مشاوره حقوقی تلفنی وکیل باشمار9099070219

در شرایطی که «عدم تمکین» بعد از دو عامل «ندادن نفقه» و «اختلافات خانوادگی» بیشترین تاثیر را در بروز طلاق زوجین 16 تا 35 ساله دارد، صاحب‌نظران معتقدند که قانون مربوط به تمکین زن از شوهر نیازمند بازنگری بر اساس مقتضیات زمان است.

چندی پیش در خبرها آمد که مرد 53 ساله‌ای نیمه شب همسر خود را به بهانه‌ی عدم تمکین خاص به قتل رساند؛ خبر قتل زن توسط شوهر یا بالعکس، این روزها در میان اخبار حوادث زیاد مشاهده می‌شود - که در جای خود قابل بررسی است- اما این که دلیل این قتل عدم تمکین زن عنوان شود موضوعی است که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.

قانونگذار در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، تمکین عام و خاص زن از شوهر را در نظر گرفته و تصریح کرده است که در صورت عدم تمکین از سوی زن، مرد می‌تواند نفقه نپردازد و حتی می‌تواند همسر دوم برگزیند. این ماده قانونی اگرچه برگرفته از مبانی فقهی است اما به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران بسیار خشک تدوین شده و احساس و عاطفه در آن راه ندارد؛ به طوری که تمکین خاص را در هر شرایطی جز در مواردی که زن دچار بیماری واگیردار است، وظیفه‌ی زن می‌داند بدون آن که قیدی را برای لحاظ شرایط روحی و عاطفی زن درنظر گیرد.

درحالی که در بسیاری از قوانین کشورهای جهان توسل مرد به زور و جبر برای ایجاد رابطه جنسی با همسر خودش مصداق زنای به عنف محسوب می‌شود، وجود قانونی که زن را در هر شرایطی ملزم به تمکین خاص از شوهر می‌کند در جامعه ایرانی که با آموزه‌های دینی رشد یافته و کرامت انسانی جایگاه ویژه‌ای دارد، سوال برانگیز است.

کسی نمی‌تواند همسر شرعی خود را با زور و جبر به تمکین خاص وادار کند

رییس اتحادیه‌ی کانون وکلای سراسر کشور می‌گوید: آنچه مسلم است در بحث تمکین، نفقه و نشوز (نافرمانی) مطمئنا مثل تمام مواردی که در مورد عقود مطرح است جبر و اکراه و فشار جایی ندارد و به هیچ وجه همچنان‌که در آغاز زندگی زناشویی نمی‌توان خانمی را مجبور کرد که تحت شرایط اجبار و فشار بله بگوید همچنان این خانم را نمی‌توان مجبور کرد در مقابل زور و فشار، تمکین به معنای اخص یا به معنای اعم داشته باشد.

بهمن کشاوز اظهار می‌دارد: بر اساس ماده‌ی 1108 قانون مدنی هرگاه زنی بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود و همچنین ماده‌ی 1115 می‌گوید اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن دربازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.

وی می‌افزاید: تمکین عام یعنی به طورکلی از شوهر اطاعت کردن و تمکین خاص یعنی در مقابل تقاضاهای جنسی شوهر تسلیم بودن منتهی تنها ضمانت اجرای عدم اجرای این موارد از طرف هرخانمی فقط ندادن نفقه است و نه هیچ چیز دیگر. یعنی وقتی ثابت شد که خانمی از شوهرش در زمینه‌های کلی زندگی مشترک اطاعت نمی‌کند یا به معنی اخص وظایف زناشویی‌اش را انجام نمی‌دهد شوهر می‌تواند دنبال مساله طلاق و گرفتن همسر دیگر برود؛ و از طرف دیگر می‌تواند بعد از اثبات این موارد نفقه را ندهد ولی نمی‌تواند اعمال جبر و زور کند تا چه رسد به اینکه مرتکب قتل شود.

