اثبات رابطه ی نامشروع از طریق وایبر و پیامک

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

با سلام، چند وقت پیش متوجه شدم همسرم با چند مرد از طریق وایبر و اس ام اس ارتباط داره و بعد از این موضوع منزل را ترک کرد.من با گرفتن موبایل او از دستش در محل کار او و تحویل گوشی به پلیس فتا از همسرم و چند اقا که با او ارتباط داشتند شکایت کردم یکی از آنها که استاد دانشگاه بود به ارتباط تلفنی اعتراف کرد.حالا مشکل اینجاست که بازپرس این را جرم میداند ولی معاون دادستان جرم نمیداند البته لازم به ذکر است در گوشی خانم کلیپ و عکس مستهجن هم وجود داشته.حالا پرونده را به دادگستری فرستادند.ایا همسرم به راحتی تبرئه میشه؟

ثبات رابطه ی نامشروع از طریق وایبر و پیامک دلیل محکمه پسندی محسوب نمیشود بلکه تنها اماره محسوب شده و به علم قاضی کمک میکند.در خصوص عکس های مستهجن هم اگر ثابت شود که بوسیله ی هر یک از آنها ارسال یا انتشار شده  به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ایا رابطه نامشروع در وایبر قابل بیگیری و طرح شکایت میباشد؟؟؟؟
خواهشا درست جواب بدین...جون جند بار این سوالو برسیدم ولی جوابهای متفاوت دادین....
رد و بدل کردن عکس و حرفهای مبتذل و نامشروع در وایبر با کسی قابل بیگیری طرح شکایت میباشد؟؟؟؟؟؟
خواهشا جواب درست بدین.واسه دلخوشی یا ترسوندن جواب ندین...
از سایت خوبتونم تشکر میکنم...مرسی...

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

سوالات احکام رابطه نامشروع

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

سوالات احکام رابطه نامشروع

سؤال: شخصی زنا میکند زانی مجرد و زانیه متاهل ۰ در صورت توبه واقعی و ترک گناه زنا توسط زانی حق الناس را چه باید کرد آیا این پناه کبیره حق الناس دارد یا خدا وندجهت عدم اخلال در اجتماع جنبه حق الناسی قرار نداده

پاسخ: کسی که مجرد است و با زن شوهر دار زنا کرده اولا لازم است توبه و استغفار نماید و اگر در اثر ترک ازدواج به گناه مبتلا شده واجب است ازدواج نماید. و بیش از این وظیفه ای ندارد و باید گناهش را مخفی نگهدارد و ببین خود و خدای خود توبه واقعی و نصوح بنماید و خداوند غفور و رحیم و آمرزنده و مهربان است…

 

*****

سؤال: در هنگام صحبت کردن با خانم ها،در صورتی که هیچ فکر نامناسبی در ذهن نداشته باشی، ولی بطور نا خداگاه از انسان آبی بیرون بیاید،آیا این آب اندک حکم منی را دارد؟

پاسخ: رطوبتی که در اثر هم صحبت شدن با خانم ها از مردی خارج شود حکم منی را ندارد ولی یقینا اگر مردی در اثر صحبت با خانم نامحرمی به گناه مبتلا می شود از صحبت با او لذت جنسی ببرد کار حرامی انجام می دهد و باید از هم کلام شدن با نامحرم پرهیز کرد. رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم می فرمایند: « از گفتگو با زنان بپرهیز بدرستی که هیچ مردی با نانحرم سخن نمی گوید مگر اینکه در دلش نسبت به او رغبت و میل پیدا می کند!!!».

از آیات و روایات دینی بدست می آید که خطرناکترین چیزی که جامعه را به فساد و نابودی می کشاند و سبب نزول بلا و دردهای بی درمان هست ارتباط نامحرمان با یکدیگر و رعایت نکردن عفت و پاکدامنی در جامعه می باشد . و شما دوست عزیر چطور می فرمایید : در صورتی که هیچ فکر نامناسبی در ذهن نداشته باشی ولی بطور ناخودآگاه آبی از انسان بیرون آید!!!.

این جمله شما علامت آلوده شدن شما به لذت گفتگو با نامحرم است بنابراین باید استغفار نمایید و از چنین گفتگوهایی که منجر به گناه می شود بپرهیزید.

*****

سؤال:به تازگی با آقایی نامزدشدیم و با اطلاع والدین صحبت میکنیم ولی تا ماه آینده امکان محرم شدن نداریم گا هی صحبتهای ایشان مرا تحریک میکند از نظر شرعی برای من گناه دارد؟ نام مرجع: آیت الله مکارم شیرازی(مدظله)
پاسخ:بله اگر هم کلام شدن با نامحرم موجب تحریک غریزه جنسی شود حرام است و اگر چاره ای ندارد ترک آن واجب است. سعی کنید راهی را پیدا کنید که هر چه زودتر عقد رسمی انجام گیرد که به گناه آلوده نشوید
*****
سؤال:من در گذشته با دختری در حد ملاعبه وبازی بدنی رابطه داشتم اما اکنون پشیمونم و احساس میکنم به هم علاقه مند شدیم. طی این رابطه هیچگاه دخولی صورت نگرفته و فقط در حد ملاعبه بوده. آیا این دختر به من حرامست؟ آیا من میتونم با اون ازدواج کنم و عقد ما صحیح است؟ لطفا مثل گذشته راهنماییم کنید تا راهم رو پیدا کنم. نام مرجع: آیت الله سیستانی(مدظله)
پاسخ: دوست عزیز پیام شما را مطالعه کردم و از مطالبی که نوشتید خوشحال شدم که اولا: دارای وجدانید و قصدتان سوء استفاده نبوده و الان هم به دلیل تدینی که دارید پشیمان شده اید و عذاب وجدان دارید. یقینا اگر از کردار گذشته توبه کنید خداوند رحمان توبه پذیر است و شما را میبخشاید. ثانیا: تصمیمی که گرفته اید بسیار ارزشمند است و درخور تحسین؛ این دختر به شما حرام نشده است و عقدتان صحیح است. ان شاء الله خداوند زندگی پر خیر و برکت و پر سعادت در محضر خودش و اولیاء دینش خصوصا حضرت بقیه الله الاعظم نصیبتان بفرمایید
*****
سؤال: مدتها تلاش کردم برای ازدواج موقت و دایم، از خانمها به خاطره مشکله جنسی و جسمی که داشتم کسی با من رابطه نمی گیره. میخواستم بدونم که میتونم با یک پسر رابطه عاطفی برقرار کنم فقط در حد بوس و …؟ اگه نه. میتوانم با دختران خیابانی نزدیکی کنم؟ خیلی جلق میزنم خسته شدم راهنمائیم کنید؟ به سکس نیاز دارم نماز و روزه هم میگیرم خودم را زیاد کنترل کردم ولی دیگه نمی توانم کمکم کنید نام مرجع: آیت الله بهجت (قدس سره)
پاسخ:در حالی که دختران و پسران جوان زیادی وجود دارند که علیرغم داشتن غریزه و قوای قوی و جسمانی به معشوق حقیقی (خدا و امام زمان علیه السلام) فکر می کنند و اوقات شبانه روز خود را در مسیر جاده ها و جمکران می گذرانند و هر جمعه به یاد آن حضرتند شایسته نیست حضرتعالی چنین افکاری پیدا کنید. یکی از نگاههای حرام نگاه آلوده و شهوت آمیز حتی به هم جنس می باشد چه برسد به جنس مخالف نامحرم!!!. تازه شما نوشته اید می خواهم با پسری رابطه عاطفی داشته باشم در حد…! یا با دختران خیابانی نزدیکی کنم! یا نوشته اید که خیلی جلق می زنید! یا به سکس علاقه زیادی دارید! تنها توصیه ای که می توان به شما نمود این است که تمام این افکار را که از وساوس شیطان است از خود دور کنید و با توکل به خداوند سعی در ازدواج داشته باشید. یقینا اگر در همین راه گام بردارید خداوند به شما کمک می کند. .و اگر خلاف آن گام بردارید خداوند شما را به حال خودتان رها می کند و لطف و رحمت خود را از شما دریغ می کند. تقوا پیشه کنید و به یاد جوانانی که از هیجان جوانی و شور غریزی خود گذشتند و پا در رکاب در محضر امام علیه السلام ندای نائب امام یعنی خمینی بت شکن را لبیک گفته و جبهه ها را به خون خود رنگین نمودند تا اسلام زنده بماند، شما حداقل در مبارزه با نفس اماره از شهوت حرام بگذرید و چنین افکاری را از خود دور کنید. همانگونه که گفته شد فقط ازدواج چاره شما هست. در امر تقوا و رعایت شرایط ایمانی موفق باشید
*****
سؤال: دختری ۱۶ ساله ام که ۱ سال پیش پسر عمه ام به من ابراز علاقه کرد و چند ماهی با هم رابطه داشتیم که من متوجه شدم اخلاقمان به هم نمی خرد اما من به شدت به او وابسته شدم وچون فامیلیم هم دیگر را میبینیم و این باعث عدم توانایی من تو فراموش کردنش میشود هر بار که میخوام فراموشش کنم چند روز بعد دیگه نمیتونم تحمل کنم در ضمن کسی ازرابطه ی ما خبر نداره و من میدونم خوانواده هامون هم با هم کنار نمیان اما نمیتونم فراموشش کنم واقعا نمیتونم پسر عمه ام هم ۲۰ ساله است کمکم کنید
پاسخ: از نظر معارف اسلام رابطه ی دو نامحرم با یکدیگر حتی اگر فامیل نزدیک باشند جایز نیست و حرام محض است، و چنین اشخاصی مشمول غضب خدا قرار می گیرند نسبت به رابطه ایی که با یکدیگر داشته اید استغفار کنید و فریب شیطان را نخورید، خصوصا این که می فرمایید خانواده های شما با یکدیگر هماهنگی نخواهند داشت.
در صورتی که واقعا قصد ازدواج در کار باشد لازم است پسر عمه شما مطابق عرف معمول عمل کند و رسما از شما خواستگاری نماید و با هماهنگی دو خانواده با یکدیگر این سنت نبوی اجرا شود در غیر این صورت اگر مطمئن هستید مانعی در کار خواهد بود صرفنظر کنید و از گناه ارتباط نابجا فاصله بگیرید. توکل به خدا کنید و ایمانتان را قوی سازید هر کس روبه خدا رود خداوند برایش بهترین ها را فراهم می کند. موقع تحویل سال برای تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بسیار دعا کنید که عید واقعی ما زمان ظهور حضرت است. التماس دعا و موفق باشید.
*****
سؤال: من پسر ۲۴ ساله از تهران هستم. در بین دوستانم کسی هست که در ظاهر پسر است، اما احساسات و میل جنسی اش دخترانه است (درمورد میل جنسی اینکه ظاهرا علاقه ای به ارضا شدن از طریق آلت مردانه اش ندارد وبیشتر قسمت بیضه ها تا مقعدش -و خصوصا مقعدش- تحریک پذیر است). محبت شدیدی بین ماوجود دارد. اگر بخواهیم ارتباط نزدیک تری داشته باشیم و رابطه ی جنسی نیز داشته باشیم، چه باید کرد تا از جهت شرعی بدون مشکل باشد؟ بعضی می گویند او باید حتماتغییر جنسیت بدهد و بعد رسما ازدواج کنید؛ اما این کار انجام نشدنی است، چرا که شرایط اجتماعی هر دومان اقتضا نمی کند. ساده ترین راهی که باعث شرعی شدن رابطه ی مامی شود چیست؟ ارتباط کنونی ما به نحوی است که از همه نظر برای رابطه ی نزدیک تر ورابطه ی جنسی تمایل داریم. صرفا اجازه ی شرع مانده!
پاسخ: مطالبی که شما راجع به دوستتان می گویید قابل تأمل است ولی فعلا تکلیف شما این است تا زمانی که جنسیت قطعی او محرز و معلوم و معین نشده است انجام هر کاری خلاف شرع است ابتدا باید اگر قابل علاج است، علاج شود و اگر قابل علاج نیست هر گونه ارتباطی با وی نامشروع و گناه است و هیچ راهی برای ارتباط و تماس جنسی با وی وجود ندارد .
*****
سؤال: سلام جوانی۲۲ ساله هستم و به به طور وحشتناکی علاقه ی شدیدی به ارتباط نا مشروع بامحارم دارم و علیرغم تمام خویشتنداری ها می ترسم خدایی نکرده این گناه قبیح روانجام بدم ،این در حالی هست که این علاقه ی من از ارتباط با یک نامحرم هم بیشتره،لطفا در این زمینه من را راهنمایی کنید.
پاسخ:پناه برخدا- به خدا التماس کنید تاتوفیق خویشتن داری در مورد این ارتباط نامشروع را به شما عنایت بفرماید. ارتباط نامشروع گناه بسیار بزرگی است که که طبق روایات در آن ۶ گرفتاری وجود دارد: ۳تای آنمربوط به دنیا و سه تای آن مربوط به آخرت است. سه گرفتاری دنیا عبارتند از: نورانیت چهره از بین می رود. ۲- موجب فقر و قطع روزی می شود. ۳- عمر انسان کوتاه و بی برکت می گردد. گرفتاری آخرت عبارتند از: موجب خشم و غضب خداوند می شود. ۲- از انسان به سختی حسابرسی می کنند. ۳- موجب عذاب ابد و همیشگی در جهنم می گردد. خصوصا اینکه چنین ارتباط نامشروعی با محارم انسان باشد که جزا و کیفر آن شدیدتر است. الان ماه ذی القعده است ماه استجابت دعا و قبول توبه. از خداوند بزرگ بخواهید توفیق تقوا وعمل صالح را به شما عنایت کند و شما را از وسوسه های شیطان ایمن گرداند.
*****
سؤال: دوست من تازه ازدواج کرده و همسر او با یکی دیگه ارتباط داشته و هنوزم دارد و اینکه دوستم توانایی روابط جنسی با همسرش نداره و دوستم ارتباط همسرش با طرف مقابل را می دونه و از این رابطه راضی است می خواستم بپرسم همسرش با طرف مقابل می تواند صیغه کند یا اینکه حرام است ؟
پاسخ: باید از چنین رفتارهایی به خدا پناه برد. اولا دوست شما از نظر توانایی جنسی ناتوان است آیا غیرت هم ندارد؟ آن فرد پلیدی که با همسر دوست شما ارتباط نامشروع برقرار کرده اگر دارای همسر باشد عملش زنای محصنه است و حکمش اعدام می باشد.
*****
سؤال: یکی از دوستان اینجان به طور ناخواسته به خواهر خانم خود نزدیکی نموده است و دچارناراحتی شدیدی شده است چگونه این فرد خود را از این گناه پاک کند و حکم ان چیست لطفا راهنمایی نمایید
پاسخ: تنها کار این است که از این گناه بسیار زشت توبه واقعی نماید و استغار فراوان انجام دهد. جای تعجب است که چگونه ضعف ایمان موجب این حرکات می شود و…
*****
سؤال: رابطه بانامحرم ازطریق اینترنت یاتلفن،درصورتی که دوطرف رابطه همدیگرروندیده باشند وحتی دردوشهرمتفاوت باشند ومسائلی که دررابطه مطرح میشه غیراخلاقی وغیرشرعی نباشه ولی خانواده ها هم خبرازاین رابطه نداشته باشند چه حکمی داره؟
پاسخ:دخترم بطور کلی ارتباط با نامحرم درغیر موارد ضرورت جایز نیست و شما چنین ارتباطی را برای رضای خدا و اولیاء دین علیهمالسلام ترک نمایید مطمئن باشید خداوند برایتان به خیر جبران خواهد کرد.
*****
سؤال: من پسری ۲۰ ساله هستم چند روز قبل بادختری رابطه جنسی نامشروع برقرار کردم(البته در این رابطه جنسی هیچ گونه دخول ونزدیکی رخ نداد بلکه فقط رابطه سطحی بود) حال آن دختر قصد ازدواج با فرد دیگری داردآیا باید عده نگه دارد؟
پاسخ: پسرم از اینکار توبه و استغارنمایید اگر هیچ گونه دخولی صورت نگرفته عده ندارد و می تواند ازدواج نماید.
*****
سؤال: آیا از لحاظ منطقی دلیلی مبنی بر اینکه پسران مجرد حق دوستی معتدل (نه به قصد لذت و غیره و اعمال نامشروع) با دختران راندارند وجود دارد زیرا برای آنها که هنوز بی مهری به همسر معنی ندارد و هنوز درمرحله ی انتخابند
پاسخ: پسرم دلیل دینی و به قول شما منطقی نادرستی این کار زیاد است که برای اطلاع باید کتب اخلاقی پیرامون عفت و پاکدامنی رامطالعه بفرمایید اما دلیلی که هر وجدان پاکی می پذیرد این است که آیا اگر کسیخواهان چنین ارتباطی است خودش دختر یا خواهر داشته باشد اجازه می دهد که کسی باآنها ارتباط و دوستی معتدل برقرار کند؟؟؟!!!
*****
سؤال: با سلام اگر فرد مذکر مجردی با زن شوهردار زنا کند راه جبران آن جز توبه چیست؟ این فرد می خواهد از عذاب وجدان و خشم خدادر امان باشد
پاسخ: پسرم! اگر جداً پشیمان باشید توبه محقق شده است زیرا در حدیث آمده ندامت و پشیمانی توبه است. بنابراین شما چنین کاریرا ترک نمایید و مراقب چشم و دل خود باشید هر شب سوره واقعه و هر روز سوره یاسین رابخوانید نمازهایتان را حتی المقدور اول وقت بخوانبد خصوصا نماز صبح را. خداوندارحم الراحمین و بخشنده است به رحمت بیکران پروردگار پناه ببرید. موفق باشید
*****
سؤال: اگر مرد مجرد یک دختر(مجرد) را از عقب بکند زنا محسوب می شود یا نه؟ در کل زنا از جلو کردن است یا از عقب کردن هم جزء زنامیباشد؟
پاسخ: پسرم ببخشید که با صراحت این مطلب رو به شما می گم: شما بهتر بود از تعابیر بهتری برای طرح سوال استفاده می کردید اسم شما مهدی است و هم نام آقایمان حضرت مهدی علیه السلام. بنابراین از بکاربردن اصطلاحاتی که شیوه غیرصالحان هست خودداری کنید.
آمیزش از عقب یا جلو اگربا همسر دائم یا موقت باشد زنا محسوب نمی شود ولی اگر با فرد نامحرمی باشد یقین زنا است و گناه کبیره می باشد و مجازات شرعی آن بسیار سنگین است. از طرفی اگر آن دختر بخواهد با شخص دیگری ازدواج نماید اگر صیغه است باید فسخ گردد و ان دختر عده نگهدارد و اگر نعوذبالله زنا کرده باز هم باید عده نگهدارد و عده ان : دوبار پریودشدن است.وگرنه ازدواجش با هرکس باطل و حرام خواهد بود.
*****
سؤال: زنا در چه صورت صحیح است و در چه صورت گناهه؟
پاسخ: زنا در هیچ صورتی صحیح نیست. (زنا یعنی ارتباط نامشروع و حرام با نامحرم) گناه زنا و آثار وضعی بد آن زیاد است فقط به یک روایت اشاره می شود : امام صادق علیه السلام از پدرش امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود: زنا شش اثر [بد] دارد!!! سه اثر در دنیا و سه اثر در آخرت سه اثر دنیایی عبارتند از:
سه اثر در دنیایی عبارتند از:
۱) رفتن نورانیت از صورت؛ ۲) کم شدن رزق و روزی؛ ۳) نزدیک شدن هلاکت و نابودی.
سه اثر آخرتی عبارتند از:
۱)مبتلا شدن به خشم خدا؛ ۲) سختی حساب قیامت؛ ۳) ماندن همیشگی در آتش جهنم.«کافی-ج ۵-ص ۵۴۱»
*****
سؤال: فردی درگذشته دربدو نوجوانی زنامیکرده حالادیگرتکرارنمیکند وتوبه کرده آیابخشیده شده است؟
پاسخ: کسی که در گذشته اش گناه کرده و دیگر به آن گناه بر نگردد واقعاٌ توبه کرده و خدای آمرزنده هم او را خواهد آمرزید ؛ در حدیث آمده: زنی نزد نبی گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض کرد یا نبی الله ، زنی فرزندش را به قتل رسانیده است آیا برایش توبه هست؟ حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود : قسم به کسی که جانم در دست اوست ! اگر او هفتاد نبی را هم به قتل برساند و توبه کند و از کرده اش واقعاٌ پشیمان شده باشد و خداوند هم از قلب او آگاه باشد که هرگز به آن گناه بر نمی گردد؛ توبه اش را قبول کند و از او بگذرد ، بدرستی که راه توبه ازمشرق تا مغرب باز است و کسی که از گناهی توبه کند مانند آن است که گناهی نکرده است؛ بنابراین خدای رحمان و آمرزنده گناهان بندگانش را که واقعاٌ پشیمان باشند می آمرزد.
*****
سوال: من از کسی شنیدم که گفت در رساله نوشته که اگر به خاله یا عمه ی خود نزدیکی(زنا) کنید در صورتی گناه ندارد که با دختر آن ازدواج کنی آیا درست است یانه؟ نام مرجع: آیت الله خامنه ای(مدظله)
پاسخ: مطلبی که شما از کسی شنیده اید صحیح نیست و در هیچ رساله ای نیامده و به عکس اگر کسی -نعوذ با لله- با عمه یا خاله اش زنا کند! ازدواج برای ابد و همیشه با دخترش حرام است.
*****
سؤال: آیا میتوان زنی که زنا کار بوده را بدون عده به صیغه در بیاوریم یااین که اصلا زن زنا کار باید عده نگه دارد یانه؟ نام مرجع:آیت الله فاضل لنکرانی(مدظله)
پاسخ: طبق نظر حضرت آیت الله فاضل بنابراحتیاط واجب لازم است عده نگه دارد.
*****
سؤال: برای جبران گناه کبیره چون عمل زنا باید چکار کرد وازکجابدانیم خداوند گناه مارابخشیده است؟؟
پاسخ: گناهان هر چه بزرگ باشند در صورتی که از آنها واقعاً توبه شود یقیناً بخشوده می گردد و خداوند آثار گناه را از زندگی انسان محو می کند «یمحوا الله ما یشاء». باید به رحمت خدا امیدوار بود و ناامیدی از رحمت خدای رحمان خود گناهی است بزرگتر. در هر صورت باید از خدا ترسید ولی بیشتر باید به رحمت خداوند امید داشت « یا من سبقت رحمته غضبه» .
*****
سؤال: اگر کسی توبه کند وقسم به ابوالفضل یاد کند که دیکر زنا نمیکند بعد از قسم بار دیگر این عمل بد را انجام دهد حکم ان چیست؟
پاسخ:هر چند توبه شکسته شده است ولی لازم و واجب است بار دیگر توبه کرده و ترک این خلاف بزرگ را نمود زیرا تجاوز به نوامیس دیگران و انجام زنا موجب نگون بختی و تیره روزی و تنگ شدن رزق و برکت زندگی می شود و از همه مهمتر زناکار از درگاه خداوند و اولیاء خداوند رانده می شود و لطف خداوندی را در صحنه های زندگی خود از دست می دهد پس لازم است حتما مجددا توبه کنید و رعایت حرمت مولا اباالفضل العباس علیه السلام را گرفته واگر او برای قرب به خدا و حفظ دین خدا از دو دست و چشم و جان خود گذشت ما لااقل از هوس نامشروع خود بگذریم. انشاء الله توبه فعلی شما به احترام نام اباالفضل العباس علیه السلام واقعی باشد و از لطف آن حضرت بهره مند گردید. در رعایت تقوا و رعایت شرایط ایمانی موفق باشید.

سوال (۱: خنده ی بلند دختر جوان در برابر نامحرم چه حکمی دارد؟آیا اگر نامحرم به سن پدر ایشان باشد باز هم حکم همین است؟ یکی از همکلاسی های کلاس فوق برنامه من دختری است که سر هر موضوع پیش پا افتاده ای دقایق طولانی قهقهه های بلند به راه می اندازد . با توجه به اینکه معلم هم پسر جوانی است و اینکه به آن دختر گفتیم و گفت نمی توانم خودم را کنترل کنم شرکت این خانم در این کلاس ها چه حکمی دارد؟ آیا ما هم که بی تقصیریم اگر ناچار باشیم با این خانم به کلاس ها برویم (چون هزینه بالاست و اگر بخواهیم خصوصی بگیریم نمی شود) برای ما حکم مجلس گناه را دارد؟
سوال ۲): یک سری مسابقات پیشرفت درسی بود و من چون می دانستم این خانم اگر بیاید بازهم سبک بازی در می آورد به اواطلاع ندادم آیا این نامردی است و من گناه کرده ام یا وظیفه ی شرعی من بوده که پای ایشان را به جایی که نامحرم هست باز نکنم؟

سوال ۳): ضمنا ما چون با این خانم خانواده هایمان آشنا هستند و مسیرمان یکی است هر دفعه نوبتی یکی از والدینمان می اید دنبالمان اما من به شدت از این خانم متنفرم و به خاطر همین کارهایش دوست ندارم با او معاشرت داشته باشیم اما پدر مادرم می گویند تو وظیفه ای از بابت گناهان او نداری و نباید اینطور رفتار کنی باید با هم دوست باشید. آیا اگر من خیلی به ایشان محل نذارم یعنی رفتار عدای داشته باشم اما مثلا وقتی میخاد با ما به خانه بیاید او را جا بذارم و نیارم این گناه دارد؟ سوال اخیر را یک دختر گفت که از شما بپرسیم چون همه از دست خانم مذکور ناراحت هستیم. لطفا ددیدگاه های آیت الله مکارم رانیز بگویید.

پاسخ (۱): خدا را شکر که امثال شما جوانان متدین, با وقار و وزین را در کلاسهای دانشگاه داریم؛ پسرم انشاءالله این وزانت و دیانت تا پایان دانشگاه و تا پایان عمر بابرکتتان همواره زینت شما باشد مراقب و مواظب خودتان باشید. اما پاسخ سوالتان: خنده آن دختر سبک اگر مهیج باشد برای ایشان جایز نیست و استماع و گوش کردن آن برای همکلاسیها اگر مهیج شهوت باشد نیز جایز نمیباشد و اما سماع و شنیدن غیر اختیاری اگر مهیج شهوت نباشد اشکال ندارد و اگر مهیج باشد اولا آن دختر را نهی از منکر کنید و اگر گوش نمیکند بقیه حتی المقدور حضور نداشته باشند. یا تشویق و همراهی نکنند درهر صورت برای کسانی که موافق نیستند و تمایلی به حرکات سخیف آن خانم ندارند گناهی نیست.

پاسخ(۲): شما به ایشان اطلاع دهید و بلکه با هدایت و اشراف شما خواهران و برادران دانشجو ایشان هم متنبه شوند. چون پدرمادر ایشان نیز برای دانشجوئی ایشان هزینه کردند و آنها گناهی ندارند.

پاسخ(۳) : منطق آنها که میگویند وظیفه ای از بابت گناهان او نداری اشتباه هست و بدتر اینکه میگویند باهم دوست باشید پسرم صمیمی نبودن شما با ایشان کار بسیار پسندیده ای هست ولی جا گذاشتن او مناسب نیست و مطالبی که خدمتتان ارسال شد مطابق معارف اسلام و نظر همه مراجع عظام میباشد.
*****
سؤال: ۲۰ سال سن دارم بارها با خاله ام از سن ۱۸ سالگی رابطه جنسی داشته ام و کماکان این رابطه ادامه دارد مرا راهنمایی کنید میتوانم دیگر این کار راانجام ندهم یا خیر خیلی کارها را انجام داده ام، ولی نتیجه نگرفتم و از نظر فقهی چه حکمی دارد؟
پاسخ: بسیار از این حرکت غیر اخلاقی و نامشروع متأثر شدیم و از عاقبت معنوی آن به خدا پناه ببرید و توبه و ترک کنید، در هر صورت چنانچه ایشان دختری داشته باشد ازدواج شما با دختر همین خاله حرام ابد است. و حکم کسی که با محارم خود زنا کند اعدام است این مطلب را به کسی بازگو نکنید و بین خود و خدا توبه کنید و ایشان را نیز وادار به توبه کنید، خداوند توفیق جبران این گناه بس بزرگ را به شما عنایت کند

حکم ارتباط تلفنی و چت با زن شوهر دار چیست؟

حکم ارتباط تلفنی و چت با زن شوهر دار چیست؟

پرسش

رابطه ی نامشروع از طریق تلفن و چت با زن شوهردار چه حکمی دارد؟ آیا توبه ی من قبول می شود؟ آیا حق الناس بر گردن من قرار می گیرد؟

پاسخ اجمالی

از نظر شرع مقدس اسلام، هر گونه ارتباط بین زن و مرد نا محرم ، اعم از ارتباط مستقیم و غیر مستقیم، اگر با قصد لذت (جنسی) باشد یا خوف فتنه و ترس افتادن به گناه در آن ارتباط وجود داشته باشد، جایز نبوده و اشکال دارد. و بدیهی است که گناهان مراتب و درجات مختلفی دارند و در این بین ارتباط با زن شوهر دار از گناهانی است که عقوبت سنگینی را در پی دارد اما باید خدا را شاکر باشید که در مراحل ابتدایی (ارتباط در حد چت و تلفن) این گناه، توفیق توبه پیدا کرده اید.

 

گناه و معصیت، مانند لجن زار متعفنی است که انسان، هر چه بیشتر در آن فرو می رود، کمتر بوی تعفن آن را حس می کند، زیرا حس بویایی او از کار می افتد و متوجه غرق شدن بیشتر خود نمی شود.

 

از طرف دیگر، تصمیم جدی انسان به بازگشت از هر جای این مسیر باتلاق و متعفن ، خود یک پیروزی است. کسی که الان و در این مرحله به این پیروزی رسیده است، باید سعی کند انگیزه ی خود را برای مبارزه با گناه، قوی تر نماید تا در مراحل بعدی هم پیروز شود.

 

اما در مورد راه های قوی کردن انگیزه برای مبارزه با گناه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

1. توجه به مفاسد و مضرات گناه

 

2. توجه به ارزش والای شخصیت خود

 

3. توجه به مقام عظیم خداوند و رعایت کردن دستورهای او

 

4. توجه به ارزش مبارزه با گناه و هوای نفس، به عنوان یک هنر و لذت بخش بودن پیروزی بر نفس.

 

علاوه بر این، باید با دوری کردن از محیط های خلوت و پرکردن اوقات فراغت با برنامه هایی هم چون مطالعه، ورزش، قرائت و حفظ قرآن، عبادت، روزه گرفتن، ارتباط با افراد متدین و خود ساخته و... شرایط و زمینه های گناه را از بین برد.

 

در صورتی که ازدواج نکرده اید، سریعا به این کار اقدام کنید که ارضای غریزه ی جنسی از راه حلال، می تواند شما را در دستیابی به اهداف تان کمک فراوانی نماید.

 

نکته ی بسیار مهم در این راه، مایوس نشدن از رحمت الهی و استعانت از او و توکل به اوست. و این که گناه به هر مقدار بزرگ و سنگین باشد انسان نباید از رحمت خداوند مأیوس گردد.

 

نکته پایانی این که؛ این گناه و معصیت، حق الناسی را بر عهده نمی آورد و با توبه ی حقیقی به درگاه خداوند و عدم بازگشت به آن گناه، ان شاءالله بخشیده می شوید.

 

پاسخ تفصیلی

از نظر شرع مقدس اسلام هر گونه ارتباط بین زن و مرد نا محرم ، اعم از ارتباط مستقیم و غیر مستقیم، اگر با قصد لذت (جنسی) باشد و یا خوف فتنه و ترس افتادن به گناه در آن وجود داشته باشد، جایز نبوده و اشکال دارد.

 

با نگاهی به پاسخ مراجع عظام تقلید به برخی از استفتاءات، این مطلب روشن می شود:

 

سؤال1: آیا در گفتگوی زن و مرد نامحرم، فرقی بین گفت و گوی مستقیم و از راه دور هست؟

 

همه مراجع: خیر، هیچ تفاوتی در حکم نمی کند و در هر دو مورد، اگر با قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال دارد.[1]

 

سؤال2: چت کردن با جنس مخالف و رد و بدل کردن صحبت های معمولی، چه حکمی دارد؟

 

همه مراجع: در صورتی که خوف فتنه و کشیده شدن به گناه وجود داشته باشد. جایز نیست.[2]

 

سؤال3: آیا سلام کردن مرد به زن نامحرم و زن به مرد نامحرم، جایز است؟

 

همه ی مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال ندارد.[3]

 

سؤال4: شوخی کردن با نامحرم چه حکمی دارد؟

 

همه ی مراجع: اگر با قصد لذت (جنسی) باشد و یا بترسد به گناه بیفتد، جایز نیست.[4]

 

سؤال5: آیا ارتباط صمیمی بین دختر و پسر در هنگام همکاری یا مهمانی اشکال دارد؟

 

همه ی مراجع: دوستی بین دختر و پسر جایز نیست؛ چون ترس افتادن به گناه در میان است. اما ارتباط شغلی، اگر باعث مفسده نشود و موازین شرع در آن رعایت شود، اشکال ندارد.[5]

 

سؤال6: نامه نگاری با نامحرم و طرح مسائل شهوانی از طریق ایمیل، چه حکمی دارد؟

 

همه ی مراجع: طرح مسائلی که باعث ایجاد فتنه و فراهم آوردن زمینه فساد است، اشکال دارد.[6] و [7]

 

نکته ی مهم این که؛ گناهان مراتب و درجات مختلفی دارند و در این بین ارتباط با زن شوهر دار از گناهانی است که عقوبت سنگینی را در پی دارد اما باید خدا را شاکر باشید که در مراحل ابتدایی (ارتباط در حد چت و تلفن) این گناه، توفیق توبه پیدا کرده اید.

 

گناه و معصیت مانند باتلاق و لجن زار متعفنی است که اگر انسان مدتی در آن بماند، حس بویایی انسان از کار افتاده و انسان دیگر بوی تعفن را احساس نمی کند و هرچه بیشتر در آن فرو می رود، بیشتر دچار عفونت ها و بیماری های آن می شود. تا جایی که دیگر قدرت و اراده ی خود را برای نجات از دست می دهد و اگر هم خواهان نجات خود باشد، دیگر نمی تواند.

 

از طرف دیگر، انسان از هر جای این باتلاق عمیق گمراهی، تصمیم به بازگشت و جبران بگیرد و در راه نجات خود قدم بردارد، جلوی ضرر را گرفته است و این خود پیروزی بزرگی است که پایه و مبنای پیروزی های بعدی است.

 

توجه شما به زشتی و گناه آلود بودن این گونه کارها، در این مرحله که ابتدای فرو رفتن در گناه است، نشانه ی وجدان بیدار شما و لطف خداوند به شما است. و تصمیم شما به توبه و بازگشت و پیدا کردن راه حل در این مرحله، یک پیروزی بزرگ بر نفس است و خود یکی از مراحل توبه است که بسیار با ارزش است.

 

اما باید دانست که توبه دارای مراتبی است:

 

1. عزم بر ترک گناه، 2. ترک گناه، 3. جبران گناه (کسب فضائل اخلاقی و انجام اعمال نیک).

 

ما این عزم و اراده ی استوار شما را برای ترک گناه که در حقیقت ورود به اولین مرحله ی توبه است، به شما تبریک می گوییم. اما شما باید به زودی وارد مرحله ی بعدی شوید. برای این کار، باید بدانید که چرا می خواهید عمل گناهی را که انجام داده اید ترک کنید و کنار بگذارید، زیرا تا انگیزه ی قوی برای این کار نداشته باشید، نمی توانید موفق شوید و این به خاطر جذاب بودن گناه است. چنانکه حضرت صادق (ع) می فرمایند: «بهشت (اعمالی که موجب رفتن به بهشت است) آمیخته با سختی ها و رنج هاست و آتش جهنم (اعمالی که موجب رفتن به جهنم است) آمیخته با میل و علاقه ی نفسانی انسان است.[8]»

 

پس، باید برای ترک گناه، انگیزه ای قوی تر از جذاب بودن گناه داشته باشید. اگر این انگیزه را ندارید، باید آن را در خود ایجاد کنید و سپس هر چه بیشتر آن را تقویت نمایید.

 

در اینجا، به بعضی از راه های ایجاد و تقویت انگیزه ی مبارزه با گناه اشاره می نماییم:

 

1. مطالعه برای کسب آگاهی و اطلاعات بیشتر از مضرات گناه و عواقب آن؛ مسلم است اگر انسان به ضررهای بی شمار کوتاه مدت و دراز مدت عملی آشنا بوده و به آنها توجه داشته باشد، هرگز مرتکب آن نخواهد.

 

2. توجه پیدا کردن به مقام و شخصیت خود به عنوان یک انسان (خلیفه و جانشین خداوند در روی زمین)؛ و اینکه با انجام گناه، انسان از این مقام سقوط خواهد کرد.

 

3. توجه به مقام عظیم خداوند و رعایت کردن دستورهای او، و اینکه او حاضر و ناظر بر اعمال ماست و محضر خدا جای گناه نیست.

 

 

 

 

4. توجه به این نکته که یک جوان مسلمان، یک فرد مؤثر در اجتماع است و می تواند در اثر تربیت نفس خود و مبارزه با گناه، منشأ اثرات مثبتی در جامعه باشد؛ و نه تنها می تواند خود را از دام گناه برهاند بلکه می تواند اسباب آزادی و نجات دیگران را هم فراهم کند.

 

5. توجه داشتن به این مساله که اگر خداوند مهربان، بندگانش را از کاری نهی کرده و بر حذر داشته است، حتماً برای ضررها و زیان هایی است که آن عمل به دنبال داشته است و گرنه خداوند مهربان هیچ گاه ما را از اعمالی که سودمند باشند، باز نمی دارد. پس اگر خداوند از ارضای غریزه جنسی از غیر راه ازدواج شرعی منع کرده[9] و برای کسانی که از این دستور سرپیچی کنند مجازات هایی در این جهان و در آن جهان تعیین کرده است، برای ضرر و زیان های فراوان آن است. اگر کسی خدا را دوست دارد باید با دستور او مخالفت نکند و اگر (نعوذ بالله) خدا را دوست ندارد، حداقل باید برای ضررهایی که متوجه او است از این عمل دوری کند.

 

6. توجه به اینکه لذت گناه برای چند لحظه و بسیار زودگذر است ولی آثار سوء و عواقب مضر آن ماندگار است و هیچ انسان عاقلی برای لذت زودگذر، خود را گرفتار ضررهای طولانی مدت نمی کند.

 

7. توجه به اینکه در وادی گناه غلطیدن، هیچ هنری نیست؛ این کاری است که از هر انسان بی اراده ای ساخته است. ارزش و هنر انسان این است که در مقابل هواهای نفسانی و شیطانی بایستد و با آنها مقابله کند. وارد شدن در این مقابله و مبارزه، خود یک پیروزی بزرگ است.

 

با توجه به موارد یاد شده ی در بالا سعی کنید تا حد امکان از محیط گناه و از محیط های خلوت که در آن ابزار گناه مهیاست، دوری نمایید. اوقات فراغت خود را با برنامه هایی هم چون ورزش، مطالعه ی کتاب های سودمند، قرائت و حفظ قرآن، ارتباط و رفت و آمد با افراد خودساخته و متدین، روزه­­­­گرفتن و ...، و تلقین به خود که شما می توانید با این عمل مبارزه کرده و آن را کنار بگذارید، پرکنید.

 

در صورتی که ازدواج نکرده اید، سریعا به این کار اقدام کنید که ارضای غریزه ی جنسی از راه حلال، می تواند شما را در دستیابی به اهداف تان کمک فراوانی نماید[10].

 

دوست عزیز! مبارزه با گناه و وسوسه های نفس و شیطان، خیلی سخت، اما بسیار با ارزش و لذت بخش است و لذت پیروزی، در هر مرحله ی این مبارزه را با هیچ لذت دیگری نمی توان مقایسه کرد. و به قول شاعر :        تو گر لذت ترک لذت بدانی                  دگر لذت نفس، لذت نخوانی

 

پس، سعی کنید انگیزه ی خود را برای ترک این عمل بسیار مضر، هر چه بیشتر قوی کنید و در همه حالات بدانید که یک پشتیبان بسیار قوی و مهربان دارید و آن خدای متعال است که در صورت توبه ی واقعی، از گناهان ما می گذرد و ما را در مسیر مبارزه ی با گناه، یاری می دهد؛ آن هم از راه هایی که حتی به فکر ما نمی رسد.

 

در این راه، از رحمت الهی مأیوس نشوید و از خدا استعانت جسته و به او توکل کنید و از اینکه به طور مکرر توبه نموده و آن را می شکنید، دلسرد نشوید و دوباره عزم خود را جزم کرده و با راهکارهایی که در بالا بدان اشاره شد، به مبارزه با این پدیده برخیزید. ما بر این باوریم که با استعانت از لطف پروردگار مهربان، در این مبارزه موفق می شوید.

 

در هر صورت از رحمت خداوند مأیوس نشوید و بدانید که چون این گناه و معصیت، فقط حق الله است، حق الناسی را بر عهده نمی آورد و با توبه ی حقیقی به درگاه خداوند و عدم بازگشت به آن گناه، ان شاءالله بخشیده می شوید.

 

 

---

[1] امام، استفتاءات، ج 3، (نظر) س 52؛ بهجت، توضیح المسائل، م 1936؛ مکارم، استفتاءات، ج 1، س 819؛ تبریزی، استفتاءات، 1622؛ صافی، جامع الاحکام، ج 2، ص 1673، نوری، استفتاءات، ج 2، س 656؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، 1718؛ خامنه ای، اجوبة الاستفتاءات، س 1145؛ العروة الوثقی، ج 2، النکاح م 3؛ سیستانی، sistani.org (اینترنت)، س 20 و 19؛ دفتر: وحید.

[2] سیستانی، sistani.org، اینترنت؛ تبریزی، tabrizi.org، اینترنت؛ دفتر: همه.

[3] العروة الوثقی، ج 2، النکاح، م 39 و 41.

[4] همان، م31 و 39؛ فاضل جامع المسائل، ج 1، س 1720 و خامنه ای، استفتاء، س 782.

[5] خامنه ای، استفتاء، س 779 و 651 و دفتر: همه.

[6] امام، استفتاءات، ج 3، سوالات متفرقه، س 127؛ دفتر: همه.

[7] اقتباس از سوال 1044

[8]الجنة محفوفة بالمکاره و جهنم محفوفة باللذات والشهوات؛ وسائل الشیعة، ج 15، ص 309، باب 42 (باب وجوب اجتناب الشهوات و اللذات المحرمه).

[9] «فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون»، مؤمنون، 7.

[10] برای آگاهی بیشتر، می توانید به نمایه ی "استمناء و راه نجات از آن" مرا

آیا ارتباط پیامکی با جنس مخالف، بدون

آیا ارتباط پیامکی با جنس مخالف، بدون شهوت و بدون هیچ قصد و نیت بد، اشکال دارد؟

چرا ارتباط دختر و پسر مشكل داره ؟ اگه فقط از طريق پیامک باشه، بدون شهوت و بدون هيچ قصد و نيت بد، اشكال داره يا خير؟ اگه اشکال داره، خواهش می کنم منطقی به من بگید چرا؟

از مکاتبه تان با این مرکز حق شناسی کرده و سپاسگزاریم؛ امیدواریم همراه و راهنمای خوبی برایتان باشیم.
*** پرسشگر محترم؛ سؤال تان حاکی از این است که فردی مذهبی هستید و مسائل شرعی و دینی در زندگی تان اهمیت دارد، در غیر اینصورت به دنبال پاسخ این سوال نمی آمدید؛ اگر شما این نگاه دینی را همواره و در طول زندگی در خود حفظ کنید و در برخورد با شبهات و دو راهی ها از متخصصین دینی کمک بگیرید، از آسیب ها و وسوسه های شیطان در امان خواهید بود و سعادت دنیوی و اخروی نصیبتان می گردد ان شاء الله.
*** در مورد پرسشی که مطرح کردید باید بگوییم هر گونه ارتباط عاطفی و دوستانه دختر و پسر نامحرم (پیامکی، تلفنی، حضوری، مکاتبه ای، چت و ...) و با هر توجیهی (بدون نیت بد، بدون شهوت، به قصد شناخت بیشتر، به قصد ازدواج و ...) از نظر شرعی اشکال دارد و جایز نیست. گفتنی است رابطه علمی و کاری زن و مرد هنگام ضرورت، با رعایت کامل مسائل شرعی اشکالی ندارد ولی آن جا هم باید بسیار مراقب بود که این رابطه شکل دوستانه و عاطفی به خود نگیرد. پس اینکه شما گفتید «اگر این ارتباط دوستانه از طریق پیامک باشد، بدون قصد و نیت بد و بدون شهوت» نیز ، مصداق اینگونه ارتباط هاست و اشکال دارد. در ضمن ارتباط های پیامکی و تلفنی با توجه به گرایش طبیعی دو جنس مخالف نسبت به هم، به روابط حضوری نیز می کشد (تجربه های فراوان افراد، این را نشان داده) و ابعاد خطرناک تر و گسترده تری می گیرد که ترک آن رفتارها و رهایی از آسیب هایش بسیار مشکل می شود. توضیحاتی که در ادامه می آید این موضوع را بیشتر برایتان روشن می کند :
1. اگر کسی بگوید من می خواهم با جنس مخالف رابطه عاطفی و دوستانه پیامکی و تلفنی داشته باشم بدون شهوت! حرفی متناقض گفته؛ چون اولاً به دلیل وجود غریزه جنسی که خداوند آن را در نهاد هر انسان سالمی قرار داده، دو جنس مخالف به طور طبیعی به هم تمایل دارند، و در رابطه های عاطفی، دوستانه و خارج از چهارچوب به دلیل این ویژگی انسان ها، مسلماً شهوت وجود دارد و کسی که آن را نفی کند تنها خود را فریب داده؛ ثانیاً شهوت در معنای اصلی خود به معنی میل و رغبت به چیزی است، و وقتی شما با اراده و اختیار خود، با جنس مخالفتان رابطه عاطفی و دوستانه برقرار کنید، به معنی این است که میل به این کار دارید و این میل هم به دلیل وجود همان غریزه جنسی است. پس فرض رابطه عاطفی و دوستانه دختر و پسر بدون وجود شهوت، فرض باطلی است. گفتنی است برخی اوقات این شهوت موجب صدور رفتارهای پرخطری چون ارتباط جنسی و ... می شود و گاهی خیر؛ ولی اینها هیچ کدام تغییر در حکم این مسأله ایجاد نمی کند و هر دو گناه است و آسیب زا می باشد. اين نوع رابطه ها، بهترين فضا را براي جولان شيطان و هواي نفس فراهم مي كند و بسيار خطرناك است و فرد مسلمان از این رابطه ها اجتناب می کند تا رضایت خداوند را کسب کند و نه شیطان را.
2. برخی می گویند ما می خواهیم با جنس مخالف رابطه داشته باشیم و حرف های معمولی بزنیم و نیت بدی نداریم و شهوتی هم در کار نیست! به این افراد باید گفت : چرا این حرف های معمولی را با دوستان هم جنس خود نمی زنید؟ وقتی به درون خود رجوع کنند می بینند رابطه با جنس مخالف برایشان لذتی دیگر دارد (و این همان شهوتی است که معطوف به نامحرم می باشد و گناه است). هر انسان عاقل و بالغی می داند که حتی فکر رابطه عاطفی با جنس مخالف (نامحرم) و تصور آن در ذهن، تحریک کننده است، حال چه برسد به ارتباط! ؛ توجیهات مختلف نمی تواند واقعیت را تغییر دهد و نباید خود را فریب دهیم. البته گرایش زن و مرد نسبت به هم طبیعی است ولی باید از راه ایمن و شرعی به آن پاسخ داد که آن راه را دین مشخص کرده : ازدواج. برای ازدواج هم باید تلاش کرد و کمی صبر و تحمل نیز داشت تا شرایطش فراهم گردد.

*** پرسشگر محترم؛ ما در ادامه مطالبی را تقدیم تان خواهیم کرد تا شناختی صحیح نسبت به این گونه روابط و آسیب های آن پیدا کنید و این شناخت باعث جهت دهی صحیح به رفتارهایتان گردد؛ چرا که رفتارهای ما تابع اندیشه های ماست و اگر اندیشه های صحیح در وجود ما شکل بگیرد، رفتارهایمان نیز صحیح خواهد شد. ما تنها می توانیم حکمت تحریم این روابط و آسیب ها و پیامدهای منفی آن را برایتان رونمایی کنیم، بقیه راه با شماست چرا که ما صاحب اراده و اختیار شما نیستیم. اگر فردی اینها را قبول نکند، تنها خود متضرر می گردد. اکنون به توضیحات زیر که حکمت تحریم و پیامدهای منفی روابط دختر و پسر نامحرم پیش از ازدواج را نشان می دهد، توجه کنید :
* در ابتدا دو موقعيت فرضي و احتمالي را مثال مي زنم و واكنش يك انسان سالم، بهنجار و عاقل را در آن موقعيت ها بيان مي كنم :
- فرض كنيد ماده اي بسيار زيبا و خوشرنگ در طبيعت وجود دارد، كه دانشمندان به اين نتيجه رسيدند برخي اوقات و به دليل فعل و انفعالاتي كه در آن صورت مي گيرد نوري را از خود ساطع مي كند كه به محض برخورد به چشم، باعث نابينايي فرد مي گردد و راهي هم براي جلوگيري از آن كشف نشده است. انسان عاقل هيچ گاه به سمت اين ماده نمي رود. چرا؟ چون با امكان نابينا شدن مواجه است و با نرفتن به سمت آن ماده، مي خواهد جلوي كور شدن خود را بگيرد.
- فرض كنيد مي خواهيد به مغازه اي برويد كه دو مسير براي رفتن به آنجا وجود دارد. هنگامي كه مي خواهيد وارد يكي از آن دو مسير شويد، افرادي به شما مي گويند، شيري از باغ وحش فرار كرده و در مسيري كه شما قصد عبور از آن را داريد، آزاد است و هر كسي از آن جا رد شود، امكان دريده شدن و كشته شدنش وجود دارد. عكس العمل انسان عاقل در اينجا چيست؟ حتي اگر احتمال اين را بدهد كه آن افراد يك درصد به او راست گفته باشند، براي حفظ جان، مسير خود را تغيير مي دهد، چون با امكان كشته شدن توسط شير، مواجه است.
* يكي از دلايلي كه دين، انسان را از روابط بي چارچوب و خارج از شرع با جنس مخالف نهي مي كند، امكان آلوده شدن به گناه است. به دليل غريزه جنسي و كشش خدادادي كه بين جنس زن و مرد وجود دارد (كه براي شكل گيري ازدواج هم لازم است)، هيچ انسان سالم و عاقلي نمي تواند بگويد من در رابطه با جنس مخالف (رابطه دوستانه و عاطفي) به گناه آلوده نمي شوم؛ اين امكان گناه، بدون شك وجود دارد. مكاتبات فراواني با ما مي شود كه دختر و پسر (حتي به قصد ازدواج و شناخت بیشتر و آماده شدن شرایط) با هم رابطه پيدا كرده اند و به خود مطمئن بوده اند و مي خواستند كه شرعي هم عمل كنند ولي لغزيده اند و علاوه بر صدمات روحي حاصل از اين رابطه ها، به وادي گناهان بزرگ نيز كشيده شده اند و حالا پشيمانند. آدمي از يك لحظه بعد خود با خبر نيست، آن هم در رابطه با اين موضوع كه به طور طبيعي جاذبه و كشش فراواني دارد و يكي از مهمترين لغزش گاه هاي انسان است. حتماً داستان آن زاهد (مقدس اردبیلی) را شنيده ايد كه به او گفتند اگر با يك دختر تنها باشي چكار مي كني؟ گفت : پناه مي برم به خدا. در ضمن، علاوه بر اينكه احتمال آلوده شدن و لغزش از طرف خود فرد وجود دارد، امكاني ديگر از طرف فرد مقابل هم هست. اگر طرف مقابل اقدام به كاري گناه آلود كند، طرف ديگر نيز درگير خواهد شد. حتي اگر كسي بگويد من مقابله مي كنم و جلوگيري مي كنم!؛ چون به هر حال اتفاق رخ داده و در ذهن فرد هميشه باقي مي ماند و اين اتفاق را هم خود فرد با اقدام به اين نوع رابطه ايجاد كرده است. پس امكان آلوده شدن به گناه در روابط دختر و پسر بسيار بالا و دو طرفه هم هست. گفتنی است در عصر حاضر، بسیاری از این دوستی ها از رابطه های پیامکی و تلفنی یا چت در اینترنت، آغاز می گردد و به روابط حضوری نیز کشیده می شود. فراوانی تجارب تلخ دراین نوع روابط (مورد سوء استفاده واقع شدن، از بین رفتن باکرگی دختر، باردار شدن دختر، درگیر بیماری های آمیزشی شدن، آبرو ریزی، عذاب وجدان شدید، افسردگی، خودکشی و ...) به قدری است که آینده تاریک آن کاملاً واضح و مشخص است.
انسان عاقل و ديندار وقتي این آسیب ها را می بیند و با امکان گناه كه فضاي روح و فطرتش را آلوده مي كند، مواجه مي شود، هيچ گاه به سمت آن نمي رود. در مورد مسائل مادي (كه دو مثال در بالا آورديم) نوع بشر بسيار حساس تر است، و اگر موردي باشد كه به جسم يا مال او آسيب بزند، از آن سریعاً حذر مي كند، چون اگر به آن ها بي توجهي كند، اثرات منفي اش را فوري مي بيند و حس مي كند؛ اما در مورد آسيب هاي معنوي چون مشهود نيست، برخي افراد يا آن ها را قبول نمي كنند و يا مي خواهند با توجيهات مختلف از آن ها عبور كنند. اما اين توجيهات (كه موافق با هواي نفس و در جهت كسب لذت هاي نامشروع است) مانع اثرات مخرب رفتارهاي اشتباه ما نخواهد بود و به تدريج و در طي زمان، نتايج منفي اعمال غير شرعي خود را هم در اين دنيا و هم در دنياي ابدي خواهند دید.

*** در اینجا برخي از پيامدهاي منفي روابط عاطفي دختر و پسر، پيش از ازدواج را نیز برايتان رونمايي مي كنم تا با مشكلات و عيوب اين گونه ارتباط هاي غير شرعي بیشتر آشنا شويد و حكمت تحريم اين گونه روابط را نیز بهتر متوجه گردید و هيچ گاه با توجیهات مختلف به سمت اين روابط نرويد، چرا كه تاريخ اين گونه روابط غير شرعي و بي چهارچوب به ما گوشزد مي كند كه انسان خودش را در دامي كه بسياري از خوش باوران ( حتي افراد مذهبي) در آن گرفتار شده اند، نيندازد :
1. فقدان شناخت درست و واقع بينانه : معمولاً ادّعا مي ‏شود اين گونه روابط و دوستي‏ها به انگيزه ازدواج شكل مي‏ گيرد، ولي با كمي دقّت فهميده مي‏ شود، روح حاكم بر اين گونه دوستي‏ها، عشق‏ورزي كور است نه خردورزي. پاي خرد و عقل در ميدان عاشقي لنگ است. امام علي عليه السلام مي‏ فرمايند: «حبّ الشّيء يعمي و يصمّ»، دوست داشتن چيزي انسان را كور و كر مي كند. در حالي كه تصميم‏گيري درست در مورد ازدواج با فرد خاص، تنها با تكيه بر عقلانيّت و خردورزي ممكن است. دوستي‏هاي قبل از گزينش همسر، راه عقل را مسدود و چشم واقع بين انسان را كور مي‏ سازد و اجازه نمي ‏دهد تا يك تصميم صحيح و پيراسته از اشتباه گرفته شود. اين نوع انتخاب‏ها كه در فضايي آكنده از احساسات و عواطف انجام مي‏ گيرد. به دليل نبود شناخت عميق و واقع‏بينانه، زندي مشترك را تلخ و آينده را تيره و تار مي ‏سازد.
2. ايجاد جو بدبيني و ازدواج هاي ناموفق : ازدواج‏ هايي كه ثمرة ارتباط قبلي دختر و پسر است، با مشكلات متعددي مواجه است. از طرفي چون عشق و علاقه، قبل از شناخت دقيق يكديگر شكل گرفته است، قدرت انتخاب را از آنان سلب مي‏ كند و موجب مي ‏شود بدون شناسايي دقيقِ طرف مقابل و خانوادة او، اقدام به ازدواج كنند. بر اين اساس، پس از گذشت مدتي از ازدواج و فرونشستن محبّت اوليه، دو طرف متوجه نقايص طرف مقابل و ناهماهنگي‏ ها مي ‏شوند. مشاهدة اين موارد، زمينه گسست و درگيري را بين همسران فراهم مي‏ كند. از سوي ديگر با توجه به ارتباط قبلي هر يك از دختر و پسر، آنها نسبت به همسر خود دچار سوءظن شده، حاكميت فضاي بي‏اعتمادي نيز به شكنندگي روابط آنها منجر خواهد شد. دختر و پسري كه قبل از ازدواج با همديگر ارتباط داشته‏اند، نمي‏ توانند به يكديگر اعتماد كنند و هميشه اين تصور وجود دارد كه نكند همسرش با ديگري ارتباط دارد. پسر به خود مي‏ گويد اين دختر وقتي به راحتي با من پيوند و رابطه نامشروع برقرار نمود، پس از اعتقاد و ايمان قوي برخوردار نيست. بنابر اين از كجا معلوم پيش از ارتباط با من، با فرد ديگري طرح دوستي نريخته است. از كجا معلوم كه در آينده با اين كه همسر من است با ديگري ارتباط برقرار نكند؟دختر نيز همين تصور را نسبت به پسر دارد. بر اين اساس اين گونه ازدواج‏ها داراي پايه واساسي سست و متزلزل است و تجربه نشان داده كه در بيشتر اوقات منجر به طلاق و جدايي مي ‏گردد.
بر اساس يك يافته پژوهشي در آمريكا، زوج‏هايي كه پيش از ازدواج با يكديگر زندگي مي‏ كنند زندگي زناشويي آنها با مشكلات عديده‏اي رو به رو است و منجر به طلاق مي ‏شود. به گزارش ايسنا، دكتر «كاترين كوهان»، استاد دانشگاه ايالت پنسيلوانيا گفت : طبق آخرين تحقيقات، افرادي كه پيش از ازدواج با يكديگر رابطه داشته‏اند بعد از ازدواج در حلّ مشكلات خود عاجزند، چرا كه نسبت به يكديگر بسيار بدبين هستند. كوهان گفت: طبيعت ارتباطات آزاد اين است كه زوجين چندان انگيزه‏اي براي حل درگيري ‏ها و حمايت از مهارت‏هاي خود ندارند. وي افزود: به نظر مي‏ رسد ارتباطات اين افراد زودتر از افرادي كه با يكديگر دوست نبوده‏اند، سرد و منجر به طلاق مي‏ شود. وي در پايان گفت: مي ‏توانم بگويم رابطه قبل از ازدواج به هيچ وجه سبب دوام زندگي زناشويي نمي‏ شود [روزنامه جمهوري اسلامي – ش 6571- 29/11/1380 – ص 5]
3. افت تحصيلي و ركود علمي : اين گونه روابط باعث مي‏ شود كه دو طرف تمام فكر و توجه و تمركز خود را صرف ديدارها و ملاقات ‏هاي حضوري و تلفني خود بكنند و اين بزرگ‏ترين مانع براي رشد و ترقي علمي است؛ زيرا تحصيل دانش نيازمند تمركز نيروهاي فكري وروحي است. دل ‏مشغولي و اضطرابي كه در اثر اين گونه پيوندها پديد مي ‏آيد بزرگ‏ترين سد راه تعالي علمي و تحصيلي است؛ لذا متصديان امور علمي مدارس و دانشگاه‏ ها توصيه مي‏ كنند. حتي ايام عقد و نامزدي جوانان در بحبوحه تحصيلات نباشد تا آنان بتوانند با تمركز بيشتر فكر، در ادامه دروس و امتحانات موفق شوند.
4. عدم استقبال از تشكيل خانواده : اين گونه روابط و دوستي‏ها معمولا به انگيزه تفنّن و سرگرمي شكل مي ‏گيرد و در خلال آن از خود باوري و زودباوري دختران سوء استفاده مي شود. متاسفانه در بسياري موارد بين عشق و هوس تمييز داده نمي‏ شود. عشق حقيقي و پاك با هوس ‏هاي آلوده و زودگذر، تفاوت جوهري دارد. برخي از اين روابط كه مبتني بر هوسراني و سرگرمي است، پس از مدتي رو به سردي و افول مي ‏نهد. جاذبه و دل ربايي‏ ها مربوط به روزها و ماه‏ هاي اول دوستي است؛ ولي ديري نمي ‏پايد كه اين روابط عادي شده و به جدايي مي كشد. حس تنوع طلبي انسان از يك طرف و فقدان عامل بازدارنده از طرف ديگر باعث مي ‏شود برخي سراغ ازدواج و تشكيل خانواده نروند. جامعه‏اي كه از تشكيل كانون خانواده استقبال نكند هيچ‏گونه ضمانتي براي رشد و شكوفايي فضايل انساني در آن وجود ندارد. عمده خوبي‏ها و كمالات والاي انساني در پرتو تشكيل خانواده‏اي سالم، به فعليت مي‏ رسد.
5. اضطراب، تشويش و احساس نگراني : در دوستي‏هاي موجود بين دختران و پسران، از آنجا كه مقاومتي بسيار قوي از طرف پدر يا مادر يا جامعه براي ممانعت از برقراري اين دوستي‏ها وجود دارد، اين گونه دوستي‏ها با مخاطرات رواني گوناگوني از جمله اضطراب و تشويش همراه است. وجود افكار ديگري چون احساس گناه و نگراني از تهديداتي كه براي فاش كردن روابط صورت مي‏ گيرد، يك تعارض دروني و اضطراب مستمر را به دنبال خود دارد. بنابر اين وجود چنين دلهره ‏ها و اضطراب ‏هايي كه گاهي لطمه‏ هاي جبران ناپذيري بر جسم و روان انسان دارد، از جمله آسيب‏هاي اين گونه روابط است.
6. تنزل موقعيت اجتماعي : ارتباط با جنس مخالف و افشا شدن آن، باعث لكه‌دارشدن آبروي دختر و پسر و خانواده آنها (مخصوصاً خانواده دختر) مي‏ شود و به نوعي خانواده‌ها را دچار بحران‌ مي‌كند. چه ‏بسا خانوادة دختر يا خود دختر ديگر نتوانند در آن محل بمانند و مجبور شوند به شهر و ديار غربت مهاجرت كنند. حتي ممكن است خانواده‏اي، دختر خود را به قتل برساند.
7. محروميت از ازدواج پاك : هر انساني در سرشت و نهاد خويش به دنبال پاكي‏ها و نجابت است. پسران و دختراني كه در پي اين روابط غير شرعي هستند در حقيقت پشت پا به سرنوشت خود زده‏اند و اين امر باعث مي ‏شود كه آن‏ها به جرم آلودگي به اين روابط شرايط ازدواج پاك را از دست بدهند. اين گونه روابط ناسالم در ازدواج پسران مشکل ايجاد مي كند و در آينده هم باعث عدم رضايت از زندگي مي شود و دختران را نيز در معرض آسيب هاي فراوان و بعضاً جبران ناپذير قرار مي دهد.
8. آلوده شدن به گناه : قرآن كريم و روايت معصومان (ع) انسان را از رابطه نامشروع با ديگران و نگاه‏ هاي شهوت‏آميز برحذر داشته، وعدة خسران و عذاب به مرتكبان چنين اعمالي داده است. قرآن كريم مي‏ فرمايد: قُل لِّلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ و َيَحْفَظُوا فُروجَهُمْ ذَلِكَ أزْكي ... و َقُل لِّلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفظْنَ فُرُوجَهُنَّ و َلاَ يُبْدينَ... زينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ... ؛ «به مؤمنان بگو! چشم‏هاي خود را [از نگاه به نامحرمان] فرو گيرند و عفاف خود را حفظ كنند. اين براي آنان پاكيزه‏تر است... و به زنان با ايمان بگو : چشم‏هاي خود را [از نگاه هوس ‏آلود] فرو گيرند و دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود را آشكار ننمايند جز بر شوهرانشان ...» (1).
اين آيه، به صراحت دستور داده است زن و مرد نامحرم به يكديگر نگاه شهوت‏ آلود نداشته باشند. به‏راستي اگر به اين آيه مباركه عمل شود و دختر و پسر نامحرم از ابتدا به يكديگر توجه ننمايند و به هم نگاه هوس‏ آلود نكنند، آيا دوستي ‏ها و عشق ‏هاي خياباني به ‏وجود مي ‏آيند؟ اگرچه اين آيه مربوط به مطلق نگاه‏ هاي آلوده به جنس مخالف است و از آن نهي مي‏ كند، ولي مي ‏توان به ‏عنوان دليل قاطعي براي غير مجاز بودن ارتباط دختر و پسر، از آن بهره برد؛ زيرا در ارتباط دختر و پسر هزاران نگاه آلوده رد و بدل مي ‏شود و چه ‏بسا از حد نگاه شهواني بگذرد و به ارتباط جنسي منجر شود.
قرآن كريم در آية 25 سورة نساء نیز به مردان سفارش مي‏ كند با دختراني كه روابط پنهاني و دوستِ پسر دارند، ازدواج نكنند. قرآن كريم اين عمل را زشت و ناپسند دانسته، و آن را در كنار افراد زناكار مطرح كرده است (2)؛ همچنين در آية 5 سورة مائده به مردان توصيه مي‌كند پاك‌دامن باشند و از روابط پنهاني با زنان پرهيز كرده، دوستِ دختر نگيرند (3).
*** پرسشگر گرامي؛ ما مسمانيم و كلام خدا كه در قرآن آمده است، براي ما حجت است و دو آيه بالا به ما مي گويد : هيچ پسری نبايد دوست دختر بگيرد و هيچ دختری هم نبايد دوست پسر بگيرد ؛ آيا اين آيات، دليل محكمي براي نزديك نشدن به اينگونه روابط نيست؟ ***
علامه مجلسي در روايتي از معصومان(ع) نقل مي ‏كند كه فرمودند : «كسي كه به حرام دستش را به دست زني برساند، چون به صحراي محشر درآيد، دستش بسته باشد؛ و كسي كه با زنان نامحرم، خوش‏طبعي، شوخي و مزاح كند، خداوند در عوض هر كلمه، ساليان زيادي او را در محشر حبس مي‏ كند؛ و اگر زني راضي شود كه مردي به حرام او را در آغوش بگيرد، ببوسد يا به حرام با او ملاقات نمايد و يا با او خوش‏طبعي و شوخي كند، بر او نيز گناهي همانند آن مرد است» (4).

