ادرس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تلفن دفاتر خدمات قضایی شهر تهران مشاوره با وکیل

این وبلاگ افتخار دارد برای اولین بار اقدام به ارایه خدمات مشاوره حقوقی به صورت تلفنی و انلاین نموده و پاسخ را به صورت انلاین به مردم عزیز اطلاع رسانی نماید.

 ادرس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تلفن دفاتر خدمات قضایی شهر تهران مشاوره با وکیل

 

مردم بزرگوار ایران می توانند از طریق شماره 9099070219 و از طریق تلفن ثابت  تماس تلفنی برقرار نموده و پاسخ سوالات حقوقی و قضایی خود را به صورن فوری و انلاین دریافت نمایید.

 

  نام و نام خانوادگی شماره دفترخانه شماره تلفن آدرس
 1 مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه  دفتر ویژه خدمات  63972000  خیابان انقلاب-بین چهار راه ولیعصر و حافظ
 2 مجتبی رضایی  306  33197272

 خیابان پیروزی-خیابان نبرد-نبش چهار راه نبی اکرم-ابتدای خیابان ائمه اطهار-طبقه فوقانی داروخانه ابیانه-پلاک 335

کدپستی: 1766946895   منطقه: 14

 3  خسرو عباسی داکانی  106  88686988

 سعادت آباد- چهار راه مسجد قدس-بلوار دریا- روبروی مسجد- پلاک 53

کدپستی: 1998813691   منطقه:2

 4  فریدون شریفی مقدم  35

 66927981

66926246

 خیابان جمالزاده شمالی- نرسیده به بلوار کشاورز- بالاتر از چهار راه نصرت-نبش کوچه حجت- پلاک 386- طبقه اول

کدپستی: 1419885734   منطقه:6

 5  حمید هاشم بیگی  395  77503333

 خیابان شریعتی-بعد از سه راه طالقانی- نبش خیابان طاهریان- پلاک 79

کدپستی: 1611799745   منطقه: 7

 6 ایرج نجفی  1005  66352995

 خیابان آذربایجان-بین خوش و قصرالدشت- روبروی مسجدامام علی(ع)-پلاک 912- طبقه یکم شمالی

کدپستی: 1345987646   منطقه: 10

 7  محمدرضا دشتی اردکانی  287  77861413

 تهرانپارس-بزرگراه شهید باقری- 45 متری شمالی چمران-بین خیابان 198 و 200 غربی-پلاک 136-طبقه اول

کدپستی: 1686935614   منطقه: 8

 8  حسن روحانی نیا  1320

 66592263

66568143

 خیابان کارگر جنوبی-پایین تر از آذربایجان- نرسیده به میدان پاستور-پلاک 724- واحد 2

کدپستی: 1318875691   منطقه: 11

 9  علی قاسم زاده مقدم  681  66648243

 چهار راه یافات آباد- ابتدای بلوار معلم- جنب کوچه شهید عباسی- بالای فروشگاه رفاه- طبقه سوم- واحد 18

کدپستی: 1371678979   منطقه: 18

 10  مصطفی جلیلی  150  66943636

 خیابان کارگر جنوبی-بالاتر از میدان پاستور- نرسیده به آذربایجان-نبش کوچه سرو-پلاک 738

کدپستی: 1318874713   منطقه: 11

 11  بهمن رازانی  539  88580503

 شهرک غرب-بلوار دریا-چهار راه پاک نژاد-سمت جنوب غربی چهارراه- پلاک 190

کدپستی: 1466934941   منطقه:2

 12  غلامعلی بازیاری سروستانی  36

 77595733

77581921

 میدان امام حسین- خیابان دماوند- ایستگاه فرودگاه-چهل متری خیابان حجت- پلاک 1154

کدپستی: 17316159960   منطقه: 13

 13  ناصر نایبی  681  88889619

 خیابان ولیعصر- بالاتر از پارک ساعی- روبروی بیمارستان مهرگان-پلاک 2430-طبقه اول

 

 14  غلامرضا جوزقی  400  88785521

 خیابان ولیعصر- پایین تر از پارک ساعی- کوچه 20- پلاک 28- طبقه دوم غربی

کدپستی: 1511814416   منطقه: 6

 15  محمد عظیمیان  648  88727705

خیابان شهید بهشتی- تقاطع قائم مقام فراهانی- پلاک 424- طبقه دوم غربی

کدپستی: 1586773118   منمطقه: 6

 16  محمود تلخابلو  163

 22849998

22851044

 سید خندان- تقاطع خواجه عبدالله انصاری و ابوذر غفاری- پلاک 50

کدپستی: 1661719494   منطقه: 7

 17  بهروز میرزایی  180

 88736559

88731545

 خیابان شهید بهشتی- بین قائم مقام و سرافراز- ساختمان 402- طبقه اول- واحد 20

کدپستی: 1586873665   منطقه: 6

 18  سیامک علوی  335  77457192

 خیابان فرجام- چهار راه ولی عصر- پلاک 538

کدپستی: 1684895111   منطقه: 4

 19  حسن آرامی  99  88775142

 خیابان گاندی- خیابان هفتم-پلاک 23

کدپستی: 1517643314   منطقه: 3

 20  مصطفی میرچی  17  22367953

 شهرک غرب- بلوار فرحزادی-بعد از پل نیایش- ساختمان بانک تجارت- خیابان گلستان 2- پلاک 94

کدپستی:19989681119   منطقه: 2

 21  سیدمجید چاووشی  591  44241824

 مرزداران- روبروی خیابان سپهر- جنب ایثار-ساختمان پزشکان کیمیا- پلاک 152

کدپستی:1464645391   منطقه: 2

 22  حسین زرین کفش  348  77702682

 فلکه دوم تهرانپارس- خیابان فرجام- تقاطع بلوار شهید باقری- پلاک 143- طبقه سودم

کدپستی: 1685935418   منطقه:4

 23  سیاوش مددی  50

 22845795

22849009

 پاسداران- بالاتر از ضرابخانه- بین دشتستان هفت و هشت- روبروی موسسه عالی بانکداری ایران- پلاک 134

کدپستی: 1947843411   منطقه: 3

 24  منصور درخشنده  1357  44089333

 بلوار فردوس-روبروی خیابان عقیل- ساختمان میلاد- واحد 3- پلاک 374- طبقه اول

کدپستی: 1481945565   منطقه: 5

 25  سعیده امیری  1651  22241535

 قیطریه-خیابان 13-ابتدای خیابان حکمت- نرسیده به کوچه فریبا- پلاک 14- واحد6

کدپستی: 1938887319   منطقه: 1

 26  سلوه حمید  1646  88058146

 ملاصدرا- جنب پل کردستان- پلاک 47- طبقه همکف- واحد 1

کدپستی: 1991614518   منطقه: 3

 27 امیرحسین وحیدی  5  22068764

 سعادت آباد- بالاتر از میدان کاج- نبش خیابان شهید یعقوبی(هشتم)- شماره 121- طبقه اول

کدپستی: 1998616415   منطقه: 2

 28  علیرضا ایمانی پیر آغاج  569

 33348713

33352644

 خیابان پیروزری- ایستگاه چهارصد دستگاه- پلاک 822

کدپستی: 1716673334   منطقه: 13

 29  ایرج مهرانیان  1045  55783428

 خیابان قزوین- 16 متری امیری(سبحانی)- نبش ربیعی- ساختمان امیری نوین- طبقه دوم

کدپستی: 1357963133   منطقه: 10

 30  غلامحسین مقدم دیزج هریک  1352  66221011

 خیابان یافت آباد- میدان الغدیر- بلوار الغدیر جنوبی- جنب داروخانه شبانه روزی سهند- پلاک 39

کدپستی: 1377638814   منطقه: 18

 31  سیاوش سیف  1411  77268698

 ابتدای سبلان شمالی- ابتدای گلبرگ- خیابان حیدری-خیابان نوروزی فر- بعد از چهار راه گلشندوست- پلاک 459- طبقه اول

کدپستی: 1635664433   منطقه: 8

 32  محمدباقر بارعی  1082  88931234

 خیابان سمیه- بین قرنی و ویلا- بعد از مجتمعقضایی شهید بهشتی-پلاک 217- واحد دوم

کدپستی: 1599817413   منطقه: 6

 33  علیرضا سلیمی نائینی  941  88884417

 خیابان ولیعصر0 مقابل پارک ساعی- نبش کوچه تختی- پلاک 2362- طبقه اول

کدپستی: 1434714187   منطقه: 6

 34  داود شجاعی  994  5512923

 نازی آباد- خیابان بهمنیار- خیابان آموزگار- پلاک 58

کدپستی: 1891918861   منطقه: 19

 35  شهرام بادسار  31  88480573

 یوسف آباد- خیبان سید جمال الدین اسدابادی- بین 9 و 11- پلاک 61

کدپستی: 1433653166   منطقه:6

 36  رامین علیزاده ثبات  1607  22570571

 خیابان دولت- تقاطع بلوار کاوه- پلاک 2

کدپستی: 1939793683   منطقه: 3

 37  سیدعلی اصغر هاشمی بافقی  508  44099426

 بلوار آیتالله کاشانی- نرسیده به خیابان بهنام- پلاک 107

کدپستی:1471613671   منطقه: 5

 38  امیری  922

 44059098

44049724

 فلکه دوم صادقیه- بلوار آیت الله کاشانی- بلوار ابوذر- نبش خیابان شهید شالی-پلاک 9- طبقه دوم- واحد سوم

کدپستی: 1471646171   منطقه: 5

این وبلاگ افتخار دارد برای اولین بار اقدام به ارایه خدمات مشاوره حقوقی به صورت تلفنی و انلاین نموده و پاسخ را به صورت انلاین به مردم عزیز اطلاع رسانی نماید.

 

مردم بزرگوار ایران می توانند از طریق شماره 9099070219 و از طریق تلفن ثابت  تماس تلفنی برقرار نموده و پاسخ سوالات حقوقی و قضایی خود را به صورن فوری و انلاین دریافت نمایید.

 

حضانت و حق ملاقات فرزند - بهترین وکیل خانواده در تهران | وکیل خوب برای طلاق

حضانت و حق ملاقات فرزند - بهترین وکیل خانواده در تهران | وکیل خوب برای طلاق

(کلمات کلیدی: حق ملاقات | حضانت | حقوق خانواده | گواهی عدم امکان سازش | نفقه | طلاق)

مقدمه :
یكی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است .
به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حضانت ، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود.

مفهوم حضانت

حضانت واژه عربی است كه به معنای حفظ كردن ، دركنار گرفتن ، پرورش دادن و به سینه چسباندن است در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارائه نگردیده و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است .

دادگاه صالح

به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب مرداد 1376 و نیز ماده 4 لایحه اصلاح قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381 و همچنین بند ب ماده 4 آئین نامه اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب بهمن 1380 حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.
ترتیب رسیدگی
دادگاه در كلیه مواردی كه مبادرت به صدور گواهی عدم امكان سازش می نماید باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین نماید و به موجب قانون مدنی نگهداری طفل تا دو سالگی و دختر تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زمانی كه نگهداری طفل به او سپرده شده مجنون شده و یا ازدواج نماید حق حضانت از او سلب می گردد.
هیچ یك از ابوین حق ندارند از حضانت طفلی كه به آنها سپرده شده است خودداری نمایند و در صورت امتناع از سوی دادگاه ملزم می شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزینه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدری و سپس از مادر اخذ خواهد شد .
شرایط تغییر حضانت
چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت كودك اتخاذ نماید .
مواردی كه می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد ؟
1 - اعتیاد زیان آور به الكل - مواد مخدر - قمار .
2 - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .
3 - ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشكی قانونی .
4 - سوء استفاده از طفل یا احیار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء - تكدی گری ، قاچاق.
5 - تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .
حضانت فرزندانی كه پدرشان فوت نموده اند :
حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری كه متصل به زمان صغر باشد) كه پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنكه عدم صلاحیت آنان با حكم دادگاه ثابت شده باشد.
تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه حضانت او نمی شود.
ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حكم دادگاه
چنانچه به حكم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده كسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حكم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید ، دادگاه تا زمان اجرای حكم شخص ممتنع را بازداشت می نماید .

حق ملاقات

در صورتی كه به علت طلاق و یا هر علت دیگری ابوین در یك منزل سكونت نداشته باشند دادگاه برای هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین و تعیین جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می باشد .
نگهداری و تربیت اطفال
پدر و مادر در حد توان باید در تربیت كودكان خود بكوشند و در اجرای این امر حق تنبیه كودك خود را در حد متعارف دارند .
مواد قانونی
مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی
قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 .
نظریات اداره حقوقی در خصوص حق حضانت
سؤال : آیا پدر می تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط نماید ؟
به موجب نظریه مشورتی شماره 1347 - 4/1/61 اداره حقوقی به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت برای ابوین هم حق است و هم تكلیف .
و تكلیف قابل اسقاط یا مصالحه نیست چون حقوقی كه مقنن و شارع تعیین كرده جنبه امری دارد قابل اسقاط نیست .
سؤال : آیا پدر می تواند از ملاقات مادر فاسد الاخلاق با فرزندش جلوگیری نماید ؟
جواب : 444/7 - 10/9/62 اداره حقوقی
ماده 1174 قانون مدنی حق ملاقات طفل را برای هر یك از ابوین شناخته است بنابراین حق ملاقات را
نمی توان از مادر فاسد الاخلاق دریغ نمود ولكن می توان این ملاقات را در یك محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار كرد.
سؤال : آیا مادر به استناد حكم دادگاه دائر بر حق حضانت می تواند برای طفل خودگذرنامه اخذ نماید؟
جواب : 2438/7 - 29/7/59 اداره حقوقی
اخذ شناسنامه برای اشخاص كمتر از 18 سال با ولی یا قیم آنان است و حكم حضانت تأثیری در قضیه ندارد.
در خاتمه دو نمونه از درخواست حكم حضانت فرزند ضمیمه می باشد .
21 - درخواست صدور حكم حضانت فرزند برای پدر
خواهان :
خوانده :
خواسته :
دلایل :
ریاست محترم دادگاههای عمومی
احتراماً بر آن مقام محترم نظر به اینكه اینجانب با خوانده طبق سند نكاحیه شماره ...... در تاریخ ....... ازدواج نموده و دارای ..........فرزند ..... بنام (پسر/دختر) می باشیم و از طرفی با توجه به اختلافات و عدم تفاهم به موجب دادنامه شماره ..........از یكدیگر طلاق گرفتیم و جداگانه زندگی می كنیم حال به استناد ماده 1169 قانون مدنی حضانت فرزند به اینجانب تعلق دارد ولی همسرم از زمان جدائی بدون دلیل از استرداد طفل به بنده امتناع می نماید لهذا صدور حكم مبنی بر محكومیت خوانده به استرداد فرزند و صدور حكم حضانت آنان با احتساب خسارات قانون مورد استدعاست .
با تشكر - امضاء خواهان
22 - درخواست صدور حكم حضانت فرزند برای مادر
خواهان : خانم ......................
خوانده : آقای ......................
خواسته : تحویل فرزند به اینجانب و صدور حكم حضانت طفل .
دلایل : .........................
ریاست محترم دادگاههای عمومی
احتراماً به موجب سند رسمی ازدواج شماره ..............دفتر خانه شماره ...............با آقای ........... خوانده دعوی ازدواج نموده و در طول مدت .................. سال زندگی مشترك صاحب ............... فرزند بنامهای .................و .................... (............. ساله ..............یكساله) شده ایم اكنون كه علت (وجود اختلافات شدید و عدم تفاهم جداگانه زندگی می كنیم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگی می كنیم) حال آنكه با توجه به ماده 1169 ق.م حضانت فرزند ذكور تا دو سالگی و فرزند اناث تا 7 سالگی با مادر است و خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانبه تحویل دهد .
با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حكم بر تحویل فرزند یا فرزندان و حضانت آنان را دارم .