کشاورز خاطرنشان می‌کند: در بسیاری از قوانین خارجی توسل مرد به زور و جبر برای ایجاد رابطه جنسی با همسر خودش مصداق زنای به عنف (RAPE) محسوب می‌شود بنابراین این‌که بگوییم می‌شود زن را مجبور کرد که به هر شکلی از شوهرش تمکین - بخصوص تمکین خاص کند - قابل قبول نیست به همین دلیل عملا هیچ محکمه‌ای حکمش را به این نحو اجرا نمی‌کند یعنی اگر خانمی از منزل شوهرش رفت و شوهر دادخواست تمکین داد و این خانم صراحتا اعلام کرد که تمکین نمی‌کند چون دعوی زوج ثابت است دادگاه حکم به الزام به تمکین می‌دهد منتها اجرای این الزام به این نحو است که مامور اجرا به منزل زوجه می‌رود و می‌گوید به منزل شوهرتان بروید که اگر زن جواب منفی دهد مامور آن را صورت جلسه می‌کند؛ وقتی این کار را کرد برای شوهر دو حق ایجاد می‌شود یکی این‌که نفقه زن را نپردازد و دوم این که از دادگاه تجویز نکاح دائم مجدد را بگیرد.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: مساله‌ای که مطرح می‌شود این است که وقتی خانمی علاقمند به ادامه‌ی زندگی مشترک با شوهرش تا این حد نیست اصولا چرا باید به ادامه این زندگی ملزمش کرد؟ یعنی به نظر من اگر دراین موارد از جانب زوجه تقاضای طلاق شود علی‌الاصول باید پذیرفت.

کشاورز، وقوع قتل به علت عدم تمکین در موارد خاص را ناشی از حق تملکی می‌داند که بعضا ممکن است شوهری نسبت به همسرش داشته باشد.

وی در ادامه می‌افزاید: آنچه مسلم است این‌که در یک مقطع دو نفر زندگی مشترکی را شروع کرده‌اند و به هر علتی یکی از طرفین که ممکن است زن باشد نمی‌خواهد ادامه دهد، قاعدتا باید به راحتی بتواند خود را رها کند و دلیلی ندارد که چنین تاسیسی آن‌چنان ادامه یابد که در نهایت به خونریزی و آدم‌کشی و گاهی به شوهرکشی منتهی شود.

این حقوقدان در توضیح دیدگاه‌های فقهی درباره‌ی تمکین می‌گوید: دیدگاه‌های فقهی درباره‌ی بحث تمکین بیشتر حول این محور است که آیا باید زن تمکین خود را ثابت کند یا شوهر نشوز زن را که هر گروهی از فقها تابع یکی از این دو نظریه هستند و تبعا آثاری که بر این نظریه‌ها بار می‌شود متفاوت است اما آن‌چه مسلم است در اجبار زن به تمکین به معنای خاص تا آن‌جا که اطلاع دارم به هیچ وجه در فقه اسلام حکمی وجود ندارد و کسی نمی‌تواند همسر شرعی خود را با زور و جبر به تمکین به معنای خاص وادار کند.

وی افزود: در مورد نشوز زن و مرد ـ یعنی امتناع ایشان از ایفاء وظایفی که شرعا و قانونا بر عهده دارند، از دیدگاه فقها مرد ناشزه را باید حاکم به انجام وظایفش وادار کند و در مورد زن ناشزه در فقه برخی اختیارات برای مرد قائل شده‌اند که از یک سو چون آن وظایف شرعی امروزه عرفا از مرد خواسته نمی‌شود و موضوعا منتفی است (مثل حق قسم خانم‌ها که امروزه قابل بحث نیست)،متقابلا نمی‌توان آن اختیارات را برای مرد قائل شد و با مقتضیات زمان هم ناسازگار است و از دیگر سو حتی آن قاعده‌ی فقهی هم به شوهر اجازه نمی‌دهد که در صورت نشوز زوجه تا حد تعرض بدنی شدید نسبت به او پیش برود. حاصل این‌که اگر مردی برای وادار کردن همسرش به تمکین خاص به زور متوسل شد و این توسل به زور مثلا به ضرب و جرح منتهی گردد، رابطه‌ی جنسی مسبوق به این اعمال به لحاظ وجود رابطه‌ی زوجیت حرام و مستوجب حد نیست، اما آن ضرب و جرح و صدمه ـ هر چه که باشدـ بر حسب مورد در خور قصاص و دیه است. به این ترتیب مردی هم که به این علت مرتکب قتل شده،با فرض ثبوت، بدون تردید مستحق قصاص است و اگر شاکی نداشته باشد یا شاکی او رضایت دهد، باید مجازات حبس سه تا ده سال در مورد او اعمال شود.