*** نكته پاياني :
پرسشگر گرامي؛ ارتباط غير شرعي دختر و پسر، يكي از بهترين فضاها، براي جولان هواي نفس و شيطان است؛ شيطان هنرمند قهاري است و اين رابطه هاي نامشروع را به زيبايي توجيه مي كند : «اين كارها اشكالي ندارد»، «رابطه شما پیامکی است»، «ارتباط شما پاک است»، «شما که کار خلافی انجام نمی دهید»، «شما شهوتتان را کنترل کرده اید و نیت بدی ندارید» ، «شما که قصدتان ازدواج است و به زودی به هم محرم می شوید»، «شما که کار گناهی انجام نمی دهید»، «بگذاريد همديگر را بيشتر بشناسيد»، «افرادي كه مانع تان مي شوند به شما حسودي مي كنند» و هزار توجيه شیطانی ديگر. اين گونه ارتباط، فرصتي طلايي را در اختيار هواي نفس و شيطان قرار مي دهد تا فرد را از مسير بندگي خدا خارج و در باتلاق گناه غرق كند. هيچ فردي نمي تواند بگويد من خودم را كنترل مي كنم، من فلانم، من ... ؛ تاريخ اين روابط چيز ديگري مي گويد. کسي منكر اين نمي شود كه ارتباط با جنس مخالف باعث تحريك غريزه و ايجاد لذت در فرد مي شود. اما آيا بايد هر لذتي را از هر طريقي به دست آورد؟ براي لذت بردن از جنس مخالف دين ما يك راه گذاشته است و آن ازدواج است و اين گونه لذت را بايد از اين طريق به دست آورد. دين آمده است ما را براي درست زندگي كردن راهنمايي كند و به ما مي گويد اينگونه ارتباط با نامحرم ( با هر توجيهي) بسيار آسيب زاست و پيامدهاي منفي فراواني براي زندگي دنيايي و اخروي فرد به ارمغان مي آورد. اگر ما مسلمان هستيم بايد راه دين را انتخاب كنيم و نه راه شيطان را. هواي نفس و وسوسه هاي شيطاني راه درست را مخدوش مي كنند و راه نادرست را زيبا جلوه مي دهند. اين هنر شيطان است. حال ما هستيم و اراده و اختيارمان در يك طرف و راه دين و راه شيطان در طرف ديگر. ميدان امتحان مهياست. مي توانيم راه درست را انتخاب كنيم و سعادتمند شويم و مي توانيم راه اشتباه را انتخاب كنيم و آينده ابديمان را به نابودي بكشانيم.

پي نوشت ها :
1. سوره نور ، آیات 31‌ -‌30.
2. فَانكِحُوهُنَّ بِإِذنِ أَهْلِهِنَّ وآتوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالمعرُوف مُحصَناتٍ غيْرَ مُسافِحاتٍ ولا مُتَّخِذاتِ أخْدان؛ «آنان را با اجازة خانواده‏ هايشان به همسرى خود درآوريد و مهرشان را به‏طور پسنديده به آنان بدهيد؛ به شرط آنكه پاك‌دامن باشند و زناكار و دوست‏گيران نباشند».
3. وَلا مُتَّخذى اخدانٍ؛ «مردانى كه دوست‏گير از زنان نيستند».
4. محمدباقر مجلسى، عين ‏الحيوه، ص140.

موفق باشید؛ باز هم با ما مکاتبه کنید.

نویسنده : علی حسینعلی پور

شكايت كيفري « رابطه نامشروع » چگونه در دادسرا مطرح مي شود؟

شكايت كيفري « رابطه نامشروع » چگونه در دادسرا مطرح مي شود؟


نويسنده: رضا استادي

در شماره قبل و در اولين قسمت از گزارش رابطه نامشروع به اين نكته اشاره شد كه شكايت كيفري روابط نامشروع در دعاوي خانوادگي جايگاهي خاص و حساس دارد.
    در گزارش هفته قبل خوانديد كه خيانت و داشتن روابط نامشروع يكي از اولين اتهام هايي است كه همسران هنگام اختلاف يكديگر را به آن متهم مي كنند و در قانون نيز شكايتي با عنوان روابط نامشروع به رسميت شناخته شده و از سوي قضات مورد رسيدگي و صدور حكم قرار مي گيرد. تعريف اين جرم، نحوه رسيدگي به آن، برخورد قانون با آن و... مواردي بود كه در قسمت اول اين گزارش طي گفتگو با بهروز مهاجري، قاضي دادگستري و دانشجوي مقطع دكتري در رشته حقوق جزا و جرم شناسي مورد بررسي قرار گرفت. مهاجري كه سابقه رسيدگي به چنين پرونده هايي را دارد، در اين قسمت اطلاعاتي درباره مسير رسيدگي به اين شكايت و نيز برخي موارد ديگر را در اختيار ما قرار داده كه آن را با هم مي خوانيم.
    همسران هنگام بروز اختلاف هاي خانوادگي براي رسيدگي به شكايت هايشان يا به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست حقوقي ارائه مي دهند يا در مواردي خاص سراغ دادسرا و طرح شكايت كيفري مي روند. جرم رابطه نامشروع شكايتي است كه مي توان در تمام دادسراها آن را طرح و پيگيري كرد.
    در شهر تهران دادسرايي تخصصي با عنوان دادسراي ارشاد نيز براي رسيدگي به اين جرم تعيين شده كه افراد مي توانند با مراجعه به اين محل دادخواست خود را به اين دادگاه تخصصي ارائه دهند، اما اين مساله مانع از رسيدگي به اين شكايت در دادسراهاي عمومي نيست. البته گاهي دادسراهاي مختلف چنين پرونده هايي را براي دادسراي ارشاد ارسال مي كنند تا در آن محل مورد رسيدگي قرار گيرد، اما در شهرستان ها اين شكايت در دادسراها رسيدگي مي شود. شيوه رسيدگي هم مانند ديگر جرائم كيفري است و دادگاه با احضار متهم و بازجويي از وي وارد رسيدگي به پرونده مي شود.
    نكته جالب توجه اين است كه بر خلاف دادگاه ها و دادسراهاي ديگر كه خبرنگاران با مجوزهاي لازم امكان حضور در جلسات دادگاه و تهيه گزارش از دادسراها را دارند، دادسراي ارشاد هيچ خبرنگاري را براي تهيه گزارش نمي پذيرد و درباره پرونده هايي كه در اين دادسرا مورد رسيدگي قرار مي گيرد نيز هيچ گونه اطلاع رساني صورت نمي گيرد. چنين مساله اي از نگاه مهاجري به اين دليل است كه ممكن است بيان و گزارش چنين موضوع هايي باعث اشاعه فساد و فحشاء شود و در نتيجه قبح اين مسائل از بين برود. به همين دليل در اطلاع رساني اين پرونده ها نيز ملاحظه هاي فراواني لحاظ مي شود.
    وقتي از بهروز مهاجري سوال مي كنم زنان و مرداني كه با در دست داشتن چنين شكايت هايي به دادسرا مراجعه مي كنند، چه نكاتي را در شكايت خود مطرح مي كنند، پاسخ مي دهد: «در بيشتر مواردي كه موضوع شكايت رابطه نامشروع است، شاكي مدعي مي شود همسرش غير از او با فرد ديگري نيز رابطه دارد. گاهي نيز همسران داشتن چنين رابطه اي را به يكديگر نسبت مي دهند و هر دوي آنها عليه يكديگر شكايت مي كنند. علت طرح چنين شكايت هايي نيز هميشه وجود چنين رابطه اي نيست بلكه در برخي موارد يكي از طرفين دچار توهم است يا اين كه به خاطر بدبيني يا دوست داشتن زياد، همسر خود را به اين مورد متهم مي كند. در برخي موارد نيز همسران حريم خانواده را رعايت نمي كنند و با برخي رفتارهاي خاص خود سبب بروز سوء ظن در همسر خود مي شوند.»
    در مطالب مربوط به ضرب و جرح خوانديد كه طرح شكايت در دادسرا چگونه انجام مي شود و براي اثبات آن به چه دلايلي نياز است. براي شكايت رابطه نامشروع نيز شيوه هايي همچون اقرار، شهادت، دلايل و مدارك، علم قاضي و اماره براي اثبات جرم وجود دارد. اقرار اولين و بديهي ترين دليل اثبات جرم است به اين معني كه وقتي از فردي شكايتي شده و متهم به انجام جرم است، در مقابل قاضي يا مامور نيروي انتظامي قرار بگيرد و با زبان خودش اعتراف كند كه جرم را مرتكب شده و بعد هم اقرار خود را با امضاء يا اثر انگشت تاييد كند. دلايل و مدارك نيز شيوه ديگري براي اثبات جرم است. در قانون آيين دادرسي كيفري مشخص شده كه گزارش و اعلام جرم بايد مستند باشد و براي قاضي يقين حاصل شود كه جرم انجام شده است. به گفته مهاجري قانون در خصوص اين جرم و اثبات آن سختگيري خاصي دارد و در مواردي كه فردي به ديگري نسبت زنا دهد و نتواند اين جرم را ثابت كند، مجازات سختي پيش بيني شده است. به چنين جرمي در متون حقوقي «قذف» گفته مي شود. تعريف دقيق حقوقي اين عبارت نيز چنين است: «قذف نوعي دشنام و به معناي متهم كردن شخصي به زنا يا لواط است و در فقه اسلامي و حقوق كيفري ايران جرم دانسته مي شود و قذف كننده به ميزان 80 ضربه شلاق مجازات خواهد شد. اين مجازات براي اين تعيين شده كه افراد به سادگي چنين اتهامي به يكديگر نزنند و صرف اختلافي كوچك آبروي يكديگر را نريزند، زيرا آن گونه كه مهاجري مي گويد، در دين اسلام آبروي فرد مومن مانند خون اوست و هركس آبروي مومني را بريزد مانند اين است كه خون او را ريخته و به همين دليل قانون براي چنين موضوعي اين مجازات سخت را پيش بيني كرده است. در قرآن و در آيه4 سوره نور نيز آمده است: «كساني كه زنان عفيف را به زنا متهم مي كنند و 4 شاهد نمي آورند 80 ضربه تازيانه بزنيد و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذيريد كه مردمي فاسق اند.» البته در مواردي كه شكايت رابطه نامشروع مستدل و دقيق باشد، به اين شكايت ها به دقت رسيدگي و مرتكب آن مجازات خواهد شد؛ اما با كساني كه بخواهند در اين زمينه تهمت بزنند و حتي افرادي كه به دروغ شهادت مي دهند مورد مجازات قرار مي گيرند. به همين سبب اين قاضي دادگستري توصيه مي كند افرادي كه مي خواهند چنين شكايتي را مطرح كنند، حتما بايد عواقب اين كار را در نظر بگيرند و بي جهت به كسي تهمت نزنند.
    
    شيوه هايي براي اثبات جرم
    
    در دنياي امروز و با پيشرفت فناوري دامنه ارتباط هاي انساني نيز گسترش يافته است. بسياري از همسران با ديدن تلفن همراه همسرشان و خواندن پيامي كوتاه ممكن است نسبت به آنها مشكوك شده و تصور كنند همسر آنها با فردي غير از او رابطه دارد. اما سوال اينجاست كه آيا پيامك مي تواند دليلي بر وجود رابطه نامشروع باشد؟ پاسخ مهاجري به اين سوال اين گونه است: «در چنين پرونده هايي علم قاضي بسيار مهم و موثر است. پذيرفتن اين مساله بستگي به نظر قاضي دارد و او شرايط و اوضاع و احوال را در نظر مي گيرد. ممكن است قاضي چنين مساله اي را به عنوان يك اماره بپذيرد و ممكن است قبول نكند.»
    براي شنود تلفن متشاكي يا متهم علاوه بر اجازه قاضي پرونده، نياز به اجازه قاضي ويژه اي نيز هستفيلم و عكس نيز از ديگر مواردي است كه از نظر برخي افراد ممكن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت كرد، اما نظر اين قاضي دادگستري چيز ديگري است: «در مورد چنين پرونده هايي اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دليل ارتكاب جرم مورد پذيرش قرار مي گيرد و فيلم و عكس ادله اثبات جرم تلقي نمي شوند و فقط ممكن است براي قاضي به عنوان اماره و نشانه تقلي شود، زيرا مواردي وجود داشته كه فيلم يا عكس ساختگي بوده و مونتاژ شده است تا آبروي فردي ريخته شود. چنين مسائلي نيز با توجه به پيشرفت فناوري براحتي قابل انجام است و به همين سبب قضات به چنين مسائلي توجهي جدي ندارند.»
    سوال ديگري كه در ذهن اغلب مخاطبان جام جم وجود دارد اين است كه آيا دادسرا در صورت درخواست شاكي، دستوري براي بررسي پرينت پيامك هاي متشاكي خواهد داد؟ پاسخ مهاجري به اين سوال نيز اين گونه است: «براي شنود تلفن متشاكي يا متهم در مراجع قضايي علاوه بر اجازه قاضي پرونده نياز به اجازه قاضي ويژه اي نيز هست كه با عنوان قاضي شنود در دادگاه يا دادسرا حضور دارد. قاضي شنود نيز فردي است كه ابلاغ خاص و ويژه اي از رياست قوه قضاييه دارد ولي بر اساس دستور مقامات عالي قضايي، روال دادسرا و دادگاه اين است كه در پرونده هاي مربوط به مسائل اخلاقي قاضي رسيدگي كننده و قاضي ويژه اجازه شنود را نمي دهند و به همين دليل دادگاه در چنين مساله اي وارد نمي شود.»
    
    زنان و مردان در شكايت رابطه نامشروع چه مي گويند؟
    
    
    وقتي اين سوال را از مهاجري مي پرسم، پاسخ مي دهد: «در شكايت هايي كه خانم ها عليه همسران خود مطرح مي كنند مواردي كه سبب شكايت شده اين گونه است كه زني آمده از همسر خود شكايت كرده كه با زني رابطه نامشروع دارد، اما در بررسي دادسرا مشخص شده كه رابطه شوهرش با يك زن ديگر صرفا رابطه كاري بوده است و فقط در طول يك مسير مشخص مرد همكار خانمش را سوار خودروي خود كرده و زن با ديدن اين صحنه از اين مساله تلقي رابطه نامشروع كرده است. در پرونده اي ديگر زني از تلفن همراه همسرش پيامكي را پيدا كرده كه از طرف دوست مذكر مرد ارسال شده، اما چون الفاظ موجود در پيامك ناجور و مشكوك بوده، همسر مرد تصور كرده فرستنده آن يك زن بوده و اين تصور ايجاد شده كه ميان او و همسرش رابطه نامشروع وجود داشته است. در مورد مردها نيز در يك پرونده زني به ديدن پدر و مادرش مي رفته و چون شوهرش سختگيري مي كرده به شوهرش چيزي نگفته و همسرش نسبت به اين رابطه مشكوك شده است. در پرونده اي ديگر زني بدون اطلاع همسرش به خانواده خود كمك مي كرده و اين مساله سبب مشكوك شدن همسر و طرح شكايت شده است. يا در پرونده اي ديگر زني بدون اطلاع همسرش به ورزشگاه مي رفته و شوهرش وقتي خانه تلفن مي كرده او جواب نمي داده و حضور نداشته و اين مساله سبب شكايت شوهر شده است. در تمامي اين موارد، ادعاهاي شاكي بررسي و مشخص شده اين ادعاها صحت نداشته است.»
    بر اساس اين موارد مهاجري به مخاطبان اين مطلب توصيه مي كند بهتر است همسران شرايط و اوضاع و احوال خود را در نظر بگيرند و اگر روابط كاري يا مسائلي از اين دست دارند، با صداقت آن را با همسر خود در ميان بگذارند. او همچنين به مساله «دفاع مشروع» نيز به عنوان يكي از مسائل مرتبط با اين موضوع اشاره مي كند و مي گويد: «در قانون بحثي با عنوان دفاع مشروع وجود دارد و معني آن اين است كه اگر مردي همسر خود را در حين ارتكاب عمل زنا با شخص ديگري ببيند مي تواند هم مرد و هم همسر خود را بكشد. اين مساله نيز تنها در شرايطي قابل پذيرش است كه مرد اين دو نفر را اصطلاحا در يك فراش يعني روي تخت يا ميز ببيند. البته اگر مرد براي چنين كاري برنامه ريزي كند و براي همسرش توطئه يا دام بچيند، با قتل همسرش و فرد ديگر مرتكب قتل شده و قصاص خواهد شد. اگر هم به آنها صدمه اي جز كشتن بزند متناسب با آن مجازات مي شود.»
    
    رابطه نامشروع ميان زن و شوهر!
    
    شايد برخي تصور كنند وجود رابطه زوجيت ميان همسران به آنها اجازه مي دهد تا در ملاءعام به يكديگر به شكلي غيرطبيعي ابراز محبت كنند. جالب است بدانيد در ماده 638 قانون مجازات اسلامي در ارتباط با جرايم و اعمال منافي عفت آمده است هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، اين كار او مجازات دارد و به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس عمل دچار كيفر نمي باشد مثل روبوسي زن و شوهر ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط به حبس از 2 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود. اين مساله نشان مي دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حريم منزل از نظر قانون قبيح است. البته قانون در رسيدگي به چنين جرائمي طبق گفته مهاجري همه شرايط و اوضاع و احوال را در نظر مي گيرد و تنها در صورتي مرتكب جرم را مجازات مي كند كه مشخص شود او سوء نيت داشته است. مثلااگر زن و شوهري بعد از يك سفر طولاني در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبيعتا اين مساله جرم تلقي نمي شود، اما مواردي وجود داشته كه مردي با همسر خودش و زني ديگر در خانه اي تنها بوده و با همسر خودش رفتاري را كرده تا در زن ديگر زمينه سوء استفاده ايجاد كند و قانون نيز با چنين مساله اي برخورد كرده است.
    
    
    
    رضا استادي
    
□

 روزنامه جام جم، شماره 2633 به تاريخ 22/5/88، صفحه 14 (جامعه)

مجازات رابطه نامشروع، نمونه رای دادگاه جرم رابطه نامشروع،نحوه اثبات جرم مشاوره با وکیل

مجازات رابطه نامشروع، نمونه رای دادگاه جرم رابطه نامشروع،نحوه اثبات جرم

14532

 حتما شما هم این جمله را شنیده‌اید كه عشق و نفرت دو روی یك سكه هستند. كافی است یك‌بار به یكی از دادگاه‌های خانواده مراجعه كنید تا با دیدن همسرانی كه برای طرح شكایت یا جدایی به دادگاه آمده‌اند، مصداق عینی چنین جمله‌ای را ببینید.

خیانت و داشتن روابط نامشروع یكی از اولین اتهام‌هایی است كه همسران هنگام اختلاف، یكدیگر را به آن متهم می‌كنند. در قانون نیز شكایتی با عنوان رابطه نا مشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حكم قرار می‌گیرد. تعریف این جرم، نحوه رسیدگی به آن، برخورد قانون با آن و... مواردی است كه در این مقاله به آن پرداخته شده است.

رابطه نامشروع از جمله جرائمی است که قانونگذار ایران در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی  در موضوع جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی ماده ۶۳۷ را به آن اختصاص داده است بر این مبنا هرگاه زن ومردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ،از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ،به شلاق تا نودونه ضربه محکوم خواهند شدواگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.. و در ماده ۶۳۸ ق.م.ا. آمده است: «هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به فعل حرام نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد». در ارتباط با جرائم منافي عفت در فصل هيجدهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي عناوين مجرمانه ذيل وجود دارد: 

الف)- رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا؛ 
ب)- زنا با اقرار كمتر از چهار مرتبه؛. 
ج)- قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زير يك پوشش؛ 
د)- بوسيدن از روي شهوت؛ 
ه)- قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زير يك پوشش؛. 
و)- حضور زنان درمعابر و انظار عمومي بدون حجاب شرعي؛ 
ز)- تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماكن عمومي)؛ 
ح)- داير كردن اماكن فساد؛ 
ط‌)- پوشيدن لباس و آرايش خلاف شرع و موجب فساد؛ 
ي)- به نمايش گذاشتن عكس يا فيلم‌هاي مبتذل و تجارت آنها. 
اعمال مذكور با صراحت در قوانين مدون جمهوري اسلامي ايران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافي عفت درقوانين موضوعه عنوان نگرديده است. بعضي از اعمال مانند: «روسپي‌گري»، «تشويق جوانان به فساد و شهوتراني»، «ازاله بكارت بدون زنا»، «اعاشه از عوايد فحشاء زنان» و نظاير اينها عنوان كيفري خاصي ندارد. 

این عمل اینقدر قبیح است که قانون مجازات شلاقی را برای آن در نظر گرفته که برای حد شرب خمر در نظر نگرفته است ،این نشانه قبح ذاتی رابطه نامشروع است.شاید برخی تصور كنند وجود رابطه زوجیت میان همسران به آنها اجازه می‌دهد تا در ملاءعام به یكدیگر به شكلی غیرطبیعی ابراز محبت كنند. جالب است بدانید در ماده 638 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی عفت آمده است هر كس علنا در انظار و اماكن عمومی ‌و معابر تظاهر به عمل حرامی ‌نماید، این كار او مجازات دارد و به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس عمل دچار كیفر نمی‌باشد  مثل روبوسی زن و شوهر  ولی عفت عمومی‌ را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از 2 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود. این مساله نشان می‌دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل از نظر قانون قبیح است. البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی‌ طبق گفته مهاجری همه شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد و تنها در صورتی مرتكب جرم را مجازات می‌كند كه مشخص شود او سوء‌نیت داشته است. مثلا اگر زن و شوهری بعد از یك سفر طولانی در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبیعتا این مساله جرم تلقی نمی‌شود، اما مواردی وجود داشته كه مردی با همسر خودش و زنی دیگر در خانه‌ای تنها بوده و با همسر خودش رفتاری را كرده تا در زن دیگر زمینه سوء‌استفاده ایجاد كند و قانون نیز با چنین مساله‌ای برخورد كرده است.

” استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت “

آیا زن وشوهری که با هم ازدواج کرده اند ولی ازدواج آنها ثبت نشده هم مشمول این ماده می شوند؟

نه هر چند عدم ثبت ازدواج بموجب ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم است ولی چون بین آنها علقه زوجیت وجود دارد مشمول این ماده نمی شوند.

زنان و مردان در شكایت رابطه نامشروع چه می‌گویند؟

در شكایت‌هایی كه خانم‌ها علیه همسران خود مطرح می‌كنند مواردی كه سبب شكایت رابطه نامشروع شده این‌گونه است كه زنی آمده از همسر خود شكایت كرده كه با زنی رابطه نامشروع دارد، اما در بررسی دادسرا مشخص شده كه رابطه شوهرش با یك زن دیگر صرفا رابطه كاری بوده است و فقط در طول یك مسیر مشخص مرد همكار خانمش را سوار خودروی خود كرده و زن با دیدن این صحنه از این مساله تلقی رابطه نامشروع كرده است. در پرونده‌ای دیگر زنی از تلفن همراه همسرش پیامكی را پیدا كرده كه از طرف دوست مذكر مرد ارسال شده، اما چون الفاظ موجود در پیامك ناجور و مشكوك‌بوده، همسر مرد تصور كرده فرستنده آن یك زن بوده و این تصور ایجاد‌شده كه میان او و همسرش رابطه نامشروع وجود داشته است. در مورد مردها نیز در یك پرونده زنی به دیدن پدر و مادرش می‌رفته و چون شوهرش سختگیری می‌كرده به شوهرش چیزی نگفته و همسرش نسبت به این رابطه مشكوك شده است. در پرونده ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به خانواده خود كمك می‌كرده و این مساله سبب مشكوك‌شدن همسر و طرح شكایت شده است. یا در پرونده‌ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به ورزشگاه می‌رفته و شوهرش وقتی خانه تلفن می‌كرده او جواب نمی‌داده و حضور نداشته و این مساله سبب شكایت شوهر شده است. در تمامی ‌این موارد، ادعاهای شاكی بررسی و مشخص شده این ادعاها صحت نداشته است.»

بهتر است همسران شرایط و اوضاع و احوال خود را در نظر بگیرند و اگر روابط كاری یا مسائلی از این دست دارند، با صداقت آن را با همسر خود در میان بگذارند. او همچنین به مساله «دفاع مشروع» نیز به عنوان یكی از مسائل مرتبط با این موضوع اشاره می‌كند و می‌گوید: «در قانون بحثی با عنوان دفاع مشروع وجود دارد و معنی آن این است كه اگر مردی همسر خود را در حین ارتكاب عمل زنا با شخص دیگری ببیند می‌تواند هم مرد و هم همسر خود را بكشد. این مساله نیز تنها در شرایطی قابل پذیرش است كه مرد این دو نفر را اصطلاحا در یك فراش یعنی روی تخت یا میز ببیند. البته اگر مرد برای چنین كاری برنامه‌ریزی كند و برای همسرش توطئه یا دام بچیند، با قتل همسرش و فرد دیگر مرتكب قتل شده و قصاص خواهد شد. اگر هم به آنها صدمه‌ای جز كشتن بزند متناسب با آن مجازات می‌شود.»

چه كسی می‌تواند شكایت كند؟ 

در قانون مجازات اسلامی‌ پایران بر اساس قانون آیین دادرسی كیفری كه شیوه و چگونگی رسیدگی به جرائم را مشخص می‌كند، جرم رابطه نامشروع از جرائمی‌ محسوب می‌شود كه نیاز به شاكی خصوصی ندارد. معنی ساده جمله این است كه نیروی انتظامی‌ یا مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌كه شاكی خصوصی شكایت كند، وارد رسیدگی به این جرم شوند. شاید شما هم بارها در نزدیكان و دوستان خود با مواردی برخورد كرده‌اید كه مثلا دختر و پسری توسط نیروی انتظامی‌ دستگیر و پس از رفتن به كلانتری به دادسرا هدایت شده‌اند و در آنجا پس از اطلاع به پدر و مادر دختر و اعلام این مساله كه آنها با هم آشنا یا نامزد هستند، پرونده بسته شده است. در چنین مواردی در صورت شكایت خانواده دختر از پسر، دختر برای معاینه به پزشكی قانونی معرفی و در صورت وجود مشكلی خاص، پرونده مراحل دیگر رسیدگی خود را طی می‌كند. علت اطلاع دادن چنین مساله‌ای به خانواده دختر نیز این است كه در مورد چنین مسائلی دختران بسیار حساس هستند و بسادگی گول می‌خورند. در جامعه ما نیز حتی پسرانی كه علایق مذهبی ندارند هیچ‌گاه برای ازدواج به سراغ دختری كه فریب خورده نمی‌روند و به همین دلیل با اطلاع موضوع به خانواده دختر، از میزان آسیب‌پذیری دختران در مورد چنین مسائلی كاسته می‌شود. این‌كه چرا در ادامه رسیدگی قانون و نمایندگان آن خود به این موضوع رسیدگی نمی‌كنند، موضوعی است كه مهاجری در تشریح آن به احكام دینی اشاره می‌كند و می‌گوید: در احكام دینی اسلام و مستندات و روایتی كه از شرع اخد شده، تاكید شده كه تحقیق و تفحص درخصوص این جرم قبیح و ناشایست است.  در دین اسلام موارد فراوانی ذكر شده كه درخصوص مسائل اخلاقی و جنسی خیلی تحقیق نكنید. حتی زمانی كه فردی نزد پیامبر اسلام آمدند و گفت زنا كرده‌ام حضرت این حرف را نشنیده گرفتند. به همین دلیل نیروی انتظامی ‌و مراجع قضایی تنها زمانی به این جرم رسیدگی می‌كنند كه شكل جرم علنی و آشكار باشد و ارتكاب آن از سوی افراد عفت جامعه را جریحه‌دار كند؛ مثلا اگر نیروی انتظامی‌ با افرادی كه در یك پارتی مختلط هستند برخورد می‌كند تنها به این دلیل است كه در چنین محیطی فسق و فجور خیلی آشكار است و این موضوع باعث می‌شود عفت عمومی‌ جریحه‌دار شود، اما اگر دختر و پسری در خیابان با هم راه بروند یا در پارك با هم بنشینند، این مساله قابل برخورد قضایی نیست و به نظرم مشمول آن ماده 637 نمی‌شود؛ اما اگر همین دختر و پسر در پاركی نشسته باشند كه در آن خانواده‌ای هم حضور دارد و در این محل حركات نامتعارف انجام دهند و این خانواده از رفتار آنها ناراحت و اذیت شوند، قانون می‌تواند با آنها برخورد كند، زیرا در چنین وضعیتی نیروی انتظامی ‌جرم آنها را مشهود تلقی می‌كند. البته اگر دختر و پسری در هر موقعیتی دست همدیگر را بگیرند، چون علقه زوجیت میان آنها وجود ندارد این كار آنها حرام است. 

رابطه نامشروع چگونه در دادسرا مطرح می‌شود؟

 همسران هنگام بروز اختلاف‌های خانوادگی برای رسیدگی به شکایت‌هایشان یا به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست حقوقی ارائه می‌دهند یا در مواردی خاص سراغ دادسرا و طرح شکایت کیفری می‌روند. جرم رابطه نامشروع شکایتی است که می‌توان در تمام ‌دادسراها آن را طرح و پیگیری کرد.

  در شهر تهران دادسرایی تخصصی با عنوان دادسرای ارشاد نیز برای رسیدگی به این جرم تعیین شده که افراد می‌توانند با مراجعه به این محل دادخواست خود را به این دادگاه تخصصی ارائه دهند، اما این مساله مانع از رسیدگی به این شکایت در دادسراهای عمومی‌ نیست. البته گاهی دادسراهای مختلف چنین پرونده‌هایی را برای دادسرای ارشاد ارسال می‌کنند تا در آن محل مورد رسیدگی قرار گیرد،

 اما در شهرستان‌ها این شکایت در دادسراها رسیدگی می‌شود. شیوه رسیدگی هم مانند دیگر جرائم کیفری است و دادگاه با احضار متهم و بازجویی از وی وارد رسیدگی به پرونده می‌شود.

  نکته جالب توجه این است که بر خلاف دادگاه‌ها و دادسراهای دیگر که خبرنگاران با مجوزهای لازم امکان حضور در جلسات دادگاه و تهیه گزارش از دادسراها را دارند، دادسرای ارشاد هیچ خبرنگاری را برای تهیه گزارش نمی‌پذیرد و درباره پرونده‌هایی که در این دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد نیز هیچ گونه اطلاع رسانی صورت نمی‌گیرد. چنین مساله‌ای از نگاه مهاجری به این دلیل است که ممکن است بیان و گزارش چنین موضوع‌هایی باعث اشاعه فساد و فحشاء شود و در نتیجه قبح این مسائل از بین برود. به همین دلیل در اطلاع رسانی این پرونده‌ها نیز ملاحظه‌های فراوانی لحاظ می‌شود.

   زنان و مردانی که با در دست‌داشتن چنین شکایت‌هایی به دادگستری ویادادسرا مراجعه می‌کنند،  شکایت خود را چنین مطرح می‌کنند: «در بیشتر مواردی که موضوع شکایت رابطه نامشروع است، شاکی مدعی می‌شود همسرش غیر از او با فرد دیگری نیز رابطه دارد. گاهی نیز همسران داشتن چنین رابطه‌ای را به یکدیگر نسبت می‌دهند و هر دوی آنها علیه یکدیگر شکایت می‌کنند. علت طرح چنین شکایت‌هایی نیز همیشه وجود چنین رابطه ای نیست بلکه در برخی موارد یکی از طرفین دچار توهم است یا این‌که به خاطر بدبینی یا دوست داشتن زیاد، همسر خود را به این مورد متهم می‌کند. در برخی موارد نیز همسران حریم خانواده را رعایت نمی‌کنند و با برخی رفتارهای خاص خود سبب بروز سوء ظن در همسر خود می‌شوند.»

  برای شکایت رابطه نامشروع نیز شیوه‌هایی همچون اقرار، شهادت، دلایل و مدارک، علم قاضی و اماره برای اثبات جرم وجود دارد.

شيوه هايي براي اثبات جرم 

در دنياي امروز و با پيشرفت فناوري دامنه ارتباط هاي انساني نيز گسترش يافته است. بسياري از همسران با ديدن تلفن همراه همسرشان و خواندن پيامي كوتاه ممكن است نسبت به آنها مشكوك شده و تصور كنند همسر آنها با فردي غير از او رابطه دارد. اما سوال اينجاست كه آيا پيامك مي تواند دليلي بر وجود رابطه نامشروع باشد؟ پاسخ مهاجري به اين سوال اين گونه است: «در چنين پرونده هايي علم قاضي بسيار مهم و موثر است. پذيرفتن اين مساله بستگي به نظر قاضي دارد و او شرايط و اوضاع و احوال را در نظر مي گيرد. ممكن است قاضي چنين مساله اي را به عنوان يك اماره بپذيرد و ممكن است قبول نكند.» 
    براي شنود تلفن متشاكي يا متهم علاوه بر اجازه قاضي پرونده، نياز به اجازه قاضي ويژه اي نيز هست فيلم و عكس نيز از ديگر مواردي است كه از نظر برخي افراد ممكن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت كرد، اما نظر اين قاضي دادگستري چيز ديگري است: «در مورد چنين پرونده هايي اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دليل ارتكاب جرم مورد پذيرش قرار مي گيرد و فيلم و عكس ادله اثبات جرم تلقي نمي شوند و فقط ممكن است براي قاضي به عنوان اماره و نشانه تقلي شود، زيرا مواردي وجود داشته كه فيلم يا عكس ساختگي بوده و مونتاژ شده است تا آبروي فردي ريخته شود. چنين مسائلي نيز با توجه به پيشرفت فناوري براحتي قابل انجام است و به همين سبب قضات به چنين مسائلي توجهي جدي ندارند.»

مضاجعه یعنی چه؟تقبیل چیه؟

مضاجعه یعنی همبستر شدن وتقبیل یعنی بوسیدن.

باید توجه داشت مصادیق جمع آوری شده در این ماده حصری نیستند وهر عملی که مثل آنها باشد نیز مشمول این ماده خواهد شد.

علقه زوجیت چه ارتباطی به موضوع دارد؟منظور از علقه زوجیت رابطه زن وشوهری است .

آیا صرف مکاتبه بین زن ومرد برای ازدواج جرم است؟

نه بموجب نظریه مشورتی شماره ۹۷۹/۷-۲/۳/۶۲ اداره حقوقی قوه قضائیه صرف مکاتبه مبنی بر ابراز علاقه به ازدواج بین زن ومردی که فاقد موانع نکاح باشند جرم تلقی نمی شود.

اگر ما از رابطه مان قصد تلذّذ نداشته باشیم آیا بازهم مشمول این ماده می شویم؟بازهم جرم است؟

قصد تلذّذ وبهره گیری جنسی سوء نیت خاص این جرم نیست بلکه انگیزه ارتکاب این جرم می باشد پس هیچ تاثیری در ارتکاب جرم ندارد وقبح این عمل زشت را نمی پوشاند .

باید دانست وتوجه داشت بلوغ وعقل واختیار مرتکبان شرط تحقق این جرم می باشد.

 سوال ديگري كه در ذهن اغلب مخاطبان جام جم وجود دارد اين است كه آيا دادسرا در صورت درخواست شاكي، دستوري براي بررسي پرينت پيامك هاي متشاكي خواهد داد؟ پاسخ مهاجري به اين سوال نيز اين گونه است: «براي شنود تلفن متشاكي يا متهم در مراجع قضايي علاوه بر اجازه قاضي پرونده نياز به اجازه قاضي ويژه اي نيز هست كه با عنوان قاضي شنود در دادگاه يا دادسرا حضور دارد. قاضي شنود نيز فردي است كه ابلاغ خاص و ويژه اي از رياست قوه قضاييه دارد ولي بر اساس دستور مقامات عالي قضايي، روال دادسرا و دادگاه اين است كه در پرونده هاي مربوط به مسائل اخلاقي قاضي رسيدگي كننده و قاضي ويژه اجازه شنود را نمي دهند و به همين دليل دادگاه در چنين مساله اي وارد نمي شود.»

رابطه نامشروع میان زن و شوهر!

 جالب است بدانید در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی عفت آمده است هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی ‌و معابر تظاهر به عمل حرامی ‌نماید، این شاید برخی تصور کنند وجود رابطه زوجیت میان همسران به آنها اجازه می‌دهد تا در ملاءعام به یکدیگر به کار او مجازات دارد و به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود

و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دچار کیفر نمی‌باشد  مثل روبوسی زن و شوهر  ولی عفت عمومی‌ را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۲ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. این مساله نشان می‌دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل از نظر قانون قبیح است.

البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی‌ُِ  همه شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد و تنها در صورتی مرتکب جرم را مجازات می‌کند که مشخص شود او سوء‌نیت داشته است. مثلا اگر زن و شوهری بعد از یک سفر طولانی در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبیعتا این مساله جرم تلقی نمی‌شود، اما مواردی وجود داشته که مردی با همسر خودش و زنی دیگر در خانه‌ای تنها بوده و با همسر خودش رفتاری را کرده تا در زن دیگر زمینه سوء‌استفاده ایجاد کند و قانون نیز با چنین مساله‌ای برخورد کرده است .

 کلام آخر

 براساس این گزارش «جرم رابطه نامشروع موضوع مادهِ 637 قانون مجازات اسلامی از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌شود». البته در رابطه با موضوع رابطه نامشروع می‌توان ازنظریه های مشورتی ارایه شده نیز کمک گرفت. براساس نظریه مشورتی 1611/7 مورخ 18/2/1380 جرم مذکور دارای ماهیت عمومی بوده و به همین علت در مادهِ 727 قانون مجازات اسلامی (که جرایم قابل گذشت احصاء شده است) بیان نشده است. همانگونه که گفته شد مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت نیز غیر از زنا تا 99 ضربه شلاق است. البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (99 ضربه شلاق) با دادگاه است و می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا 99 ضربه شلاق تعیین کند و در نهایت این که برای کاهش زمینه های این جرم علاوه بر برخوردهای قاطع قانونی نیازمند بسترسازی فرهنگی با گسترش انگاره های اخلاقی هستیم.

 نمونه رای دادگاه در خصوص جرم رابطه نامشروع

رای دادگاه

 در خصوص شکایت آقای / خانم …………. فرزند ………… بر علیه آقا / خانم …………… فرزند …………… معروف به …….. سن ……. اهل ………… ساکن ……….. مذهب …………. شغل …………….. متاهل / مجرد ، فاقد / با سابقه موثر کیفری / در بازداشت و خانم ……….. فرزند …….. معروف به …………. سن ……… اهل ……………. ساکن ………….. مذهب …………. شغل ……………. متاهل/مجرد ، فاقد/ با سابقه موثر کیفری ، آزاد / در بازداشت ، دائر بر روابط نامشروع : دادگاه با عنایت به گزارش نیروی انتظامی و اظهارات متهمین در تحقیقات مقدماتی و تمکیلی و در جلسات دادگاه و اظهارت ضد و نقیض آنان و نحوه دستگیری متهمین بزه انتسابی محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی حکم به تحملل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می نماید ، رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد .

 رئیس / دادرس شعبه …………… دادگاه عمومی ……….

ارتباط رتباط نامشروع تلفنی را چگونه شکایت کنیم

رتباط نامشروع تلفنی

پرسیده شده توسط اعضا با موضوع کیفری در 1393 / 7 / 13 8143

با سلام و خسته نباشید. چندی پیش متوجه سکس تلفنی همسر خود با یک خانم نامحرم شدم و پس از شکایت در دادگاه و پس از اقرار این خانم به این رابطه در حضور 3 خانم و شهادت این سه خانم در دادگاه مبنی بر اقرار این خانم، همسرم و این خانم منکر این ارتباط گردیدند و گفتند کاری بوده(7 شب تا 2 نیمه شب) و خانم های دیگری هم بودند که همسرم پیشنهاد این چنین به آن ها داده بود و شهادت دادند و من متن پیامک ها را تقاضا کردم، دادیار برای همسرم قرار کفالت و برای آن خانم قرار التزام صادر کرد و پرونده را به دادگاه فرستاد اما گویا قاضی دستور نمی دهد متن پیامک ها را بگیرند. یکی از قضات در تفسیر ماده 637 گفتند ارتباط تلفنی ولو پیامک عاشقانه از زمره روابط نامشروع نیست و بالای 80 درصد برائت صادر می شود، آیا این عمل جزو رابطه نامشروع و یا عمل منافی عفت نیست و به همین راحتی برائت صادر می شود بدون توجه به لایحه ی بنده به عنوان شاکی خصوصی در خصوص دریافت متن پیامک ها؟ راه های اثبات دیگری هم دارم؟ اگر برائت یا منع تعقیب به دلیل عدم وجود دلایل کافی بدهند متهمین می توانند اعاده حیثیت کنند؟ راهنمایی ام کنید لطفا

پرینت اس ام اس و حکم رابطه نامشروع چگونه ثابت کنیم

پرینت اس ام اس و حکم رابطه نامشروع

 

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

سوالم اینه که آیا اگه یک مرد متاهل با زنی که در حال طلاق گرفتنه و دو ساله از شوهرش جداست و دو ماه بعد از این واقعه طلاق قطعیش جاری بشه

اگه رابطه داشته باشه و  همسر مرد متاهل پیامکهای حاوی صحبت های **** و قرار به رابطه نامشروع رو ببیینه