4909
5

حق ملاقات والدین با فرزند پس از طلاق با کیست وکیل خانواده در یزد  وکیل طلاق در یزد وکیل مهریه در یزد

حق ملاقات والدین با فرزند پس از طلاق

حق ملاقات والدین با فرزند پس از طلاق با کیست وکیل خانواده در یزد  وکیل طلاق در یزد وکیل مهریه در یزد09191676578

گروه خبرنگاران ۱۲ اسفند ۱۳۹۴190 بازدید اولین نفری باشید که درباره این خبر نظر میدهید.
حق ملاقات والدین با فرزند پس از طلاق

رکنا: از جمله مسایل مهمی که بسیاری از زوجین پس از طلاق با آن روبرو می‌شوند، مسأله حضانت کودک است. هر یک از زوجین می‌خواهند از طریق بر عهده گرفتن حضانت، فرزند مشترک را پیش خود نگه دارند تا شاید بتوانند درد‌ها و رنج‌های جدایی را زود‌تر فراموش کنند.

قوانین جمهوری اسلامی ایران و از جمله قانون مدنی، تعریفی از حضانت ارایه نداده و تعریف آن را به رویه قضایی برگرفته از عرف و نظریه حقوقدانان واگذار کرده است.
در برخی از کتب حقوقی، حضانت، این‌گونه تعریف شده است: حضانت به معنای نگهداری طفل، شامل به کار بردن وسایل لازم برای بقا، نمو، بهداشت جسمی و روحی طفل است؛ مانند غذا دادن، پوشانیدن لباس پاکیزه، تمیز نگاه داشتن طفل به وسیله شستشو، گذاردن در تختخواب، پوشانیدن روی او، شستشوی لباس و آنچه سن طفل اقتضای آن را دارد. بنابراین اگر طفل بیمار شود، بردن او نزد پزشک متخصص و دادن دارو و پرستاری لازم است. بعضی دیگر از حقوقدانان نیز حضانت را به معنای اقتداری دانسته‌اند که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است.
طلاق، تنها رابطه زوجیت را از بین می‌برد
طلاق، تنها رابطه زوجیت را از بین می‌برد اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی‌برد. این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند. به این جهت است که طبق قانون نمی‌توان بدون اجازه طرف مقابل، فرزند را از کشور خارج کرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد، مگر اینکه مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه بدهد. البته برای سفرهای زیارتی، هرچند پدر ناراضی باشد، دادگاه اجازه خواهد داد.
بر اساس ماده 1174 قانون مدنی، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین، با محکمه است.
بنا بر این ماده، هر کدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق‌‌ همان توافق عمل می‌شود.
اما در صورت حاصل نشدن توافق، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می‌کند. معمولاً دادگاه‌ها یک یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود. اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست بر خلاف صراحت قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد.
با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر کند و مثلاً به جای هفته‌ای یک بار، ماهی یک بار یا هر 6 ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.
البته در زمانی که ملاقات، خوف جانی برای فرزند داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناک روانی داشته باشند، برای جلوگیری از صدمه به فرزند، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، شد.
در صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر (که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است) ممانعت کرد، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می‌شود و عنداللزوم می‌توان از ضمانت اجرایی ماده ۶۳۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 استفاده کرد که به موجب آن، اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات از ۳ تا ۶ ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون ریال و ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

نفقه کودک بر عهده چه کسی است؟
طبق ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه، این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا اینکه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای درمانی است، به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت (با وجود داشتن استطاعت مالی) طبق ماده ۶۴۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جرم بوده و در صورت شکایت ذی‌نفع دادگاه او را به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه محکوم می‌کند.
در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می‌گیرد. هرگاه مادر هم فوت کند یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد، این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می‌گیرد.
پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست، بلکه پس از آن هم طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده (در صورت داشتن توانایی مالی) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند. بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، مشهور بودن به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است.
به این ترتیب پدری که کودک را پس از ۷ سالگی مورد حضانت خود قرار می‌دهد، در صورتی که خلاف مصالح کودک رفتار کند، دادگاه پس از اثبات این ادعا، حضانت را از پدر سلب خواهد کرد و فرزند را به مادر خواهد داد. مگر آنکه مادر نیز صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشد. به عنوان مثال کودک را در مشاغل ضد اخلاقی نظیر قاچاق، تکدی‌گری، فساد و فحشا وارد کند.

1

  مشاوره حقوقی تلفنی

306

2 مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

164

3 فک پلاک

123

4 وکیل آنلاین

103

5 وکیل تلفنی

86

6 شکایت از همسایه آپارتمان

75

7 فک پلاک خودرو

64

8 مشاور حقوقی تلفنی

63

9 مشاوره تلفنی حقوقی

58

10 دادخواست فک پلاک خودرو

54

11 مشاوره تلفنی با وکیل

52

12 مشاوره با وکیل

49

13 وکیل آنلاین رایگان

46

14 وکیل انلاین

41

15 مشاوره طلاق آنلاین

40

16 اعمال ماده 18

40

17 وظایف مدیر ساختمان

38

18 مشاوره تلفنی وکیل

37

19 شکایت از وکیل

37

20 شکایت از وکیل به کانون وکلا

37

21 صدای مشاور حقوقی

36

22 مشاوره حقوقی آنلاین

36

23 مشاوره حقوقی آنلاین رایگان

36

24 وکیل تلفنی رایگان

36

25 نحوه اعمال ماده 18

34

26 توقیف پلاک خودرو

34

27 نمونه درخواست اعمال ماده 18

33

28 وکیل رایگان

32

29 متن شکایتنامه از همسایه

31

30 دکتر بهرام بهرامی

31

31 شماره وکیل تلفنی

30

32 مزاحمت همسایه

30

33 مشاوره با وکیل رایگان

30

34 مشاوره حقوقی رایگان تلفنی

29

35 مشاوره قضایی تلفنی

29

36 استرداد طلاجات

28

37 دادخواست فک پلاک

27

38 وکیل حقوقی

27

39 فک پلاک ماشین

26

40 متن شکایت از همسایه

25

41 شکایت از همسایه

25

42 سوالات حقوقی آنلاین

24

43 دادخواست طلاق عسر و حرج

23

44 شکایت از همسایه مزاحم

23

45 مدیر ساختمان

23

46 نمونه دادخواست اعسار

23

47 مشاوره تلفنی حقوقی رایگان

22

48 شماره وکیل

22

49 چگونه در دادگاه پیروز شویم

22

50 پاسخ به سوالات حقوقی

21

51 شماره تلفن وکیل رایگان

21

52 آیا صیغه ثبت می شود

20

53 مشاوره حقوقی تلفنی قوه قضاییه

20

54 مشاوره رایگان با وکیل

20

55 نحوه ثبت ازدواج موقت

20

56 مراحل لغو عقد دائم

20

57 مشاوره حقوقي تلفني

19

58 وکیل رایگان تلفنی

19

59 توقیف پلاک

19

60 فك پلاك

19

61 شماره تلفن مشاوره حقوقی رایگان

18

62 دادخواست ابطال چک

18

63 سوال حقوقی آنلاین

18

64 تلفن مشاوره حقوقی رایگان

18

65 پاك كردن اسم همسر از شناسنامه

18

66 مشاوره تلفنی طلاق

18

67 اختیارات مدیر ساختمان

17

68 شماره وکیل رایگان

17

69 شکایت از قاضی

16

70 صیغه نامه رسمی

16

71 شرایط حذف نام همسر از شناسنامه

16

72 مشاوره حقوقی رایگان

16

73 قانون مزاحمت همسایه

16

74 وکیل مشاوره تلفنی رایگان

16

75 نمونه دادخواست فک پلاک

16

76 نمونه دادخواست فک پلاک خودرو

16

77 وظایف مدیر ساختمان مسکونی

15

78 نمونه متن شکایتنامه از همسایه

15

79 وکالت آنلاین رایگان

15

80 مشاوره حقوقی خانواده

15

81 مشاوره تلفنی وکالت

15

82 مشاوره تلفني حقوقي

15

83 مشاوره وکیل تلفنی

15

84 شماره تلفن وکیل

15

85 شماره مشاوره حقوقی

15

86 ایجاد مزاحمت در آپارتمان

15

87 ثبت صیغه

15

88 ثبت طلاق در شناسنامه

14

89 تلفن مشاوره حقوقی

14

90 جعل در کپی

14

91 حذف طلاق از شناسنامه

14

92 استرداد لاشه چک

14

93 آیا ازدواج موقت باید ثبت شود؟

14

94 صیغه تلفنی

14

95 مشاوره وکالت تلفنی

14

96 نحوه شکایت از همسایه مزاحم

14

97 مرکز مشاوره حقوقی تلفنی

14

98 مشاور حقوقی طلاق

14

99 مشاوره آنلاین با وکیل

14

100 وکیل آنلاین چت

14

 

حق ملاقات والدین با فرزند پس از طلاق با کیست وکیل خانواده در یزد  وکیل طلاق در یزد وکیل مهریه در یزد09191676578

جرایم حمل سلاح سرد مجازات داشتن چاقو مجازات چاقو کشی

جرایم حمل سلاح سرد


این روزها با مراجعه به صفحات روزنامه‌ها و محكام قضایی و نگاهی به جرایم واقع شده، «چاقو» مهمترین ابزار وقوع جرم است. این وسیله كه سلاح سرد محسوب می‌شود حتی توانست قوی‌ترین مرد جهان را از پا دربیاورد؛ وسیله‌ای كه این روزها در دسترس همگان هست و به راحتی كنار معابر هم فروخته می‌شود.
چاقو-سلاح سرد-حقوق-قتل

براساس آمار، در‌40 تا‌50 درصد قتل‌ها از چاقو استفاده می‌شود و این یعنی حمل و استفاده از سلاح سرد افزایش یافته است و گویا ماده واحده هم راه چاره نیست و برای حل معضل باید ریشه‌ای‌تر و با عزمی جزم‌تر وارد عمل شد.

در بررسی اجمالی قوانین موجود برای حمل سلاح سرد، باید گفت این قوانین حدودا پنج درصد سلاح‌های سردی را که عمدتا در درگیری‌ها استفاده می‌شود، پوشش می‌دهند. برای تعیین مصادیق سلاح سرد یك سری از سلاح‌های سرد را قانون‌گذار در تبصره دو ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبان قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال 51 و آیین‌نامه آن در سال 56 آورده است. البته قانون‌گذار در ماده 614 و ماده 617 قانون مجازات اسلامی به چاقو اشاره كرده است، بنابراین در یك نگاه كلی اگر بگوییم موضع قانون‌گذار كلا همراه با بی‌متفاوتی است، شاید منصفانه نباشد. در سال 87 نیز تبصره‌ای به بند 3 ماده 651 قانون مجازات اسلامی الحاق شد كه مصادیق سلاح را گسترش داد كه البته برخی معتقدند كه این ماده كماكان نقص دارد یا طبق ماده 664 بسیاری از قضات می‌گویند اگر كسی چاقو یا قمه غیرمتعارف همراه داشته باشد، به عنوان تهیه وسیله جهت ارتكاب جرم وی تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

در بخش اخذ تامین مناسب از این افراد نیز باید گفت كه اگر كسی ایراد جرح عمدی داشته باشد نوع تامینی که در دادسرا از وی باید اخذ شود، طبق بند ج ماده واحده لغو مجازات شلاق، الزاما باید بازداشت موقت باشد. پس نتیجه می‌گیریم قانونگذار همچنان بی‌تفاوت هم از كنار این بزه رد نشده است، اما اینكه بگوییم هم اکنون در وضعیت مطلوبی قرار داریم، درست نیست.

بخشی از قانون هم باید فروشندگن سلاحهای سرد را در بر بگیرد كه بر این اساس، اگر مغازه‌داری در ویترین مغازه‌اش سلاح سرد گذاشته باشد، تحت عنوان حمل و نگهداری كالای قاچاق می‌توان با وی برخورد کرد.

در45 تا 50 درصد قتل‌ها، افراد در هیجانات آنی از چاقو استفاده کرده‌اند

طبق آمارها، بین 45 تا 50 درصد افراد در هیجانات آنی از چاقو استفاده كرده‌اند، به‌گونه‌ای كه اگر آلت قتاله وجود نداشت، قتلی اتفاق نمی‌افتاد.

طبق آمارها، بین 45 تا 50 درصد افراد در هیجانات آنی از چاقو استفاده كرده‌اند، به‌گونه‌ای كه اگر آلت قتاله وجود نداشت، قتلی اتفاق نمی‌افتاد

برخی كارشناسان تاكید می‌كنند اگر بخواهیم دست دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را باز بگذاریم كه هر فردی را که یک چاقو یا پنجه‌بوكس كوچك داشت، دستگیر کرده و بعدها تحت عنوان نگهداری سلاح، 6 ماه زندانی‌اش کنند، كار خطرناكی كرده‌ایم.

براساس ماده 664 قانون مجازات اسلامی كه خیلی از قضات آن را اعمال می‌كنند، هر كس عاملا و عامدا وسایل ارتكاب جرم را بسازد یا تهیه كند، مجرم است و باید توجه كنیم كه طبق این ماده تهیه‌كننده با استعمال كننده یا همان مباشر، متفاوت است.

اگر بین آلات، تقسیم‌بندی صورت گیرد، می‌توانیم بستر وقوع جرم را از بین ببریم، هر نوع چاقویی در درگیری‌ها استفاده نمی‌شود و عمدتا چاقوهای نامتعارف مورد استعمال قرار می‌گیرد، بنابراین اگر كار دقیق و همراه با مطالعه صورت گیرد، بازخورد اجتماعی مثبتی خواهد داشت.

درباره مجازات حمل، نگهداری و استفاده از سلاح باید گفت كه لازمه حمل، نگهداری است و هر دوی این‌ها یك فعل است و آنجاییكه ما خلا قانونی داریم، مجازات حمل و نگهداری است زیرا استفاده‌اش بر اساس ماده 614 و 617 قانون مجازات اسلامی مشكلی ندارد و می‌توان برخورد کرد.