وی توضیح می‌دهد: دو دیدگاه نسبت به نکاح وجود دارد که یکی آن‌را نوعی عقد معوض می‌داند و دیگری نوعی توافق برای زندگی مشترک ولی در هر دو حالت نتیجه این است که به محض جاری شدن عقد، خانم مستحق نصف مهر خواهد بود و به محض وقوع نزدیکی مستحق کل مهریه و نفقه خانم برعهده مرد است و در قبال دریافت این نفقه همسر هیچ وظیفه و تکلیفی جز آمادگی برای ارتباطات زناشویی ندارد و در عوض می‌تواند در قبال هر نوع خدمتی که در منزل شوهر ارائه می‌کند تقاضای اجرت‌المثل و دستمزد کند البته این مساله شاید در مرحله اول حالت خوبی نداشته باشد و بر خلاف شوون خانم‌ها به نظر آید ولی در بسیاری از موارد وجود این حق می‌تواند مشکلات زیادی را از خانم‌ها حل کند.

کشاورز در عین حال معتقد است: با تغییراتی که در قانون مربوط به طلاق رخ داده است، شرایطی برای اجرت‌المثل قرار داده شده که قانون را به نفع مرد تفسیر کرده است چرا که تا قبل از این اصلاحات اصل بر این بود که زوجه هر کاری که در منزل شوهر می‌کند قصد تبرع ندارد و لذا هر زمانی می‌توانست اجرت این امور را از شوهرخود مطالبه کند و این شوهر بود که باید ثابت می‌کرد همسرش قصد کار مجانی داشته است اما در قانون مربوط به طلاق آمده است که خانم باید ثابت کند که در خدماتی که در منزل شوهر ارائه می‌کرده است، قصد تبرع و مجانی بودن نداشته است که به نظر می‌رسد قانونی که گویا ادعا شده بود که در جهت حفظ حقوق زنان است یک اصل کلی ـ یعنی اصل عدم تبرع و قاعده استیفاـ را که در مورد زن و مرد یکسان جاری بود به ضرر خانم‌ها تغییر داده است.

این وکیل دادگستری درباره‌ی دلایل وجود رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان و دختران به علت سوءظن می‌گوید: اگر این سوءظن با تشخیص پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکان روانی در حد پارانویا و جنون سوءظن باشد، رافع مسوولیت کیفری است چه مجنی علیه و طرف جرم همسر این شخص باشد یا هر فرد دیگری اما درحالی که کسی بدون این‌که مجنون و پارانوئید باشد در حالی که قادر به تشخیص خوب و بد است به همسر خود یا خواهر و دختر خود سوءظن داشته باشد و به علت این سوءظن مرتکب ضرب و جرح یا قتل او شود مطمئنا از موارد رافع مسوولیت کیفری نیست و چنین شخصی باید قصاص شود؛ البته در مورد قتل فرزند به وسیله‌ی پدر استثناء قانونی وجود دارد که صرفا در این موارد قاتل تعزیر می‌شود اما در مورد شوهر یا برادر قطعا موجب قصاص است و به هیچ وجه موجب تخفیف نخواهد بود.

این حقوقدان ادامه می‌دهد: البته در مواردی قانون به شوهر، این اجازه را می‌دهد که اگر همسر خود را در فراش با مرد دیگری دید می‌تواند بلافاصله و بدون هیچ فاصله زمانی هر دو را بکشد ولی اگر مثلا از آنجا به اتاق دیگری برود و اسلحه بردارد و مرتکب قتل شود دیگر رافع مسوولیت نخواهد بود علت این معافیت را غلیان ناگهانی احساسات مرد بیان کرده‌اند که قابل تعبیر به «جنون آنی»است و طبعا با فاصله‌ای که ایجاد می‌شود از بین می‌رود و فروکش می‌کند و عقل حاکم می‌شود.حال این سوال قابل طرح است که چرا مورد مشابه باعث معافیت زوجه نمی‌شود؟در پاسخ ایراد به احتمال وجود رابطه‌ی زوجیت استدلال کرده‌اند که در زمان حاضر محل تامل است.