۱_ همسر مرد می تونه دادخواست کیفری به اثبات جرم کنه

۲_ آیا پرینت با دستور قاضی از طریق مخابرات انجام پذیره؟

۳_ آیا صرف پرینت پیامک رابطه نامشروع و **** رو اثبات میکنه برای دادگاه؟

۴_ برای مرد آیا ایجاد جرم و مجازات میشه و مجازاتش چیه؟

۵_ آیا همسر مرد میتونه با همین موضوع دادخواست طلاق کنه و طلاق بگیره؟

• پرینت،
• پیامک

از کجا بايد شروع کنم؟ آيا مي‌توانم به دليل ضرب و شتم طلاق بگيرم؟

به نام خدا
 با سلام
برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید
زنان زیادی هر روز در خلوت خانه‌هایشان و دور از چشم دیگران کتک می‌خورند، تحقیر می‌شوند و حتی گاهی بعد از سال‌ها تحمل این وضع کوچک‌ترین مدرکی برای اثبات بدرفتاری همسرانشان ندارند. در نی‌نی سایت که نمونه‌ای کوچکی از جامعه‌ی ماست همیشه خانوم‌هایی هستند که برای درد و دل و یا گرفتن راهنمایی مشکلاتی در زمینه‌ی خشونت همرانشان را مطرح می‌کنند. بسیاری از خانوم‌ها قصد طلاق و جدایی ندارند ولی از طرفی به دنبال راهی برای اصلاح جدی، ترساندن یا تعهد گرفتن از همسر برای عدم تکرار خشونت هستند. بعضی هم بعد از مدت‌ها متوجه می‌شوند که راهی برای تغییر همسرانشان نیست و در نهایت تصمیم به جدایی می‌گیرند. بهترین تصمیم در این شرایط چیست؟! چه طور می‌توان از لحاظ قانونی اقدام کرد؟ اگر زن قصد جدایی نداشته باشد ولی فقط بخواهد تعهد بگیرد یا همسرش را بترساند راهی هست؟!! جواب این است که بله!! راهی هست! در این تاپیک سعی می‌کنیم با توجه به تجربه‌ی دوستان نی‌نی سایتی و مطالبی که از منابع مختلف تهیه شده بهترین راه را با جزییات و به زبان ساده بنویسیم. من به عنوان موسس تاپیک تخصص ویژه‌ای در این موارد ندارم و فقط هدفم جمع‌آوری اطلاعات برای زنانی است که قربانی خشونت هستند و نمی‌دانند از کجا باید شروع کنند. طبق مواد مختلف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هر انسان اعم از زن و مرد از‌ ‌اهلیت تمتع برخوردار است. یعنی می تواند مالک مال شود و هر گونه تصرفی را در امور‌ ‌مالی خود بکند ‌مگر آنکه دیوانه، سفیه و یا غیر رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی‌ ‌بین زن و مرد نیست. از جمله این ‌حقوق مالی مهریه است که عبارت از مالی است که مرد‌ ‌هنگام ازدواج با زن به او می‌دهد.‌‌ در حقوق ایران غیر‌ ‌از ارث دو منبع مالی برای زن وجود دارد که عبارتند از: ۱) مهر ۲) نفقه، که سعی می‌‌شود به اختصار منابع و احکام حقوقی مهر بیان شود.‌ ‌ ● تعریف مهر:‌ ‌ مهر مالی است که‌ ‌به هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می‌شود و‌ ‌صداق- صداقیه،کابین و فرض هم نامیده می شود. مهر، عندالمطالبه است یعنی به محض‌ ‌انعقاد ‌عقد نکاح، زوجه مالک مهر می شود و این مالکیت نسبت به نصف مهر مستقر و در‌ ‌نیمی دیگر متزلزل ‌است.‌ ‌ ● انواع مهر‌ ‌ مهر انواع مختلف دارد که عبارتند‌ ‌از:‌ ‌ ۱‌) ‌مـهـر الـسـنـه (مـهـر مـحمدی‌) ‌۲‌) ‌مهر المسمی‌ ‌۳‌-) مهرالمثل ‌ ‌۴‌) ‌مهر ‌المتعه ‌ ‌۱‌) ‌مـهـــر الــســنـــه یـــا مــهـــر مــحــمــدی، مـهــری اســت کــه پـیــامـبــر اســلام (ص) بــرای حضرت فاطمه‌ (‌ع) مقرر کردند و آن ‌عبارت از ۲۶۲ مثقال و نیم پول نقره مسکوک است.‌‌ ‌۲‌) ‌مهر‌ ‌المسمی، عبارت از میزان مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می شود و مورد‌ ‌توافق ‌زوجین است.‌ ‌ ۳‌) مهر المثل، در عقد نکاح، می توان مهر تعیین نکرد و زوجین می‌‌توانند پس از وقوع عقد با توافق، میزان مهر ‌ را تعیین کنند، حال اگر قبل از تراضی برای تعیین‌ ‌مهر نزدیکی شود زوجه مستحق مهرالمثل است و مهر ‌المثل عبارت از مالی است که با در‌ ‌نظر گرفتن وضع خانوادگی و حال اقران و نزدیکان زوجه تعیین می‌شود. ‌ ‌۴‌) ‌مهر المتعه،‌ ‌چنانچه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق‌ ‌دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می کند و این مبلغ بستگی به‌ ‌وضعیت مالی زوج ‌دارد.‌ ‌ بنابراین تعیین میزان مهر المثل به وضع خانوادگی زوجه و‌ ‌مهر المتعه به وضعیت مالی زوج بستگی دارد.‌ ‌ ‌ ‌● شرایط مهر:‌ ‌مهر باید واجد‌ ‌شرایط زیر باشد:‌ ‌ ۱‌-) مهر باید ارزش مالی داشته باشد بنابراین آنچه را که فاقد‌ ‌ارزش مالی باشد نمی‌توان به عنوان مهریه ‌تعیین کرد.‌ ‌۲‌) از نظر شرع و قانون قابل نقل‌ ‌و انتقال و معامله باشد، بنابراین نمی توان مشروبات الکلی یا حیوانات ‌حرام گوشت‌ ‌مانند خوک را به عنوان مهریه تعیین کرد.‌ ‌۳‌) زوج، مالی را می تواند مهر قرار دهد که‌ ‌خود مالک آن باشد بنابراین اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی‌توان مهر قرار‌ ‌داد.‌ ‌ ۴‌) ضرورتی ندارد که مهر حتما عین معین باشد بلکه انجام عمل یا حرفه آموزی یا‌ ‌تدریس هم می‌تواند ‌مهریه باشد مثل آموختن قرآن به زوجه، یا آموختن رایانه به زوجه‌ ‌می تواند موضوع مهر باشد.‌ ‌ ● مهر در نکاح دائم و نکاح منقطع‌ ‌ در عقد نکاح دائم، می‌‌توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد، بر میزان مهر توافق کرد و عدم تعیین مهر ‌در‌ ‌عقد نکاح دائم موجب بطلان عقد نخواهد بود ولی در عقد نکاح منقطع، مبنای وقوع‌ ‌عقد،‌ ‌تعیین مهر ‌است و عدم ذکر مهر در نکاح منقطع موجب بطلان آن خواهد بود.‌ ‌ ● چگونگی‌ ‌محاسبه مهر‌ ‌ چنانچه مهریه وجه نقد باشد و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول آن روش خاصی را توافق نکرده ‌باشند، به ترتیب زیر عمل می شود:‌ ‌ متوسط شاخص بهای سال‌ ‌قبل تقسیم بر متوسط شاخص بهای سال وقوع عقد و نتیجه به دست آمده ‌ضربدر مبلغ مهریه‌ ‌مندرج در عقد نامه، توضیح آنکه در صورت فوت زوج که مهریه باید از ترکه وی پرداخت‌ ‌شود مبنای محاسبه تاریخ فوت خواهد بود.‌ ‌ضمنا شاخص بهای سال های قبل و سال قبل از‌ ‌وصول از طرف بانک مرکزی تهیه و در اختیار قوه قضائیه ‌گذاشته می شود و فهرست این‌ ‌شاخص ها به ادارات ثبت و دادگاه ها ارسال می شود و مبنای محاسبه ‌قرار می‌گیرد. ‌توضیح آنکه‌ ‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منوط به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه و... ‌) ‌به صورت نقد است مگر در طلاق خلع و مبارات و یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی‌ ‌اعسار زوج.‌ ‌ ● ‌ ‌طریق وصول مهر:‌ ‌ مهریه به دو طریق از طرف زوجه قابل وصول است:‌ ‌ ۱‌) ‌از طریق مراجعه به دادگستری ‌۲) وصول از طریق اجرای ثبت اسناد‌ ‌۱‌) وصول‌ ‌مهریه از طریق دادگاه‌‌ ‌دعوی مطروحه دعوی مالی است، یعنی باید با توجه به میزان‌ ‌مبلغ مهریه مورد مطالبه، تمبر قانونی ابطال ‌کرد و ضمنا این دعوی در دادگاه خانواده‌ ‌قابل طرح است و تابع تشریفات دادگاه خانواده است.‌ ‌ ۲) ‌وصول مهریه از طریق اجرای‌ ‌ثبت‌ ‌ چنانچه عقد نامه رسمی باشد، مهریه از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول است،‌ ‌بدین طریق که زوجه به ‌دفترخانه ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است رجوع و‌ ‌تقاضای وصول مهریه خود را می کند از ‌طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ و چنانچه زوج‌ ‌حاضر به پرداخت مهریه نباشد زوجه تقاضای اجرای مفاد ‌سند ازدواج خود را در خصوص‌ ‌مهریه می کند.‌ ‌چنانچه از طرف زوجه، مالی از زوج معرفی شود که جزء مستثنیات نباشد‌ ‌مال معرفی شده از طرف اجرای ‌ثبت به نفع زوجه توقیف می شود و چنانچه زوج فاقد مال‌ ‌بوده و لکن کارمند دولت باشد، با تقاضای زوجه ‌یک سوم حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به‌ ‌نفع زوجه توقیف و به زوجه پرداخت می شود.‌ ‌ ● ‌ ‌پرسش و پاسخ در خصوص مهریه‌ ‌ ▪ ‌ ‌آیا ورثه زوجه حق تقاضای مهریه را از ورثه زوج دارند؟‌ ‌ مهریه نیز مانند سایر‌ ‌حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است بنابراین در فرض سوال، ‌مطالبه مهریه‌ ‌به عنوان قسمتی از اموال برجا مانده از سوی ورثه زوجه به طرفیت ورثه زوج که اموال‌ ‌بر ‌جا مانده را قبول کرده اند، در حدود اموال مزبور و به اندازه سهم آنان بلااشکال‌ ‌است.‌ ‌ ▪ زوجه نیمی از مهریه خود را بخشیده و طلاق گرفته است آیا می تواند مابقی‌ ‌مهریه خود را به نرخ ‌روز مطالبه کند، علی رغم اینکه تصویب قانون مطالبه مهریه به‌ ‌نرخ روز بعد از تاریخ حکم طلاق بوده ‌است؟‌ ‌ با توجه به اینکه نصف مهریه بر‌ ‌عهده زوج باقی مانده و اکنون زوجه مهریه را مطالبه می کند ارزیابی ‌مهریه بر اساس‌ ‌نرخ روز ضروری است.‌ ‌ ▪ آیا زوجه پس از فوت زوج می تواند از ورثه تقاضای اجرت‌ ‌المثل کند؟‌ ‌ مطالبه اجرت المثل به موجب مفاد قسمت آخر ماده واحده (قانون اصلاح‌ ‌مـقـررات مـربـوط به طلاق ‌مصوب ۱۳۷۱) منوط به وقوع طلاق آن هم به درخواست زوج و اینکه‌ ‌تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از ‌ایفای وظایف همسری و سوء رفتار نباشد، قابل وصول‌ ‌است. بنابراین چنانچه طلاقی صورت نپذیرفته ‌مطالبه اجرت المثل مورد ندارد.‌ ‌ ▪ ‌مهریه زوجه تعدادی سکه بهار آزادی با تعیین ارزش ریالی است که در سند ازدواج قید‌ ‌شده، حال ‌چنانچه زوجه درخواست مهریه خود را به نرخ روز کند چه می توان کرد؟‌ ‌ ‌ ‌از تعیین تعدادی سکه بهار آزادی استنباط می شود که در تعیین مهر، سکه بهار آزادی مد‌ ‌نظر بوده ‌است نه معادل ارزش مالی آن، بنابراین چنانچه زوجه تقاضای مهریه خود را‌ ‌بکند باید عین همان تعداد ‌سکه به زوجه رد شود و در صورت عدم امکان، قیمت روز باید‌ ‌پرداخت شود.‌ ‌ ▪ از حقوق زوجین نسبت به یکدیگر چه می دانید؟‌ ‌ ‌زن و‌ ‌شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.‌ ‌زن و شوهر باید در تحکیم مبانی خانواده و‌ ‌تربیت اولاد با یکدیگر همکاری کنند.‌ ‌‌نفقه زوجه دایم به عهده شوهر است.‌ ‌‌به زن‌ ‌در صورت عدم تمکین، نفقه تعلق نمی گیرد.‌ ‌در عده وفات، زن حق نفقه ندارد.‌ ‌زن‌ ‌باید در منزلی که شوهر تهیه می کند سکونت کند مگر در صورت خوف جانی، مالی و شرافتی‌ ‌و در ‌صورت ثبوت در دادگاه می تواند در خانه جداگانه زندگی کند که در این صورت نفقه‌ ‌به عهده شوهر است.‌ ‌شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح‌ ‌خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع ‌کند.‌ ‌‌زن می تواند مستقلا در دارایی خود‌ ‌هر گونه تصرفی کند.‌ ‌‌در خاتمه می توان گفت که ارتباط زوجین ریشه در مسایل روحی‌ ‌و اخلاقی افراد دارد، رعایت حقوق ‌انسانی و حفظ و تکریم شرافت متقابل بیش از قوانین‌ ‌خشک و بی روح اهمیت دارد.‌ ▪ ‌چرا پیشگیری از جرم بهتر از درمان است؟‌ ‌ ‌‌پیشگیری هزینه کمتری‌ ‌دارد‌‌‌، موجب حفظ حرمت افراد می شود‌، ‌‌وقوع جرم پیامدهای ناشناخته‌ای دارد که‌ ‌در صورت وقوع، کنترل و هدایت همگی آنها به آسانی ‌میسر و امکان پذیر نیست.‌ ‌ ▪ تذکر‌ ‌یکدیگر به رعایت قانون چه امتیازاتی دارد؟‌ ‌ ‌‌موجب پیشگیری از وقوع عمل مجرمانه می‌ ‌شود.‌ ‌‌‌موجب تقویت روحیه قانونگرایی و جلوگیری از ارتکاب جرم می شود.‌ ‌‌‌موجب‌ ‌آگاهی و آشنایی مردم با قانون می شود.‌ ‌‌‌موجب الزام افراد به رعایت قانون می‌‌شود.‌ ‌‌‌موجب قانونمند شدن جامعه می شود.‌ ‌‌‌موجب کاهش جرم می‌شود. روزنامه آفتاب یزد Share عضو تحریریه علمی ایران سلامت پاسخ با نقل قول 02-Dec-2010, 09:23 #2 دکتر نادر مدیر کل انجمن ها   تاریخ عضویتNov 2004موقعیتآمریکاارسالها38,906 مهریه و ساختارهای حقوقی آن مهریه یکی از حقوق زنان است که طبق قانون و شرع از همان لحظهء عقد بین زن و مرد ایجاد می‌شود، زن می‌تواند آن را از شوهر خود بخواهد اما طبق روال رایج زن در هنگام وقوع طلاق می‌تواند مهریهء خود را دریافت دارد و با درخواست مهریه این نظر به اثبات می‌رسد که او قصد طلاق دارد. دریافت مهریه به دو صورت است: ۱) به صورت دادن دادخواست به دادگاه ۲) دریافت مهریه از طریق ادارهء ثبت. دریافت مهریه از طریق ثبت، یکی دیگر از روش‌های دریافت مهریه از سوی زن در صورت رسمی بودن عقدنامه است. دفتر رسمی تنظیم‌کنندهء سند ازدواج شایستگی اقدام جهت صدور برگی می‌کند که در آن دستور اجرا نوشته شده (که اصطلاحائ به آن اجراییه می‌گویند)، نسبت به مهریهء مورد درخواست زن را دارد و برابر آن زن با رفتن به دفترخانه‌ای که ازدواج در آن ثبت شده، تقاضای دریافت مهریهء خود را می‌کند و به دنبال آن دفترخانه به شوهر اطلاع می‌دهد که همسر او تقاضای اجرای بندهای سند ازدواج خود را دارد و چنان‌چه شوهر حاضر به پرداخت مهریه نباشد زن می‌تواند مالی از شوهر را برای بازداشت معرفی کند و باید برابر قانون جزو‌ لوازمی نباشد که توقیف آن‌ها ممنوع است که اصطلاحائ به این اموال مستثنیات دین می‌گویند مال معرفی شده از طریق اجرای ثبت به نفع زن توقیف می‌شود و چنانچه شوهر فاقد مال بوده و یا کارمند یکی از ادارات دولتی و یا شرکت‌های خصوصی باشد به تقاضای زن یک سوم از حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به نفع زن توقیف می‌شود و در صورتی که مهریه جزو اموالی که قابلیت انتقال را دارند، باشد (اموال منقول) مانند سکه و زیورآلات و... تقاضای صادر کردن اجرای مهریه باید به همان سردفتر رسمی ازدواج تسلیم شود و در صورتی که مهریه قابلیت انتقال نداشته باشد (غیرمنقول)، درخواست صادر کردن اجرای مهریه باید به سردفتر اسناد رسمی که ملک در آن به ثبت رسیده باشد، ارایه شود. زمانی که زن تقاضای اجرای مهریهء خود را می‌دهد سردفتر ثبت، با بررسی مدارک و وقتی که در صادر کردن برگهء اجرای مهریه هیچ مشکلی نبیند، رونوشت سند ازدواج را در سه نسخه تهیه کرده و پس از امضا و مهر، موضوع را به اطلاع شوهر می‌رساند و در صورت معرفی مال قابل انتقال (منقول) از سوی زن و تقاضای توقیف آن، دستور بازداشت مال مورد نظر صادر و پس از امضا تحویل مامور اجرا می‌شود. اما برای توقیف مال غیرقابل انتقال (غیرمنقول)، پس از معرفی مال از سوی زن دستور توقیف آن صادر می‌شود که در هر دو مورد در صورتی که مرد نتواند مهریه را به زن پرداخت کند مال توقیف شده در یک حراجی به فروش می‌رسد. از آنجایی که مهریه جنبهء مالی دارد، درخواست اجرای مهریه در ادارهء ثبت نیازمند به پرداخت هزینه است و هرگاه زن و شوهر خارج از ادارهء ثبت آشتی کنند و یا با هم قراری بگذارند که مهریه به صورت قسطی پرداخت شود و یا به یکدیگر مهلت دهند و یا این که به مدت یک سال موضوع را پیگیری نکنند هم زن و هم مرد هر دو با هم مسؤولیت پرداخت هزینهء دادرسی را باید برعهده بگیرند و اگر یکی از آن‌ها هزینه را بپردازد می‌تواند برای دریافت اضافهء آن به طرف دیگر مراجعه کند. با توجه به بالا بودن هزینهء ‌دادرسی نسبت به مهریه‌های کلان و ناتوانی بسیاری از زنان در پرداخت آن قانون‌گذار راه حل اعلام ناتوانی مالی در پرداخت هزینهء دادرسی (اعسار) را پیش‌بینی کرده است ادعای ناتوانی مالی ممکن است در هنگام درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام خواهی و یا به موجب دادخواست جداگانه‌ای مطرح شود. در صورتی که دلیل ناتوانی مالی، شهادت شهود باشد زن باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که به وضعیت مالی و زندگی او آگاهی دارند را به دادخواست اضافه کند و باید تمام اطلاعات کامل و وضعیت شغلی زن در آن نوشته شود. در صورت ادعای ناتوانی مالی از سوی زن و درخواست مهریه همراه با ناتوانی مالی (اعسار)، دادگاه نخستین به موضوع ناتوانی مالی رسیدگی کرده و در صورت اثبات ادعای ناتوانی مالی وارد موضوع مهریه می‌شود و در صورتی که ادعای ناتوانی زن (اعسار) پذیرفته نشود برای رسیدگی به درخواست دریافت مهریه باید هزینهء دادرسی موردنظر را بپردازد. و در آخر این که زن می‌تواند با مراجعه به ادارهء ثبت (بدون آن که خود را درگیر دادگاه کند)، مهریهء خود را به طریق بیان شده از شوهرش مطالبه کند و به نوعی می‌توان این راه حل را مفیدتر از دیگر روش‌های مطالبهء مهریه دانست. کانون زنان ایرانی Share عضو تحریریه علمی ایران سلامت پاسخ با نقل قول 02-Dec-2010, 09:24 #3 دکتر نادر مدیر کل انجمن ها   تاریخ عضویتNov 2004موقعیتآمریکاارسالها38,906 مهریه را کی داده کی گرفته؟ مهر (با کسره) به معنای محبت، دوستی، خورشید و آفتاب بوده و مهر (با فتحه) به مفهوم کابین، قباله، صداق، صداقیه، قرض و مهریه می‌باشد. مهریه از زمره منابع مالی حقوق زنان در حقوق ایران است که عموماً، به هنگام خواستگاری و نامزدی از سوی بزرگان و خانواده‌ها یا زوجین تعیین می‌گردد. مهر (با کسره) به معنای محبت، دوستی، خورشید و آفتاب بوده و مهر (با فتحه) به مفهوم کابین، قباله، صداق، صداقیه، قرض و مهریه می‌باشد. در زبان و ادبیات فارسی در مورد ازدواج و مهریه، داستان‌ها و ضرب‌المثل‌های فراوانی از وقایع شادی و غم‌انگیز وجود دارد که ادبیات دیگر ملل فاقد آنند. برخلاف گذشته، به لحاظ برخاستن صفا و سادگی از میان خانواده‌ها و ظهور تظاهر، منیت و تشریفات چشم و هم‌چشمی در بین پسران و دختران، تعیین و درج مهریه‌های کلان در عقدنامه‌ها و عدم امکان پرداخت آنها از سوی مردان و هدایت آنان به سوی زندان و به هم ریختن کانون گرم خانواده‌ها و توسعه ی روزافزون «بحران مهریه»، امری شایع و کاملاً متعارف شده و جدای از تهران و شهرهای بزرگ کشور ، به شهرستان‌ها نیز سرایت کرده است. اکنون مسئله مهر یا همان «عبارت معروف کی داده، کی گرفته...؟!»، به عنوان رکن اصلی ازدواج، چنان عرصه را بر زندگی‌ها تنگ گرفته که «عاقلان از دست دادند اختیار خویش» و به قولی، ازدواج، آب زندگی است که خورده، پشیمان و نخورده هم پشیمان! در حال حاضر، مطالبه ی مهریه، نخستین دعوی حقوقی بین زن و مرد بوده که در صورت عدم پرداخت آن از سوی زوج، زندان پذیرای وی به عنوان محکوم علیه می‌باشد. در همین ارتباط و به منظور زندان‌زدایی و رهایی آقایان از قید زندان‌ها، راهکارهای متعددی در محافل قانونی و مراجع مختلف پیشنهاد و مطرح شده است. «تعیین سقف برای تعیین مهریه» و اخیراً، بخشنامه ی معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص «عند الاستطاعه بودن مهریه» و آثار حاصل از آن در بین خانواده‌ها و جامعه حقوقی کشور، از جمله مهمترین رهیافت‌های مزبور بوده است و تفسیرها و شایعات زیادی از جمله : «برداشتن زندان نسبت به مهریه و عدم پرداخت آن از سوی مردان و...» این مقاله، نگاهی کوتاه به نظام حقوقی مهریه در ایران و بحران حاصل از آن در بین خانواده‌ها و جامعه و نقد و بررسی بخشنامه ی مزبور دارد. مهر، توافق مالی فیمابین زن و مرد به هنگام عقد نکاح بوده و نوع الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و زوجین می‌توانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی تعیین نمایند. مهر، عندالمطالبه بوده و زوجه، به محض انعقاد عقد نکاح، مالک آن می‌شود. این مالکیت نسبت به نصف مهر، مستقر و نسبت به بخش باقیمانده، متزلزل و منوط به انجام زناشویی زوجین می‌باشد. مهر به انواع مهرالمسمی، مهرالسنه (مهر محمدی)، مهرالمثل، مهرالمتعه تقسیم می‌گردد و ضروری است مال مورد مهر، مالیت داشته و قابل تملیک و نقل و انتقال (نسبت به زن) باشد. مهر باید معین و معلوم بوده و قدرت بر تسلیم مرد نیز بدان شرط است. ● وضعیت‌های حقوقی مهر حالات و وضعیت‌های حقوقی متعددی بر مهریه مترتب است: «تعهد ثالث به پرداخت مهر ، تعیین مهر توسط ثالث یا شوهر ، تعیین مهر توسط زن ، شرط مدت یا قرار اسقاط برای پرداخت مهر، مهر و فسخ نکاح ، وجود و ظهور تلف و عیب در مهر، مرگ شوهر قبل از تعیین مهر ، مهر و بطلان نکاح ، مهر مجهول و ملک غیر، قرار دادن یک مهر برای دو زن ، مهر و حق حبس (حق امتناع زوجه در تمکین به مرد)، مهر و ارتداد زوج و مهر و فوت زوجین، از جمله آنها بوده و هر یک دارای آثار حقوقی خاص خویش می‌باشد. در نکاح دائمی، می‌توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد، بر میزان آن توافق نمود و عدم تعیین مهر موجب بطلان آن نخواهد بود، ولی در نکاح موقت، تعیین مهر به مانند مدت، شرط است و عدم ذکر مهر در آن، موجب بطلان عقد خواهد بود. ● نحوه محاسبه مهریه چنانچه مهریه وجه نقد بوده و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول آن به ترتیب خاص توافق نکرده باشند، به ترتیب ذیل عمل می‌گردد: متوسط شاخص‌های سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص‌های سال وقوع عقد و نتیجه حاصل ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه. مهریه مزبور، متناسب با تغییر شاخص‌های قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین و به قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. مع هذا در صورتی که مهریه به‌عنوان سکه، ملک و مانند آنها باشد، طریق محاسبه ی آن، وضعیت مهر به قیمت روز بوده و ملاک قیمت روز نیز، زمان تأدیه و پرداخت مهریه می‌باشد. نویسنده : محمدرضا زمانی درمزاری -وکیل دادگستری و مشاور حقوقی Share عضو تحریریه علمی ایران سلامت پاسخ با نقل قول 02-Dec-2010, 09:24 #4 دکتر نادر مدیر کل انجمن ها   تاریخ عضویتNov 2004موقعیتآمریکاارسالها38,906 مَهریه؛ عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟ خانواده قدیمی‏ترین و مهم‏ترین نهاد اجتماعی است که از آغاز حیات بشر به طور طبیعی ایجاد شده و عمری به درازای آن دارد. نخستین گروهی که انسانها از طریق وارد شدن در آن خود را مهیای پذیرش نقش‏های مختلف اجتماعی می‏کنند خانواده است و برهمین اساس مکاتب مختلف فکری سعی در حفظ و استحکام آن داشته‏اند. بند ۳ مادّه‏ی ۱۶ اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ اشعار می‏دارد: «خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‏مند شود.» این اعلامیه صراحتاً دولت‏ها را مکلف به حمایت از نهاد خانواده کرده؛ هرچند آموزه‏های دین اسلام در راستای حفظ سلامت جامعه و مسلمین تأکید قابل توجّهی بر این مهم نموده و قانون مدنی ایران نیز در کتاب‏های هفتم، هشتم و نهم موضوعات و مطالب مربوط به خانواده، اولاد، نکاح، طلاق و ... را طرح کرده است. ناگفته پیداست که موضوعات مرتبط با خانواده صرفاً حقوقی نبوده و قانون به تنهائی نمی‏تواند تمامی مسائل و مشکلات مربوط به خانواده را پیش بینی و ارائه‏ی طریق نماید. عوامل دیگر نیز در آن مؤثر هستند. باتوجّه به اهمیت نقش زن در تشکیل و دوام خانواده، قانون مدنی به تبع فقه و مقررات شرعی، بیشتر چهره‏ی حمایت از زن و جلوگیری از تضییع حقوق آنان را به خود گرفته است که نمونه‏ی بارز این حمایت (بیشتر مالی) از زن در مبحث مَهر یا مَهریه (فصل هفتم از باب اوّل در کتاب هفتم) دیده می‏شود تا جایی که مقررات راجع به مَهر، ۲۴ مادّه را به خود اختصاص داده است. مَهر، مالی است که در اثر ازدواج به مالکیت زن درآمده و زوج مکلّف به دادن آن به زوجه است. علل مختلفی در تکلیف مرد به پرداخت مَهر بیان شده‏ است از جمله: ۱) دادن هدیه از طرف مرد ۲) اعلام تعهد مرد به تأمین زندگی و احتیاجات زن ۳) تأمین آتیه‏ی زن ۴) جبران کمبودهای حقوقی زن علی‏الخصوص در مورد سهم الارث ۵- لحاظ و تعیین حقوق مالی زن. مَهر که مختص به مقررات اسلام است و در حقوق غربی همانند آن دیده نمی‏شود بر سه نوع است: ۱) مَهرالمسمّی (تعیین شده بین طرفین عقد ازدواج) ۲) مَهرالمثل (براساس وضعیت خانوادگی و صفات زن و عرف محل تعیین می‏گردد) ۳) مَهر المتّعه (باتوجه به وضعیت مرد از لحاظ مالی معیّن می‏شود) نوع اوّل آن که در زمان انعقاد عقد نکاح و اجرای صیغه‏ی آن بین زوج و زوجه به تراضی یا توسط شخصی که آنان انتخاب کرده‏اند، تعیین می‏گردد، موضوع این نوشتار است. مَهر می‏تواند عین یا منفعت یا عمل یا حقی باشد و دارای ویژگی‏های مندرج در موادّ ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۹۰، ۳۶۱ و ۲۱۵ قانون مدنی خواهد بود و باتوجّه به سکوت قانونگذار و رعایت اصل حاکمیت اراده‏ی موجود در مادّه‏ی ۱۰ آن قانون حدّاقل و حداکثری برای آن مشخص نشده است. زوجه به محض وقوع عقد، مالک مَهر شده (مادّه‏ی ۱۰۲۸) و به عنوان دِین بر ذمّه‏ی زوج قرار می‏گیرد. زوجه می‏تواند از طرق قانونی (تقدیم دادخواست به دادگاه یا تقاضای صدور اجرائیه از اداره‏ی ثبت) آن را از زوج مطالبه نماید. ضمانت اجرای این حق ایجادی، اعمال حق حبس مقرره در مادّه‏ی ۱۰۸۵ همان قانون «زن می‏تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند ...» می‏باشد. این حق یکی از نمودهای اعمال حق به وسیله‏ی خود ذیحق و برآمده از مادّه‏ی ۳۷۷ قانون مدنی است. حق زن در خودداری از تمکین خاص (مادّه‏ی ۱۰۸۶) تا وصول و دریافت مَهریه مطلق است و درصورت عدم ملائت مرد نیز به رسمیت شناخته می‏شود. همچنین استفاده از ضمانت اجرای این حق موجب ناشزه تلقی شدن زن نخواهد بود. وصول مَهریه به اراده‏ی ذیحق (زوجه) بستگی دارد و هر زمان (چه پس از اجرای صیغه‏ی نکاح یا در زمان تداوم زندگی مشترک یا در زمان طلاق) که بخواهد می‏تواند آن را مطالبه نماید. از آنرو مهریه را عندالمطالبه گویند و در سندهای نکاحیه نیز غالباً همین وضعیت تحریر می‏گردد؛ هرچند قانونگذار حال، مؤجّل یا اقساطی بودن پرداخت مهریه را نیز پیش بینی کرده است. (ماده‏ی ۱۰۸۳). باتوجّه به تأمین مخارج زندگی مشترک توسط شوهر، امروزه غالب مَهریه‏ها در زمان جدائی و طلاق و به قصد تحت فشار قرار دادن زوج و جلوگیری از وقوعِ طلاق مورد مطالبه قرار می‏گیرد. ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس قوه‏ی قضائیه از طریق بخشنامه‏ی دو خطی شماره‏ی ۵۳۹۵۸/۳۴/۵ مورخ ۷/۱۱/۸۵، سردفتران ازدواج را مکلّف کرده در موقع اجراء صیغه‏ی عقد و ثبت واقعه‏ی ازدواج در صورتی که زوجین نحوه‏ی پرداخت مَهریه بر عندالاستطاعت مالی زوج توافق نمایند، به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاء زوجین برسانند. ارگان‏های مسؤول و صاحبنظران به منظور کاهش زندانیان عاجز از پرداخت مَهریه، جلوگیری از نابودی خانواده‏ها و کاستن از موارد سوء استفاده از مَهریه به عنوان ابزار فشار و .... طرح‏های مختلفی پیشنهاد داده‏اند که در مواردی زمزمه‏هایی مبنی بر تعیین سقف مَهریه، تصویب قانون عدم بازداشت زوج جهت وصول مَهریه، تلاش در راستای منصرف کردن زنان از مطالبه‏ی مَهریه، سعی در ارجاع پرونده‏های مطالبه‏ی مَهریه به شوراهای حل اختلاف، تسریع در رسیدگی به تقاضای اعسار زوج، اجرای فوری حکم بر اعسار زوج قبل از قطعیت آن، اعطای مرخصی‏های مکرر به زوج‏های در حال حبس به خاطر عدمِ پرداخت نفقه، تبدیل مَهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه به گوش حقوقدانان و صاحبنظران امور اجتماعی رسیده است؛ تا جائی که مدیرکل دفتر تشکیلات و برنامه‏ریزی قوه‏ی قضائیه در گفتگو با نشریه‏ی مأوی شماره‏ی ۵۸۳ مورخ ۲۱/۸/۸۵ (نشریه‏ی تخصصی قوه‏ی قضائیه) خبر از تکمیل نهائی پیش‏نویس شیوه‏نامه‏ی جدید رسیدگی به دعاویِ مربوط به مَهریه و ارسالِ آن به شورای معاونین قوه‏ی قضائیه داد. بخشنامه‏ی مذکور قطعاً قسمتی از آن شیوه‏نامه بوده و کم کم دیگر بخش‏های آن نیز آشکار خواهد شد. این بخشنامه به هیچ وجه به معنای تبدیل شدن مَهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه نیست و زوجین نباید دغدغه‏ای درخصوص بقاء وضعیت قبلی (عندالمطالبه بودن مَهریه) داشته باشند. زمانی که قانون صراحتاً بر عندالمطالبه بودن مَهریه نظر دارد، بخشنامه قادر به تغییر آن نیست؛ هرچند که بخشنامه مذکور ادّعای انجام این تغییر را ندارد بلکه سردفتران ازدواج را مکلّف کرده به زوجین اعلام دارند که می‏توانند نحوه‏ی پرداخت مَهریه را به صورت عندالاستطاعه تعیین کنند و این تراضی را به صورت شرط ضمن عقد نکاح بگنجانند. کمااینکه زوجین می‏توانند شروطی را که قانون آن را منع نکرده در ضمن عقد درج کنند؛ مانند: اعطای حق تعیین مسکن به زوجه، شرطِ داشتن صفت خاص یا شرط وکالت بلاعزل زوجه در برخی موارد جهت مطّلقه نمودن خود. از آنجاکه اشتراطِ عندالاستطاعه بودن دریافت مَهریه شرط غیرمقدور، بی‏فایده و نامشروع نیست و خلاف مقتضایِ ذاتِ عقد هم نمی‏باشد، صحیح بوده و در صحّت اشتراطِ آن نباید شک کرد. ناگفته پیداست که این وضعیت در نکاح‏های صورت گرفته در گذشته تأثیر ندارد و اثر آن در نکاح‏های آینده منوط به اشتراط در ضمن عقدِ نکاح است. مَهریه دِینی است بر ذمّه‏ی زوج که به عنوان مدیون مکلّف به پرداختِ آن است. مادّه‏ی ۲ قانون نحوه‏ی اجرایِ محکومیت‏های مالی، حقِ تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمّه را به رسمیت شناخته و جدا کردن بخشی از طلبکاران به بهانه‏ی اینکه طلبِ آنها ناشی از ازدواج است به مفهوم تحدید حقوق زنان تعبیر خواهد شد. به فرض مثال اگر زوجه‏ای بدون ذکر در سند نکاحیه، یک سند تجاری مبیّن اشتغال ذمّه‏ی زوج را از ایشان دریافت کند، حق اعمال مادّه‏ی ۲ قانون نحوه‏ی اجرای محکومیت‏های مالی و بازداشت مدیون (زوج) را خواهد داشت امّا زوجه‏ای که از این طریقه استفاده نکرده در اعمالِ مادّه‏ی ۲ قانون اخیرالذّکر جهت وصول مَهریه‏اش با مشکل مواجه خواهد شد! لهذا این امر موجب بی‏اعتمادی زنان به اسناد رسمی علی الخصوص سند نکاحیه می‏شود. هرچند عندالاستطاعه شدن مَهریه منوط به پذیرش زوجه، توافق طرفین و درج آن به صورت شرط ضمن‏العقد است و بخشنامه‏ی صادره قدرت منازعه و مقابله با قانون مدنی را ندارد امّا وضعیت جدید در تناقض و تنافی کامل با ممتازه شناختنِ طلب زوجه از زوج بابت مَهریه در قانون اجرای احکام، قانون تجارت و قانون ثبت است. ممتاز شناختن طلب بابت مَهریه به منظور حمایت از زنان و تأمین آتیه آنان صورت گرفته که بخشنامه‏ی مورد بحث پایه‏های این حمایت را متزلزل می‏کند. زنان در دریافت سهم الارث با محدودیت‏های قانونی روبرو هستند و پرداخت مَهریه به آنان در راستای جبران محدودیت‏های مذکور و از افتخارات فقه اسلام در حمایت از زنان است. چنانچه دستیابی به این حق قانونی منوط به اثبات اسطاعتِ مدیون (زوج) شود فلسفه‏ی تأسیس مَهریه در روابط مالی زوجین زیر سؤوال خواهد رفت. استطاعت مالی یک امر وجودی است که زوجه باید آن را از طریق قانونی اثبات نموده؛ سپس قادر به وصول طلبِ خود بابت مَهریه خواهد بود. امّا در دیگر مطالباتی که دائن بابت امری غیر از مَهریه دارد نیازی به اثبات استطاعت و توان مالی مدیون ندارد و پیش بینی این وضعیت در زمان مطالبه‏ی مَهر دور از عدالت و انصاف و موجب تضییع حقوق زنانِ طلبکارِ بابت مَهریه است. مکلّف کردن سردفتران ازدواج به یادآوری اندراج شرط عندالاستطاعه بودن مطالبه‏ی مَهریه تکلیفی است خارج از حدود و وظایف آنان. مضافاً به اینکه زوجه‏ای که زوج را به مَهریه‏ی موردنظر خود راضی کرده، حاضر به پذیرش این شرط در ضمن عقد نکاح و در ابتدای ایجاد عُلقه زوجیت نخواهد بود. تصویب شروط و مقرراتی که از ابتداء متروکه شدن آن به علّت عدم استقبال زوجه از وضوحات و بدیهیات است دور از منطق قانونگذاری می‏باشد. اگر یادآوری شروطی که قابل اندراج در ضمن عقد نکاح هستند جزء وظیفه سردفتران ازدواج می‏باشد، شایسته است با تصویب بخشنامه‏ی جدیدی، دیگر شروط ضمن عقد را به آنان اعلام تا به زوجین یادآوری نمایند!. نویسنده : عثمان مزیّن Share عضو تحریریه علمی ایران سلامت پاسخ با نقل قول 02-Dec-2010, 09:25 #5 دکتر نادر مدیر کل انجمن ها   تاریخ عضویتNov 2004موقعیتآمریکاارسالها38,906 امروزه اقتضاء زمان اینگونه حکم می کند که همه ابناء بشر اعم ا ز زن و مرد با علم به حقوق و تکالیف خود زندگی کنند و چه بسا عدم به این قبیل مسائل باعث بروز مشکلات عدیده در روند زندگی زناشویی شود. مهریه یکی از حقوقی است که علم زنان ایرانی به آن باعث شناخت بهتر حقوق خود در خانواده و جامعه می شود و شایان ذکر است که سوء استفاده از این حق مسلم، بی تردید بنیان خانواده را از هم خواهد پاشید. اگر هر دوشیز ه ای که لباس سفید عروسی بر تن می کند ، دیدی فخر فروشانه به مهریه نداشته باشد ، مسلماً با تدبیر و درایت بیشتری پا در مسیر زندگی خواهد گذاشت. با توجه به لزوم آشنایی زوجین و بالاخص زوجه به مهریه ، مواد۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱ قانون مدنی به این مساله پرداخته و در این مقاله نیز سعی شده ، مسائل مهم در این خصوص ذکر شود. ● واژه مهر: مهر کلمه ای است عربی و در فارسی آن را کابین گویند و لغات دیگر مترادف آن در عربی ،صداق، نحله،فریضه و اجر می باشد.در قرآن کریم واژه مهر به کار نرفته بلکه از لغات معادل آن استفاده شده است. ● شیء موضوع مهریه: مهری که در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معین می گردد(مهرالمسمی) از جهت حداکثر سقف محدودی ندارد و زوجین می توانند به هر اندازه که مایل باشند توافق نمایندو پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود ولی از جهت حداقل تا آنجا که چیزی صدق مال به آن شود و قابل تملک باشد می تواند مهریه قرار گیرد. اعیان و منافع و حقوق مالی مطلقاً می تواند مهریه قرار گیرد به شرط اینکه با توافق تععین شده باشد و قابل تملک باشد. کار و نیروی انسانی نیز از آنجا که منفعت محسوب می شود، می تواند مهریه قرار گیرد. هر چند که کار خود زوج باشد. در عقد نکاح مهر باید بر ولی زوجه قرار داده شود و نمی توان مهر را برای پدر و مادر او قرار داد. شرط بطلان نکاح در فرض عدم تادیه مهر:اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود. نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است . (ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی ) با توجه به ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی ، هر گاه در ضمن عقد نکاح شرط شود که مهریه باید تا تاریخ معینی پرداخت گردد و اگر پرداخت نشود زوجه خیال فسخ داشته باشد، چنین شرطی باطل خواهد بود ولی عقد و مهر هر دو صحیح است . ● تملک مهر: به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که می خواهد در آن بنماید . ماده ۱۰۸۲ به موجب نظریه مشهور فقها به مجرد عقد زن در تمامی مهر می تواند تصرف کند و به موجب این نظریه هر گاه قبل از دخول طلاق اتفاق بیفتد زوجه موظف است که چنانچه تمامی مهر را دریافت داشته و نیمی از آن را به زوج برگرداند و اگر هنوز مهریه پرداخت نشده ، فقط نیمی از آن را استحقاق خواهد داشت و به موجب ماده فوق زن به محض عقد می تواند جهت اخذ تمامی مهر اقدام نموده و آن را از شوهر گرفته و تصرف نماید. ● عوامل استقرار مهر : ۱) نزدیکی:خواه از قبل و خواه از دبر . قانون مدنی به صراحت متعرض این موضوع شده ولی از ماده ۰۹۲/ استنباط می شود. ۲) فوت زوج یا زوجه: مشهور فقهای امامیه معتقدند که چنانچه زوج و یا زوجه قبل از نزدیکی بمیرند به تمامی مهرالمسمی به نفع زوجه مستقر می گردد ولی اکثر فقهای معاصر خلاف مشهور فتوا می دهند. ۳) ارتداد زوج: هر گاه زوج قبل از نزدیکی مرتد گردد زوجه بلافاصله باید از وی جدا شود ولی تمامی مهر به نفع ولی مستقر می گردد ، مشهور فقها به این نظرند. ● حق امتناع زوجه : زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی . قبلاً گفتیم که مهر می تواند حال یا موجل باشد اگر مهریه حال باشد زوجه می تواند بلافاصله پس از عقد مهریه را مطالبه کند و زوج نیز موظف است بی درنگ تادیه نماید، چنانچه زوج از تسلیم خودداری کند زوجه می تواند قبل از هر گونه نزدیکی نسبت به استمتاعات زوج تمکین نماید و در این حالت عدم تمکین زوجه حق نفقه وی را از عهده زوج ساقط نخواهد کرد در حالیکه اگر با پرداخت مهریه از تمکین خودداری می کرد حق نفقه وی ساقط بود .هرگاه مهریه موجل باشد قبل از فرارسیدن اجل ، حکم فوق جاری نیست یعنی زوجه نمی تواند مهررا مطالبه و یا از تمکین خودداری نماید. ● سقوط حق امتناع: اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نموده دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل (۱۰۸۵) استفاده کند. معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد. ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی با توجه به این ماده ،زوجه پس از یکبار نزدیکی دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده نماید.البته اگر نزدیکی به اجبار و تهدید زوج انجام گیرد،حق حبس به جای خود باقی است. وقوع طلاق قبل از نزدیکی:هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد،مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیماٌ استرداد کند. ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی همانطور که قبلاً گفته شده با انجام عقد زوجه مالک تمامی مهر می شود و اگر طلاق قبل از نزدیکی صورت گیرد نیمی از مهرالمسمی به ملکیت زوج مسترد می گردد و اگر ملک مشاع باشد باالمناصفه مشاعاً شریک خواهد شد و اگر در زمان طلاق مهر هنوز پرداخت نگردیده زوج مدیون به نیمی از آن خواهد بود، مهری که بهد از عقد با تراضی و توافق قرار داده می شود و یا موردی که به اختیار زوج و یا زوجه و یا شخص ثالثی قرار داده شده چنانچه بعد از تعیین هر یک از مراجع مزبور طلاق انجام شود بدون آنکه نزدیکی وقوع یافته باشد از این نظر همانند مهری است که حین عقد معین گردیده است.لازم به ذکر است که در فرض فوق ، چنانچه تسلیم شده به عنوان مهر در دست زوجه تلف و یا از مالکیت او به دیگری منتقل شده باشد، پس از انجام طلاق زوجه موظف است در مثلیات نیمی از مثل آن ودر قیمیات،قیمت نصف آن را به زوج پرداخت نماید. ● مهر المتعه : هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهر المثل است .ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی برای تعین مهرال حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی. مهر المتعه مهری است که در فرض وقوع طلاق قبل از تعین مهر و قبل از نزدیکی به عهده مرد قرار می گیرد و اختصاص به جدایی از طریق طلاق دارد و چنانچه جدایی از طریق فوت یا فسخ انجام گیرد چنین مهری که زوج نخواهد آمد.در تعین مهرالمتعه ، درست عکس مهر المثل که حال زن مورد ارزیابی قرار می گرفت ،حال مرد از نظر غنا و فقر ملاک قرار می گیرد،چنانچه فردی متمکن باشد چیزی ارزشمند می دهد و چنانچه مستمند باشد ملزم به تحویل شیء ارزان قیمت خواهد بود. عدم ذکر مهر در نکاح منقطع:در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است.ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی یکی از تمایزهای اصلی نکاح منقطع با نکاح دائم این است که مهر در نکاح دائم رکن اصلی نیست ولی در نکاح منقطع رکن اصلی محسوب است و لذا چنانچه در عقد منقطع مهر ذکر نشود نکاح باطل است . مبانی فقهی این وجه تمایز این است که نکاح منقطع به موجب روایات ولضوص واصله، هر چند از مصادیق اجاره نیست و از جهاتی با اجاره متفاوت است ولی مشابهت زیادی با اجاره دارد و لذا مهر در آن به منزله عوض در اجاره است و بنابراین شرط صحت است. ● مدت زوجه منقطعه: در نکاح منقطع مدت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند. ● حکم مهریه در صورت بذل مدت: در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد . ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی کلمه بخشیدن در ماده فوق در مقابل واژه هبه از فقر اتخاذ گردیده است ولی باید توجه داشت که احکام و ضوابط همه که از عقود است در اینجا جاری نمی باشد و لذا بنظر نمی رسد ، نیازی به قبول داشته باشد بلکه منظور از هبه و یا بخشیدن آن است که زوج حقی را که داشته است اسقاط یا ابراء می نماید، نظیر ابراء مقداری از مدت اجاره اجیر توسط مستاجر . منظور از بخشیدن تمام مدت قبل از نزدیکی ، بخشیدن تمامی مدت باقی مانده است از زمان هبه نه تمام مدت از تاریخ عقد ، بنابراین چنانچه حتی پس از انقضاء مدتی پس از عقد مادام که نزدیکی اتفاق نیفتاده است ، مدت باقیمانده را ببخشد باز هم مشمول این ماده خواهد بود .و قید قبل از نزدیکی بیانگر آن است که اگر بعد از نزدیکی زوج مابقی مدت را ببخشد چیزی از مهر کسر نمی شود. هر جا صحبت از ازدواج و تشکیل خانواده می‌شود، بحث مهریه و اقسام آن نیز مطرح می‌شود و امروز شاید یکی از مهمترین مفاهیم حقوق خانواده همین مساله باشد ▪ چه چیز را می‌توان به عنوان مهر قرار داد؟ هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد ، ‌می‌توان مهر قرار داد. مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود،‌ معلوم باشد ▪ چه موقع زن مستحق مهریه می‌شود؟ به مجرد عقد ، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. (آیین‌نامه‌ی اجرایی ▪ قراردادن مدت برای مهر صحیح است یا خیر؟ برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود ▪ وضعیت مهر در نکاح منقطع چه صورت است؟ درنکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است در نکاح منقطع ، موت زن در اثنای مدت ، ‌موجب سقوط مهر نمی‌شود ▪ مهر المتعه و مهر المثل چیست؟ مهرالمتعه‌، مهری است که برای تعیین میزان آن ، حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود و در صورتی‌که مهر درعقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از رابطه‌ی زناشویی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر‌المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد ،‌ مستحق مهر‌المثل خواهد بود مهرالمثل مهری است که برای تعیین آن ، باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و هم‌چنین معمول محل و غیره درنظر گرفته شود و در صورتی‌که در نکاح دائم ، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد ‌و قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها رابطه‌ی زناشویی برقرار شود،‌ زوجه ، مستحق مهرالمثل خواهد بود . هم‌چنین در صورت جهل زن به فساد و نکاح و وقوع نزدیکی و جایی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد ، نیز ، زن مستحق مهر‌المثل خواهد بود ▪ فوت شوهر چه تاثیری بر مهر دارد؟ اگر یکی از زوجین ، قبل از تعیین مهر و قبل از رابطه‌ی زناشویی بمیرد، زن مستحق هیچ‌گونه مهری نیست « آیین نامه اجرایی قانون‌ الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی » ماده ۱) چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌نماید تبصره: در صورتی‌که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند، مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد ماده ۲) نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه ماده۳) در مواردی که مهریه‌ی زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود ماده۴) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیرمی‌باشد: الف: شاخص‌های بهای سالهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه ‌قضاییه قرار دهد فهرست منابع و ماخذ بررسی فقهی حقوق خانواده.(نکاح و انحلال آن)-سید مصطفی محقق داماد قانون مدنی در نظم حقوق کنونی. دکتر ناصر کاتوزیان حقوق خانواده ،سید حسن امامی هدی اسماعیل پور قوچانی زن روز Share عضو تحریریه علمی ایران سلامت پاسخ با نقل قول 02-Dec-2010, 09:25 #6 دکتر نادر مدیر کل انجمن ها   تاریخ عضویتNov 2004موقعیتآمریکاارسالها38,906 مهریه یا چک سفید امضاء؟ دوران "کی داده کی گرفته؟" به سر آمد! ... نکته ای که جوانان باید در تعیین مهریه به آن توجه کنند، این است که مهریه آن معنای سابق را ندارد امروزه به مدد تمدن ماشینی و غربزدگی مفرط و افه برابری زن و مرد و همچنین نفوذ فمینیسم؛ مهریه چک سفید امضایی است که به دست طلب کاری دهند... "کی داده کی گرفته؟" در گذشته این اولین حرفی بود که در جلسه خواستگاری بین والدین عروس و داماد بر سر تعیین مهریه رد و بدل می شد که به طور معمول کار با کمی چک و چانه فیصله پیدا می کرد و میزان مهریه متناسب با توانایی مالی داماد و خانواده او تعیین می شد. رسم دادن هدیه از طرف داماد و خانواده او به عروس به صورت یک سنت پا برجا از گذشته های دور در فرهنگ ازدواج اغلب کشورهای جهان جریان داشته است به عنوان مثال در تاریخ ویل دورانت از اعطای هدیه در ایران از طرف پدر داماد به عروس در دوران باستان سخن گفته است و این رسم بعد از ورود مسلمانان به ایران و تائید آن تحت عنوان مهریه در اسلام تا به الان ادامه یافته است. فلسفه اصلی مهریه در اسلام ابراز علاقه و عشق از طرف پسر به دختر است. اما طی چند سال اخیر و تغییرات فرهنگی در حوزه ازدواج، شاهد این مسئله هستیم که ماهیت واقعی مهریه به طور کامل دگرگون شده و مهریه تبدیل به ابزاری برای گروکشی بین خانواده دختر و پسر از یک طرف و اختلاف در کانون خانواده شده است. در حالی که در گذشته اعداد مقدس و یا احتیاج عروس و داماد برای شروع زندگی مبنای تعیین مهریه قرار می گرفت، ولی هم اکنون در برخی اوقات سکه بهار آزادی به تعداد سال تولد دختر مبنای تعیین مهریه قرار می گیرد و این امر حتی به یک پرستیژ اجتماعی در بین دختر خانم ها برای ازدواج تبدیل شده است؛ گذشته از آنکه برخی تاریخ تولد خود را بر مبنای میلادی ذکر می کنند! این امر باعث شده است که ما در زندان های کشور شاهد بروز پدیده جدیدی موسوم به زندانیان مهریه باشیم. مساله ای که حتی گفتن آن در گذشته باعث خنده می شد، هم اکنون به یک واقعیت تلخ در زندان های کشور تبدیل شده است. آمار دقیقی در مورد تعداد زندانیان مهریه در کشور وجود ندارد، اما از بعضی اظهارات مسئولان قضایی می توان به این نکته پی برد که تعداد این زندانیان با سرعت بالایی در حال افزایش است. به طوری که معاون دادستان تهران هم تعداد مردانی را که به خاطر عدم توانایی پرداخت مهریه در زندان های تهران به سرمی برند در حدود ۱۹۰ نفر اعلام کرده است. معاون ستاد دیه نیز تعداد زندانیان مالی در کل کشور را که به خاطر عدم پرداخت مهریه به زندان افتاده اند درحدود یک هزار نفر اعلام کرد. البته تعداد زندانیان مهریه نسبت به سایر زندانیان مالی نظیر چک بسیار کمتر و فقط در حدود سه درصد از این زندانیان را تشکیل می د هند اما نکته نگران کننده در این بین رشد بالای تعداد زندانیان مهریه در کشور است. اکثر این افراد نیز زمانی که در محیط زندان قرار دارند با شیوه های مختلف اعمال خلاف آشنا شده و حتی زمینه ارتکاب جرم نیز در آنان به وجود می آید. ● اشکال اصلی؛ عدم اطلاع از قانون بسیاری از افرادی که هم اکنون در زندان به سر می برند از ماهیت مهریه و عواقب قانونی آن بی اطلاع هستند. چرا که براساس ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی مهری که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکر می کنند عندالمطالبه است و زن بالافاصله بعد از ازدواج می تواند آن را از شوهر طلب کند. البته با مطرح شدن این قضیه در رسانه های عمومی مردان تا حد زیادی از عوارض قانونی مهریه مطلع شده اند، اما هنوز هم افرادی در زندان ها هستند که به خاطر بی اطلاعی از مفاد قانونی مهریه به زندان افتاده اند. "علی. ج" یکی از این افراد است. او که توانسته است در کنکور سراسری در رشته مهندسی کامپیوتر و با مطالعه در زندان(!) قبول شود اکنون بهترین سالهای زندگی خود را در زندان سپری می کند. او روزها آزادانه در کلاس درس حضور می یابد ولی باید درس های خود را در بین همهمه های دوستان زندانی خود در زندان مرور کند. او که تنها در حدود دو ماه با همسرش زندگی کرده است و بعد همسرش از او درخواست مهریه می کند و به علت در اختیار نداشتن میزان مهریه ای که همسرش از او درخواست کرده به زندان می افتد. زمانی که در مورد مهریه صحبت می کند، می گوید: زمانی که قرار شد مهریه را تعیین کنند همین صحبت های معمولی پیش آمد و گفتند کی داده و کی گرفته اما... او که همسرش را مادرش انتخاب کرده است، می گوید: من هیچ آشنایی با همسرم نداشتم و این مادرم بود که او را برای من انتخاب کرد. در مورد طلاق که از او سوال می کنم، می گوید: طلاق در کار نیست او مهریه خود را می خواهد و مهریه ارتباطی به طلاق ندارد و هر زمان که بخواهد، می تواند مهر خود را طلب کند. در صورتیکه من قبلا فکر می کردم که مرد زمانی که می خواهد زن را طلاق بدهد باید مهریه را بدهد و به همین شکل بود که در دام افتادم. البته این می تواند قابل توجه جوان ها باشد که مهریه آن معنای سابق را ندارد مهریه چک سفید امضایی است که به دست طلب کاری دهند. ● زنانی که زندگی را با کلاشی اشتباه می گیرند ولی عدم اطلاع از قانون تنها دلیل به زندان افتادن مردان به خاطر مهریه نیست چون در موارد استثنا کار حتی به کلاهبرداری و اخاذی از طرف زنان هم می کشد. گزارش مراجع قضایی حاکی است که تعدادی از زنان به قصد کلاهبرداری و دریافت مهریه های کلان اقدام به ازدواج می نمایند و بلافاصله پس از ازدواج درخواست طلاق نموده وخواهان مهریه خود به صورت یکجا می شوند و اینجاست که تکلیف چنین مردانی نامشخص است یا باید مهریه چند صد میلیونی را بپردازند و یا زندان را تحمل کنند. "علی.ج" علت حضور خود در زندان را نادانی در قبول مهریه ۱۳۰۰ سکه ای ذکر می‏کند و می‏گوید: در زمان تعیین مهریه تنها به رضایت خانواده همسرم فکر می‏کردم و دیگر از عاقبتی که در انتظارم بود غافل شدم. وی ادامه می‏دهد: گرچه در حال حاضر ثابت شده که همسرم تنها به قصد کلاهبرداری و اخذ مهریه کلان با بنده ازدواج کرده اما باید سالها بهترین دوران زندگی خود را به خاطر بی تدبیری خود در زندان سپری کنم. ● برخورد قانون با مردان درست است؟ واقعیت این است که تهدید به اجرا گذاشتن مهریه از سوی زنان حتی اگر این ادعا به حق هم باشد راه چندان مطمئنی برای گرفتن حقوقشان نیست. چرا که مردان نیز همواره از طریق ترفند های مختلف و توسل به شیوه های قانونی و تنگ کردن عرصه بر همسران خود معمولا آنان را به طلاق و بخشش مهریه خود وادار کرده و به این ترتیب زن در اکثر مواقع به حق و حقوق قانونی خویش نمی رسید. در مواردی که جدایی‌ها ‌به حکم قانون اتفاق می‏افتد و مرد توان پرداخت مهریه را ندارد قانون به او کمک می‏کند تا بتواند مهریه سنگین را در چند نوبت و به صورت اقساط پرداخت نماید اما درصد بالایی از آنان حاضر به پذیرش پرداخت مهریه نمی‏شوند و در نهایت زندان را بر پرداخت مهریه ترجیح می‏دهند. جوان ۲۵ ساله دیگری که مدتی است به دلیل مهریه در زندان بسر می‏برد، می‏گوید: مهریه همسرم ۵۰۰ سکه طلا است اما اگر یک سکه طلا هم بود حاضر به پرداخت آن نمی‏شدم و زندان را بر پرداخت مهریه ترجیح می‏دهم...(!) بنابراین تنها چیزی که در این بین فنا می شود، آرامش و کانون گرم خانواده است و از این کشمکش نه مرد و نه زن هیچیک نمی توانند به حق و حقوق خود در زندگی برسند. به نظر کارشناسان تنها راهکار این مسئله فرهنگ سازی درست در زمینه ازدواج و اطمینان از تفاهم و علاقه مشترک در زندگی و اصلاح قوانینی در جامعه است که نبود آن مساله مهریه را تبدیل به یک جنگ تمام عیار در خانواده ها کرده است. خوشبختانه طی چند سال اخیر تحولات مثبتی در این زمینه رخ داده است که می توان به عندالاستطاعه بودن مردان برای تعیین مهریه و تعیین سقف برای آن اشاره کرد. البته باید توجه کرد که باید در این بین از تضییع احتمالی حقوق زنان نیز جلوگیری شود تا به قول معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب. مهمترین نکته ای هم که در بحث ازدواج و تعیین مهریه مورد اشاره کارشناسان است، دریافت شخصی افراد از زندگی و شیوه تعامل در زندگی مشترک است که اگر بر پایه مهر و علاقه طرفین باشد هرگز با چنین مشکلاتی همراه نمی شود. مهدی پورصفا برنا نیوز Share عضو تحریریه علمی ایران سلامت پاسخ با نقل قول 02-Dec-2010, 09:26 #7 دکتر نادر مدیر کل انجمن ها   تاریخ عضویتNov 2004موقعیتآمریکاارسالها38,906 امكان تقسیط مهریه قبل از مطالبه زوجه از آنجاكه اصل بر پذیرش دعاوی است و تازمانی كه منع قانونی نباشد دادگاه مكلف به پذیرش دادخواست تقسیط مهریه میباشد . ● توضیح: چنانچه زوج بدون این كه زوجه مهریه اش را از او مطالبه كرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا نماید كه با توجه به تورم و اوضاع و احوال زندگیش حكم به تقسیط پرداخت مهریه صادر كرده تا ذمه وی خالی از دین شود تكلیف در این مورد چه میباشد اثر مهم وضعی این دادخواست البته به جلوگیری از ازدیاد مهریه نقدی ناشی از شاخص بانك مركزی برمیگردد به همین دلیل در پاسخ به این بحث مواد ۲۷۳ و ۲۷۷ و ۱۰۸۲ و ۱۰۸۳ قانون مدنی نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفت: الف) نظر اكثریت: (دادگاه باپذیرش دادخواست در صورت لزوم حكم بر تقسیط مهریه صادر مینماید) از آنجاكه اصل بر پذیرش دعاوی است و تازمانی كه منع قانونی نباشد دادگاه مكلف به پذیرش دادخواست تقسیط مهریه میباشد و از طرفی برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زوجه به مجرد عقد، مالك مهر میشود و در نتیجه شوهر مشغول الذمه واقع میگردد لذا موضوع دادخواست مشمول حكم كلی ماده ۲۷۷ قانون مدنی خواهد بود كه بیان كرده است نمیتوان متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از تعهد نمود ولی حاكم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط دهد و چنانچه دادگاه با بررسی جامع احراز نماید كه زوج توانایی پرداخت دین خود به طور یكجا ندارد و حتی در مهلت مناسب این امكان برای او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن سایر مقررات موضوعه، از جمله تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ ِ.م حكم به پرداخت مهریه خواهد داد. ب) نظر اقلیت: (مادامی كه متعهد له، مطالبه تعهد را ننموده دادگاه نمیتواند به نفع یا ضرر او اتخاذ تصمیم نماید) اصل بر آن است كه زوج باید طبق تعهد و شرط ضمن عقد عندالمطالبه دین خود را بپردازد و عرفاً این تعهد ضمن عقد نیز از تعهدات مدت دار تلقی میگردد و از طرفی پرداخت اقساطی مهریه بدون مطالبه زوجه در موردی كه مهریه وجه نقد باشد میتواند به لحاظ تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی و تأثیر شاخصهای بانك مركزی به ضرر زوجه باشد و زوجه خود میتواند به اراده خود صبر نماید تا در زمان مناسب به طور یكجا و بادر نظر گرفتن شاخص(در مورد وجه نقد) مهریه خود را دریافت نماید بدین جهات دادگاه نمیتواند مادامی كه متعهد له مطالبه تعهد را ننموده است در اجرای ماده ۷ قانون مدنی به ضرر متعهد له تصمیمی اتخاذ نماید. ▪ نشست (۵) مدنی : با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مدنی مبنی بر این كه "اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاكم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی كه ممكن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود" و نظر به ماده ۲۷۷ قانون مدنی، نظر اكثریت قضات دادگستری كاشان كه در خرداد ماه سال ۱۳۸۰ ابراز گردیده، صحیح تشخیص و مورد تأیید است. حقوق خانواده و قانون Share عضو تحریریه علمی ایران سلامت پاسخ با نقل قول 02-Dec-2010, 09:26 #8 دکتر نادر مدیر کل انجمن ها   تاریخ عضویتNov 2004موقعیتآمریکاارسالها38,906 مواد قانون مدنی در ارتباط با مهریه چنانچه زوج بدون این که زوجه مهریه اش را از او مطالبه کرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا نماید که با توجه به تورم و اوضاع و احوال زندگیش حکم به تقسیط پرداخت مهریه صادر کرده تا ذمه وی خالی از دین شود تکلیف در این مورد چه میباشد ؟ ● امکان تقسیط مهریه قبل از مطالبه زوجه" توضیح: چنانچه زوج بدون این که زوجه مهریه اش را از او مطالبه کرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا نماید که با توجه به تورم و اوضاع و احوال زندگیش حکم به تقسیط پرداخت مهریه صادر کرده تا ذمه وی خالی از دین شود تکلیف در این مورد چه میباشد اثر مهم وضعی این دادخواست البته به جلوگیری از ازدیاد مهریه نقدی ناشی از شاخص بانک مرکزی برمیگردد به همین دلیل در پاسخ به این بحث مواد ۲۷۳ و ۲۷۷ و ۱۰۸۲ و ۱۰۸۳ قانون مدنی نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفت: الف) نظر اکثریت: (دادگاه باپذیرش دادخواست در صورت لزوم حکم بر تقسیط مهریه صادر مینماید) از آنجاکه اصل بر پذیرش دعاوی است و تازمانی که منع قانونی نباشد دادگاه مکلف به پذیرش دادخواست تقسیط مهریه میباشد و از طرفی برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زوجه به مجرد عقد، مالک مهر میشود و در نتیجه شوهر مشغول الذمه واقع میگردد لذا موضوع دادخواست مشمول حکم کلی ماده ۲۷۷ قانون مدنی خواهد بود که بیان کرده است نمیتوان متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از تعهد نمود ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط دهد و چنانچه دادگاه با بررسی جامع احراز نماید که زوج توانایی پرداخت دین خود به طور یکجا ندارد و حتی در مهلت مناسب این امکان برای او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن سایر مقررات موضوعه، از جمله تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ ِ.م حکم به پرداخت مهریه خواهد داد. ب) نظر اقلیت: (مادامی که متعهد له، مطالبه تعهد را ننموده دادگاه نمیتواند به نفع یا ضرر او اتخاذ تصمیم نماید) اصل بر آن است که زوج باید طبق تعهد و شرط ضمن عقد عندالمطالبه دین خود را بپردازد و عرفاً این تعهد ضمن عقد نیز از تعهدات مدت دار تلقی میگردد و از طرفی پرداخت اقساطی مهریه بدون مطالبه زوجه در موردی که مهریه وجه نقد باشد میتواند به لحاظ تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی و تأثیر شاخصهای بانک مرکزی به ضرر زوجه باشد و زوجه خود میتواند به اراده خود صبر نماید تا در زمان مناسب به طور یکجا و بادر نظر گرفتن شاخص(در مورد وجه نقد) مهریه خود را دریافت نماید بدین جهات دادگاه نمیتواند مادامی که متعهد له مطالبه تعهد را ننموده است در اجرای ماده ۷ قانون مدنی به ضرر متعهد له تصمیمی اتخاذ نماید. ▪ نشست (۵) مدنی : با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مدنی مبنی بر این که "اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود" و نظر به ماده ۲۷۷ قانون مدنی، نظر اکثریت قضات دادگستری کاشان که در خرداد ماه سال ۱۳۸۰ ابراز گردیده، صحیح تشخیص و مورد تأیید است. ● مواد قانون مدنی در ارتباط با مهریه : ▪ ماده ۱۰۷۸ هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد . ▪ ماده ۱۰۷۹ مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد . ▪ ماده ۱۰۸۰ تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است . ▪ ماده ۱۰۸۱ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر درمدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است . ▪ ماده ۱۰۸۲ به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید . ـ تبصره ( الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹ ) - چنانچه مهریه وجه رایج باشدمتناسب باتغییرشاخص ( شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران ) تعیینی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به ضمیمه بخشنامه ۱۵۸۴۶/۷۹/۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۹ معاون اول محترم رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی ابلاغ گردیده است ▪ ماده ۱۰۸۳ برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد . ▪ ماده ۱۰۸۴ هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقدوقبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب وتلف است . ▪ ماده ۱۰۸۵ زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر داردامتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . رای وحدت رویه ۶۳۳ - ۱۴/۲/۱۳۷۸ : . . . گرچه طبق ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده ، در صورت حال بودن مهر ، زن می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و ازنقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده ( ۶۴۲ ) ق . م . ا . ( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵مجلس شورای اسلامی * که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و قانونی تشخیص می شود . . . . ماده ۶۴۲ ق . م . ا . - هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایراشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید . ▪ ماده ۱۰۸۶ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر داردقیام نمود دیگر نمی تواند ازحکم ماده قبل استفاده کند ، مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر داردساقط نخواهد شد . ▪ ماده ۱۰۸۷ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است وطرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنهانزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود . ▪ ماده ۱۰۸۸ در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست . ▪ ماده ۱۰۸۹ ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند . ▪ ماده ۱۰۹۰ اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید ▪ ماده ۱۰۹۱ برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات ووضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود . ▪ ماده ۱۰۹۲ هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد ازنصف را عینا یا مثلا یا قیمتااسترداد کند . ▪ ماده ۱۰۹۳ هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود راطلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود . ▪ ماده ۱۰۹۴ برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود . ▪ ماده ۱۰۹۵ در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است . ماده ۱۰۹۶ در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند . ▪ ماده ۱۰۹۷ در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد بایدنصف مهر را بدهد . ▪ ماده ۱۰۹۸ در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید . ▪ ماده ۱۰۹۹ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است . ▪ ماده ۱۱۰۰ در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشددر صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید . ▪ ماده ۱۱۰۱ هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتی که موجب فسخ ، عنن باشد که دراین صورت با وجود فسخ نکاح ، زن مستحق نصف است . وبلاگ حقوق خانواده و قانون Share عضو تحریریه علمی ایران سلامت پاسخ با نقل قول 02-Dec-2010, 09:28 #9 دکتر نادر مدیر کل انجمن ها   تاریخ عضویتNov 2004موقعیتآمریکاارسالها38,906 عدم شناخت و تحقیقات كافی و ضعفهای قانونی كشور اینجانب در تاریخ . . . . . . . با دختری ازدواج نمودم كه متاسفانه با فربكاری های زیادی از جانب آنها مواجه شدم .میخواهم همه چیز را بنویسم چون معتقد هستم كه فریب هر چه باشد بد است و حتی به نظر بنده كسی كه كوچكترین فریب مشهود را انجام دهد لیاقت و ارزش زندگی كردن را ندارد .من متاسفانه با افراد بسیار حرفه ای روبرو شدم واین مرا بیشتر ناراحت كرده است . هنگامی كه مادرم برای دیدن دختر خانم به منزل ایشان رفته شرایطی را كه من به او گفته بودم به آنها گفته است شرایط به قرار زیر است . ۱) اگر دختر استعداد چاقی دارد بگویید. ۲) اگر اهل آرایش است بگویید. ۳) از نظر جسمی كاملا سالم باشد. ۴) اگر قبلا بیماری داشته است بگویید. ۵) هرگونه مریضی مهم و غیر مهم را بگویید. ۶) اهل نماز و روزه باشد. ۷) مطیع و فرمانبردار باشد . جوابهایی كه به مادرم میدهند در خصوص هر كدام از سواها به قرار ذیل است : ۱) نه اصلا این طور نیست . ۲) نه خدا نكنه ما و این حرفها ..سید ال پیغمبر و این حرفها. ۳) گل عیب داردو این دختر عیب ندارد. ۴) نه هیچ بیماری نداشته است. ۵) نه هیچ مریضی نداشته است. ۶) اهل نماز و روزه است . ۷) آنقدر این دختر مظلوم و ارامه كه نگو و نپرس . بعد از تصدیق شدن خواسته های ما من به دیدن دختر رفتم و از او خواستم كه كوچكترین عیب خودش را از من پنهان نكند و من نیز كه كمی از اثر سوختگی دستم از ۲۵ سال پیش مانده به او نشان دادم و گفتم كه تنها عیب من این است و هیچ مشكلی ندارم بعد از مدتی صحبت كردن با توجه به حرفهای این دختر كه كاملا با من همراه بود تصمیم به ازدواج با او گرفتم هنگام آزمایش خون ایشان با حالات عجیبی شروع به استفراغ كرد و تقریبا از هوش رفت از مادرش پرسیدم چه شده گفت هیچی استرس داره چیزی نیست بعد از این كه حالش خوب شد میخواستم از او بپرسم چه شده كه دایی اش سریع امدو اورا از من دور و با او صحبت كرد و بعد از ان دختر جواب من را به این صورت داد كه من صبح و شب غذا نخورده ا م و حالم به هم خورده است .خلاصه ازدواج سر گرفت بعد از عقد متوجه شدیم كه سر این دختر پر از افشان است فهمیدیم كه ایشان موهایش بسیار كم پشت است و به خاطر این كه ما متوجه نشویم و سفیدی سرش را نبینیم این كار را كرده است با دقت بیشتر متوجه شدم كه روی سرش یك بر آمدگی واقعا زشت دارد كه بستن موها در پشت سرش از ما پنهان كرده است خلاصه روزها میگذشت و من واقعا ناراحت بودم و نمی دانستم كه چه باید بكنم. مدتی گذشت متوجه شدیم كه این دختر وقتی مقداری فعالیت میكند مثلا یك اتاق را جارو میكند دست راستش به شدت عجیبی به لرزه می افتد . و باز مدتی گذشت متوجه شدم كه این دختر از اب میترسد با دوست پزشكم جریان را مطرح نمودم گفت این دختر مرض فوبیا دارد سریعا به یاد اوردم كه در موقع آزمایش نیز حالش خراب شد و طی صحبت با این پزشك مشخص شد كه ایشان فوبیا دارد . خلاصه بگویم این دختر كچلی .مریضی اعصاب .فوبیا . پا درد . دارد و همه انها ارا از من پنهان نموده است ضمن این كه ایشان كارش آرایش كردن است و هر گز به حرف من گوش نمی دهد و قبلا ۹۰كیلو گرم با قد ۱۶۰ سانتیمتر وزن داشته و خود را به ۶۰ كیلو گرم رسانده و آثارش در تمام نقاط بدنش مشهود است بر خلاف خواسته من و به میل و اراده خودش شب د رمنزل دوست دخترش با حضور شوهرش میخوابد . اصلا حرف شنوی ندارد نمی دانستم چه كار كنم رفتم دادگاه كه درخواست تدلیس در ازدواج كنم گفتند فایده ای ندارد لذا د رخواست طلاق دادم كه رای نهایی قاضی هنوز صادر نشده است ولی میدانم كه من باید نصف مهریه را نقدا بپردازم ولی ندارم و این دختر هم اصلا طلاق نمی خواهد . آنقدر جوش زدم و غصه خوردم كه تیروپید من اوت كرد و غمباد گرفتم به ناچار مجبور به عمل شدم و الا ن وضعیت خوبی ندارم و نباید جوش بزنم و غصه بخورم و خانواده اش با این كه این موضوع را می دانند ولی حاضر به رها كردن من نیستند و با در خواست تقسیط موافقت نمی كنند خواشمندم مرا راهنایی كنید .چه كنم واقعا با این دختر چه كار كنم و انچه برایم مسلم است این است كه حاضر به زندگی حتی برای یك دقیقه با او نیستم . لطفا من را راهنمایی كنید. با كمال تاسف در عین حالی كه فریب در ازدواج بواسطه پنهان كردن عیب و یا عنوان صفات كمالی كه صحت نداشته باشد بسیار زشت و غیر انسانیست اما در روند رسیدگی به این قبیل فریبهایی كه مخصوصاً از طرف دخترها واقع شده باشد برخورد جدی نشده و نمیشود . و این سهل انگاری و گذشت قانون نسبت به فریب در ازدواج عاملی شده تا هر روز شاهد فریب در ازدواج باشیم . یكی طلاق میگیرد و شناسنامه عوض میكند و با پنهان ازدواج گذشته خود دوباره با دیگری ازدواج میكند و دیگری عیوبی كه در زندگی مشكل ساز است را پنهان میكند و با عنوان شرایط سلامتی باعث بدبختی یك جوان میشود . متاسفانه و باز هم متاسفانه در قانون حال حاضر ایران هر چند به صراحت بر زشتی این عمل تاكید شده و بعنوان عملی مجرمانه مطرح شده است اما در عمل و موقع اجرای قانون با دیده چشم پوشی با فریب دخترها برخورد میشود . بخاطر همین موضوع تاكید دارم شرط صحت و سلامت حتماً در شرایط ضمن عقد از طرف مرد و زن ذكر شود و عیوب هم نوشته شود تا اگر بعد از این مشكلی پیش آمد حتما قابل پیگیری قانونی باشد . بعنوان فردی كه از دادگاههای ایران كم و بیش اطلاع دارم باید بگویم خیلیها همسرشان بعد از ازدواج با چیزی كه تصور میكرده اند و میخواسته اند تفاوت دارد و متاسفانه بعضیها فكر میكنند كلك زدن وسیله ای برای رسیدن به هدف و بدست آوردن همسر است . هر چند این روش كوته بینانه آن افراد آنها را به مقاصدشان نمیرساند اما در مقابل باعث بدبختی طرفهای آنها خواهد شد و در كمال تعجب با وجود تاكید قانون مجازات اسلامی بر مجازات این قبیل فریبها اصولا مردان فریبكار با برخورد قانونی روبرو میشوند اما با دخترهای فریبكار برخورد جدی نمیشود. در حالی كه اگر قانون بخواهد ارزش خود را داشته باشد باید ترسی در افراد فریبكار ایجاد كند كه حتی فكر فریب را هم به ذهن خود راه ندهند اما متاسفانه در حال حاضر چنین نیست . حقوق خانواده و قانون  
برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید

پاسخ به سوالات حقوقی و پاسخ های مربوطه توسط دکتر شیروی

به نام خدا
 با سلام
برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید]
 