چاقو-سلاح سرد-حقوق-قتل

سه ماه تا سه سال حبس برای حمل افشانه و شوكر

حمل افشانه و شوکر سه ماه تا سه سال حبس دارد. البته برخی قضات همواره تاكید می‌كنند كه مشکل ما مجازات حمل و نگهداری افشانه‌های گازی تهوع‌آور، شوكرهای الكتریكی و افشانه‌های اشك‌آور است كه به وفور در بازار یافت می‌شود. آنها تاكید می‌كنند كه بایستی یك مصوبه قانونی داشته باشیم تا بتوانیم با كسی كه در ویترین مغازه‎اش از این گونه ابزارآلات دارد، برخورد كنیم. با توجه به اینكه مجرمان در این دسته از جرایم از قدرت هوشی پایینی برخوردارند، برای كاهش جرم باید به دنبال فاكتورهای دیگر باشیم، یعنی بیاییم موقعیت ارتكاب جرم را از بین ببریم که این یك كار همگانی است. یکی از کارهایی که با آن می‎توانیم موقعیت ارتكاب جرم را کاهش دهیم این است که در بحث سرقت‌های مقرون به آزار وظایفی برای سازمانها مشخص كنیم، به عنوان مثال در این گونه پرونده‌ها جرم عمدتا در مناطق تاریك اتفاق می‌افتد، پس بیاییم در این زمینه وظیفه‌ای برای شركت برق تدوین كنیم تا کمتر محله و کوچه‌ای تاریک بماند.

بر این اساس، باید در دستگاه قضایی احكام متناسب باشد مثلا فردی كه با شمشیر 16 فقره سرقت مقرون به آزار انجام می‌دهد اگر نگوییم محارب است، به هر حال باید مجازاتش متناسب با فعلی باشد که انجام داده است.

در این راستا برخی حقوقدانها می‌گویند كه در زمینه ممنوعیت حمل سلاح سرد خلا قانونی داریم و قوانین خیلی شفاف مصادیق را بیان نکرده‌اند. آنها می‌گویند كه در مسائل حقوقی دو بحث داریم؛ اول اینكه آیا لازم است جرمی را تعریف کنیم و دوم اینكه با فرض تعریف جرم آیا می‌تواند جنبه پیشگیرانه داشته باشد؟

نکته‌‎ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که از لحاظ حقوقی حمل سلاح سرد جزو جرایم مانع است، یعنی خودش فی‌نفسه نمی‌تواند یك عمل مجرمانه محسوب شود، به این دلیل درخصوص آن جرم‌انگاری صورت می‌گیرد كه جلوی جرم دیگری را بگیرد، به این صورت كه ایراد ضرب و جرح در جرایم هیجانی و احساسی باعث قتل نشود و خسارات كمتری داشته باشد.

حمل افشانه و شوکر سه ماه تا سه سال حبس دارد. البته برخی قضات همواره تاكید می‌كنند كه مشکل ما مجازات حمل و نگهداری افشانه‌های گازی تهوع‌آور، شوكرهای الكتریكی و افشانه‌های اشك‌آور است كه به وفور در بازار یافت می‌شود. آنها تاكید می‌كنند كه بایستی یك مصوبه قانونی داشته باشیم تا بتوانیم با كسی كه در ویترین مغازه‎اش از این گونه ابزارآلات دارد، برخورد كنیم.

وکلای دادگستری كه بعضا پرونده‌های كیفری را وكالت می‌كنند هم با بیان این اعتقاد كه برای ممنوعیت حمل سلاح سرد باید قانون وضع شود، می‌گویند: البته برای تصویب باید به دو نکته اساسی توجه شود؛ اول اینکه جرم باید شفاف باشد تا باعث ابهام و سوء استفاده نشود، یعنی باید دقیقا تعیین شود كه به چه سلاح‌هایی می‌توانیم سلاح سرد بگوییم و نکته دوم آنکه باید در تبصره ماده‌ای که وضع می‌شود و حمل سلاح‌های خاصی را ممنوع می‌کند، به استثنائات توجه شود و صنوفی مانند قصابان که با این وسایل سر و کار دارند از قاعده کلی جدا شوند.

اینکه گفته می‌شود "سلاح سرد در قانون مثل سلاح گرم است و اگر کسی با سلاح سرد موجب اخافه (ترساندن) مردم شود به عنوان محارب یا مفسد فی الارض قطعا حکمش اعدام است"، از جمله مسائلی است كه تاكنون هم محل بحث و افتراق نظرهایی بوده است چراكه بحث محاربه و افساد فی‌الارض كه در ماده 183 قانون مجازات اسلامی آمده بیان می‌کند كه چنانچه فردی سلاح بكشد و با سلاح مردم را بترساند جرمش محاربه است و تبصره ماده هم می‌گوید میان سلاح سرد و گرم تفاوتی نیست. باید توجه داشت اینکه ماده می‌گوید روی مردم سلاح بکشد، "مردم" یك نفر نیستند، حتی اگر فرد عداوت شخصی با چند نفر داشته باشد و روی آن‌ها سلاح بكشد قانون می‌گوید این محاربه نیست؛ محاربه جرم علیه امنیت است نه جرم علیه اشخاص. محاربه چهار مجازات دارد و دست قاضی برای انتخاب هر یك از آن‌ها باز است، اعدام، سه روز به صلیب كشیدن، قطع دست راست و پای چپ و تبعید چهار مجازات محاربه است بنابراین این گونه نیست كه محكم بگوییم جرم محاربه و افساد فی‌الارض فقط اعدام است.

چاقو-سلاح سرد-حقوق-قتل

چرا آستانه تحمل مردم ما پایین آمده است؟

متاسفانه ما در كشورمان جامعه‌شناسی كیفری نداریم، در كشورهای دیگر هنگامی كه بخواهند بر اساس جامعه‌شناسی كیفری یك عمل را جرم تلقی كنند، آثار اجتماعی‌اش را به خوبی بررسی می‌كنند و بعد به این نتیجه می‌رسند وجدان اجتماعی خواهان این جرم‌انگاری‌ها است یا خیر و اثر این جرم‌انگاری مثبت است یا منفی؟ پس از آن به این نتیجه می‌رسند آن مورد را جرم تلقی كنند، اما متاسفانه ما در كشورمان راجع به بحث حمل و نگهداری چاقو هیچ كدام از این كارها را انجام ندادیم. گاهی تشدید مجازات ممكن است اثر معكوس بدهد، یعنی باید اصل تناسب جرم و مجازات رعایت شود، مشكلی كه ما داریم این است كه خیلی از تشدید مجازات در قوانینمان صحبت می‌كنیم، در حالی كه كشورهای دیگر مانند فرانسه خیلی شدیدتر از ما برخورد می كنند، پس قاعدتا ما باید در همان مجازات‌هایی كه داریم، قاطع عمل كنیم.

تا زمانی که قانونی در مورد برخورد با فروشندگان سلاح‌ها وجود ندارد، هیچ اقدامی در این زمینه از جانب پلیس متصور نیست. بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات واصله از پلیس‌های تخصصی مانند آگاهی معلوم شد كه حمل سلاح سرد در بین افراد جامعه به خصوص جوانان روند رو به رشدی را طی كرده و عدم پیشگیری و چاره‌اندیشی به موقع می‌تواند امنیت عمومی جامعه را دچار مخاطره كند، بر این اساس به این نتیجه رسیدیم که باید به گونه‌ای مساله حمل سلاح سرد را تحت كنترل قرار دهیم. وجود آلات قتاله برنده از قبیل چاقوهای نامتعادل مانند قمه،‌ شمشیر، دشنه و آلات آسیب‌رسان مانند پنجه‌بوكس و زنجیرهای مخصوص در نزاع و درگیری منجر به قتل، سرقت به عنف، اخاذی، باج‌گیری و حتی نزاع‌ها و درگیری‌های خیابانی صدمات جبران‌ناپذیری را ایجاد می‌کند؛ به این معناکه در جریان اتفاقی كه قصد و نیت مجرمانه در آن دخالت ندارد، با توجه به اینكه یك كنش ایجاد می‌شود و ممکن است فرد احساس ناتوانی ‌كند، چنانچه سلاح سرد به همراه داشته باشد، از آن استفاده می‌کند مانند آخرین مورد كه قاتل قوی‌ترین مرد ایران و جهان عنوان كرد به علت احساس ناتوانی از چاقو برای دفاع استفاده كرده است.

با توجه به مطالب مطروحه و با توجه به اینكه سلاحهای سرد عامل بیشتر قاتلهای به وقع پیوسته هستند، ضروری است قانونگذاران و مجریان قانون به فكر سریع‌ترین و بهترین راهكار در این راستا باشند تا شاهد كمترین میزان وقوع جرم با استفاده از سلاح‌های سرد باشیم.

معصومه نصیری

بخش حقوق تبیان

افترا در جرایم چندرسانه‌ای

افترا در جرایم چندرسانه‌ای

اطلاعات شخصی افراد اینک بسان کالایی است که به‌گونه‌ای آسان در رایانه‌ها و دیگر وسایل ارتباطی از قبیل اینترنت و گوشی‌های همراه گردآوری، تبادل و بازآفرینی می‌شود
تسریع در رسیدگی به جرایم خشن

تسریع در رسیدگی به جرایم خشن

قربانی در گفت و گوی اختصاصی با تبیان:تسریع در رسیدگی به جرایم خشن، لطمه ای به حقوق متهم وارد نمی کند
برای جلوگیری از اسیدپاشی چه بکنیم؟

برای جلوگیری از اسیدپاشی چه بکنیم؟

ا توجه به اخبار اسیدپاشی در بعضی از شهرها به نظر میرسد این فرآیند به عنوان یک ناهنجاری رفتاری و انتقامی باعث نگرانی خانواده ها و مسوولین میشود. اغلب کسانی که از طریق این روش به انتقامجویی دست میزنند

همه چیز در مورد پرینت اس ام اس های تلفن همراه (ایرانسل ، رایتل ، همراه اول تالیا)ایا پرینت پیامک راب

پرینت sms پیامک اس ام اس نحوه گرفتن پرینت پیامک با محتوای رابطه نامشروع
مشاوره با وکیل دادگستری
 وکیل انلاین
 وکیل کیفری

همه چیز در مورد پرینت اس ام اس های تلفن همراه (ایرانسل ، رایتل ، همراه اول تالیا)

مقدمه:

به دلیل امنیتی بودن این موضوع هیچ گونه خبر رسمی از بابت چگونگی ذخیره سازی اطلاعات تماس و پیامک ها از مسئولین گفته نشده است. اما چیزی که مشخص و ۱۰۰% از آن اطلاع داریم این است که متن پیامک ها از طرف مخابرات و یا شرکتهای دیگر مخابراتی قابل استخراج می باشد. بنابراین اگر چنانچه از طریقی گفته شده باشد که متن پیامکها ذخیره سازی نمی شود ، درست نیست و یا حداقل شاید در گذشته دور این کار امکان پذیر نبوده. چرا که بارها و بارها در روند کار دادگاه ها پرینت اس ام اس و پیامک ها گرفته شده و ارائه شده است.

بررسی از لحاظ بعد فنی پرینت اس ام اس ها:

در ابتدا کمی به صورت علمی به موضوع بپردازیم ، تا ببینیم آیا ذخیره سازی این اطلاعات توسط مخابرات و ایرانسل و غیره امکان پذیر است یا خیر؟

ذخیره سازی پیامک ها در حجم های زیاد از لحاظ فنی امکان پذیر بوده. پیامک ها بصورت Plain Text در حجم محدود (هر پیام ۱۶۰ کارکتر = ۱۶۰ بایت) ارسال میشود.

در ضمن این را هم باید در نظر داشت که اطلاعات را می توان با فشرده سازی ، کم حجم تر نیز کرد.

الگوریتم های معمولی فشرده سازی متن می توانند به راحتی متن را در حدود ۵۰% فشرده سازی کنند. یک هارد ۲ ترابایتی قیمتی در حدود ۲۰۰ هزار تومن دارد، و میتواند بیش از ۱۲ میلیون داده ۱۶۰ بایتی را در خود ذخیره سازی کند. با استفاده از فشرده سازی، این ظرفیت به حدود ۲۴ میلیون افزایش پیدا خواهد کرد. البته این در صورتی هست که همه این ۲۴ میلیون پیام از ۱۶۰ بایت کاملا استفاده کرده باشند، وگرنه تعداد بیشتری پیام را می توان ذخیره کرد.

درضمن شرکت های مخابراتی دارای سود بسیار زیاد و قطعا داری سرورها و هاردیسک های بسیار قوی میباشند. پس می توان گفت ذخیره سازی و پرینت پیامک ها به لحاظ فنی اصلا یک کار دشوار برای آنها به حساب نمی آید.

پرینت smsپرینت sms

و حالا چند پرسش و پاسخ در رابطه با پرینت پیامک ها و اس ام اس ها:

سوال: آیا داشتن یک رابطه پیامکی با زن شوهر دار جرم محسوب می شود؟

پاسخ: بله ، در صورت اثبات هر دو نفر مجرم شناخته خواهند شد و محکوم می شوند.

سوال: اگر شوهر خانم بخواهد پرینت پیامک ها را از مخابرات بگیرد با وجود این که سیم کارت به نام او نیست باز این کار انجام شدنی خواهدبود؟

پاسخ: بله ، در صورت شکایت شوهر مبنی بر رابطه نامشروع دادگاه مجوز این اقدام را به او می دهد.

سوال: آیا پرینت اس ام اس و پیامک به روی تمام خطوط موبایلی انجام می پذیرد؟

پاسخ: بله ، چه خط دائمی یا اعتباری باشد ، چه خط ایرانسل ، تالیا ، همراه اول و غیره باشد. فرقی نمیکند. پرینت پیامک ها انجام پذیر خواهد بود.

سوال: این پرینت تا چه مدت انجام می پذیرد؟

پاسخ: معمولا به طور عادی پرینت مکالمات ۶ ماه قبل داده خواهد شد که اگر لازم باشد بنا به درخواست دادگاه می تواند تغییر کند.

سوال: آیا خواستگار می تواند پرینت اس ام اس های من رو در گذشته بگیرد؟

پاسه: بدون هیچ دلیلی این اقدام امکان پذیر نخواهد بود. فقط در شرایطی که دادگاه این کار را دستور بدهد انجام پذیر خواهدبود.

سوال: خواستگارم میگوید پرینت اس ام اس های من رو از مخابرات با آشنایی که دارد گرفته است ، آیا این امکان دارد؟

پاسخ: خیر امکان پذیر نبوده ، بدون دلیل محکمه پسند دادگاه نمیتواند دستور پرینت زیر مکالمات و متن پیامک ها را بدهد. و هیچ کارمندی در این بخش اجازه سرکشیدن به مکالمات خصوصی افراد را ندارد ، و در فرض محال اگر چنین اقدامی صورت پذیرفته باشد میتوانید از آنها شکایت کنید.

سوال: آیا رابطه نامشروع را میتوان به دلیل متن پیامک ها اثبات کرد؟ مثلا در متن پیام ها صحبت از قرار برای انجام عمل غیرشرعی شده باشد؟

پاسخ: در هر صورت این به عهده قاضی پرونده می باشد. که ایشان بعد از ورود به این پرونده و در اختیار داشتن مدارک رای خود را اعلام خواهد کرد. در هر صورت نه می توان گفت پیامک غیر شرعی دلیل کافی میباشد و نه می توان گفت بی تاثیر در روند کار دادگاه خواهد بود.

سوال: اگر خط به نام فرد دیگیری باشد چگونه اثبات خواهد شد؟

پاسخ: قاضی تنها فرد تصمیم گیرنده در این مورد است و بنا به مدارک موجود می تواند فرد را مجرم یا تبرئه کند.