کشاورز یادآور می‌شود: از طرف دیگر در این‌جا با مساله لاینحلی مواجه هستیم زیرا برای معافیت در این‌گونه موارد قاعدتا باید زنا ثابت شود و زنا تعریف خاص دارد و با شهادت تعداد خاصی از شهود ثابت می‌شود که همه در جلسه واحد و با قید خصوصیات و جزئیات شهادت بدهند بنابراین معافیت مرد در چنین حالتی از دیدگاه من و شاید تعداد زیادی از حقوقدانان منوط به این است که ابتدائا زنا ثابت شود یعنی ثابت شود که همسر این مرد و مرد اجنبی درحال نزدیکی جنسی به معنای اخص بوده‌اند و این ثبوت هم جز با اقرار آن دو یا شهادت آن شهود قابل تحقق نیست؛ طبیعی است در چنین مواردی شهودی به آن تعداد یعنی 4 مرد یا سه مرد و دو زن وجود ندارد که شهادت دهند اقراری هم قاعدتا از فرد کشته شده صادر نخواهد شد بنابراین درمورد این‌که در چنین حالاتی حتی حکم به معافیت مرد داده شود جای تامل بسیار است.

وی درباره‌ی لزوم طرح دیدگاه‌های جدید فقهی در این باره، اظهار می‌دارد: طبق یک مساله‌ی فقهی اگر مردی با همسرش در موقع تماس جنسی به طور ناخواسته خشونتی انجام دهد که منتهی به مرگش شود، باعث دیه خواهد شد نه قصاص ولی این بدین مفهوم نیست که مرد به زور می‌تواند همسرش را وادار به رابطه‌ی جنسی کند؛ به نظر می‌رسد این مسایل و سایر مسائلی که مطرح شد جای بحث فقهی و طرح دیدگاه‌های جدید دارد مثلا بحث امکان تنبیه بدنی زن ناشزه به وسیله‌ی شوهر یا مساله‌ی نشوز مرد یا امکان طلاق زوجه در حالتی که بدون علت خاص از شوهرش نفرت دارد و قادر به ادامه‌ی زندگی با او نیست یا موضوع تعیین وضعیت حضانت اطفال بر مبنای مصلحت آنان، در خور آن است که مورد بررسی فقهای عظام و علمای دین قرار گیرد.

کشاورز خاطرنشان می‌کند: مرحوم امام (ره) در این باره نظر جدیدی داشتند و فرموده‌اند اگر مردی همسر خودش را سرگردان بگذارد و رسیدگی نکند و ایفای وظایف زناشویی را نکند حاکم سعی می‌کند وادارش کند که به وظایفش عمل کند و اگر مرد باز هم خیره سری کرد مجازات می‌شود. در مجموعه قوانین جزایی ما در مورد نشوز مرد، مطلبی وجود ندارد ولی دراین موارد دادگاه‌ها می‌توانند با توجه به سکوت قانون به منابع معتبر فقهی که معتبرترین آن تحریر‌الوسیله امام(ره) است مراجعه کنند و در این باره حکم صادر کنند.

در صورت عدم تمکین زن از شوهر به هیچ وجه مجوز قتل وجود ندارد

آیت‌الله محسن موسوی تبریزی، عضو مجلس خبرگان رهبری در توضیح اصول فقهی موجود در زمینه‌ی تمکین و لزوم طرح مباحث جدید می‌گوید: با توجه به نیاز جامعه و زن و مرد، اطلاع از وظایف شرعی بسیار مناسب است. در این زمینه‌ها به طور خیلی واضح و به قلم روز در کتاب مستقلی از توضیح‌المسائل از ابعاد مختلف تهیه و به جامعه ارایه شود.