با سلام خدمت آقای دکتر طریقه فسخ قرارداد چگونه است آیا إز دادگاه طی دادخواست میخواهیم یا خودمان إظهار نامه میفرستیم؟ تقدیم دادخواست به خاسته ی حکم به فسخ صحیح است یا بأید تنفیذ فسخ را بخواهیم؟
دکتر شیروی ۱۸ شهریور، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، فسخ قرارداد در حقوق ما نیاز به حکم دادگاه یا حتی ارسال اظهار نامه ندارد ولی اگر مورد اعتراض طرف قرارگیرد شما باید دلیل بیاورید که حق چنین کاری را داشته اید.
محمد ۱۶ شهریور، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با سلام و عرض احترام آپارتمانی خریداری کردم که طبق ادعای فروشنده در رهن بانک بوده ولی بعد از امتناع فروشنده از حضور در دفترخانه مشخص شد که بانک به خاطر عدم دریافت مطالباتش مدت ها پیش مالک آپارتمان مذبور می باشد. دادخواست الزام به تنظیم سندم را پس گرفتم و دادخواست فسخ قرارداد به جهت مستحق للغیر بودن مطرح کرده ام. در مبایعه نامه مبلغی خسارت در صورت مستحق للغیر بودن مبیع مقرر کرده ایم. آیا آن را نیز می توانم مطالبه کنم یا این که حکم به بطلان داده می شود چیزی به جز رد ثمن نصیبم نخواهد شد و دوم این که آیا در همین دادخواست فسخ درخواست استرداد ثمن را نیز می توانم مطرح کنم یا این که نیاز به دادخواست جدا دارد با تشکر فراوان از استاد عزیز جناب دکتر شیروی
دکتر شیروی ۱۸ شهریور، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، اگر مستحق للغیر بوده قرارداد غیر نافذ و باطل می باشد مگر مشکل بعد از انعقاد قرارداد بروز کرده باشد.
مرتضی شکوهی ۱۵ شهریور، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با سلام جناب دکتر بنده یک باب زیرزمین در حال ساخت را برای تاسیس باشگاه ورزشی به مبلغ ۲۶میلیون تومان رهن و۱۰۰۰تومان اجاره ماهیانه در بنگاه قرارداد بستم ؛ مبلغ:۱میلیون تومان نیز بیانه دادموبه فاصله ۲هفته بعد به دلیل مشکلاتی خواستار فسخ قراردا شدم که حتی حاضر به پرداخت ضرر وزیان نیز شدم ولی صاحب ملک حاضر یه فسخ نیست و خواستار ۵میلیون تومان بابت هزینه وخرجی که در این ۲هفته کرده است از بنده میخواهد ومبلغ ۱میلیون بنده را نمیدهد؛ باید چکار کنم؛ لطفا راهنمایی فرمایید.با تشکر
دکتر شیروی ۱۸ شهریور، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، چون اجاره یک عقد لازم است تقاضای فسخ آن مستلزم توافق طرف دیگر است.
لاله ۱۴ شهریور، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با سلام واحترام اینجانب در مهر ماه سال ۹۱اقدام به خرید یک واحد آپارتمان به صورت پیش فروش نموده ام که در حال حاضر ساخت ملک رو به اتمام است و کسی را که ما با آن معامله کرده بودیم مشارکت کننده با صاحب آن زمین به اختلاف برخورده اند و ما را در ملک راه نمی دهند در ضمن در مبایعه نامه ذکر شده بود که وام بافت فرسوده با مبلغ سود ۴/. و پارکینگ هم داریم که الان ایشان قبول نمی کنند می خواستم بدانم باید چکار کنم ؟و در صورت دادن ضررو زیان پارکینگ باید به چه صورت حساب کنند؟ با سپاس
دکتر شیروی ۱۸ شهریور، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، این پرونده نیاز به بررسی مفصل دارد.
سهیلا خیاط میرزا رسولی ۱۱ شهریور، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
خودرویی فروختم که باید فروشند ۳ فقره چک بابت مانده بدهیش به اینجانب میداد ولی از داد ان امتناع نموده و در تاریخ های چک که در مبایله نامه ذکر شده نیز مراجعه نمودم ولی از پرداخت پول نیز امتناع نموده است در قرارداد بند ۶ نیز ذکر شده که درصورت عدم یک قسط از اقساط اینجانب حق فسخ معامله را دارم اکنون ۶ ماه نیز از اخرین تاریخ پرداخت چک نیز کذشته است لازم به ذکر میباشد که سند خودرو بنام اینجانب بوده و در رهن سایپا میباشد درخواست راهنمایی چهت فسخ معامله را دارم خواهشمندم اینجانب را راهنمایی نمایید دادخواست نیز داده ام که اکنون ب شورای حل اختلاف ارجاع شده لطفا راهنماییم کنید با تشکر سهیلا خیاط میرزا رسولی
دکتر شیروی ۱۱ شهریور، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
خب درخواست فسخ داده اید. أخیر شما در اعمال فسخ ممکن است توسط دادگاه به معنای تأیید معامله تلقی شده و در این صورت شما تنها می توانید مطالبات خود را دریافت کنید و نتوانید معامله را فسخ کنید به خصوص اگر قیمت خودرو افزایش زیادی پیدا کرده باشد.
تارلا ۵ شهریور، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با سلام و احترام. فروشنده ای علی رغم عدم ارسال کالا در زمان تعیین شده کالاهای معیوبی را به خریدار تحویل میدهد. خریدار در حین استفاده از کالا متوجه وجود عیب در کالا ها می شود. آیا با اعلام فسخ معامله از سوی خریدار به دلیل خیار عیب، حق مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در ارسال کالا را طبق مفاد قرارداد دارد؟
دکتر شیروی ۶ شهریور، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام این سوال بر اساس چه قانونی است؟ اگر منظور قانون ایران است و کالا هیچ تغییری پیدا نکرده باشد شما می توانید فسخ یا تقاضای ارشد کنید ولی اگر کالا مورد استفاده قرار گرفته یا کهنه شده باشد یا تغییر دیگری دیده باشد، در این صورت فقط می شود ارش گرفت و فسخ منتفی خواهد شد.
رضا ۳ شهریور، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
جناب اقای دکتر شیرودی با سلام اینجانب اپارتمانی را در یکسال قبل بصورت پیش فروش و قانونی از طریق آژانس املاک خریداری کردم اما بعد از گذشت یکسال فروشنده به بهانه های مختلف از ساخت خانه سرباز زده و بعد از یکسال و زمان تحویل حتی یک اجر هم رویهم نگذاشته و حاضر به ساخت نمیباشد.خواهشمندم در خصوص شکایت از ایشان بنده را راهنمایی کنید.با تشکر
دکتر شیروی ۶ شهریور، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام باید طرح دعوی کنید و طرف را الزام به ساخت یا پرداخت خسارت نمایید.
مهدی شهبازی ۲ شهریور، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با سلام. پدرم مدتی قبل زمینی را به شخصی از طریق بنگاه فروخته است و بهد از سه روز به علت فروش ارزان آن از فروش منصرف شده است و پولی هم درایفت نکرده است و فقط چکی به ایشان داده بودند که در تاریخ چک روز تعطیل بوده است و تا فردای آن روز نیز تا ساعت ۱۲ پولی در حساب نبوده ست و پدرم صبح روز بعد از تعطیلات چک را به بانک می برد و پولی در حساب نبوده است و به بنگاه مراجعه می نماید و به بنگاه دار می گوید که من از فروش زمین پیشمان شده ام. آیا پدرم می توانم زمین معامله را فسخ کند؟( البته لازم به ذکر است که خریدار به دنبال انجام معامله است و راضی به فسخ نمی شود.) با تشکر
دکتر شیروی ۶ شهریور، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام به هر حالا اگر طرف قبول نکند یک پرونده دادگاهی می شود که باید از جمیع جهات رسیدگی شود.
ali ۳۱ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
یا سلام جناب اقای دکتر. اسفند ماه سال گذشته پدرم خانه را به سازنده ای داد جهت مشارکت همزمان با اماده شدن جواز ساخت ‍‍‍‍‍‍‍‍‍پدرم فوت کرد اکنون تصمیم گرفتیم که قرارداد را فسخ کنیم اما سازنده علاوه بر هزینهایجواز و غیره مبلغ۳۰۰میلیون برا فسخ میخواهدضمن ینکه سند خانه به اسم پدرم است و فقطیک قرارداد نوشته اندو هنوز خانه را تحویل نداده ایم.ایا مبلغ درخواستی ایشان قانوی است؟ لطفا یکم راهنایی نید
دکتر شیروی ۱ شهریور، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، به هر حال قرارداد لازم الاجرا است مگر به دلیلی فسخ شود. البته با توافق هم می شود قرارداد را فسخ کرد که ظاهرا طرف برای این کار مبلغی را مطالبه کرده است.
مجتبی ۳۱ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام آقای دکتر و خسته نباشید آیا میتوان مبایعه نامه ملکی که دارای سند مالکیت است در ازای مبلغ بیانه به خریدار تحویل داد؟؟یک ماه بعد باید در دفترخانه تنظیم سند شود. در این مدت مبایعه نامه دست خریدار باشد ایرادی ندارد؟؟
دکتر شیروی ۱ شهریور، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، نمی دانم منظورتان کدام مبایعه نامه است. طبیعتا وقتی با کسی مبایعه نامه ای منعقد می کنید یک نسخه آن را به طرف دیگر می دهید.
حمید ۳۰ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام آقای دکتر شیروی. اینجانب یک واحد اپارتمان پیش فروشی خریداری کردم در تاریخ ۹۱/۲/۱۵ومبلغ ۲۰میلون به عنوان پیش پرداخت واریز کردم به حساب سازنده .پلاک و شماره ثبتی محل اجرای طرح در قرارداد پیش فروش نوشته شد .متاسفانه بعد از قرارداد فهمیدم که هنوز پروانه ساخت نگرفتند .و بعد از ۹ ماه تازه پروانه ساخت گرفتند .وتازه موقعی که پروانه ساخت گرفتند گفتند که محل ساخت اپارتمان تعغیر کرده و متراز ان هم ۱۰متر زیاد شده است .ما در قرارداد نوشتیم طرفین کلیه خیار غبن ولو فاحش را اسقاط نمودند .با این حال ایا انها میتوانند تعغیر پلاک بدهند .وبزرگتر از این مشکل کسی را که من با ان قرارداد بستم مالک رسمی نبوده و فقط وکالت کاری داشته و حق فروش سهم خود را نیز دارد .و با گذشت الان ۱۵ماه تنها فقط ستونها ی اول رو برده بالا . والان نیز با مالک رسمی مشکل پیدا کردند و مالک رسمی زمین میگوید که دیگه اجازه کار را به ان نمیدهد .در قرارداد ما زمان تحویل واحد ۱۸ ماه بعد از صادر شدن پروانه ساخت نوشته شده است .و وقتی که میروم پیش فروشنده میگوید من فعلا زمان دارم تاتحویل پروزه .اگر من شکایت بکنم که ایشان قبل از دریافت پروانه ساخت اقدام به پیش فروش کرده ایا میتوانم شکایت علیه ان بنویسم .و پلاک و مکان پروزه رو تعغیر داده بدون هماهنگی با من .ایا من به نتیجه ای میرسم . با تشکر
دکتر شیروی ۳۱ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام اگر منظورتان شکایت کیفری به دلیل کلاهبرداری باشد، امکانش هست ولی باید دلایل کافی بر تحقق جرم وجود داشته باشد. اگر منظورتان این است که دعوی حقوقی مبنی بر اخذ خسارت داشته باشید می توانید اقدام کنید.
رضا ۲۸ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام آقای دکتر عرض تشکر و خسته نباشید دارم آقای دکتر بنده سوالی دارم در مورد اینکه بنده حدود یک سال پیش آپارتمانی رو به صورت پیش فروش از فروشنده که خود نیز بنگاه دار بودند خریدم که طبق مبایعه نامه ای که نوشته شد قرار بر این شد که مبلغ کل در سه قسط(قسط اول در همان روزِ معامله،قسط دوم حدود سه ماه بعد و قسط سوم در زمان تحویل آپارتمان) به فروشنده تحویل شود که قسط اول و قسط دوم در زمان مقرر تحویل شد قسط سوم چون در تاریخ مشخص شده برای تحویل ملک،آپارتمان آماده نبود بنده هیچ مبلغی پرداخت نکردم و طبق مبایهع نامه ای که نوشته ایم فروشنده موظف شده ساختمان را با نمای سنگ و آیفون تصویری و کف سرامیک(دقیقا چیزی که در مبایعه نامه درج شده) تحویل خریدار شود که الآن که نمای ساختمان تمام شده ( متاسفانه بنده هم با اینکه در زمان زدن نما به ساختمان سرزده بودم ولی باتوجه به اینکه توجهی به مبایعه نامهء نوشته شده نداشتم به فروشنده اطلاع ندادم) ایشون نمای ساختمان رو سرامیک زده اند و قصد دارند که پارکینگ ساختمان را هم با توجه به اینکه فقط دو تا از واحدها با پارکینگ فروخته شده به واحد مسکونی تبدیل کنند! در مبایعه نامهء ما هم روزانه ۲۰۰۰۰ تومان بابت تاخیر تایین شده است و مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ تومان بابت عدم حضور در محضر تایین شده است که معامله فسخ گردد،حالا ایشون تهدید هم میکنن که همینی که هست ! و اگر هم زیاد حرف بزنم ۵۰۰۰۰۰۰تومان میدهم و معامله رو فسخ میکنم! با توجه به اینکه بنده واحدم را تحویل نگرفته ام و زمان حضور در محضر هم بسیار نزدیک است(۱-۵-۹۲) چه راهنمایی میتوانین بکنید؟ بسیار ممنون خواهم شد اگه زودتر جوب بدهید و اگر وکیل آشنایی در سمت قرچک یا ورامین دارین معرفی بفرمایید یا حداقل بفرمایید چه نوع وکیلی باید مراجعه کنم. بسیار سپاسگذارم ببخشید اگر متنِ طولانی شد.
دکتر شیروی ۳۱ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، فعلا ملک را تحویل بگیرید بعد اگر ادعایی دارید مطرح کنید.
جواد ۲۸ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام اقای دکتر
من یک مغازه به صورت سر قفلی پیش فروش کردم .خریدار و بنگاهی از اشنایان من هستن …من مبلغ ۱/۵ از کل پول مغازه رو در روز معامله دریافت نمودم.که مابقی مبلغ قرار بر این شود که در چند ماه و به صورت چند قسمت به من پرداخت شود ولی این در قرارداد به صورت کتبی درج نشده است و فقط شفاهی بیان شده است…بعد از حدود ۶ ماه من هنوز مبلغی دریافت نکردم . خریدار هر ماه قول ماه بعد را میدهد ….میخواهم قرارداد را فسخ کنم…ولی نمیدانم چه باید بکنم .ممنون اگر رهنمایی کنید بنده را…
دکتر شیروی ۲۸ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، احتمال این که بتوانید معامله را فسخ کنید کم است ولی می توانید یک اظهار نامه برای وی بفرستید و فسخ معامله را اعلام کنید یا تهدیدش کنید که اگر پول را ندهد فسخ می کنید. به هر حال اگر کار رسمی انتقال انجام نشده باشد، و ملک دست شما باشد، وضعیت شما بهتر است.
fatima ۲۵ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
جناب شیروی سلام اگر سازنده ملک مشارکتی را اماده اما از تحویل طبقاتی که سهم مالک زمین است ان هم پس ازگذشت ۵ ماه خودداری کند (نظر کارشناس دادگستری مبنی بر اینکه کلیه واحدها اماده بهره برداری است اخذ شده) مالک بدون تشریفات قانونی حق تصرف واحدهای مندرج در قرار داد را دارد؟
دکتر شیروی ۲۸ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، اگر اصل ملک کلا یا جزا به نام است می تواند تصرف کند.
طناز ۲۴ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با سلام مشتاقم بدونم قاضی هر پرونده رو چه کسی انتخاب میکنه و آیا در مورد هر پرونده ای میشه درخواست تغییر قاضی رو داد؟اصلا طرفین پرونده حق مطرح کردن همچین درخواستی رو دارن؟با تشکر
دکتر شیروی ۲۸ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام بر اساس یک دستور العمل پرونده ها بین شعب توزیع می شود. طرفین حق انتخاب قاضی را ندارند.
هما ۲۳ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام و سپاس، مقالات ارزنده ای نوشتید استفاده کردم
ساناز ۲۲ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با سلام بنده یک آپارتمانی را فروخته ام به مبلغ ۱۳۶ میلیون ۱۲۱ میلیون را گرفته ام ولی ۱۵ میلیون برای تحویل سند باید از خریدار بگیرم سند حاضر است ولی خریدار ۱۵ میلیون را نمیدهد چکار میتوانم بکنم در ضمن جای دیگر آپارتمان خریده ام و به این پول نیاز دارم یک ماه است مرا علاف کرده است
دکتر شیروی ۲۲ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، به سرعت یک اظهار نامه و گواهی دفترخانه را به طرف دیگر ارسال کنید. چون طرف دیگر به شما گیر است بعدا شما می توانید از زدن سند به نام وی خودداری کنید تا خسارت شما را پرداخت نماید.
مجتبی ۲۰ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با سلام اینجانب یک واحد آپارتمان پیش خرید کرده ام کلیه تعهدات را تا به حال انجام داده ام فقط مانده چک تحویل و سند هر کدام ۱۰ درصد در قرارداد ما عنوان شده تغییرات قیمت هیچ تاثیری در قیمت عنوان شده در قرارداد ندارد ۱- با توجه به افزایش قیمتها آیا پیمانکار می تواند برای گرفتن پول اضافی آپارتمان را تحویل ندهد ؟ ۲- گفته بروید شکایت کنید اگر کار به این صورت ادامه داده شود چقدر دعوی طول می کشد؟ ۳- آیا اگر یک واحد چنین مشکل دعوی داشته باشد پیمانکار می تواند برای سند بقیه اقدام کند؟ ۴- اگر آپارتمان ازمتراژ عنوان شده در قرارداد کمتر شود مبنای این تغییر متراژ که باید پیمانکار بپردازد قیمت روز است یا قیمت پیش خرید؟ با تشکر
دکتر شیروی ۲۲ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، ۱- خیر نمی تواند. ۲- بیش از دو سال ۳- نه همه باید با هم انجام شود. ۴- مطابق قرارداد در غیر این صورت قیمت روز
حسین ۱۹ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با سلام در تاریخ ۸ مرداد سوالی مبنی بر تعیین ننمودن مدت زمان لازم برای اخذ جواز در قرارداد مشارکت در ساخت از شما پرسیدم.و شما در پاسخ فرمودید که قرارداد قابل فسخ نمیباشد.حال سوالم این است که آیا امکان ابطال قرارداد وجود دارد؟اگر وجود دارد شرایط ابطالش چه میباشد؟
دکتر شیروی ۱۹ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، ابطال مبنا ندارد زیرا قراردادی که صحیحا منعقد شود، بعدا نمی تواند باطل گردد فقط می تواند فسخ گردد اگر موجبی برای آن وجود داشته باشد.
امیر ۱۸ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با عرض سلام و تشکر از مطالب و راهنمایی های خوبتون یه مشکلی داشتم.ممنون می شم اگه راهنمایی بفرمایید… من یه آپارتمان ۶ واحدی در حال ساخت داشتم که یک واحدش رو به شخصی پیش فروش کردم.در قراردادمون توافق کردیم(شرط شده بود)… “اگر چک ها در موعد مقرر پرداخت نگردد و خریدار به کلیه تعهدات خود عمل ننماید قرارداد فسخ شده و قروشنده میتواند واحد را به دیگری بفروشد” آپارتمان با توجه به مشکلات اقتصادی و بحران مالی سال گذشته با تاخیر یکساله به اتمام رسیده.اما خریدار بدون اجازه فروشنده(من) اقدام به تصرف واسکان در واحد نموده است و از پرداخت چک تحویل بدون تاریخ که نزد بنگاه امانت بوده(به بهانه ی نواقص آپارتمان) امتناع کرده در نتیجه .من طی شکایت خیانت درامانت از بنگاه با دستور دادگاه چک تحویل رو از بنگاهدار تحویل گرفتم و با درج تاریخ تحویل آپارتمان مطابق نظر کارشناس تامین دلیل بعد از تصرف خریدار…حهت وصول چک تحویل به بانک مراجعه کردم اما چون چک بلا محل بود.نتیجتا چک مذکور برگشت خورد… جناب استاد…حالا با توجه به توضیحات بالا می خواستم بدونم بر اساس برگشت چک مذکور .آیا قرارداد فی ما بین فسخ شده است؟؟؟ و یا اگر خریدار بعد از چند روز از برگشت چک مذکور اقدام به پر کردن محل چک بکند.تاثیری در فسخ شدن یا نشدن قرارداد فیمابین دارد…؟؟؟ با تشکر و سپاس فراوان
دکتر شیروی ۱۹ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، این موضوع ساده نیست به نحوه دفاع برمی گردد. عدم پرداخت چک ممکن است در شرایط اختلاف شما به منزله فسخ قرارداد تلقی نگردد.
مونا ۱۵ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
اقای دکتر با سلام و خسته نباشید من در اردیبهشت سال ۱۳۸۷ یک خودرو اقساطی نیسان ابی سایپا که اقساط ان باید ماه به ماه به شرکت پرداخت می شد را به فردی واگذار کردم و زیر قیمت اصلی پیش پرداخت (۵تومان)واگذار کردم و خریدار متعهد شد تمامی اقساط را ماهیانه پرداخت کند ولی متاسفانه طی تماس شرکت با بنده متوجه شدم خریدار تاکنون هیچ اقدامی جهت پرداخت اقساط انجام نداده است و من تاکنون هم اقساط را و هم جریمه تاخیر را به شرکت بدهکار شدم و تا کنون خریدار از پرداخت اقساط و انتقال سند تفره رفته و تاکنون فقط به نفع منافع شخصی خود از ماشین استفاده کرده است. اکنون می خواهم قراردادمان را که به موجب ان ماشین ۵سال در تصرفش بوده است فسخ کنم و از ایشان به عنوان خیانت در امانت شکایت کنم و خواستار جبران خساراتی که به من متحمل شده است بشوم لطفا مرا راهنمایی کنید چگونه اقدام کنم . با تشکر
دکتر شیروی ۱۶ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، خیانت در امانت منتفی است و باید طرح دعوی حقوقی در دادگستری جهت مطالبه ثمن معامله بکنید. فسخ ممکن است قبول نشود.
حمید ۱۵ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام جناب دکتر من یک دستگاه رو فروختم و به خریدار تحویلدادم ولی برای رفع نواقص و انجام تعهدات فرعی اقدام نکردم و بخشی از پول معامله را دریافت کردم .با توجه به اینکه شرط کردیم که قرارداد غیر قابل فسخ باشد آی میتونم بقیه ثمن معامله رو مطالبه کنم در حالی که خودم تعهداتم رو اجرا نکردم؟
دکتر شیروی ۱۶ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، خیر چون اگر بقیه ثمن را نداد شما باید طرح دعوی کنید و نامبرده نیز دعوای متقابل مبنی بر عدم رفع نواقص خواهد کرد و نهایتا رأی در مورد ادعاهای دو طرف صادر خواهد شد.
محمدرضا ۱۴ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با عرض سلام و احترام خدمت آقای دکتر شیروی به استحضار میرساند پدر اینجانب در سال ۹۰ زمینی به مساحت دو هکتار را به دو نفر از مسئولین شرکت تعاونی مسکن(خریداران شخص حقیقی بودند یعنی در هنگام تنظیم مبایعه نامه وکالتی از شرکت تعاونی نداشتند) فروخت. متاسفانه بدلیل کاربری زراعی امکان صدور پروانه ساخت واحد مسکونی برای زمین مذکور صادر نمیشود (در مبایعه نامه اشاره ای به اینکه زمین مذکور دارای چه کاربری است نشده است و به عنوان یک قطعه زمین معرفی شده است) با این تفاصیل حدود ۵۰ درصد پول را پرداخت نموده و با توجه به احترام متقابل خریدار زمین مذکور را با یک ردیف بلوک محصور و قطعه بندی نموده اند(به نوعی زمین را تصرف کرده اند وعملا حق هرگونه اقدام را از خریدار گرفته اند) این در شرایطی است که تاکنون بصورت محضری زمین بنام آنان زده نشده است .حالیه به استناد بند ۶-۷ مبایعه نامه بدلیل تاخیر روزانه بایستی خریدار روزانه ۵۰۰۰ تومان جریمه نیز بدهد با این تفاصیل فروشنده بدلیل عدم امکان پرداخت مبلغ ۵۰ درصدی گرفته شده تمایلی به فسخ قرار داد نداشته و اعتقاد به اجرای کامل مبایعه نامه دارد. درضمن قیمت زمین نیز رشد خوبی داشته با این شرایط خواهشمند است در خصوص نحوه اخذ مبلغ کامل مبایعه نامه و خسارات احتمالی بنده را راهنمایی فرمائید
دکتر شیروی ۱۶ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، این یک موضوع ترافعی سنگینی است که دعاویی از دو طرف مطرح می شود و دادگاه به سختی می تواند رأی عادلانه ای صادر کند. بهتر است مصالحه کنید.
نعیم روشنی ۱۳ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
جناب دکتر سلام علیک
من قراردادی رو به عنوان شخص حقیقی با یک شرکت امضا کردم و حالا به صورت توافقی می خواهیم که قرارداد رو فسخ کنیم. آیا معدوم کردن دو نسخه ی اصلی قرارداد کافیست یا باید سندی برای فسخ تنظیم کرد؟ با تشکر
دکتر شیروی ۱۶ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، پشت قرارداد قید شود که قرارداد فسخ گردید و طرفین امضاء کنند.
رضا ۱۳ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام خسته نباشید,ما در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ ۱۰ قطعه زمین را در قبال یک فقره چک واگذار کردیم که خریدار به بهانه ی درست کردن امضا چک را سرقت کرد و به تعهداتش عمل ننمود و ما از طریق کیفری از خریدار شکایت کردیم که رای به ۶ ماه زندان حکم اعلام شد ولی در تجدید نظر, حکم زندان وی رد شد و رای به فسخ معامله هم اعلام نشد اما اینکه چک در دستش هست. تایید شد,ضمنا در قراردادی که بین ما و خریدار تنظیم شده فسخ معامله در صورت عدم وصول چک در تاریخ مورد قید شده,ما میتوانیم زمین ها را که صدورشان هم به نام خودمان است بدون شکایت حقوقی واگذار کنیم به شخص دیگر?
دکتر شیروی ۱۶ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، خیر نمی توانید و ممکن است عمل شما جرم فروش ملک غیر تشخیص داده شود چون هنوز تکلیف فروش قبلی معلوم نشده است.
محمد ۱۲ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام آقای دکتر بنده یک واحد آپارتمان پیش خرید نموده و تاریخ تحویل آن نیز ۸/۱۰/۱۳۹۲ می باشد و تا کنون به تعهدات مالی خود عمل نموده ، حال با توجه به تورم نزدیک به یک سال است که فروشنده کار را متوقف کرده حال با توجه به این شرایط میتوانم جلوی پرداخت های بعدی ( چکها) رو بگیرم تا کار اجرایی دوباره استارت بخورد . مرسی از لطف جنابعالی
دکتر شیروی ۱۶ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، بهتر است پرداختها به موقع باشد تا بهانه دست طرف دیگر ندهید یا حداقل مبلغ را نزد دادگستری تودیع نمایید و طرح دعوی کنید.
مهدی ۱۲ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام جناب دکتر.قرارداداجاره ای بصورت رسمی دربنگاه معاملات ملکی وبادریافت کدرهگیری بسته شد.مستاجربعداز۲روزپشیمان شد ولی قرارداد فسخ نشده است.مستاجرقبلی متحمل ضرروزیان شد .یکباراثاث کشی به منزل جدید ومجددا پس ازپشیمان شدن مستاجرجدید برگشت به منزل فعلی.باتوجه به اینکه مستاجرجدید که پشیمان شده آیا باید ضرروزیان پرداخت کند؟واگرجواب مثبت است چقدرباید بپردازد؟(ضمنا مستاجر۳میلیون تومان پیش پرداخت به موجر داده است آیا میتوان ازمحل آن ضرروزیان مستاجرقبلی راداد؟)ممنون.
دکتر شیروی ۱۶ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، ضرور و زیان را دادگاه مشخص می کند و این به سادگی نیست که بتوان گفت که چقدر.
اعظم ۱۱ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام وقتتون به خیر.در صورتیکه مالک با اینکه ملکش را که مغازه میباشد برای مدت ۱۰ سال به رهن و اجاره داده است ولی بعد از گذشت۶ ماه از قرار داد ملکش را فروخته است چه حقوقی برای من که مستاجر میباشم به وجود امده و چگونه میتوانم از حقم دفاع کنم.با کمال تشکر
دکتر شیروی ۱۶ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، فروش ملک تأثیری در رهن و اجاره ندارد مگر خلاف آن در قرارداد تصریح شده باشد.
نیما ۱۰ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با عرض سلام بنده در تاریخ ۱/۴/۹۲ ملکی به ارزش ۳ میلیارد تومان خرید کرده ام و به عنوان پیش پرداخت ۱ میلیارد تومان به فروشنده پرداختم. اکنون مابقی مبلغ برای روز محضر آماده نمی شود و فروشنده حاضر به تمدید زمان نیست و قصد اخذ عدم حضور از محضر را دارد. با توجه به اینکه در قرارداد شرایط فسخی وجود ندارد و تنها وجه التزام ما دیرکرد روزانه چهارصد هزار تومان می باشد می خواستم بپرسم آیا در صورت شکایت فروشنده فقط این خسارت را می تواند بگیرد؟ آیا می تواند فسخ کند؟ و اگر بعد از ۱ماه که مبلغ من آماده شد فروشنده برای انتفال سند دیگر نیاید چه می توان کرد؟
دکتر شیروی ۱۶ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، اگر خوب در دادگاه دفاع کند می تواند فسخ را بگیرد.
علی صالحی ۱۰ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
بسمه تعالی
سلام و احترام محضر شما استاد بزرگوار و قبولی طاعات و عبادات
خانه ای پیش فروش خریداری نموده ایم فروشنده بعد از ۹ ماه حاضر به دادن کد رهگیری نمیشد که با مراجعه به اصناف برای اینکه ببینیم اینکار قانونی هست یا نه (البته بدون طرح هیچگونه شکایتی) بالاخره کد رهگیری را گرفته ایم الان دو ماه از قرارداد تحویل گذشته و خانه هیچ امکاناتی از قبیل آب و برق و گاز و تلفن ندارد از طرفی خانه ای که در آن هستیم را باید ظرف دو روز تحویل دهیم(مستاجر هستیم) در قرارداد (پیش فروش) قید شده موقع تحویل کامل ۲۰ میلیون پرداخت نماییم ولی الان که خانه هیچی ندارد فروشنده میگوید باید ۲۵ میلیون بدهید(بماند که زیر بار هیچکدام از تعهدان خود نرفته از قبیل کابینت و…) تا شاید کلید را بشما تحویل دهم چون شما رفتید از اصناف کد رهگیری گرفتید باید تنبیه شوید (غرض از تحویل گیری فقط خانه گذاشتن اسباب و اثاثیه و آوارگی خودمان است تا تکلیف روشن شود) آیا اینکار فروشنده قانونی است و قانونی در این خصوص وجود دارد ؟آیا ما میتوانیم به زور با شکستن در خانه خود را صاحب شویم یا غیر قانونی است؟ چون ایشان فقط قصد اذیت و آزار دارد و از قرار معلوم نیت تحویل خانه را ندارد حداقل بزودی.
با تشکر فراوان از شما
دکتر شیروی ۱۶ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، به زور متوسل نشوید ولی هر طور شده خانه را تحویل بگیرید و سپس علیه فروشنده برای خسارات طرح دعوی کنید.
امیر ۹ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام آقای دکتر ،من یک آپارتمان پیش خرید کردم و با این که همه تعهداتم رو پرداخت کردم ولی فروشنده واحد رو تحویل نمیده و ۲۰ درصد هم اضافه میخواد که از عهده من خارجه.من اگه از طریق دادگاه واسه تحویل آپارتمان اقدام کنم چقدر طول میکشه تا آپارتمان رو تحویل بگیرم؟ممنون از لطفتون
دکتر شیروی ۹ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، مدت طولانی طول می کشد. با توجه به این که چقدر طرف دیگر حرفه ای وارد کار شود و وکیل بگیرد ممکن است حدود دو سال طول بکشد. اگر می توانید با هم توافق کنید و ملک را تصرف کنید بهتر است.
سارا ۸ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام. درشهریور ۹۱ اپارتمانی را بصورت پیش فروش خریداری وکلیه ثمن معامله را نیز درچند مرحله پرداخت نمودم اپارتمان را که شرف تکمیل بود را در مهر ماه ۹۱ بصورت پیش فروش به شخص دیگری فروختم . درمبایعه نامه تاریخهایی برای پرداخت پول درنظر گرفته شد اما اخرین مرحله که مرحله سند بود ایشان با بهانه های مختلف که ظاهرا اصل قضیه نداشتن پول بود از حضور در دفترخانه خودداری و درخواست مهلت دوماهه جهت تهیه پول نمودند. بنده قبول کردم وبه همین دلیل گواهی عدم حضور نگرفتم. بعد از گذشت مهلت ایشان باز هم از پرداخت خودداری کرده است. بنده نیز به بنگاه مراجعه وتاریخ حضور را درپشت مبایعه نامه اعلام کرده و اظهار نامه نیز بای ایشان فرستادم. قابل ذکر اینکه در مبایعه نامه برای فسخ شرط نشده ولی برای عدم اجرای تعهد خسارت درنظر گرفته شده. حال سوال بنده این است ۱٫ با توجه به اینکه بعد اجرای تعهد از فروشنده اول وکالت فروش گرفتم ایا انتقال سند بنام خودم تا حضور خریدار دوم در دفتر خانه وتسویه حساب کامل و انتقال سند بنام او منع قانونی دارد. ۲٫برای دریافت خسارت مندرج در مبایه نامه چکار کنم. سپاس گذارم
دکتر شیروی ۹ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، ۱- بنظرم منع قانونی ندارد. ۲- اگر ملک در تصرف شما است یا حتی بدون آن اقدام خاصی نکنید تا او اقدام کند مگر این که ملک در تصرف شما نباشد و شما به پول آن نیاز فوری داشته باشید.
حسین ۸ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با سلام ۱۸ ماه پیش قرارداد مشارکت با یک سازنده نوشتیم ودر قرارداد قید کردند که شروع کار پس از اخذ جواز میباشد ولی تاریخی برای گرفتن جواز مشخص نکردند.۵ ماه پیش ما ملک را تخلیه کردیم اما ایشان مبلغ بلاعوض را به طور کامل پرداخت نکردند.بعد از این همه مدت به تازگی جواز را گرفته ولی ما پشیمان شدیم و میخواهیم قرارداد را فسخ کنیم اما شرایطی هم در قرارداد برای فسخ ذکر نشده.آیا راهی برای فسخ قرارداد مبنی بر دیر گرفتن جواز وجود دارد؟در غیر اینصورت چه باید کرد؟باتشکر
دکتر شیروی ۸ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، وقتی زمانی برای اخذ جواز ذکر نشده است، پس نمی توانید برای تخلف طرف دیگر قرارداد را فسخ کنید.
حبیب ۸ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با سلام من یک واحد آپارتمان از طریق قرارداد پیش فروش در بنگاه خریداری کردم و کل پول را نیز پرداخت کرده ام با توجه به اینکه سازنده به طور کامل تعهدات خود را اجرا نکرده و آپارتمان را چند ماه دیر تحویل داده و قرارداد من در بنگاه تنظیم شده می توانم از سازنده شکایت کنم .بعد از تنظیم سند رسمی یا قبل از تنظیم سند باید شکایت کنم
دکتر شیروی ۸ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، بنظرم بعد از تحویل مسکن و تنظیم سند بهتر است طرح دعوی کنید ولی چون واقعا قیمت ها گران شده بهتر است شما گذشت کنید.
سيد ۷ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با سلام و عرض قبولی طاعات و عبادات ببخشید اگر در یک قرارداد پیش فروش آپارتمان مدت تحویل ۱۸ ماهه باشد و الان فروشنده به بهانه و دلیل افزایش قیمت فعلا حاضر به تحویل نباشد ودر قررداد در مقابل ماده ای که مقرر داشته که ((افزایش قیمت و نرخ تورم هزینه های پیش بینی نشده تا سقف پنج درصد قیمت کل آپارتمان محاسبه و از خریدار اخذ خواهد شد))عبارت موضوعیت ندارد قید شده و حالا فروشنده میگوید که چون قیمت ها رفته بالا باید بیایی پول زیادی بدهی آیا فروشنده چنین حقی دارد ضمنا من تمتم پولهای خود را به فروشنده پرداخت کرده ام ممنون و تشکر
دکتر شیروی ۸ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، بر اساس توافق شما در قرارداد، تا پنج درصد باید اضافه پرداخت کنید.
رضا ۶ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با سلام. چناب دکتر قبل از عید برای فروش اتومبیلی به مبلغ ۲۱ میلیون تومان اقدام کردم. فردی یا یکی از دوستانش(شاهد دست نویس) مراجعه کرد و پس از توافق دست نویسی رد و بدل شد و ایشان یک فقره چک به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به بنده تحویل داد. در دست نویس تاریخ مراجعه به دفترخانه مشخص شده اما شماره یا ساعت خیر. چراکه ایشان گفتند بعدا تلفنی اطلاع خواهند داد. فردای آن روز (شاهد) با بنده تماس گرفت و ضمن عذرخواهی اعلام کرد که متاسفانه خریدار به علت عدم اطمینان به سلامت اتومبیل پشیمان شده و خواهش کرده است که معامله فراموش شده و بنده چک ایشان را نیز نقد نکنم. به هر حال من منتظر تلفن خود خریدار ماندم اما تماسی برقرار نشد و من هم چک را نقد نکردم. پس از ۵ روز که از تاریخ مراحعه به دفترخانه که در دستنویس مشخص شده بود گذست؛ خریدار تماس گرفت و تقاضا کرد که به دفترخانه مراجعه کنیم که چون بنده به پول نیاز داشتم در این فاصله ۵ روز اتومبیل را به همان قیمت با فرد دیگری قولنامه کرده بودم. حالا پس از ۶ ماه شکایتی از دادگاه عمومی برای من آمده و ایشان تقاضای اجبار بنده برای انتقال خودرو را کرده است. من با شاهد تماس گرفتم و ایشان ضمن تعجب از این اتفاق اذعان دارد که ایشان به خواست خریدار با من تماس گرفته و تقاضای کنسل شدن کرده است.(حاضر به شهادت رسمی هم هستند). هیچ تماسی هم از خود خریدار تا ۵ روز بعد از موعد دست نویس با من نشد و هنوز که هنوزه چک نقد نشده است.
در صورت امکان لطفا راهنمایی فرمایید. متشکرم.
دکتر شیروی ۸ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، مسئله خاصی نیست. دادگاه به احتمال زیاد به نفع شما رأی خواهد داد.
نادیا ۵ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام جناب دکتر بنده پارسال در تاریخ ۹۱/۹ قراردادی مبنی بر اجاره ملک تجاری به مدت ۵ سال امضا نمودم در حال حاضر خواستار فسخ قرارداد هستم ” تنها بند که در قرارداد ما در مورد فسخ قید شده (اقاله)است که موجر حاضر به فسخ نمیگردد . اگر امکان داره گزینه مناسبی به بنده جهت فسخ قرارداد با شرایط موجود پشنهاد دهید . سپاسگذارم
دکتر شیروی ۵ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، اصولا خیر نمی توانید یک جانبه فسخ کنید مگر علل فسخ رخ دهد که از سوال آن علل قابل استنباط نیست و باید نظر طرف دیگر را جلب کنید.
مريم ۵ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با سلام و خسته نباشید من در پایان فروردین با یکی از پیمانکاران در منطقه عباس اباد مازندران قراردادی برای ساخت یه ویلای نیمه تمام را منعقد کردم که میبایست تا پایان تیرماه تحویل دهد اما متاسفانه با پیگیری های فراوان و حتی ارسال مصالح از تهران مثل سرامیک و کاشی و مابقی وسایل هنوز به اتمام نرسانده و یک ماهی کاردارد البته حداقل من میتوانم چه اقدامی کنم که سریعتر این پروسه پایان یابد . باتشکر
دکتر شیروی ۵ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، گفتگو و نهایتا ارسال یک اظهار نامه می تواند کارساز باشد.
م.ص ۴ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام ، خسته نباشید، من قصد خارج شدن از کشور را دارم و تصمیم دارم برای اموالم که در ایران است به برادرم وکالت تام الاختیار بدهم سوالم این است که این وکالت نامه برای چه مدت زمانی اعتبار دارد؟
دکتر شیروی ۵ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، اصولا وکالت مدت ندارد و شما هر زمانی که اراده کنید می توانید به همان دفترخانه که وکالت را ثبت کرده است اطلاع دهید که وکیل را عزل کرده اید و وی موضوع را در کنار دفتر یادداشت می کند.
وحید رهنما ۴ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام آقای دکتر من سال گذشته یک آپارتمان پیش خرید کردم و تمام تعهداتم رو انجام دادم و فقط ۲۵ میلیون تومن برای تحویل و سند باقی مانده است و اکنون زمان تحویل آن فرا رسیده است ولی ایشون چند مورد خلاف انجام دادند که به قرار زیر است: ۱-تورم رو بهونه کردن و نه تنها اعلام کردن که واحد رو تحویل نخواهند داد و درخواست پول اضافی کردند بلکه برخلاف لیست مصالح قولنامه از مصالح دیگری استفاده کردند مثلا به جای درب ضد سرقت از درب معمولی استفاده کردند و یا نور مخفی ها رو حذف کردند ،در نما به جای ترکیب سنگ و آجر فقط از آجر استفاده کردن ،نصبیات مثل شیر آلات و سرویس های بهداشتی رو نصب نکردن ، نقاشی رو انجام ندادن و…،چگونه میتوانم واحد را با تمام متعلقات ذکر شده در قولنامه تحویل بگیرم؟ ۲- هنگام معامله پروانه ساخت یک پیلوت و چهار طبقه را ارائه کردند و در قولنامه ذکر کردند که قصد ساخت یک بهار خواب را نیز دارند ولی در عمل به جای بهارخواب اقدام به ساخت یک طبقه با عقب روی ۳٫۵ متری کردند ،آیا حق شکایت دارم؟وآیا قانون حق را به من میدهد؟ ۳-با این که هنگام معامله پلان داخلی تایید شده واحد را که به تایید شهرداری رسیده بود به من ارائه دادند ولی بدون رضایت اینجانب به طور کلی پلان داخی واحد را تغییر داده اند.آیا حق شکایت دارم؟ ۴-به خاطر زیاد شدن متراژ مفید واحد ها اقدام به کوچک کردن فضای راه پله کرده اند(برخلاف نقشه تایید شده نظام مهندسی) و این موضوع باعث شده پله ها بسیار تیز و پاگردها حذف شده و راه پله از حالت عادی و استاندارد خارج شود.آیا قانون حق را به من میدهد؟ در حال حاضر چون اجاره نشین هستم مهمترین دغدغه من تحویل آپارتمان است برای تحویل گرفتن آن چه کنم؟ودر صورتی که در موارد ۲ و ۳ و ۴ حق با من باشد آیا قبل از تحویل آپارتمان شکایت کنم یا بعد از تحویل؟ ممنون میشم اگه راهنماییم کنین.
دکتر شیروی ۵ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، پیشنهاد می کنم هر طور است واحد را ابتدا تحویل بگیرید و سپس برای احقاق حقوق خود طرح دعوی کنید.
كريمي ۳ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با سلام خدمت شما جناب دکتر بنده ویلای شخصی خودم رو در تاریخ ۲۵/۳/۹۲ به یک نفر شمالی اجاره دادم و لی طرف پول پیش نداشت و به جای آن به بنده یک عدد چک داد به تاریخ ۱۶/۴/۹۲ که برگشت خورد و طبق قرارداد که دستی نوشته شده بود قرار بود درصورت عدم پرداخت پول پیش با حداکثر ۲ روز تاخیر بنده راسا و بدون مراجعه به هیچ مرجع قضایی نسبت به تخلیه ملک و تعویض قفل اقدام نمایم حال ایشان ۲ ماه اجاره و همچنین پول پیش را پرداخت نکرده و تلفن خود راهم خاموش کرده لطفا بنده را راهنمایی فرمایید و بفرمایید پروسه کاری بنده چقدر طول میکشد.قبلا از راهنمایی های شما کمال تشکر را دارم.
دکتر شیروی ۳ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، می توانید از طریق شورای حل اختلاف مسئله را برای دریافت اجاره بها یا تخلیه پیگری کنید.
احمد ۱ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
ما یک مورد حقوقی بازرگانی خارجی و داخلی داریم که به دلایل تحریم ها، خریدار داخلی با دریافت نیمی از کالای موضوع قرارداد و با وجود تاخیرهای زیاد در پرداخت های مربوطه و نیز ابطال ال سی به دلایل تحریم، نیمی از سفارش را که بازرسی نموده فسخ نموده است. قرارداد هم صرفا ال سی بر اساس پیشنهاد این شرکت بوده و جزئیات آن واضح نمی باشد. در صورت لزوم اطلاعات تفصیلی ارسال خواهد شد، این فسخ زمانی رخ داده که هنوز بدهی سنگین خود و مربوط به نیم اول حمل کالا را تسویه نکرده است
دکتر شیروی ۱ مرداد، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، اطلاعات برای جواب کفایت نمی کند.
داود ۲۹ تیر، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام آقای دکتز.پدر بنده در سال ۸۴ ملک کشاورزی خود را که بیش از ۳۰ سال بر روی آن زراعت کرده بود را با شخصی مبایعه نامه کرد.طبق مبایعه نامه آن شخص پنج درصد از ثمن معامله را به پدر بنده پرداخت نمود.و از ایفای تعهد خود مبنی بر پرداخت باقی ثمن طی سه ماه سرباز زد.ضمنا در مبایعه نامه حق فسخ برای فروشنده در نظر گرفته نشده است.حال که ۸ سال از آن زمان گذشته و ملک در حال توافق با شهرداری است و ارزشمند شده است ایشان ادعای مالکیت کل ملک را کرده است. حال سوال بنده اینست که ایشان با توجه به اینکه به تعهدات خود عمل ننموده میتواند پدر بنده را ملزم به تنظیم سند کند. وآیا پدر بنده میتواند از طریق مراجع قضایی مبایعه نامه را فسخ یا باطل کند
دکتر شیروی ۳۰ تیر، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، خب حق فسخ هم حد و حدودی دارد و وقتی پدر شما هشت سال است هیچ اقدامی نکرده است این به منزله این است که پدر شما خود را به قرارداد متعهد می دانسته است. البته ممکن است قرائن دلالت کند که بیع عملا کان لم یکن تلقی شده است. در هر حال پرونده باید از جمیع جهات مورد بررسی قرارگیرد.
داود ۴ مرداد، ۱۳۹۲
مجددا سلام استاد.میخواستم ببینم میتونم حضورا شما رو ملاقات کنم.
دکتر شیروی ۵ مرداد، ۱۳۹۲
سلام مشغله ها زیاد است و وقت محدود.
امیر ۲۹ تیر، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با سلام خدمت شما استاد عزیز من در تاریخ ۳/۹۱ واحد مسکونی را پیش فروش کرده و طبق قرارداد مقدار مشخص پول در ابتدا داده و ما بقی را طی چند فقره چک به موقع پرداخت کردم طبق قرارداد واحد مذکور مورخ ۳/۹۲ باید تحویل داده میشد و با توجه به تبصره موجود در قرار داد به ازای هر ماه تاخیر ماهی ۲۵۰۰۰۰ تومان باید به عنوان جریمه پرداخت شود و همچنین در قرارداد ذکر شده که قیمت خانه قطعی و غیر قابل تغییر است فروشنده تا به امروز خانه را تحویل نداده و در حال اتمام است و موظف پرداخت جریمه هست اما میگوید نمی دهم اگر هم شکایت کنید چون قیمت ها در این ۱ سال اخیر بالا رفته پس باید پول بیشتری بپردازید آیا قانونی هست که ادعای او را تایید کند؟
دکتر شیروی ۳۰ تیر، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، می توانید برای اخذ جریمه طرح دعوی کنید ولی انصافا چون قیمتها بالا رفته است بهتر است مصالحه کنید و یا گذشت کنید و هر چه زودتر واحد را تحویل بگیرید.
علیرضا ۲۸ تیر، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
باسلام واحترام چند سال پیش یک دستگاه ‍‍‍پزشکی خریدم به شرط اکبندوسلامت پس از پی بردن به اینکه دستگاه قطعه تعویضی دارد(باتامین دلیل و تایید کارشناس)اقدام به دادخواست فسخ واسترداد پیش پرداخت درشهرستان کردم چند جلسه بررسی سپس بااین عنوان که جزو ایقاعات است ردشد فروشنده باطرح دعوی در تهران تقاضای مابقی ثمن راکرده وبه علت عدم حضور حکم غیابی گرفته.واخواهی بااین عنوان که فسخ عیب باید فوری انجام می شد وعدم احراز ابطال بین طرفین رد شد خریدار ملزم به پرداخت بقیه دیرکرد وخسارت شده درحالیکه در یکی از لوایح تقدیمی صراحتا به پذیرش فسخ(وقوع اقاله)اعتراف کرده وبه نظریه های کارشناسی درخصوص تعویض قطعه اساسی دستگاه اعتراض نکرده است لطفاراهنمایی کنید تشکر
دکتر شیروی ۲۸ تیر، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام به هر ترتیب خوب مسئله دفاع نشده است. فسخ با اقاله هم فرق دارد. حداقل خریدار می توانست ارش (تفاوت قیمت را) مطالبه کند. به هر حال بنظرم با گذشت این همه زمان امکان فسخ دیگر منتفی است.
میثم ۲۷ تیر، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام آقای دکتر شیروی بنده در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۱دو دانگ کوره آجرپزی صنعتی از شش دانگ که به دو نفر دیگر تعلق دارد را طی قولنامه ای دست نویس با حضور دو شاهد پس از کسر بدهی ها به مبلغ ۲۳۴ میلیون تومان فروختم و چک آن را دریافت کردم.پس از چند روز مبالغی بصورت دستی از طرف انها از یکی از شهود معامله به حسابم واریز کردند و تا کنون از پرداخت الباقی آن به بهانه های نادرست که مثلان بدهی بیشتر بوده و یا طلب کمتره و زمین کوره ۵ هکتار نیست امتناع می ورزند. به دلیل اینکه من قبلا مدیر این واحد بودم و همه چک ها و مسئولیت ها با من بود تمام طلبکاران را به من ارجاع میدهند و از انجام تعهداتتشان کوتاهی می کنند.۱۵ تیر ماه چک را برگشت زدم ولی شنیدم پول های داده شد از ان کسر میشود.که من با توجه به ارزش پولم متضرر میشوم. تاریخی برای تنظیم سند قید نشده و یا اتمام شرط وتمام مدارک هنوز ثبتی به نام بنده است.با توجه به شرط فسخ و پشیمانی می توانم اقدام کنم و یا اثتناد به ماده ۴۰۱؟ متن کامل قولنامه: بعد از نام خریدار و فروشنده و مشخصات زمین ملک به مساحت پنج هکتار که شمال آن به……کلیه وسایل و ابزارآلات از سه دستگاه تراکتور و موتور برق سه انبار خاک و چاه اب و منازل و تاسیسات گرفته تا هرچیزی که به این واحد تعلق داردو همچنین پنج میلیون خشت موجود در انبار . ثمن معامله:پس از تسویه حساب فروشنده مبلغ ۲۳۴ میلیون را بطور نقد فی المجلس پرداخت نمود. توضیحات:معامله در حضور و با رضایت طرفین و در صحت و سلامت انجام شد.حق خیارات بویژه غبن از طرفین ساقط گردیدو در این مورد چنانچه پس از انجام معامله یکی از طرفین نادم و پشیمان گردید بایستی مبلغ سی میلیون تومان پشیمانه به طرف مقابل پرداخت نماید.کلیه بدهی ها اعم از ادارات دولتی تامین اجتماعی……………….. محاسبه شده و پس از این تاریخ بعهده شرکا فعلی می باشد.یک فقره چک بانک کشاورزی به مبلغ۲۳۴میلیون به شماره….. توسط خریدار به فروشنده تحویل گردید.
با سپاس از لطف شما
دکتر شیروی ۲۸ تیر، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام وقتی شما چنین مبایعه نامه می نویسید که اقرار به اخذ کلیه ثمن می کنید و سپس کلیه خیارات را از خود ساقط می نمایید، تنها راه مطالبه وجه چک است و عند الاقتضا خسارت دیر کرد که به مبلغ تاخیر شده چک تعلق خواهد گرفت.
احمد ۲۶ تیر، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام جناب دکتر
ما یک مورد حقوقی بازرگانی خارجی و داخلی داریم که به دلایل تحریم ها، خریدار داخلی با دریافت نیمی از کالای موضوع قرارداد و با وجود تاخیرهای زیاد در پرداخت های مربوطه و نیز ابطال ال سی به دلایل تحریم، نیمی از سفارش را که بازرسی نموده فسخ نموده است. قرارداد هم صرفا ال سی بر اساس پیشنهاد این شرکت بوده و جزئیات آن واضح نمی باشد.
در صورت لزوم اطلاعات تفصیلی ارسال خواهد شد، این فسخ زمانی رخ داده که هنوز بدهی سنگین خود و مربوط به نیم اول حمل کالا را تسویه نکرده است
با تشکر
ماریا ۲۶ تیر، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
با سلامو عرض خسته نباشید حظور حضرت عالی-سوالی داشتم اذ حضورتون-من یک واحد اپارتمان رو ۱۵ روذ پیش رهن و اجاره کردم -به دلیل لجاجت مستاجری که از قبل توی اپارتمان ساکن بود من خونه رو هم ندیدم و با اعتماد به صاحب خونه واحده دیگه رو دیدم و قرار بستیم-این مستاجر ۲ روذ میشه از قرار دادش گذشته و میگه من تخلیه نمی کنم -از طرف دیگه من دیگه وقت ندارمو باید خونه خودمو تحویل بدم-تمنا می کنم منو راهنمایی کنید ایا صاحب خونه جدید اگه بر شکایت بکنه از دست مستاجرش که تخلیه نمی کنه جند روزه می تونه حکمتخلیه بگیره؟ و من که از ۳۰ تیر باید خونه رو تحویل بگیرم و این مستاجر قصد تخلیه نداره میتونم واسه محکم کاری اسباب ببرم پشت در خونه بگذارم؟والا نمیدونم جطور این مشکل حل کنم- تمنامی کنم کمکمکنید-باسپاس فراوان-
دکتر شیروی ۲۶ تیر، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، حداقل یکماهی طول می کشد و معلوم هم نیست که بتواند به این زودی حکم را اجرا کند. اگر نمی توانی سریعا با موافقت موجر اجاره را فسخ کن بهتر است.
منصور ۲۴ تیر، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام آقای دکتر شیروی دو سوال داشتم خدمت جنابعالی : ۱- پدرم سال ۸۷ فوت کرده ،سه خواهر و برادر هستیم همراه با مادرم که همگی در دفترخانه به بنده وکالت تام الاختیار داده اند برای پیگیری کلیه امورات اداری ، دادگاه و غیره . چندین سال است که با اداره منابع طبیعی در مورد زمین کشاورزی مشکل داریم و منابع طبیعی زمینهای پدری ما را که خرده مالک بوده و جزو مستثنیات قانونی خودش است به بهانه مرتع بودن تصرف و واگذار به افراد دیگر کرده است حالا بنده حدود دوسال است با یک وکیل عقد قرارداد نموده ام که در صورت موفق شدن ۲۰ درصد هر مقدار از زمین را که گرفت به او بدهم ولی ایشان در طی این دو سال تاکنون هیچ اقدامی نکرده است و هر بار که مراجعه می کنم برای فسخ قرارداد بهانه می آره و فرصت مجدد می خواهد از جنابعالی راهنمایی می خواهم که برای فسخ قرارداد با وکیلم چه راهی مناسب و قانونی هست لطفا کمک کنید . سوال ۲ : سال ۱۳۷۲ پدرم که در قید حیات بوده حدود ۳ هکتار زمین کشاورزی را به قیمت هر هکتار ۱۱۰ هزار تومان به فردی فروخته است پول دو هکتارش را گرفته و حدود یک هکتار و هزار متر آن را هنوز نگرفته یعنی خریدار با بهانه تراشی آن را به پدرم نداده است البته مدرک هم داریم و خودش هم این را قبول دارد ، خریدار ادعا می کند که بعد از یک سال که زمین در اختیارش بوده منابع طبیعی آن را ازش گرفته و در تصرفش نیست و در قولنامه این جمله دقیقاً قید شده است که ” از تاریخ تصاحب زمین هرگونه اصلاحات اراضی در منطقه عمل شود نفع و ضرر وارده به خریدار مربوط است این معامله قطعی و بلافسخ می باشد “. حالا که پدرم فوت کرده و حدود ۲۰ سال از آن معامله گذشته آیا ما می توانیم این معامله را بدلیل اینکه خریدار هنوز کل مبلغ را به پدرمان پرداخت نکرده فسخ کنیم در غیر این صورت یعنی امکان فسخ معامله نباشد مبلغ یک هکتار سال ۷۲ که ۱۱۰ هزار تومان بوده و هنوز آن را نداده چگونه به قیمت روز محاسبه می شود و امکان دریافت خسارت هست . در ضمن خریدار هنوز ادعا دارد که زمین در دست او نیست و منابع طبیعی آن را تصرف کرده است که البته ادعایش درست نیست لطفا راهنمایی کنید که این معامله امکان فسخ دارد یا نه و یا پولی که هنوز نداده چگونه به قیمت روز محاسبه می شود . با تشکر منصور
دکتر شیروی ۲۶ تیر، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، ۱- طی اظهار نامه به وکیل، وی را عزل کنید و به دستگاه های مربوط اطلاع دهید و اگر وکالتنامه در دادگاهی ارائه شده، عزل وی به دادگاه اطلاع داده شود.
پرویز بزرگ ۲۱ تیر، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
جناب دکتر شیرودی،
با سلام و احترام. اینجانب آپارتمانی را از طریق مبایعه‌نامه خریداری نموده‌ام. ۳۰ درصد مبلغ در هنگام تنظیم مبایعه‌نامه به خریدار پرداخت شده است. در مبایعه‌نامه ذکر شده است که باید بقیه مبلغ در هنگام تنظیم سند که حدود دو هفته دیگر است به خریدار پرداخت شود. با احتمال زیاد توانایی پرداخت کامل بقیه مبلغ در تاریخ مذکور برای بنده وجود ندارد (توانایی پرداخت ۴۰ درصد دیگر وجود دارد). اگر خریدار دو ماه به بنده فرصت بدهد می‌توانم بقیه مبلغ را آماده کنم. جنابعالی چه راه حلی را پیشنهاد می‌کنید؟
با تشکر پیشاپیش از کمک شما
پرویز بزرگ
دکتر شیروی ۲۳ تیر، ۱۳۹۲ پاسخ دادن
سلام، مذاکره با فروشنده و در صورت نیاز دادن مبلغی اضافه تر والا با مشکل روبرو خواهید شد که ممکن است سالها به طول بیانجامد
برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید

قانون حمایت خانواده مشاوره حقوقی خانواده

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

از زن شهرداري مدارکي بدست بيايد مبني بر اينکه بامرد بيگانه ارتباط نامشروع داشته وياحداقل دريک خانه اي باهم عکس گرفته آيا مرد ميتواند بدون پرداخت مهريه واخذ ضرر و زيان او را طلاق دهد حکم زن از نظرقانون چگونه است زن فقط عکس ويک بارملاقات راپذيرفته ومنکر هرگونه رابطه ديگري ميباشد وعکس هم با لباس منزل بهترين راه حل براي طرفين کدام است

با سلام و آرزوي موفقيت روز افزون جنابعالي
همسرم قصد طلاق دادن مرا دارد ولي مي خواهد با جمع كردن 4 شاهد مهريه را به صورت اقساط پرداخت كند . چون اين كشمكش نزديك به 3 سال است كه ادامه دارد در اين مدت چيزي به نام خودش نكرده و ندارد. 3 سوال دارم
1ـ خصوصيات 4 شاهد چيست و چه چيز را شهادت مي دهند؟
2ـآيا امكان گرفتن مهريه به صورت كامل و يكجا وجود دارد؟
3ـ در صورت نياز به وكيل آيا از كمك شما مي توانم استفاده كنم و در صورت پاسخ مثبت حق الوكاله شما چقدر است ؟
ارادتمند و سپاسگذارم

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

کسی نمی‌تواند همسر شرعی خود را با زور و جبر به تمکین خاص وادار کند

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

 

 

کسی نمی‌تواند همسر شرعی خود را با زور و جبر به تمکین خاص وادار کند

 

 

در شرایطی که «عدم تمکین» بعد از دو عامل «ندادن نفقه» و «اختلافات خانوادگی» بیشترین تاثیر را در بروز طلاق زوجین 16 تا 35 ساله دارد، صاحب‌نظران معتقدند که قانون مربوط به تمکین زن از شوهر نیازمند بازنگری بر اساس مقتضیات زمان است.

چندی پیش در خبرها آمد که مرد 53 ساله‌ای نیمه شب همسر خود را به بهانه‌ی عدم تمکین خاص به قتل رساند؛ خبر قتل زن توسط شوهر یا بالعکس، این روزها در میان اخبار حوادث زیاد مشاهده می‌شود - که در جای خود قابل بررسی است- اما این که دلیل این قتل عدم تمکین زن عنوان شود موضوعی است که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.

قانونگذار در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، تمکین عام و خاص زن از شوهر را در نظر گرفته و تصریح کرده است که در صورت عدم تمکین از سوی زن، مرد می‌تواند نفقه نپردازد و حتی می‌تواند همسر دوم برگزیند. این ماده قانونی اگرچه برگرفته از مبانی فقهی است اما به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران بسیار خشک تدوین شده و احساس و عاطفه در آن راه ندارد؛ به طوری که تمکین خاص را در هر شرایطی جز در مواردی که زن دچار بیماری واگیردار است، وظیفه‌ی زن می‌داند بدون آن که قیدی را برای لحاظ شرایط روحی و عاطفی زن درنظر گیرد.

درحالی که در بسیاری از قوانین کشورهای جهان توسل مرد به زور و جبر برای ایجاد رابطه جنسی با همسر خودش مصداق زنای به عنف محسوب می‌شود، وجود قانونی که زن را در هر شرایطی ملزم به تمکین خاص از شوهر می‌کند در جامعه ایرانی که با آموزه‌های دینی رشد یافته و کرامت انسانی جایگاه ویژه‌ای دارد، سوال برانگیز است.

کسی نمی‌تواند همسر شرعی خود را با زور و جبر به تمکین خاص وادار کند

رییس اتحادیه‌ی کانون وکلای سراسر کشور می‌گوید: آنچه مسلم است در بحث تمکین، نفقه و نشوز (نافرمانی) مطمئنا مثل تمام مواردی که در مورد عقود مطرح است جبر و اکراه و فشار جایی ندارد و به هیچ وجه همچنان‌که در آغاز زندگی زناشویی نمی‌توان خانمی را مجبور کرد که تحت شرایط اجبار و فشار بله بگوید همچنان این خانم را نمی‌توان مجبور کرد در مقابل زور و فشار، تمکین به معنای اخص یا به معنای اعم داشته باشد.

بهمن کشاوز اظهار می‌دارد: بر اساس ماده‌ی 1108 قانون مدنی هرگاه زنی بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود و همچنین ماده‌ی 1115 می‌گوید اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن دربازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.

وی می‌افزاید: تمکین عام یعنی به طورکلی از شوهر اطاعت کردن و تمکین خاص یعنی در مقابل تقاضاهای جنسی شوهر تسلیم بودن منتهی تنها ضمانت اجرای عدم اجرای این موارد از طرف هرخانمی فقط ندادن نفقه است و نه هیچ چیز دیگر. یعنی وقتی ثابت شد که خانمی از شوهرش در زمینه‌های کلی زندگی مشترک اطاعت نمی‌کند یا به معنی اخص وظایف زناشویی‌اش را انجام نمی‌دهد شوهر می‌تواند دنبال مساله طلاق و گرفتن همسر دیگر برود؛ و از طرف دیگر می‌تواند بعد از اثبات این موارد نفقه را ندهد ولی نمی‌تواند اعمال جبر و زور کند تا چه رسد به اینکه مرتکب قتل شود.

کشاورز خاطرنشان می‌کند: در بسیاری از قوانین خارجی توسل مرد به زور و جبر برای ایجاد رابطه جنسی با همسر خودش مصداق زنای به عنف (RAPE) محسوب می‌شود بنابراین این‌که بگوییم می‌شود زن را مجبور کرد که به هر شکلی از شوهرش تمکین - بخصوص تمکین خاص کند - قابل قبول نیست به همین دلیل عملا هیچ محکمه‌ای حکمش را به این نحو اجرا نمی‌کند یعنی اگر خانمی از منزل شوهرش رفت و شوهر دادخواست تمکین داد و این خانم صراحتا اعلام کرد که تمکین نمی‌کند چون دعوی زوج ثابت است دادگاه حکم به الزام به تمکین می‌دهد منتها اجرای این الزام به این نحو است که مامور اجرا به منزل زوجه می‌رود و می‌گوید به منزل شوهرتان بروید که اگر زن جواب منفی دهد مامور آن را صورت جلسه می‌کند؛ وقتی این کار را کرد برای شوهر دو حق ایجاد می‌شود یکی این‌که نفقه زن را نپردازد و دوم این که از دادگاه تجویز نکاح دائم مجدد را بگیرد.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: مساله‌ای که مطرح می‌شود این است که وقتی خانمی علاقمند به ادامه‌ی زندگی مشترک با شوهرش تا این حد نیست اصولا چرا باید به ادامه این زندگی ملزمش کرد؟ یعنی به نظر من اگر دراین موارد از جانب زوجه تقاضای طلاق شود علی‌الاصول باید پذیرفت.

کشاورز، وقوع قتل به علت عدم تمکین در موارد خاص را ناشی از حق تملکی می‌داند که بعضا ممکن است شوهری نسبت به همسرش داشته باشد.

وی در ادامه می‌افزاید: آنچه مسلم است این‌که در یک مقطع دو نفر زندگی مشترکی را شروع کرده‌اند و به هر علتی یکی از طرفین که ممکن است زن باشد نمی‌خواهد ادامه دهد، قاعدتا باید به راحتی بتواند خود را رها کند و دلیلی ندارد که چنین تاسیسی آن‌چنان ادامه یابد که در نهایت به خونریزی و آدم‌کشی و گاهی به شوهرکشی منتهی شود.

این حقوقدان در توضیح دیدگاه‌های فقهی درباره‌ی تمکین می‌گوید: دیدگاه‌های فقهی درباره‌ی بحث تمکین بیشتر حول این محور است که آیا باید زن تمکین خود را ثابت کند یا شوهر نشوز زن را که هر گروهی از فقها تابع یکی از این دو نظریه هستند و تبعا آثاری که بر این نظریه‌ها بار می‌شود متفاوت است اما آن‌چه مسلم است در اجبار زن به تمکین به معنای خاص تا آن‌جا که اطلاع دارم به هیچ وجه در فقه اسلام حکمی وجود ندارد و کسی نمی‌تواند همسر شرعی خود را با زور و جبر به تمکین به معنای خاص وادار کند.

وی افزود: در مورد نشوز زن و مرد ـ یعنی امتناع ایشان از ایفاء وظایفی که شرعا و قانونا بر عهده دارند، از دیدگاه فقها مرد ناشزه را باید حاکم به انجام وظایفش وادار کند و در مورد زن ناشزه در فقه برخی اختیارات برای مرد قائل شده‌اند که از یک سو چون آن وظایف شرعی امروزه عرفا از مرد خواسته نمی‌شود و موضوعا منتفی است (مثل حق قسم خانم‌ها که امروزه قابل بحث نیست)،متقابلا نمی‌توان آن اختیارات را برای مرد قائل شد و با مقتضیات زمان هم ناسازگار است و از دیگر سو حتی آن قاعده‌ی فقهی هم به شوهر اجازه نمی‌دهد که در صورت نشوز زوجه تا حد تعرض بدنی شدید نسبت به او پیش برود. حاصل این‌که اگر مردی برای وادار کردن همسرش به تمکین خاص به زور متوسل شد و این توسل به زور مثلا به ضرب و جرح منتهی گردد، رابطه‌ی جنسی مسبوق به این اعمال به لحاظ وجود رابطه‌ی زوجیت حرام و مستوجب حد نیست، اما آن ضرب و جرح و صدمه ـ هر چه که باشدـ بر حسب مورد در خور قصاص و دیه است. به این ترتیب مردی هم که به این علت مرتکب قتل شده،با فرض ثبوت، بدون تردید مستحق قصاص است و اگر شاکی نداشته باشد یا شاکی او رضایت دهد، باید مجازات حبس سه تا ده سال در مورد او اعمال شود.

وی توضیح می‌دهد: دو دیدگاه نسبت به نکاح وجود دارد که یکی آن‌را نوعی عقد معوض می‌داند و دیگری نوعی توافق برای زندگی مشترک ولی در هر دو حالت نتیجه این است که به محض جاری شدن عقد، خانم مستحق نصف مهر خواهد بود و به محض وقوع نزدیکی مستحق کل مهریه و نفقه خانم برعهده مرد است و در قبال دریافت این نفقه همسر هیچ وظیفه و تکلیفی جز آمادگی برای ارتباطات زناشویی ندارد و در عوض می‌تواند در قبال هر نوع خدمتی که در منزل شوهر ارائه می‌کند تقاضای اجرت‌المثل و دستمزد کند البته این مساله شاید در مرحله اول حالت خوبی نداشته باشد و بر خلاف شوون خانم‌ها به نظر آید ولی در بسیاری از موارد وجود این حق می‌تواند مشکلات زیادی را از خانم‌ها حل کند.

کشاورز در عین حال معتقد است: با تغییراتی که در قانون مربوط به طلاق رخ داده است، شرایطی برای اجرت‌المثل قرار داده شده که قانون را به نفع مرد تفسیر کرده است چرا که تا قبل از این اصلاحات اصل بر این بود که زوجه هر کاری که در منزل شوهر می‌کند قصد تبرع ندارد و لذا هر زمانی می‌توانست اجرت این امور را از شوهرخود مطالبه کند و این شوهر بود که باید ثابت می‌کرد همسرش قصد کار مجانی داشته است اما در قانون مربوط به طلاق آمده است که خانم باید ثابت کند که در خدماتی که در منزل شوهر ارائه می‌کرده است، قصد تبرع و مجانی بودن نداشته است که به نظر می‌رسد قانونی که گویا ادعا شده بود که در جهت حفظ حقوق زنان است یک اصل کلی ـ یعنی اصل عدم تبرع و قاعده استیفاـ را که در مورد زن و مرد یکسان جاری بود به ضرر خانم‌ها تغییر داده است.

این وکیل دادگستری درباره‌ی دلایل وجود رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان و دختران به علت سوءظن می‌گوید: اگر این سوءظن با تشخیص پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکان روانی در حد پارانویا و جنون سوءظن باشد، رافع مسوولیت کیفری است چه مجنی علیه و طرف جرم همسر این شخص باشد یا هر فرد دیگری اما درحالی که کسی بدون این‌که مجنون و پارانوئید باشد در حالی که قادر به تشخیص خوب و بد است به همسر خود یا خواهر و دختر خود سوءظن داشته باشد و به علت این سوءظن مرتکب ضرب و جرح یا قتل او شود مطمئنا از موارد رافع مسوولیت کیفری نیست و چنین شخصی باید قصاص شود؛ البته در مورد قتل فرزند به وسیله‌ی پدر استثناء قانونی وجود دارد که صرفا در این موارد قاتل تعزیر می‌شود اما در مورد شوهر یا برادر قطعا موجب قصاص است و به هیچ وجه موجب تخفیف نخواهد بود.

این حقوقدان ادامه می‌دهد: البته در مواردی قانون به شوهر، این اجازه را می‌دهد که اگر همسر خود را در فراش با مرد دیگری دید می‌تواند بلافاصله و بدون هیچ فاصله زمانی هر دو را بکشد ولی اگر مثلا از آنجا به اتاق دیگری برود و اسلحه بردارد و مرتکب قتل شود دیگر رافع مسوولیت نخواهد بود علت این معافیت را غلیان ناگهانی احساسات مرد بیان کرده‌اند که قابل تعبیر به «جنون آنی»است و طبعا با فاصله‌ای که ایجاد می‌شود از بین می‌رود و فروکش می‌کند و عقل حاکم می‌شود.حال این سوال قابل طرح است که چرا مورد مشابه باعث معافیت زوجه نمی‌شود؟در پاسخ ایراد به احتمال وجود رابطه‌ی زوجیت استدلال کرده‌اند که در زمان حاضر محل تامل است.

کشاورز یادآور می‌شود: از طرف دیگر در این‌جا با مساله لاینحلی مواجه هستیم زیرا برای معافیت در این‌گونه موارد قاعدتا باید زنا ثابت شود و زنا تعریف خاص دارد و با شهادت تعداد خاصی از شهود ثابت می‌شود که همه در جلسه واحد و با قید خصوصیات و جزئیات شهادت بدهند بنابراین معافیت مرد در چنین حالتی از دیدگاه من و شاید تعداد زیادی از حقوقدانان منوط به این است که ابتدائا زنا ثابت شود یعنی ثابت شود که همسر این مرد و مرد اجنبی درحال نزدیکی جنسی به معنای اخص بوده‌اند و این ثبوت هم جز با اقرار آن دو یا شهادت آن شهود قابل تحقق نیست؛ طبیعی است در چنین مواردی شهودی به آن تعداد یعنی 4 مرد یا سه مرد و دو زن وجود ندارد که شهادت دهند اقراری هم قاعدتا از فرد کشته شده صادر نخواهد شد بنابراین درمورد این‌که در چنین حالاتی حتی حکم به معافیت مرد داده شود جای تامل بسیار است.

وی درباره‌ی لزوم طرح دیدگاه‌های جدید فقهی در این باره، اظهار می‌دارد: طبق یک مساله‌ی فقهی اگر مردی با همسرش در موقع تماس جنسی به طور ناخواسته خشونتی انجام دهد که منتهی به مرگش شود، باعث دیه خواهد شد نه قصاص ولی این بدین مفهوم نیست که مرد به زور می‌تواند همسرش را وادار به رابطه‌ی جنسی کند؛ به نظر می‌رسد این مسایل و سایر مسائلی که مطرح شد جای بحث فقهی و طرح دیدگاه‌های جدید دارد مثلا بحث امکان تنبیه بدنی زن ناشزه به وسیله‌ی شوهر یا مساله‌ی نشوز مرد یا امکان طلاق زوجه در حالتی که بدون علت خاص از شوهرش نفرت دارد و قادر به ادامه‌ی زندگی با او نیست یا موضوع تعیین وضعیت حضانت اطفال بر مبنای مصلحت آنان، در خور آن است که مورد بررسی فقهای عظام و علمای دین قرار گیرد.

کشاورز خاطرنشان می‌کند: مرحوم امام (ره) در این باره نظر جدیدی داشتند و فرموده‌اند اگر مردی همسر خودش را سرگردان بگذارد و رسیدگی نکند و ایفای وظایف زناشویی را نکند حاکم سعی می‌کند وادارش کند که به وظایفش عمل کند و اگر مرد باز هم خیره سری کرد مجازات می‌شود. در مجموعه قوانین جزایی ما در مورد نشوز مرد، مطلبی وجود ندارد ولی دراین موارد دادگاه‌ها می‌توانند با توجه به سکوت قانون به منابع معتبر فقهی که معتبرترین آن تحریر‌الوسیله امام(ره) است مراجعه کنند و در این باره حکم صادر کنند.

در صورت عدم تمکین زن از شوهر به هیچ وجه مجوز قتل وجود ندارد

آیت‌الله محسن موسوی تبریزی، عضو مجلس خبرگان رهبری در توضیح اصول فقهی موجود در زمینه‌ی تمکین و لزوم طرح مباحث جدید می‌گوید: با توجه به نیاز جامعه و زن و مرد، اطلاع از وظایف شرعی بسیار مناسب است. در این زمینه‌ها به طور خیلی واضح و به قلم روز در کتاب مستقلی از توضیح‌المسائل از ابعاد مختلف تهیه و به جامعه ارایه شود.

وی، با اشاره به تاثیر رسانه‌ها در آگاهی مردم نسبت به این مسایل اظهار می‌دارد: در زمینه‌ی وظایف متقابل زن و شوهر نسبت به یکدیگر احکام فراوان فقهی وجود دارد که لازم است هم جامعه باخبر باشد و هم فقها در حد نیاز مسایل را به‌روز و جزئی مطرح کنند.

موسوی تبریزی خاطرنشان می‌کند: تمکین نیز از جمله موارد مربوط به ارتباط زن و شوهر است که از طریق زن باید تمکین صورت گیرد و در صورت عدم تمکین احکامی وجود دارد که از جمله موارد آن نفقه است؛ به عبارت دیگر اگر زن از شوهر تمکین نکند دادن نفقه از سوی شوهر به زن واجب نمی‌شود تا این‌که تمکین عملی شود؛ البته این مساله شرایط، جزییات و موانعی دارد که در قالب یک مصاحبه نمی‌گنجد.

وی ادامه می‌دهد: از جمله احکام فقهی این است که اگر شوهری با چشم خودش ببیند که همسرش با مرد بیگانه ارتباط زناشویی به معنای خاص دارد، حق دارد او را به قتل برساند منتها اگر نتواند در محکمه اسلامی آن را با شرایطی که در اثبات زنا لازم است به اثبات برساند ولی‌دم مقتول یعنی همسر، حق قصاص دارد اما اگر واقعی باشد روز قیامت دیگر مسوول نیست.

موسوی تبریزی در تشریح نگاه فقه اسلام به عدم تمکین در امور خاص می‌گوید: به هیچ وجه در این زمینه مجوزی برای قتل وجود ندارد و آن‌چه مسلم است این‌که اگر زن در امور خاص زناشویی از مرد تمکین نکند از نفقه محروم است و هرگز در اسلام مساله‌ی ملکیت و مالکیت در رابطه زناشویی وجود ندارد و هر دو انسان هستند که در کنار هم زندگی می‌کنند و هرکدام نسبت به دیگری حقی دارند که باید مراعات شود.

این عضو مجلس خبرگان تاکید می‌کند: زن برده نیست و حتی می‌تواند در قبال زحماتی که در منزل می‌کشد یا حتی در قبال بزرگ کردن فرزندان خود از شوهر اجرت بخواهد اما یکی از شرایط زوجیت مساله‌ی تمکین است اما این تمکین شرایطی دارد که حتما باید رعایت شود و به هیچ وجه مرد نمی‌تواند و حق ندارد در این رابطه به گونه‌ای رفتار کند که گویا مالک زن است.

موسوی تبریزی در پایان می‌گوید: طرح مسایل فقهی در قالب یک مصاحبه امکان‌پذیر نیست؛ چرا که مسایل جزئی دارد که امکان دارد از قلم بیفتد.

در هفته 3 الی 5 مورد شکایت به علت انحراف یا ناتوانی جنسی از سوی زنان مطرح می‌شود

از بعضی قوانین مربوط به تمکین برداشت‌های سوء شده است

یک عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی کشور در این زمینه می‌گوید: قانون به هیچ وجه مایل نیست غریزه تبدیل به وسیله‌ای شود که تحت هر عنوانی زن مجبور شود از لحاظ جنسی به خواسته‌های شوهری با مشکلات روانی و اخلاقی تن دهد.

دکتر مهدی صابری عنوان می‌کند: مسایل جنسی بین زن و مرد از روابط معمول و زوجین و برخورد‌های فردی و اجتماعی تاثیر می‌پذیرد و هرگونه افراط و تفریط یا هرگونه انحرافی در این خصوص اثرات سوء بر روحیه‌ی هر دو شخص دارد.

وی با بیان این‌که اساس تشکیل زندگی، ایجاد خانواده با اهداف مشترک و برقراری حس تفاهم است، تصریح می‌کند: یقیناً فکر کردن بیش از حد به مشکلات جنسی مبنایی برای اختلافات دیگر می‌شود. این نگرش برای زنان احساسات بدی را بر می‌انگیزد و در آن‌ها این اساس ایجاد می‌شود که فقط از آنان انتظارات جنسی وجود دارد و مردان نسبت به این مساله آسیب‌پذیر نیستند.

این عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی می‌گوید:‌ در جامعه ما با محدودیت‌های فرهنگی و مسوولیت‌های مذهبی افراد، از باز کردن مسائل و مشکلات رابطه جنسی دوری می‌شود و این فضا برای متخصصان و مشاوران وجود ندارد که به این موضوع بپردازند و در نتیجه مسائل مخفی می‌ماند اما آثار آن در روابط دیگر ظاهر می‌شود.

وی درباره‌ی عکس‌العمل‌های مردی که از طرف همسرش از لحاظ جنسی در مضیقه قرار می‌گیرد می‌گوید: ممکن است فرد به روابط خارج از محیط زناشویی روی آورد یا دچار اختلالات روانی یا اخلاقی شود و عده‌ی اندکی با این موضوع کنار آیند.

وی در ادامه می‌گوید: با توجه به آمار و هم از لحاظ طبیعی زنان به مسائل جنسی کمتر اهمیت می‌دهند و میزان سردمزاجی آنان نسبت به مردان بالاتر است و زنانی که با مردان کم میل زندگی می‌کنند دچار واکنش های عصبی و اضطراب می‌شوند.

صابری ادامه می‌دهد: اکثر زنانی که با مشکلات روانی پراکنده و مبهم به روان پزشکان مراجعه می‌کنند ممکن است در روابط جنسی مشکلاتی داشته باشند که به لحاظ فرهنگی، اعتقادی و مذهبی مایل به مطرح کردن آن نیستند. زمانی نیز که این مسائل به صورت انحراف جنسی مطرح می‌شود مشکلات روحی بیشتر بروز می‌کند و با توجه به این‌که این انحراف در مردان شایع‌تر است اثرات آن در زنان نمایان می‌شود.

وی می‌افزاید: بعضی از زنان با خواسته‌های غیرعادی همسران خود کنار می‌آیند و در عین حال دچار فشار‌های روانی می‌شود و بعضی به شدت مقاومت کرده و دچار سردمزاجی می‌شود و عده‌ای درصدد طلاق برمی‌آیند.

صابری با اشاره به جنبه‌ی حقوقی تمکین خاص می‌گوید: از بعضی از قوانین در این مورد برداشت‌های سوء شده است؛ به گونه ای که عمدتاً احساس می‌شود تمکین زن از شوهر به معنای پذیرفتن هرگونه رفتار های در واقع جاه‌طلبانه مردان، اعمال فشار و ایجاد سختی های روانی برای زن بوده است.

این عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی بیان می‌کند: در واقع قانون‌گذار با وضع قوانینی در این مورد تمایل داشته که زنان را به نوعی مجاب به تمکین از همسرانشان کند و این تمکین در شرایط عادی و در مورد مسائل قابل حل است.

وی در ادامه می‌دهد: گاهی زن از این حربه استفاده می‌کند و با عدم تمکین سعی در بدست آوردن حقوق یا شرایطی که ممکن است به حق یا به ناحق باشد دارد.