ایرانسل حکم ارتباط نا مشروع با اس ام اس همراه اول پرینت sms پرینت اس ام اس پرینت پیامک پیامک به زن شوهر دار

۵۱ دیدگاه

  1. سلام
    آیا در پرینت شماره سیم کارت رایتل می توان از شماره های پیامک دهنده ها هم آگاه شد،
    یا فقط شماره تماس های ورودی و خروجی ثبت می شود؟
    و اینکه حداکثر مدت گرفتن زمان پرینت سیم کارت رایتل ۳ دوره است؟(بدون مجوز مراجع قضایی

  2. درود
    گرفتن پرینت پیامک خط اعتباری همراه اول تا چه بازه زمانی در مخابرات برای شخص صاحب خط و برای دادگاه قابل استعلام است؟
    با تشکر

  3. برادر زادم از شوهرش طلاق میگیره بنا به هر دلیلی…شوهرش با اس ام اس های رکیک وتوهین آمیز به امواتم باعث ناراحتی میشود باراول از طریق مخابرات بمدت یک هفته سیم کارتش قطع شد وحالا با شماره های ایرانسل واعتباری اس ام اس های کثیف توهین و تهدید وفحاشی به اموات شدیدا ناراحتم میکنه نمیدونم چکار کنم و این موضوع را حل کنم؟لطفا راهنماییم کنید….باتشکر

  4. سلام آيا شخص با داشتن كارت ملي و شناسنامه ميتواند درخواست ريز مكالمات يا صداي ضبط شده مكالمات سيمكارتي كه به نام صاحب شناسنامه است(به اسم فرد ديگري باشد)تقاضا كند؟

  5. سلام خسته نباشید ببخشید من نزدیک یک سال پیش عاشق يه دختری شدم و باهاش پیامک میدادم زنگ ميزدم من تا قبل از عقد این دختر باهاش بودم اون دختره مجبوری ازدواج کرد یعنی پدرش و مادر شوهرش که خواهر برادر ميشن اون دختره رو سره سفره عقد نشوندن و مجبوری بله گفت بعد بعد از این جریان من با این دختره جون دوسش داشتم و نميتونستم فراموشش کنم باهاش ادامه دادم من اصفهان بودم اون دختره یاسوج بود ما اصلا رابطه جنسی اصلا نداشتیم همو دوست داشتيم و بهم پیام میدادیم و تلفن صحبت میکردیم نا حتی نزر کردیم نماز میخوندیم قرآن مبخوندیم و امید داشتیم بهم میرسیم منم کاری نمیکردم که بهش بگم تو باید شوهرتو ترک کنی من بردمش سمت خدا و گفت خدا کمکت میکنه اگه شوهرتو نمیخوای بعد ما حالا يه دو.هفته ای ميشه يه نفر از خدا بی خبر فهمیده ما بهم پیام ميديم و به همه گفته که گوشش به خانواده شوهرشم رسیده وما نميتونیم راستشو بگيم ما حی دروغ مصلحتی ميگيم اونا نميدونن که ما پیام میدادیم فقط يه حرفی بينشون شده بعد چون پدر شوهره نمیدونسته اون دختره پسرشو دوست نداشته الان حتی عموهای اون دخترم ميخوان کاری کنن که حرفا تموم بشه ولی پدر شوهره ادامه ميده و فوش ميده من ميدونم نباید بعد از عقدش پیام میدادم و شاید باعث شدم جدا بشن ولی به خدا دوسش داشتم همش امید به خودم میدادم حتی الان با این که ديگه رابطه نداریم ولی هنوز امید دارم که بهش میرسم فقط سپردم دست خدا ولی ميخوان برن پرينت سیم کارتمو که زنداداشم بهشون داده ميخوان برن در بيارن من میترسم میترسم اگه شکایت کنن حکمش چيه من بلاخره. شاید باعث جدایی اونم بشه ولی به خدا نميدونم چیکار کنم خودشون ميگن باید بیای یاسوج همه چيو ثابت کنی من همین جوري و فاميلای زنداداشم داریم دروغ ميگيم که چاره ای نداریم ميدونم اشتباه کردم ولی به خدا خودم داغونم ولی ميخواستم بگم باید حالا چیکار کنم اگه شکایت کنن و پرينت شماره هامو بگيرن باید چیکار کنم تورو خدا کمکم کنید ممنون ميشم

    • مشاوره حقوقی رایگان

      با سلام
      در هر صورت ارتباط شما با آن فرد غیر شرعی محسوب می شود. در صورت شکایت شوهر وی ، دادگاهی ایجاد خواهد شد و بنا به مدارک موجود و میزان ارتباط غیر شرعی شما با فرد مورد نظر ، دادگاه رای خود را صادر خواهد کرد. میزان مجازات شما بستگی به مدارک و رای قاضی خواهد داشت.

  6. من میخوام خط شوهرم پرینت بگیرم امکانش هست ؟؟فقط ی شک کوچیکه نمیخوام تا چیزی ندیدم ب دادگاه کشیده بشه

    • مشاوره حقوقی رایگان

      پرینت sms در این موارد ، امکان پذیر نیست.
      طبق گفته خودتان ،یک < شک کوچک> ارزش ازهم پاشیده شدن زندگی را ندارد.
      طرح یک دعوای حقوقی در این مورد قطعا اثرات خوبی را برای شما ایجاد به بار نمی آورد.
      لطفا با کمک علوم روانشناسی ریشه شک یا مشکل (چه در همسرتان چه در خودتان) را شناسایی و آن را برطرف نمایید.

      در پناه خدا

  7. سلام دختری هستم ۱۸ ساله با یه پسری یک ساله که از طریقه یاهو دوست شدم ولی دوستیه ما عشقولانه و از اینجور مزخرفانبود طرف برام مثله یه مشاوره میمونه و درباره ی مشکلاتی که داریم حرف میزنیم حتی درباره ی ازدواجه خودش با یه فرده خاص که میومد ازمن میپرسید که چجوری بهش بگم و…..بگذریم توی این یسال مافقط تو یاهو باهم حرف میزدیم واون اصلا شماره ی منو نداشت تا یک ماهه پیش که من رفتم مشهد و اون موقع خودم شمارمو دادم چون میدونستم از اون پسرای مزاحم نیست همینطورم شد منتها یه روز که تو ماشینه داداشم نشسته بودم گویا دستم میخوره شمارشو میگیرم ولی زود متوجه شدم زدم قطع کردم اون از اون طرف زنگ میزد فکر میکرد من کارش دارم خانواده ی ما خیلی متعصبن داداشم هی گفت کیه منم گفتم دوستم گفت پس زنگ بزن خلاصه من تو این مدت شماره پیاماش و مکالمه هاشو حذف کردم بماند که چه دعوایی تو خونوادمون شد الان دادشم میگه هرچقدرم پول بخواد برای پرینت خرج میکنم تا بفهمم اون کیه ؟؟؟من از اینکه مکالمه هامونو ببینه ترسی ندارم چون حرفای خیلی عادی و همیشگیمونو زدیم و حرف غیر قانونی و بدی نزدیم ترسم از اینه بفهمه طرف پسره به نظره شما آیا میشه بره پرینت بگیره بدون اینکه شماره ی طرف تو گوشیم باشه؟؟؟؟؟

  8. سلام
    ببخشید من چگونه میتوانم از اس ام اس خط خودم ( بنام خودم است) پرینت بگیرم؟
    منظورم مواردی هست ک خودم ارسال کردم
    امکانش هست؟؟

  9. (۱۸۰ امتیاز)
    سلام خسته نباشید و با تشکر از زحمات شما
    خانومم با پسری رابطه داشته و هیچ مدرکی هم برای اثباتش ندارم غیر از گرفتن پرینت خطهاش که یکی به اسم خودمه و یکیش به اسم خودش.من رفتم دادگاه شکایت کردم که این شماره ها مزاحم خودم و همسرم شدن تا جایی که کارمون داره به طلاق کشیده میشود بعد دادگاه نامه داد به کلانتری که این خطها متعلق به چه اشخاصی است و کلانتری هم نامه داد به ایرانسل و جوابش اومد حالا مشخص شده که خطها به اسم کی هستند و کلانتری پرونده رو فرستاد پیش قاضی ،قاضی هم گفته ۱/۹/۹۵بیا دادگاه.حالا سوالم اینه که چی به قاضی بگم که قانع بشه دستور پرینت خطهارو بده با توجه به اینکه فقط سر همین موضوع کارمون داره به طلاق کشیده میشه آیا به قاضی بگم میخوام بدونم که اگه رابطه ای بوده تا بی سروصدا طلاقش بدم اگه هم چیزی نبوده یا فقط در حد پیامک بوده تا برگردیم سر زندگیمون دستور پرینت میده؟ممنون میشم راهنماییم کنید .ببخشید طولانی شد .با تشکر

  10. باسلام وبا تشکر از زحماتتون
    من یه خط ایرانسل داشتم که دست خانومم بوده حالا چطور میتونم پرینت اس ام اس های خط خودمو بگیرم

  11. سلام
    سیم کارتم اعتباری همراه اوله که به اسم پدرم هست. آیا امکان گرفتن پرینت مکالمات و sms برام وجود داره؟ اگه هست چگونه؟
    با تشکر

  12. باسلام خدمت شما.میخواستم بدونم پرینت اس ام اس های خطی که ب اسم خودم هست رو میتونم بگیرم؟؟
    سپاس

  13. سلام
    ببخشيد يكي از دوستان مدعيه ك ريز مكالمات و پيامك هاي خط ايرانسل نامزدشو از طريق برنامه اي ك ٥٠٠هزارتومان شارژ ميشه و با اينترنت پر سرعت قابل اجراست در آورده،من اين برنامه هك رو از يكي دونفر ديگه هم شنيدم،آيا واقعا چنين برنامه اي وجود داره؟آيا ميشه با پول هنگفت و داشتن آشنا پرينت شخصي رو گرفت؟

    • مشاوره حقوقی رایگان

      این مورد امکان پذیر نبوده. اگر پریینت بدون اجازه دادگاه گرفته شده باشه آن فرد می تواند شکایت کند. درصورتی که فردی با هک توانسته باشد به اطلاعات پیامک ها نفوذ پیدا کند (که احتمالا این گونه نیست) جرم بسیار سنگین و امنیتی دارد. اگر هم از طریق فرد آشنا در مخابرات این کار صورت گیرد باز هم جرم سنگینی توسط اون افراد (شنود و تجاوز به حریم خصوصی) دچار شده اند.

  14. سلام وخسته نباشید
    میخواستم بپرسم چه چیزهایی از خط قابل پی گیری و پرینت هست؟
    ایا پیام های تلگرام قابل بازیابی وپرینت هستن؟
    واینکار از طریق شکایت صورت میگیرد؟ یا در حالت معمول اگر کسی اینترنت به نام او و شناسنامه صاحب خط پیش او باشد میتواند پرینت بگیرد

    لطفا پاسخ سوالمو به طور کامل بدین خیلی مهمه ممنون از کمکتون
    حرف کلیم اینه چه پیام هایی وتوسط چه کسی قابل پرینت هستن
    پیام های تلگرام

    • مشاوره حقوقی رایگان

      احتمال می رود هر ارتباطی در شرایط مهم امنیتی توسط اورگان های مسئول طبق اجازه قانون و دادگاه کنرتل شوند. اما پرینت پیام های تلگرام در دعواهای حقوقی افراد بسیار بعید به نظر می رسد.

  15. ایا با نداشتن مدرک از سیم کارت ایرانسلم منظورم فریمش هست با دستوردادگاه میشه پرینت ریز مکالماتش گرف

  16. سلام ببخشید متن پیام ها بدون مجوز دادگاه به خود فرد داده میشه؟

  17. برای سیمکارت اعتباری رایتل به خود فرد متن پیامک ها رو میدن؟

  18. سلام
    اگه پرینت پیامک ها رو دربیارن همه پیام های که به شخص داده شده همش تو پرینت دیده میشه که چه نوشته توش هس یا امکان ندارد ….

  19. سلام من خطم ب اسم مادرمه میخواستم بدونم مادرم میتونه بدون داشتن سند سیم کارت فقط با داشتن مدارکی مثل کارت ملی پرینت شماره من رو بگیره ؟ریز مکالمات اس ام اس ایرانسل رو چی ؟تو رو خدا کمکم کنین خیلی میترسم یا من میتونم سیم کارتو خودم برم بسوزونم ؟

  20. سلام ..وقتی درخواست پیرینت ریز مکالمات یا اس ام س صادر شه ،شامل تمام شماره های موجود در سیمکارته یا بر اساس شماره اییه ک خواسته میشه ؟؟؟ب طور معمول البته

    • مشاوره حقوقی رایگان

      با سلام
      ربطی به شماره های ذخیره شده در سیم کارت ندارد. بلکه پرینت اس ام اس شامل متن مکالمات و شماره هایی که به آنها SMS داده اید یا SMS دریافت کرده اید است.

  21. سلام .خطی که دست منه به اسم خودم نیست و اسم پدرمه.میتونم با شناسنامه یا کارته ملی پدرم پرینت خط رو تهیه کنم.یا حتما باید پدرم خودش حضور داشته باشه؟

  22. ایا میشه خطی ایرانسل که به نام کسی غیر باشد ولی دست شوهرم پرینت پیامها رو گرفت ؟

  23. سلام،یه آقایی به من پیشنهاد ازدواج داد،قرار شد که یه مدتی(۳ یا ۴ ماه)با هم آشنا بشیم و بعد خانواده هارو در جریان بزاریم(البته من از همون اول پئرم رو در جریان گذاشته بودم) و (به دلیل شرایط کاری ایشون،هر ۴۰ یا ۴۵ روز یکبار همدیگرو میدیدیم)…بنا به دلایلی که محکمه پسند و عاقلانه هست، من تمایلی به ادامه ندارم..و ایشون از روزی که من جواب منفی دادم با پیامک های توهین آمیز و تهدید آمیز به من ،دست بردار نیست…من خانواده خودم رو در جریان گذاشتم…ایشون منکر پیامک ها شده..
    حالا سوالم اینه : میتونم برای اثبات به خودش و خانواده اش پرینت پیامهای ارسالی و دریافتی رو بگیرم؟؟(خط من دائمی همراه اول هست به نام خودم..
    تمایلی ندارم موضوع به شکایت برسه..ولی شما لازم میدونید که اینکار انجام بشه یا نه؟؟؟؟

    • مشاوره حقوقی رایگان

      سعی کنید موضوع و مشاجره را پایان دهید و پیگیری پرینت اس ام اس گزینه خوبی برای این گونه دعاوی حقوقی خانوادگی نیست.
      موفق باشید

  24. ببخشید من سیم کارت رایتل دارم و یک کدی رو برام اسمس کردن اما پاک شده وشدیدا به اون کد نیاز دارم می تونم از پیامک هام پرینت بگیرم؟ کجا باید برم؟

  25. سلام . بنده پسر مجردی هستم که چند رو پیش برای گزینش استخدام در حراست یکی از اداره های دولتی به اداره کل حراست استان رفتم . در جلسه ای که با من داشتن در کمال ناباوری پرینت متن تمام اس ام اس های بنده رو از سال ۸۶ تا ۹۴ گزاشتن جلوی من و به واسطه آن من رو رد کردن و حتی تهدید کردن که به واسطه محتواحی اس ام س ها میتونن مشکلات بیشتری برام ایجاد کنن ! حالا با توجه به اینکه من هیچگونه شاکی ندارم و فقط به واسطه تحقیق رفتن پرینت اس های من رو گرفتن آیا کار قانونی هست ؟! و اینکه اگر در زمان دانشجویی بنده با دختر مجردی صرفا رابطه پیامکی داشتم و حرف های خصوصی بینمون رد و بدل شده میتونه برام مشکل ساز باشه ؟!