وی، با اشاره به تاثیر رسانه‌ها در آگاهی مردم نسبت به این مسایل اظهار می‌دارد: در زمینه‌ی وظایف متقابل زن و شوهر نسبت به یکدیگر احکام فراوان فقهی وجود دارد که لازم است هم جامعه باخبر باشد و هم فقها در حد نیاز مسایل را به‌روز و جزئی مطرح کنند.

موسوی تبریزی خاطرنشان می‌کند: تمکین نیز از جمله موارد مربوط به ارتباط زن و شوهر است که از طریق زن باید تمکین صورت گیرد و در صورت عدم تمکین احکامی وجود دارد که از جمله موارد آن نفقه است؛ به عبارت دیگر اگر زن از شوهر تمکین نکند دادن نفقه از سوی شوهر به زن واجب نمی‌شود تا این‌که تمکین عملی شود؛ البته این مساله شرایط، جزییات و موانعی دارد که در قالب یک مصاحبه نمی‌گنجد.

وی ادامه می‌دهد: از جمله احکام فقهی این است که اگر شوهری با چشم خودش ببیند که همسرش با مرد بیگانه ارتباط زناشویی به معنای خاص دارد، حق دارد او را به قتل برساند منتها اگر نتواند در محکمه اسلامی آن را با شرایطی که در اثبات زنا لازم است به اثبات برساند ولی‌دم مقتول یعنی همسر، حق قصاص دارد اما اگر واقعی باشد روز قیامت دیگر مسوول نیست.

موسوی تبریزی در تشریح نگاه فقه اسلام به عدم تمکین در امور خاص می‌گوید: به هیچ وجه در این زمینه مجوزی برای قتل وجود ندارد و آن‌چه مسلم است این‌که اگر زن در امور خاص زناشویی از مرد تمکین نکند از نفقه محروم است و هرگز در اسلام مساله‌ی ملکیت و مالکیت در رابطه زناشویی وجود ندارد و هر دو انسان هستند که در کنار هم زندگی می‌کنند و هرکدام نسبت به دیگری حقی دارند که باید مراعات شود.

این عضو مجلس خبرگان تاکید می‌کند: زن برده نیست و حتی می‌تواند در قبال زحماتی که در منزل می‌کشد یا حتی در قبال بزرگ کردن فرزندان خود از شوهر اجرت بخواهد اما یکی از شرایط زوجیت مساله‌ی تمکین است اما این تمکین شرایطی دارد که حتما باید رعایت شود و به هیچ وجه مرد نمی‌تواند و حق ندارد در این رابطه به گونه‌ای رفتار کند که گویا مالک زن است.

موسوی تبریزی در پایان می‌گوید: طرح مسایل فقهی در قالب یک مصاحبه امکان‌پذیر نیست؛ چرا که مسایل جزئی دارد که امکان دارد از قلم بیفتد.

در هفته 3 الی 5 مورد شکایت به علت انحراف یا ناتوانی جنسی از سوی زنان مطرح می‌شود

از بعضی قوانین مربوط به تمکین برداشت‌های سوء شده است

یک عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی کشور در این زمینه می‌گوید: قانون به هیچ وجه مایل نیست غریزه تبدیل به وسیله‌ای شود که تحت هر عنوانی زن مجبور شود از لحاظ جنسی به خواسته‌های شوهری با مشکلات روانی و اخلاقی تن دهد.

دکتر مهدی صابری عنوان می‌کند: مسایل جنسی بین زن و مرد از روابط معمول و زوجین و برخورد‌های فردی و اجتماعی تاثیر می‌پذیرد و هرگونه افراط و تفریط یا هرگونه انحرافی در این خصوص اثرات سوء بر روحیه‌ی هر دو شخص دارد.

وی با بیان این‌که اساس تشکیل زندگی، ایجاد خانواده با اهداف مشترک و برقراری حس تفاهم است، تصریح می‌کند: یقیناً فکر کردن بیش از حد به مشکلات جنسی مبنایی برای اختلافات دیگر می‌شود. این نگرش برای زنان احساسات بدی را بر می‌انگیزد و در آن‌ها این اساس ایجاد می‌شود که فقط از آنان انتظارات جنسی وجود دارد و مردان نسبت به این مساله آسیب‌پذیر نیستند.

این عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی می‌گوید:‌ در جامعه ما با محدودیت‌های فرهنگی و مسوولیت‌های مذهبی افراد، از باز کردن مسائل و مشکلات رابطه جنسی دوری می‌شود و این فضا برای متخصصان و مشاوران وجود ندارد که به این موضوع بپردازند و در نتیجه مسائل مخفی می‌ماند اما آثار آن در روابط دیگر ظاهر می‌شود.

وی درباره‌ی عکس‌العمل‌های مردی که از طرف همسرش از لحاظ جنسی در مضیقه قرار می‌گیرد می‌گوید: ممکن است فرد به روابط خارج از محیط زناشویی روی آورد یا دچار اختلالات روانی یا اخلاقی شود و عده‌ی اندکی با این موضوع کنار آیند.

وی در ادامه می‌گوید: با توجه به آمار و هم از لحاظ طبیعی زنان به مسائل جنسی کمتر اهمیت می‌دهند و میزان سردمزاجی آنان نسبت به مردان بالاتر است و زنانی که با مردان کم میل زندگی می‌کنند دچار واکنش های عصبی و اضطراب می‌شوند.

صابری ادامه می‌دهد: اکثر زنانی که با مشکلات روانی پراکنده و مبهم به روان پزشکان مراجعه می‌کنند ممکن است در روابط جنسی مشکلاتی داشته باشند که به لحاظ فرهنگی، اعتقادی و مذهبی مایل به مطرح کردن آن نیستند. زمانی نیز که این مسائل به صورت انحراف جنسی مطرح می‌شود مشکلات روحی بیشتر بروز می‌کند و با توجه به این‌که این انحراف در مردان شایع‌تر است اثرات آن در زنان نمایان می‌شود.

وی می‌افزاید: بعضی از زنان با خواسته‌های غیرعادی همسران خود کنار می‌آیند و در عین حال دچار فشار‌های روانی می‌شود و بعضی به شدت مقاومت کرده و دچار سردمزاجی می‌شود و عده‌ای درصدد طلاق برمی‌آیند.

صابری با اشاره به جنبه‌ی حقوقی تمکین خاص می‌گوید: از بعضی از قوانین در این مورد برداشت‌های سوء شده است؛ به گونه ای که عمدتاً احساس می‌شود تمکین زن از شوهر به معنای پذیرفتن هرگونه رفتار های در واقع جاه‌طلبانه مردان، اعمال فشار و ایجاد سختی های روانی برای زن بوده است.

این عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی بیان می‌کند: در واقع قانون‌گذار با وضع قوانینی در این مورد تمایل داشته که زنان را به نوعی مجاب به تمکین از همسرانشان کند و این تمکین در شرایط عادی و در مورد مسائل قابل حل است.

وی در ادامه می‌دهد: گاهی زن از این حربه استفاده می‌کند و با عدم تمکین سعی در بدست آوردن حقوق یا شرایطی که ممکن است به حق یا به ناحق باشد دارد.

صابری با تاکید بر این که عدم تمکین تنها به مسائل جنسی بر نمی‌گردد، می‌افزاید: در عرف و کلام روزمره عدم تمکین به این معنی است که زن از لحاظ جنسی باید از شوهرش تبعیت داشته باشد. در هر صورت قانون محدوده‌هایی را در این خصوص تعیین می‌کند که خشک و انعطاف ناپذیر است.

وی با اشاره به این‌که قوانین در این خصوص از مسائل فقهی و شرعی گرفته شده یادآور می‌شود: متاسفانه چون قوانین به صورت کلی به این مساله پرداخته است سوء تفاهم‌هایی را ایجاد کرده است.

صابری با تاکید بر کرامت انسانی در روابط جنسی می‌گوید: در هفته 3 الی 5 مورد شکایت به علت انحراف یا ناتوانی جنسی از سوی زنان مطرح می‌شود و در چند سال اخیر موردی نبوده که منجر به قتل شود و کسی که به عدم تمکین جنسی اقدام به قتل همسر خود کند، مشکل روانی دارد.