صابری با تاکید بر این که عدم تمکین تنها به مسائل جنسی بر نمی‌گردد، می‌افزاید: در عرف و کلام روزمره عدم تمکین به این معنی است که زن از لحاظ جنسی باید از شوهرش تبعیت داشته باشد. در هر صورت قانون محدوده‌هایی را در این خصوص تعیین می‌کند که خشک و انعطاف ناپذیر است.

وی با اشاره به این‌که قوانین در این خصوص از مسائل فقهی و شرعی گرفته شده یادآور می‌شود: متاسفانه چون قوانین به صورت کلی به این مساله پرداخته است سوء تفاهم‌هایی را ایجاد کرده است.

صابری با تاکید بر کرامت انسانی در روابط جنسی می‌گوید: در هفته 3 الی 5 مورد شکایت به علت انحراف یا ناتوانی جنسی از سوی زنان مطرح می‌شود و در چند سال اخیر موردی نبوده که منجر به قتل شود و کسی که به عدم تمکین جنسی اقدام به قتل همسر خود کند، مشکل روانی دارد.

وجود نداشتن مدت زمان در عدم تمکین جزو مشکلات قانونی است

در این زمینه غلامرضا پورزاهدی، وکیل دادگستری و قاضی بازنشسته دادگاه خانواده در گفت‌وگویی اظهار می‌دارد: قانون مدنی مقتبس از مقرارت شرعی است و هر زنی مکلف است که در مقابل شوهرش تمکین کند؛ هم از لحاظ عام و از از لحاظ خاص؛ ولی همه‌ی این موارد در هنگام عقد می‌تواند مشخص شود و زن می‌تواند با گذاشتن شرط هنگام عقد این موارد را از بین ببرد.

وی می‌گوید: تمکین در قانون عبارت است از ادای وظایفی که زن باید در مقابل شوهر داشته باشد در جایی زندگی کند که مرد زندگی می‌کند، جایی برود که مرد بخواهد، ادای زوجیت کند و نسبت به اولاد و بچه و نگهداری آنها در حدودی که در شرع و قانون تایین شده اقدام کند و عرف جامعه نیز این مساله را کاملاً پذیرفته است.

پورزاهدی در ارتباط با حفظ کرامت انسانی زن در قانون عدم تمکین عنوان می‌کند: اصل این مساله که انسان کرامت دارد، مستقل است و نباید از کسی تبعیت کند اصول کلی است ولی به هر تقدیر در کنار این اصول یک سلسله مقررات وجود دارد، اگر ما بگوییم هر کس مختار است و هر کاری دلش بخواهد انجام دهد قابلیت اجرا در جامعه مختل می‌شود. کرامت انسانی مفهوم کلی است که باید به صورت کلی در جامعه انجام شود.

وی در ادامه می‌گوید: مساله‌ تمکین خاص مساله‌ای عاطفه‌ای است و مدت زمان ندارد در صورتی که مثلاً زن یک هفته تمکین نکرد، مرد حق اختیار همسر دوم دارد و همین عدم وجود مدت زمان جزو مشکلات قانونی است.

همچنین قاضی محمد فرهبد در این باره می‌گوید: اگر مرد تمایلی به ایجاد رابطه نزدیک با زن داشته باشد ولی زن امتناع کند عدم تمکین خاص می‌شود. سایر موارد مثلاً اینکه زن بدون اجازه از منزل خارج شود، کارهای خلاف میل مرد کند عدم تمکین عام می‌شود یعنی کلیه تمکین‌ها بجز تمکین جنسی عام محسوب می‌شوند.

وی یادآور می‌شود: عرف و جامعه، تمکین را بیشتر به صورت خاص می‌دانند و بیشتر به خاطر عدم این نوع تمکین به دادگاه رجوع می‌کنند و به طور کل زن در مواقعی که منع قانونی برای نزدیکی وجود ندارد مثل بیماری واگیردار، باید از شوهرش تمین خاص کند در غیر این صورت مرد می‌تواند از پرداخت نفقه خودداری کرده و همسر دومی اختیار کند و این در قانون 1108 قانون مدنی و ماده 16 قانون حمایت از خانواده آمده است.

این قاضی دادگستری در ادامه می‌گوید: با توجه به ماده 16 قانون حمایت از خانواده در صورتی که مرد همسر دومی اختیار کند باید عدالت را رعایت کند و توانایی حمایت مالی هر دو همسر را داشته باشد در غیر این صورت نمی‌تواند همسر دومی اختیار کند.

وی به وجود مخاصمه‌های جنسی در جامعه اشاره و عنوان می‌کند: در این مواقع مرد در حالتی قرار می‌گیرد که نمی‌تواند خود را کنترل کند و این امتناع زن، مرد را تحریک می‌کند که مرد خواه‌ناخواه دست به اعمالی ناشایست و حتی قتل می‌زند.

چنانچه تمکین خاص مورد بازنگری قرار گیرد، امکان پیشروی در احکام بسیار وجود دارد

حجت‌الاسلام مهدی مهریزی، پژوهشگر مطالعات اسلامی حوزه زنان نیز در باب لزوم تمکین خاص می‌گوید: بطور کلی احکام فقهی این حق را برای مرد قائل شده که هر زمان، در هر مکان و به هر شکل که احساس نیاز کند، از استمتاعات استفاده کند.

وی تصریح می‌کند: این حق تنها در مدت عذر شرعی زن و آن هم در برخی اشکال آن، از مرد سلب شده و بدین ترتیب حتی در این ایام نیز این موضوع کاملاً منتفی نشده است.

به اعتقاد این پژوهشگر، به نظر می‌رسد به مقوله تمکین در مباحث فقهی بسیار کلی پرداخته شده و از این رو آنچه امروزه در قانون تمکین محل بحث و اشکال است و بویژه در نقطه نظرات روانشناسانه مورد توجه قرار می‌گیرد، در این قوانین به طور کامل دیده نشده است.

وی در خصوص دلیل این مساله تصریح می‌کند: از آن جا ‌که به طور عام، افراد به خاطر آن‌که نمی‌خواهند تابوشکنی کنند، طرح مساله هم نمی‌کنند، در نتیجه زمینه تجدید نظر بوجود نمی‌آید؛ حال آن که چنانچه فقها بحث تمکین خاص را مجدداً مورد بحث و بررسی و بازنگری قرار دهند، امکان پیشروی در احکام بسیار وجود دارد؛ چراکه بی‌تردید مطالعه روحیات زن، قاعدتاً قیودی را در بحث تمکین بدنبال خواهد داشت و موضوع از صورت مطلق و عام خارج می‌شود.

مهریزی با تاکید بر ضرورت طرح مساله «تمکین خاص» در فضا و شرایط کنونی جامعه می‌افزاید: متاسفانه بحث «تمکین خاص» در کتب فقهی بسیار یکسویه دنبال و تنها از زوایه غریزه جنسی که در بستر زوجین شکل می‌گیرد، پرداخته شده است. این در حالیست زمانی که طرفین یک ارتباط ، دو انسان هستند، نمی‌توان تمکین را منتزع و خالی و تنها از زاویه امر غریزی آنهم از سوی جنس مذکرــ همان گونه که در میان سایر حیوانات دیگر صورت می‌گیرد ــ نگاه کرد.

وی تاکید می‌کند: بحث قانون تمکین خاص اگر مورد بازنگری فقها قرار گیرد، بنا بر آیات شریفه «عاشروهن باالمعروف» و ...، حق استمتاع مرد در صورتی که با معاشرت معروف و فرهنگ عمومی ناسازگاری داشته باشد، قابل تعدیل است.

به گفته وی حتی در صورتی که این حق موجب ایذای زن شود، اجرای آن بنا بر احکام شرعی و احادیث، حرام است.

پژوهشگر مطالعات اسلامی حوزه زنان همچنین با تاکید بر لزوم مطالعه دقیق غرایز زن و مرد در احکام فقهی و قوانین می‌گوید: بر این اساس موضوع وظیفه تمکین، از آن جا که نیازهای جنسی مرد و زن متفاوت است، نباید صرفا به عنوان «وظیفه زن» مورد مطالعه قرار گیرد؛ چراکه نگاه یکسویه به این مهم، ناهنجاری‌ها و آفتها و آسیبهای اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

قانون عدم تمکین باید مطابق با مسائل روز تبیین شود

سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری نیز اظهار می‌دارد: در قانونی مدنی و شرع دو نوع تمکین داریم. تمکین عام و تمکین خاص. در فرهنگ عامه متاسفانه فرهنگ مردسالاری شکل گرفته و فرهنگ مطیع بودن زن از مرد شکل گرفته است ولی تمکین از نظر قانونی به این معنا نیست بلکه تمکین عبارت است از اطاعت زن از اوامر و دستورات مرد که بر خلاف شرع و عرف جامعه نباشد.

وی در ادامه ابراز می‌کند: ما نمی‌توانیم بگوییم قانون عدم تمکین قانون نادرستی است چون اگر ما عدم تمکین زن را بپذیریم مقررات و قانون را زیر پا می‌گذاریم چرا که زن در مقابل حق و حقوقی که دریافت می‌کند موظف به تمکین است و در قانون آمده زن می‌تواند تا مهریه‌اش را نگرفته از مرد تمکین نکند.

حجتی در پایان تاکید می‌کند که قانون عدم تمکین باید مطابق با مسائل روز تبیین شود.

 

در دنیای معاصر یکی از مباحث اصلی دولتها ، موضوع زنان و چگونگی پرداختن به مسائل آنان می باشد و حقوق زنان نیز در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . تلاش در جهت احقاق حقوق آنان گامی در جهت دستیابی به عدالت اجتماعی محسوب می گردد و ارتقاء آگاهی و توانمندسازی زنان نسبت به حقوق خویش با توجه به تعدد نقش های آنان در زندگی بسیار حائز اهمیت است .

به طور کلی حق و تکلیف همواره توأم با یکدیگر بوده و ضروری است هم زنان و هم مردان از آموزش های حقوقی بهره مند گردند تا با آگاهی از قواعد و مقررات حقوقی امکان استیفای حقوق خویش را فراهم آورند . مسلماً این آموزش ها به منظور سهم خواهی و مطالبه حق به ویژه در زندگی خانوادگی نبوده و در کنار آموزش های حقوقی باید توجه داشت که اخلاق تنها قدرت حاکم در بهبود روابط خانوادگی و اجتماعی است بلکه با سیطره و حکومت گسترده اش امکان استیفای حقوق را نیز فراهم می نماید .

لذا در نظر است بر اساس درخواست مطروحه به پرسش های کاربران محترم پاسخ داده شود .

پرسش ۱

 هرگاه یکی از زوجین ساکن ایران باشد حکم طلاقی که در غیاب او در خارج از کشور صادر شده چگونه است ؟ 

پاسخ : هرگاه یکی از زوجین ساکن ایران باشد حکم طلاقی که در غیاب او در خارج از کشور صادر شده است بدون دستور اجرای آن از طرف دادگاه ذی صلاح ایران قابل ثبت در دفاتر سفارت ایران نیست. با توجه به مواد ۶ و ۹۷۲ قانون مدنی و ماده ۷ قانون حمایت خانواده که نسخ نشده است و مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی حکم دادگاه خارجی قبل از اینکه دادگاه محل اقامت یا دادگاه محل سکنای محکوم علیه در ایران امر به اجرای آن بدهد قابل ثبت در دفاتر کنسولی و سفارت جمهوری اسلامی ایران نیست .

پرسش ۲

روش اجرایی وصول مهریه از طریق دادگاه و اداره ثبت به چه شکل می باشد ؟ 

پاسخ : اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می تواند به دفتر ازدواج و یا دایره ثبت ( مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج ) مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند .

اجراییه به شوهر ابلاغ می شود و به او ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند . در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن می تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت ، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز می تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب های بانکی او را توقیف کند . زن همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان ها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق ( مادام که شوهر متأهل است ) و نیز یک سوم آن را ( در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده ) توقیف کند . اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد ، قیمت روز مطالبه آنها ( روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می کند ) ملاک اجرای قانونی حکم است . اگر سند ازدواج رسمی نباشد ، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند .

زن می تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده ، مهریه خود ، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید .

۱ – بابت یک میلیون تومان اول مهریه ، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان ، بیست هزار تومان تمبر الصاق می شود .

۲ – در صورت ناتوانی زن از پرداخت هزینه دادرسی وی می تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه ابتدا به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می پردازد . زن خواهان مهریه در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود .

همچنین زن می تواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را درخواست کند . به این ترتیب که قباله ازدواج خود را به دفتر خانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجراییه کند سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند . در این حالت باید هزینه اجرایی پرداخت شود که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد شد .

پرسش ۳

در خصوص طفل ناشی از زنا تکلیف اخذ شناسامه ، ارث و نفقه فرزند به عهده چه کسی می باشد ؟  

 

پاسخ : ۱- در مورد اخذ شناسنامه برای فرزند ناشی از زنا با فرض صحت تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ تعیین تکلیف کرده است ، به موجب این قانون ، مادر می تواند برای فرزند خود شناسنامه اخذ و نام واقعی پدرش را در شناسنامه قید ، و نام خانوادگی خود را هم برای فرزندش انتخاب نماید .

۲ – درست است که طبق مقررات ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود ، اما این به آن معنی نیست که پدر طبیعی هیچ وظیفه و مسؤلیتی در قبال طفل ندارد بلکه به معنی آن است که از او ارث نمی برد و توارث بین آنان نیست و ولایتی بر او ندارد. اما مسایلی وجود دارد که در آنها این طفل فرزند محسوب می شود . مثلاً در خصوص ازدواج ، پدر یا مادر یا برادر یا خواهر او نمی توانند با او ازدواج نمایند و نفقه او را پدر طبیعی باید بپردازد و نیز حضانت و نگهداری از او با پدر طبیعی و واقعی است مگر این که انحطاط اخلاقی پدر صلاحیت او را در نظر دادگاه سلب کرده باشد که در آن صورت طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی باید عمل شود .

منبع: http://porsesh-pasokh.blogfa.com

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

چگونه ظلاق توافقی بگیرم چگونه مهریه خود اجرا کنم مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

دادگاه انتظامی قضات:

دادنامه شماره... شعبه...دادگاه عالي انتظامي قضات و تنزل يك پايه قضايي به جهت شش مورد تخلف انتظامي

تخلفات قاضي مشتكي عنه:

1-از نظر رسيدگي به پرونده امربدون ارجاع آن از ناحيه رياست حوزه قضايي...

2-صدور رأي در خارج از مهلت قانوني يك هفته بعد از اعلام ختم رسيدگي ا

3-قدام به صدرو قرار منع پيگرد متهمين بدون امعان نظر به دلايل مثبته موجود در پرونده

4-غفلت از اظهار نظر در خصوص شكايت ديگر شاكيه داير به فحاشي

5-صدور دستوربه كلانتري جهت آزادي متهم به اخذ ضامن

6-و بالاخره قابل تجديدنظر اعلام نمودن رأي قطعي صادره

        قبول اعاده دادرسي و رسيدگي ماهوي به پرونده در حاليكه پرونده اصلي هنوز در مرحله تجديدنظر در جريان رسيدگي بوده تخلف انتظامي است

سلام خسته نباشد من از فروردین ۹۱ به دلیل ضرب و شتم از خانه که به نام خودم بود خارجشدم و به خانه مادرم رفتم دادگاه برای همسرم دیه برید و درخردادماه الزام به تمکین داده و بعد از کلی که وکیلش دادگاه نمی اومد حالا رای صادر شد که باید با اعضای خانواده طبق عرف به دنبالم بیایدمیخواستم بدانم اگر به دنبالم نیاید چه کار باید بکنم ؟ آیا نفقه من پابرجاست چون هنوز اقدام نکردم ؟ و شرط گذاشته که باید خانه را به نامش کنم و سرکار نروم و چون نمیخوانم به خاطر دختر ۳ ساله ام جدا شوم و نمیخوا
هم خانه را به نامش کنم و از کار بیرون بیایم ممکن که ایشان به دنبالم نیاید چه اقدامی باید انجام دهم ؟

ر

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

مهريه از عندالمطالبه بودن تا قسطي شدن‌ عند الااستطاعه یعنی چه

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

ر

مهريه از عندالمطالبه بودن تا قسطي شدن‌

از آنجا كه پرداخت و دريافت مهريه معمولا بسادگي صورت نمي‌گيرد، هر دوطرف براي پرداخت كردن و پرداخت نكردن اين دين، مسيري طولاني را طي مي‌كنند.

مراحل مختلف منتهي به «دريافت و پرداخت مهريه» براي جواناني كه در عمر خود تنها راه دانشگاه و محل كار تا خانه را طي كرده باشند و در دوران زندگي خود به خاطر پوشيدن چكمه ساق‌بلند يا داشتن ماهواره و رانندگي پرخطر و مواردي از اين قبيل با قانون مواجه نشده باشند، اولين و جدي‌ترين رويارويي با قانون است و به همين دليل اگر اطلاعات دقيق و كافي درباره اين مرحله نداشته باشند، ممكن است اين رويارويي با قانون براي آنها سخت و پرهزينه باشد.

به هرحال، مهريه دين ممتاز است و اگر مردي به افراد مختلفي هم بدهكار باشد، در صورتي كه همسر او از راه‌هاي قانوني مهريه‌اش را طلب كند، ابتدا بايد مهريه همسرش را به شكلي كامل بپردازد و بعد بدهي ديگران را پرداخت كند. ارسال اجرائيه براي مردان مرحله پيش از اقدام شديد قانوني براي دريافت مهريه است.

قانون براي مردان اين امكان را فراهم كرده كه تا 10 روز بعد از ابلاغ اجرائيه به آنها، با مراجعه به دادگاه و معرفي اموالي كه بتوان از محل آن مهريه را پرداخت كرد، اقدام كنند. تجربه نشان مي‌دهد اغلب مردان بعد از دريافت اجرائيه يا به اجراي احكام مراجعه نمي‌كنند يا در صورت مراجعه، اطلاعات ناقصي از اموال خود ارائه مي‌كنند كه معمولا اين اطلاعات براي پرداخت مهريه كفايت نمي‌كند. دسته‌اي ديگر از مردان هم كه بنا به هر دليلي اعتقاد و علاقه‌اي به پرداخت مهريه ندارند، به جاي مراجعه به دادگاه با تغيير محل كار، زندگي يا شهر خود، از دست قانون فرار مي‌كنند.

بعد از پايان مهلت 10 روزه مردان براي مراجعه به اجراي احكام، زن مي‌تواند با مراجعه به اجراي احكام و تشكيل پرونده، تقاضاي «دستگيري و جلب» همسر خود را مطرح كند.

در چنين مواقعي معمولا قضات اجراي احكام شيوه‌هاي يكساني را در پيش مي‌گيرند، اما اگر مشخص شود اجرائيه به دست مرد نرسيده، آنها با ارائه برگه‌اي به زن، از او مي‌خواهند تا با مراجعه به كلانتري محدوده محل سكونت يا كار همسرشان اين مساله بستگي به نشاني ارائه شده در دادگاه دارد مرحله‌اي ديگر را پيش از صدور حكم جلب اجرا كنند. در نامه خطاب به كلانتري چنين نوشته شده است: «رياست محترم كلانتري مربوطه/ به موجب اجرائيه شماره...... صادره از شعبه...... دادگاه خانواده...... آقاي...... محكوم است به پرداخت مبلغ/ تعداد...... بابت هزينه دادرسي و كارشناسي و نيز نيم عشر دولتي و...... به خانم...... يا واريز به حساب بانكي شماره...... و پرداخت بابت نيم عشر دولتي در حق دولت كه اين مبلغ بايد به حساب شماره...... واريز شود. دستور فرماييد با توجه به آدرس...... مراتب فوق به خوانده تفهيم كه نسبت به اجراي آن اقدام نمايد، در غير اين صورت وفق مقررات قانوني با وي رفتار خواهد شد و در صورت امتناع درخصوص دارايي‌ها مفصلا و مشروحا تحقيق و سپس نتيجه را به اين اجراي احكام ارسال كنيد».

براي كوتاه شدن مراحل رسيدگي به پرونده، قاضي اجراي احكام اين نامه را به زن مي‌دهد و از او مي‌خواهد اين نامه را به كلانتري محل ارائه كند. از طرف كلانتري، ماموري با مراجعه به نشاني ذكر شده، موضوع را به فرد مورد نظر ابلاغ و توضيحات وي را به صورت كتبي و با امضاي او در اين برگه درج مي‌كند و به فاصله چند روز بعد، متن اظهارات مرد را در پاكتي دربسته به زن مي‌دهند تا به دادگاه برگردانده شود. البته در مواردي اگر مامور كلانتري مراجعه كند و در آن ساعت مرد در منزل نباشد، طي تماس تلفني از او مي‌خواهد تا با مراجعه به كلانتري محل، به اين سوال‌ها پاسخ دهد. در اغلب موارد اين توضيحات در صورت مثبت بودن فضاي كلي مطالب و اعلام اين نكته از سوي مرد كه مهريه را خواهد داد بدون دستگيري مرد به دادگاه اعلام مي‌شود، اما گاهي نيز كلانتري براساس دستور قاضي اجراي احكام، مرد را تحت‌الحفظ به دادگاه مي‌فرستد و اين توضيحات در حضور قاضي اجراي احكام بيان مي‌شود.

مردان چگونه دستگير و زنداني مي‌شوند؟

براي بسياري از زنان، دستگيري و به زندان انداختن مردان امري است كه از يك سو باعث جبران توهين و تحقيرهاي احتمالي زندگي مشترك مي‌شود و از سوي ديگر آنها را به دريافت حقوق قانوني‌شان نزديك‌تر مي‌كند. به زندان انداختن مردان مساله‌اي است كه باعث توهين و وهن به مرد مي‌شود و شايد بتوان آن را نقطه مقابل «ازدواج مجدد» مرد قرار داد كه چنين عملي هم سبب توهين به شخصيت زن مي‌شود. البته زندان براي مردان بجز توهين پيامدهاي ديگري نيز دارد كه مهم‌ترين آن از «دست دادن موقعيت شغلي» است.

البته داشتن حكم جلب به معناي دستگيري سريع مردان نيست و گاه زنان بعد از دريافت حكم جلب، ماه‌ها و گاهي سال‌ها طول مي‌كشد تا بتوانند همسران خود را دستگير كنند. البته مردان نيز مي‌توانند تا زماني كه دستگير نشده‌اند، فراري باشند و به طور مخفيانه زندگي كنند، اما اگر زماني در معرض دستگيري قرار بگيرند و بخواهند از دست مامور نيروي انتظامي فرار كنند، براي چنين عملي نيز بعدها بايد در مقابل قانون پاسخگو باشند.

بعد از آن كه ارسال اخطاريه از سوي اجراي احكام براي مرد بدون پاسخ ماند، زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضاي جلب همسر خود را مطرح كند. در چنين مواردي با نظر مثبت قاضي شعبه‌اي كه پرونده در آن مورد رسيدگي قرار گرفته، زن نامه‌اي مي‌نويسد و در آن عنوان مي‌كند كه همسرش به او بدهكار است و حكم صادر شده از سوي دادگاه نيز اين مساله را تاييد مي‌كند؛ مرد براي پرداخت بدهي‌اش مراجعه نكرده، زن دچار سختي و مشكل شده و به همين دليل تقاضاي جلب و دستگيري همسرش را دارد.

اولين حكم جلب نيز معمولا براي كلانتري محدوده سكونت مرد صادر مي‌شود كه اين برگه فقط در همان كلانتري ارزش و اهميت دارد. هر حكم جلبي معمولا يك ماه اعتبار دارد و زن مي‌تواند طي مراجعه به كلانتري، به همراه مامور به نشاني ذكر شده مراجعه و در صورتي كه همسرش در آن محل حضور داشته باشد، او را دستگير كند. با چنين حكمي زن حق ورود به ساختمان يا محل كار همسرش را ندارد و تنها مي‌تواند تا دم در محل كار يا منزل مراجعه كند.

اين حكم جلب در اغلب موارد براي زنان چندان مشكل‌گشا نيست، چون ممكن است همسر آنها در ساعتي كه زن مراجعه مي‌كند، در آن محل حضور نداشته باشد و در ساعت مورد نظر زن نيز كلانتري ماموري براي همراهي با زن نداشته باشد.

به همين دليل برخي از زنان به جاي آن كه با چنين مراجعاتي بي‌جهت خود را خسته كنند، اندكي صبر مي‌كنند و با پايان يافتن مهلت قانوني درج شده روي حكم جلب، بار ديگر به دادگاه مراجعه و اين بار با طرح اين نكته كه در مدت يك ماه گذشته موفق به دستگيري همسر خود در محل سكونت يا كار نشده‌اند؛ از دادگاه تقاضاي دريافت «حكم جلب سيار» مي‌كنند. همان‌طور كه از نام چنين حكمي برمي‌آيد، زن با داشتن اين حكم مي‌تواند در هر محدوده‌اي با مراجعه به كلانتري، براي دستگيري همسرش تقاضاي مامور كند.

اگر در مدت يك ماه ذكر شده در برگه، زن موفق به دستگيري همسرش نشود، اين بار با تقاضايي جديد مي‌تواند از دادگاه درخواست «حكم جلب با ورود به مخفيگاه» را مطرح كند. معني چنين حكمي اين است كه زن مي‌تواند وارد خانه، محل كار، منزل بستگان و خلاصه هر جايي كه احساس مي‌كند همسرش در آن حضور دارد، شود و در هر ساعت از شبانه‌روز همسر خود را دستگير كند.

شايد تصور كنيد طي كردن اين مراحل ساده و راحت است، اما كافي است كمي شرايط مردي كه در انتظار دستگيري است را نيز در نظر بگيريد تا بدانيد او نيز به دليل مشكلاتي كه ممكن است زندان براي او ايجاد كند، بسادگي تن به دستگير شدن نمي‌دهد. در چنين مواقعي برخي از زنان دست به ابتكارهاي جالبي مي‌زنند.

متوسل شدن به اقوام همسر و كسب اطلاعات از آنها، تله گذاشتن براي همسران و كشاندن آنها به جايي براي مذاكره، دستگيري همسر هنگام حضور وي در دادگاه براي رسيدگي به يك پرونده، دستگيري همسر هنگام شركت در مجلس عروسي، ختم، ميهماني‌، جشن تولد بستگان، مراجعه به كلاس‌هاي آموزشي، ورزشگاه‌ها و ديگر مكان‌هايي كه همسر به شكل ثابت و طبق برنامه‌اي مشخص به آن مراجعه مي‌كند و... برخي از مهم‌ترين شيوه‌هاي دستگيري مردان است. در زمان دستگيري نيز معمولا مامور نيروي انتظامي بعد از اطمينان از هويت واقعي مرد، حكم دادگاه را در چند كلمه به او ابلاغ و از وي مي‌خواهد تا دستان خود را براي زدن دستبند جلو بياورد.
مردان در چنين موقعيتي بهتر است بدون مقاومت تسليم شوند و همراه ماموري كه آنها را دستگير كرده به كلانتري بروند. در برخي مواقع مردان در چنين موقعيتي بدون هيچ دليلي با مامور نيروي انتظامي درگير مي‌شوند و به او فحاشي يا به همسر خود توهين مي‌كنند كه چنين مواردي با درج در گزارش دستگيري مي‌تواند به تهيه شكايت‌هاي ديگري نيز از مرد منجر شود و براي او مشكلاتي در پي ‌داشته باشد.

شايد برخي از زنان تصور كنند در موقعيتي مانند ايام نوروز مي‌توانند بسادگي همسر خود را دستگير كنند، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه حكم جلب تنها در زماني صادر مي‌شود كه امكان دستگيري مرد و فرستادن او به دادگاه وجود داشته باشد و با نزديك شدن به ايام نوروز كه قاعدتا دادگاه نيز تعطيل خواهد بود چنين احكامي صادر نمي‌شود.

مردان پس از دستگيري در اولين فرصت به دادگاه و شعبه اجراي احكام منتقل و در آنجا با تفهيم اتهام به آنها فرصت داده مي‌شود تا بدهي خود را در همان لحظه بپردازند. برخي از مردان تصور مي‌كنند در اين مرحله مي‌توانند با گذاشتن سند يا وساطت فردي بانفوذ آزاد شوند اما بايد به اطلاع اين دسته از افراد برسانيم كه اساسا چنين رويه‌اي وجود ندارد و در اين مرحله به هيچ‌وجه امكاني براي آزادي مرد وجود ندارد. پس از طي كردن مراحل قانوني، مرد به نزديك‌ترين كلانتري محدوده دادگاه انتقال داده مي‌شود تا از آنجا به نزديك‌ترين زندان منتقل شود. در تهران اغلب مردان بعد از دستگيري به دليل عدم پرداخت مهريه به زندان اوين اعزام مي‌شوند.

علت ترس اكثر مردان از رفتن به زندان اين است كه آنها تصور مي‌كنند حضور در زندان مي‌تواند باعث ايجاد «سوء سابقه» در پرونده آنها شود و در آينده براي تحصيل، اشتغال، ارتقاي شغلي و... آنها مشكلاتي ايجاد كند، اما نه‌تنها زندانيان مهريه و نفقه، بلكه زندانياني كه به دليل ناتواني در پرداخت ديه يا حتي صدور چك بي‌محل در زندان به سر مي‌برند، در صورتي كه صدور چك بي‌محل به كلاهبرداري تعبير نشود، حتي 10 سال حضور در زندان نيز براي آنها سوء‌سابقه محسوب نمي‌شود و اطلاعات مربوط به زندان آنها در هيچ‌يك از سيستم‌هاي حقوقي و قضايي به گونه‌اي ثبت نمي‌شود كه براي آنها مشكلي ايجاد كند.

بعد از دستگيري مردان، حالا نوبت آنهاست تا با ارائه دادخواست اعسار و تقسيط مهريه، اين «بازي» را ادامه دهند.
منبع:جام جم

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

تقسیط مهریه - وکیل مهریه | وکیل خانواده | وکیل خانوادگی | وکیل دعاوی خانوادگی | وکیل دعاوی خانواده

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشیدچ

نمونه آراء محاکم ؛ خانواده

شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه - وکیل خانواده | وکیل طلاق | وکیل خوب | وکیل مهریه

اعسار از پرداخت مهریه، نوعی اعسار از پرداخت «محکوم‌به» است که اصولا توسط خوانده دعوا مطرح می‌شود.
ادامه

تکلیف حقوقی حضانت فرزندان مشترک - بهترین وکیل خانواده | وکیل طلاق | دفتر وکیل

حضانت به معنای حفظ کردن، در کنار گرفتن، پرورش دادن، نگهداری و تربیت اطفال است. به موجب قانون مدنی، نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است بنابراین نمی‌توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. از سوی دیگر، پدر و مادر نمی‌توانند از نگهداری و تربیت فرزند خود سر باز زنند. در حقیقت پدر و مادر مکلفند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و سهل‌انگاری در نگهداری و تربیت کودک موجب سقوط حق حضانت می‌شود. در ذیل، جزییات پرونده‌ای با موضوع حضانت را بازخوانی می‌کنیم.
ادامه

جایگاه تمکین در تحقق جرم ترک انفاق - وکیل خوب | بهترین وکیل طلاق | وکیل پایه یک دادگستری

قانونگذار ایران در ماده 642 قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم برضد حقوق و تكالیف خانوادگی»، به جرم‌انگاری ترك نفقه زوجه و سایر افراد واجب‌النفقه اقدام كرده است. به ‌موجب این ماده هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یك‌ روز تا پنج ماه حبس محكوم می‌کند. در ادامه به بازخوانی پرونده‌ای می‌پردازیم که در آن شاکی مدعی شده که شوهرش ترک نفقه کرده است. سپس مرجع قضایی با توجه به صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای می‌کند.
ادامه

توافقات زوجين پس از انقضاي مدت گواهی عدم امكان سازش - وکیل طلاق | وکیل دادگستری

یكی از دعاوی مهم و پیچیده خانوادگی، طلاق است. پیچیدگی این نوع دعوا از این جهت است كه قانون‌گذار ما برای حفظ كیان خانواده تشریفات طولانی و سختی را برای صدور حكم طلاق زوجین در نظر گرفته است. یكی از این تشریفات موكول شدن صدور حكم طلاق به صدور گواهی عدم امكان سازش است. گواهی عدم امكان سازش بعد از این‌كه داوران در دادگاه رای بر عدم تفاهم میان زوجین دادند، صادر خواهد شد. پیش از وقوع طلاق طبق قانون جدید حمایت خانواده، باید تكلیف مسایل مالی زوجین مشخص شود. بعد از تعیین تكلیف در این خصوص، طلاق منوط به برآورده كردن این تكالیف مالی است. در حال حاضر مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش سه ماه است.
ادامه

تشریفات رسیدگی به طلاق خلع - وکیل طلاق | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

طلاق يعني انحلال عقد نكاح دایم كه پس از اجراي صيغه طلاق صورت می‌گیرد و از آن پس رابطه زوجيت بين زن و شوهر منقطع مي‌شود لكن با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود. اصولا طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي. در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ يعني با وجود اينكه در پی قطع رابطه زوجيت به واسطه اجراي طلاق مفارقت بين زوجين حاصل مي‌شود، در مدت عده براي شوهر حق رجوع به همسرش باقي است و در اين صورت همان رابطه زوجيت شرعي بين زن و شوهر اعاده خواهد شد. نوع ديگر طلاق بائن است. در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست و با اجراي صيغه طلاق رابطه زوجيت بين زوجين كاملاً قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دليل حاصل مي‌شود كه يكي از اين دلايل كراهتي است كه زن از شوهر دارد يا هر دو از يكديگر دارند. در صورتي كه كراهت طرفيني باشد طلاق از نوع مبارات است و اگر كراهت يك‌طرفه زن از شوهر باشد طلاق از نوع خلع است. به عبارت دیگر، طلاق زنی را که به شوهرش مایل نیست و از او کراهت دارد و مهر یا مال دیگر خود را به او می‌بخشد که طلاقش دهد، «طلاق خلع» گویند بنابراين یکی از راه‌های جدایی زوجین، که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. در ادامه تشریفات رسیدگی به طلاق خلع را در قالب بازخوانی یک پرونده تشریح شده است.
ادامه

مطالبه نفقه معوقه - دادگاه خانواده | طلاق توافقی | وکیل حضانت | وکیل نفقه | وکیل جوان

مطابق قانون مدنی ایران، نفقه عبارت است از «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.» به عبارتی نفقه هزینه زندگی به حساب می‌آید. در ادامه به بررسی پرونده‌ای با موضوع مطالبه نفقه معوقه می‌پردازیم.
ادامه

تشریفات دعوای طلاق در قالب بازخوانی یک پرونده - بهترین وکیل طلاق | بهترین وکیل خانواده | دادگران حامی

در صورتی که صیغه مختص به طلاق جاری نشود، از نظر قانون مدنی ایران بلااثر است. در واقع طلاق تنها عمل حقوقی در قانون مدنی است که نیازمند تشریفات است زیرا بقیه اعمال حقوقی به صرف اراده طرفین واقع می‌شوند و تشریفات خاصی ندارد. به اعمال حقوقی که نیازمند تشریفات خاصی جهت تحقق خود نیستند، اعمال حقوقی رضایی گفته می‌شود و طلاق از این دسته نیست. در ادامه در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی موضوع پرداخته‌ایم.
ادامه

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت - مشاور حقوقی | مشاوره حقوقی | وکیل ایرانیان مقیم خارج | وکیل ایران

صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک با جلب نظر کارشناس علی الحساب مقوم بر 5,100,000 تومان و بدوا صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ادامه

طلاق به درخواست زوجه - بهترین وکیل طلاق | بهترین وکیل خانواده | وکیل خوب برای طلاق

احتراما به استحضار می رساند موکل اینجانب در تاریخ 1385/1/27 به موجب عقدنامه رسمی به عقد خوانده محترم درآمده است. نظر به اینکه حکم پرداخت نفقه صادره از شعبه 2202 مجتمع محلاتی در پرونده کلاسه 882 به موجب دادنامه شماره 88/8/9- ...... قطعی شده و اجراییه نیز به خوانده محترم ابلاغ گردیده است و با عنایت به عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه و امتناع ایشان از پرداخت، لذا مستندا به ماده 1129 قانون مدنی و بند یک شرایط ضمن عقد نکاحیه مستدعی است حکم به اجازه طلاق زوجه صادر فرمایید.
ادامه

تقسیط مهریه - وکیل مهریه | وکیل خانواده | وکیل خانوادگی | وکیل دعاوی خانوادگی | وکیل دعاوی خانواده

خواهان ها: آقای ........... با وکالت .......... (وکیل پایه یک دادگستری از وکلای دادگران حامی) به نشانی میدان فاطمی، خ چهلستون، نبش کوچه ششم، پ50، واحد4 خوانده: خانم ........... به نشانی ................... خواسته:تقسیط مهریه
ادامه

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

سوال در خصوص رابطه نامشروع تلفنی و پیامکی

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

سئوال از خانم سارا

مشکل اینه که من متاسفانه به دلیل یکسری مشکلات که در زندگی مشترک داشتم، وارد یک رابطه ناخواسته تلفنی با شخص دیگری شدم که همسرم از این موضوع مطلع شده و با آشتنایان زیادی که داره می خواد پرینت اس ام اس های موبایل منو بگیره. ولی من می خوام قبل از اینکه اون اینکارو بکنه متن بعضی از اس ام اس ها رو پاک کنم.به نظر شما راهی وجود داره؟
درغیراینصورت مایه ابروریزی می شه و گفته که به شکل بدی باید از هم جدا بشیم.

پاسخ:

اولا": تفتیش و بارزسی مراسلات پستی،مخابراتی صوتی و تصویری افراد ، آن هم چنانچه مرتبط با جرم باشد، جز به دستور مقام قضایی نمی تواند صورت گیرد.

ماده ماده 104 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری....

مصوب 28/6/ 1378:

«در مواردی که ملاحظه ، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد، قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند ، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب رادر صورتمجلس قید نموده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط می نماید . استنکاف متهم از امضا در صورتمجلس قید می شود و چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود.

 

تبصره - کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.»

 

زیرنویس:

 از نظریه 6392/7 - 8/12/1378 نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه:

«با توجه به صراحت تبصره ماده 104 ق . آ . د . ک . 1378 دستور کنترل تلفن افراد منحصرا" به دستور قاضی رسیدگی کننده باید باشد و تشخیص اینکه موضوع از موارد مربوط به امنیت کشوراست یا خیر ؟ نیز به عهده همان قاضی رسیدگی کننده است.»

 

ثانثا": قاضی پرونده کیفری نیز خود راسا" حق استعلام و اخد پرینت مکالمات و پیامک ها را ندارد بلکه باید با مکاتبه با ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه و ذکر اطلاعاتی نظیر: مشخصات پرونده، علل اخذ و محتوی مورد نظر، مشخصات شماره مبداء و مقصد، مقطع زمانی مورد نظر و...)، از این مرکز بخواهد تا از اداره مخابرات پرینت ورودی و خروجی تلفن همراه شماره مورد نظر را استعلام و نتیجه را به شعبه ارسال نماید.

 

ثالیا":مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع یا افشاء کردن مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص بدون شرایط فوق جرم محسوب می شود.

 

ماده 582 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم-تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 2/3/1375:
«هریک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یابازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهدشد.»

نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه:
• نظریه 3472/7 مورخ 16/8/1377:
ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم و مشمول ماده 582 ق . م . ا . است ، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده ازمامورین یا مستخدمین دولتی نباشد، قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور ، مستلزم مزاحمت تلفنی ( مشمول ماده 641 ) یا استفاده غیر مجاز از تلفن (مشمول ماده 660 قانون مزبور ) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهدبود.
• نظریه 1465/7 مورخ 30/2/1371 :
شنود مکالمات تلفنی بدون دستور مقام صلاحیتدار قضایی ممنوع است.

بدیهی است همسر شما و یا دوستان وی چنین حق عملی که بیان داشتید را ندارند. همچنین به نظر نمی رسید شما هم  حق حذف آن ها را داشته باشید.

 

رابعا": همسر شما می تواند به عنوان «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا» علیه شما و آن طرفی که شما با او  ارتباط داشتید، اعلام جرم نموده و از  قاضی تحقیق (اعم از دادیار یا بازپرس) پرونده بخواهد که چون دلایل جرم متن پیامک هاست، به شرح گفته شده استعلام  و اخذ نماید.

 

ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 18/5/1362 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی:
«هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت ( 1) نباشد ، مرتکب روابط نامشروع (2 ) یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه (3) شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهندشد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.« ( 4)

زیرنویس :
1) نظریه 1374/7 - 9/5/1376 ا . ح . ق :
«با وقوع عقد ازدواج به نحو صحیح ولو به طور غیررسمی زن و مرد به زوجیت یکدیگر در می آیند و از کلیه حقوق و وظایف زوجیت استفاده می کنند و از این جهت نمی توان هیچ کدام راتعقیب جزایی نمود .»

2 ) نظریه 979/7 - 2/3/1363 . ح . ق . :
«صرف مکاتبه مبنی بر ابراز تمایل و علاقه به ازدواج بین مرد و زنی که فاقد موانع نکاح می باشند جرم تلقی نمی شود و با جرم نبودن عمل اولیاء آنان هم وصف شاکی خصوصی را نخواهندداشت .»

• نظریه 506/7 - 4/2/1376 ا . ح . ق . :
«با توجه به عدم شمول ماده ( 645 ) ق . م . ا . نسبت به ازدواج موقت و با عنایت به ملاک مستفاد از ماده ( 66 ) ق . م . ا . و با توجه به این که شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده ( 637 ) ق . م . ا . ، عدم علقه زوجیت است ، در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را براساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند مجوزی برای اعمال مجازات مقرر در ماده ( 637 ) نخواهد بود.»

• نظریه 2452/7 - 1/6/1378ا . ح . ق . :
«صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی شود.»

• نظریه 3880/7 - 19/4/1381 ا . ح . ق :رابطه نامشروع ، موضوع ماده 637 ق . م . ا . در قانون تعریف نشده مع هذا ، همانطور که از عنوان آن بر می آید عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر ( زن و مرد ) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیراز زنا و امثال آن است بنابراین صرف مکالمه تلفنی ، قدم زدن در پارک یا خیابان ، مکاتبه و . . . رابطه نامشروع به معنی یادشده به شمار نمی آید .»

( 3) نظریه 5881/7 - 15/9/1378ا . ح . ق . :
«بیان تقبیل و مضاجعه در ماده 637 ق . م . ا . تمثیلی است و حصری نیست و شامل موارد مشابه که عمل منافی عفت به آن صدق نماید نیز می گردد.»

• نظریه 2452/7 - 1/6/1378 ا . ح . ق . :
«عبارتپ از قبیل تقبیل یا مضاجعه مذکور در ماده 637ق . م . ا . منحصرا" منصرف به عمل منافی عفت غیر از زنا می باشد .»

( 4 ) نظریه 1611/7 - 18/2/1380 ا . ح . ق . :« جرم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 ق . م . ا . از جرائم غیرقابل گذشت محسوب و مشمول ماده 277 ق . آ . د . ک . می باشد.»

امیدواریم با ترک اعمال ناپسند گذشته خود و ترضی خاطر همسرتان ، موفق به ادامه زندگی مشترک شوید.