    • مشاوره حقوقی رایگان

      تهیه متن پیامک ها بدون نامه در خواستیه قضایی امکان پذیر نیستند ، در صورتی که فکر میکنید افراد گفته شده این اجازه قضایی را نداشتند می توانید پیگیری حقوقی بفرمایید اما بهتر است به دلیل حساسیتی که موضوع شما دارد پیگیری خاصی نفرمایید و موضوع را خاتمه دهید.

  26. با سلام
    آیا سیم کارتی که سوخته شود و دوباره صادر شود کلیه سوابق تماس و پیامک آن پاک شده یا باز هم هست ؟
    ممنون

نامه از دادگاه امده چکار کنم احضاریه از دادسرا امده ظرف 5 روز مشاوره با وکیل انلاین چت با وکیل وکیل

متن سئوالات و پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به آنها به شرح زیر است:

 

 

سئوال:

 

 

ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ دارای مجازات ۳ تا ۶ ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد. حال در خصوص درجه مجازات جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه ۶ و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه ۷ و برداشت عرفی از مجازات حبس بعنوان مجازات اشد، ارشاد فرمایید؟

 

 

نشریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

 

تعیین درجه جرم با تعیین درجه مجازات متفاوت است. برای تعیین درجه جرم در صورت تعدد مجازات‌ها، باید هر یک از مجازات‌های قانونی جرم را با توجه به شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن مستقل از سایر مجازات‌ها مورد بررسی و تطبیق قرار داد؛ لذا در جرایمی نظیر جرم موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی که دارای دو یا چند مجازات به نحو تخییر هستند، با تطبیق هر یک از مجازات‌ها در درجه‌بندی مذکور در ماده ۱۹ قانون صدرالاشاره، بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم خواهد بود، اما در این قبیل موارد که جرم دارای چند مجازات تخییری است، در مورد تعیین مجازات اشد، ملاک مجازاتی است که توسط دادگاه اختیار شده است و مجازات تعیین شده با مجازات سایر جرایم ارتکابی از حیث درجه سنجیده می‌شود.

 

 

سوال:

 

آیا شرایط اعمال توبه موضوع مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوق قوه قضائیه

 

 

صرف نظر از این‌که گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جزائم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ننموده است و نیز با توجه به ماده ۱۱۶ قانون فوق‌الذکر که توبه را در دیه،‌ قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است؛ بنابراین اعمال مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ یاد شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یاد شده، موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.

 

 

سوال:

 

 

دارنده چک درخواست صدور اجرائیه در اداره ثبت می کند و اداره ثبت هم اقدام به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور می‌نماید. دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح می‌کند و درخواست دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع‌الخروج کردن از کشور را می‌نماید. حال، در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوق قوه قضائیه

 

 

پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرائی وفق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲، ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرایی رفع می‌شود.

 

 

 

سوال:

 

 

چنانچه شخص در دو شعبه یک بانک دو حساب جداگانه افتتاح می‌نماید تا با سپردن وجوه به بانک از سود سپرده در قالب قرارداد جداگانه منتفع شود. لطفاً بفرمایید:

 

 

۱- آیا شخص می‌تواند در یک دادخواست برای دو قرارداد که منشاء جداگانه و میزان نرخ سود جداگانه دارند طرح دعوی نماید؟

 

 

 

۲- آیا شخص می‌تواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون این‌که شعبه‌ای که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی قرار دهد؟

 

 

۳- در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان (امور شعب یا سرپرستی) صحیح باشد، نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه و … چگونه است.؟

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوق قوه قضاییه

 

 

۱- با عنایت به ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وقتی می‌توان دعاوی متعدد را توأمان مطرح و به آن رسیدگی کرد که بین آنها ارتباط کامل وجود داشته باشد، بنابراین در فرض سوال که دعاوی مطرح شده،‌ حسب آنچه در استعلام ذکر شده است، دارای منشاء قراردادی متفاوتی هستند، در صورتی توأمان قابل رسیدگی می‌باشد که بین آن، ارتباط کامل وجود داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

 

 

 

۲- با توجه به بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی که مقرر داشته «تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام یا سهام با نام ممکن خواهد بود» بنابراین شعبه بانک‌ها یا دوایر سرپرستی آنها مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمی‌باشند و طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب بانک مربوط یا دوایر سرپرستی آنها که شعبه مربوط در حوزه نظارتی آنها قرار دارد، بلااشکال است و نیازی به طرف دعوا قرار دادن شعبه بانک نمی‌باشد.

 

 

۳- در فرض محکومیت، اجرای حکم دادگاه می‌تواند به تقاضای محکومٌ‌له از اموال همان شعبه یا سایر شعب بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطای نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند.

 

 

 

 

نوشته شده توسط دفتر اتحادیه در یکشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۵:۳۸ ب.ظ

  • دیدگاه‌ها برای پاسخ اداره‌کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چند پرسش بسته هستند
  • 3629 بازدید

با شرایطی دیه، مهریه و سایر مطالبات مالی زندان ندارد.

line

بخشنامه قوه قضاییه راجع به اعسار

دیه، مهریه و سایر مطالبات مالی زندان ندارد.

با ابلاغ بخشنامه جدید قوه قضاییه به محاکم دادگستری، از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند و این محکوم له است که باید برای اثبات ملائت بدهکار دلیل بیاورد. بدین ترتیب چنانچه محکوم له نتواند اموالی از محکوم علیه شناسایی و به دادگاه معرفی نماید، تنها باید منتظر بماند تا محکوم علیه متمکن از پرداخت دین گردد و دیگر اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ( یا همان درخواست جلب و حبس) امکانپذیر نیست.

متن بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم قوه قضاییه بدین شرح است:

در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر “ممتنع” و نیز ” درصورتی که معسر نباشد” در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می گردد:
“ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.
تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود.”

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰-۳۱/۴/۹۱

  1. محسن می‌گه:

    با سلام و خسته نباشد و همچنین تشکراز وب سایت بسیار مفیدتان!
    من الان دانشجو هستم و بخاطر ناسازگاری خیلی زیاد با همسرم قصد درخواست طلاق دارم! لازم به ذکر است که بنده فعلا بیکار و هیچگونه مال و اموالی ندارم! میخواستم از نظر حقوقی تکلیف بنده را مشخص بفرمایید( از نظر دادگاه و محکومیت به حبس * تکلیف جهیزیه خانم * نحوه تقسیط و پرداخت ۱۱۴ سکه * آیا امکان دارد روند طلاق برای اینجانب سابقه و پیشینه کیفری ایجاد نماید؟ )
    سپاسگذارم.

    • مجتبی زمانی می‌گه:

      سلام و تشکر از ابراز لطف شما دوست عزیز.
      در خصوص حبس بنده مفصل در پاسخ به سایر عزیزان توضیح دادم. در حال حاضر رویه ثابت و مشخصی وجود ندارد. احتمال حبس هم وجود دارد. اما دادخواست تقسیط و موافقت با آن، جلب و حبس را منتفی میکند. میزان اقساط بستگی به وضعیت مالی شما و تشخیص دادگاه رسیدگی کننده بستگی دارد.
      پرونده طلاق هیچگونه سابقه کیفری برای شما ایجاد نمیکند، حتی اگر به زندان بروید.

  2. سعید2 می‌گه:

    با سلام.من بخشی به نام مشاوره ندیدم که سوالمو اونجا مطرح کنم.میخاستم بدونم الان که زندان برداشته شده چطور میشه از مردی که شغلش آزاده و مکان ثابتی نداره و اعلام بیکاری کرده مهریه گرفت آیا این ظلم به زنان نیست.حداقل قبلا میدونست اگر پرداخت نکنه زندان داره اما حالا چی.من چیکار باید بکنم

    • مجتبی زمانی می‌گه:

      سلام
      شما باید پس از اخذ حکم محکومیت، اثبات کنید که بدهکار با وجود ملائت از پرداخت دین خود داری میکند در اینصورت دادگاه میتواند محکوم علیه را تا پرداخت دین حبس نماید.

  3. مجید می‌گه:

    سلام . در تاریخ ( ۳۱/۵/۹۱ ) حکم پرداخت مهریه به تعداد ۳۵۰ سکه به من ابلاغ شد . و جلسه اعسار در تاریخ ۲۵/۶/۹۱ میباشد و بنده دانشجو بودم و سه ماه است که درسم تمام شده و هنوز شغلی ندارم و هیچ مالی هم ندارم . آیا این بخشنامه شامل حال من هم میشود یا با حکم جلب به زندان میروم ؟

    • مجتبی زمانی می‌گه:

      سلام
      بله این بخشنامه شامل تمام محکومین مالی میشود. البته اگر حکم شما تقسیط شود شما باید اقساط را بپردازید و گرنه امکان حبس شما وجود دارد. چون ملائت شما تا حد اقساط مهریه برای دادگاه ثابت شده است.

    • فرزانه طهرانی می‌گه:

      با سلام وخسته نباشید
      برادر من محکوم به پرداخت ۱۱۰عدد سکه میباشد که تاکنون تعداد ۳۰عدد ازآنرا پرداخت کرده است ولی متاسفانه بدلیل تعدیل نیرو ازمحل کار اخراج شده است و با وضعیت کنونی قیمت سکه دیگر قادر به پرداخت نمیباشد میخواستم بدانم وضعیت محکومین این چنینی به کجا می انجامد. باتشکر

      • مجتبی زمانی می‌گه:

        با سلام.
        اعسار از امور حدوثی است. یعنی اینکه یک فرد ممکن است در یک زمان معسر و در زمان دیگر ملی فرض شود. بهر حال باید اوضاع و احوال فعلی بدهکار را ملاک ملائت او قرار دهیم.اما در مواردی که حکمی مبنی بر اعسار یا تقسیط صادر شده است این حکم به قوت خود باقیست و تا زمانی که خلاف آن به اثبات نرسیده ملاک عمل خواهد بود. اگر بدهکار تغییری در وضعیت مالی خود احساس میکند باید حکم قبلی را به نوعی تغییر دهد. مثلا میتواند با تقدیم دادخواست کاهش اقساط، مستندا به دلایلی که در اختیار دارد، از دادگاه تقاضاکند که اقساط قبلی را متناسب با وضهیت فعلی او کاهش دهد.

  4. مهدی می‌گه:

    سلام
    از متانت شما در پاسخ دادن لذت بردم.
    سوال:
    اصل بر ملائت بود.یعنی محکوم علیه باید با دادخواست اعسارمیداد و خلاف اصل را اثبات میکرد. (البینت علی المدعی).
    حالا چه؟اگر اصل را اعسار بدانیم خلاف اصل را باید محکوم له ثابت کند؟آیا باید دادخواست دهد؟آیا به چه عنوانی داخواست داده شود؟آیا جداگانه باشد یا ضمن داخواست اولیه قبل از محکومیت (که اکر چنین باشد بنظر همان تامین خواسته میشود).
    واینکه وضعیت قانون اعسار چه میشود؟آیا نسخ شده محسوب است؟
    ممنون از حوصله ی شما دوست حقوقی

    • مجتبی زمانی می‌گه:

      با سلام.
      لطفا سوالات خود را فقط در قسمت مشاوره حقوقی مطرح فرمایید.
      در وضعیت فعلی ادعای محکوم علیه مبنی بر نداشتن دارایی پذیرفته میشود. نظر حقوقی اینجانب اینست که اصل عدم با ادعای او هماهنگ است. اگر مدعی میخواهد خلاف اصل را اثبات کند باید دلیل بیاورد. مثلا ملک، اتومبیل، وجه نقد یا هر چیز دیگری که متعلق به محکوم علیه است را به اجرا معرفی میکند. احتیاجی به دادن دادخواست نیست صرف معرفی مالی که متعلق به محکوم علیه است حکومت اصل را از بین میبرد. الاصل دلیل حیث لا دلیل.
      قانون اعسار هم نسخ شده محسوب نیست. بخشتامه در مقام اصلاح آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تاکید بر خلاف اصل بودن حبس در امور مالی است . خصوصا اینکه با بخشنامه نمیتوان قانون را نسخ نمود.

  5. سعید می‌گه:

    …اگه راست میگید چطور امروز من و مجددا بخاطر ۲ تا سکه مهریه داشتن میبردن زندان… منو بگبدکه به نوشته های شما دلم خوش بود.

استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن وکیل مواد مخدر در یزد 09191676578