وجود نداشتن مدت زمان در عدم تمکین جزو مشکلات قانونی است

در این زمینه غلامرضا پورزاهدی، وکیل دادگستری و قاضی بازنشسته دادگاه خانواده در گفت‌وگویی اظهار می‌دارد: قانون مدنی مقتبس از مقرارت شرعی است و هر زنی مکلف است که در مقابل شوهرش تمکین کند؛ هم از لحاظ عام و از از لحاظ خاص؛ ولی همه‌ی این موارد در هنگام عقد می‌تواند مشخص شود و زن می‌تواند با گذاشتن شرط هنگام عقد این موارد را از بین ببرد.

وی می‌گوید: تمکین در قانون عبارت است از ادای وظایفی که زن باید در مقابل شوهر داشته باشد در جایی زندگی کند که مرد زندگی می‌کند، جایی برود که مرد بخواهد، ادای زوجیت کند و نسبت به اولاد و بچه و نگهداری آنها در حدودی که در شرع و قانون تایین شده اقدام کند و عرف جامعه نیز این مساله را کاملاً پذیرفته است.

پورزاهدی در ارتباط با حفظ کرامت انسانی زن در قانون عدم تمکین عنوان می‌کند: اصل این مساله که انسان کرامت دارد، مستقل است و نباید از کسی تبعیت کند اصول کلی است ولی به هر تقدیر در کنار این اصول یک سلسله مقررات وجود دارد، اگر ما بگوییم هر کس مختار است و هر کاری دلش بخواهد انجام دهد قابلیت اجرا در جامعه مختل می‌شود. کرامت انسانی مفهوم کلی است که باید به صورت کلی در جامعه انجام شود.

وی در ادامه می‌گوید: مساله‌ تمکین خاص مساله‌ای عاطفه‌ای است و مدت زمان ندارد در صورتی که مثلاً زن یک هفته تمکین نکرد، مرد حق اختیار همسر دوم دارد و همین عدم وجود مدت زمان جزو مشکلات قانونی است.

همچنین قاضی محمد فرهبد در این باره می‌گوید: اگر مرد تمایلی به ایجاد رابطه نزدیک با زن داشته باشد ولی زن امتناع کند عدم تمکین خاص می‌شود. سایر موارد مثلاً اینکه زن بدون اجازه از منزل خارج شود، کارهای خلاف میل مرد کند عدم تمکین عام می‌شود یعنی کلیه تمکین‌ها بجز تمکین جنسی عام محسوب می‌شوند.

وی یادآور می‌شود: عرف و جامعه، تمکین را بیشتر به صورت خاص می‌دانند و بیشتر به خاطر عدم این نوع تمکین به دادگاه رجوع می‌کنند و به طور کل زن در مواقعی که منع قانونی برای نزدیکی وجود ندارد مثل بیماری واگیردار، باید از شوهرش تمین خاص کند در غیر این صورت مرد می‌تواند از پرداخت نفقه خودداری کرده و همسر دومی اختیار کند و این در قانون 1108 قانون مدنی و ماده 16 قانون حمایت از خانواده آمده است.

این قاضی دادگستری در ادامه می‌گوید: با توجه به ماده 16 قانون حمایت از خانواده در صورتی که مرد همسر دومی اختیار کند باید عدالت را رعایت کند و توانایی حمایت مالی هر دو همسر را داشته باشد در غیر این صورت نمی‌تواند همسر دومی اختیار کند.

وی به وجود مخاصمه‌های جنسی در جامعه اشاره و عنوان می‌کند: در این مواقع مرد در حالتی قرار می‌گیرد که نمی‌تواند خود را کنترل کند و این امتناع زن، مرد را تحریک می‌کند که مرد خواه‌ناخواه دست به اعمالی ناشایست و حتی قتل می‌زند.

چنانچه تمکین خاص مورد بازنگری قرار گیرد، امکان پیشروی در احکام بسیار وجود دارد

حجت‌الاسلام مهدی مهریزی، پژوهشگر مطالعات اسلامی حوزه زنان نیز در باب لزوم تمکین خاص می‌گوید: بطور کلی احکام فقهی این حق را برای مرد قائل شده که هر زمان، در هر مکان و به هر شکل که احساس نیاز کند، از استمتاعات استفاده کند.

وی تصریح می‌کند: این حق تنها در مدت عذر شرعی زن و آن هم در برخی اشکال آن، از مرد سلب شده و بدین ترتیب حتی در این ایام نیز این موضوع کاملاً منتفی نشده است.

به اعتقاد این پژوهشگر، به نظر می‌رسد به مقوله تمکین در مباحث فقهی بسیار کلی پرداخته شده و از این رو آنچه امروزه در قانون تمکین محل بحث و اشکال است و بویژه در نقطه نظرات روانشناسانه مورد توجه قرار می‌گیرد، در این قوانین به طور کامل دیده نشده است.

وی در خصوص دلیل این مساله تصریح می‌کند: از آن جا ‌که به طور عام، افراد به خاطر آن‌که نمی‌خواهند تابوشکنی کنند، طرح مساله هم نمی‌کنند، در نتیجه زمینه تجدید نظر بوجود نمی‌آید؛ حال آن که چنانچه فقها بحث تمکین خاص را مجدداً مورد بحث و بررسی و بازنگری قرار دهند، امکان پیشروی در احکام بسیار وجود دارد؛ چراکه بی‌تردید مطالعه روحیات زن، قاعدتاً قیودی را در بحث تمکین بدنبال خواهد داشت و موضوع از صورت مطلق و عام خارج می‌شود.

مهریزی با تاکید بر ضرورت طرح مساله «تمکین خاص» در فضا و شرایط کنونی جامعه می‌افزاید: متاسفانه بحث «تمکین خاص» در کتب فقهی بسیار یکسویه دنبال و تنها از زوایه غریزه جنسی که در بستر زوجین شکل می‌گیرد، پرداخته شده است. این در حالیست زمانی که طرفین یک ارتباط ، دو انسان هستند، نمی‌توان تمکین را منتزع و خالی و تنها از زاویه امر غریزی آنهم از سوی جنس مذکرــ همان گونه که در میان سایر حیوانات دیگر صورت می‌گیرد ــ نگاه کرد.

وی تاکید می‌کند: بحث قانون تمکین خاص اگر مورد بازنگری فقها قرار گیرد، بنا بر آیات شریفه «عاشروهن باالمعروف» و ...، حق استمتاع مرد در صورتی که با معاشرت معروف و فرهنگ عمومی ناسازگاری داشته باشد، قابل تعدیل است.

به گفته وی حتی در صورتی که این حق موجب ایذای زن شود، اجرای آن بنا بر احکام شرعی و احادیث، حرام است.

پژوهشگر مطالعات اسلامی حوزه زنان همچنین با تاکید بر لزوم مطالعه دقیق غرایز زن و مرد در احکام فقهی و قوانین می‌گوید: بر این اساس موضوع وظیفه تمکین، از آن جا که نیازهای جنسی مرد و زن متفاوت است، نباید صرفا به عنوان «وظیفه زن» مورد مطالعه قرار گیرد؛ چراکه نگاه یکسویه به این مهم، ناهنجاری‌ها و آفتها و آسیبهای اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

قانون عدم تمکین باید مطابق با مسائل روز تبیین شود

سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری نیز اظهار می‌دارد: در قانونی مدنی و شرع دو نوع تمکین داریم. تمکین عام و تمکین خاص. در فرهنگ عامه متاسفانه فرهنگ مردسالاری شکل گرفته و فرهنگ مطیع بودن زن از مرد شکل گرفته است ولی تمکین از نظر قانونی به این معنا نیست بلکه تمکین عبارت است از اطاعت زن از اوامر و دستورات مرد که بر خلاف شرع و عرف جامعه نباشد.

وی در ادامه ابراز می‌کند: ما نمی‌توانیم بگوییم قانون عدم تمکین قانون نادرستی است چون اگر ما عدم تمکین زن را بپذیریم مقررات و قانون را زیر پا می‌گذاریم چرا که زن در مقابل حق و حقوقی که دریافت می‌کند موظف به تمکین است و در قانون آمده زن می‌تواند تا مهریه‌اش را نگرفته از مرد تمکین نکند.

حجتی در پایان تاکید می‌کند که قانون عدم تمکین باید مطابق با مسائل روز تبیین شود.