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

به اجرا گذاشتن مهریه صیغه نامه متقاضيان طلاق بخوانند چگونه طلاق بگیرم

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

عبارت

تعداد

1

املاک سنندج

52

2

مشاور املاک سنندج

37

3

املاک رضا شافعی

35

4

سایت املاک سنندج

27

5

املاک شافعی

22

6

خرید خانه در سنندج

21

7

www.zawi.ir

15

8

مشاور املاک رضا شافعی

15

9

قیمت مسکن سنندج

14

10

قیمت مسکن در سنندج

14

11

سایت مسکن سنندج

13

12

شهرک وحدت سنندج

13

13

zawi.ir

13

14

املاک رضا شافعی سنندج

13

15

مشاورین املاک سنندج

13

16

مشاوراملاک سنندج

12

17

رضا شافعی

12

18

قیمت ملک در سنندج

10

19

قیمت آپارتمان در سنندج

9

20

قیمت خانه در سنندج

9

21

بنگاه املاک سنندج

9

22

مسکن سنندج

7

23

مشاور املاک در سنندج

7

24

مشاوره املاک رضا شافعی

7

25

مشاور املاك سنندج

6

26

سایت مشاور املاک سنندج

6

27

مشاور املاک شافعی

5

28

رضاشافعی

5

29

املاک دیوار سنندج

5

30

املاک شافعی سنندج

5

31

املاك سنندج

5

32

مشاوره املاک سنندج

5

33

املاك رضا شافعي

4

34

املاک در سنندج

4

35

آپارتمان سنندج

4

36

خانه های فروشی در سنندج

4

37

قیمت مسکن درسنندج

4

38

زمینهای شهرک وحدت سنندج

4

39

سایت بنگاه املاک سنندج

4

40

سایت اجاره مسکن در سنندج

3

41

سایت املاک در سنندج

3

42

سایت املاک رضا شافعی

3

43

فروش آپارتمان در سنندج

3

44

فروش خانه سنندج

3

45

فروش زمین کشاورزی در سنندج

3

46

فروش مرغداری

3

47

مشاور املاك شافعي

3

48

مشاور املاک رضا شافعی سنندج

3

49

قیمت خانه درسنندج

3

50

قيمت مسكن در سنندج

3

51

قیمت زمینهای شهرک وحدت سنندج

3

52

خرید اپارتمان در سنندج

3

53

بانک املاک سنندج

3

54

آژانس املاک سنندج

3

55

ﺍﻣﻠﺎﻙ ﺭﺿﺎﺷﺎﻓﻌﻲ

3

56

اژانس املاک سنندج

3

57

مشاوره املاک رضاشافعی

3

58

وبلاگ مشاور املاک

3

59

قیمت مسکن در شهرستان سنندج

2

60

مشاورين املاك سنندج

2

61

نقشه شهرک وحدت سنندج

2

62

مشاوراملاک رضاشافعی

2

63

مشاوراملاک رضاشافعی سنندج

2

64

مشاوراملاک شافعی

2

65

مشاوراملاک شافعی سنندج

2

66

آژانس املاك سنندج

2

67

آژانس املاک در سنندج

2

68

اجاره آپارتمان در سنندج

2

69

اجاره اپارتمان سنندج

2

70

املاك شافعى

2

71

املاک رضاشافعی

2

72

آژانس مسکن شافعی سنندج

2

73

اجاره خانه در سنندج

2

74

zawi .ir

2

75

آپارتمان فروشی در سنندج

2

76

amlaakshafei.blogfa.com

2

77

خانه فروشی در سنندج

2

78

دیوار سنندج

2

79

زمین شهرک وحدت سنندج

2

80

زمین فروشی در سنندج

2

81

زمین های شهرک وحدت سنندج

2

82

خرید ملک سنندج

2

83

خرید و فروش ملک در سنندج

2

84

قیمت زمین در شهرک سعدی سنندج

2

85

سایت مسکن رضا شافعی

2

86

قیمت آپارتمان در بهاران سنندج

2

87

قیمت آپارتمان درسنندج

2

88

قیمت آپارتمان سنندج

2

89

قیمت خانه وزمین درسنندج

2

90

قیمت املاک درسنندج

2

91

قیمت زمین در سنندج

2

92

مشاور املاک شافعی سنندج

2

93

مشاور املاک شهرستان سنندج

2

94

مشاور املاك رضا شافعي

2

95

مجتمع مسکونی آفتاب سنندج

2

96

فروش مرغداری سقز

2

97

فروش آپارتمان سنندج

2

98

فروش اپارتمان در سنندج

2

99

سایت املاک شافعی

2

100

سايت املاك سنندج

2

1	مدرسه حقوق	108
2	تغییر کاربری مسکونی به تجاری	38
3	سوالات حقوقی خانواده	29
4	نمونه دادخواست سفته	22
5	نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته	15
6	جرم مالخری	14
7	دیه شکستگی دنده	13
8	دیه ستون فقرات	12
9	اهلیت تمتع	12
10	تبدیل مسکونی به تجاری	11
11	اعمال ماده 2	10
12	دیه شکستگی دنده ها	8
13	مشارکت در جرم	8
14	هدم	8
15	دیه شکستگی مهره کمر	7
16	سوالات حقوق خانواده	7
17	دادخواست توقیف اموال	7
18	استعلام پلاک ثبتی	6
19	اهليت تمتع	6
20	دیه شکستگی ستون فقرات	6
21	دیه شکستگی مهره ستون فقرات	6
22	دیه تصادف	6
23	ماده 221 قانون مدنی	6
24	مال خری	6
25	دیه قطع نخاع	5
26	طلاق حاکم	5
27	اهلیت استیفا	5
28	اهلیت تمتع و استیفا	5
29	دادخواست مطالبه وجه سفته	5
30	درخواست توقیف اموال	5
31	پرداخت مهريه زوجه از ديه زوج	5
32	نمونه درخواست توقیف اموال	5
33	نمونه رای ‏تقسیم ترکه	5
34	نحوه مطالبه دیه از بیت المال	5
35	هزینه اجرای احکام	5
36	کمیسیون ماده 12	5
37	کمیسیون عفووبخشودگی	4
38	مسلمات فقه	4
39	هزینه اجرای حکم	4
40	نهادهای شبه قضایی	4
41	تصرفات قیم در اموال مولی علیه	4
42	تخلف از شرط ضمن عقد	4
43	جائفه	4
44	دادخواست حکم رشد	4
45	جرم مال خر	4
46	اثبات قصاص از طريق قسامه	4
47	ابطال اجراییه	4
48	عوارض پذیره چیست	4
49	ذینفع بودن شاکی	4
50	روز ابلاغ و اقدام	4
51	دادخواست مطالبه سفته	4
52	قرار جلب به دادرسی	4
53	عزل ولی قهری	4
54	قرار اناطه چیست	4
55	سوالات حقوقي خانواده	3
56	عقد ودیعه	3
57	قانون اوقاف	3
58	فرق وثیقه و ضامن	3
59	قرار عدم اهلیت	3
60	قرار اناطه	3
61	ماده 589 قانون مدنی	3
62	مصادیق هدم	3
63	مجازات معاونت در قتل	3
64	ثمن و مثمن	3
65	ديه مهره ستون فقرات	3
66	دیه شکستگی کف دست	3
67	دیه شکستن انگشت دست	3
68	دیه دنده	3
69	دیه شکستگی انگشت	3
70	دیه شکستگی انگشت پا	3
71	دیه شکستگی انگشت دست	3
72	دیه شکستگی بند انگشت دست	3
73	دیه مرگ مغزی	3
74	زمان پرداخت دیه	3
75	دیه شکستن دنده	3
76	شرایط قسامه	3
77	اجرای احکام و اسناد خارجی	3
78	اجرای اسناد خارجی در ایران	3
79	احكام تنصيف ديه زن	3
80	اراضی خالصه	3
81	استعلام پلاک ثبتی ملک	3
82	جرم مال خری	3
83	دادخواست سفته	3
84	تفخیذ	3
85	تقویم دیه در ماترک	3
86	تفاوت وثیقه و ضامن	3
87	جلب دادرسی	3
88	تبدیل تعهد	3
89	تبدیل تعهد در قانون مدنی	3
90	تبدیل ملک مسکونی به تجاری	3
91	تفاوت ضامن با وثیقه	3
92	نمونه دادخواست واخواهی چک	3
93	نمونه درخواست اعمال ماده 2	3
94	نمونه دادخواست مطالبه سفته	3
95	نمونه تقاضای توقیف اموال	3
96	نمونه دادخواست اعاده دادرسی	3
97	موارد عزل ولی قهری	3
98	مقاله واگذاری چک های مدت دار	2
99	نحوه تبدیل ملک مسکونی به تجاری	2
100	مسلمات فقه چیس زن، حق خروج از منزل، حق کار و اذن شوهر محمد صادق باقري منبع: http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=493 ماده 133- ... (2) هرگاه زوجه قبل از عقد نکاح شاغل بوده و ادامه آن را در ضمن عقد، شرط کرده‌باشد، در اين صورت زوج بعد از نکاح نمي‌تواند به ادامه اشتغال او مخالفت نمايد، مگر اين که شغل زوجه منافي مصالح خانواده يا حيثيت يکي از زوجين باشد. (3) زوج مي‌تواند زوجه را از هر عمل غير ضروري و عملي که تکليف شرعي او نيست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد، منع نمايد. (4) زوجه بدون اذن زوج نمي‌تواند از منزل بيرون شود، مگر اين که عسر و حرج يا مشقت داشته‌باشد که به مقدار دفع عسر و حرج يا مشقت بدون اذن شوهر مي‌تواند بيرون برود و در صورت اختلاف محکمه حکم مي‌کند. ماده 177- ... (2) زوجه ناشزه تا زماني‌که، لفظاً يا عملاً آمادگي خود را به تمکين اعلام نکند و زوج امکان وصول به او را نداشته‌باشد، مستحق نفقه نمي‌گردد، مگر اين که عدم وصول به زوجه، خارج از اختيار زوج يا با سو نيت او باشد.... (4) تمکين، آمادگي زوجه براي تمتعات جنسي متعارف زوج و بيرون نرفتن از منزل در صورت عدم عسر و حرج بدون اذن زوج مي‌باشد و عدم رعايت هر يک از آنها از طرف زوجه سبب نشوز است. مقدمه مواد سي‌وسوم و هفتادوهفتم مسوده قانون احوال شخصيه اهل تشيع به دو محور بسيار مهم و زيربنايي حقوق زنان مي‌پردازد؛ حق خروج از منزل و حق اشتغال به کار در خارج از منزل جزء مصاديق ساده و بسيط حقوق زنان نيست. تعيين محدوديت‌ها و قيودات سخت‌گيرانه در اين دو حوزه بسياري از حقوق و آزادي‌هاي ديگر زنان را از موضوع منتفي مي‌سازد. به طور مثال، اگر حق خروج از منزل به طورقانوني سلب و يا بسيار محدود شود، ديگر سخن گفتن از حق مشارکت سياسي، حق تحصيل، حق حضور در عرصه‌هاي مختلف حيات اجتماعي و... براي زنان چندان موضوعيت نخواهد داشت. يا اگر حق کار بر اساس قانون سلب شود و يا به طور مطلق مشروط به رضايت شوهر گردد، ديگر ادعاي آزادي زنان در انتخاب شغل و ساير حقوق، امتيازات و آزادي‌هاي مربوط به قلمرو اشتغال ادعاي مقرون به حقيقت نخواهد بود. بنابراين، ضرورت مبرم اجتماعي و تکليف شرعي ايجاب مي‌کند که در مواد پيشگفته، دقت و تامل لازم صورت گيرد. مبادا که از سر بي‌توجهي به استناد شريعت مقدس اسلام براي حقوق و آزادي‌هاي مشروع زنان محدوديت‌هاي بنيادين اساسگذاري شود. در اين مقاله سعي برآن است که مقررات پيش‌بيني شده در مواد پيشگفته، هم از منظر فتاوي شرعي و هم از منظر آثار و لوازم قراردادها، مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد. طرح مساله مواد صدوسي‌وسوم و صدوهفتادوهفتم مسوده متاسفانه از لحاظ دستوري و مفهومي نيز با اشکالات و ابهامات عمده مواجه است که به نوبه خود نشان مي‌دهد منطق و موازين قانون نويسي مطلوب در تسويد اين مجموعه چنان که بايد رعايت نشده‌است. صرف نظر از جمله‌هاي مغلق و پر از ابهام، از محتواي بندهاي مختلف مواد فوق الذکر مقررات ذيل قابل استنباط مي‌باشد: الف) زن بعد از ازدواج حق ندارد بدون اجازه شوهر از منزل او خارج شود، اين تکليف تنها در صورتي ساقط مي‌شود که عدم خروج موجب عسروحرج (عرفا غير قابل تحمل و فوق طا قت عادي بشري) باشد. در اين صورت زن فقط در حد رفع عسروحرج مي‌تواند از منزل خارج شود.[1] ب) زني که بدون اجازه شوهر، به هردليلي، از حريم خانه بيرون مي‌رود «ناشزه» محسوب مي‌شود و بنابراين، حق دريافت نفقه را از دست مي‌دهد.[2] ج) زني که ازدواج کرده است بدون اجازه شوهر حق اشتغال به کار ندارد مگر در صورت که شرايط ذيل موجود باشد :1- قبل از ازدواج شاغل بوده‌باشد؛ 2- درضمن عقد ازدواج ادامه اشتغال را شرط کرده‌باشد؛ و 3- شغل او منافي مصالح خانواده يا حيثيت يکي از زوجين تشخيص داده نشود.[3] فضاي حاکم بر مجموعه مواد مسوده حاکي از آن است که حق کار يا حق اشتغال به عنوان يکي از مصاديق منع خروج از منزل بدون اذن شوهر، از وي سلب گرديده‌است. محروميت از نفقه نيز که دربند چهارم ماده يکصدوهفتادوهفتم پيش‌بيني شده‌است مبتني بر خروج از منزل بدون اجازه شوهر مي‌باشد. اصولا مبناي تسويد تمام بند‌هاي اين دو ماده فتواي مشهور مراجع ديني شيعيان بر حرمت خروج زن بدون اذن شوهر از منزل مي‌باشد؛ زيرا در اين ماده حق خروج زن از منزل منوط به اذن شوهر شده‌است. البته اين تکليف (عدم خروج بدون اذن) در آخر ماده ضمن يک جمله مغلق و پيچيده مشروط به عدم عسروحرج شده‌است. اما آوردن اين شرط اولا لغو و فاقد اثر عملي است؛ زيرا قاعده عسر و حرج در فقه اسلامي يک قاعده عامي است که شامل همه تکاليف مي‌شود. هرتکليفي که به مرحله عسر و حرج برسد ساقط مي‌شود. پس نياز به ذکر آن نيست. ثانيا،‌ قيد عسر و حرج اختصاص به تکاليف خاص شرعي دارد و الزام آن الزام اخلاقي است. به اين معنا که به حوزه روابط فرد با خدا مربوط مي‌شود. الزامات حقوقي در روابط اشخاص هيچ گاه تابع عسروحرج نيست. رافع مسووليت عمل تخطي يا تخلف از الزامات حقوقي در حوزه روابط اشخاص ضرورت و اضطرار است، نه عسروحرج. اصولا اجراي فتواي مشهور خود مستلزم عسر و حرج مي‌باشد. البته تسويدکننده يا تسويدکنندگان پيش‌نويس قانون احوال شخصيه اهل تشيع ساير مصاديق منع خروج از منزل را مسکوت گذاشته‌اند. لازمه حرمت مطلق خروج زن بدون اذن شوهر از منزل تنها ممنوعيت کار نيست، بلکه ممنوعيت تحصيل، ممنوعيت سفر، ممنوعيت فعاليت‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را نيز، در تمام ابعادش، دربر مي‌گيرد؛ چون تمام اين گونه فعاليت‌ها مستلزم خروج زن از منزل مي‌باشد. بنابراين،‌ براساس مفاد اين ماده (در صورت تصويب)‌ زن بدون اذن شوهر حق هيچ گونه فعاليت در بيرون از منزل را نخواهد داشت. حال بايد ديد آيا فتواي مشهور فقهاي معظم اماميه مي‌تواند مبناي قانون احوال شخصيه در مورد محدود ساختن عرصه زندگي زن در حريم خانه و در نتيجه محروم ساختن او از حق تحصيل، حق کار و ساير فعاليت‌هاي خارج از منزل (در صورت عدم اجازه شوهر) شود يا خير؟ و آيا دليل ديگري، غير از فتواي مشهور فقها، وجود دارد که به استناد آن بتوان مقررات محدوديت آفرين در اين حد را عيارساخت ؟ غير از فتواي مشهور فقها تنها چيزي که ممکن است مبناي محدوديت‌هاي مورد بحث در حقوق و آزادي‌هاي فردي زنان بعد از ازدواج گردد، آثار ولوازم قرارداد عقد ازدواج مي‌باشد. بنابراين، موضوع مورد نظر را بايد از اين دو منظر مورد بحث و بررسي قرار گيرد. 1- حق خروج از منزل وحق کار زنان از منظر فتاوي علما در باب حق خروج از منزل و حق اشتغال زن بدون اذن شوهر ميان علماي ديني اهل تشيع اتفاق نظر وجود ندارد. فتاوي مراجع ديني شيعيان در اين مورد به دو دسته قابل دسته بندي است: الف) فتاوي مراجع ديني سنتي يا فتواي مشهور فقهاي اماميه؛ و ب) فتاوي برخي از مراجع ديني متاخر شيعيان. 1-1- فتواي مشهور در مورد خروج ازمنزل و اشتغال زن بدون اذن شوهر فتواي مشهور مراجع ديني شيعيان، به خصوص مراجع سنتي ديني اجمالا حرمت مطلق خروج زن بدون اذن شوهر ازمنزل مي‌باشد. در اين ديدگاه خروج زن بدون اجازه شوهر از منزل نشوز تلقي گرديده و باعث محروميت او از نفقه مي‌شود. براساس فتواي اين دسته از مراجع تقليد اهل تشيع منع خروج از منزل حالت اطلاق دارد و تمام موارد خروج بدون اذن را، تحت هر عنوان و انگيزه‌اي که باشد، شامل مي‌شود. طبيعي است که کار در بيرون از منزل يکي از مصاديق بارز خروج از منزل مي‌باشد و بنابراين، در صورتي که بدون اذن شوهر باشد مي‌تواند مشمول حکم کلي اين فتوا گردد. به همين دليل اين دسته از مراجع ديني شيعيان اگرچه به ندرت به طور مستقل به حرمت کار زن بدون اذن شوهرتصريح کرده‌اند، اما به مناسبت‌هاي مختلف در جواب استفتائات مکلفين اين تکليف شرعي را بيان کرده‌اند که زن حق ندارد بدون اذن شوهر به کاري در بيرون ازمنزل اشتغال ورزد. از متقدمين مراجع ديني اهل تشيع که به حرمت مطلق خروج زن از منزل بدون اذن شوهروعدم استحقاق نفقه در صورت خروج بدون اذن، فتوا داده‌‌اند مي‌توان از شهيد ثاني[4]، علامه حلي[5]، محقق حلي[6] و صاحب جواهر الکلام [7] نام برد. برخي از مراجع ديني متاخر نيز به پيروي از فتواي مشهور علماي سلف به تکليف بي‌قيد و شرط عدم خروج زن از منزل بدون اذن شوهر فتوا داده‌اند. به طور مثال مرحوم آيت الله فاضل لنکراني بر اين باور است که: «‌‌زني که عقد دايمي شده‌باشد نبايد بدون اجازه شوهرش از خانه بيرون رود.»[8] آيت الله بهجت نيز عين همين فتوا را داده‌اند.[9] آيت لله لنکراني در جواب سوال زني که مي‌پرسد آيا بايد براي صله رحم با بستگان نزديک و يا حتا با پدر و مادر و خانواده خود، از شوهرم اجازه بگيرم يا مي‌توانم به قدر انجام صله رحم بدون اذن شوهرم از خانه خارج شوم، فرموده است: «خروج ازخانه حتا اگر براي صله رحم باشد و يا ديدن پدر و مادر و بستگان نزديک باشد، بدون اجازه شوهر حرام است.»[10] حضرت ايشان در جواب سوال ديگري که مي‌پرسد اگر مردي براي انتقام گرفتن از زن خود به او اجازه خروج ازمنزل را ندهد آيا زن بايد اطاعت کند؟ مثلا هميشه اجازه مي‌داده به محلي برود ولي حالا براي انتقام اجازه نمي‌دهد، اظهار مي‌دارد: «انتقام گرفتن مرد از همسر خود مناسب اخلاق انساني و اسلامي نيست. ولي اگر به هر جهت اجازه خروج نداد، بر زن واجب است که اطاعت کند.»[11] آيت الله مکارم شيرازي از مراجع تقليد موجود اهل تشيع نيز بر اين نظر است که بدون اذن شوهر زن حق خروج از منزل را ندارد. زن در صورت خارج شدن از خانه بدون اذن و رضايت شوهر ناشزه مي‌شود و در نتيجه حق نفقه او ساقط مي‌شود و مرد مي‌تواند نفقه او را نپردازد.[12] 1-2- اعتبار فتواي مشهور فقهاي اماميه به عنوان مبناي منع خروج ازمنزل و اشتغال به کار آنچه در بندهاي مختلف مواد يکصدوسي‌وسوم و يکصدهفتادوهفتم مسوده قانون احوال شخصيه اهل تشيع پيش‌بيني شده‌است، بي‌ترديد مبتني بر همين فتواي مشهور فقهاي اماميه مي‌باشد. اما در عين حال جاي طرح اين سوال باقي است که اعتبار فتواي مشهور فقهاي اماميه در خصوص اين مورد تا چه حد است. آيا مي‌توان بر اساس آن قانوني وضع کرد که حق خروج از منزل و حق اشتغال زن را مطلقاً تابع اراده شوهر قرار دهد؟ اين را پيش از پيش بايد به خاطر داشت که ما در مقام بحث از حجيت و عدم حجيت فتواي مجتهد براي مقلدانش نيستيم. در اين که فتاواي مراجع تقليد، اعم از فتواي مشهور و غير مشهور، در حق مقلدان آنها معتبر است و تکليف لازم شرعي ايجاد مي‌کند، جاي ترديد وجود ندارد. اما موضوع بحث ما وضع قانون براساس احکام و موازين شرعي است که برهمگان قابل اجرا مي‌باشد و ضمانت‌هاي اجرايي آن عام، الزام‌آور و اجباري است؛ چيزي که در وضع آن پاي مصالح کلان اجتماعي و مقتضيات زمان در مقياس وسيع‌تر به ميان مي‌آيد. بنابراين، منظور از طرح سوال راجع به اعتبار فتواي مشهور فقها در مورد بحث اين است که اين فتوا به صورت بريده از فضاي کلي موضوع و جدا از ساير آراي فقهي و اصول و قواعد شرعي، مبناي وضع قانون قرارنگيرد. ابتدا بايد ديده شود موانع فقهي و درون ديني در برابر فتواي مشهور وجود دارد يا خير؟ آنگاه، با درنظر گرفتن مصالح عمومي و مقتضيات زمان، براساس آن قانون وضع شود تا بتواند عدالت را به بهترين وجه آن تامين نمايد. به نظر مي‌رسد فتواي مشهور مورد بحث از حيث مفهومي با چند دليل معارض يا به عبارت ديگر با چند مانع مواجه مي‌باشد و در نتيجه نمي‌توان آن را مبناي وضع قانوني قرار داد که بخشي از حقوق و آزادي‌هاي فردي زنان را به شدت محدود مي‌کند. 1- 3- موانع موجود در برابر فتواي مشهور فقها موانع موجود در برابر فتواي مشهور را به شرح زير مي‌توان فهرست کرد: 1-3-1- فتاوي مخالف تعداد زيادي از مراجع تقليد متاخر شيعيان هم در مورد خروج زنان از منزل و هم در مورد اشتغال آنان به کار، برخلاف فتواي مشهور فتوا داده‌‌اند. البته مراجعي که برخلاف فتواي مشهور فتوا داده‌اند خود نظر واحدي ندارند. اين طيف از مراجع را براساس نوع نظريات شان به سه گروه متمايز مي‌توان دسته بندي کرد: الف) کساني که حرمت خروج از منزل يا کار بدون اذن شوهر را به تعارض با حقوق زناشويي شوهر مشروط کرده‌اند. از جمله مراجع ديني که حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را به تعارض با حقوق زناشويي شوهر مشروط کرده‌اند شيخ محمد مهدي شمس الدين [13]و سيد محمد حسين فضل الله[14] از علماي برجسته لبنان مي‌باشند. آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي نيز که نگاه جامعي به حقوق فاميل و حقوق متقابل زوجين دارد، معتقد است: «زن مي‌تواند بدون اذن شوهر از خانه خارج شود مگر مواردي که با حق زوجين منافات دارد، مثل مواقعي که مرد در خانه است و مي‌خواهد که با زنش باشد. اما وقتي که خود مرد سر کار است، و زن مي‌خواهد براي کاري بيرون برود که منافاتي با شوونات شوهرش ندارد، اجازه مرد شرط نيست.»[15] آيت الله جناتي نيزکه به نوآوري در استنباط احکام ديني شهره است، فتواي مشابهي دارد. ايشان معتقد است «...رضايت شوهر درصورتي لازم است که بيرون رفتن زن با حق شوهر منافات داشته باشد.»[16]آيت الله جناتي در تحليل جامع و مستند به آيات و روايات راجع به حق خروج از منزل وحق کار زن بدون اذن شوهر اظهار مي‌دارد: «در زندگي مشترکي که ميان زن و مرد برقرار شده‌است، هم زن آزاد است و هم مرد؛ نه مرد بنده زن است و نه زن کنيز و خدمتکار مرد. در زندگي مشترک حقي براي مرد نسبت به زن و حقي براي زن نسبت به مرد قرار داده شده‌است.... زن بايد اين حق را رعايت کند و مانع استيفاي حق مرد نشود. مثلاً اگر قصد جاي کند که مانع حق مرد مي‌شود بايد کسب اجازه کند. از نظر من اين که مي‌گويند زن بدون اذن شوهر حق خروج از منزل را ندارد، حرفي بي‌اساسي است. علما در بحث‌هاي اجتهادي خود به مقتضاي جمع بين ادله... اذن شوهر را براي زن و تصدي امور ياد شده شرط قرار نداده‌اند مگر در مواردي که کار زن در خارج ازمنزل موجب تضييع حق شوهر در زندگي مشترک آنان شود. نه مرد سالاري وجود دارد و نه زن سالاري،‌ بلکه اصل بر شايسته سالاري است....»[17] آيت الله تبريزي خروج زن بدون اذن شوهر از منزل را در صورتي جزء اسباب نشوز زن و موجب محروميت وي از نفقه مي‌داند که داراي وصف «قهر» و «اعراض» از شوهر باشد. ايشان در جواب استفتائي که مي‌پرسد: «ناشزه شدن زن درچه صورتي است؟» جواب مي‌دهد: «‌در صورتي که زن براي استمتاع شوهر تمکين نکند و در مواردي که بدون اذن شوهر به صورت قهر و اعراض از منزل خارج شود.»[18] البته ايشان خروج از منزل بدون اذن شوهر را در صورتي که بدون قهر و اعراض باشد، با توجه به شهرت فتوايي‌ موجود از باب احتياط لازم الاجتناب مي‌داند، نه از باب اجتهاد.[19] عده‌اي ديگر از مراجع ديني شيعيان در خصوص حق کار زنان فتواداده‌اند که اذن شوهر در صورتي ضرور است که با شوون و يا حق زناشويي شوهر در تعارض باشد. به طور مثال به نظر چند تن از اين بزرگان اشاره مي‌شود: 1- آيت الله موسوي اردبيلي: در جواب سوالي که مي‌پرسد: «در اشتغال زوجه در صورتي که با حق زوج به ويژه حق استمتاع منافات نداشته‌باشد، آيا اذن زوج لازم است؟»،‌ مي‌فرمايد: «اگر اشتغال منافي با حقوق و شوون شوهر نباشد اذن لازم نيست و حق ندارد مانع ادامه چنين کاري شود.»[20] 2- آيت الله شبيري زنجاني: مي‌فرمايد: «در کاري غير منافي با حق زوجيت منع زوج اثري ندارد.»[21] 3- آيت الله سيستاني: در پاسخ به سوالي که مي‌پرسد: «زن پس از ازدواج بدون اذن شوهر قرارداد اشتغال منعقد مي‌کند و اشتغال وي هيچ منافاتي با حقوق زوج ندارد. آيا براي زوج ممانعت او از اشتغال جايز است؟» مي‌فرمايد: «نمي‌تواند منع کند ولي مي‌تواند از بيرون رفتن براي کار منع نمايد. ولي اگر بيرون رفتن را اجازه داد يا کار او متوقف بر بيرون رفتن بود نمي‌تواند مانع شود.»[22] 4- آيت الله تبريزي: ايشان دليل اجتهادي براي منع زن از چنين اشتغالي نمي‌يابد. از طرف ديگر فتواي مشهور را نيز نمي‌تواند کم اهميت تلقي کند. بنابراين به احتياط حکم مي‌کند.[23] ب) کساني که عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر را از باب احتياط بر زوجه لازم مي‌دانند. عده‌اي ديگر از مراجع تقليد شيعيان دراصل موضوع، مثل گروه قبلي، حرمت خروج از منزل بدون اذن شوهر را به عدم تعارض با حق زوجيت شوهر مشروط کرده‌اند اما با اين تفاوت که در موارد که تعارض با حق شوهر هم نداشته باشد احتياط نموده و فرموده‌اند که در اين صورت احتياطا بايد زن بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود. مبناي اين احتياط همان شهرت فتوايي است که به تفصيل مطرح شد. آيت لله خويي که يکي از مراجع بسيار برجسته تقليد شيعيان در نيمه دوم قرن گذشته بوده است، برهمين نظر است.[24] از آيت الله تبريزي نيز در همين گروه مي‌توان نام برد. ايشان در پاسخ به اين سوال که: «در صورتي که اشتغال زوجه با حقوق زوج به ويژه حق استمتاع منافات نداشته‌باشد، آيا اذن زوج لازم است؟» اظهار مي‌دارد: «احتياط اين است که در فرض سوال بدون اذن او از منزل خارج نشود.»[25] ج) کساني که حرمت خروج از منزل يا کار بدون اذن شوهر را به عدم اذيت و آزار زن مشروط کرده‌اند. برخي ديگر از مراجع تقليد معاصر شيعيان فتواداده‌اند که منع خروج زن از خانه بدون اذن شوهرتا آنجا اعتبار دارد که باعث اذيت و آزار زن نگردد. از آيت الله صانعي در اين گروه مي‌توان نام برد. ايشان فقيهي است که به اصل اجتهاد پويا و تاثيرات زمان و مکان در استنباط احکام شرع عميقاً اعتقاد دارد. به همين اساس در حوزه‌هاي مختلف احکام و تکاليف ديني از جمله در حوزه حقوق و تکاليف زنان (ازدواج، طلاق، تعدد زوجات، سن بلوغ، ارث، ديه، برابري زن و مرد و...) نظريات جديدي ارايه داده‌است. يکي از نظريات جديد ايشان همين نظريه است که براي تکليف شرعي منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر حدي قابل فهم عرفي تعيين مي‌کند و مي‌فرمايد اذن شوهر براي خروج از منزل تا آنجا شرط است که باعث اذيت و آزار او نشود.[26] 1-3-2- ناسازگاري بابرخي از قواعد کلي و اصول عام شريعت اسلامي براساس اصول کلي استنباط و قواعد زيربنايي اجتهاد، يک حکم فرعي يا يک تکليف فقهي نمي‌تواند با يک قاعده کلي شريعت اسلام در تعارض باشد. فقه اسلامي براساس ديدگاه تمام نحله‌ها و فرق ديني خود يک سيستم است و از نظمي سيستماتيک پيروي مي‌کند. براساس اين قاعده‌اي استثنا ناپذير، فتواي مجتهد يا حکم احتياطي او، به فرض که علي رغم ناسازگاري با برخي از اصول براي مقلدينش لازم الرعايه، يابه عبارت ديگر مجزي تکليف باشد،‌ نمي‌تواند مبناي وضع قانون قرارگيرد. فتواي مشهور مورد بحث ما با برخي از قواعد کلي و اصول عام شريعت اسلامي زير در تعارض قرار دارد. 1-3-2-1- برابري،آزادي و برخورداري از کرامت و هويت انساني زن از ديدگاه شريعت اسلامي از هويت و منزلت کامل انساني برخوردار مي‌باشد. شرع مقدس اسلام براي زن، علي رغم تفاوت‌هاي فيزيکي و خصلتي، حقوق انساني برابر با مرد درنظر گرفته است. منع مطلق خروج زن از منزل با ديدگاه کالا انگاري زن همخواني بيشتر دارد تا با ديدگاه شريعت اسلامي که براي زنان ارزش وحيثيت والايي درنظر گرفته و حتا در حيات اجتماعي و اقتصادي جامعه براي آنان حق برابر با مردان قايل مي‌باشد. محصور ساختن بي‌قيدو شرط زن در حصار منزل شوهر و مشروط ساختن مطلق خروج از اين حصار به اذن شوهر، محروم ساختن آشکار زن از آزادي و روا داشتن تبعيض در حق وي است. عقد ازدواج در شريعت اسلام به منزله بردگي جنسي زن نيست، بلکه پيوند زناشويي و قرارداد زندگي مشترکي است که ميان دو انسان برخوردار از حقوق و امتيازات برابر و داراي ارزش‌هاي انساني و الهي مشترک منعقد مي‌گردد. حق برابري زنان در صورتي تحقق عيني مي‌يابد که آنها از حقوق و امتيازات بر خاسته از شان و کرامت انساني و استعدادهاي نهفته وجودي شان برخوردار باشند. محدود ساختن آزادي زن به اراده شوهر، حتا در بيرون آمدن از چهار ديواري کوچک خانه، با اصل مسلم آزادي و برابري زنان نمي‌تواند سازگاري داشته‌باشد. پيشوايان ديني بر اين باورند که بر اساس اصول انساني و سنت‌هاي الهي زنان نيز مثل مردان، هم در زندگي عمومي و هم در زندگي خصوصي، از حق آزادي و برابري برخوردار مي‌باشند. مراجع ديني معاصر، به خصوص کساني که در استنباط احکام از منهج اجتهاد پويا، تحول پذير و همراه با منطق پيروي کرده‌اند، سخت بر اين اصل تاکيد ورزيده‌اند. به طور مثال، آيت الله خميني که يکي از مراجع ديني برجسته معاصر شيعيان و طرفدار اجتهاد پويا و معتقد به تاثير چشمگير عنصر زمان و مکان در استنباط احکام ديني مي‌باشد، بر اين باور است که: «اسلام نظر خاصي به بانوان دارد. وقتي که اسلام ظهور کرد در جزيره العرب بانوان حيثيت خودشان را در برابر مردان از دست داده بودند؛ اسلام آنها را با مردان مساوي کرد»[27]، «همان طوري که مرد در همه شوون دخالت دارد، زن هم دخالت دارد ... همان طوري که مردان اختيار دارند، زنان نيز اختيار دارند.»[28] ايشان معتقد است «در خصوص زنان، اسلام هيچگاه مخالف آزادي آنها نبوده است. به عکس اسلام با مفهوم زن به عنوان شي مخالفت کرده و شرافت و حيثيت وي را به وي بازگردانده‌است. زن مساوي با مرد است، زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعاليت‌هاي خود را انتخاب کند.»[29] 1-3-2-2- استقلال مالي زن در اسلام در حقوق اسلام به طور عام و در فقه جعفري به طور خاص زن از استقلال مالي برخوردار مي‌باشد. هيچ يک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف در اموال خود تحت ولايت يا قيموميت ديگري نيست. آيه قرآن به صراحت استقلال مالي زن را اعلام مي‌دارد. در آيه 22 سوره نسا آمده است: «هر مرد و زني که از طريق کار، اموالي به دست مي‌آورد حق بهره‌گيري از اين اموال ازآن خود او است.»[30] برخي از مفسرين آزادي زنان در اشتغال و تجارت را به صراحت از اين آيه استنباط کرده و معتقدند: «آيه شريفه دليلي است که زنان هم مي‌توانند به تجارت مشغول شوند و همچنين به نسبت سعي و کوشش خود از نعم الهي بهره‌مند شوند.»[31] فقهاي شيعه به استناد اين آيه شريفه و به استناد قاعده فقهي معروف: «مردم اختيار اموال خود را دارند» (مردم اعم از زن ومرد حق دارند هرگونه که صلاح بدانند در اموال خود تصرف کنند[32]) استقلال مالي زن را استنباط کرده‌اند. به طور مثال، مرحوم آيت الله گلپايگاني در جواب استفتائي مي‌فرمايد: «مزد کار زوجه متعلق به خود زوجه است و مربوط به زوج نيست، مگر اين که به او ببخشد.»[33] مرحوم آيت الله فاضل لنکراني نيز در جواب سوالي مي‌فرمايد: «تصرفات زن در اموال خودش جايز و صحيح است، حتا اگر شوهر نهي کند.»[34] استقلال مالي زن به اين معنا است که او پس از ازدواج بتواند تمام دارايي‌ها و اموال سابق خود را در تصرف مالکانه خود داشته و در دوران زندگي با همسر خود نيز به کسب اموال و دارايي‌هاي جديد بپردازد. علاوه براين، بتواند در تمام اموال و دارايي‌هاي شخصي خود، بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد، دخل و تصرف نموده و به هر ترتيبي که صلاح بداند آن را به کار ‌اندازد و از آن بهره‌برداري به عمل آورد. در صورتي که منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به عنوان يک قاعده کلي از طريق قانون تثبيت گردد، طبعاً نمي‌توان از استقلال مالي وي با تمام لوازم و مقتضيات آن سخن گفت. به عبارت ديگر، لازمه عقلي و منطقي استقلال مالي و آزادي در فعاليت‌هاي اقتصادي آن است که زن از اصل اين آزادي بهره‌مند باشد. معنا ندارد در يک سيستم حقوقي نظام‌مند و تابع اصول عقلاني از يک طرف به زن، مثل مرد، حق استقلال کامل در امور مالي داده شود و از طرف ديگر وي را در چهار ديواري خانه محبوس کند و خروج از اين محدوده را، که نه تنها از لوازم فعاليت‌ها و مديريت آزاد مالي، بلکه جزء نيازهاي اوليه يک انسان داراي حقوق و آزادي‌هاي فردي است، تابع مطلق اراده شوهر قرار دهد. 1-3-3- ناسازگاري با روند کلي تحولات فقهي يک قرن اخير در حوزه حقوق و آزادي‌هاي زنان در چند سده اخير، به خصوص در طول قرن بيستم ميلادي در حوزه‌هاي مختلف عرصه تفکر و علوم اسلامي تحولات زيادي به وجود آمده‌است. علما و مراجع ديني معاصر شيعيان در درک مفاهيم ديني و استنباط احکام از منابع شرعي نوآوري‌هاي زيادي از خود نشان داده‌اند. سر اين تحولات پايدار و دايماً رو به تکامل آن بوده است که فقهاي معاصر در استنباط احکام، ضمن التزام به ضوابط و موازين اجتهاد، به معيارها و اصول کلي مذکور در قرآن اهتمام ورزيده و براي حل مسايل مربوط به واقعيت‌هاي رو به تحول زندگي بشري زواياي گوناگون نصوص ديني را بازکاويده و در شرايط، مقاصد و علل احکام ديني تامل ژرفتري به خرج داده‌اند. يکي از حوزه‌هايي که بستر اين تحولات بوده حوزه حقوق و آزادي‌هاي زنان مي‌باشد. روند تحولات در اين حوزه اگرچه بطي اما پيوسته بوده‌است. ‌انديشمندان و مراجع ديني از دو طريق زمينه اين تحول را فراهم آورده‌اند: 1- پالايش موازين ديني از سنت‌ها و فرهنگ‌هاي غيرديني در پرتو تحليل‌هاي تاريخي، کلامي و تفسيري؛ و 2- پالايش حديث با استفاده از اصول عقلاني و موازين آشکار وحياني، تعقل در فهم نصوص ديني و توجه به عنصرزمان و مکان در استنباط احکام. براي ورود به مبا حث نظري که ‌انديشمندان اسلامي در حوزه معارف عام اسلامي راجع به حقوق و آزادي‌هاي زنان ارايه داده‌اند مجالي نيست. اما فهرست آراي فقهي جديد مجتهدان متاخر اهل تشيع را که مبين روند رو به توسعه حقوق و آزادي‌هاي زنان در فقه شيعه مي‌باشد، به شرح زير مي‌توان برشمرد: 1- رفع شرط ذکوريت در قضاوت؛ 2- رفع شرط ذکوريت در رسيدن به مرحله اجتهاد و مرجعيت تقليد؛ 3- رفع شرط ذکوريت در اقامه نماز جماعت و جمعه به عنوان امام، حد اقل براي زنان؛ 4- افزايش سن بلوغ حد اقل تا سيزده سال؛ 5- تساوي ديه زن و مرد در قتل خطا و شبه عمد؛ 6- برابري زن و مرد در استفاده از عيوب فسخ در فسخ عقد نکاح؛ 7- حق فسخ نکاح صغيره بعد از رسيدن به سن بلوغ؛ 8- عدم شرط اذن پدر در ازدواج دختر بالغ تحت شرايط خاص؛ 9- حق ارث زن در قيمت مال غير منقول؛ 10- جواز تصدي مقام‌هاي سياسي، فرهنگي، اجرايي و...؛ 11- جواز تحصيل در مراکز تحصيلات عالي به طور مختلط؛ 12- برخورداري زن از حق طلاق تحت شرايط خاص؛ 13- برخورداري از حق حضانت دختر و پسرتا سن هفت سالگي در صورت دارا بودن شرايط؛ و 14- ... 15- و بالآخره حق خروج از منزل بدون اذن شوهر مگر اين که با حقوق زناشويي شوهر در تعارض باشد. فهرست فوق برخي از فتاوي جديد مراجع تقليد اهل تشيع در حوزه حقوق و آزادي‌هاي زنان مي‌باشد که از متون و منابع فقهي استخراج کرده‌اند. اين فتاوي سير رو به تکامل تحولات حقوق و آزادي‌هاي زنان در فقه پوياي اهل تشيع را نشان مي‌دهد. حال بازگشت به فتواي مشهور در موضوع حق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر با روند کلي اين تحولات ناسازگار مي‌باشد. 1-3-2-4- تناقض آميز بودن فتواي مشهور فتواي مشهور که خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را به طور مطلق حرام مي‌داند در نفس خود مستلزم پارادوکس مي‌باشد؛ لازمه فتواي مشهور آن است که شرط ضمن عقد در مورد خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در زمره شروط باطل و بلااثر قرار گيرد؛ زيرا با فرض پذيرش اين فتوا (اطلاق حرمت) اگر زني ضمن عقد ازدواج شرط کند که حق داشته‌باشد بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، اين شرط، باتوجه به حرمت بي‌قيد و شرط خروج بدون اذن، مستلزم حلال ساختن حرام الهي خواهد بود و بنابراين باطل. به همين دليل برخي ازمراجع عظام تقليد شيعيان، ازجمله آيت الله بهجت، آيت الله تبريزي، آيت الله فاضل لنکراني و...، به بطلان شرط ضمن عقد در مورد حق خروج از منزل بدون اذن شوهر فتوا داده‌اند. اين در حالي است که هيچ کس از مراجع ديني اهل تشيع، از جمله خود همين بزرگان، در مورد حق کار و‌ حق تحصيل که ازمصاديق بارز خروج از منزل مي‌باشند، نه تنها چنين فتوايي نداده‌‌اند بلکه برعکس، به اعتبار شرط ضمن عقد دراين موارد فتوا داده‌‌اند. بنابراين، فتواي مشهور باتوجه به برخي از آثار و لوازمي که در پي دارد با پارادوکس آشکاري مواجه مي‌باشد. فتواي اکثريت مراجع سنتي شيعيان به حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر از يک طرف و ناسازگاري آشکارآن با برخي از اصول و قواعد مسلم شرعي از طرف ديگر که باعث شده است تعداد زيادي از مراجع ديني متاخر با آن به مخالفت بر خيزند، اين شائبه را به وجود مي‌آورد که احتمالاً فتواي مشهور مبتني بر برداشت انحرافي از مفهوم واژه «خروج ازمنزل» باشد. مبناي فتواي مشهور حديثي است که به چند روايت از حضرت پيامبر در کتب روايي نقل شده است. براساس اين حديث زني نزد پيامبر اسلام(ص) مي‌آيد و عرض مي‌کند: اي فرستاده خداوند حق شوهر بر زن چيست؟ حضرت مي‌فرمايد: «...بروي عصيان نکند...، از خانه‌اش بيرون نرود مگر به اذن شوهر و اگر بي‌اجازه بيرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمين، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت او را نفرين کنند تا به خانه‌اش بازگردد....» [35] قراين موجود در خود اين روايت نشان مي‌دهد که احتمالاً منظور از خروج يا بيرون رفتن از منزل، معناي لغوي آن، يعني صرف بيرون آمدن از چار ديواري منزل، نيست. باتوجه به صدر روايت که سخن از طغيان و نافرماني زن است و نيز با توجه به ذيل روايت که از نفرين تمام ملايک و فرشتگان زمين و آسمان خبر مي‌دهد، چنين استنباط مي‌شود که احتمالاً منظور از خروج از منزل ترک منزل مي‌باشد آن هم به گونه‌اي که مستلزم پايمال کردن حقي و يا مستلزم عمل حرامي باشد. به همين دليل است که برخي از مراجع ديني متاخر از همين منظر با فتواي مشهور مخالفت نموده و با فراتر رفتن از سطح معناي لغوي واژه «خروج از منزل»، مفهوم «ترک منزل با قهر و اعراض از شوهر» را از حديث استنباط کرده و آن را سبب نشوز به حساب آورده‌اند. خروج متعارف از منزل لزوما مستلزم پايمال کردن حق شوهر يا مستلزم عمل حرام نيست؛ زيرا حقوق شوهر در زندگي زناشويي از نظر علماي ديني و مراجع تقليد مشخص است. از نظر فقه مهم‌ترين حق زوج نسبت به زوجه که مي‌تواند با خروج از منزل در تعارض قرار گيرد حق پاسخگويي يا حق تامين نيازهاي جنسي (حق استمتاع) مي‌باشد. اين حق با خروج متعارف و مروج درزندگي انساني، پايمال نمي‌شود. وجود الفت و محبت زناشويي، زندگي مشترک در زير يک سقف و دسترسي به همديگر در ساعاتي از شب و روز يقيناً زمينه برآورده شدن اين حق را به طور کامل فراهم مي‌سازد. به هر حال مرجع تشخيص و تعيين پاسخگويي و عدم پاسخگويي زن و شوهر به نيازهاي جنسي همديگر از نظر علماي ديني نيز عرف رايج جامعه مي‌باشد، نه يک فرمول از پيش تعيين شده ذهني و انتزاعي. خروج ازمنزل در صورتي با حق برآوردن نيازهاي جنسي زوج در تعارض قرار مي‌گيرد که حالت ترک منزل و وصف مفارقت و جدايي از شوهر را به خود بگيرد. قراين ديگري نيز وجود دارد که نشان مي‌دهد منظور از «خروج از منزل» «ترک منزل» مي‌باشد. يکي از اين قراين خود ترتب سقوط نفقه بر خروج بدون اذن از منزل مي‌باشد. مصاديق عملي فتاوي آن دسته از مراجع تقليد که به سقوط نفقه در صورت خروج بدون اذن شوهر از منزل حکم کرده‌اند، مواردي است که زن منزل شوهر را ترک کرده و در مکاني غير از محل سکونت شوهر زندگي مي‌کند و در عين حال خواهان دريافت نفقه مي‌باشد. قرينه ديگر، استثنائات نشوز و سقوط نفقه به علت خروج از منزل بدون اذن شوهر مي‌باشد. برخي از موارد خروج زن از منزل بدون اذن شوهر که از اين قاعده استثنا شده و نشوز يا سبب محروميت از نفقه به حساب نمي‌آيد موارد زير مي‌باشد: 1- خروج از منزل براي تداوي ضروري با تشخيص طبيب (مثل سفر طولاني يا بستري شدن در شفاخانه)؛[36] 2- خروج از منزل و سکونت در محل ديگر به دليل خوف از ضرر مالي، جسماني و يا شرافتي؛ و 3- خروج از منزل به منظور انجام يک فريضه ديني مثل رفتن به سفر حج واجب. چنان که آشکار است، در تمام اين موارد خروج از منزل به معناي ترک منزل و جدايي طولاني يا نسبتا طولاني از شوهر مي‌باشد. خروج متعارف ازمنزل با عمل حرام نيز رابطه مستقيم ندارد. طبعا شرايط اجتماعي و فرهنگي جوامع انساني در همه مقاطع تاريخي و در تمام مناطق جغرافيايي يکسان نيست؛ امکان اين وجود دارد که شرايط اجتماعي و فرهنگي در برخي از مقاطع تاريخي و در حوزه معيني از جامعه بشري به گونه‌اي باشد که خروج زن از چارديواري خانه و ورود وي به عرصه اجتماع آثار و جوانب منفي در پي داشته‌باشد. اما لزوماً هميشه و در همه‌جا چنين نيست. در شرايط متعادل جوامع انساني به خصوص در شرايط جوامع امروزي صرف حضور زن در جامعه (در محيط‌هاي تحصيلي، کاري و فعاليت‌ها و ارتباطات اجتماعي) مستلزم عمل حرام يا فراهم کننده مبادي و مقدمات عمل حرام نيست تا موجب نفرين ملايک آسمان و زمين گردد. 2- حق خروج از منزل وحق کار از منظر آثار و لوازم قراردادها غير از فتواي مشهور فقها و تکليف شرعي ناشي از آن، تنها چيزي که گمان مي‌رود بتواند مبناي مواد 133و 177مسوده در ايجاد محدوديت شديد براي حقوق و آزادي‌هاي زنان بعد از ازدواج، قرار گيرد آثار و لوازم عقد ازدواج و يا تعهد پرداخت نفقه از جانب شوهر مي‌باشد. بنابراين، بايد در ماهيت و مفهوم قرارداد عقد ازدواج دقت کرد. آيا مي‌توان ممنوعيت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را از مفاد قرارداد ازدواج و يا برخي از تعهدات مبتني بر آن استخراج کرد؟ 2-1- قرارداد ازدواج و حق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر عقد ازدواج که در فقه از آن به واژه عربي « نکاح» تعبير مي‌کنند نوعي قرارداد است و از قواعد عمومي قراردادها پيروي مي‌کند. پيش از ورود به بحث از قواعد عمومي قراردادها و پرداختن به آثار و لوازم آن، يادآوري اين نکته ضروري است که در فقه سنتي اسلام براي مشروعيت روابط جنسي دو راه وجود داشت: 1- انعقاد عقد نکاح؛ 2- تملک کنيز از طريق خريداري وي. فرق اساسي نکاح با تملک در اين بود که در نکاح طرف دوم قرارداد خود زن بود و آنچه موضوع معامله قرار مي‌گرفت تشکيل زندگي مشترک، رفع متقابل نيازهاي جنسي، خدمات متقابل و مسووليت‌ها و وجايب مشترک بود، اما در تملک، طرف دوم معامله مالک کنيز بود نه خود او. در معامله‌ي نوع دوم زن خود موضوع معامله بود. در نتيجه اولا حق بهره‌گيري يک جانبه بود؛‌ فقط مرد ذينفع تلقي مي‌شد و ثانيا نوع بهره‌گيري محدود به بهره‌گيري جنسي نبود. مردي که کنيز را مي‌خريد حق هر نوع بهره‌برداري ازجمله حق بهره‌گيري جنسي را از وي داشت، بدون آن که عقد نکاح بين آن دو جاري شده‌باشد. ممنوعيت خروج از منزل بدون اذن زوج، از آثار مستقيم معامله نوع دوم مي‌باشد؛ زيرا در اين نوع معامله از آنجا که کنيز دقيقاً به صورت يک کالا بين دو نفر مبادله مي‌شود، مرد نسبت به وي سلطه مطلق پيدا مي‌کند و مالک تام الاختيار وي محسوب مي‌شود. بنابراين، وي نه تنها حق خروج از منزل را ندارد، بلکه به طور مطلق هيچ کاري را نمي‌تواند بدون اذن زوج يا مالک خود انجام دهد. اما از معامله نوع اول نمي‌توان چنين نتيجه‌اي گرفت. معامله نوع اول يعني عقد نکاح، قراردادي است که بين زوج و زوجه براساس اصل آزادي اراده طرفين منعقد مي‌شود و بنابراين تابع قواعد عمومي قراردادها است. الزامات ناشي از قراردادها عموما تابع اراده طرفين قرارداد مي‌باشد. اين قاعده درفقه هم پذيرفته شده‌است. براساس موازين فقهي نيز الزامات ناشي از قرارداد تابع اراده طرفين قرارداد مي‌باشد، مگر آن که اراده آنها با حکم قطعي شرع در تعارض قرار گيرد. بنابراين، الزامات عقد نکاح را، از آن حيث که قراردادي است ميان زن و شوهر،‌ نمي‌توان به صورت مطلق تعيين کرد؛ بايد ديد که اراده طرفين به چه چيزهايي تعلق گرفته و در متن قرارداد کدام نوع وجايب و مسووليت‌ها را درج کرده‌‌اند. از آنجا که قرارداد ازدواج بر اساس اراده آزاد ميان دو شخص داراي اعتبار حقوقي برابر منعقد مي‌شود، طرفين آن تنها در دايره توافقات به عمل آمده، داراي وجيبه و مسووليت هستند، نه فراتر از آن. الزامات (مسووليت‌ها و وجايب) ناشي از قرارداد عقد نکاح از دو طريق در مورد زن و شوهر قابل احراز مي‌باشد: 1- به صراحت در قرارداد گنجانده باشند؛2- به طور ضمني قرارداد نکاح مبتني برآن باشد. يا به عبارت ديگر رکن مقوم قرارداد باشد. اما در خصوص حق خروج زن ازمنزل، اگر درعقد نکاح بين طرفين توافق به عمل آمده‌باشد که زن حق نداشته‌باشد بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، احتمالاً معنا براي اجراي آن وجود ندارد و زوجه مکلف به وفاي به آن مي‌باشد. اما اگر به صراحت و براساس توافق طرفين در متن قرارداد نکاح پيش‌بيني نشده‌باشد طبعا نمي‌توان چنين الزامي را به استناد قرارداد عقد نکاح برزوجه تحميل کرد؛ زيرا چنين الزامي نه در متن قرارداد گنجانده شده و نه قرارداد نکاح مبتني برآن مي‌باشد. 2-2- تعهد پرداخت نفقه و حق خروج از منزل بدون اذن شوهر پرداخت نفقه يکي از تعهدات عمده‌اي است که شوهر در قرارداد عقد ازدواج به عهده مي‌گيرد. در ميان تعهداتي که از طريق قرارداد ازدواج بر زوجين تحميل مي‌شود تنها تعهد پرداخت نفقه از جانب شوهر مي‌تواند با حق خروج از منزل بدون اذن شوهر در ارتباط باشد. در حوزه فقه اين فرضيه مطرح است که زوجه به اين دليل حق خروج از منزل را ندارد که زوج مسووليت پرداخت نفقه وي را به عهده مي‌گيرد. گويا زوج پرداخت نفقه يا تامين هزينه زندگي را در بدل اين به عهده مي‌گيرد که زوجه براي هميشه درمنزل بماند. اما اين فرضيه مورد پذيرش علماي ديني قرار نگرفته‌است. علماي ديني در مورد اين که پرداخت نفقه بدل چيست، اختلاف نظر دارند. سه نظريه در اين مورد وجود دارد: 1- نفقه بدل تمکين است. اکثر فقهاي برهمين عقيده‌اند. اين عده‌اي از مراجع ديني معتقدند تمکين زوجه يا به عبارت ديگر پاسخ دادن به نيازهاي جنسي زوج عوض يا در حکم عوض نفقه است که پرداخت آن را در ضمن عقد نکاح تعهد مي‌کند. به همين دليل است که پرداخت آن منوط به تداوم تمکين مي‌باشد؛ در صورت نشوز زوجه تعهد پرداخت نفقه ساقط مي‌شود. 2- پرداخت نفقه تعهدي است که زوج در برابر امتياز سرپرستي و مديريت فاميل آن را به عهده مي‌گيرد يا به وي اعطا شده‌است. 3- برخي ديگر از عالمان ديني بر اين باورند که تعهد پرداخت نفقه بدل چيزي نيست بلکه الزامي است ناشي از نفس قرارداد عقد ازدواج. بنابراين، پرداخت نفقه يا هزينه زندگي نيز نمي‌تواند الزام عدم خروج بدون اذن شوهر از منزل را براي زن دربر داشته‌باشد. پيشنهادات باتوجه به آنچه گذشت، راجع به مواد موضوع بحث به طور مشخص موارد زير پيشنهاد مي‌شود: 1- شرط ضمن عقدي که در ماده 133 پيش‌بيني شده‌است نبايد به حق کار محدود شود. حق تحصيل نيز به همان ‌اندازه از اهميت برخوردار مي‌باشد. بنابراين حق تحصيل نيز بايد به آن افزوده شود. از طرف ديگر، شرط ضمن عقد اين دو حق نبايد مشروط به اين شود که زوج قبل از عقد ازدواج اشتغال به کار يا تحصيل داشته‌باشد. بنابراين بند دوم ماده 133 بايد به شرح زير اصلاح شود: هرگاه زوجه در ضمن عقد حق اشتغال به کار يا ادامه تحصيل را شرط کرده‌باشد، زوج نمي‌تواند با ادامه تحصيل يا اشتغال به کار او مخالفت نمايد مگر آن که شغل يا ادامه تحصيل منافي مصالح خانواده يا حيثيت يکي از زوجين باشد. يا به اين ترتيب اصلاح شود: زوج مي‌تواند با تاييد محکمه زوجه خود را از اشتغال به کاري که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت يکي از زوجين باشد، منع کند. زوجه نيز حق دارد از دادگاه منع شوهر خود از اشتغال به چنين کاري را درخواست نمايد. 2- بند سوم ماده 133 بايد به شرح زير اصلاح شود‍: زوجه نمي‌تواند منزل شوهر را به گونه‌اي ترک نمايد که با حقوق زناشويي زوج و استمتاعات متعارف او منافات داشته‌باشد. 3- بند چهارم ماده 133 بايد به طور کلي حذف شود؛ زيرا از مطالب پيشگفته روشن شد که اولاً تکليف عدم خروج از منزل در فقه اهل تشيع يک تکليف شرعي مورد اتفاق و سازگار با اصول و رويه عملي نيست. ثانيا، به فرض که فتواي مشهور را مبنا قرار دهيم، اين فتوا صرفاً مبين يک تکليف شرعي و الزام اخلاقي است که ضمانت اجراي آن عقوبت اخروي مي‌باشد و در روابط زناشويي هيچ گونه الزام حقوقي از آن قابل استخراج نيست، مگر در صورتي که خروج بدون اذن از منزل را نشوز به حساب بياوريم؛ فرضي که مبناي بند چهارم ماده 177 قرار داده شده‌است. 4- بند چهارم ماده 177 بايد به شرح زير اصلاح شود: تمکين آمادگي زوجه است براي تمتعات جنسي متعارف زوج. عدم تمکين سبب نشوز زوجه است. ترک منزل با قهر و اعراض از شوهر در حکم نشوز زوجه مي‌باشد.

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

بانک سوالات حقوقی ( خانواده ) پاسخ به سوالات خانواده و طلاق توسط وکیل پایه یک دادگستری

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

v

سوال مطرح شده

88

با سلام و عرض ادب در صورتی که چک شرکتی با 4 امضاء مجاز تنها با 2 امضا به دلیل کسر موجودی برگشت بخورد و پس از گذشت 10 روز پاس نگردد، آیا بانک صادر کننده چک اجازه ارسال سوء اثر به بانک مرکزی را برای کلیه امضاداران دارد؟ خواهشمند است مواد قانونی مورد استناد را جهت اطلاع اینجانب اعلام فرمایید.

107

حکم ورشکستگی آیا قابل فرجامخواهی است ؟ایا دعوای مالی است ؟اگر دعوای مالی است بر چه اساسی قابل فرجامخواهی است؟

106

چناچه مدیر عامل خارج از حدود اختیارات خود تصمیم بگیرد در مقابل شرکت و اشخاص ثالث چه مسئولیتی دارد؟آیا اقدام صورت گرفته صحیح است یا باطل؟

320

با سلام-من چند ماهی است که سرقفلی مغازه ای را خرده ام-البته به صورت وکالت-حالا که می خواهم حق رضایت ارباب(مالک) را بپردازم ایشان ادعا می کنند که مستاجران قبلی(خریداران قبلی) به من بدهکار بوده اند و شما باید علاوه بر حق رضایت ارباب آن مبالغ را نیز بپردازید که آن هم تقزیباً نصف مبلغ مغازه هم می شود. من چندین بار به ایشان مراجعه کرده ام که من حاضرم مبلغی که از بابت حق رضایت ارباب به شما تعلق می گیرد به شما همین امروز یا فردا پرداخت نمایم و لی ایشان همان حرف قبلی را تکرار می کنند . حال تکلیف من چیست؟هم از جهت پرداخت حق رضات ارباب و هم دریافت سند از ایشان.در ضمن یکبار هم اظهارنامه برای ایشان فرستاده ام

100

باعرض سلام و خسته نباشید.کسب جزء چه کسانی هستن؟؟

45

با سلام اینجانب چندی پیش کالایی را از شخصی خریداری نمودم که البته قبلا هم با ان شخص معامله داشته ام حال اداره قاچاق کالا به انبار اینجانب مراجعه نموده و کالا را توقیف کرده است شخص فروشنده نیز هفته پیش فوت کرده است خواهشمندم در صورت امکان راهنمایی بفرمایید که ایا جریمه ای برای اینجانب در نظر گرفته میشود و چگونه میتوان ثابت نمود که این کالا قاچاق نبوده است با تشکر از راهنمایی شما

66

سلام اینجانب عضو هیت مدیره مسکن مهر هستم از قراردادهای مدیرعامل ومهندسین مشاور اطلاعات کافی ندارم از مدیر عامل وبازرس درخواست کردم کزارش بدن ولی نشد به کارهایشان مشکوکم ولی نمتوانم به سندهای دسترسی داشته باشم چکونه درخواست کارشناسی قبل از اقدام قانونی بکنم

72

شركتي( سهامي خاص) متعلق به پدر همسر اينجانب ، در سال1382 مبلغ 850 ميليون ريال از بانك ملت وام با پشتوانه سند آپارتمان اينجانب ، وام گرفتند و متعهد شدند از سال 1382 بمدت 34 ماه اقساط وام را پرداخت نمايند ،معهذا تا كنون از پرداخت اقساط آن خودداري كرده وهر سال جريمه ديركرد اقساط هم به آن اضافه ميگردد ،لذا راهنمايي درموردحل مشكل از راه قانوني ؟

66

باسلام اینجانب قطعه زمینی را از یک شرکت که با مسئولیت محدود به ثبت رسیده است خریداری نمودم(هیچ اطلاعی از قوانین مربوط به این نوع شرکتها نداشتم) .اخیراً با حکم دادگاه سند این زمین ابطال ومستحق للغیر شناخته شده .آیا من می توانم جهت جبران خسارتهای وارده مستقیماً به طرفیت مدیران شرکت و سایر شرکاء اقامه دعوا کنم واموال شخصی مدیران شرکت یا شرکای آن را توقیف نمایم؟ اساسا‍ً چه راهکار قانونی مناسبی برای برای مشکل من وجود دارد؟ سرمایه فعلی شرکت بسیار کم است واین شرکت نیز این املاک را از شخص حقیقی دیگری خریداری نموده است.

64

سلام سال 87 سه چک به شخصی دادم تا برایم خرید انجام دهد اما این کار را نکرد و از او هیچ مدرکی بجز رد چک هایم که یکی مربوط به بانک ملی و دوتا مربوط به صندوق است دارم و خودش هم پاس کرده است چکار کنم متشکرم

78

با سلام.برای خرید آپارتمانی در تهران در یکی از مشاورین املاک قرارداد نوشته ایم، با وجود اینکه مشاور املاک از این موضوع که من حتما باید وام مسکن بگیرم آگاه بود ولی تاریخ تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی را دقیقا در روزی که سند فروشنده آماده می شود تعیین نموده است و من برای دریافت وام مسکن حداقل به یک ماه زمان نیاز دارم. در قرارداد نیز عنوان شده است که اگر در تاریخ مقرر در دفتر ثبت اسناد آماده نشوم یا نتوانم الباقی پول را بپردازم، گواهی عدم حضور صادر میگردد. من باید چه کار کنم؟ لطفا کمکم کنید وگرنه کلی ضرر می کنم. تشکر

105

باسلام اگرحکم محکومیت وجه چک غیابی صادرشود میشودهمزمان باواخواهی واعسارازهزینه دادرسی درخواست تقسیط محکوم به را هم داد یابایدرای قطعی صادر شود بعددادخواست تقسیط

96

ایاضامن چک مشمول ماده 314 قانون تجارت است پس صادر کننده و ضامن مسئولیت تضامنی دارند یا مشمول قانون مدنی است پس می توان علیه ضامن اقامه دعوا نمود ؟ کدامیک است ؟

95

باسلام"درسال80منزل خود را فروخته ام بابت قسمتی از ثمن معامله چک صادر شده است که چک فوق بلا محل میباشد.البته چک را بدلایل مختلف تا مورخه 90برگشت نزده ام و در سال90 و پس از سپری شدن10سال بالجبار برگشت زده ام حال مبنا تاریخ تاخیر تادیه چک فوق از تاریخ سررسید چک میباشد یا تاریخ برگشت چک؟؟لطفا جواب حقوقی رو جهت پیگیری حقم از مراجع قضایی بفرمائید.توضیح اینکه ملک فروخته شده را همان تاریخ فروش تحویل خریدار نموده ام

62

سلام خسته نباشید طی مصوبه جدید بانک مرکزی کلیه کارهای بانکی به چک برگشتی ها ممنوع شده ایا شامل کسانی که قبل از تصویب این مصوبه چک برگشتی داشتن هم میشود یا فقط شامل کسانی که بعد این مصوبه چکشان برگشت میخورد میشود؟ راهنمایی بفرمایید ممنون میشوم

37

باسلام .من از سال 88 مدرکمو تو یک شرکت ساختمانی به مدت2سال گذاشتم با اینکه 9ماهم ازمدت ذکر شده درآگهی روزنامه گذشته و مفاصا انتقال سهامم در دارایی انجام شده طبق قانون جدید تشخیص صلاحیت رتبشونو کم میکنن و حاضر نیستن مدرکمو بدن ومیگن مدرکت بدردمون نمیخوره!پولو بیمه ام در کار نیس!میخام بذونم طبق بند201 تجارت میتونم تقاضا انحلال بدم و مجبور کنم موافقت کنن.در ضمن همشون فامیلن.توروخدا کمکم کنین

63

آیا شرکت می تواند دو مدیر عامل داشته باشد و هر کدام بخشی از اختیارات هیئت مدیره را داشته باشد ؟ ماده قانون تجارت می گوید اقلا یک نفر یعنی مفهوم موافق آن اینست که شرکت می تواند چند نفر مدیر عامل داشته باشد . 2- برای اینکه شخصی به جای مدیر عامل به عنوان شرکت در جلسات دادگاه شرکت کند بدون گرفتن وکیل رسمی باید چه کاری کرد؟ مثلا عضو هیئت مدیره باشد یا اگر مدیر عامل تفویض اختیار کرده باشد نیز صحیح است؟

45

سلام اگر پرونده ثبت شرکتی گم شود ثبت شرکتها چه اقداماتی باید انجام دهد باتشکر

39

با سلام مدت بیش از 1 سال است که دادسرای ناحیه 31 با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار کشور اعلام کرده اند که مالباختگان فارکس برای رسیدن به حقوق از دست رفته شان از افرادی که مبالغی به حسابشان واریز کرده اند شکایت کنند . از همان تاریخ تا به حال حتی یک پرونده در زمینه فارکس به نتیجه نرسیده و تا به حال هیچ کس جوابگوی ما نبوده است لطفا این موضوع را به اطلاع دفتر اقای جعفری دولت ابادی دادستان برسانید

51

با سلام شخصی را جهت خرید اعتباری به فروشگاهی معرفی نمودم متاسفانه پس از خرید کالا ،چک وی به علت کسر موجودی برگشت شده متصدی فروشگاه یک فقره چک برگشتی را به اینجانب واگذار نموده و ظهر چک را نیز امضا نموده است. آیا من می توانم جهت وصول چک به عنوان اصیل طرح دعوی حقوقی نمایم و علیه صادر کننده دادخواست بدهم ؟

سلام از شخصي مقداري سفته به ارزش سي ميليون دارم قولنامه اي راجع به معامله اي هم دارم راهنمايي كنيد چگونه مي تونم سفته هارو نقد كنم ايا مي شه طرفو زندون كرد

عبارت	تعداد
1	نتایج جام جهانی 2014	5209
2	تیتر روزنامه های ورزشی	4768
3	جدول پخش شبکه 3	4309
4	برنامه های شبکه 3	3149
5	نتایج بازی های جام جهانی	2961
6	جدول جام جهانی 2014	2626
7	نتایج بازی های جام جهانی 2014	2429
8	برنامه شبکه 3	2281
9	زمان پخش برنامه های شبکه 3	1730
10	روزنامه های ورزشی	1673
11	نتایج جام جهانی	1607
12	نتایج بازیهای جام جهانی	1517
13	جدول پخش برنامه های شبکه 3	1298
14	نتایج بازیهای جام جهانی 2014	1007
15	تیترروزنامه های ورزشی	968
16	اعلام برنامه شبکه 3	877
17	عناوین روزنامه های ورزشی	740
18	بازی های جام جهانی	675
19	نتیجه بازی های جام جهانی	649
20	نتايج بازيهاي جام جهاني	641
21	نتایج بازی جام جهانی	639
22	نتایج فوتبال جام جهانی 2014	600
23	لیست برنامه های شبکه 3	590
24	برنامه پخش شبکه 3	567
25	همه چیز	563
26	جدول برنامه های شبکه 3	563
27	پخش برنامه های شبکه 3	563
28	کد قزوین	552
29	کد یزد	512
30	تيتر روزنامه هاي ورزشي	503
31	جدول بازی های جام جهانی	492
32	جدول پخش شبکه سه	482
33	برنامه های شبکه سه	475
34	تیتر روزنامه های ورزشی امروز	426
35	تیتر روزنامه ورزشی	422
36	کد همدان	415
37	شبکه3	411
38	برنامه شبکه سه	405
39	جدول پخش شبکه 1	402
40	برنامه بازیهای جام جهانی	400
41	برنامه لیگ برتر	399
42	اعلام برنامه های شبکه 3	372
43	جدول امتیازات جام جهانی	357
44	برنامه لیگ برتر فوتبال ایران	344
45	ساعت پخش برنامه های شبکه 3	330
46	برنامه های امروز شبکه 3	328
47	بازی های جام جهانی 2014	327
48	کد تهران	324
49	کنداکتور شبکه 3	306
50	گروه ایران در جام جهانی	306
51	جدول گروه ایران	304
52	کد بندرعباس	300
53	لیست پخش برنامه های شبکه 3	296
54	بازیهای جام جهانی 2014	296
55	نتیجه بازی های جام جهانی 2014	290
56	نتایج مسابقات جام جهانی	289
57	تغییر شماره تلفن اصفهان	286
58	جدول پخش شبکه3	284
59	تیتر ورزشی	284
60	برنامه هاي شبكه 3	282
61	عناوین روزنامه ورزشی	275
62	نتایج بازی جام جهانی 2014	274
63	روزنامه خبر ورزشی	274
64	زمان واریز یارانه مهر 93	270
65	جدول بازیهای جام جهانی	267
66	جدول جام جهانی	264
67	نتایج بازی های جام جهانی2014	262
68	پیش شماره یزد	259
69	نتایج لیگ برتر	252
70	شبکه 3 جدول پخش	249
71	بازیهای جام جهانی	245
72	بازی های ایران در جام جهانی	244
73	برنامه های شبکه3	240
74	زمان پخش برنامه های شبکه سه	239
75	برنامه های امشب شبکه 3	239
76	نتیجه بازیهای جام جهانی	230
77	پیش شماره اصفهان	227
78	نتایج مسابقات جام جهانی 2014	224
79	نتايج بازي هاي جام جهاني	222
80	جدول پخش برنامه های شبکه سه	219
81	برنامه بازی های جام جهانی	217
82	نتایج فوتبال جام جهانی	216
83	جدول پخش برنامه شبکه 3	216
84	برنامه امشب شبکه 3	211
85	برنامه شبکه3	208
86	برنامه ليگ برتر 92-93	207
87	نتایج جام جهانی فوتبال 2014	200
88	روزنامه هاي ورزشي	195
89	برنامه لیگ برتر 92-93	194
90	ساعت بازی ایران و بوسنی	193
91	عناوين روزنامه هاي ورزشي	188
92	لیست بازی های جام جهانی 2014	185
93	نتايج جام جهاني 2014	181
94	برنامه امروز شبکه 3	181
95	برنامه بازی های جام جهانی 2014	180
96	تاریخ بازی ایران در جام جهانی	179
97	شماره پلاک ماشین	178
98	جدول پخش برنامه های شبکه3	175
99	برنامه شبكه 3	173
100	روزنامه ورزشی نود	171

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

پاسخ به سوالات حقوقی خانوادگی طلاق مهریه نفقه اجرت المثل

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

سوال مطرح شده
6	ایا سهامدار شرکت سهامی خاص یا شرکت با مسولیت محدود می تواند بازرس ان شرکت هم باشد؟
15	با سلام.در جواب سوالی درباره مسولیت هیات مدیره شرکت سهامی خاص گفته اید امکان ممنوع الخروج نمودن اعضا هیات مدبره شرکتی که به اشخاص ثالث بدهی دارد وجود دارد. آیا منظور این استکه طلبکاران ابتدا از طریق دادگاه نسبت به مسدود نمودن حسابهای شخصی و اموال شخصی اعضا اقدام می کنند و اگر میسر نشد بعد ممنوع الخروجشان می کنند؟ یا اینکه اساسا اشخاص طلبکار ثالث، نمی توانند حتی به حکم دادگاه از حسابها و اموال شخصی هیات مدیره(فاقد حق امضا)، طلبهایشان را وصول کنند اما می توانند ایشان را ممنوع الخروج کنند اما در هر حال به اندازه ای که عضو هیات مدیره سهم داشته است جوابگو خواهد بود؟
10	سلام.خسته نباشید من و همسرم برای اجاره قالب صنعتی برای یکی از دوستانمون ضامن شدیم و پشت چک رو امضا کردیم.حالا ایشون با اینکه پول دارن چک رو پاس نمی کنن.ما میتونیم چیکار کنیم تا طلبکار از ما طلب رو مطالبه نکنه. ممنون
9	سلام.احتراما از شخصی که بدهکار بنده بوده چک سفیدی دریافت نموده که متعلق به شخص دیگری بوده و غالبا شریک و همراه بدهکار است و جک مذکور بنام شخص ثالثیست که فوت شده است ایا ظهر نویسی و امضاء موجود متوفی در ظهر جک جهت وصول مطالبات چندین و چند ساله کافی بوده و سند مذکور با درج مبلغ مورد بدهی قابل وصول و طرح دعوا میباشد بیم استفاده از چک سفید امضاء چند سال است بنده را از وصول و برگشت چک مذکور باز داشته است لذا نحوه طرح دعوا و استفاده از سند مذگکور را راهنمائی فرمائید.
6	چکی را از شخصی بابت طلب دریافت نموده ام که در وجه شخصی ثالث بوده و فوت شده اما عدم توجه به ظهر نویسی توسط این حقیر به علت دریافت بصورت پستی که فاقد امضاء متوفی بوده مانع از برگشت و اقدام بر روی جک گردیده است بعد از مراجعه به بانک مشخص گردید صاحب حساب شخصی متفاوت از بدهکار اصلی بوده و غالبا شریک و دوست ایشان است در هر حال بخاطر ااحقاق حقوقم و اقدام قانونی در خصوص چک (که تنها مدرک وصول خسارت تعهد نامه ایست که مشخصات چک در ان درج نگردیده است) نیاز به ظهر نویسی چک دارم(امضاء متوفی) ایا امضاء سه نفر از چهار نفر ورثه جهت برگشت زدن چک و انتقال چک مذکور بنام بنده کافیست؟
10	با سلام. دو طرف کار ی را باهم اغاز کرده ، چکی به رسم امانت به قروشنده واگذار می گرددو رسید هم دریافت می شود. قرار بر این می شود که در مدت معین کار انجام شده و چم بازپس گرقته شود. اکا طرف مربوطه همان روز دریافت چک تاریخ زده و اجرا می گذارد. پس از 1 ماه با مسدود شدن حساب همه چیز معلوم می گردد. مبلغ چک بسیار بالاتر از بدهی است و چک امانت بوده، جه می توان کرد؟
8	لطفا بفرمائید روش شکایت و رسیدگی به شرکتهایی که تعدادی از ماه های حق بیمه کارگری و تامین اجتماعی پرسنل خود را طی سال پرداخت نمیکنند(مثلا ماه تیر و دی پرداخت نشده است) و موجبات مشکلات زیادی برای آنها میشوند چیست؟
13	باسلام 1-دراعلام ورشکستگی شرکت سهامی توسط طلبکار چه راهکاری برای دخیل نمودن هیت مدیره برای وصول مطالبات وجودارد. 2-ایااگر اموال شرکت توسط مدیرعامل و هیت مدیره مفقود یا به تملک شخصی خود در آورده باشند راهکاری برای توقیف اموال مذکور وجود دارد دراین صورت توضیح دهید. باکمال تشکر از راهنمایهای مشاوران محترم قضایی
7	باسلام اینجانب ازاعضای هیت مدیره یک شرکت مجری ساختمانی سهامی خاص هستم سوالی که داشتم این است که آیامی توانم غیرازاین پست یعنی عضوثابت هیت مدیره پست دیگری درارگان دولتی یاغیردولتی دیگری داشته باشم ولی مدرکم دراختیاراین شرکت هست اگرهم اجازه ندارم درپست دیگری کاربکنم دلیلش چیست؟
2	سلام، چنانچه قرارداد ارفاقی پس از انعقاد به دلیل قانونی باطل شود تکلیف آن عده که امضا کرده اند اعم از طلبکار عادی و دارای وثیقه به تفکیک چه میشود؟ چنانچه افراد فوق الذکر در مدت اعتبار قرارداد ارفاقی مقداری از مطالبات خود را گرفته باشند ادامه مسیر طبق قانون چه خواهد بود؟ طلبکارانی که قرار داد را امضا نکرده اند از چه حقوق وتکالیفی برخوردارند وطبق چه ماده ای؟ سالم وسربلند باشید.
7	باسلام و عرض خسته نباشید. سال 73 مقدار 173000 دینار عراقی که قاچاق بود رو نیروی انتظامی ازم گرفت با دینارهای 9 نفر دیگر . بعد از حدود یک سال و اندی همه ی اون 9 نفر دینارهایشان را از قرار 33تومان دریافت کردند ولی دینارهای من رو از 3 ریال حساب کردند. تورو خدا راهنماییم کنید چیکار کنم بارها نامه از رییس جمهور و ریس قوه ی قضاییه مبنی بر پرداخت دینارهایم به قیمت روز رو گرفتم ولی تا حالا دینارهارو ندادند و در بانک مرکزی و بانک ملی با کاغذ بازی بارها پروندمو رد کردند. الان من باید چیکار کنم توروخدا دقیق راهنماییم کنید باتشکر
9	با عرض سلام و احترام. جرم جعل علامت استاندارد در لوله پلی اتیلن چیست؟؟؟ با کمال تشکر
7	با سلام در سال 1370 بابای بنده یه مرغداری داشته در سال 1370 یه وامی به مبلغ 30 میلیون از طرف شرکت گرفته شده از بانک تجارت شعبه لتحر کاشان این مرغداری واقع در بزرگراه قمصر کاشان بوده و هست در ان زمان بابای بنده ورشکست میشه ولی اعلام ورشکستگی نمیکنه و در انتها بانک طبق قراردادی که با شرکت داشته مرغداری رو مصادره میکنه مرغداری در ان زمان 130 میلیون براورد میشه و فروخته میشه ولی ماوتفاوتشو بانک اصلا نمیده ما چند تا وکیل گرفتیم ولی اصلااا پرونده ماه هیچ وقت نرسید به دادگاه باید چیکار کرد راه حلش چیه لطفا کامل و واضح جواب بدین با تشکر
59	شریک انیجانب ازچک سفیدامضاسواستفاده کرده وچک مشترک مان را مبلغ نوشته وباهمدستی برادرخود چک را برگشت زده وباکارشناسی دردادگا شعبه1172سفیدامضابودنش مصجل شده ودردادگاه بدوی هم به بی حقی ایشان ری داده ام دردادگاه تجدید نظرری دادگارانقض کرده من چهکارباید بکنم آیا جایی هست که بکارمن رسیدهکی بشه
7	با سلام و قبولي طاعات و عبادات،در يك شركت سهامي خاص هيات مديره و سهامداران توافق نمودند فردي به نام الف كه داراي تجربه در شركت ديگري بوده را به عنوان مدير عامل تعيين و وي هم بيان داشته ده درصدكل سهام شركت را به نام من بزنيد تا اين پست را پذيرفته و شركت را به رونق برسانم .ده درصدسهام را سهامداران صورت جلسه و امضا نمودند اما بر اساس ماده 40ق.ت در دفتر نقل و انتقالات ثبت ولي 88درصد سهامداران امضا نمودند و 12درصد ديگر امضا ننمودندو بعد از شش ماه اقاي الف با توجه به مديريت ضعيف عزل شده حال ادعاي 10درصدكل سهام را دارد ايا ادعاي الف وجاهت قانوني دارد وايا دركل ميشود براي شركت كاري انجام داد؟
12	با سلام اینجانب یک چک یک میلیاردی برگشت زده و اقدام نمودهام متهم در پی فرار از پرداخت است آیا دادگاه او را به زندان می اندازد و در نهایت آیا من به پولم می رسم ایشان با گول زدن مجامع قضایی قصد این دادرد که عنوان نماید ندارد درحالیکه اینچنین نیست
7	چگونه میتوان با شرکتی که در تملک افراد دیگری است در مناقصه ای شرکت کرد ودر صورت برنده مناقصه شدن چگونه میتوان بر فرایندهای مالی و انجام واتمام پروژه تسلط کامل داشت و مالکین اصلی شرکت نتوانند از لحاض حقوقی مشکلی در فرایند های فوق به وجود آورند یعنی چگونه میتوان با اطمینان با شرکت دیگران به صورت مجاز کار تجاری وپیمانکاری انجام داد و از سوی آنان پس از توافق وپرداخت حقوقشان با مشکل روبه رو نشد چه راهکار مشخصی و بر اساس کدام ماده قانونی وجود دارد وراه معقول کدام است. از شما واز بانیان دانشمند این سایت تشکر وکمال سپاس را دارم. قاسمی
4	شخصی واحد آپارتمانی را پیش فروش میکند از یک شرکت سهامی خاص مدیرعامل که ریس هیات مدیره هم بوده فوت نموده.زمین پیش فروش شده ساخته نشده و متوجه شده زمینی که قرار بوده به واحد آپارتمانی تبدیل شود به شرکت عمران واگذار شده و فروش مال غیر بوده به او. مال باخته چگونه میتواند از حقوق خود دفاع کند ؟از چه کسی باید شکایت کند؟آیا میتواند شکایت کیفری نماید ؟ باید خوانده را نام شرکت بنویسد یا اعضای شرکت سهامی چگونه میتواند بفهمد اعضای این شرکت سهامی چه کسانی بوده که علیه آنان اقامه دعوا نماید ؟که در مراحل بعدی به انها مراجعه کند باید اول دعوای انحلال شرکت نماید با توجه به اینکه ممکن است اعضای این شرکت سهامی از 3 نفر کمتر شده یا اول دعوای فسخ قرارداد و مطالبه پول خود را بنماید؟
3	سلام در رابطه با سوال 973815160 به خدمتتان عرض میکنم که در صورت جلسه پایانی ما مدت پرداخت را طویل المدت قید شده است ومن جواب سوالم را نگرفتم که باید چطور به حق خودم باید برسم
9	سلام.دادگاه صالح جهت رسیدگی به چک برگشت خورده کجاست؟ضمنا چک از بانک کرمان و برگشت خورده در بیرجند و صاحب حساب مقیم سنندج میباشد. چنانچه خوانده ادرس کذب از دارنده حساب ارائه دهد و ابلاغ را هم افراد درون خانه بگیرند رای صادره حضوری خواهد بود؟این کار برای خوانده مسئولیتی نخواهد داشت؟

	عبارت	تعداد
1	شیرین عسل	261
2	سکس درمانی	198
3	پارانویا	175
4	وابستگی	127
5	انواع کس	100
6	درمان شکست عشقی	93
7	كوس شناسي	89
8	رهایی از وابستگی	88
9	وابستگی عاطفی	87
10	مشکلات خانوادگی	87
11	بیوک تاجری	75
12	گراس	70
13	انواع کوس	63
14	سکسی	57
15	درمان تنهایی	55
16	مشاوره نوجوانان	51
17	علائم اعتیاد به شیشه	49
18	داروهای ترک اعتیاد	49
19	رابطه جنسی تلفنی	48
20	یونس ژائله	45
21	مشاوره ترک اعتیاد	45
22	با تنهایی چه باید کرد؟	45
23	خودزنی در روانشناسی	43
24	مشاوره ازدواج تلفنی	41
25	درمان وابستگی عاطفی	41
26	ﺳﻜﺴﻲ	38
27	درمان افسردگی بعد از زایمان	37
28	چگونه با دیگران دوست شویم	37
29	مشاوره سکسی	35
30	عوارض مصرف شیشه	35
31	آموزش و پرورش کودکان استثنایی	34
32	سكس درماني	33
33	مشاوره بعد از طلاق	32
34	درمان پارانویا	32
35	سهیلا رضاپور فیروزی	31
36	رهایی از وابستگی عاطفی	31
37	دکتر بیوک تاجری	31
38	شيرين عسل	30
39	درمان کمال گرایی	30
40	مشاوره جنسی تلفنی	28
41	کوس شناسی	27
42	علایم اعتیاد به شیشه	27
43	مشاوره خانوادگی	26
44	مشاوره اعتیاد	26
45	مشاوره تلفنی جنسی	25
46	درمان خیانت زناشویی	25
47	مرکز مشاوره حرم امام رضا	24
48	درمان احساس تنهایی	24
49	نقاشی درمانی	23
50	مشاوره سکس	23
51	رفتار با معتاد	23
52	پرخاشگری	23
53	نقش سينه در آميزش	22
54	مشاوره جنسی	22
55	روان رنجوری	22
56	داروی ترک اعتیاد	22
57	نیما ارکانی حامد	21
58	مشکلات خانواده	21
59	مشاوره تلفنی ازدواج	21
60	دکتر تاجری	21
61	خود ارضایی در حمام	21
62	مشکلات سکسی	20
63	مشاوره ترک سیگار	20
64	علائم فرد معتاد به شیشه	20
65	افسردگی بعد از طلاق	20
66	مهارتهای قبل از ازدواج	19
67	مشاوره نوجوان	19
68	مشاوره مشکلات جنسی	19
69	خودارضایی در حمام	19
70	چگونه با کسی دوست شویم	19
71	جیغ زدن کودکان	19
72	مشاوره مشکلات خانوادگی	18
73	مسائل خانوادگی	18
74	شرکت شیرین عسل	18
75	درمان افسردگی بعد از طلاق	18
76	درمان افسردگی بدون دارو	18
77	جیغ زدن کودک	18
78	تایید طلبی	18
79	بوی حشیش	18
80	مشاوره دوستی دختر و پسر	17
81	رهايي از وابستگي عاطفي	17
82	درمان خودزنی	17
83	بچه های طلاق	17
84	ارتباط جنسی تلفنی	17
85	نظریه های سلامت روان	16
86	مشاوره تلفنی	16
87	مشاوره افسردگی	16
88	صحبت کردن در خواب	16
89	درمان شناختی رفتاری وسواس	16
90	درمان روان رنجوری	16
91	تعریف احساس	16
92	هم وابستگی	15
93	مشاوره اعتماد به نفس	15
94	مشاور نوجوانان	15
95	روانشناسی پیری	15
96	روان درمانی افسردگی	15
97	رهایی از وابستگی عشقی	15
98	دکتر محمد حسن بمانیان	15
99	تعریف هیجان	15
100	پوزیشن های رابطه جنسی	15