بروشور شماره 283
بسمه تعالی

استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن وکیل مواد مخدر در یزد 09191676578
استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن
اشاره:
شاید روزگاری انسان به مواد مخدر به عنوان یک داروی شفابخش نگاه می کرد ولی با توسعه علم و در
نتیجه روشن شدن ابعاد مخرب آن این پدیده به صورت تهدیدی جدّی برای بهداشت عمومی و امنیت
سیاسی و اجتماعی جوامع و ملل مختلف شناخته شد. مواد مخدر امروزه به عنوان یک مصیبت عمومی
جوامع بشری به ویژه نسل جوان را به شدت تهدید می کند و مبارزه ای جدی و گسترده در مقابل آن از
ضروریات همه جوامع بشری است خوشبختانه در کشور ما مدتهاست که از ابعاد مختلف اجرایی علمی و
فرهنگی تا حدودی اقداماتی برای مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از قاچاق آن و ابتلاء جوانان این مرز و
بوم به اعتیاد صورت گرفته است یکی از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از شیوع مواد مخدر در هر
جامعه ای پیشگیری است.
*تاریخچه مواد مخدر در ایران:
در ایران باستان، در کتاب اوستا از گیاه کانابیز (شاهدانه) که بعنوان یک ماده بی حس کننده مرسوم بوده
است نام برده شده، البته ایرانیان باستان با وجود آشنایی با کانابیز به مواد مخدر معتاد نبودند، بقراط
حکیم و حتی بوعلی سینا و زکریای رازی به اثرات طبی و خواص تریاک در گذشته پی برده و در معالجات
مختلف بیماران از آن استفاده می کرده اند.
در قرن هفدهم کشتی های تجارتی انگلیس، این متاع مرگ آور را از خاور دور به ایران آورده و به
که یکی از تجار (جهانگرد) فرانسوی بود، در زمان « تاورنیه » . درباریان هدیه و اکثر آنان را معتاد ساختند
صفویه به ایران سفر کرده و در سفرنامه خود ضمن شرح حرکت از ازمیر به ایران مختصری به کشت
بعد از هفت ساعت راهپیمائی از طول دیوار افیون . . .» : خشخاش در ایران اشاره نموده و چنین م ینویسد
قره شهر عبور کردیم، چون زراعت عمده آن خشخاش است که آن را از افیون م ی گیرند و در اینجا از همه
نقاط خاک عثمانی بزرگتر است، این محصول زیادتر بعمل م ی آید.
بروشور شماره 283
در زمان سلطنت قاجاریه، کشیدن تریاک یکی از وسایل تجمل دربار بود به تدریج به علت ازدیاد تقاضا و
کمبود عرضه، کشت خشخاش در ایران متداول و روستائیان و کشاورزان، ب یخبر از عواقب و خیم این
آفت خانمان برانداز و مهلک، به آن معتاد شدند. تریاک به عنوان داروی مسکن حتی به اطفال و نوزادان نیز
خورانده می شد. فروش تریاک در انحصار دولت و یکی از منابع درآمد کشور محسوب می گشت.
ایادی انگلیس مردم را به کشیدن تریاک تشویق م یکردند. بزودی در هر کوی و برزن و مجالس خصوصی
و عمومی استعمال آن رواج یافت و سوغات استعمار در همه جا توزیع شد.
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا سال 1357 تعداد دو میلیون معتاد در ایران وجود داشت 1 در
حالی که کل جمعیت کشور حدود 35 میلیون نفر بود، یعنی 6 درصد کل جمعیت که فاجعۀ عظیمی بود، تا
همین تاریخ مصرف روزانه تریاک در ایران حدود دو هزار کیلوگرم بوده است 2 و حکایت از عمق تجارت
غیرقانونی تریاک در ایران می کرد.
حرمت مواد مخدر در آینه ی آموزه های دینی و فتاوی مراجع عظام تقلید:
به دست خودتان، خود را به هلاکت نیندازید. 3
قال رسول الله (ص):
کل سستی آورها و مخدرها بر امت من حرام است. 4
*حضرت امام خمینی (ره): تریاک آوردن و پخش کردن بین مردم، هروئین آوردن و پخش کردن بین
جوانهای ما، ملت ما را از بین خواهد برد. اینها خودشان قبل از اینکه عذاب الهی برایشان بیاید قبل از اینکه
شلاق الهی به آنها بخورد، خودشان ملاحظه بکنند و نکنند، ترک کنند این را این جنایت است این کشیدنِ
جوانهای برومند ماست به از بین رفتن، این فساد نسل است. این (مواد مخدر) مایه فساد است، فساد را باید
برداشت تا دیگران اصلاح شوند.
1 1374/8/  روزنامه کیهان شماره 15490 مورخ 15
2  گزارش مسترمبنی، مشاور سازمان ملل متحد در ایران
3  سوره بقره آیه 195
4  کتاب الضار و النافع
بروشور شماره 283
*مقام معظم رهبری حضرت آیت اله خامنه ای: استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها با توجه به آثار سوء
شان از قبیل ضررهای شخصی و اجتماعی قابل ملاحظه ای که بر استعمال آنها مترتب می شود حرام
است و به همین دلیل کسب درآمد با آنها از طریق حمل و نقل و نگهداری و خرید و فروش و غیر آن هم
حرام است.
واژه استعمال: در عربی از باب استفعال یعنی مصرف کردن، عمل خواستن، به کار وا داشتن، عامل گرفتن.
واژه قاچاق: از نظر لغوی به معنای تردستی و کار پنهان است و در اصل واژه ای است ترکی به مضای
فراری.
عوامل موثر در گرایش به استعمال مواد مخدر:
1 عوامل اجتماعی 2 عوامل سیاسی و جغرافیایی 3 عوامل فرهنگی 4 عوامل اقتصادی 5 عوامل فیزیکی
6 عوامل روحی و روانی
مواد مخدر، از دیدگاه قانونی و از حیث اشتراک در میزان مجازات به دو دسته تقسیم و تفکیک می شود:
دسته ی اول:
1 تریاک: تریاک اطلاق می شود بر ماده ای که از گرز خشخاش بدست می آید اعم از اینکه به صورت
شیره یا منعقد و جامد باشد، به هر درجه از غلظت و به هر نسبت از مرفین.
2 شیره مطبوخ: شیره مطبوخ ماده ای است که از حل کردن سوخته ی تریاک و یا تریاک و یا جوهر
نگاری به تنهایی یا با هم و یا همراه با مواد دیگر در آب و جوش زدن آن بدست آید با هر درجه از غلظت
و هر نسبت از مرفین. در قانون از شیره ی مطبوخ نامی برده نشده و تنها از شیره تریاک یاد شده است،
در حالی که این دو با هم متفاوت اند شیره تریاک در واقع همان تریاک اولیّه است که هنوز منعقد نشده،
ولی شیره مطبوخ از حل کردن سوخته تریاک در آب بدست می آید.
3 سوخته تریاک: سوخته تریاک ماده ای است که از سوزاندن تریاک به هر نحو از انحاء به دست آید، به
هر درجه مرفین که باشد.
4 تفاله: تفاله ماده ای است که پس از صاف کردن شیره مطبوخ (قبل از طبخ، در حین طبخ و یا بعد از
طبخ) باقی می ماند.
بروشور شماره 283
5 جوهرنگاری: جوهرنگاری (مایه، سوخته شیره) ماده ای است که از سوزاندان شیره مطبوخ به هر نحو
از انحاء به دست می آید، با هر درجه از مرفین که باشد، هر قرص یا هر شربت یا هر محلول (آبی یا الکلی)
که یکی از مواد مذکور در فوق در آن باشد.
6 بنگ: بنگ سرشاخه خشک شده گلدار یا به میوه نشسته بوته ی شاهدانه است اعم از آن که ماده زرین
(چرس) آن گرفته شده یا نشده باشد و خرد شده یا نشده باشد و خالص یا مخلوط با عناصر دیگر باشد.
7 بنگاب: بنگاب مخلوط یا خیسانده بنگ در آب یا مایع دیگر است به طور خالص یا همراه با عناصر دیگر.
دسته ی دوّم:
1 چرس: چرس (حشیش، اسرار) ماده زرینی است که از سرشاخه های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه
گرفته می شود اعم از خالص یا مخلوط با عناصر دیگر و ماده فعّال حشیش می باشد. حشیش جامد بوده
و به رنگ سبز بسیار تیره مایل به سیاه. حشیش بر مغز مستقیماً اثر مضاعف دارد و باعث خماری نمی
شود و به تدریج حالت انبساط همراه با افزایش اعتماد به نفس و احساس آرامش و غالب اًحس پرواز کردن
در شخص ایجاد می کند و کفایت ذهنی و حرکتی کم می شود و تصوّر زمانی و قضاوت اخلاقی و شعور
بیمار آسیب می بیند. افراد اغلب پرحرفی می کنند وابستگی شخص به حشیش روانی است تا جسمی و
زیاده روی در استعمال آن ممکن است منجر به جنون گردد.
2 هروئین: هروئین که در واقع دی استیل مرفین است یک کلمه یونانی و به معنی (سمبل قدرت) و از
مرفین به طریق شیمیائی تهیه می گردد و به صورت گرد سفید رنگی است مصرف این ماده مخدر قوی که
3 تا 5 برابر قویتر از مرفین است در تمام جهان گسترده شده و آنرا از راه استنشاق و یا تزریق زیر
جلدی و یا خوراکی مصرف م یکنند. فرانسه یکی از مراکز مهم تبدیل مرفین به هروئین و صدور آن به
سایر کشورهاست هروئین به سبب خاصیت اعتیاد زایی خطرناک آن همواره مجبور به ازدیاد مصرف آن
بوده و به انواع و اقسام جرایم برای بدست آوردن آن دست م یزنند و چنانچه ترک نکنند به بدترین
وضعی به هلاکت می رسند و آثار و عواقب روحی و روانی و جسمی هروئین از سایر مواد مخدر بیشتر
است و عموماً قانونگذار با آن برخورد شدیدتری دارند مانند قانون مبارزه با مواد مخدر ایران.
بروشور شماره 283
3 مرفین: عنصر اصلی تریاک که خاصیت تخدیری به آن می دهد در واقع همین مرفین است که در
لابراتورهای مجهز و به طرق شیمیائی بدست می آید مرفین عموماً به صورت تزریق زیر جلدی استعمال
می شود. مصرف عمده مرفین در کشورهای اروپایی و عمدتاً برای تهیه هروئین ازآن می باشد 1 که شکل
خام و املاح و استحصالات آن از نظر قانون یکسان و در یک ردیف شناخته می شود مجازاتها باید با
توجه به مقدار مواد مخدر و متناسب با شخصیت مجرم بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی، تعیین
مجازات نماید. این مواد عبارتند از:
1 کدئین 2 دیونین 3 فولکودین (اتینن و هموکدئین نام دو محصول داروئی اختصاصی آن است) 4
استیل دی ئیدروکدئین (استیل کدن نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است) 5 پرویوکسی فن (دارو
ون نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است.
4 کوکائین: ماده ای که از برگهای درخت کوکا گرفته می شود، این درخت در آمریکای لاتین می روید و
بلندی آن تا سه متر می رسد، برگهای بیضی شکل دارد که خشک کرده ی آن در طب به کار می رود.
کوکائین جسمی است جامد (به صورت پودر) که رنگش سفید و کمی مایل به زردی است بی بو و تلخ مزه
است و در آب گرم و الکل حل می شود در طب به طریق تزریق زیر جلدی استعمال می شود و تولید بی
حسی موضعی می کند. ماده فعّال کوکائین (متیل استرواوبنزوئیل گونین) است. مصرف کنندگان به طریق
مختلفی آنرا استعمال می کنند که از جمله: جویدن برگ کوکا یا استنشاق از راه بینی و زیر جلدی و
خوردن با آب می باشد. استعمال آن موجب افزایش فشار خون و ضربان قلب، درجه حرارت بدن، کم
اشتهایی و سنگ کوب است، بر خلاف مرفین، کوکائین محرک قشر مغز است و سبب بی خوابی و هیجان
می شود وابستگی روانی کوکائین بیشتر از وابستگی جسمی است و اعتیاد به کوکائین روانی است و به
این دلیل است که شخص متوجه به دست آوردن آن م یشود.
نحوۀ اجرای قانون مجازات مرتکبین استعمال مواد مخدر در اجرای بند هشتم اصل 110 یکصد و دهم
1376 به شرح زیر: /8/ قانون اساسی مصوب مورخه 18
1  و هم اکنون در فهرست مواد مخدر، مصوب 1338 از آنها نامبرده شده است.
بروشور شماره 283
ماده 1 اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم م یشود:
1 کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.
2 وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر.
3 نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر.
4 دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر.
5 استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
6 تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.
7 فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر که تحت تعقیب اند و یا دستگیر شده اند.
8 امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
9 قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
تبصره  منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد
مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احیاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به
عنوان مخدر شناخته و اعلام م یگردد.
ماده 2 هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه
بپردازد علاوه بر امحاء کشت بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1 بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
2 بار دوم، 50 تا 500 میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3 بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال
حبس.
4 بار چهارم، اعدام.
تبصره  هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستأجر ملک و یا قائم
مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از
بروشور شماره 283
مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به
10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 3 هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل
کند به یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد
بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر از آنها باید احراز شود.
ماده 4 هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد
و یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض
فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم م یشود:
1 تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2 بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و
چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
3 بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا
هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
4 بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده
محکوم.
تبصره  هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و
موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها
را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای
خانواده آنها محکوم م ینماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام م یشوند.
ماده 7 در صورتی که مرتکب جرائم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانها و
شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه
بر مجازات برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به
انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم م ی شود.
بروشور شماره 283
ماده 13  هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و
یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورداستفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری
بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهر ه
برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این
ماده به نفع دولت ضبط می گردد.
ماده 14  هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون
ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات
دولتی محکوم م یشود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره  در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجارتی و یا خدماتی باشد علاوه بر
مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد
تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع
دولت ضبط م یشود.
ماده 20  هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را وارد کند، بسازد، خرید یا
فروش کند، علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق
محکوم می شود. مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها
به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم م یشوند.
ماده 24  هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا
کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد.
فرماندهان پاسگاها و حوزه های انتظامی موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود،
به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و
صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضائی تحویل نمایند.
تبصره  در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه های شهری کشت یا روئیده شده باشد،
مأمورین (نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی
بروشور شماره 283
مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان
مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
ماده 25  اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه
خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال
دائم از خدمات دولتی محکوم م یشوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار
دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می شوند.
ماه 26  هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار
دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
ماده 27  هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی
از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 28  کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این
قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در
خصوص اموال دولتی نم یباشد.
تبصره  وسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر بدست می آید دادگاه آن را به
نفع سازمان عمل کننده ضبط م یکند.
ماده 29  جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور
اقتصادی و دارائی افتتاح می شود واریز می گردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده 33 و تأیید
رئیس جمهور هزینه م یشود.
ماده 30  وسائط نقلیه که حامل مواد مخدر شناخته م یشوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه
با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار م یگیرد. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک
وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد م یشود.
بروشور شماره 283
تبصره  کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر در وسائل
نقلیه می نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه
حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم م یشوند.
علائم استعمال مواد مخدر:
1 تخفیف حرکات ارادی 2 نقصان میل جنسی 3 خواب آلودگی که با روشنی ذهنی همراه است (رویای
خوش) 4 تسکین درد 5 انبساط خاطر همراه با احساس رضامندی و آرامش 6 رویاهای شیرین و مطبوع
7 احساس مبهم از زمان و مکان.
بررسی جرایم مواد مخدر:
1 جرایم اصلی: منظور از جرایم اصلی آن دسته از جرایم هستند که به طور مستقیم در ارتباط با مواد
مخدر ارتکاب می یابند، مانند کشت مواد مخدر و خرید و فروش آن و سایر جرایمی که با جرایم اصلی
مرتبط اند و به منظور ارتکاب آن جرایم تحقق پیدا می کنند، در زمره جرایم وابسته قرار می گیرند، مانند:
خرید و فروش آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا وارد کردن آن به داخل زندان و بازداشتگاهها.
2 جرایم فرعی یا وابسته: جرایمی هستند که در ارتباط غیرمستقیم با مواد مخدر یا ارتباط مستقیم با
استعمال مواد مخدر و یا آلات و ادوات ارتکاب جرم و یا متهمان و محکومان مواد مخدر ارتکاب می یابند.
سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه قاچاق مواد مخدر:
1 مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و پی شسازهای آنها
از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد.
2 تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضایی برای شناسایی
و تعقیب و انهدام شبک هها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بی نالمللی مرتبط با مواد مخدر و انواع
پیش سازهای آنها.
3 تقویت، تجهیز و توسعه یگانها و مکانیزه کردن سیستم های کنترلی و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل
مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با قاچاق مواد مخدر و
بروشور شماره 283
پیش سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر
دستگاههای ذیربط.
4 جرم انگاری استعمال مواد مخدر و پی شسازهای آنها جزء در موارد علمی، پزشکی، صنعتی و
برنامه های مصوب درمان و کاهش آسیب.
5 تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه ای و بی نالمللی مرتبط با مواد مخدر:
1 هدفمند نمودن مناسبات 2 مشارکت فعال در تصمی مسازی ها، تصمی مگیری ها و اقدامات مربوط.
3 بهره برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشورهای دیگر و سازمان های بی نالمللی.
4 فراهم نمودن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت غیرقانونی مواد مخدر.
6 اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی آحاد مردم و خانواده ها و حمایت از تشکل های مردمی
در زمین ههای پیشگیری، کاهش آسیب و درمان آن.
7 توسعه مطالعات و پژوه شهای بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و
پیشگیری و درمان آن با تکلیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت های علمی و تخصصی ذیربط در
کشور.
8 ارتقاء و اصلاح ساختار نظام مدیریت مبارزه با قاچاق مواد مخدر به منظور تحقق سیاست های کلی
نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاستهای عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و
قضایی و حقوقی.
مقام معظم رهبری (مدظله)
 مبارزه با قاچاق مواد مخدر یک جهاد مقدس است.
 گرسنگی، بی بند و باری جنسی، قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی و جنگ های روانی و دستگاههای
- تبلیغاتی دنیا از مهمترین عوامل اجتماعی تهدیدکننده به سلامت در دنیای امروز به شمار م یروند./ 4
استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن وکیل مواد مخدر در یزد 09191676578283

دفتر وکالت  علی باقری  در یزد دفنر وکیل در یزد وکیل در یزد تلفن وکیل در یزد

 دفتر وکالت  علی باقری  در یزد دفنر وکیل در یزد وکیل در یزد تلفن وکیل در یزد

الزام به تنظیم سند عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح می شود باید قولنامه و انواع آنرا بشناسیم در بعضی قولنامه ها فقط تعهد به بیع است و در برخی دیگر بیع واقع شده است اولی را قولنامه می نامند و دومی را بیع نامه آنچه که تفکیک این دو را فراهم میسازد یک تفکیک مطلق و کامل نیست و اسم قرارداد این امر را مشخص نمی کند بلکه این مفاد آن است که این تفکیک را فراهم می نماید.

از بحث در درباره نظر علمای علم حقوق درباره قولنامه یا بیع نامه بگذریم اولین اثر حقوقی قولنامه چه آنرا قولنامه( تعهد فروش )بنامیم یا مبایعه نامه (سند فروش) تنظیم سند رسمی است آنچه مهم است این است که سند مثبت وقوع معامله و مالکیت باشد و حال آنکه قولنامه چنین اثری را ندارد یعنی تا فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است نه خریدار می تواند ادعای معامله را بنماید نه اشخاص ثالث می توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند در روند عادی طرفین در دفتر خانه حاضر و با رعایت تشریفات لازم اقدام به ثبت مالکیت می کنند این مهم ترین اثر حقوقی قولنامه است حال اگر یکی از طرفین معامله از تعهدات خود سر باز زند چه؟

طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

یکی از مشکلاتی که به دنبال معامله (خرید و فروش) ملک گریبان گیر خریداران می شود، امتناع فروشندگان از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال است. این نقض تعهد در حالی ست که غالبا فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله ( قیمت ملک) را دریافت نموده است و بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک و یا عدم توانایی بر پرداخت بدهی بانک (فک رهن)، در مواردی که ملک در رهن بانک قرار دارد، از انجام تعهد خود سر باز می زند. در این نوشتار کوشیده ایم تا به اختصار راهکارهای قانونی جهت احقاق حقوق قانونی خریداران از طریق توسل به مراجع قانونی را شرح دهیم

سوال اول : مقدمات لازم جهت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

پس از تنظیم مبایعه نامه( قولنامه) و عقد قرارداد بیع با تعیین دفترخانه ، طرفین قرارداد متعهد می شوند که در تاریخ مشخص شده در مبایعه نامه به ترتیب جهت تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت الباقی ثمن معامله در دفتر اسناد رسمی مذکور حاضر شوند، در صورتیکه فروشنده از انجام تعهد خود امتناع نماید و در تاریخ مذکور در دفترخانه حاضر نشود، خریدار می تواند با حضور در دفترخانه در همان تاریخ و تهیه الباقی ثمن معامله از سردفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور صادر نماید. در این گواهی درج می شود که در تاریخ مقرر شده در مبایعه نامه خریدار در دفترخانه حاضر شده است و فروشنده به عنوان مالک رسمی مورد معامله بدون هرگونه علت موجهی از حضور و ایفای تعهد خود امتناع نموده است.

در صورتی که در مبایعه نامه دفترخانه یا تاریخ حضور مشخص نشده باشد خریدار می تواند با ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دادگاه، محل و تاریخ حضور را به فروشنده اطلاع دهد.

در صورت عدم حضور فروشنده در تاریخ تعیین شده در اظهارنامه خریدار می تواند با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به دادگاه صالح ( محل وقوع ملک ملاک صلاحیت می باشد) مراجعه نماید.

سوال دوم :موانع طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

خریدار باید اطمینان حاصل نماید که ملک مزبور در رهن یا بازداشت نباشد ؛ چراکه در این حالت می بایست فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه نماید.

همچنین در مواردی که فروشنده مالک رسمی مورد معامله نباشد ، خریدار می تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر در جهت احقاق حق خود اقدام نماید. در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال امکان پذیر نیست چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده است که قانونا متعلق به وی نبوده است.

سوال سوم: اجرای حکم صادره در صورت امتناع فروشنده چگونه خواهد بود؟

پس از صدور حکم قطعی، خریدار می بایست اجرای حکم را از واحد اجرای احکام درخواست نماید.

حکم اجرایی به محکوم علیه ( فروشنده) ابلاغ می شود و اگر وی ظرف 10 روز حکم را اجرا نکند، خریدار مجددا به واحد اجرا مراجعه می نماید .دایره اجرابه دفترخانه ای که مقرر شده بود مبادرت به تنظیم سند نماید، اطلاع می دهد پس از آماده شدن سند، این واحد را مطلع نماید تا نسبت به امضای سند ( به جای فروشنده اصلی) اقدام کند. ماده 145 قانون اجرایی احکام مدنی نیز صراحتاً برهمین امر دلالت داشته و مقرر می دارد که «هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی بنام خریدار امضاء می‌نماید»

در پایان باید به این نکته اشاره نمود که مأمور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل می‌کند و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.بنابراین تسلیم مبیع بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب می شود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نمی‌باشد .

اصطلاحاتی که در ستون خواسته در مورد الزام به تنظیم سند بکار میرود

1. الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال و تنظیم سند…یک باب منزل… که عرصه آن موقوفه است.

2. الزام به انتقال رسمی مالکیت.

3. الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و امضاء سند انتقال رسمی پلاک….

4. الزام خوانده به تنظیم سند رسمی…دانگ مشاع.

5. الزام به انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال.

6. الزام خوانده به حضوردر دفاتر اسناد رسمی و امضاءسند انتقال.

7. الزام به تهیه مقدمات و تنظیم سند رسمی (افراز)و اقدامات اولیه در جهت نقل و انتقال

8. الزام به تحویل مورد معامله.

9. مطالبه وجه التزام

10. به همراه متعلقات .تلفن … انباری پارکینگ قدر السهم از عرصه و بنا و مشاعات و مشترکات و منصوبات

11. الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال ششدانگ پلاک…به اضافه یک خط تلفن به شماره…

ماهیت درخواست الزام به تنظیم سند رسمی

طبق ماده 220 قانون مدنی ، متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون عقد حاصل می شود ، ملزم می باشند. فروشنده طبق عرف و عادت و مواد ۲۲-۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ملزم به تنظیم سند رسمی است و عدم قید آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود بنابرین ، بنظر میرسد : در قراردادهائی که عرفا و قانونا میبایست برای مبیع سند رسمی تنظیم گردد، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می گردد ولیکن باید توجه داشت ، در برخی قراردادها چنین تصریح می شود که، اگر فروشنده منصرف شده یا جهت تنظیم سند رسمی مراجعه ننماید فلان مبلغ را باید بپردازد ، در این صورت به فروشنده اختیار داده شده که بین پرداخت وجه التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب نماید ، و خریدار نیز صرفا می تواند یا وجه التزام را درخواست کند و یا الزام به تنظیم سند را بخواهد مگر اینکه ،در قرارداد فی مابین ، تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود ، در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر نماید ، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را بعنوان وجه التزام پردازد.

دعوای خلع ید و اجتناب از قیاس در فقه جعفری ، نظر اول اقوی می باشد بدین معنی که برای دعوای الزام به

بنابراین دادرس در موقع بررسی درخواست خواهان صرفا به دنبال تعهد خوانده مبنی بر تنظیم سند رسمی نمی گردد و در صورت عدم وجود چنین تعهدی به عرف و عادت در منطقه رجوع می نماید به طور مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قطعه زمینی که نه تنها در خود قرارداد بلکه جدای از آن نیز تعهدی به تنظیم سند رسمی درج نشده و در اراضی منطقه هم اراضی صرفا با سند عادی مورد معامله قرار می گیرد ، دادرس قرار رد دعوا صادر می کند.

در دعوای الزام آنچه که مورد تقاضاست با احراز مالکیت فرق دارد در این گونه دعاوی (وکیل) خواهان به دنبال اثبات مالکیت خود نیست بلکه به زعم او، مالکیت به او انتقال یافته و صرفا خواستار انجام تشریفات آن است اما برای صدور حکم به ا لزام، وضعیت مالکیت برای شخص دادرس باید روشن شود و به نظر صرف استعلام کافی برای این مهم نمی باشد در این مورد سه دیگاه 4 در زمینه دعوای الزام به تنظیم و در قیاس با رأی وحدت رویه شماره 672 5 مطرح است

اول آنکه تا قبل از انقلاب اسلامی مواد 46،‌47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک دقیقاً رعایت می‌شد و قضات دعاوی خلع ید را که ضمن آن مقررات مـذکـور رعـایـت نمی‌شد، نمی‌پذیرفتند.اما با پیروزی انقلاب اسلامی چون در شرع، مالکیت را منحصر به اسناد رسمی نمی‌دانند و شورای نگهبان نیز طی نظریه شماره 2655، ماده 1309 قانون مدنی را از این نظر که شهادت بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع اعلام نمود، رویه قضایی راه دیگری را در پیش گرفت. در حال حاضر نیز پیام رأی وحدت مذکور این است که حداقل درمورد دعـوای خـلـع ید،‌سند عادی پذیرفته نشود و ذی‌نفع در این خصوص اول با طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاه صالح، مالکیت خود را اثبات کند و سپس مبادرت به طرح دعوای خلع ید نماید یا همزمان اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت و خلع ید کند.

رأی وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر به دعوای خلع ید بوده و در سایر دعاوی از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی، ‌افراز از املاک مشاعی و الزام مکبه تحویل مبیع غیرمنقول که فرع بر اثبات مالکیت است،‌لازم‌الاجرا نیست. و دیدگاه دوم بیان می دارد که ‌رویه قضایی از قدیم تاکنون دعوای خلع ید را فرع بر احراز و اثبات مالکیت می‌داند. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز فرع بر احراز مالکیت است و رأی وحدت رویه اخیرالصدور در این‌خصوص و سایر دعاوی که ملاک رأی مذکور وجود دارد، قابل اعمال است و دیدگاه سوم بر این باور است که ‌دراین‌باره باید قائل به تفصیل شد، با این توضیح که مقررات مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت درخصوص عدم پذیرش اسناد عادی به منزله عدم پذیرش وقوع معامله موضوع اسناد مذکور نیست،‌ از این رو در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اگر وقوع معامله مورد انکار باشد، نیاز به طرح دعوای جداگانه اثبات مالکیت و در نتیجه اعمال رأی وحدت رویه مذکور می‌باشد و در غیر این صورت نیازی نیست

رأی وحدت رویه شماره 672 در راستای احراز مالکیت برای شخص خوهان می باشد در موردی که مستند دعوای خلع ید، سند عادی باشد. و با توجه به صراحت رأی مزبور در خصوص

تنظیم نیاز نیست از قبل و یا مقارن با آن دعوای مالکیت طرح کرد.

هر چند که دعوای مالکیت و الزام به تنظیم دو دعوای جداگانه محسوب می شود اما اجـــرای حــکـــم دادگـــاه بـــایــد تــوســط محکوم‌علیه امکان‌پذیر باشد. در صورتی که دادگاه بدون احراز مالکیت خوانده و انجام استعلام، اقدام به صدور رأی به نفع خواهان نماید، حکم صادر شده به لحاظ این کـه امـکـان دارد خوانده، مالک نبوده ، سند مالکیت در اختیار نداشته و یا معامله باطل باشد، در دفاتر اسناد رسمی لازم‌الاجرا نخواهد بود.در نهایت باید قائل بر آن بود که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت اسمی خوانده ضروری است .بدون آن که نیاز به تشریفات خاص دعوای مالکیت باشیم.

مواد قانونی و اصول مورد استناد

1. اصل لزوم معاملات و اصل صحت معاملات

2. مواد۱۰و۱۹۰و۱۹۱و ۲۱۹و۲۲۲و۲۲۳قانون مدنی

3. آیه شریفه اوفوا بالعقود(آیه مبارکه ۱ سوره مائده)

اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم سند

1. احراز مالکیت خوانده:از طریق استعلام ثبتی (اگر شماره پلاک در قولنامه اشتباه ثبت شده باشد دادگاه آنرا اصلاح می کند و حکم به انتقال می دهد)

2. احراز مالکیت خوانده بر تبعات مبیع :در مورد تلفن استعلام از طریق اداره مخابرات

3. احراز تادیه قسمتی از ثمن (پیش پرداخت)و محاسبه مابقی ثمن و قید درحکم :در مورد چک استعلام از طریق بانک

4.احراز انجام معامله و قرارداد از بررسی اسنادو اظهارات طرفین وشهود :ملاحظه اصل مبایعه نامه.توجه به دفاعیات خوانده.توجه به اهلیت طرفین.توجه به نحوه تحریر سند عادی. توجه به مفهوم و ماهیت سند تنظیمی و شروط و تعهدات طرفین

5. احراز هویت وشناسای فروشنده وخریدار در صورت فوت آنها ورثه با ملاحظه انحصار وراثت

6.تحقیق راجع مورد معامله اگر در رهن بانک باشد تعیین و احراز میزان بدهی …و با حفظ حقوق مرتهن و یا بازداشت کننده مقدم حکم به الزام به انتقال داده شود

7. توجه به هزینه های انتقال سند وعهده ار بودن آن از سوی طرفین:هزینه های لازمه بطور معمول برای انتقال (مالیات و عوارض شهرداری )بر عهده مالک و هزینه تحریر سند بالمناصفه بر عهده طرفین است

8. انجام هر گونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد :مثلا در مورد تملک مالکانه معاینه محل برای احراز تصرفات

دادگاه صالح برای رسیدگی:

خواهان بايستي برابر ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 26 آن قانون و با توجه به ماده12 قانون مزبور[1] دادخواست خود را به خواسته الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي تنظيم و آن را تقديم دادگاهي نمايد كه محل وقوع ملك در حوزه آن دادگاه است زيرا در مورد اموال غير منقول دادگاه صالح براي رسيدگي، دادگاه محل وقوع مال است البته با عنايت به طولاني بودن زمان رسيدگي تا حصول نتيجه قطعي بهتر است فروشنده ضمن دادخواست خود، درخواست صدور دستور موقت مبني بر توقيف ملك مورد خريداري را از دادگاه بنمايد تا فروشنده در اين مدت ملك را به شخص ديگري نتواند منتقل كند.

دعوي الزام به تنظيم سندرسمي مالي بوده و برابر بند14 ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت خواهان بايد دعوي خود را صرفاً از جهت قابل تجديدنظر بودن يا نبودن تقديم نمايد و از جهت ابطال تمبر بايد مطابق دفترچه ارزش معاملات منطقه اي صادره از سوي اداره امور مالياتي ارزش ملک محاسبه و برابر آن 5/1 درصد (چنانچه قيمت منطقه اي 000/000/10 باشد) و به نسبت مازاد 2% قيمت محاسبه شده تمبر الصاق شود.

توضیحات ضروری در خصوص قولنامه:

1- معمولاً مردم به موجب مبايعه تنظيمي اقدام به خرید آپارتمان (مال غیر منقول) مثلاً به مبلغ ... ريال می کنند و توافق می کنند که مبلغ ... ريال در زمان تنظيم مبايعه نامه (قولنامه) و مبلغ ... ريال پس از تحويل ملك و تتمه آن را پس از تنظيم سند رسمي، همزمان در دفترخانه پرداخت شود. ولی علي رغم گذشت مدت مقرر براي حضور در درفترخانه و انجام تشريفات نقل و انتقال، فروشنده ممکن است به بهانه هاي واهي از جمله افزايش قيمت ملك و مطالبه وجوهي اضافه از انجام وظيفه قانوني خويش مبني بر تنظيم سند رسمي خودداري مي نمايد در مقابل خریدار به دادگاه مراجعه و تقاضای حكم مبني بر «الزام خوانده (فروشنده) به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال» را بنام خود می کند. ضمناً می تواند از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال و توقيف پلاك ثبتي ... موضوع ملك مورد خريداري را نیز بکند. این مهمترین دعوایی است که به آن الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي می گویند. اما باید توجه داشت قولنامه عقد بيع نيست و در مواردي كه موضوع قرارداد، انتقال ملك ثبت شده باشد تنظيم سند رسمي الزامي است و اين موضوع از نص بند 1 ماده 46 و ماده 22 و 48 قانون ثبت[2] كه از قواعد آمره مربوط به نظم عمومي است و اساسا براي پايان بخشيدن به اختلافات ملكي به وجود آمده است به روشني قابل استنباط مي‌باشد.

2- در سوابق فقهي وعده بيع لازم‌الوفا نبود در تاريخ تصويب قانون مدني سال 1307 به موضوع قولنامه(سند تعهد) پرداخته نشد. تمام معاملات در آن زمان با سند عادي انجام مي‌شد و قانون ثبت وجود نداشت اما در سال 1310 قانون ثبت تصويب شد كه ناظر بر همين اسناد بيع عادي بود و اعلام مي‌داشت كه ثبت اسناد اجباري است و چنانچه سند ملكي كه موضوع آن ثبت شده است بر طبق مقررات ثبت نگردد ديگر در محاكم قابل ترتيب اثر نيست و بحث قولنامه هم هنوز مطرح نشده بود اما در حدود سال‌هاي 1340به بعد كه قولنامه به وجود آمد در محاكم به عنوان وعده تلقي شده و اثر الزامي نداشت، تنها به وجه‌التزام بسنده مي‌كردند تا سال‌هاي قبل از انقلاب كه اين گرايش به وجود آمد كه قولنامه يك قرارداد الزام‌آور است و اگر بعد از انقلاب هم در اين الزام ترديدي به وجود آمد به خاطر بازگشت به آن سابقه فقهي بود و بعد هم اسمش را گذاشتند «مبايعه نامه» چون دادگاه‌ها ديگر نه آن سابقه فقهي را قبول داشتند و نه قولنامه را بيع تلقي مي‌كردند اما ماهيت حقوقي قولنامه يك قرارداد الزام‌آور و يك تعهد به انجام كار را ايجاد مي‌كرد كه در اصطلاح فرانسه تعهد انجام كار ناميده مي‌شود و منظور از اين انجام كار همان تنظيم سند رسمي است. پس بهترين روش اين است كه قولنامه را با قصد طرفين تلفيق نموده و از شمول مقررات بيع خارج كنيم.

3- قولنامه ایقاع نيست زيرا طرفين ذيل آن را امضا مي‌كنند و ايقاعات از اراده يك فرد سرچشمه مي‌گيرند. قولنامه‌ها تعهدات سنگيني را براشخاص بار مي‌كنند و طي آن وجوهي رد و بدل مي‌شوند پس يك قرارداد الزام‌آور هستند اما اينكه بگوييم قولنامه توافقي است كه يك عقد ديگر را واجب مي‌كند محل اختلاف و بحث است. اگر تفسير حقوقدانان فرانسوي را ملاك قرار دهيم قولنامه قراردادي است كه تعهد انجام كار را به دوش فروشنده مي‌گذارد و خريدار بايد مشاركت كند پس قرارداد اصلي خود قولنامه است و به همين جهت الزام به تنظيم سند رسمي را از تعهدات ناشي از اين قرارداد مي‌دانيم نه اينكه بخواهد قراردادي را بعدا ايجاد كند. در سوابق فقهي، فقها گفتند هيچ عقدي را در ضمن عقد ديگري نمي‌شود شرط كرد چون شرط الزام‌آور است اما عقد نيازمند رضاست. اگر يك تعهدي نيازمند رضاي ديگري باشد پس نمي‌توان عقد را در قالب يك شرط عقد ديگر برد به اين لحاظ در حقوق فرانسه قولنامه را اينگونه تحليل كردند كه قولنامه خود قرارداد اصلي است ولي از اين قرارداد اصلي تعهد انجام كار سرچشمه مي‌گيرد و لذا هنگامي كه دادگاه فروشنده را ملزم به تنظيم سند مي‌كند او را ملزم به انشاء يك عقد نساخته بلكه ملزم به انجام تعهدي نموده كه خود او در قولنامه به عهده گرفته است و اگر فروشنده استنكاف كرد مدير دفتر سند را امضا مي‌كند. پس در امضاء سند عقد جديدي واقع نمي‌شود.

اگرچه در همان آغاز تشكيل دادگستري در ايران انديشه قانون ثبت به وجود آمد ولي در نهايت در سال 1310 اين قانون به تصويب نهايي رسيد و ثبت املاك اجباري شد. لذا با وجود اين نص صريح در قانون ثبت، ديگر جاي بحثي در دادگاه‌ها براي اين مسئله باقي نمانده است.در سال‌هاي بعد از انقلاب تفكرات گذشته تا حدودي احيا شده و اعتبار مقررات ثبت زير سئوال رفت و اين موضوع منجر به صدور آراء گوناگون از سوي دادگاه‌ها شد و سرانجام با اصرار و پيگيري يكي از قضات محاكم شهرستان الشتر موضوع در ديوان عالي كشور مطرح و منجر به صدور راي وحدت رويه گرديد. در اينجا به لحاظ اينكه اين راي دقيقا به مقررات ثبت و قولنامه اشاره دارد ذيلا به توضيح آن مي‌پردازيم.

اولين راي مربوط به سال 1382 مي‌باشد كه از سوي شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان الشتر از توابع استان لرستان صادر گرديده و متن آن بدين شرح است:

در تاريخ 81/10/3 به استناد فروش نامه عادي مورخ 67/1/19 دعوايي به خواسته خلع يد و تحويل 200 مترمربع زمين اقامه شده كه به موجب دادنامه شماره ... مورخ 81/12/5 به شرح زير راي صادر گرديده است.

« در خصوص دادخواست آقاي ... به خواسته خلع يد و تحويل 200 مترمربع زمين جاي ساختمان واقع در الشتر پشت سپاه پاسداران به ارزش 600 هزار تومان و هزينه دادرسي طبق قولنامه عادي مورخ 67/1/19 با عنايت به اينكه به موجب مواد 48 و 47 قانون ثبت مصوب 1310، ثبت كليه اسناد و معاملات راجع به عين و منافع املاكي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده اجباري است و در مانحن فيه خواهان صرفا به يك فقره سند عادي مورخ 67/1/19 استناد نموده،‌ بر اين اساس دعوي خواهان به لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبت صرف‌نظر از صحت و سقم آن در حال حاضر قابل استناد نيست و مستندا به مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت و ماده 2 آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوي خواهان صادر و اعلام مي‌گردد.»

به اين راي اعتراض شده و در شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با اين استدلال نقض مي‌گردد:

« در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي .... به خواسته خلع يد و تحويل مساحت 200مترمربع زمين دادگاه محترم بدوي به دليل عدم ثبت معامله قرار عدم استماع صادر كرده است. با توجه به اصل صحت معاملات و لزوم قرارداد نامه موضوع ماده 10 قانون مدني كه قراردادهاي خصوصي بين افراد را در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ و معتبر مي‌داند و اينكه انعقاد عقد بيع في‌مابين طرفين بر اساس قرارداد عادي تنظيمي مورد تحليل قرار نگرفته و به موجب ماده 362 قانون مدني از آثار بيع صحيح اين است كه بايع را به تحويل و تسليم مبيع ملزم مي‌دارد، عدم رعايت مواد 47 و 48 قانون ثبت كه به جهت رعايت تشريفات صوري معامله مي‌باشد نمي‌تواند به اراده طرفين كه مبني بر انجام معامله بوده خللي وارد نمايد و لذا قرار عدم استماع دعوي به جهت عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضائي است و لذا با پذيرش اعتراض تجديدنظرخواه و استناد به ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني، پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي صادر كننده قرارارجاع مي‌گردد.»

اما با وجود راي دادگاه تجديدنظر، همين شعبه دادگاه عمومي الشتر در يك پرونده ديگر با همان استدلال‌هاي اوليه مجددا دعوي ديگري را رد مي‌كند. اين بار حكم در شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان لرستان مورد تجديدنظرخواهي قرار مي‌گيرد و برخلاف مورد قبل، راي بدوي تاييد شده و اين طور استدلال مي‌شود:

« در خصوص اعتراض واصله نسبت به دادنامه ... از شعبه سوم با توجه به اينكه از ناحيه تجديدنظرخواهان اعتراض مستدلي كه موجبات نقض دادنامه را فراهم بياورد ارائه نگرديده است و در رسيدگي بدوي مقررات قانوني رعايت شده است، اعتراض مذكور غيروارد تشخيص و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني ضمن رد اعتراض دادنامه بدوي را تاييد مي‌نمايد. ضمنا تجديدنظرخواهان مي‌توانند پس از اخذ سند رسمي نسبت به خلع يد قانوني اقدام نمايند»

ملاحظه می شود كه دو شعبه تجديدنظر در موضوع واحد آراء متفاوتي صادر كرده‌اند كه اين موضوع بعد از گزارش به ديوانعالي كشور منجر به صدور راي وحدت رويه اواخر سال 83 كه در تاريخ 83/11/12 متن كامل آن در روزنامه رسمي چاپ شد، گرديد.

هيات عمومي ديوانعالي كشور در تاريخ 83/10/1 راي وحدت رويه مذكور را صادر نموده و مي‌گويد:

«خلع يد از اموال غيرمنقول فرع از مالكيت است. بنابراين طرح دعوي خلع يد از زمين قبل از اثبات و احراز مالكيت قابل استماع نيست. با توجه به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت راي شعبه پنجم تجديدنظر استان به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوانعالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود و طبق ماده 270 آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب براي شعب ديوانعالي و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

بعد از 25 سال اين راي وحدت رويه صادر و بر اساس آن، مالكيت نيازمند تنظيم سند رسمي گرديد. بنابراين يك قولنامه عادي برخلاف استدلال شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان لرستان هيچ نوع مالكيتي را حتي ميان طرفين دعوي منتقل نمي‌كند. پس ثبت و تنظيم سند رسمي، يك عنصر سازنده در قراردادها است كه موضوع آن ملك و مال غيرمنقولي است كه سابقه ثبتي دارد. از آنچه بيان شد معلوم مي‌شود:

نکته اول:اینکه قولنامه، عقد بيع نيست و مثل مبايعه‌نامه نيازمند تنظيم سند رسمي است و تا سند رسمي تنظيم نشود بيع به معني انتقال مالكيت طبق ماده 338 قانون مدني به وقوع نمي‌پيوندد.

نكته دوم:اينكه قولنامه علاوه بر اينكه با سند عادي امضا مي‌شود يك قرارداد صحيح و معتبر است چون دو نفر توافق كردند و اين قرارداد طبق قانون مدني و اصول اعتبار داشته و الزام‌آور و تابع قواعد عمومي قراردادها است.

نكته سوم: قولنامه را نبايد مشمول مقررات بيع در قانون مدني دانست، از جمله ماده 362 قانون[8] مدني كه يك سلسله آثار براي عقد بيع بيان مي‌كند و نبايد موجب انحراف محاكم شود. در قولنامه مالكيت به مشتري منتقل نمي‌شود و مشمول ماده 10 قانون مدني و ماده 6 آيين دادرسي مدني و مواد 183 تا 300 قانون مدني است كه قواعد عمومي قراردادها در عقد غيرمعين و معين اجرا مي‌شود و مهمترين آنها ماده 219 قانون مدني است و از اين لحاظ يك قرارداد الزام‌آور است.

سوال:اگر کسی ملکی را بفروشد حتی پیش از تحویل ملک و انتقال سند به نام خریدار دیگر نمیتواند با استفاده از سند مالک؛از بانک وام دریافت کند.

در مورد املاک در حال ساخت؛فروشنده باید در قرارداد اجازه دریافت وام را از خریدار بگیرد؛در غیر اینصورت مرتکب جرم انتقال مال غیر (کلاهبرداری)شده است.

حق ملاقات والدین با فرزند پس از طلاق - وکیل طلاق | وکیل خانواده | وکیل طلاق توافقی

وکیل

طلاق، تنها رابطه زوجیت را از بین می‌برد اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی‌برد. این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند. به این جهت است که طبق قانون نمی‌توان بدون اجازه طرف مقابل، فرزند را از کشور خارج کرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد، مگر اینکه مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه بدهد. البته برای سفرهای زیارتی، هرچند پدر ناراضی باشد، دادگاه اجازه خواهد داد.

بر اساس ماده 1174 قانون مدنی، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین، با محکمه است.

بنابراین ماده، هر کدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق‌‌ همان توافق عمل می‌شود.

اما در صورت حاصل نشدن توافق، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می‌کند. معمولاً دادگاه‌ها یک یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود. اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست بر خلاف صراحت قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد.

با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر کند و مثلاً به جای هفته‌ای یک بار، ماهی یک بار یا هر 6 ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

البته در زمانی که ملاقات، خوف جانی برای فرزند داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناک روانی داشته باشند، برای جلوگیری از صدمه به فرزند، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، شد.

در صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر (که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است) ممانعت کرد، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می‌شود و عنداللزوم می‌توان از ضمانت اجرایی ماده ۶۳۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 استفاده کرد که به موجب آن، اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات از ۳ تا ۶ ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون ریال و ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

 

وکیل طلاق | وکیل خانواده | وکیل طلاق توافقی