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

به اجرا گذاشتن مهریه صیغه نامه متقاضيان طلاق بخوانند چگونه طلاق بگیرم

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

سوال مطرح شده
37	باسمه تعالی باسلام وعرض ادب خواهشمند است توضیح بفرمایید جهت اعلام دادخواست وشکایت برعلیه اقدامات غیرقانونی سازمانهای دولتی در استان خوزستان به کدام مراجع قضایی در استان یا تهران مراجعه نمود تا بتوان به نحوه احسن احقاق حقوق نمود. با تشکر
66	جهت احداث دو طبقه خانه مسکونی از یک مصالح فروش، آهن آلات لازمه خریدم .چون جهت خرید نقدی پول نقد نداشتم ،دو فقره چک از من گرفت ووچون چهره ای عوامفریب داشت به اواعتمادکردم،لذا اوهرمبلغی گفت (23 و 11 میلیون)،جهت تضمین پرداخت ، نوشتم وامضاءکردم اما او چکها رابرگشت داد ومنرا به پرداخت مبلغ اضافه چک (4میلیون )محکوم کرد وحتی شکایت من در رابطه باخیانت در امانت او، به جایی نرسیدواوتبرئه شد . ودر سطح شهرستان هردو رای به ضررمن قطعی اعلام شد. حال سوال من اینست باوجود اینکه ریالی به اوبدهکارنیستم جهت استردادچکهاو 4میلیونم چه کنم و؟ با تشکر
52	لطفا بگویید آیا کسی به بهانه طلب 2 میلیون تاخیر تادیه ، میتواند دو فقره چک 23 و 11 میلیون را برگشت دهد ؟ هرچند شاهد وجود دارد که طرف گفت به خدا چک را برگشت نمی دهم و اگر بیش از 45 روز تاخیر تادیه از شما بگیرم حرام است نزول است اما باوجود اینها او چکها را برگشت داد و دادگاه خریدار را قطعا محکوم به پرداخت 4 میلیوناضافهچک کرد یعنی 2 میلیون بیشتر از تاخیر تادیه (از34 میلیون مبلغهردوچکسیمیلیونقداتوسطخریدار پرداخت شده و4 میلیون مابقی اضافی است). همان دادگاه هم او را ازخیانت درامانت تبرئه کرد؟لطفادقیقا راهنمایی کنیدخریدار بیچاره ومظلوم چکار کند وبه کجا پناه برد؟
54	با سلام.چندی پیش شرکتی را به ثبت رساندم و مدتی بعد در حضور شهود اعضای شرکت سهامی خاص که به جز من 4 نفر بودند بر روی برگ عادی و در حضور شهودبا امضا و اثر انگشت ذیل نوشته های کتبی کلیه سهم خود را در قبال اخذ وجه به اینجانب منتقل نمودند و هر گونه ادعایی را تحت هر عنوان و دلیل از خود سلب نمودند...ایا با توجه به اینکه جهت انتقال سهام به ثبت شرکتها مراجعه ننموده ایم وراث این اشخاص و یا خودشان با توجه به پیشرفت و توسعه شرکت در اینده نزدیک میتوانند ادعایی بکنند و ایا این ادعا بجایی خواهد رسید و ایا در حال حاضر شرکت دارای وصف شرکت است؟
213	با سلام واحترام اینجانب چکی جهت برادرم به خانمی نزول خور تحت شرایطی مجبور شدیم . پرداخت کردم به مبلغ پنجاه میلیون تومان و پشت چک را پدرم امضاء کردند در دادگاه حقوقی اعسار من با پرداخت ده میلیون و ماهانه پانصدهزار تومان پذیرفته و از پدرم مالی معرفی نمودند که در همان دادگاه قاضی قبلی رای بر مستثنیات دین داده بود در صورتیکه این ملک بطور قولنامهای سالهای فبل فروخته شده و سند آن طبق ماده 133 روستایی بعدا صادر شده بهرحال اعسار پدرم پذیرفته نشد . پنوز پرونده اجرایی صادر نشده ؟آیا خسارت تاخیر وتادیه هم بطور تضامنی بانصف مبلغ پدرم محسابه مشود؟ اگر چنین است خسارت تاخیر وتادیه در مورد پدرم تا آخر سال 91 چقدر می شود ؟ با سپاس
30	من قبلا پیغام گذاشتم فقط فراموش کردم سال صدور چک برای مبلغ پنجاه تومان در 1387 بطور تضامنی من وپدرم که اعسار من پذیرفته شده ولی پدرم خیر .تا سال 91 خسارت تاخیر وتادیه آن به چه صورت است؟
47	با سلام یک فقره چک بعد از برگشت وصدور گواهینامه عدم پرداخت به بنده واگذار گردیده چون معرف من بوده ام.بنده مبلغ چک را به کسی که برگشت زده داده ام .آیا خودم می توانم علیه صادرکننده وصاحب حساب چک شکایت کنم؟
35	با سلام بنده لیسانس حقوق دارم و طلبه درس خارج حوزه علمیه هم هستم می خواهم شرکت خدمات رایانه ای راه اندازی کنم و خدمات ذیل را ارائه دهم و کار را مدیریت نمایم و برای چند نفر از جوانان اشتغال زایی کنم 1. تایپ 2. غلط گیری ریانه ای 3. ویراستاری 4. تصحیح و مقابله متون 5. صفحه آرایی 6. طراحی برای ثبت شرکت باید چه کار کنم؟ آیا بعد از ثبت شرکت، می توانم روی مجوز آن وام بگیرم؟
39	با سلام یک فقره چک بعد از برگشت وصدور گواهینامه عدم پرداخت به بنده واگذار گردیده چون معرف من بوده ام.بنده مبلغ چک را به کسی که برگشت زده داده ام .آیا خودم می توانم علیه صادرکننده وصاحب حساب چک شکایت کنم؟منظورم از شکایت دعوی کیفری نیست بلکه دادخواست حقوقی است.
42	با سلام ، ما شرکت پیمانکار هستیم ، چند مدت پیش یکی از پرسنل برای انجام کاری به شهرستان رفت و چون نیاز به مهر شرکت بود با خود بردند. ولی متاسفانه مهر شرکت را گم کردند. من میخواستم بدانم آیا باید شرکت اقدامی کند؟ اگر بله چه اقدامی؟ و چه خطراتی متوجه ما خواهد بود؟ قبلا" از بذل توجه شما متشکریم.
54	با سلام یک فقره چک بعد از برگشت وصدور گواهینامه عدم پرداخت به بنده واگذار گردیده چون معرف من بوده ام.بنده مبلغ چک را به کسی که برگشت زده داده ام .آیا خودم می توانم علیه صادرکننده وصاحب حساب چک شکایت کنم؟منظورم از شکایت دعوی کیفری نیست بلکه دادخواست حقوقی است.لازم به ذکراست گواهینامه عدم پرداخت به نام اینجانب نیست ولی چک در اختیار بنده است.لطفا اگر پاسخ مثبت است ماده قانونی نیز ذکر شود
28	اینجانبان : انتظاری ، خاکزادی ، شاه مرادی کسبه خیابان مدرس بعد از هتل کمال الملک هر کدام با40 الی 50 سال سابقه کسب در این محل هستیم پس از فوت به وراث می رسد و بدون اطلاع و مشورت با کسبه ، ملک را واگذار می کنند به دو نفر خانم به نامهای بتول عسلی و مریم به مبلغ 4 میلیون تومان در سال84 چرا دادگاه محترم این همه طرح شکایت از ایشان را با توجه به تمامی رد دعوی ها دوباره قبول می کند و هم وقت دادگاه و هم وقت قاضی و مردم را می گیرد. زیرا این آقا(شفایانی) که هنوز ماکسبه ایشان را به عنوان مالک قبول نداریم ( نه زیر بار خرید مغازه می رود و نه زیر بار اجاره بهای قبلی )
50	باسلام الگر فردی که صلاحیت صدور چک از ناحیه صاحب حساب را ندارد اقدام به صدور یک فقره جک نماید (مثلا پسر اقدام به صدور یک فقره چک از دسته چک پدر نماید) و چک به علت کسری موجودی برگشت بخورد و دارنده چک به لحاظ عدم اطلاع از این موضوع علیه صاحب حساب طرح دعوی نماید و با توجه به انکار صاحب حساب و اثبات عدم امضای چک یا دعوی قابل استماع است؟ مسولیت چک برعهده چه کسی است؟ و دارند باچه طرح دعوای و علیه چه کسی می تواند مطالبه حق خود را نماید؟
44	یا سلام. آیا با توجه به اینکه من کارمند دولت می باشم میتوانم سهامدار یا عضو هیئت مدیره شرکتی باشم که با محل کار دولتی ام وارد معامله می شود هر چند در انجام این معامله من دخالت شخصی نداشته باشم؟ در صورتیکه بنده با توجه به قوانین کشور دچار تخلف شده ام چه مجازاتی دارم؟ در صورتیکه اطلاعی از قانون منع مداخله کارکنان دولت نداشته ام آیا در مجازات بنده تغییری ایجاد میشود؟
42	با سلام و احترام من دریکی از بانکها حساب قرض الحسنه داشتم که گویا برخی از کارمندان به اسم و حساب اینجانب مبلغی تسهیلات دریافت نمودند بدون این که من خبر داشته باشم. من به بازرسی کل بانک مراجعه کردم حتی به مدیر عامل بانک نامه نوشتم و بعد از 5 ماه هنوز جواب من را نداده اند. گفتند باید باقیمانده را پرداخت کنید. آنها گفتند که کارمندی که به اسم شما در گذشته وام گرفته اکنون آبرویش رفته و در زندان است . شما هم باقیمانده را بدهید تا نامه بدهیم که به ما بدهکار نیستید. 1- اکنون سوال من این است که چگونه می توانم حقوق خود را پیگیری کنم؟ از چه راههایی – از چه مراجعی) 2- آیا می توان موضوع را در مطبوعات مطرح نمود ؟ با تشکر
39	چکی به مبلغ 160میلیون صادر شده است.صادر کننده چک در تاریخ 90/5/23با ارسال اظهارنامه ای خطاب به دارنده چک اعلام میدارد که چک160میلیونی که نزد شماست وعده دار میباشد ولی در نزد دادیار به تاریخ 90/10/1و طی صورت جلسه ای تاریخ واقعی چک را 90/7/14اعلاممی نمایدو بدهکار وجه چک میباشم.شخص ثالثی طی2فقره رسیدیکی مبلغ54میلیون و دیگری 106میلیون به حساب دارنده چک واریزنموده است و هیچگونه رابطه مالی بین دارنده چک و شخص ثالث نمی باشد.1-با توجه به اقرار صادر کننده چک در نزد دادیار و صورت جلسه تنظیمی مورخ 1390/7/14 آیا می توان با توجه به اظهار نامه مورخ 1390/5/23 چک را وعده دار تلقی نمود.2-باتوجه به واریز وجوه توسط شخص ثالث به حساب دارنده چک می توان صحه برپرداخت وجه چک گذاشت.
68	باسلام بنده دو فقره چک به مبلغ هر کدام 4میلیون تومان از یک پیمانکار با مهر شرکت دارم که مربوط به آبان ماه 88 می باشد که در آن زمان بدلیل کسر موجودی برگشت خودرند (در تاریخ آبان 88) و تا کنون پولی به بنده نداده است اگر اکنون شکایت کنم 1- آیا کیفری است یا حقوقی ؟ 2- حقوقی به چه معناست؟ یعنی اگه گفت ندارم من باید چکار کنم؟ 3-هزینه وکالت این پرونده چقدر می شود ؟ و آیا بعدا از صادر کننده چک گرفته می شود؟ 4- آیا مبلغ چک بعد از گذشت 3سال با توجه به تورم تغییری دارد؟ 5-میزان تغییر مبلغ چک چگونه محاسبه می شود؟ لطفا روال کار را برایم شرح دهید؟
36	با سلام, سهامداری که دارای یک سوم (10 سهم از سی سهم) سهام شرکت سهامی خاص را دارد فوت می نماید. حال وراث ایشان به عنوان نماینده قانونی و قائم مقام ایشان برای تخصیص سهام مورث به خودشان و عضویت در هیئت مدیره آیا باید موضوع را از هیئت مدیره و بازرس جهت برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده درخواست نماید و یا باید از طریق محاکم دادخواست به طرفیت شرکت تقدیم نماید؟ در ضمن سهام با نام بوده و انتخاب هیئت مدیره در صلاحیت مجمع عمومی در اساسنامه قید شده است.خواهشمند است با استناد به مفاد قانونی ارائه طریق فرمائید.با تشکر
56	با سلام اینجانب حدود ده سال پیش به اتفاق دو شریک دیگر یک شرکت تولیدی راه اندازی نمودیم دو شریک دیگر سهام دار عمده بودند و من سهامی کمتر از آنها داشتم در چند سال اول تمام تلاش در جهت به نتیجه رساندن طرح بود و الان که مدتی است که نتیجه ثمرات به بار نشسته دو سهام دار عمده دیگر مرا بعنوان شریک به رسمیت نمی شناسند و تمام منافع شرکت رادر اختیار خود گرفته اند و یا چیزی به من نمی دهند و یا اگر مختصری هم دادند از سر منت میدهند و در جواب هم می گویند ما سهام دار عمده ایم هر کاری خواستیم می کنیم و الان که کار به نتیجه رسیده در صدد دور زدن من هستند لطفا مرا در این زمینه راهنمائی نمائید و اگر کتاب یا مرجعی به جز کتاب مربوط به قانون تجارت که در آن چیزهای کلی گفته شده به اینجانب معرفی نمائید / با تشکر
53	سلام اینجانی و دوستانم که همه جوان هستیم و تازه فارغ التحصیل شدیم و قصد داریم شرکت طراحی فنی مهندسی با حمایت از کار وسرمایه ایرانی بخاطرتولیدملی بزنیم و چون برای گرفتن مجوز زمان طولانی می طلبد تصمیم داریم که در طول دوندگی هایی که برای اخذ مجوز میکنیم در زیرزمینی که مثل انباری ساختمان است و 3طبقه روی آن هست که صاحب خانه و مستاجرش زندگی میکنند مبادرت به شروع فعالیت کنیم آیا در این خصوص مراجع قانونی نظر ، مخالفت صحبت و تذکر و.... دارند؟ لطفا راهنمایی فرمایید. باتشکر

عبارت

تعداد

1

پرده بکارت ارتجاعی

2273

2

پرده ارتجاعی

1005

3

ارتجاعی

337

4

خیانت در امانت

287

5

زعفر جنی

238

6

فرجام خواهی

231

7

بکارت ارتجاعی

201

8

پرده بکارت حلقوی ارتجاعی

172

9

پرده ارتجاعي

145

10

لایحه

145

11

ترک انفاق

141

12

دادخواست

138

13

جعفر جنی

122

14

نمونه لایحه دفاعیه

122

15

پلاک ثبتی

117

16

اعاده دادرسی

112

17

بكارت ارتجاعي

111

18

پرده بكارت ارتجاعي

110

19

نمونه دادخواست

106

20

لایحه دفاعیه

105

21

پرده حلقوی ارتجاعی

102

22

نمونه لایحه

90

23

پرده بکارت حلقوی

89

24

بكارت حلقوي ارتجاعي

89

25

خیانت در امانت چک

85

26

حکایات جالب

84

27

پرده ی ارتجاعی

80

28

انواع پردهاي بكارت ارتجاعی

72

29

تقسیط مهریه

69

30

پرده بکارت ارتجایی

65

31

خصوصیات پرده ارتجاعی

64

32

شکل پرده ارتجاعی

64

33

جعفر جن

62

34

پرده ارتجایی

62

35

حلقوی ارتجاعی

59

36

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی

59

37

جعفر جني

55

38

خیانت درامانت

53

39

آیین دادرسی مدنی

52

40

خيانت در امانت

50

41

زود قضاوت نکنیم

48

42

زود قضاوت کردن

47

43

زعفر جنی آیت الله بروجردی

47

44

دادخواست نفقه

47

45

قضاوت درمورد دیگران

46

46

پرده ی بکارت ارتجاعی

45

47

شکل پرده بکارت ارتجاعی

44

48

راه حق

43

49

پلاک ثبتی ملک

41

50

انواع پرده بکارت ارتجاعی

41

51

قضاوت کردن

41

52

ماده 702 قانون مجازات اسلامی

40

53

فرجام خواهي

40

54

پرده های ارتجاعی

40

55

پرده ارتجاعى

39

56

انواع پرده بکارت

39

57

ترک انفاق کیفری

39

58

ارتجاعي

38

59

نمونه لایحه دفاعیه حقوقی

38

60

عکس پرده بکارت ارتجاعی

36

61

زعفر

36

62

بکارت حلقوی

36

63

مسدود کردن چک

35

64

ترك انفاق

34

65

لایحه تجدیدنظرخواهی

33

66

نمونه دادخواست مطالبه خسارت

32

67

مشخصات پرده ارتجاعی

31

68

نمونه اعتراض به نظریه کارشناسی

31

69

لایحه دفاعیه خیانت در امانت

30

70

ارتجاعی بودن دختر

30

71

الزام به تمکین

29

72

ترک نفقه

29

73

لايحه

29

74

لایحه دفاعیه حقوقی

27

75

زعفر جنی که بود

27

76

لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی

26

77

نمونه لایحه حقوقی

26

78

انواع پرده ارتجاعی

26

79

آمار طلاق در تهران

26

80

ترمیم پرده بکارت حلقوی

25

81

ترمیم پرده ارتجاعی

25

82

دادخواست خیانت در امانت

25

83

قضاوت درباره دیگران

25

84

لایحه دفاعیه مواد مخدر

25

85

گواهی رشد

24

86

دادخواست تقسیط مهریه

24

87

دادخواست مطالبه خسارت

24

88

ابطال قرارداد

24

89

اعتراض به نظریه کارشناسی

24

90

پرده ارتجاعی چگونه است

24

91

پرده ارتجاعی حلقوی

24

92

پرده بکارت نوع ارتجاعی

24

93

پرده بکارت ارتجاعي

23

94

دادخواست حضانت

23

95

خصوصیات پرده بکارت ارتجاعی

23

96

جرم ترک انفاق

23

97

نمونه دادخواست مطالبه مهریه

23

98

نمونه دادخواست تقابل

23

99

هایمن ارتجاعی

23

100

واژن ارتجاعی

v

v

	عبارت	تعداد
1	طلاق توافقی	409
2	مراحل طلاق توافقی	335
3	شرایط طلاق توافقی	298
4	دادخواست طلاق توافقی	201
5	مدارک لازم برای طلاق توافقی	139
6	مراحل طلاق	124
7	طلاق توافقی مراحل	86
8	شرايط طلاق توافقي	70
9	نحوه طلاق توافقی	69
10	طلاق در دوران نامزدی	67
11	مدارک طلاق توافقی	51
12	مجتمع قضایی شهید قدوسی	51
13	طلاق توافقی شرایط	48
14	آدرس دادگاه خانواده	47
15	دادگاه شهید قدوسی	42
16	مدارک لازم برای طلاق	41
17	نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز	39
18	وکالت در طلاق توافقی	35
19	مدارک لازم جهت طلاق توافقی	35
20	مجتمع قضایی قدوسی	34
21	دادگاه قدوسی	33
22	روش طلاق توافقی	33
23	طلاق توافقي	33
24	آدرس دادگاه خانواده تهران	33
25	توقیف اموال برای مهریه	33
26	درخواست طلاق توافقی	32
27	مراحل انجام طلاق توافقی	32
28	دادگاه خانواده تهران	31
29	طلاق توافقی دوران عقد	30
30	مراحل طلاق توافقي	28
31	مراحل انجام طلاق	27
32	مدارک لازم برای درخواست طلاق	27
33	مجتمع قضایی خانواده	26
34	مراحل طلاق توافقی در دادگاه	25
35	مراحل طلاق توافقی در دوران عقد	25
36	ساعت کار شورای حل اختلاف	23
37	قوانین طلاق توافقی	22
38	مجتمع قضایی قدوسی تهران	21
39	مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران	20
40	دادخواست طلاق توافقي	20
41	دادسرای شهید قدوسی	19
42	آدرس دادگاههای خانواده تهران	19
43	آدرس دادگاه خانواده در تهران	18
44	ساعت کار شورای حل اختلاف تهران	18
45	مجتمع قدوسی	17
46	مدارک مورد نیاز برای طلاق	17
47	برای طلاق چه باید کرد؟	16
48	چگونگی طلاق توافقی	16
49	مدارک لازم جهت طلاق	15
50	مراحل درخواست طلاق توافقی	15
51	مشاوره طلاق توافقي	15
52	وکیل ثبت اختراع	15
53	وکیل خانواده در تهران	15
54	وکیل طلاق	14
55	وکیل طلاق توافقی	14
56	طلاق در نامزدی	14
57	شرایط طلاق در دوران نامزدی	14
58	طلاق توافقى	14
59	طلاق توافقی در دوران نامزدی	14
60	شماره وکیل خانواده	13
61	روند طلاق توافقی	13
62	دادسرای قدوسی	13
63	تهدید به طلاق	13
64	مجتمع شهید قدوسی	13
65	مدارک لازم برای دادخواست طلاق	13
66	وکیل خانواده	13
67	مدارک برای طلاق توافقی	12
68	استرداد جهیزیه	12
69	ادرس دادگاه خانواده	11
70	اقدامات لازم برای طلاق	11
71	آدرس مجتمع قضایی شهید قدوسی	11
72	دادگاه قدوسی تهران	11
73	طلاق دردوران نامزدی	11
74	مدارك لازم جهت طلاق توافقي	11
75	مدارک درخواست طلاق	11
76	مدارک طلاق	11
77	مدارک لازم جهت درخواست طلاق	11
78	مراحل قانونی طلاق توافقی	11
79	گم شدن سند ازدواج	11
80	مجتمع قضايي شهيد قدوسي	11
81	نحوه محاسبه مهریه	11
82	گم شدن عقدنامه	10
83	مدارک جهت طلاق توافقی	10
84	طلاق توافقی در دوران عقد	10
85	طلاق دوران نامزدی	10
86	شرایط طلاق توافقی در دوران عقد	10
87	شرایط طلاق در نامزدی	9
88	شرایط لازم برای طلاق توافقی	9
89	طلاق در دوران عقد	9
90	راه طلاق توافقی	9
91	دادسرای قدوسی تهران	9
92	حق مشاوره وکیل	9
93	مدارک لازم برای گرفتن حق طلاق	9
94	مدارك لازم براي طلاق	9
95	مطالبه مهریه به نرخ روز	9
96	مجتمع قضايي شهيد قدوسي تهران	9
97	نحوه طلاق	9
98	وکالت بلاعزل در طلاق	9
99	هزینه مشاوره حقوقی	9
100	وکیل خانم	8

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

قتل غیر عمد ناشی از رانندگی مشاوره حقوقی با وکیل انلاین

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

قتل غیر عمد ناشی از رانندگی

| |

اشاره:

مطابق اصل 156 قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضاييه احياي حقوق عامه و گسترش عدل مي‌باشد. در بادي امر شايد اين گونه تصور شود كه اين مهم تنها از طريق صدور احكام قضايي توسط قضات دادگستري تحقق خواهد يافت. اما حقيقت آن است كه امروزه در تمام دنيا دولت‌ها در صدد آن هستند كه با ارتقاي دانش عمومي در مسائل حقوقي، اداري، سياسي، اقتصادي و ... ضمن مشاركت بخش مردمي در حل و فصل امور كشور در كوتاه‌ترين فاصله زماني، خدمات عمومي توسط همان مردم را به نحو منصفانه‌اي بين اقشار مختلف تقسيم كنند. اين امر هم به دموكراسي و هم به پيشگيري از بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي كمك خواهد نمود و به قول معروف با شعار «پيشگيري بهتر از درمان است» با كمترين هزينه انساني و مالي، بيشترين بهره‌برداري را خواهند نمود.

مقدمه:

قبل از بررسي دعاوي و آموزش نحوه اقامه آن ضروري است تا در يك نگاه كلي به ساختار مراجع قضايي كه به امر كيفري رسيدگي مي‌كنند، بپردازيم. در حال حاضر در كشور ما اصل بر اين است كه دعاوي كيفري از طريق دادسرا به جريان مي‌افتند و پس از انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و در صورت عقيده دادسرا بر توجه اتهام و به اصطلاح احراز مجرميت با كيفرخواست، پرونده به دادگاه فرستاده شود.

دادسرا نهادي است كه به نمايندگي از جامعه، براي حفظ حقوق مردم و نيز تدارك دفاع مناسب براي متهم، عناوين مجرمانه ارتكابي را تعقيب مي‌كند. دادستان يا مدعي‌العموم رياست دادسرا را بر عهده دارد و به تعداد كافي معاون و داديار او را در انجام وظيفه ياري مي‌كنند. در دادسرا مقام ديگري نيز به نام بازپرس يا مستنطق انجام وظيفه مي‌كند. بازپرس يك مقام قضايي است كه در رسيدگي به جرائم داراي استقلال رأي است و چنانچه با دادستان در رسيدگي به جرمي هم عقيده نباشد، دادگاه بين آنها حل اختلاف خواهد كرد. دادياران در سلسله مراتب اداري قرار مي‌گيرند و كليه اقدامات آنان بايد با موافقت دادستان باشد.

پس از آنكه دادسرا متهم را مقسر دانست، بايد براي اين ادعاي خود از (طريق تنظيم كيفر خواست) از دادگاه درخواست اعمال مجازات كند. دادگاه نيز بعنوان يك مرجع بي‌طرف با قرائت كيفرخواست و شنيدن دفاعيات متهم و نيز در دعاوي كه شاكي خصوصي وجود دارد، با شنيدن شكايت او، ترتيب يك دادرسي عادلانه و بي‌طرفانه را بدهد و با صدور حكم به موضوع فيصله بدهد.

در اين جريان يعني از مرحله اعلام شكايت يا اعلام جرم تا مرحله صدور حكم و اجراي آن، مسايل فني و تخصصي‌اي وجود دارد كه براي اطلاع شهروندان به بيان آنها خواهيم پرداخت. با اين اميد كه از يك سو از اقامه بي‌اساس دعوي جلوگيري شود و از سوي ديگر سطح آگاهي‌هاي حقوقي خوانندگان افزايش يابد.

راهنماي طرح دعوا در مورد قتل غيرعمدي ناشي از بي‌احتياطي در امر رانندگي:

قبل از آغاز اين بحث بايد با چند مفهوم آشنا شويم:

ـ جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت

ـ قتل غيرعمدي

ـ ديه

ـ اعسار

ـ رضايت

ـ اولياي دم

ـ ماه‌هاي حرام

جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت:

جرايم داراي جنبه عمومي و خصوصي هستند كه گاه جنبه عمومي آن بر جنبه خصوصي و بعضي اوقات جنبه خصوصي آن بر جنبه عمومي‌اش برتري پيدا مي‌كند. گاهي از اوقات نيز جرم فقط داراي جنبه عمومي است. مثلاً در جرم ترك انفاق يعني جرمي كه مرد نفقه همسرش را نمي‌پردازد، قانونگذار آن را جرم قابل گذشت اعلام كرده است. يعني اگر زن اعلام شكايت نكند، همسرش قابل تعقيب نيست يا اگر زن از او شكايت كرد ولي پس از اعلام شكايت رضايت داد، مرد مورد تعقيب قرار نمي‌گيرد. اين گونه جرايم از ابتدا تا به انتها تابع نظر شاكي خصوصي است.

اما گاهي اوقات جنبه عمومي جرايم بر جنبه خصوصي آنها برتري دارد. براي مثال در مورد جرم سرقت يا كلاهبرداري، اين جرايم به محض تحقق از سوي نماينده جامعه يعني دادسرا قابل تعقيب‌اند. حتي اگر شاكي خصوصي اعلام شكايت نكند يا بعد از اعلام شكايت از تعقيب آن منصرف شود واعلام رضايت كند، دسته ديگر جرايمي‌اند كه فقط جنبه عمومي دارند مانند جرم حمل مشروبات الكلي. در اين جرم شاكي خصوصي نداريم زيرا ارتكاب آن به شخص خاصي ضرر وارد نمي‌كند. در اينجا دادسرا به محض اطلاع از وقوع جرم بدون اينكه منتظر اعلام شكايت شود، به نمايندگي از جامعه متهم را تعقيب مي كند.

قتل غيرعمدي:

بدون آنكه بخواهيم انواع قتل را به طور تخصصي و فني مورد مورد بررسي قرار دهيم بايد گفت كه: قتل غيرعمدي قتلي است كه در آن مرتكب قصد كشتن ديگري را ندارد ولي بر اثر عمل يا ترك عمل او قتلي اتفاق مي‌افتد.

جرايم داراي جنبه عمومي و خصوصي هستند كه گاه جنبه عمومي آن بر جنبه خصوصي و بعضي اوقات جنبه خصوصي آن بر جنبه خصوصي هستند كه گاه جنبه عمومي آن بر جنبه خصوصي و بعضي اوقات جنبه خصوصي آن بر جنبه عمومي‌اش برتري پيدا مي‌كند. گاهي از اوقات نيز جرم فقط داراي جنبه عمومي است.

قتل غيرعمدي قتلي است كه در آن مرتكب قصد كشتن ديگري را ندارد ولي بر اثر عمل يا ترك عمل او قتلي اتفاق مي‌افتد.

(البته اين تعريف تخصصي و حقوقي نيست و با گونه‌هاي مختلفي كه در قانون مجازات اسلامي براي تعريف قتل غيرعمد در نظر گرفته فرق مي‌كند ولي صرفاً براي تميز آن با قتل عمد به همين اندازه بسنده مي‌كنيم).

ديه:

مالي است كه براي جبران صدمات وارد شده به بدن انسان يا تماميت جسماني و نفس او از سوي مجرم بايد پرداخت شود. ديه كامل يك مرد مسلمان معادل 100 شتر و ديه يك زن مسلمان معادل نصف آن مي‌باشد. نرخ ريالي ديه هر سال از سوي دادگستري اعلام مي‌شود.

اعسار:

وضعيت شخصي است كه به علت كافي نبودن دارايي يا عدم دسترسي به اموالش قادر به پرداخت بدهي‌اش نمي‌باشد و چنين فردي در اصطلاح «معسر» ناميده مي‌شود.

رضايت:

اعلام رضايت در جرايم قابل گذشت موجب متوقف شدن تعقيب و در جرايم غيرقابل گذشت مي‌تواند موجب تخفيف مجازات متهم شود. اعلام رضايت فقط از سوي قرباني جرم يا جانشين او مانند ورثه پذيرفته مي‌شود.

اولياي دم:

شخص يا اشخاصي هستند كه صاحب خون متوفي بوده و مستحق دريافت ديه هستند و اعلام رضايت نيز حق آنان است. در قتل عمد نيز درخواست قصاص يا اعلام گذشت حق آنان مي‌باشد.

ماه‌هاي حرام:

ماه‌هاي حرام عبارتنداز: رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم. اگر قتل در يكي از اين ماه‌ها اتفاق بيفتد، يك سوم به ديه اضافه مي‌شود. يعني يك سوم به 100 نفر شتر اضافه خواهد شد.

بايد توجه داشت كه شايد صدمه در ماه حرام وارد شود ولي مرگ در ماه غير حرام اتفاق بيفتد، در اين حالت به ديه مقدر (يعني 100 شتر) چيزي اضافه نمي‌شود. به بيان ديگر صدمه و مرگ بايد در ماه حرام واقع شود تا به ديه كامل يك سوم اضافه گردد.

براي توضيح بيشتر، موضوع را در قالب يك پرونده فرضي بررسي مي‌كنيم.

پرونده فرضي:

آقاي احمد بيجاري فرزند حسين در تاريخ 3/7/1382 برابر با 28 رجب 1424 قمري با يك دستگاه اتومبيل پيكان در جاده شميران با يك نفر موتور سوار به نام ايرج خواجوي تصادف مي‌كند كه در اين حادثه ايرج خواجوي در دم جان مي سپارد. نامبرده فاقد گواهي‌نامه لازم براي راندن موتور بود و تنها ورثه‌اش پدر اوست كه 50 سال سن دارد.

حال مي‌خواهيم بررسي كه كنيم كه راننده پيكان و پدر ايرج و قضات دادسرا و دادگاه چه حقوق و تكاليفي داشته و براي انجام صحيح وظايف خود از چه روشهايي بايد استفاده كنند.

سير پرونده در دادسرا:

1ـ اين جرم از جمله جرايم غيرقابل گذشت است و نياز به شكايت شاكي ندارد. از اين رو به محض وقوع جرم، ضابطين دادگستري (مأمورين انتظامي) شرحي از آنچه را كه اتفاق افتاده به دادستان گزارش مي‌كنند.

2ـ براي تكميل پرونده بايد جسد متوفي به پزشك قانوني فرستاده شود تا علت مرگ مشخص شود. چه بسا متوفي قبل از وقوع حادثه به علت ديگري مرده باشد.

3ـ بايد مشخص شود كه چه كسي در حادثه مقصر است. براي اين كار لازم است تا ابتدا علت تامه (نهايي) وقوع حادثه مشخص شود. معمولاً افسران كاردان فني و كارشناس در امور تصادفات با بازديد صحنه تصادف و آثار و علائم به جا مانده از آن، نسبت به تعيين علت تامه وقوع حادثه با ترسيم كروكي اقدام مي‌كنند و قاضي بايد از مفاد اين نظريه، كارشناسي مطلع گردد تا چنانچه آن را مطابق اوضاع و احوال موجود در پرونده نيافت و يا براي او اقناع وجداني حاصل نكرد (قانع نشد) كارشناس را براي اخذ توضيح و تكميل نظريه احضار كند يا اصلاً موضوع را به هيئت سه نفره از كارشناسان ارجاع دهد.

4ـ معمولاً باور عمومي آن است كه نداشتن گواهي‌نامه موجب مي‌ِشود تا راننده مقصر شناخته شود. حال آنكه صرف نداشتن گواهي‌نامه به معني مقصر بودن در حادثه نيست. نداشتن گواهي‌نامه لازم براي رانندگي خود اتهام جداگانه‌اي است كه داراي مجازات مخصوص خودش مي‌باشد.

5ـ اگر هر يك از طرفين نسبت به نظر كارشناس اعتراض داشته باشد، مي‌تواند مراتب را به مراجع قضايي اعلام كنند تا چنانچه قاضي مربوطه رسيدگي به اعتراض را در كشف واقعيت مؤثر دانست، موضوع را به هيئت كارشناسان ارجاع كند. چه بسا در مرحله دوم هيئت سه نفره نظري ابراز كند كه مستلزم آن باشد، موضوع به هيئت پنج نفره از كارشناسان ارجاع گردد.

6ـ با فرض اينكه در اين پرونده علت وقوع حادثه بي‌احتياطي از جانب راننده پيكان تشخيص داده شود، مأمورين انتظامي بايد پرونده را به همراه او سريعاً نزد دادستان ارسال كنند. مأمورين انتظامي نمي توانند هيچ شخصي را بيش از 24 ساعت در توقيف نگه داشته باشند. ارتكاب چنين تخلفي موجب اعمال مجازات براي آنان است.

7ـ دادستان پس از مطالعه پرونده مي‌تواند شخصاً به آن رسيدگي كند يا اينكه آن را به يكي از دادياران يا بازپرس ارجاع دهد.

8ـ داديار يا بازپرس در صورتي كه پرونده قاضي ناقص باشد، دستورات لازم را براي تكميل پرونده مي‌دهد. اگر پرونده كامل بود و به بيان ديگر دلايل براي تفهيم اتهام كافي بود، در گام اول در برخورد با متهم موضوع اتهام را با دلايل آن و به نحو روشن به او تفهيم مي‌كند و سپس براي تضمين حضور به موقع او نزد مراجع قضايي از او تأمين مناسب4 اخذ نمايد. اين تأمين معمولاً در مورد چنين جرمي وثيقه است يعني يا سند مالكيت منزل، مغازه و... به وثيقه گرفته مي‌شود يا وجه نقد به حساب دادگستري واريز مي گردد.

9ـ چنانچه متهم از معرفي وثيقه اظهار عجز كند، به زندان اعزام مي‌شود. اما اگر به عنوان وثيقه وجه نقد را به حساب دادگستري واريز كند، به زندان اعزام نخواهد شد. مسئله مهم در اين مورد، معرفي سند رسمي ملكي است. روش معمول آن است كه صاحب سند اعلام مي‌كند حاضر است براي آزادي متهم و حضور بموقع او وثيقه بسپارد. بنابراين يك كارشناس از دادگستري از ملك يا ساختمان ديدن مي‌كند و پس از ارزيابي آن، گزارش به قاضي مي‌فرستد مبني بر اينكه ملك يا ساختمان مزبور به ميزان مبلغ وثيقه ارزش دارد يا خير. چنانچه ارزيابي مثبت باشد، مقام قضايي شرحي اعلام مي‌كند كه آن محل به اندازه وثيقه به نفع دادگستري توقيف شود. پس از ارسال اين نامه و دريافت پاسخ آن مبني بر توقيف ملك يا ساختمان به ميزان مبلغ وثيقه، مقام قضايي قرار قبولي وثيقه را صادر مي‌كند و چنانچه متهم به گناه ديگري بازداشت نباشد، آزاد خواهد شد.بايد توجه داشت كه تا سير مراحل بالا متهم در بازداشت خواهد بود و آزادي او امكان‌پذير نيست.

10ـ گاهي اوقات متهم قادر است كه مال غيرمنقول5 واقع در شهر ديگري را براي سپردن وثيقه معرفي كند. لذا مقام قضايي صادركننده قرار با نوشتن نيابت قضايي از حوزه قضايي ديگر تقاضا مي‌كند تا مراحل گفته شده را انجام دهد و پس از تكميل نواقص پرونده آن را به حوزه قضايي كه متهم در آن گرفتار شده، ارسال كند.

1ـ متهم و شاكي حق دارند به نظريه اهل خبره و كارشناس بطور مستدل (از روي استدلال) اعتراض كنند. اگر مقام قضايي رسيدگي به آن اعتراض را در كشف حقيقت مؤثر ديد، دستور لازم را براي تكميل نظريه كارشناسي (با اخذ توضيح از همان كارشناس) صادر مي‌كند يا با ارجاع امر به هيئت كارشناسان به آن اعتراض رسيدگي مي‌كند.

12ـ اگر اولياي دم در حوزه قضايي محل وقوع جرم اقامت داشته باشند، مقام قضايي از آنان تحقيق مي‌كند و اگر در حوزه قضايي ديگري اقامت داشته باشند، اين امر با اعطاي نيابت قضايي صورت مي‌گيرد.

13ـ براي اثبات رابطه وراثت، نياز است كه گواهي انحصار وراثت دريافت شود ولي در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادرسي ارائه شناسنامه به مقام قضايي به تنهايي كافي است. در حالي كه براي وصول ديه اخذ گواهي انحصار وراثت از دادگاه ضروري است.

14ـ پس از تكميل پرونده واخذ آخرين دفاع از متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي، اگر قاضي تحقيق معتقد باشد متهم مرتكب جرم شده، با صدور قرار مجرميت نظر دادستان را كسب مي‌‌كند. اگر دادستان نيز با او هم‌عقيده باشد، با تنظيم كيفرخواست از دادگاه صالح تقاضاي اعمال مجازات براي متهم مي‌كند. دادگاه نيز پس از تعيين وقت محاكمه از طرفين دعوي و دادستان دعوت مي‌كند. در اين جلسه دادگاه به كيفرخواست، شكايت شاكي و مدافعات متهم مي‌پردازد و اگر متهم را گناهكار تشخيص داد، حكم به محكوميت او صادر مي‌كند، والا او را از اتهام وارده تبرئه مي‌كند. در هر حال حكم دادگاه قابل تجديد نظر است و دادگاه تجديدنظر استاني كه دادگاه صادركننده حكم در حوزه آن قرار دارد، مرجع رسيدگي به اين تجديد نظرخواهي است. مهلت تجديدنظر از حكم دادگاه 20 روز پس از تاريخ ابلاغ حكم است. در صورت عدم تجديدنظرخواهي از حكم با تأييد حكم پس از تجديدنظر خواهي و قطعيت آن، حكم قابل اجرا است.

15ـ مجازات اين جرم شش ماه تا سه سال حبس است. ولي در مورد ديه، متهم دو سال از زمان وقوع جرم فرصت دارد تا آن را پرداخت كند. ملاك تعيين نرخ ديه، زمان اجراي حكم است. اگر اتومبيل بيمه باشد با معرفي واحد اجراي احكام (دادسرا) هر دو نفر به شركت بيمه مراجعه و مبلغ ديه را دريافت مي‌كنند.

پي‌نوشت‌ها:

1ـ مثلاً در اثر عدم كمك‌رساني به مجروحي كه با آن تصادف كرده، باعث فوت او شود.

2ـ جرايم قابل گذشت: جرايم خصوصي

3ـ جرايم غيرقابل گذشت: جرايم عمومي

4ـ تأمين مناسب: وسيله تضمين براي حضور بموقع متهم در دادگاه يا دادسرا

5ـ مال غيرمنقول: مالي است كه نمي‌توان آن را از محلي به محل ديگر انتقال داد چرا كه ممكن است استقرار آن ذاتي باشد (مثل ساختمان) يا اينكه انتقال آن منجر به خرابي مال يا محل استقرار آن شود

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

قتل غیر عمد ناشی از رانندگی مشاوره حقوقی با وکیل انلاین

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

قتل غیر عمد ناشی از رانندگی

| |

اشاره:

مطابق اصل 156 قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضاييه احياي حقوق عامه و گسترش عدل مي‌باشد. در بادي امر شايد اين گونه تصور شود كه اين مهم تنها از طريق صدور احكام قضايي توسط قضات دادگستري تحقق خواهد يافت. اما حقيقت آن است كه امروزه در تمام دنيا دولت‌ها در صدد آن هستند كه با ارتقاي دانش عمومي در مسائل حقوقي، اداري، سياسي، اقتصادي و ... ضمن مشاركت بخش مردمي در حل و فصل امور كشور در كوتاه‌ترين فاصله زماني، خدمات عمومي توسط همان مردم را به نحو منصفانه‌اي بين اقشار مختلف تقسيم كنند. اين امر هم به دموكراسي و هم به پيشگيري از بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي كمك خواهد نمود و به قول معروف با شعار «پيشگيري بهتر از درمان است» با كمترين هزينه انساني و مالي، بيشترين بهره‌برداري را خواهند نمود.

مقدمه:

قبل از بررسي دعاوي و آموزش نحوه اقامه آن ضروري است تا در يك نگاه كلي به ساختار مراجع قضايي كه به امر كيفري رسيدگي مي‌كنند، بپردازيم. در حال حاضر در كشور ما اصل بر اين است كه دعاوي كيفري از طريق دادسرا به جريان مي‌افتند و پس از انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و در صورت عقيده دادسرا بر توجه اتهام و به اصطلاح احراز مجرميت با كيفرخواست، پرونده به دادگاه فرستاده شود.

دادسرا نهادي است كه به نمايندگي از جامعه، براي حفظ حقوق مردم و نيز تدارك دفاع مناسب براي متهم، عناوين مجرمانه ارتكابي را تعقيب مي‌كند. دادستان يا مدعي‌العموم رياست دادسرا را بر عهده دارد و به تعداد كافي معاون و داديار او را در انجام وظيفه ياري مي‌كنند. در دادسرا مقام ديگري نيز به نام بازپرس يا مستنطق انجام وظيفه مي‌كند. بازپرس يك مقام قضايي است كه در رسيدگي به جرائم داراي استقلال رأي است و چنانچه با دادستان در رسيدگي به جرمي هم عقيده نباشد، دادگاه بين آنها حل اختلاف خواهد كرد. دادياران در سلسله مراتب اداري قرار مي‌گيرند و كليه اقدامات آنان بايد با موافقت دادستان باشد.

پس از آنكه دادسرا متهم را مقسر دانست، بايد براي اين ادعاي خود از (طريق تنظيم كيفر خواست) از دادگاه درخواست اعمال مجازات كند. دادگاه نيز بعنوان يك مرجع بي‌طرف با قرائت كيفرخواست و شنيدن دفاعيات متهم و نيز در دعاوي كه شاكي خصوصي وجود دارد، با شنيدن شكايت او، ترتيب يك دادرسي عادلانه و بي‌طرفانه را بدهد و با صدور حكم به موضوع فيصله بدهد.

در اين جريان يعني از مرحله اعلام شكايت يا اعلام جرم تا مرحله صدور حكم و اجراي آن، مسايل فني و تخصصي‌اي وجود دارد كه براي اطلاع شهروندان به بيان آنها خواهيم پرداخت. با اين اميد كه از يك سو از اقامه بي‌اساس دعوي جلوگيري شود و از سوي ديگر سطح آگاهي‌هاي حقوقي خوانندگان افزايش يابد.

راهنماي طرح دعوا در مورد قتل غيرعمدي ناشي از بي‌احتياطي در امر رانندگي:

قبل از آغاز اين بحث بايد با چند مفهوم آشنا شويم:

ـ جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت

ـ قتل غيرعمدي

ـ ديه

ـ اعسار

ـ رضايت

ـ اولياي دم

ـ ماه‌هاي حرام

جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت:

جرايم داراي جنبه عمومي و خصوصي هستند كه گاه جنبه عمومي آن بر جنبه خصوصي و بعضي اوقات جنبه خصوصي آن بر جنبه عمومي‌اش برتري پيدا مي‌كند. گاهي از اوقات نيز جرم فقط داراي جنبه عمومي است. مثلاً در جرم ترك انفاق يعني جرمي كه مرد نفقه همسرش را نمي‌پردازد، قانونگذار آن را جرم قابل گذشت اعلام كرده است. يعني اگر زن اعلام شكايت نكند، همسرش قابل تعقيب نيست يا اگر زن از او شكايت كرد ولي پس از اعلام شكايت رضايت داد، مرد مورد تعقيب قرار نمي‌گيرد. اين گونه جرايم از ابتدا تا به انتها تابع نظر شاكي خصوصي است.

اما گاهي اوقات جنبه عمومي جرايم بر جنبه خصوصي آنها برتري دارد. براي مثال در مورد جرم سرقت يا كلاهبرداري، اين جرايم به محض تحقق از سوي نماينده جامعه يعني دادسرا قابل تعقيب‌اند. حتي اگر شاكي خصوصي اعلام شكايت نكند يا بعد از اعلام شكايت از تعقيب آن منصرف شود واعلام رضايت كند، دسته ديگر جرايمي‌اند كه فقط جنبه عمومي دارند مانند جرم حمل مشروبات الكلي. در اين جرم شاكي خصوصي نداريم زيرا ارتكاب آن به شخص خاصي ضرر وارد نمي‌كند. در اينجا دادسرا به محض اطلاع از وقوع جرم بدون اينكه منتظر اعلام شكايت شود، به نمايندگي از جامعه متهم را تعقيب مي كند.

قتل غيرعمدي:

بدون آنكه بخواهيم انواع قتل را به طور تخصصي و فني مورد مورد بررسي قرار دهيم بايد گفت كه: قتل غيرعمدي قتلي است كه در آن مرتكب قصد كشتن ديگري را ندارد ولي بر اثر عمل يا ترك عمل او قتلي اتفاق مي‌افتد.

جرايم داراي جنبه عمومي و خصوصي هستند كه گاه جنبه عمومي آن بر جنبه خصوصي و بعضي اوقات جنبه خصوصي آن بر جنبه خصوصي هستند كه گاه جنبه عمومي آن بر جنبه خصوصي و بعضي اوقات جنبه خصوصي آن بر جنبه عمومي‌اش برتري پيدا مي‌كند. گاهي از اوقات نيز جرم فقط داراي جنبه عمومي است.

قتل غيرعمدي قتلي است كه در آن مرتكب قصد كشتن ديگري را ندارد ولي بر اثر عمل يا ترك عمل او قتلي اتفاق مي‌افتد.

(البته اين تعريف تخصصي و حقوقي نيست و با گونه‌هاي مختلفي كه در قانون مجازات اسلامي براي تعريف قتل غيرعمد در نظر گرفته فرق مي‌كند ولي صرفاً براي تميز آن با قتل عمد به همين اندازه بسنده مي‌كنيم).

ديه:

مالي است كه براي جبران صدمات وارد شده به بدن انسان يا تماميت جسماني و نفس او از سوي مجرم بايد پرداخت شود. ديه كامل يك مرد مسلمان معادل 100 شتر و ديه يك زن مسلمان معادل نصف آن مي‌باشد. نرخ ريالي ديه هر سال از سوي دادگستري اعلام مي‌شود.

اعسار:

وضعيت شخصي است كه به علت كافي نبودن دارايي يا عدم دسترسي به اموالش قادر به پرداخت بدهي‌اش نمي‌باشد و چنين فردي در اصطلاح «معسر» ناميده مي‌شود.

رضايت:

اعلام رضايت در جرايم قابل گذشت موجب متوقف شدن تعقيب و در جرايم غيرقابل گذشت مي‌تواند موجب تخفيف مجازات متهم شود. اعلام رضايت فقط از سوي قرباني جرم يا جانشين او مانند ورثه پذيرفته مي‌شود.

اولياي دم:

شخص يا اشخاصي هستند كه صاحب خون متوفي بوده و مستحق دريافت ديه هستند و اعلام رضايت نيز حق آنان است. در قتل عمد نيز درخواست قصاص يا اعلام گذشت حق آنان مي‌باشد.

ماه‌هاي حرام:

ماه‌هاي حرام عبارتنداز: رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم. اگر قتل در يكي از اين ماه‌ها اتفاق بيفتد، يك سوم به ديه اضافه مي‌شود. يعني يك سوم به 100 نفر شتر اضافه خواهد شد.

بايد توجه داشت كه شايد صدمه در ماه حرام وارد شود ولي مرگ در ماه غير حرام اتفاق بيفتد، در اين حالت به ديه مقدر (يعني 100 شتر) چيزي اضافه نمي‌شود. به بيان ديگر صدمه و مرگ بايد در ماه حرام واقع شود تا به ديه كامل يك سوم اضافه گردد.

براي توضيح بيشتر، موضوع را در قالب يك پرونده فرضي بررسي مي‌كنيم.

پرونده فرضي:

آقاي احمد بيجاري فرزند حسين در تاريخ 3/7/1382 برابر با 28 رجب 1424 قمري با يك دستگاه اتومبيل پيكان در جاده شميران با يك نفر موتور سوار به نام ايرج خواجوي تصادف مي‌كند كه در اين حادثه ايرج خواجوي در دم جان مي سپارد. نامبرده فاقد گواهي‌نامه لازم براي راندن موتور بود و تنها ورثه‌اش پدر اوست كه 50 سال سن دارد.

حال مي‌خواهيم بررسي كه كنيم كه راننده پيكان و پدر ايرج و قضات دادسرا و دادگاه چه حقوق و تكاليفي داشته و براي انجام صحيح وظايف خود از چه روشهايي بايد استفاده كنند.

سير پرونده در دادسرا:

1ـ اين جرم از جمله جرايم غيرقابل گذشت است و نياز به شكايت شاكي ندارد. از اين رو به محض وقوع جرم، ضابطين دادگستري (مأمورين انتظامي) شرحي از آنچه را كه اتفاق افتاده به دادستان گزارش مي‌كنند.

2ـ براي تكميل پرونده بايد جسد متوفي به پزشك قانوني فرستاده شود تا علت مرگ مشخص شود. چه بسا متوفي قبل از وقوع حادثه به علت ديگري مرده باشد.

3ـ بايد مشخص شود كه چه كسي در حادثه مقصر است. براي اين كار لازم است تا ابتدا علت تامه (نهايي) وقوع حادثه مشخص شود. معمولاً افسران كاردان فني و كارشناس در امور تصادفات با بازديد صحنه تصادف و آثار و علائم به جا مانده از آن، نسبت به تعيين علت تامه وقوع حادثه با ترسيم كروكي اقدام مي‌كنند و قاضي بايد از مفاد اين نظريه، كارشناسي مطلع گردد تا چنانچه آن را مطابق اوضاع و احوال موجود در پرونده نيافت و يا براي او اقناع وجداني حاصل نكرد (قانع نشد) كارشناس را براي اخذ توضيح و تكميل نظريه احضار كند يا اصلاً موضوع را به هيئت سه نفره از كارشناسان ارجاع دهد.

4ـ معمولاً باور عمومي آن است كه نداشتن گواهي‌نامه موجب مي‌ِشود تا راننده مقصر شناخته شود. حال آنكه صرف نداشتن گواهي‌نامه به معني مقصر بودن در حادثه نيست. نداشتن گواهي‌نامه لازم براي رانندگي خود اتهام جداگانه‌اي است كه داراي مجازات مخصوص خودش مي‌باشد.

5ـ اگر هر يك از طرفين نسبت به نظر كارشناس اعتراض داشته باشد، مي‌تواند مراتب را به مراجع قضايي اعلام كنند تا چنانچه قاضي مربوطه رسيدگي به اعتراض را در كشف واقعيت مؤثر دانست، موضوع را به هيئت كارشناسان ارجاع كند. چه بسا در مرحله دوم هيئت سه نفره نظري ابراز كند كه مستلزم آن باشد، موضوع به هيئت پنج نفره از كارشناسان ارجاع گردد.

6ـ با فرض اينكه در اين پرونده علت وقوع حادثه بي‌احتياطي از جانب راننده پيكان تشخيص داده شود، مأمورين انتظامي بايد پرونده را به همراه او سريعاً نزد دادستان ارسال كنند. مأمورين انتظامي نمي توانند هيچ شخصي را بيش از 24 ساعت در توقيف نگه داشته باشند. ارتكاب چنين تخلفي موجب اعمال مجازات براي آنان است.

7ـ دادستان پس از مطالعه پرونده مي‌تواند شخصاً به آن رسيدگي كند يا اينكه آن را به يكي از دادياران يا بازپرس ارجاع دهد.

8ـ داديار يا بازپرس در صورتي كه پرونده قاضي ناقص باشد، دستورات لازم را براي تكميل پرونده مي‌دهد. اگر پرونده كامل بود و به بيان ديگر دلايل براي تفهيم اتهام كافي بود، در گام اول در برخورد با متهم موضوع اتهام را با دلايل آن و به نحو روشن به او تفهيم مي‌كند و سپس براي تضمين حضور به موقع او نزد مراجع قضايي از او تأمين مناسب4 اخذ نمايد. اين تأمين معمولاً در مورد چنين جرمي وثيقه است يعني يا سند مالكيت منزل، مغازه و... به وثيقه گرفته مي‌شود يا وجه نقد به حساب دادگستري واريز مي گردد.

9ـ چنانچه متهم از معرفي وثيقه اظهار عجز كند، به زندان اعزام مي‌شود. اما اگر به عنوان وثيقه وجه نقد را به حساب دادگستري واريز كند، به زندان اعزام نخواهد شد. مسئله مهم در اين مورد، معرفي سند رسمي ملكي است. روش معمول آن است كه صاحب سند اعلام مي‌كند حاضر است براي آزادي متهم و حضور بموقع او وثيقه بسپارد. بنابراين يك كارشناس از دادگستري از ملك يا ساختمان ديدن مي‌كند و پس از ارزيابي آن، گزارش به قاضي مي‌فرستد مبني بر اينكه ملك يا ساختمان مزبور به ميزان مبلغ وثيقه ارزش دارد يا خير. چنانچه ارزيابي مثبت باشد، مقام قضايي شرحي اعلام مي‌كند كه آن محل به اندازه وثيقه به نفع دادگستري توقيف شود. پس از ارسال اين نامه و دريافت پاسخ آن مبني بر توقيف ملك يا ساختمان به ميزان مبلغ وثيقه، مقام قضايي قرار قبولي وثيقه را صادر مي‌كند و چنانچه متهم به گناه ديگري بازداشت نباشد، آزاد خواهد شد.بايد توجه داشت كه تا سير مراحل بالا متهم در بازداشت خواهد بود و آزادي او امكان‌پذير نيست.

10ـ گاهي اوقات متهم قادر است كه مال غيرمنقول5 واقع در شهر ديگري را براي سپردن وثيقه معرفي كند. لذا مقام قضايي صادركننده قرار با نوشتن نيابت قضايي از حوزه قضايي ديگر تقاضا مي‌كند تا مراحل گفته شده را انجام دهد و پس از تكميل نواقص پرونده آن را به حوزه قضايي كه متهم در آن گرفتار شده، ارسال كند.

1ـ متهم و شاكي حق دارند به نظريه اهل خبره و كارشناس بطور مستدل (از روي استدلال) اعتراض كنند. اگر مقام قضايي رسيدگي به آن اعتراض را در كشف حقيقت مؤثر ديد، دستور لازم را براي تكميل نظريه كارشناسي (با اخذ توضيح از همان كارشناس) صادر مي‌كند يا با ارجاع امر به هيئت كارشناسان به آن اعتراض رسيدگي مي‌كند.

12ـ اگر اولياي دم در حوزه قضايي محل وقوع جرم اقامت داشته باشند، مقام قضايي از آنان تحقيق مي‌كند و اگر در حوزه قضايي ديگري اقامت داشته باشند، اين امر با اعطاي نيابت قضايي صورت مي‌گيرد.

13ـ براي اثبات رابطه وراثت، نياز است كه گواهي انحصار وراثت دريافت شود ولي در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادرسي ارائه شناسنامه به مقام قضايي به تنهايي كافي است. در حالي كه براي وصول ديه اخذ گواهي انحصار وراثت از دادگاه ضروري است.

14ـ پس از تكميل پرونده واخذ آخرين دفاع از متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي، اگر قاضي تحقيق معتقد باشد متهم مرتكب جرم شده، با صدور قرار مجرميت نظر دادستان را كسب مي‌‌كند. اگر دادستان نيز با او هم‌عقيده باشد، با تنظيم كيفرخواست از دادگاه صالح تقاضاي اعمال مجازات براي متهم مي‌كند. دادگاه نيز پس از تعيين وقت محاكمه از طرفين دعوي و دادستان دعوت مي‌كند. در اين جلسه دادگاه به كيفرخواست، شكايت شاكي و مدافعات متهم مي‌پردازد و اگر متهم را گناهكار تشخيص داد، حكم به محكوميت او صادر مي‌كند، والا او را از اتهام وارده تبرئه مي‌كند. در هر حال حكم دادگاه قابل تجديد نظر است و دادگاه تجديدنظر استاني كه دادگاه صادركننده حكم در حوزه آن قرار دارد، مرجع رسيدگي به اين تجديد نظرخواهي است. مهلت تجديدنظر از حكم دادگاه 20 روز پس از تاريخ ابلاغ حكم است. در صورت عدم تجديدنظرخواهي از حكم با تأييد حكم پس از تجديدنظر خواهي و قطعيت آن، حكم قابل اجرا است.

15ـ مجازات اين جرم شش ماه تا سه سال حبس است. ولي در مورد ديه، متهم دو سال از زمان وقوع جرم فرصت دارد تا آن را پرداخت كند. ملاك تعيين نرخ ديه، زمان اجراي حكم است. اگر اتومبيل بيمه باشد با معرفي واحد اجراي احكام (دادسرا) هر دو نفر به شركت بيمه مراجعه و مبلغ ديه را دريافت مي‌كنند.

پي‌نوشت‌ها:

1ـ مثلاً در اثر عدم كمك‌رساني به مجروحي كه با آن تصادف كرده، باعث فوت او شود.

2ـ جرايم قابل گذشت: جرايم خصوصي

3ـ جرايم غيرقابل گذشت: جرايم عمومي

4ـ تأمين مناسب: وسيله تضمين براي حضور بموقع متهم در دادگاه يا دادسرا

5ـ مال غيرمنقول: مالي است كه نمي‌توان آن را از محلي به محل ديگر انتقال داد چرا كه ممكن است استقرار آن ذاتي باشد (مثل ساختمان) يا اينكه انتقال آن منجر به خرابي مال يا محل استقرار آن شود

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

لطفا به سؤالات زیر در مورد صیغه پاسخ دهید

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

    لطفا به سؤالات زیر در مورد صیغه پاسخ دهید: 1- متن صیغه موقت را از کجا می توان یافت؟ 2 - در خواندن صیغه (موقت) حتما باید طرفین ازدواج (یعنی مرد و زن) در یک مکان حضور داشته باشند یا می توان این کار را از طریق تلفن انجام داد؟ 3- آیا شرط ازدواج زن، اجازه پدر اوست؟ 4- آیا مرد و زنی که می خواهند ازدواج کنند، باید متن صیغه (موقت) را بفهمند یا فقط جواب قبلت کفایت می کند؟ 5- باید متن صیغه (موقت) را عربی خواند؟ 6- حضور شاهد در موقع خواندن صیغه الزامی است؟ 7- مدت صیغه موقت چه قدر است؟ 8- مرد مسلمان حتما باید با زن مسلمان ازدواج کند؟

1-صیغه عقد موقت: T}همه مراجع:{T پس از تعیین مهر و زمان عقد، مرد به وکالت از طرف زن بگوید: «انکحت موکلتى (بعد از آن نام زن ذکر شود) نفسى فى المده المعلومه على المهر المعلوم». سپس از طرف خودش بگوید: «قبلت النکاح لنفسى».
2-عقد تلفنی:
T}همه مراجع:{T آرى، خواندن عقد با تلفن جایز است.V}امام خمینى، آیت الله نورى و آیت الله فاضل، تعلیقات على العروه، باب العقد و احکامه، م 10 آیت الله مکارم، استفتاءات، ج 2، س 898 ؛ آیت الله تبریزى، صراط النجاه، ج 1، س 844 ؛ آیت الله خامنه‏اى، استفتاء، س 30 ؛ آیت الله صافى، جامع الاحکام، ج 2، م 1258 ؛ آیت الله سیستانى، سایت، ازدواج، س 45 دفتر: آیت الله وحید و آیت الله بهجت.{V

3-در ازدواج چه موقت وچه دایم برای دختر باکره اذن پدر شرط است پس از اذن پدر, صیغه عقد جاری می شود

آیا در ازدواج با دختر باکره, اجازه پدر یا جد پدری واجب است و اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقدشان باطل است.؟
T}آیات عظام امام خمینى و آیت الله سیستانى و آیت الله نوری و أیت الله تبریزى: {Tآری, باید با اجازه پدر یا جد پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.V}آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 70؛ امام، استفتاءات، ج 3، اولیاء العقد، س4 و 27؛ دفتر: آیت الله نوری. آیت الله تبریزی, استفتائات ص 1547 و 1512 و 1556.{V
T}آیات عظام خامنه‏اى، صافى, مکارم و وحید:{T بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنابر احتیاط واجب عقد باطل است.V}آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 798 ؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م 2، آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1237؛ دفتر آیت‏الله صافى.{V
T}آیات عظام بهجت و فاضل لنکرانی: از نظر تکلیفی احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جد پدری باشد, ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقد باطل نیست. آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل، م 1891؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م
4و5-صیغه عربی:
T}آیات عظام امام، تبریزى، خامنه‏اى، مکارم، سیستانى و وحید:{T بنابر احتیاط واجب باید صیغه به عربى صحیح خوانده شود.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2370؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 2434 و آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 40.البته کسی که صیغه عقد می خواند باید کلمات را صحیح بخواند و معنای کلمات را بداند و قصد انشاء داشته باشد V}(توضیح المسائل مراجع، ج 2، م 2369 و 2376 و م 2370){V

6-شاهد:حضور شاهد برای عقد ازدواج چه دائم و چه موقت شرعا واجب نیست ولکن برای این که بعدا یا مشکلات مواجه نشوند بهتر است آشکارا و در حضور عده ای از مؤمنین باشد.
7-عقد موقت از لحاظ زمانی محدودیتی ندارد
8-آیا یک مرد مسلمان، مى‏تواند با یک زن غیرمسلمان ازدواج دائم کند؟

T}امام خمینى و آیت الله سیستانى:{T اگر آن زن کافر غیر کتابى است، ازدواج دائم با او حرام است. بنابر احتیاط واجب، ازدواج دائم با زن کتابى نیز جایز نیست.V}توضیح المسائل مراجع، م 2397.{V T}آیات عظام بهجت، خامنه‏اى و فاضل:{T خیر، مرد مسلمان نمى‏تواند با زن کافر ازدواج دائم کند؛ خواه کافر غیرکتابى باشد یا کتابى.V}توضیح المسائل مراجع، م 2397 و آیت الله خامنه‏اى، استفتاء، س 145 و 141.{V T}آیت الله تبریزى و آیت الله وحید:{T ازدواج دائم با زن کافر غیر کتابى حرام است؛ ولى با زن کتابى جایز است؛ هر چند احتیاط مستحب آن است که با آنها هم ازدواج نکند.V}آیت الله تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م 2397 ؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 2461.{V T}آیت الله صافى و آیت الله نورى:{T ازدواج دائم با زن کافر غیر کتابى حرام است؛ ولى با زن کتابى - در صورتى که ازدواج با زن مسلمان ممکن باشد - بنابر احتیاط واجب جایز نیست.V}آیت الله صافى، توضیح المسائل مراجع، م 2397 ؛ آیت الله نورى، توضیح المسائل، م‏2393.{V T}آیت الله مکارم:{T ازدواج دائم با زن کافر، بنابر احتیاط واجب جایز نیست (خواه غیر کتابى باشد یا کتابى).V}توضیح المسائل مراجع، م 2397.{V


برگرفته از پرسمان

من پاسخ بهتری دارم !

پرسش های مرتبط:

◄ آیا در یک عقد موقت به اصطلاح 99 ساله وقتی یکی از طرفین خواهان قطع رابطه باشد و دو طرف همه چیز را رها کنند و رابطه را قطع کنند آیا همین کافیست و زن می تواند با شخص دیگری ازدواج کند یا اینکه حتما باید مرد اعلام کند که مدت را بخشیده؟ و اگر دیگر امکان ارتباط این دو و مشخص کردن این موضوع نباشد چه؟◄ آیا می توان دختر را صیغه یا عقد موقت کرد؟ آیا صیغه فقط برای قصد دخول است؟ در نهایت اگر بخواهم رابطه ای ایجاد کنم (نه به قصد دخول) برای اینکه حلال باشد می توانم صیغه کنم یا نه به حرام باید انجام بدم؟◄ مسأله ای دارم که شاید نسبت به سایر از مسائل ارسالی برای شما جزء موارد کم ارزش باشد اما چون برایم مهم است لازم می دانم از این که به جهت پاسخ وقت می گذارید از شما تشکر کنم: حدود 2 سالی می شود که در پی مورد مناسبی جهت ازدواج می گردم موارد زیادی بوده اند که به جهات مختلف که هر یک دغدغه ام بوده اند مورد قبول واقع نشده اند. اختلاف و عدم تناسب یا به دلیل شغل پدر یا تحصیلات یا ظاهر و از همه مهمتر عدم اطمینان و تردید و شدت ابهام نسبت به خانواده تمام آن موارد پیشنهادی. معتقدم که میزان سختی شناخت، نسبت به فرد 10% ولی نسبت به شناخت از خانواده فرد 90% است که بعض عمده تردید هم باید در شناخت از خانواده باشد. نهایتا نتوانستم خودم را نسبت به موارد پیشنهادی راضی کنم به همین دلیل فقط و فقط به خاطر اطمینان و شناخت از خانواده و ابتدائا سوای اعتقادات و افکار، مانند برادرم که با دختر خاله اش ازدواج کرد من هم به توسط خانواده از دختر خاله دیگرمان که تنها فرزند خانواده است خواستگاری کردیم که بحمدلله مورد پذیرش واقع شد البته اکنون هنوز قبل از عقد و در مرحله صحبت و فکر و گذشت زمان های درخواستی هستیم اما اوضاع به همین منوال بود تا مدتی قبل که به حدیثی از پیامبر عزیزمان حضرت رسول الله(ص) برخوردم که فرمودند اگر کسی به خاطر تقوا با کسی ازدواج کند خداوند به او هم جمال می دهد و هم کمال ولی اگر برای جمال باشد خداوند ممکن است دو مورد دیگر را بدهد و شاید هم ندهد. دختر خاله ام البته از بعد ایدئولوژی و نوع تفکر اسلامی، قناعت و تحصیل و غیره بسیار خوب است اما من فقط و فقط به خاطر بعد شناخت از خانواده که دغدغه همیشگی ام بود این مورد را پذیرفتم زیرا من از اینکه برادرم با دختر خاله اش و من هم همین طور، به طور کلی رضایت ندارم. رشد بیشتر در ایجاد رابطه با افراد غریبه است اما به هر حال ما و آنها جواب مثبت را دادیم و دادند و تمام شد اما مشکل این جاست که بعد از آن گاهی وضع ظاهر و زیباییش مرا در صحت انتخاب مورد مناسب دچار تردید می کند. البته من تا کنون به او با دقت نگاه نکرده ام لزومی هم نداشت اما به هر حال همان هم که بود مرددم کرده است به هر حال زیبایی دلخواه فرد باید باشد. باید باشد که نگاه به همسرش برایش لذت بخش باشد. کمی هم باید حجابش به نظرم کمی تغییر کند البته همین که هست اسلامی است اما خیلی روی خط قرمز است. به هر حال مدتی شدیدا در فکرم که آیا عمل من غیر از امر حضرت رسول(ص) است که دستور به شرط تقوا داده اند؟ آیا این تصمیم که پایه زندگی آینده ام است مورد رضایت خدا هست که من بعد از این مطمئن شوم از تضمین پروردگارم در خصوص جمال و خصوصا کمال بایسته و شایسته بر خوردار می شوم؟ از این که راهنمایی ام می کنید سپاسگزارم. من کسی هستم که شدیدا بر آینده ایمانیم بر خودم خائف و نگرانم. به تأثیرات وضعی اعمال و حقایقی که از ائمه(ع) آن دسته که صحیحند و به درستی به ما رسیده است نقل شده به شدت معتقدم لذا تردید در صحت انتخابم مرا بسیار آزار می دهد.◄ سؤال من درباره فرهنگ سازی این روزها در تلویزیون و جامعه است در تمام کشورها سعی شده است که به زن ارزش و مقام دهند اما متأسفانه در کشور ما چند سالی است که بر آن شده اند با خراب کردن ارزش زن ارزش مرد را بالا برده و هوسرانی ها و فسادهای مرد را به گونه ای توجیه کنند آیا مگر نه این است که ارزش زن بالاتر است من این را در بسیاری از حدیت ها خوانده ام ولی در ایران چند سالی سعی شده است که حق خانم ها را زیر پا نهاده و گوشه گیری و در خانه ماندن مانند سال ها پیش را هدف قرار داده و ذهن پسرها هم به عقب برگشته و با تحقیر و با حرف هایی مانند اینکه دخترها چرا به دانشگاه می ایند چرا کار می کنند و چرا درآمد حاصل را برای خودشان نگه میدارن و ... اما هیچ گاه در هیچ فیلمی از کارهای خانم ها و دختران جوان، فعالیت ها و اختراعات آنها صحبت نشده است و تنها از آشپزی و کارهایی مانند آن سخن گفته شده است و این روزها اوج حملات قانونی مردها به زن را می بینیم با دادن حق به آنها برای چند همسری بدون اجازه از زن اول و تنها داشتن توان مالی بدون آنکه حتی لحظه ای هم به خانواده و خانم ها فکر شود آیا درست است به جای اینکه جلوی فساد گرفته شود و فکری برای محکم کردن بنیاد خانواده شود بدتر بنیان را شکسته و زیر پا له کرده این کار فقط و فقط پیروی از فرهنگ غرب بوده و با سرعتی بالا در حال پیشروی است اینکه زن نتواند حق خود را بگیرد نتواند در رشته ورزشی مورد علاقه خود ادامه دهد و ... از شما می خواهم بگویید تکلیف زن در ایران چیست؟ برای گرفتن حق خود باید به کجا برود تا کی باید این وضع را تحمل کند و به خاطر آن به کشورهای خارجی سفر کرده و مقیم شود به دور از وطن خود! از شما می خواهم که به سؤالات من جواب دهید و کمکم کنید.◄ نظر آیت الله بهجت در مورد جواز ازدواج موقت با دختر باکره بدون اذن پدر را بیان بفرمایید؟ (منظور از کلمه تکلیفا در رساله ایشان چه می باشد.)

 

کلیدواژه

شاهد ازدواجصیغه عربیصیغه عقد عربیاحکام ازدواج موقتصیغه ازدواج موقتعقد تلفنی‏اجازه پدرپرسش و پاسخ دینیپرسمان

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 14 مهر1389 توسط آرش یارانی

آرشیو نظرات آرشیو نظرات

بررسی موردی از جرم جعل در خصوص وکیل

بررسی موردی از جرم جعل در خصوص وکیل

 

سوال 318- چنانچه شخصی از برگ سفید امضاء فتوکپی تهیه و در آن متنی را نوشته و فتوکپی مجدد از آن تهیه و سپس وکیل وی مطابقت فتوکپی یاد شده را با اصل تصدیق نموده و به مرجع قضایی ارائه نماید اشخاص یاد شده ( وکیل و موکل) تحت چه عناوین جزایی قابل تعقیب کیفری می باشند؟

حسن زاده (دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 6 تهران):

نظریه اقلیت قضات این دادسرا:در فرض سؤال هیچگونه جرم و بزهی در خصوص وکیل و موکل قابل تصور نیست چرا که تمامی اقدامات بر روی فتوکپی صورت گرفته و در نتیجه به لحاظ فقدان عنصر قانونی تحقق جرم منتفی می باشد.

نظر اکثریت: گروه اول: عمل موکل از مصادیق ماده 673 قانون مجازات اسلامی یعنی سوء استفاده از سفید امضاء می باشد و عمل وکیل نیز در جهت تصدیق فتوکپی با اصل از مصادیق تصدیق نامه خلاف واقع بوده و درنتیجه مشمول ماده 540 از قانون مجازات اسلامی می گردد.

گروه دوم: نظر به اینکه در کپی نیز تحقق جعل امکان پذیر است و از سوی اداره حقوقی نیز نظریه مشورتی در سال 1380 در این خصوص صادرگردیده است و با عنایت به اینکه متن تهیه شده قابلیت استناد در مرجع قضایی را دارد و نوعی سند محسوب می گردد لذا عمل وکیل و موکل از مصادیق شرکت در جعل سند عادی محسوب و همچنین در خصوص وکیل علاوه بر این اتهام با توجه به ارائه سند مجعول به مرجع قضایی اتهام استفاده از سند مجعول نیز قابل تصور است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه تمامی اقدامات در فتوکپی تهیه شده از اصل سفید امضا صورت پذیرفته و در واقع سند سفید امضاء، به هر صورت اصل و فاقد خدشه باقیمانده است بزه سوءاستفاده از سفید امضاء تحقق نیافته است.

گروه سوم: موکل به جهت نوشتن در فتوکپی برگ سفید امضاء هم مرتکب سوء استفاده از سفید امضاء و هم مرتکب جعل سند عادی گردیده است و از این لحاظ مشمول ماده 46 از قانون مجازات اسلامی ( تعدد معنوی) می باشد. عمل وکیل نیز با توجه به اقتران زمانی معاونت در جعل سند عادی و از نظر ارائه سند مجعول به مرجع قضایی استفاده از سند مجعول محسوب می گردد.

در رأی گیری نظر گروه دوم حائز اکثریت شناخته شد.

موسوی ( مجتمع قضایی بعثت): مفاد سؤال محتوای دو موضوع و اقدام دو فاعل و مرتکب است. اول تهیه فتوکپی از برگ سفید امضاء دیگری توسط موکل و اضافه نمودن متنی به آن و تهیه فتوکپی مجدد از این نوشته توسط موکل و دوم تصدیق فتوکپی مزبور توسط وکیل و استفاده از آن (ارائه به محاکم قضایی). نسبت به عمل موکل همانطور که در آرای قضایی منعکس شده فتوکپی فاقد ارزش اثباتی و حقوقی است و در فرآیند دادرسی منشأ اثر نمی باشد و ارکان و عناصر بزه جعل بر آن منطبق نمی باشد. از جهت دیگر این اقدام به ماده 673 قانون مجازات اسلامی منطبق نیست چرا که دراین ماده بحث از سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء سپرده شده به امین می باشد و این ماده عناصر و شرایط خاص خود را دارد و در واقع ناظر به استفاده از سفید مهر و سفید امضاء می باشد در حالی که اقدام موکل در تهیه کپی و تنظیم متنی به آن، سوء استفاده از سفید امضاء نمی باشد و ارائه به محاکم قضایی هم از سوی وکیل صورت گرفته است نه موکل.

بنابراین اقدام موکل از سوی قانونگذار جرم انگاری نشده است و در نتیجه موکل جرمی مرتکب نشده و قابل تعقیب کیفری نمی باشد اما در مورد وکیل که فتوکپی مزبور را تصدیق خلاف واقع نموده و به مرجع قضایی ارائه داده است عمل وی مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی می باشد و ضرری که از این حیث به طرف متقابل وارد شده ضرورت ندارد که ضرر بالفعل باشد و حتی بالقوه بودن این ضرر هم کافی برای تحقق رکن ضرری بزه می باشد.

شایسته (محاکم کیفری استان تهران):

در خصوص اقدام موکل استفاده از سفید امضاء  محرز است و با ارائه فتوکپی تهیه شده به دادگاه عنوان سوء استفاده محقق شده است.

و نیل به مطلوب با حصول نتیجه و انتفاع شرط نیست لذا عمل موکل منطبق با ماده 673 قانون مجازات است . نظر به اینکه عرفا تصدیق نامه اصالت یا برابر اصل رونوشت تقدیمی به دادگاه در عمل فقط در ذیل رونوشت قید می شود و اصولا این عبارت جایگزین تصدیق نامه در ماده 539 می باشد لذا عمل وکیل منطبق با ماده 540 قانون مجازات است.

 علی محقق (معاون قضایی رئیس کل شورای حل اختلاف استان تهران): نظر به اینکه موکل از سفید امضاء استفاده نکرده بلکه از تصویر سفید امضاء استفاده نموده است بنابراین بزه خیانت در امانت تحقق پیدا نکرده است . از سوی دیگر عمل موکل جعل محسوب نمی شود زیرا جعل عبارت است از تغییر سندی که حقیقت دارد به ضرر غیر و چون موکل از تصویر امضاء استفاده کرده بنابراین عمل موکل جعل تلقی نمی گردد.

علی شجاعی (دادگستری شهریار): بدوا باید بیان داشت مواد 673 و 540 از قانون مجازات اسلامی در محدوده سؤال مطروحه قابل بررسی می باشد ماده 673 مربوط به سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء بوده و ماده 540 نیز در رابطه با تصدیق نامه های خلاف واقع می باشد. حال با بیان مقدمه مذکور قابل ذکراست نظریه اقلیت قضات دادگستری شهرستان شهریار راجع به سؤال طرح شده به این شرح است که اقدام مشخص اول مذکور در سؤال مبنی بر تهیه کپی از سفید امضاء و نوشتن متن  خاصی در آن بافرض قصد اضرار به صاحب امضاء را مشمول مفاد حکم مقرر در ماده 673 از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان سوء استفاده از سفید امضاء دانسته اند و اقدام وکیل را مشمول ماده 540 از قانون موصوف دایر به تصدیق خلاف تلقی و قابل مجازات دانسته اند و اکثریت قضات دادگستری شهریار راجع به سؤال بیان داشته اند: اقدام شخص اول نمی تواند مشمول ماده 673 از قانون مجازات اسلامی باشد چراکه نظر قانونگذار در ماده مذکور سوء استفاده از اصل سفید مهر یا سفید امضاء بوده و صراحتا سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء را در ماده بیان داشته لذا اقدام در کپی تهیه شده از چنین سفید امضاء به لحاظ فقد عنصر قانونی فاقد وصف جزایی است و لزوم تفسیر مقررات جزایی به نفع متهم در موارد تردید از تحقق جرم نیز مؤید این نظر است و اکثریت قضات راجع به شخص وکیل در سؤال مطروحه بیان نمودند که با فرض اقدام عالمانه نامبرده در جهت تصدیق کپی تهیه شده از سوی فرد اول با اصل سند که هرگز موجود نبوده است اقدام وکیل مذکور می تواند مشمول ماده 540 از قانون مجازات اسلامی قرار گرفته چرا که نامبرده با علم به اینکه متن نوشته شده اصالت ندارد کپی تهیه شده را برابر با اصل جلوه داده و مطابقت آنرا بر خلاف قانون واقع با اصلی که هرگز وجود نداشته تصدیق کرده است ضمنا رأی اصراری شماره 6239 - بیست و هفتم اسفند سال42 دیوان عالی کشور که گواهی رونوشت شناشنامه بدون اصل را تصدیق نامه خلاف واقع محسوب کرده موید چنین استنباطی می باشد.

یاوری (دادستانی کل کشور):

فرض سؤال این است که دارنده سند (موکل) بر خلاف توافق خود با صادر کننده سفید امضاء نسبت به تهیه فتوکپی و تنظیم آن اقدام کرده است و در این حالت، عمل موکل جعل نیست زیرا جعل در فتوکپی مصداق ندارد ولی این عمل نوعی سوء استفاده از سفید امضاء است و منطبق بر ماده 673 قانون مجازات اسلامی می باشد و در مورد وکیل، چون بعد از تنظیم فتوکپی توسط موکل، وکیل آن را بر خلاف واقع برابر با اصل نموده و پس از آن این سند قابل ارائه به دادگاه شده است لذا وکیل در عنصر مادی جرم ماده 673 مداخله کرده و شریک جرم محسوب می شود.

محمدی (حوزه قضایی بخش گلستان)؛

همانطوری که واقفیم برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات معین نموده باشد جرم محسوب می شود و عناصر تشکیل دهنده جرم؛ عناصر مادی و معنوی و قانونی است و در جرائم ممکن است به صرف وجود عنصر مادی و عنصر قانونی جرم واقع شده محسوب تلقی و مرتکب برابر قانون به مجازات محکوم شود.

نظر اول: حال عده ای معتقدند که در پاسخ سؤال مذکور که موکل باید برابر مفاد ماده 673 به جرم سوء استفاده از سفید امضاء به مجازات قانونی خویش برسد و انتقادی که نسبت به این نظر وارد است که روی اصل برگه سفید امضاء هیچ گونه عملیات و اقدامی از قبیل تحریر یا تنظیم متنی خلاف واقع صورت نگرفته است و معمولا و عرفا در محاکمات کنونی هم دیده شده که سفید امضاء در اختیار اوست با قید متنی یا نوشته ای خلاف واقع اقدام به سوء استفاده از آن می کند مال یا چیزی را از صاحب امضاء ادعا می کند و منظور قانونگذار هم بدون هیچ شبه ای همین است و نسبت به این نظر بعید است که ایرادی وارد شود ولکن وقتی ما می گوئیم موکل از سفید امضاء، فتوکپی اخذ و بعد متنی را در آن قید نموده است و بعد مجددا از آن فتوکپی اخذ نموده و آن را به وکیل داده او آنرا برابر با اصل نموده و بعد به دادگاه تقدیم نموده اند در اینجا، این درست است که متنی بر خلاف واقع با مصدق نمودن آن از ناحیه وکیل به دادگاه به منظور اضرار یا تضییع حقوق طرف مقابل تقدیم گردیده است ولی این بدین معنا نیست که از اصل سفید امضائی که قانونگذار در ماده 673 صحبت کرد. سوء استفاده گردیده باشد و همانطوری که می دانیم در امور کیفری تفسیرقانون باید به نفع متهم باشد و در اینجا تفسیر موسع جایز نیست که بگوییم هر عملیاتی که موکل در فرض سؤال نسبت به برگه سفید امضاء معمول دارد به منزله سوء استفاده از سفید امضاء محسوب و برابر مفاد ماده 673 مذکور مرتکب به مجازات مقرر در ماده مرقوم محکوم نمود پس صرف سوء استفاده از سفید امضاء به هر طریقی جرم نخواهد بود.

نظر دوم: آیا عمل موکل و وکیل مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی می شود؟

در ماده 540 آمده است «برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع...» منظور غیر از آنچه در ماده قبلی یعنی ماده 539 درمورد تصدیق نامه خلاف واقع گفته شده است. تصدیق نامه مندرج در ماده 539 را می توان به معنی گواهی صادره از ناحیه طبیب یا گزارشی که طبیب در خصوص وضعیت جسمی و روحی و روانی مشخصی تلقی نمود، با تفسیر موسع جمله «سایر تصدیق نامه های برخلاف واقع» مندرج در ماده 540 می توان تصدیق نامه منتسب به وکیل در فرض سؤال را جرم محسوب نمود . پس با این استدلال تصدیق هرچیزی برخلاف واقع از ناحیه هر کسی در ماده 540 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود منتهی این عمل ارتکابی وقتی جرم محسوب می شود که اضرار واقع شود و این اضرار قطعا واقع می شود زیرا ، اضرار آنست که به هر نحوی طرف مقابل به زحمت بیافتد و به دادگاه کشانده شود یا حتی از شنیدن این امر ممکن است ناراحت و متأثر بشود و در حین رانندگی با کسی برخورد نماید که از باب تسبیب این اضرار وارده ناشی از تصادف به راننده از ناحیه طرف مقابل وارد گردیده است و این خود نیز نوعی اضرار است بنابراین با این استدلال ، عمل وکیل و نحوه عملکرد موکل مطابق ماده 540 با رعایت ماده 539 جرم محسوب و عمل وکیل بعنوان مباشر جرم با فعل تصدیق و عمل موکل با ترغیب یا تشویق یا تحریک یا تسهیل در فراهم نمودن مقدمات تصدیق مذکور از ناحیه وکیل بعنوان معاونت در جرم تصدیق محسوب می شود و اما استدلال دیگر این است که ما در تفسیر کلمه «سایر تصدیق نامه های» مندرج درماده 540 قانون مجازات اسلامی اولا: با تفسیر مضیق پیش برویم و بگوییم آنچه در ماده 539 قانون مرقوم ذکر شده است به معنی گزارش برخلاف واقع است نه بیش، و نه کم، زیرا عمل طبیب یک نوع اعلام گزارش به مرجع یا مراجعی است که با اعلام آن گزارش برخلاف واقع ممکن است حق یا حقوق شخصی یا اشخاصی تضییع شود و منظور از \\ سایر تصدیق نامه ها]] مندرج در ماده 539 قانون مرقوم، گزارشهایی است که از ناحیه اشخاص ذیصلاح به مراجع مربوطه برخلاف واقع اعلام گردد، لذا تصدیق نامه وکیل در فرض سؤال مشمول این تصدیق نامه نمی شود ثانیا: تفسیر به نفع متهم را نیز نباید فراموش نمود پس فعل ارتکابی از ناحیه وکیل و موکل مشمول این ماده نمی شود و جرم محسوب نمی شود.

نظر سوم: آیا عمل وکیل و موکل مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی می شود؟

اما نظر دیگر بر این است که عمل وکیل و موکل شرکت در جرم خیانت در امانت است زیرا هر دوی آنها با انجام عملیاتی بر روی برگه سفید امضاء البته نه بر روی برگه سفید امضاء بلکه با گرفتن فتوکپی از سفید امضاء و درج مطالبی در فتوکپی برگه سفید امضاء و سپس اخذ فتوکپی از این برگه اخیر الذکر اقدام به برابر با اصل نمودن آن نوشته نموده و آن را به عنوان سند عادی استنادی به دادگاه ارائه نموده اند و با توجه به کلمات مندرج در ماده 674 قانون مجازات اسلامی یعنی کلمات استعمال و تصاحب و تلف و مفقود، در اینجا استعمال واقع گردیده که می توان به چنین استعمالی ولو این عملیات بر روی اصل برگ سفید امضاء صورت نگرفته است و نیز از خود برگه سفید امضاء هم می توان عملیات وکیل و موکل را مشارکت در جرم خیانت در امانت محسوب نمود، و بعضی ها هم معتقدند که اگر وکیل یا موکل از اصل برگه سفید امضاء استفاده می کردند یا آن را به نحوی استعمال می کردند در اینجا جرم خیانت در امانت محسوب می شد که این تفسیر مضیق و به نفع متهم است که دور از واقع نیست و با این استدلال عمل وکیل و موکل جرم خیانت در امانت محسوب نمی شود و نیز عمل ارتکابی موکل را نمی توان مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی دانسته، زیرا در ماده مذکور آمده است که هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن بعنوان اجاره یا امانت ... به کسی داده شود...«خیانت در امانت» محسوب خواهد شد ، برگ سفید امضاء در ردیف اسناد تجاری از قبیل سفته و چک و اسناد عادی و اسنادی که عرفا نزد مردم ارزش خاصی و دیدگاه اقتصادی خاصی نسبت به آن اسناد مثل قبض و حواله دارند، نیست و نمی توان برگه سفید امضاء را که قانونگذار برای آن در ماده 674 مذکور جایگاه خاصی را ایجاد نموده در ماده 674 قانون مرقوم جای داد و عمل موکل را خیانت در امانت محسوب و اعمال مجازات نمود.

نظر چهارم: اما نظر دیگر این است که عمل وکیل و موکل مشارکت در کلاهبرداری است زیرا در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب بیست و هشتم شهریور1364 ذکر گردیده است که «هر کس از راه حلیه و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها و مؤسسات مرهوم «یا» به داشتن اموال و اختیارات واهی، «یا» به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا «وسایل تقلبی دیگر» وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبرداری محسوب...»

لذا عمل وکیل و موکل با توجه به « وسایل تقلبی» در جمله مذکور جرم محسوب می شود وارائه فتوکپی برابر با اصل شده برگه سفید امضاء، در فرض سؤال از جمله وسایل تقلبی است وکیل و موکل جهت ذیحق جلوه دادن خود با ارائه آن به دادگاه و با توجه به فرض سئوال که دادگاه هنوز آنرا مستند دعوای تلقی ننموده و برابر آن برگه حکمی به نفع و یا به ضرر، استفاده کنندگان این برگه صادر ننموده است لذا به نظر می رسد فقط صرفا عمل ارتکابی آنان شروع به جرم کلاهبرداری محسوب می شود که این جرم به این نحوه عقیم مانده است و صرفا شروع به جرم کلاهبرداری محسوب می شود و لاغیر.

نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز): اولا؛ نخست باید توجه داشت که بر کلیه اعمال و افعال اعم از فعل یا ترک فعل اشخاص، اصل اباحه حکومت دارد و هر عملی را باید مباح و جایز پنداشت مگر اینکه به موجب قانون خاصی، عمل مزبور بطور استثنایی وصف جزایی و مجرمانه داشته باشد. از همین رو است که مطابق اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، حکم به مجازات تنها به موجب نص قانون ممکن بوده واصولا فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می گردد که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. لهذا چنانچه عمل ارتکابی ولو اینکه اخلاقی، قبیح باشد، به موجب نص صریح قانون، مجرمانه نبوده و مقید به قید مجازات نگردد، عمل مجرمانه محسوب نخواهد شد. این اصل یک اصل جهانی است که تحت عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا از جمله ایران پذیرفته شده و منصوص قانون است. بنابراین حتی اگر در انطباق عمل ارتکابی با قانون خاص کیفری تردید نمائیم، به حکم اصل اباحه و استثنایی بودن مقررات کیفری، مرتکب را قابل تعقیب کیفری نمی دانیم. بر همین اساس است که همواره تفسیر مضیق قوانین جزایی را در مقام توصیف عمل و رسیدگی قضایی و صدور حکم بکار گرفته وتنها عناصر و ارکان منصوص را مد نظر قرار داده و از موارد شبهه اجتناب می کنیم.

ثانیا: ظاهر سؤال حداقل نسبت به موکل، ابتدائا سوء استفاده از برگ سفید امضاء موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 را به ذهن متبادر می سازد. در حالی که اگر به دقت به مسئله مطروحه بنگریم، متوجه خواهیم شد که فرض سؤال ناظر بر سوءاستفاده از فتوکپی امضاء است. بدین ترتیب که موکل از برگ سفید امضاء فتوکپی تهیه و سپس بر روی فتوکپی، متن مورد نظر خود را تحریر نموده و نهایتا از آن مجددا کپی می گیرد. در نتیجه سوء استفاده از فتوکپی امضاء مطرح است. در این وضعیت شاید بتوان عمل موکل در نوشتن متن بر روی فتوکپی امضاء را از مصادیق نوشته یا سند موضوع مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی دانست لیکن اشکال در آن است که همواره عنوان جعل تنها نسبت به اصل یا اصول اسناد تعلق می گیرد و جعل در روی فتوکپی مصداق قانونی برای وقوع جرم ندارد. مضافا اینکه مصدق نمودن فتوکپی توسط وکیل دادگستری ولو در فرض آنکه اصل سند را شخصا رؤیت نکرده باشد، موجب اعتبار سند و قابلیت استناد به آن نمی گردد اگر چه این تکلیف برای طرح مقدماتی دعاوی در امور حقوقی ضرورت دارد لیکن محاکم دادگستری و طرف دعوی یا شکایت را مأخوذ به آن نمی کند . بنابراین علاوه بر آراء و نظریات مشورتی که حکایت از عدم امکان قانونی برای وقوع جعل بر روی فتوکپی دارد، از نصوص قانونی نیز می توان این امر را استنباط نمود. از جمله مطابق ماده 96 آئین دادرسی مدنی جدید خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید و خوانده نیز به همین ترتیب باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد کند، در جلسه دادرسی حاضر نماید و هر گاه یکی از اصحاب دعوی نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، باید اصل اسناد خود را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد. بنابراین ارسال اصل اسناد جهت ارائه به دادگاه و ملاحظه طرف، تکلیف هر یک از اصحاب دعوی است و صرف ابراز کپی مصدق (برابر با اصل) وافی به مقصود نیست. (اگر چه ضمانت اجرای آن در صورت انکار و تردید خوانده، حسب مورد خروج از عداد دلایل و یا صدور قرار ابطال دادخواست است). مضافا اینکه ماده 220 آ.د.م جدید و تبصره ذیل آن نیز مقر  می دارد که چنانچه طرف (ابراز کننده سند) به استفاده از سند باقی باشد موظف است می دارد که چنانچه طرف (ابراز کننده سند) به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . بنابراین هر گاه جعل نسبت به اصل سند صورت نگرفته باشد، نمی توان مدعی جعلیت سند شده و برهمین اساس نیز دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی به اعتبار سند می شود که نسبت به اصل سند ارتکاب جعل شده و یا مورد ادعای جعل قرار گرفته باشد. در این خصوص سه نظریه مشورتی به شماره های 4902/7 -دوازدهم آذر1368 ، 3217/7 -چهارم شهریور1372 و 5686/7-یازدهم آبان 1378 از اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده که اجمالا و من حیث المجموع اعلام نموده که جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی و استفاده از آن جعل جزایی بشمار نمی آید ولی اگر فتوکپی اسناد اعم از عادی و رسمی، تصدیق شده باشد، جعل در آنها و نیز استفاده از آن جرم محسوب می شود.»

ثالثا: متن سؤال حکایت از آن دارد که موکل متن و نوشته ای را بر روی فتوکپی امضاء درج و الحاق نموده و سپس از آن فتوکپی تهیه و فتوکپی اخیر توسط وکیل دادگستری تصدیق گردیده است. بنابر این اصل اباحه نباید عمل وکیل را مجرمانه دانست زیرا تنها مستند قانونی مشابه و احتمالی، ماده 540 قانون مجازات اسلامی که آن هم به لحاظ درج عبارت (سایر تصدیق نامه ها) در ماده 540، به ماده 539 قانون مجازات اسلامی انصراف دارد؛ در ماده 539 قانون یاد شده نیز منظور از تصدیق نامه اطباء، صدور گواهی از جمله گواهی استراحت و طول درمان و غیر می باشد و به تبع آن، عبارت سایر تصدیق نامه ها بشرح ماده 540 قانون فوق که فی الواقع با تصدیق نامه هایی از این نوع و نسخ ارتباط و ملازمه دارد و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 952/7 مورخ بیست و یکم تیر1380 نیز آن را مدلل داشته، متضمن تصدیق نامه هایی از قبیل گواهی ولادت و فوت و گزارش خلاف واقع مأمورین ابلاغ (تبصره 2 ماده 129 آ.د.ک جدید) می باشد و اساسا مصدق نمودن رونوشت اسناد توسط وکیل را شامل نمی گردد . بویژه آنکه به عمل وکیل مزبور در مصدق نمودن اسناد ، عرفا و قانونا تصدیق نامه نمی گویند.

رابعا : در غیر مواردی که ممکن است وکیل سوءنیت داشته باشد، اصولا عمل وکیل را نمی توان وصف کیفری داد. عمل وکیل تنها بعنوان تخلف انتظامی قابل تعقیب در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء است. زیرا مطابق ماده 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه 1334، هر یک از وکلا باید در حضور رئیس کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیر قسم یاد کرده و صورتمجلس قسم را امضاء نماید. از جمله در مفاد قسم نامه قید شده که : «“. به خداوند قادر متعادل قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و “ راستی و درستی را رویه خود قرار داده “».

محترم شمردن قوانین و نظامات واظهار و اقدام نکردن بخلاف شرافت و قضاوت و وکالت، از جمله متضمن آن است که وکیل دادگستری بدون رؤیت اصل سند، رونوشت و کپی آن را تصدیق نکند و الا طبق بند 3 ماده 81 همان آئین نامه به جهت تخلف از قسم یاد شده، به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد. بنابراین عمل وکیل صرفا تخلف انتظامی محسوب و واجد وصف مجرمانه نیست. مگر اینکه با سوءنیت و به منظور ساختن یک وسیله متقلبانه دست به این کار زند که ممکن است از باب جرم معاونت در کلاهبرداری تحت تعقیب قرارگیرد. در مورد موکل نیز چون از فتوکپی سفید امضاء استفاده نموده موضوع اصولا مشمول ماده 673 قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرد مگر اینکه موکل به قصد ساختن وسیله متقلبانه درجهت بردن مال غیر اقدام کند که وصف مجرمانه دیگری همانند کلاهبرداری را دارد.

ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):

نظر همکاران قضایی این مجتمع مبنی بر این است که عمل وکیل و موکل جرم است اما اتفاق نظری در نوع جرم وجود ندارد بعضا اعتقاد به این دارند که عمل موکل سوء استفاده از سفید امضاء و عمل وکیل جرم نیست و بعضا معتقد به جعل بودن عمل موکل و عمل وکیل مصداق ماده 540 قانون مجازات اسلامی یعنی تصدیق نامه  خلاف واقع است. اما به نظر اینجانب ، نظر به ماده 523 قانون مجازات اسلامی که می گوید جعل و تزویر عبارتست از ساختن نوشته یا سند و “ نظر به اینکه چنانچه عمل مادی انجام شده از سوی موکل صرفا روی فتوکپی سند بود به لحاظ اینکه قابلیت استناد را نداشت و در نزد مأمورین رسمی قابل پذیرش نبود عمل وی فاقد عنصر قانونی از نظر جرم بود اما نظر به اینکه عمل موکل به انضمام عمل وکیل که مبادرت به تصدیق سند نموده موجب به وجود آمدن سندی شده که به لحاظ مصدق بودن قابلیت استناد را داراست و در حقیقت سندی در عالم خارج و با ویژگی متقلبانه بوجود آمده که قبلا وجود نداشته است، بنابراین سند مورد نظر سندی جعل و هر دو نفر شریک در بزه جعل هستند. استفاده کننده نیز علاوه بر شرکت در جعل مرتکب بزه استفاده از سند مجعول نیز شده است.

نظریه های ابرازی اعضای کمیسیون حاضر در جلسه پنجم آذر83:

نظریه اول - عمل موکل مشمول ماده 673 و عمل وکیل مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی است.

نظریه دوم- عمل موکل از مصادیق ماده 673 و عمل وکیل مشمول ماده 573 قانون مجازات اسلامی است.

نظریه سوم- عمل موکل و وکیل مشمول ماده 673 قانون مجازات اسلامی یعنی شرکت در بزه خیانت در امانت می باشد.

نظریه چهارم - عمل موکل و وکیل جرم نیست.

نظریه پنجم- عمل وکیل مطلقا جرم نیست لیکن عمل موکل حسب مورد جعل یا سوء استفاده از سفید امضاء است.

نظریه ششم - عمل وکیل تخلف انتظامی است لیکن عمل موکل در صورتی که مال دیگری را برده باشد عمل متقلبانه و کلاهبرداری خواهد بود. نهایتا با رأی گیری موارد فوق نظریه اول با رأی اکثریت اعضای محترم کمیسیون مورد تأیید قرار گرفت.

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

الان بنده ناشزه هستم ؟یه آقای وکیلی گفت که همسرت باید اجرایی کنه درخواست مدد کنه .و از شما دعوت بشه

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

دادخواست اعسار مهریه

 

باسلام یک نمونه از دادخواست اعسار یا تقسیط از پرداخت مهریه را برای دوستار میذارم

خواسته :استدعای رسیدگی و صدورحکم بر اعساربه تقسیط ازپرداخت دین (مهریه ) از قراردویست وسی و چهارسکه بهارآزادی موضوع کلاسه پرونده 90099807044000000 به شماره بایگانی 900000 ودادنامه شماره 9109970704400000 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده ) شیراز

 

دلایل ومنضمات : 1. دلیل سمت /فتوکپی کارت ملی /اصل وکالتنامه ملصق به تمبرمالیاتی 2. فتوکپی مصدق سند نکاحیه 3. استشهادیه محلی و گواهی گواهان 4. شهادت شهود  5 . پرونده کلاسه  9009980704400000 به شماره بایگانی900000  ودادنامه شماره 9109970704400000 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده ) شیراز

 

ریاست محترم دادگاه عمومي  حقوقي شیراز

 

با سلام و عرض ادب:   احــتــرامــاً  ضـــمــن تــقــدیــم یـک بــرگ وکـالـت نامــه  به  وکالت از خواهان صدرالذکر به استحضار می رساند :    موکل بموجب عقدنامه مورخ 29/6/88  كه فتوكپي مصدق رونوشت آن  ضم دادخواست است با خوانده ی محترم اقدام به ایجاد رابطه زوجیت نموده است ، باعنایت به اینکه تعداد مهریه مورد مطالبه 234 عددسکه تمام بهار آزادی است .  لیکن به لحاظ فقدان تمکن مالی جهت تأدیه دین به میزان مذکور، چنانچه موادی گواهی گواهان مندرج در استشهادیه محلی نیز موید اظهارات اینجانب است ؛ مع الوصف : براساس تعالیم شرعی وقوانین موضوعه ، درصورت عدم استطاعت مالی مدیون ، میتواند مهلت یا اقساطی را برای تأدیه تمام مهر قراردهد. بناء علیهذا : باتقدیم دادخواست حاضرونفس الأمر، به استناد مواد 1 و23 و24 قانون اعسار و قاعده فقهی « لاحرج » و« نفی عُسروحَرَج » وهمچنین مواد 277 و652 قانون مدنی واینکه  عدم  اجابت خواسته اصولاً تکلیفی مالایطاق محسوب میگردد رسیدگی واستماع خواسته و مآلاً پذیرش دعوی وسپس صدورحکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعاست.                                                                      

اسلام همسرم ادیبهشت 93 از بنده شکایت تمکین کرده در صورتی که بنده در منزل مشترک بودم.ضمنا بنده از همسرم شکایت کیفری ترک انفاق و تهدید و توهین کردم که پس از استعلام قاضی از داداسرا .گفتن قرار محکومیت صادر شده . لذا قاضی پرونده را تا مرداد93 نگه داشت .در مرداد مرداد چون رای محکومیت هنوز تایپ نشده بود رای الزام به تمکین زده .که بعد از اعتراض قطعی شد .چراکه رای هنوز آماده نشده بود.

الان بنده ناشزه هستم ؟یه آقای وکیلی گفت که همسرت باید اجرایی کنه درخواست مدد کنه .و از شما دعوت بشه به منزل .درسته ؟

آیاابه بنده نفقه تعلق نمیگیره ؟

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

نمونه ای از تنظیم دادخواست اعسار یا تقسیط از پرداخت مهریه چطور مهریه را قسطی کنم

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

نمونه از دادخواست اعسار یا تقسیط از پرداخت مهریه

دادمردان : نمونه ای از تنظیم دادخواست اعسار یا تقسیط از پرداخت مهریه/ گروه حقوقی دادمردان خواسته :استدعای رسیدگی و صدورحکم بر اعساربه تقسیط ازپرداخت دین (مهریه ) از قراردویست وسی و چهارسکه بهارآزادی موضوع کلاسه پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۷۰۴۴۰۰۰۰۰۰ به شماره بایگانی ۹۰۰۰۰۰ ودادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۷۰۴۴۰۰۰۰۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده ) زاهدان دلایل ومنضمات : […]

دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۱۵:۲۰:۵۲

کد مطلب: 3706

 

دادمردان : نمونه ای از تنظیم دادخواست اعسار یا تقسیط از پرداخت مهریه/ گروه حقوقی دادمردان

 

خواسته :استدعای رسیدگی و صدورحکم بر اعساربه تقسیط ازپرداخت دین (مهریه ) از قراردویست وسی و چهارسکه بهارآزادی موضوع کلاسه پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۷۰۴۴۰۰۰۰۰۰ به شماره بایگانی ۹۰۰۰۰۰ ودادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۷۰۴۴۰۰۰۰۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده ) زاهدان

دلایل ومنضمات : ۱٫ دلیل سمت /فتوکپی کارت ملی /اصل وکالتنامه ملصق به تمبرمالیاتی ۲٫ فتوکپی مصدق سند نکاحیه ۳٫ استشهادیه محلی و گواهی گواهان ۴٫ شهادت شهود  ۵ . پرونده کلاسه  ۹۰۰۹۹۸۰۷۰دوم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده ) زاهدان

ریاست محترم دادگاه عمومی  حقوقی شیراز

با سلام و عرض ادب:   احــتــرامــاً  ضـــمــن تــقــدیــم یـک بــرگ وکـالـت نامــه  به  وکالت از خواهان صدرالذکر به استحضار می رساند :    موکل بموجب عقدنامه مورخ ۲۹/۶/۸۸  که فتوکپی مصدق رونوشت آن  ضم دادخواست است با خوانده ی محترم اقدام به ایجاد رابطه زوجیت نموده است ، باعنایت به اینکه تعداد مهریه مورد مطالبه ۲۳۴ عددسکه تمام بهار آزادی است .  لیکن به لحاظ فقدان تمکن مالی جهت تأدیه دین به میزان مذکور، چنانچه موادی گواهی گواهان مندرج در استشهادیه محلی نیز موید اظهارات اینجانب است ؛ مع الوصف : براساس تعالیم شرعی وقوانین موضوعه ، درصورت عدم استطاعت مالی مدیون ، میتواند مهلت یا اقساطی را برای تأدیه تمام مهر قراردهد. بناء علیهذا : باتقدیم دادخواست حاضرونفس الأمر، به استناد مواد ۱ و۲۳ و۲۴ قانون اعسار و قاعده فقهی « لاحرج » و« نفی عُسروحَرَج » وهمچنین مواد ۲۷۷ و۶۵۲ قانون مدنی واینکه  عدم  اجابت خواسته اصولاً تکلیفی مالایطاق محسوب میگردد رسیدگی واستماع خواسته و مآلاً پذیرش دعوی وسپس صدورحکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعاست.

 

جدول هزينه هاي دادرسي

تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم آبان 1391 | 1:28 بعد از ظهر | نویسنده : غفوریان

بند 1: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از آثار تشخيص دعاوي به مالي و غير مالي

91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد- از 900 هزار ریال تا 13 میلیون ریال.

 

زیرنویس:

 

متن منسوخ: 1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا... یک میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود. 

 

بند 2: هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود - از 900 هزار ریال تا 40 میلیون ریال.

 

زیرنویس:

 

متن منسوخ: 2 - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.

 

 3 - در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد. 

 

بند 4: تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر 50 هزار ریال

 

زیرنویس:

 

متن منسوخ: 4 - (هزینه برگ) تقدیم دادخواست (به محاکم حقوقی) و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر (هزینه حکم و قرار) مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000)‌ریال می‌باشد.

 

 

 

بند 5: تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات- 50 هزار ریال

 

زیرنویس:

 

متن منسوخ: 5 - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال خواهد بود. 

 

بند 6: بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه‌ها و هیئت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ- 5 هزار ریال

 

زیرنویس:

 

متن منسوخ: 6 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین می‌گردد.

 

 7 - درآمد صندوق "‌الف" اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دریافت می‌شود.

 

 8 - درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.

 

بند 9:

 

- هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد- 10 هزار ریال

 

- هزینه پلمب اوراق ترجمه‌شده توسط مترجم رسمی دادگستری- 20 هزار ریال

 

- هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد- 20 هزار ریال

 

زیرنویس:

 

متن منسوخ: 9 - هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار(1000) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین می‌شود.

 

 

 

بند 10: هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال:
- پروانه وکالت درجه 1- 2 میلیون ریال
- پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه 2 و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد- یک میلیون ریال
- پروانه وکالت درجه 3- 800 هزار ریال
- پروانه کارگشایی در سایر شهرستان‌ها- 500 هزار ریال
- پروانه وکالت اتفاقی- 500 هزار ریال

 

زیرنویس:

 

متن منسوخ: 10 - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌می‌گردد.

 

‌الف - پروانه وکالت درجه (1) یکصد هزار (100000) ریال.

 

ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.

 

ج - پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال.

 

‌د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (20000) ریال.

 

ه - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.

 

 بند 11: تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری
- شعب دیوان- 50 هزار ریال
-شعب تشخیص- 100 هزار ریال

 

زیرنویس:

 

متن منسوخ: 11 - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.

 

 12 - هزینه دادرسی (صدور احکام) به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

 

‌الف - مرحله بدوی:

 

‌دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.

 

ب - مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محکوم به (با هر میزانی).

 

ج - مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:

 

- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(4%) ارزش محکوم به.

 

- در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

 

 

 

بند 13: هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی- 50 هزار ریال

 

زیرنویس:

 

متن منسوخ: 13 - هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیین‌می‌شود.

 

 

 

بند 14: هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد- 100 هزار ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت شود.

 

زیرنویس:

 

متن منسوخ: 14 - در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال‌می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم (به طریقی که برای وصول محکوم به مقرر است) ‌مشخص نماید (تعیین قبل از صدور حکم و دریافت بعد از آن).

 

 

 

بند 15: هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی50 هزار ریال

 

زیرنویس:

 

متن منسوخ: 15 - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500)‌ریال تعیین می‌شود.

 

 

 

بند 16: هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان‌عالی کشور-50 هزار ریال

 

زیرنویس:

 

متن منسوخ: 16 - هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای (کیفری) قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.(به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 این مبلغ به 000/10 ریال افزایش یافت)

 

 

 

بند 17: هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور- 2 هزار ریال

 

زیرنویس:

 

متن منسوخ: 17 - هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود. (مانند گواهی موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378)

 

 

 

بند 18: هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست‌نامه در هر مورد- 10 هزار ریال

 

زیرنویس:

 

متن منسوخ: 18 - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.

 

 

 

بند 19: هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل:

 

- تا مبلغ یک میلیون ریال- 15 هزار ریال
- نسبت به مازاد تا 10 میلیون ریال- 40 هزار ریال
- مازاد بر 10 میلیون ریال- 150 هزار ریال

 

زیرنویس:

 

متن منسوخ: 19 - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده (10000) هزار ریال تعیین می‌شود.

 

 

 

بند 20: هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری:
- نسخه اول- 50 هزار ریال
- نسخه‌های بعدی- 20 هزار ریال

 

زیرنویس:

 

متن منسوخ: 20 - هزینه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (1000) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (200) ریال تعیین‌می‌شود.

 

 

 

بند 21: هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری- 100 هزار ریال
زیرنویس:

 

متن منسوخ: 21 - هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود.

 

 

 

بند 22: - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره- بدون تغییر
- هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم‌به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری- از 100 هزار ریال تا 500 هزار ریال به تشخیص دادگاه

 

زیرنویس:

 

متن منسوخ: 22 - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (30%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که‌محکوم به آن تقویم نشده است و از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات‌مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

 

 

 

23 - در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

 

‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه‌نماید. 

 

منابع:

 

1) روزنامه رسمی شماره 14597-29/1/1374

 

 2) بخشنامه شماره 100/1402/9000 مورخ 18/1/1389رئیس قوه قضاییه درخصوص افزایش تعرفه‌های قضایی

 

 

 

/

 

بررسي تطبيقي افزايش 10 تا 13 برابري تعرفه‌هاي قضايي

 

خبرگزاري فارس: بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه، برخي از مهمترين تعرفه‌هاي مربوط به خدمات قضايي و مجازاتهاي نقدي با افزايش 10 تا 12 برابري مواجه شده و به عنوان مثال جريمه 300 هزار توماني به 4 ميليون تومان افزايش يافت.

 

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري فارس، آيت الله صادق آملي لاريجاني در بخشنامه‌ شماره 9000/1402/100 خود، بنابر اختيار تفويض شده در بند 36 بخش ششم تغييرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 1389 كل كشور به رئيس قوه قضائيه و به موجب پيشنهاد وزير دادگستري، تعرفه هاي خدمات قضايي مندرج در ماه 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را به شرح ذيل اصلاح و جهت اجرا به مراجع ديربط ابلاغ كرد.
بر اساس ماده 3 اين قانون قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضائي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز‌ نمايد.
بر اين اساس، شماره هاي مندرج در اين خبر، تعرفه مصوب در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت بوده و در ذيل آن نيز با علامت ستاره، ميزان افزايش آن بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه ذكر شده است.

1 - در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي‌باشد از اين پس به‌ جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا يك ميليون (1000000) ريال صادر مي‌شود.
* مبالغ فوق بدين صورت افزايش يافته است: حداقل نهصد هزار ريال (900.000) ريال و حداكثر سيزده ميليون ريال (13.000.000) ريال

2- هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي ‌نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا سه ميليون (3000000) ريال بدهد.
* مبالغ فوق بدين صورت افزايش يافته است: حداقل نهصد هزار ريال (900.000) ريال و حداكثر چهل ميليون ريال (.40.000.000) ريال

3- در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات‌نقدي جمع خواهد شد.
* بدون تغيير ماند

4- تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضائي علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (1000)‌ريال مي‌باشد.
* اين مبلغ به پنجاه هزار ريال (50.000) ريال افزايش يافت.

5- تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (1000) ريال خواهد بود.
* اين مبلغ به پنجاه هزار ريال (50.000) ريال افزايش يافت.

6- 6 - بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاه‌ها و هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف‌دادگستري تهيه مي‌شود هر برگ يكصد (100) ريال تعيين مي‌گردد.
* اين مبلغ به پنج هزار ريال (5000) ريال افزايش يافت.

7- درآمد صندوق "‌الف " اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بيست‌ميليون (20000000) ريال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دريافت مي‌شود.
* بدون تغيير ماند.

8- درآمد صندوق ب اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تثبيت مي‌گردد.
* بدون تغيير ماند.

9- هزينه گواهي امضا مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يك هزار (1000) ريال و هزينه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمب گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با‌اصل در هر مورد دو هزار ريال (2000) تعيين مي‌شود.
* هزينه گواهي امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد ده هزار ريال (10.000) ريال شد.
- هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري بيست هزار ريال (20.000) ريال شد.
- هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه با مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد بيست هزار ريال (20.000) ريال شد.

10- هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال به شرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال‌مي‌گردد.
الف - پروانه وكالت درجه (1) يكصد هزار (100000) ريال.
ب - پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (2) كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ريال.
ج - پروانه وكالت درجه (3) چهل هزار (40000) ريال.
‌د - پروانه كارگشائي در ساير شهرستان‌ها بيست هزار (20000) ريال.
ه - پروانه وكالت اتفاقي در هر مورد ده هزار (10000) ريال.

* اين مبالغ به شرح زير افزايش يافت: پروانه وكالت درجه (1) دو ميليون ريال (2.000.000) ريال
- پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (2) و كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد يك ميليون ريال (1.000.000) ريال
- پروانه كارگشائي درجه (3) هشتصد هزار ريال (800.000) ريال
- پروانه وكالت اتفاقي پانصد هزار ريال (500.000) ريال

11- تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ريال خواهد بود.
* تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري: 1- شعب ديوان پنجاه هزار ريال (50.000) ريال شد. 2- شعب تشخيص يكصد هزار ريال (100.000) ريال شد.

12- هزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال مي‌گردد.
‌الف - مرحله بدوي:
‌دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال تقديم شده باشد معادل يك و نيم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون(10000000) ريال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.
ب - مرحله تجديد نظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محكوم به.
ج - مرحله تجديد نظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بر حكم:
- احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال باشد سه درصد (3%) ارزش محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافي چهاردرصد(4%) ارزش محكوم به.
- در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين‌مي‌نمايد. لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.

* بدون تغيير ماند.

13- هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضائي مبلغ پنج هزار (5000) ريال تعيين‌ مي‌شود.
* هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي، درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضايي پنجاه هزار ريال (50.000) ريال شد.

14- در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ريال تمبر الصاق و ابطال‌مي‌شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم‌ مشخص نمايد.
* اين مبلغ بدين صورت افزايش يافت: هزينه دادرسي در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد يكصد هزار ريال (100.000) ريال تمبر الصاق و ابطال و بقيه بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت شود.

15- هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضائي پانصد (500)‌ريال تعيين مي‌شود.
* اين مبلغ به پنجاه هزار ريال (50.000 ريال) افزايش يافت.

16- هزينه درخواست تجديد نظر از قرارهاي قابل تجديد نظر در دادگاه و ديوان عالي كشور يك هزار (1000) ريال تعيين مي‌شود.
* اين مبلغ به پنجاه هزار ريال (50.000 ريال) افزايش يافت.

17- هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور در ‌هر مورد دويست (200) ريال تعيين كه به صورت تمبر الصاق و ابطال مي‌شود.
* اين مبلغ به دو هزار ريال (2.000) ريال افزايش يافت.

18- هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد يك هزار (1000) ريال تعيين مي‌شود.
* اين مبلغ به ده هزار ريال (10.000) ريال افزايش يافت.

19- هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون (1000000) ريال يك هزار (1000) ريال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ميليون (10000000) ريال سه هزار ريال (3000) است و مازاد بر ده ميليون (10000000) ريال ده (10000) هزار ريال تعيين مي‌شود.
* اين مبلغ بدين شرح افزايش يافت:
- هزينه شكايت كيفري عليه صادر كننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون ريال (1.000.000) ريال، پانزده هزار ريال (15.000) ريال شد.
- نسبت به مازاد تا ده ميليون ريال (10.000.000) ريال، چهل هزار ريال (40.000) ريال
- مازاد بر ده ميليون ريال (10.000.000) ريال، يكصد و پنجاه هزار ريال (150.000) ريال

20- هزينه صدور گواهي عدم سوء‌پيشينه كيفري براي نسخه اول يك هزار (1000) ريال و براي نسخه‌هاي بعدي دويست (200) ريال تعيين‌ مي‌شود.
* اين مبلغ بدين شرح افزايش يافت:
- نسخه اول پنجاه هزار ريال (50.000) ريال
- نسخه هاي بعدي بيست هزار ريال (20.000) ريال

21- هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر از احكام كيفري ده هزار (10000) ريال تعيين مي‌شود.
* اين مبلغ به يكصد هزار ريال (100.000) ريال افزايش يافت.

22- هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستأجره سي درصد (30%) اجاره بهاي يك ماهه و هزينه اجراي احكام دعاوي غير مالي و احكامي كه‌محكوم به آن تقويم نشده است و از ده هزار (10000) ريال تا پنجاه هزار (50000) ريال به تشخيص دادگاه مي‌باشد. هزينه اجراي آراء و تصميمات‌مراجع غير دادگستري در دادگستري به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
* هزينه اجراي احكام تخيله اعيان مستأجره بدون تغيير ماند.
- هزيه اجراي احكام دعاوي غير مالي و احكامي كه محكوم‌به آن تقويم نشده و هزينه اجراي آرا و تصميمات مراجع غير دادگستري در دادگستري
از يكصد هزار ريال (100.000) ريال تا پانصد هزار ريال (500.000) ريال به تشخيص دادگاه

 

 

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

مشاوره حقوقی در خصوصانواع پرده بکارت ارتجاعی

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

عبارات جستجو شده در موتورهای جستجو
رتبه	عبارت	تعداد
1	پرده بکارت ارتجاعی	2182
2	پرده ارتجاعی	981
3	ارتجاعی	330
4	خیانت در امانت	283
5	زعفر جنی	235
6	فرجام خواهی	231
7	بکارت ارتجاعی	190
8	پرده بکارت حلقوی ارتجاعی	167
9	پرده ارتجاعي	145
10	دادخواست	138
11	ترک انفاق	135
12	جعفر جنی	122
13	لایحه	120
14	نمونه لایحه دفاعیه	118
15	پلاک ثبتی	114
16	اعاده دادرسی	112
17	بكارت ارتجاعي	107
18	پرده بكارت ارتجاعي	106
19	نمونه دادخواست	106
20	پرده حلقوی ارتجاعی	100
21	لایحه دفاعیه	98
22	بكارت حلقوي ارتجاعي	89
23	نمونه لایحه	85
24	خیانت در امانت چک	83
25	پرده بکارت حلقوی	81
26	حکایات جالب	77
27	انواع پردهاي بكارت ارتجاعی	72
28	پرده ی ارتجاعی	71
29	تقسیط مهریه	68
30	شکل پرده ارتجاعی	63
31	پرده ارتجایی	62
32	خصوصیات پرده ارتجاعی	61
33	جعفر جن	59
34	حلقوی ارتجاعی	57
35	پرده بکارت ارتجایی	57
36	جعفر جني	54
37	نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی	54
38	خیانت درامانت	52
39	آیین دادرسی مدنی	52
40	خيانت در امانت	50
41	دادخواست نفقه	47
42	زعفر جنی آیت الله بروجردی	47
43	زود قضاوت نکنیم	47
44	زود قضاوت کردن	47
45	قضاوت درمورد دیگران	46
46	شکل پرده بکارت ارتجاعی	44
47	پرده ی بکارت ارتجاعی	43
48	پلاک ثبتی ملک	40
49	قضاوت کردن	40
50	فرجام خواهي	40
51	ماده 702 قانون مجازات اسلامی	40
52	پرده های ارتجاعی	39
53	انواع پرده بکارت	39
54	انواع پرده بکارت ارتجاعی	38
55	ارتجاعي	38
56	پرده ارتجاعى	38
57	ترک انفاق کیفری	38
58	بکارت حلقوی	36
59	زعفر	36
60	عکس پرده بکارت ارتجاعی	35
61	مسدود کردن چک	35
62	لایحه تجدیدنظرخواهی	33
63	ترك انفاق	33
64	راه حق	32
65	مشخصات پرده ارتجاعی	31
66	نمونه اعتراض به نظریه کارشناسی	31
67	نمونه دادخواست مطالبه خسارت	31
68	لایحه دفاعیه خیانت در امانت	29
69	ترک نفقه	29
70	الزام به تمکین	29
71	نمونه لایحه دفاعیه حقوقی	28
72	لایحه دفاعیه حقوقی	27
73	آمار طلاق در تهران	26
74	نمونه لایحه حقوقی	26
75	انواع پرده ارتجاعی	25
76	ترمیم پرده ارتجاعی	25
77	دادخواست خیانت در امانت	25
78	لايحه	25
79	قضاوت درباره دیگران	25
80	زعفر جنی که بود	25
81	لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی	24
82	دادخواست تقسیط مهریه	24
83	ترمیم پرده بکارت حلقوی	24
84	اعتراض به نظریه کارشناسی	24
85	ابطال قرارداد	24
86	پرده ارتجاعی حلقوی	24
87	گواهی رشد	23
88	نمونه دادخواست مطالبه مهریه	23
89	نمونه دادخواست تقابل	23
90	مطالبه نفقه	22
91	پرده بکارت نوع ارتجاعی	22
92	جرم ترک انفاق	22
93	خصوصیات پرده بکارت ارتجاعی	22
94	جعفرجنی	21
95	اعاده دادرسي	21
96	نمونه تبادل لوایح	21
97	لایحه نویسی	21
98	هایمن ارتجاعی	21
99	واژن ارتجاعی	21
100	لایحه دفاعیه مواد مخدر	20

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

مشاوره حقوقی و سوالات در رابطه با جرم رابطه نامشروع

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

	عبارت	تعداد
1	شیرین عسل	255
2	سکس درمانی	191
3	پارانویا	170
4	وابستگی	124
5	انواع کس	92
6	درمان شکست عشقی	91
7	كوس شناسي	89
8	رهایی از وابستگی	87
9	وابستگی عاطفی	86
10	مشکلات خانوادگی	84
11	بیوک تاجری	74
12	گراس	68
13	انواع کوس	62
14	سکسی	57
15	درمان تنهایی	53
16	مشاوره نوجوانان	50
17	رابطه جنسی تلفنی	48
18	داروهای ترک اعتیاد	48
19	علائم اعتیاد به شیشه	47
20	یونس ژائله	45
21	مشاوره ترک اعتیاد	45
22	با تنهایی چه باید کرد؟	45
23	خودزنی در روانشناسی	43
24	مشاوره ازدواج تلفنی	40
25	درمان وابستگی عاطفی	39
26	ﺳﻜﺴﻲ	38
27	چگونه با دیگران دوست شویم	36
28	عوارض مصرف شیشه	35
29	درمان افسردگی بعد از زایمان	35
30	مشاوره سکسی	34
31	سكس درماني	33
32	آموزش و پرورش کودکان استثنایی	33
33	مشاوره بعد از طلاق	32
34	درمان پارانویا	32
35	سهیلا رضاپور فیروزی	31
36	رهایی از وابستگی عاطفی	31
37	دکتر بیوک تاجری	31
38	شيرين عسل	30
39	درمان کمال گرایی	29
40	مشاوره جنسی تلفنی	28
41	کوس شناسی	27
42	علایم اعتیاد به شیشه	27
43	مشاوره خانوادگی	26
44	مشاوره اعتیاد	26
45	مشاوره تلفنی جنسی	25
46	درمان خیانت زناشویی	25
47	مرکز مشاوره حرم امام رضا	24
48	درمان احساس تنهایی	24
49	نقاشی درمانی	23
50	رفتار با معتاد	23
51	پرخاشگری	23
52	نقش سينه در آميزش	22
53	مشاوره جنسی	22
54	داروی ترک اعتیاد	22
55	نیما ارکانی حامد	21
56	مشاوره تلفنی ازدواج	21
57	دکتر تاجری	21
58	خود ارضایی در حمام	21
59	مشکلات خانواده	20
60	مشاوره سکس	20
61	علائم فرد معتاد به شیشه	20
62	مهارتهای قبل از ازدواج	19
63	مشکلات سکسی	19
64	مشاوره نوجوان	19
65	روان رنجوری	19
66	چگونه با کسی دوست شویم	19
67	جیغ زدن کودکان	19
68	مشاوره مشکلات جنسی	18
69	مشاوره ترک سیگار	18
70	مسائل خانوادگی	18
71	شرکت شیرین عسل	18
72	درمان افسردگی بعد از طلاق	18
73	درمان افسردگی بدون دارو	18
74	تایید طلبی	18
75	بوی حشیش	18
76	رهايي از وابستگي عاطفي	17
77	درمان خودزنی	17
78	خودارضایی در حمام	17
79	جیغ زدن کودک	17
80	ارتباط جنسی تلفنی	17
81	نظریه های سلامت روان	16
82	مشاوره مشکلات خانوادگی	16
83	مشاوره دوستی دختر و پسر	16
84	مشاوره تلفنی	16
85	مشاوره افسردگی	16
86	صحبت کردن در خواب	16
87	درمان شناختی رفتاری وسواس	16
88	درمان روان رنجوری	16
89	تعریف احساس	16
90	مشاوره اعتماد به نفس	15
91	روانشناسی پیری	15
92	روان درمانی افسردگی	15
93	رهایی از وابستگی عشقی	15
94	دکتر محمد حسن بمانیان	15
95	تعریف هیجان	15
96	پوزیشن های رابطه جنسی	15
97	انواع پره بکارت	15
98	هم وابستگی	14
99	نشانه های مسمومیت	14
100	مهارت تصمیم گیری و حل م

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

پرسش و پاسخ دعاوی خانواده مشاوره با وکیل دادگستری مشاوره تلفنی 9099070219 تماس از تلفن ثابت

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

	عبارت	تعداد
1	قانون وکالت	222
2	تهاتر چیست	221
3	مقوم	90
4	فرار از دین	76
5	اعتراض به جریمه های رانندگی	71
6	قسط بندی مهریه	60
7	عدم تمکین و مهریه	59
8	اجرا گذاشتن مهریه	55
9	اعتراض به خلافی خودرو	51
10	شرایط تقسیط مهریه	50
11	به اجرا گذاشتن مهریه	44
12	ابلاغیه دادگستری	42
13	تدلیس در ازدواج	37
14	قیم	35
15	اخراج کارگر توسط کارفرما	34
16	قرار منع تعقیب	33
17	كم كردن خلافي ماشين	31
18	نحوه اعتراض به جرایم رانندگی	30
19	چگونه دادخواست بنویسیم	29
20	محجور	29
21	شرایط قسط بندی مهریه	28
22	الزام به تمکین	27
23	طلاق زن باردار	27
24	نحوه اعتراض به خلافی خودرو	26
25	نحوه تقسیط مهریه	26
26	قانون امور حسبی	25
27	صلاحیت شورای حل اختلاف	24
28	سیدمحمدموسوی	24
29	حکم جلب برای مهریه	23
30	تقسیط مهریه	23
31	قانون وكالت	23
32	ماده 38 قانون تامین اجتماعی	23
33	ارث فرزند خوانده	22
34	حکم جلب مهریه	22
35	نحوه قسط بندی مهریه	22
36	خلع ید	21
37	شرایط تغییر نام در شناسنامه	21
38	قیم نامه	21
39	طلاق زن حامله	21
40	رای وحدت رویه خلع ید	20
41	معنی مقوم	20
42	شرایط وکیل شدن	18
43	چگونگی تقسیط مهریه	18
44	داستان فرار از خانه	18
45	اعتراض به جرایم رانندگی	18
46	فرار از دين	18
47	فریب در ازدواج	18
48	هزینه وکیل	17
49	کم کردن خلافی	17
50	پرداخت مهریه اقساطی	16
51	معنی کلمه مقوم	16
52	تهاتر یعنی چه	14
53	اعتراض به قرار منع تعقیب	14
54	خلع ید رای وحدت رویه	14
55	قانون مجازات اسلامی مصوب 1392	14
56	قانون وکالت مصوب 1315	14
57	مراکز اعتراض به خلافی	14
58	ماده 662 قانون مجازات اسلامی	14
59	قانون مشمول مرور زمان	13
60	فرار از دین مهریه	13
61	طلاق خلع نوبت اول چیست	13
62	رای وحدت رویه 581	13
63	استرداد شکایت	13
64	مراحل تغییر نام در شناسنامه	13
65	کم کردن خلافی ماشین	13
66	اعتراض به خلافی ماشین	12
67	اعتراض به مبلغ خلافی خودرو	12
68	تنفیذ مبایعه نامه	12
69	مراکز اعتراض به خلافی خودرو	12
70	اقساط مهریه	11
71	dadsara tehran	11
72	شرایط اجرا گذاشتن مهریه	11
73	قسطی کردن مهریه	11
74	ماده 555 قانون مجازات اسلامی	11
75	ماده 38 قانون تامين اجتماعي	11
76	مقوم یعنی چه	11
77	وکیل مالیاتی	11
78	قسطي كردن مهريه	10
79	قانون قسط بندی مهریه	10
80	قانون جدید فرزندخواندگی	10
81	شرایط طلاق زن باردار	10
82	درخواست عدم تمکین	10
83	اخراج کارگر بدون قرارداد	10
84	تغییر نام در شناسنامه	10
85	تغییر نام شناسنامه	10
86	نحوه اخراج کارگر	10
87	واحد رسیدگی به تخلفات رانندگی	10
88	نشوز	10
89	ماده 616 قانون مجازات اسلامی	10
90	مرور زمان جعل	10
91	تهاتر چیست؟	9
92	تعدیل تقسیط مهریه	9
93	بازرسی خودرو	9
94	احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه	9
95	ابلاغ دادگستری	9
96	دادخواست عدم تمکین زوجه	9
97	دادخواست فسخ نکاح	9
98	حکم عدم تمکین زن از شوهر	9
99	شرایط طلاق در دوران بارداری	9
100	شرایط پرداخت مهریه قسطی	9

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

مشاوره حقوقی با شماره 9099070219 تماس لز تلفن ثابت مشاور حقوقی خانواده سایت مشاوره حقوقی مشاوره با و

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

عبارت

تعداد

1

پروانه گمرکی چیست

2

2

حقوق گمرکی چیست

2

3

وبلاگ دفاتر ازدواج

2

4

کلیاتی درباره هبه

1

5

حکم کفالت و سرپرستی

1

6

دادخواست استرداد مال موهوبه

1

7

در اقاله امکان رجوع هست

1

8

فرم دادخواست کفالت

1

9

كارنه پاساژ چيست

1

10

محسن اهل دیری

1

11

نمونه فرم عقد هبه

1

12

هییت مدیره شرکت سهامی خاص

1

13

ترانزیت داخلی چیست

1

14

تعريف كامل از cif

1

15

حقوق گمرک چیست

1

16

حقوق گمرکی چيست

1

17

http://91.106.89.89

1

18

http://91.106.89.89/

1

19

الغائ عملیات اجرایی

1

20

بارنامه گمرکی چیست

هترین وبلاگ	53
2	بهترین وبلاگ بلاگفا	51
3	وبلاگ بلاگفا	49
4	وبلاگ های بلاگفا	34
5	بهترین وبلاگ های بلاگفا	27
6	پربازدیدترین وبلاگ بلاگفا	19
7	پرطرفدارترین وبلاگ ها	16
8	پرطرفدارترین وبلاگ	15
9	زیباترین وبلاگ های بلاگفا	13
10	وبلاگ های پرطرفدار	13
11	وبلاگهای بلاگفا	12
12	زیباترین عروس سال	10
13	زیباترین وبلاگ بلاگفا	9
14	بهترین وبلاگ های ایرانی	8
15	بهترین وبلاگ در بلاگفا	8
16	وبلاگ های پربازدید بلاگفا	8
17	وبلاگ هاي بلاگفا	7
18	بهترین سایت بلاگفا	7
19	بهترین وبلاگ ایران	6
20	بهترین وبلاگ ها	6
21	برترین وبلاگ های بلاگفا	6
22	بهترین بلاگفا	6
23	بهترین وبلاگهای بلاگفا	6
24	وبلاگ بلوگفا	6
25	لیست بهترین وبلاگ های بلاگفا	6
26	قشنگترین قالب وبلاگ بلاگفا	5
27	وبلاگ زیباترین عروس سال	5
28	پربازدیدترین وبلاگهای بلاگفا	5
29	پرطرفدار ترین وبلاگ ها	5
30	بهترین بلاگفا ها	5
31	بلاگفا ها	5
32	بهترين وبلاگ	4
33	بهتری وبلاگ	4
34	برترین وبلاگ بلاگفا	4
35	بهترین عروس سال	4
36	پرطرفدار ترین قالب های بلاگفا	4
37	پربازدیدترین وبلاگ های بلاگفا	4
38	پرطرفدارترین قالب بلاگفا	4
39	پرطرفدارترین وبلاگها	4
40	تمام وبلاگ های بلاگفا	4
41	وبلاگ های جدید بلاگفا	4
42	قالب طنز برای بلاگفا	4
43	قالب بوسه برای بلاگفا	4
44	قالب وبلاگ بلاگفا بوسه	3
45	قالب وبلاگ بلاگفا طنز	3
46	کلاغ پر بلوگفا	3
47	وبلاگ بلا	3
48	زیباترین وبلاگ ها	3
49	پرطرفدارترين وبلاگ ها	3
50	بهترین سایت های بلاگفا	3
51	بهترین های بلاگفا	3
52	بهترین وبلاگ بلگفا	3
53	بهترین وبلاگ پسرونه	3
54	بهترین عروس	3
55	بهترین وبلاگ های ایران	3
56	بهترین وبلاگ های فارسی	3
57	بهترین وبلاگها	3
58	بهترین ابزار وبلاگ بلاگفا	3
59	بهترين وبلاگ بلاگفا	2
60	بلاگفاها	2
61	بهترين وبلاگ ها	2
62	بهترين وبلاگ هاي بلاگ فا	2
63	انتخاب بهترین وبلاگ بلاگفا	2
64	برترین وبلاگ در بلاگفا	2
65	برترین وبلاگ ها دربلاگفا	2
66	بلاگفا	2
67	برترين وبلاگ هاي بلاگفا	2
68	بهترین وبلاگ خنده	2
69	بهترین وبلاگ ایرانی	2
70	بهترین سایت در بلاگفا	2
71	بهترین قالب وبلاگ بلاگفا	2
72	بهترین وب سایت بلاگفا	2
73	بهترین سایت بلاکفا	2
74	پرطرفدارترین قالب های بلاگفا	2
75	پرترفدارترین وبلاگها	2
76	پربازدیدترین وبلاگ	2
77	پربازدیدترین وبلاگ ها	2
78	بهترین کد قالب بلاگفا	2
79	بهترین کدها برای وبلاگ بلاگفا	2
80	بهترین وبلاگ های بلوگفا	2
81	بهترینهای بلاگفا	2
82	پر بازدید ترین وبلاگ بلاگفا	2
83	زیباترین عکس وبلاگ بلاگفا	2
84	سایت های بلاگفا	2
85	زیباترین وبلاگهای بلاگفا	2
86	قالب بلاگفا طنز	2
87	قالب بلاگفا بوسه	2
88	تمام وبلاگها در بلوگفا	2
89	پرطرفدارترین وبلاگ ها بلاگفا	2
90	پرطرفدارترین وبلاگ بلاگفا	2
91	زيباترين عروس سال	2
92	تمامی وبلاگ های بلاگفا	2
93	پرطرفدار ترین قالب برای وبلاگ	2
94	وبلاگ ها	2
95	وبلاگهای پرطرفدار	2
96	وبلاگ های عاشقانه بلاگفا	2
97	قدیمی ترین وبلاگ بلاگفا	2
98	قالب وبلاگ بوسه	2
99	قالب وبلاگ بلاگفا خنده دار	2
100	قالب وبلاگ بلاگفا خوشگل

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید