نظريات مشورتي » نظريات مشورتي اداره کل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در امور حقوقي
شماره تماس وکیل دادگستری :9099070219(تماس از تلفن منزل یا محل کار)
برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.
نظريه شماره ۴۱۱۶/۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۶
«در مورد کارهايي که به عهده زوجه نيست و با عدم تبرع انجام ميدهد مستحق دريافت اجرتالمثل است.»
سؤال: اگر زوجه بدون قصد تبرع در منزل کارهايي انجام دهد که جزء وظايف
شرعي او نيست مثل خياطي، کشاورزي، و غيره آيا مستحق دريافت اجرتالمثل است؟
و آيا طول مدت زناشويي در ميزان آن تأثير دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
بند «الف» ذيل تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب
سال ۱۳۷۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر ميدارد چنانچه زوجه کارهايي را که
شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و
براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهاي انجامگرفته را محاسبه
و به پرداخت اجرتالمثل حکم ميدهد. بنابراين پرداخت اجرتالمثل فرع بر
اجراي کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع او است و اثبات آن نيز برعهده
زوجه خواهد بود اما آنچه که معمول است چون زندگي زناشويي اغلب با محبت و
حسن نيت توأم بوده و زوجه امور زندگي زناشويي را بدون قصد مطالبه اجرت و با
قصد تبرع انجام ميدهد اجرتالمثلي به آن تعلق نميگيرد به هر حال اگر
خلاف آن ثابت شود که از طريق شهادت و يا دلايل ديگر امکانپذير است در اين
صورت زوجه مستحق اجرتالمثل بوده و دادگاه رأساً يا با ارجاع امر به
کارشناس با توجه به طول مدت زناشويي و نوع کاري که زوجه خارج از تکليف شرعي
خود به دستور زوج انجام داده نسبت به تعيين اجرتالمثل اقدام خواهد کرد.
نظريه شماره ۳۲۹۵/۷ مورخ ۵/۷/۱۳۷۶
«نفقه زن و فرزند از کارمند متأهل معادل يک چهارم از حقوق مشاراليه کم ميشود.»
سؤال: با عنايت به ماده ۹۶ قانون اجراي احکام مدني در موردي که زوج داراي
يک همسر و فاقد اولاد ميباشد و همسر منحصر به فرد در حالي که جداي از شوهر
زندگي ميکند به حکم داگاه نفقه دريافت مينمايد و يا مهريه خود را به
اجرا گذاشته است، چه مقدار از حقوق مشاراليه کسر و به زوجه پرداخت ميگردد،
و چنانچه زن و فرزندان ديگري داشته باشد چه مقدار از حقوق او بايد کم شود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اجراي حکم دادگاه در مورد نفقه زن و فرزند اعم از اينکه به صورت حکم دادگاه
و يا به صورت دستور آن مرجع باشد از شمول مقررات ماده ۹۶ قانون اجراي
احکام مدني خارج است و بايد طبق دستور مذکور به ميزاني که در تصميم دادگاه
مقرر شده است از حقوق کارمند کسر شود در ساير موارد که مشمول ماده ۹۶ قانون
اجراي احکام مدني باشد با توجه به متن ماده ۹۶ که مقرر داشته:
«از حقوق و مزاياي کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتي در صورتي که داراي زن
يا فرزند باشد ربع والا ثلث توقيف ميشود» به صرف داشتن زن و فرزند بدون
توجه به اينکه بابت نفقه وجهي ميپردازند يا نه، بايد فقط يک چهارم از حقوق
و مزايا کم شود. در مورد مهريه نيز به ترتيب فوق عمل ميشود.
نظريه شماره ۴۱۲۴/۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۶
«در صورت وجود شرط فسخ براي زوج در موردي که زوجه فاقد بکارت است، پاره شدن آن به هر ترتيب که باشد سلب شرط نميکند.»
سؤال: اگر زوج هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد آيا اولاً اگر بعد از
ازدواج معلوم شد زوجه باکره است ولي با او جماع شده ثانياً اگر زوج ادعا
کرد که مراد من از اين شرط عدم جماع با وي بوده ثالثاً اگر پاره شدن بکارت
بر اثر بيماري يا افتادن يا پريدن و غيره بود، رابعاً خود زوجه از پاره
بکارت اطلاع نداشته است حکم قضيه چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به ماده ۱۱۲۸ قانون مدني زوجي که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده
باشد اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه جماع شده هر چند پرده بکارت
سالم و موجود و از نوع حلوق باشد داراي حق فسخ خواهد بود. زيرا منظور از
بکارت در درجه اول همان نزديکي است لذا اولاً اکراه زن و زايل شدن بکارت
اگر به عنف هم باشد تأثيري در قضيه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد
داشت. ثانياً ازاله بکارت چه بر اثر بيماري باشد يا افتادن از بلندي و غيره
يا عدم اطلاع دختر يا خانوادهاش تأثيري در حق فسخ براي ازدواج ندارد.
نظريه شماره ۵۵۷۶/۷ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۶
«حکم قطعي طلاق لازمالاجراست ولي گواهي عدم امکان سازش تابع شرايطي است که گواهي بر مبناي آن صادر شده است.»
سؤال: حکم طلاق با گواهي عدم سازش چه تفاوتهايي دارد؟ آيا زوجهاي که
گواهي عدم امکان سازش را در دست دارد در هر شرايطي ميتواند از آن استفاده
نموده و خود را مطلقه سازد، خواهشمند است شقوق مختلفه آن را توضيح دهيد.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در صورتي که دادگاه حکم طلاق صادر کرده باشد و قطعي نيز شده باشد به دستور
دادگاه در دفاتر طلاق ثبت خواهد شد و عدول يا عدم عدول زوجين از توافق
تأثيري در قضيه ندارد، ليکن اگر دادگاه گواهي عدم امکان سازش ولو با توافق
طرفين صادر کرده باشد چون گواهي مذکور حکم طلاق نيست و اجازه طلاق است در
اين صورت شقوق مختلفي قابل تصور است:
الف- اگر گواهي عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر شده باشد چون اين
گواهي اجازه طلاق است نميتوان زوج را مجبور به طلاق کرد بلکه او مجاز و
مختار است که از آن اجازه استفاده نمايد يا برعکس به زندگي ادامه داده از
طلاق صرفنظر کند.
ب- اگر گواهي عدم امکان سازش به درخواست زوجه و به علت تحقق شرط وکالت
مندرج در سند ازدواج باشد زوجه ميتواند با استفاده از آن وکالت خود را
مطلقه نمايد و نيازي به حضور زوج يا نماينده دادگاه نيست.
ج- اگر درخواست طلاق از طرف زوجه به عمل آمده است و بنا بر توافق زوجين نه
به علت تحقق شرط وکالت در دادگاه گواهي عدم امکان سازش صادر شده باشد مورد
مشمول بند «الف» خواهد بود و اگر شوهر از توافق عدول کند و نخواهد زوجهاش
طلاق دهد نميتوان او را اجبار به طلاق نمود و مجوزي هم براي انجام طلاق
به وسيله دادگاه يا نماينده آن نيست.
د- اگر دادگاه به درخواست زوجه و به علت سوءرفتار زوج و وجود عسر و حرج بر
اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدني و يا به علت عجز شوهر از دادن نفقه و استنکاف
وي از پرداخت نفقه و عدم امکان اجراي حکم، محکمه بر الزام او به انفاق بر
اساس ماده ۱۱۲۹ قانوند مدني حکم به اجبار زوج به طلاق صادر کرده باشد در
صورت ميسر نشدن اجبار، به اذن حاکم طلاق داده ميشود و نماينده دادگاه دفتر
طلاق و اوراق مربوطه را امضاء خواهد کرد. تطبيق هر کدام از موارد با موضوع
پرونده با دادگاه است.
نظريه شماره ۵۹۸۷/۷ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۶
«دعاوي غيرمالي قابل تجديدنظر بوده و دعاوي مالي تا يک ميليون ريال قطعي و مازاد برآن قابل تجديدنظر است.»
سؤال: آيا دعاوي غيرمالي مانند حکم راجع به تمکين، حضانت و ملاقات با اطلاق
و يا دعاوي همانند، نفقه و جهيزيه قابل تجديدنظر هستند يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
نظر به اينکه رأي وحدت رويه شماره ۶۰۹ مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۵ هيأت عمومي
ديوانعالي کشور تمامي دعاوي غيرمالي را قابل تجديدنظر دانسته است لذا
احکام دعاوي مالي مانند نفقه و جهيزيه تا يک ميليون ريال قطعي و مازاد بر
آن و همچنين تمام دعوي غيرمالي از جمله حضانت، حکم تمکين و ملاقات با اطفال
قابل تجديدنظر ميباشد.
نظريه شماره ۲۸۸/۷ مورخ ۲/۲/۱۳۷۷
«فوت زوج پس از عقد تأثيري در مالکيت زن بر مهر ندارد و از اموال زوج قابل استيفاء است.»
سؤال: چنانچه زوج بعد از عقد ازدواج فوت نمايد و زوجه باکره باشد، آيا زوجه
با فوت شوهر مستحق دريافت کل مهريه خود از اموال زوج خواهد بود يا خير؟
چون بعضي عقيده دارند در اين زوجه مستحق نصف مهر است.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني به مجرد عقد، زن مالک مهر ميشود و
ميتواند هر نوع تصرفي را که بخواهد در آن بنمايد، فوت زوج پس از وقوع عقد
تأثيري در مالکيت زن بر مهر ندارد و زن ميتاند کل مهر را از ماترک شوهر
استيفاء نمايد و در صورت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل ميشود.
نظريه شماره ۲۷۰۳/۷ مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۷
«با تشکيل دادگاههاي خانواده، ساير دادگاهها صلاحيت رسيدگي به امور
سيزدهگانه مندرج در قانون را ندارد آراي صادره قابل تجديدنظر است.»
سؤال: الف- با توجه به ماده ۳ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و نيز
قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل ۲۱
قانون اساسي (دادگاه خانواده) مصوب ۱۹/۵/۱۳۷۶ رسيدگي به دعوي حجر و نيز
تعيين امين موقت موضوع ماده ۱۱۸۷ قانون مدني و نظاير آن در صلاحيت
دادگاههاي عمومي است و يا دادگاههاي خانواده؟
ب- احکام صادره از اين دادگاهها (دادگاههاي خانواده) از حيث قابليت تجديدنظر يا عدم آن تابع کدام قانون است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
الف- با توجه به قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به... مصوب سال
۱۳۷۶ و اينکه در آن قانون راجع به صلاحيت دادگاه خانواده صريحاً قيد شده که
(عبارت است از رسيدگي به دعاوي مربوط به امور سيزدهگانه مندرج در قانون)
عليهذا اگر در حوزه قضائي شعبه يا شعباتي براي رسيدگي به دعاوي خانواده
اختصاص يافته باشد دادگاه مذکور فقط ميبايست به دعاوي مربوط به امور
سيزدهگا نه مندرج در قانون يادشده رسيدگي نمايد و اصولاً روح قانون مذکور
نيز ناظر به تفکيک مراجعين و متداعيين دعاوي مربوط به خانواده از ديگر
مراجعين به داگاهها ميباشد.
ب- آراي دادگاههاي خانواده از لحاظ تجديدنظرخواهي تابع قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است.
نظريه شماره ۸۴۹۵/۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۷
«به شرط حال بودن مهريه، تا تسليم آن به زوجه، زوجه حق دارد از انجام
تکاليف زناشويي امتناع نمايد و عدم تمکين مسقط نفقه نيز نميباشد.»
سؤال: آيا استفاده از حق حبس توسط زوجه يعني عدم انجام تکاليفي که در قبال
شوهر دارد تا پرداخت مهريه موجب سقوط نفقه ميشود يا خير و در صورت عدم
پرداخت نفقه از ناحيه زوج، آيا قابل تعقيب کيفري ميباشد يا نه؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدني به شرط حال بودن مهريه، زوجه ميتواند تا تسليم
مهر از وظايفي که در قبال شوهر دارد امتناع کند و چنانچه غير مدخوله قابل
امتناع او به شرح فوق موجب سقوط نفقه او نيز نميباشد، لذا مانع تعقيب
کيفري شوهر ممتنع از پرداخت نفقه نيست.
نظريه شماره ۲۸۶۹/۷ مورخ ۸/۵/۱۳۷۷
«نشوز زوج در قوانين پيشبيني نشده در صورتي که از موارد عسر و حرج باشد ميتواند تقاضاي طلاق کند.»
سؤال: آيا اگر شوهر از وظايف و تکاليف خود سر باز زند، دادگاه ميتواند حکم
به نشوز زوج بدهد يا خير؟ و در صورتي که جواب مثبت است چه آثاري دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در قوانين جاريه نشوز شوهر پيشبيني نشده است و اصولاً چون شنوز در مقابل
تمکين به کار ميرود و تمکين خاص زوجه است، نشوز هم مختص زوجه خواهد بود
اما اگر زوج به وظايف خود عمل ننمايد مثلاً نفقه زوجه را ندهد و اجبار او
هم بر آن ممکن نباشد علاوه بر مجازات قانوني، زوجه ميتواند به ادعاي عسر و
حرج درخواست طلاق نمايد و بهطوري که عدم ايفاي وظايف زوجيت از ناحيه زوج
ممکن است موجب عسر و حرج زوجه باشد و در صورت احراز آن دادگاه ميتواند به
درخواست زوجه طبق ماده ۱۱۳۰ اصلاحي قانوني مدني اقدام نمايد
نظريه شماره ۳۲۷۸/۷ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۷
«صدور گواهي ازدواج مجدد نيازي به موافقت زوجه اول ندارد.»
سؤال: مردي با همسر خود اختلاف داشته و بدون رضايت ايشان مبادرت به ازدواج
مجدد غيررسمي مينمايد و همسر دوم نيز به طرفيت شوهرش دادخواست ثبت واقعه
ازدواج را ميدهد. سؤال اين است که آيا براي صدور حکم بر ثبت واقعه ازدواج
رضايت همسر اول شرط ميباشد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
صدور گواهي ازدواج مجدد نيازي به موافقت زوجه اول ندراد، دادگاه در صورت
احراز تمکن مالي زوج و نيز احراز رعايت عدل و نصفت از ناحيه زوج، گواهي
لازم در اين مورد صادر مينمايد و در مورد دادخواست ثبت واقعه ازدواج،
دادگاه همين که رابطه زوجيت را احراز بکند حکم بر ثبت واقعه ازدواج را صادر
مينمايد.
نظريه شماره ۳۶۶۹/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۷
«حکم قطعي به طلاق مدت ندارد ولي گواهي قطعي شده عدم سازش داراي سه ماه مهلت است.»
سؤال: حکم طلاق رجعي در دادگاه عمومي صادر و در دادگاه تجديدنظر استان قطعي
شده است، چنانچه محکومله ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حکم قطعي اقدام به
طلاق ننمايد آيا حکم صادره از اعتبار ساقط ميشود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اگر حکم قطعي به طلاق صادر شده باشد اجراي آن مقيد به زمان نيست. در صورتي
که گواهي عدم امکان سازش که قطعيت يافته باشد، چنانچه ظرف سه ماه از تاريخ
اعلام ذينفع به دفتر ثبت طلاق تسليم نشود فاقد اعتبار خواهد بود.
نظريه شماره ۳۷۱۹/۷ مورخ ۷/۶/۱۳۷۷
«ثبت واقعه ازدواج در صورت ابهام در ميزان مهر، بدون ذکر مهر اشکال ندارد و تابع مواد ۱۰۸۷، ۱۰۸۸ و ۱۰۹۳ قانون مدني است.
سؤال: ثبت واقعه ازدواج در دفترخانه ازدواج و طلاق بايد طبق شرايط مقرر
فيمابين صورت گيرد. در مواردي که حکم دادگاه بر ثبت ازدواج بوده ولي ميران
مهر مشخص نشده و طرفين نيز در تعيين آن توافق ندارند آيا دفترخانه ميتواند
بدون تعيين مهر ازدواج را ثبت کند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
رأي قطعي دادگاه بايد اجراء شود و چنانچه داراي ابهام و اجمال باشد دادگاه
صادرکننده بايد رفع ابهام و اجمال کند در مورد تعيين مهر در رأي صادره، طبق
ماده ۱۰۷۹ قانون مدني، مهر بايد بين طرفين تا حدي که رفع جهالت آنها بشود
معلوم باشد و طبق ماده ۱۰۸۷ اين قانون چنانچه نکاح دائمي بوده و مهر ذکر
نشده باشد طرفين ميتوانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين کنند و به هر
حال چنانچه مهر تعيين نشده و طرفين نيز توافق نداشته باشند واقعه ازدواج
بدون ذکر مهر ثبت خواهد شد و رابطه بعد از ازدواج تابع مواد ۱۰۸۷، ۱۰۸۸ و
۱۰۹۳ قانون مدني خواهد بود.
نظريه شماره ۴۶۴۱/۷ مورخ ۲/۷/۱۳۷۷
«حضانت مخصوص اطفال است، پس از رسيدن به سن بلوغ حضانت منتفي است.»
سؤال: چنانچه طفل به سن بلوغ رسيده باشد با اينکه حضانت با پدر طفل است آيا
طفلي که بالغ شده ولي هنوز به سن رشد نرسيده حق دارد خود براي ادامه زندگي
تصميم بگيرد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با رسيدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال و دختر ۹ سال کامل قمري است،
موضوع حضانت اطفال منتفي است و افراد بالغ با هر يک از والدين که بخواهند
ميتوانند زندگي کنند.
نظريه شماره ۴۸۹۲/۷ مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۷
«طلاق فرع بر اثبات ازدواج است و اثبات ازدواج با اقرار طرفين نيز ممکن است.»
سؤال: آيا عدم وجود سند ازدواج اعم از رسمي يا عادي، به طرفين يا احد از آنها اجازه درخواست طلاق را ميدهد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
طلاق، امري است مبتني بر ازدواج، بنابراين در صورتي اجازه طلاق يا حکم طلاق
داده ميشود که زوجيت دائم احراز شده باشد و يکي از طرق احراز آن اقرار
طرفين است به وقوع ازدواج، پس اگر طرفين اقرار به ازدواج دائم داشته باشند
دادگاه دليل ديگري براي آن لازم نخواهد داشت و طبعاً ميتواند نسبت به
درخواست طلاق اتخاذ تصميم نمايد.
نظريه شماره ۸۱۹۳/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۷
«در مورد طلاق بهائيان نيز ارجاع به داوري و صدور گواهي عدم امکان سازش ضرورت دارد.»
سؤال: با توجه به ضرورت ارجاع امر به داوري در طلاق چنانچه زوجين از فرقه
بهايي باشند و دادخواست گواهي عدم امکان سازش تقديم نموده باشند، تکليف
دادگاه در خصوص تعيين داوران چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به اينکه ماده واحده قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه،
شامل حال بهائيان نميشود و در مورد آنان مقررات قانون مدني اجرا ميگردد
لذا در مورد صدور گواهي عدم امکان سازش و تعيين داوران نيز اعمال مقررات
قانون مدني و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ضروري است.
نظريه شماره ۸۷۲۰۰/۷ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۷
«در صورت تعيين احد از قضات براي رسيدگي به امر خانواده با حفظ سمت، از سايرين سلب صلاحيت نميشود.»
سؤال: چنانچه در يک حوزه قضائي احد از قضات در اجراي ماده ۴ قانون تشکيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با حفظ سمت از ناحيه رياست محترم قوه
قضائيه جهت رسيدگي به دعاوي خانوادگي، تعيين گردد آيا اين اختيارات اولاً:
نافي اختيارات ساير قضات در رسيدگي به امور خانواده ميگردد يا خير؟
ثانياً: آيا قضات نسبت به پروندههاي گذشته در امور خانواده که به آنها
ارجاع گرديده است صلاحيت رسيدگي دارند يا خير؟ ثالثاً: در صورت عدم حضور
قاضي مذکور، تکليف رسيدگي به دعاوي خانواده با فرض منحصر بودن قاضي مذکور
چگونه خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اولاً: چنانچه در يک حوزه قضائي که هنوز قانون اختصاص تعدادي از
دادگاههاي موجود... مصوب ۱۳۷۶ در آن حوزه اجراء نشده در اجراي ماده ۴
قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ احد از قضات دادگاه
عمومي با حفظ سمت از ناحيه رياست محترم قوه قضائيه جهت رسيدگي به دعاوي
خانوادگي تعيين گردد اين اقدام مانع رسيدگي ساير دادگاهها و قضات آن حوزه
در رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي خواهد بود.
ثانياً: با اختصاص شعبه يا شعبي از دادگاهها جهت رسيدگي به دعاوي
خانوادگي، ساير شعب حق رسيدگي به اين گونه دعاوي را نداشته و چنانچه
پروندههايي در آن شعب باشد که منتهي به صدور رأي نشده بايد قرار عدم
صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاههاي خانواده صادر شود.
ثالثاً: در صورت عدم حضور قاضي منحصر به فرد مأمور رسيدگي به دعاوي
خانوادگي در يک حوزه، يا بايد يکي ديگر از قضات بهوسيله رياست قوه، مأمور
اين امر شود و يا بايد پروندههاي خانائده به نزديکترين حوزهاي که در آن
چنين دادگاههايي تشکيل شده فرستاده شود.
نظريه شماره ۷۱۲۳/۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۷
«شروع مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش از تاريخ ابلاغ خواهد بود.»
سؤال: آيا شروع مدت سه ماه مندرج در ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار
گواهي عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي از تاريخ ابلاغ به
زوجه است يا زوج؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
آغاز مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش، از تاريخ ابلاغ به محکومله است.
نظريه شماره ۷۱۵۳/۷ مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۷
«ماده واحده قانون مربوط به حضانت به وسيله ماده (۶۲۳) قانون مجازات اسلامي نسخ نشده است.»
سؤال: آيا با تصويب ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) ماده واحده
قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال ۱۳۶۵ نسخ گرديده يا به قوت خود باقي است و
اگر به قوت خود باقي است در صورت خودداري از تحويل طفل براي ملاقات به
نحوي که در حکم مقرر شده است چه اقدامي ميتوان کرد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال ۱۳۶۵ به وسيله ماده ۶۳۲ قانون
مجازات اسلامي نسخ نشده و هر يک در جاي خود قابل اعمال است، در صورت
خودداري از تحويل طفل براي ملاقات به نحوي که در حکم مقرر شده است دادگاه
بايد طبق ماده ۱۴ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ اقدام نمايد.
نظريه شماره ۱۰۷۴/۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸
«محاسبه مهريه بر اساس شاخص بانک مرکزي موکول به تقاضاي زوجه است.»
سؤال: چنانچه زوج تقاضاي طلاق به دادگاه تقديم نموده و زوجه نيز بدون اينکه
مهريه را بر اساس شاخص بانک مرکزي مطالبه کند فقط تقاضاي مهريه نمايد، با
توجه به تبصره الحاقي به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني آيا ميتوان مهريه را محاسبه
کرد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به ماده ۱ آييننامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده ۱۰۸۲
قانون مدني مصوب ۱۳۷۷ صدور رأي به تأديه مهريه بر اساس شاخص بانک مرکزي
موکول به تقاضاي زوجه بوده و داگاه نميتواند رأساً و بدون درخواست
مشاراليها اقدام به صدور رأي بر اساس شاخص بانک مرکزي نمايد.
نظريه شماره ۳۲۳/۷ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸
«در صورت عدم معرفي داور دادگاه رأساً از بين افراد واجد شرايط اقدام به تعيين داور خواهد کرد.»
سؤال: در مواردي که طرفين حاضر به معرفي داور نيستند و دادگاه هم امکان
تعيين داوران را مستقلاً ندارد بعضي از قضات معتقد هستند که دادگاه بدون
تعيين داور رسيدگي و حکم صادر نمايد و عده ديگر ميگويند که دادگاه بايد
دعوي طلاق را رد کند تکليف چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
چنانچه طرفين دعوي حاضر به تعيين داور نباشند مستنداً به ماده ۳ آييننامه
اجرايي تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح مقررات به طلاق به اين شرح (... در
صورت امتناع يا عدم توانايي در معرفي داور، دادگاه رأساً از بين افراد واجد
شرايط مبادرت به تعيين داور يا داوران مينمايد) و دادگاه بايد به مدلول
ماده مذکور عمل کند و جز اين چارهاي نيست.
نظريه شماره ۷۷۲/۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۷۸
«مراجعه به دادگاه و ارجاع امر به داوري و صدور گواهي عدم امکان سازش از
قوانين آمره بوده براي اقليتهاي مذهبي نيز لازمالرعايه است.»
سؤال: آيا تشريفات مربوط به طلاق همانند مراجعه به دادگاه، ارجاع به داوري و
تعيين داوران و صدور گواهي عدم امکان سازش و همچنين رعايت حقوقزن و تعيين
داوران و صدور گواهي عدم امکان سازش و همچنين رعايت حقوق زن که در قانون
پيشبيني شده است براي اقليتهاي مذهبي غيرشيعه نيز لازمالرعايه است يا
آنان طبق عرف و رويه مسلم خود عمل ميکنند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
راجع به تشريفات رسيدگي، مقررات ماده واحده قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب
سال ۱۳۷۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام لازمالرعايه است به موجب ماده مزبور که
از قوانين آمره است، مراجعه به دادگاه و صدور گواهي عدم امکان سازش و
مراعي داشتن حقوق زن از تشريفات رسيدگي بوده و دادگاه بايد به آن عمل
نمايد.
نظريه شماره ۲۶۸۸/۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸
«در صورت انصراف زوج از طلاق، زوجه پس از توافق و صدور گواهي عدم امکان
سازش، زوجه نميتواند از گواهي عدم امکان سازش استفاده نمايد.»
سؤال: زن و شوهري که به منظور جدا شدن از همديگر و اخذ گواهي عدم امکان
سازش با توافق دادخواستي به خواسته فوق به دادگاه تقديم و دادگاه پس از
ارجاع به داوري و انجام تشريفات ديگر گواهي عدم امکان سازش صادر کرده است.
پس از صدور گواهي مذکور، زوج از طلاق زوجه منصرف شده و براي انجام مراسم
طلاق حاضر نشده است، تکليف دادگاه چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اگر گواهي عدم امکان سازش فقط بر مبناي زوجين صادر شده و علت ديگري براي
طلاق وجود نداشته باشد، در صورت انصراف زوج از طلاق، نميتوان زوجه او را
مطلقه نمود زيرا در بند «ب» ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم
امکان سازش ذکر شده است که در صورت امتناع زوج از طلاق، دادگاه با رعايت
جهات شرعي صيغه طلاق را جاري خواهد کرد. و در صورت مذکور در بالا هيچ مجوز و
جهت شرعي براي طلاق دادن زني که شوهرش حاضر به طلاق او نيست وجود ندارد.
نظريه شماره ۱۶۸۶/۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۸
«نفقه ايام گذشته مالي بوده و هزينه دادرسي مالي به آن تعلق ميگيرد.»
سؤال: با عنايت به اينکه معمولاً بهاي تقويم مطالبه نفقه معوقه بيش از يک
ميليون ريال تعيين ميشود که طبق ماده ۱۹ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب قابل تجديدنظر است از طرفي رأي وحدت رويه ۵۹۳ مورخ ۱/۹/۱۳۷۳، احکام
نفقه را قطعي دانسته است، مستدعي است ارشاد فرمايند که هزينه دادرسي
دادخواستهاي مطالبه نفقه معوقه غيرمالي است يا بر مبناي بهاي خواسته
ميباشد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
مستند رأي وحدت رويه شماره ۵۹۳ مورخ ۱/۹/۱۳۷۳ هيأت عمومي ديوانعالي کشور،
قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ بوده که به موجب ماده ۳۸
قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ در حد مغايرت لغو
شده است و لذا رأي مزبور در حال حاضر قابل اجراء نيست و چنانچه خواسته دعوي
مطالبه نفقه ايام گذشته بيش از يک ميليون ريال باشد، طبق شق ۶ از بند
«الف» ماده ۱۹ قانون اخيرالذکر، رأي صادره از دادگاه بدوي قابل
تجديدنظرخواهي است و هزينه دادرسي آن طبق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از
درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ بايد اخذ شود.
نظريه شماره ۳۸۲۳/۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۸
«صدور گواهي عدم امکان سازش در قبال بذل تمام حقوق زوجه و قبول آن از ناحيه
زوج، چنانچه اجراي طلاق با انصراف زوج روبهرو شود، زوجه نميتواند خود را
مطلقه نمايد ولي در مواردي که گواهي مذکور به لحاظ تحقق شرط وکالت يا عسر و
حرج زوجه يا عدم پرداخت نفقه باشد، با وجود ممانعت زوج، زوجه طلاق داده
ميشود.»
سؤال: در يک پرونده، زوجه تقاضاي طلاق نموده و تمام حقوقش را در قبال طلاق
بذل نموده است. زوج نيز موافقت خود را مطلقه نمودن همسرش اعلام کرده و
دادگاه بر اين اساس، گواهي عدم امکان سازش صادر کرده است. اينک زوج از حضور
در دفترخانه و اجراء صيغه طلاق خودداري ميکند. آيا دادگاه وظيفه دارد در
اجراء بند «ب» قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش صيغه طلاق را
در دادگاه در غياب زوج جاري نمايد يا خير؟ و اصولاً در چه مواردي بايد بند
«ب» قانون فوقالذکر را اعمال نمايد.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
چنانچه حکم طلاق صادر نشده باشد و گواهي عدم امکان سازش منحصراً به لحاظ
بذل مهريه از ناحيه زوجه و قبول آن از طرف زوج صادر شده و قبل از اجراي
صيغه طلاق، زوج منصرف شود، الزام زوج به اجراي صيغه طلاق مجوز شرعي ندارد.
به اين ترتيب موردي هم براي اعمال بند «ب» قانون تعيين مدت اعتبار گواهي
عدم امکان سازش وجود ندارد. در موارد ديگر که گواهي عدم امکان سازش به لحاظ
تحقق شرط وکالت براي زوجه، يا به لحاظ اثبات عسر و حرج زوجه طبق ماده ۱۱۳۰
قانون مدني يا به لحاظ عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت
آن صادر شود و يا اصولاً حکم قطعي بر طلاق و گواهي عدم امکان سازش و تبع آن
صادر گردد بند «ب» قانون مذکور قابل اعمال خواهد بود.
نظريه شماره ۱۲۲۸/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۷۹
«طلاق به علت عسر و حرج بائن است و چنانچه به وکالت صورت گيرد از لحاظ رجعي يا بائن بودن حکم طلاقي را دارد که موکل ميدهد.»
سؤال: چنانچه زوجه به لحاظ مجهولالمکان بودن زوج و عسر و حرج تقاضاي طلاق
نمايد و يا به وکالت از زوج درخواست درخواست طلاق بکند و دادگاه حکم به
طلاق صادر نمايد چنين طلاقي خلعي است، بائن است يا رجعي؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
طلاقي که به علت عسر و حرج داده ميشود بائن است وگرنه رافع عسر و حرج
نخواهد بود. اما اگر طلاق به وکالت صورت گرفته باشد مانند آن است که موکل
شخصاً طلاق داده است و حکم آن از لحاظ رجعي يا بائن بودن حکم طلاقي را
دارد که موکل داده است.
نظريه شماره ۱۴۹۹/۷ مورخ ۲/۳/۱۳۷۹
«بين مقررات ماده ۳ آييننامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني و ماده ۷ آن تعارضي وجود ندارد.»
سؤال: بر حسب مفاد عام و مطلق قانون الحاق يک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون
مدني، مهريه زن چنانچه وجه رايج باشد بايد در هر زمان و حتي بدون طلاق، طبق
شاخص بانک مرکزي به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود (ماده ۳ آييننامه) در
حالي که مستفاد از ماده ۷ آييننامه اين است که فقط در صورت طلاق آنه هم
از ناحيه زوج، شاخص بانک مرکزي رعايت خواهد شد، اين تعارض چگونه برطرف
ميشود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
بين مقررات ماده ۳ آييننامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده ۱۰۸۲
قانون مدني مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۲ هيأت وزيران و ماده ۷ آن آييننامه هيچ تناقضي
وجود ندارد. زيرا در ماده ۳ آييننامه قيد شده که در مواردي که مهريه زوجه
بايد از ترکه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد
بود. و در ماده ۷ تصريح شده در صورتي که زوج تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد
دادگاه مکلف به تعيين تکليف مهريه بر اساس اين آييننامه خواهد بود. لذا
چنانچه زوجه نيز درخواست طلاق نمايد مقررات تبصره الحاقي فوق و نيز مفاد
آييننامه اجرايي مذکور در مورد مهريه لازمالاجراء است.
نظريه شماره ۹۵/۷ مورخ ۴/۳/۱۳۷۹
«بررسي صلاحيت حکمين با دادگاه رسيدگيکننده است.»
سؤال: آيا دادگاه موظف به احراز شرايط داوران خصوصاً شرط عدم اشتهار به فسق
و فساد ميباشد يا اينکه صرف اعلام معرفيکننده کفايت ميکند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
طبق تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰
مجلس شوراي اسلامي و ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي صلاحيت با
دادگاه است و شرايط آنان در ماده ۴ آييننامه اجرايي تبصره ۱ ماده واحده
مزبور (مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۲ رياست قوه قضائيه) تصريح شده است.
نظريه شماره ۱۰۶۵/۷ مورخ ۴/۳/۱۳۸۱
«کرمند دولت که اعسارش به علت توانايي در پرداخت ديه دفعتاً واحده قبول شده
بازداشت نميشود مگر ثابت گردد اموالي را به قصد پرداخت دين به صورت اقساط
کارمندي پنهان کرده است.»
سؤال: زوجه براي وصول مهريه عليه شوهر کارمند خود، طرح دعوي نموده و حکم
قطعي بر محکوميت زوج به پرداخت مهريه صادر شده از صدور اجرائيه، زوج حقوق
خود را براي وصول محکومبه، معرفي کرده است ولي زوجه متقاضي اجراي ماده ۲
قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي شده است آيا با توجه به ماده ۹۶ قانون
اجراي احکام مدني تکليف دادگاه چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اگر محرز شود که کارمند دولت مالي بجز حقوق مستمري و مستثنيات دين ندارد و
قادر به پرداخت بدهي خود دفعتاً نيست و به عبارتي ديگر بر اعسار او صادر
شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولي در صورت عدم اثبات اعسار او و
همچنين اگر محرز شود که اموالي را پنهان کرده با پنهان کردن آن قصد دارد که
بدهي خويش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نمايد مشمول ماده ۲
قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي خواهد بود.
نظريه شماره ۳۹۰۲/۷ مورخ ۹/۵/۱۳۸۱
«در مورد حق درخواست طلاق از ناحيه زوجه، فرقي بين ازدواج موقت و دائم زوج
با همسر ديگر نيست. طلاق مخصوص عقد دائم است عقد موقت با انقضاء مدت يا بذل
آن از ناحيه زوج خاتمه مييابد و فرقي بين ازدواج موقت يک ساله و نوده و
نه ساله نيست. معرفي خود به عنوان مجرد موجب حق فسخ براي طرح مقابل است
علاوه بر آن مشمول ماده ۶۴۷ قانون مجازت اسلامي خواهد بود.»
سؤال: ۱- در مواردي که زوجه به موجب قبال ازدواج حق فسخ نکاح را در صورتي
که زوج داراي زن ديگر باشد، دارد آيا اگر همسر با عقد ازدواج موقت ازدواج
کرده باشد زوجه باز هم حق فسخ را دارد؟
۲- آيا در مورد ازدواج موقت که مدت آن ۹۹ سال باشد، طلاق وجود دارد؟
۳- اگر کسي خود را مجرد قلمداد نموده با زني ازدواج کند آيا آن زن حق فسخ نکاح را دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
۱- چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج حق درخواست طلاق را در
صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج داشته باشد فرقي بين عقد منقطع و دائم
نيست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نمايد شرط وکالت محقق شده است و
زوجه ميتواند از حق مزبور استفاده نمايد حتي ازدواج با اذن دادگاه نيز
موجب تحقق شرط وکالت ماده ۱۱۱۹ قانون مدني نيز مفيد همين معني است.
۲- فرقي بين عقد منقطع يک ساله يا نود و نه ساله نيست و به موجب ماده ۱۱۳۹
قانون مدني طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت يا بذل آن
از طرف شوهر از زوجيت خارج ميشود.
چنانچه هر يک از زوجين قبل از عقد خود را مجرد معرفي نمايد و يا در يکي از
آنها تجرد شرط شده باشد خواه وصف مذکور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً
براي آن واقع شده باشد علاوه بر اينکه طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مجازات اسلامي
قابل تعقيب کيفري است و در اين مورد فرقي بين عقد منقطع و دائم وجود ندارد.
نظريه شماره ۸۲۹۶/۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
«چنانچه زوج مجنون بوده و زوجه قيم وي باشد زوجه براي درخواست طلاق قبلاً
بايد از سمت قيمومت استعفا دهد و سپس تقاضاي فسخ نکاح بنمايد.»
سؤال: زوجه قيم شوهر محجور (مجنون) خود بوده و پس از مدتي به لحاظ عسر و
حرج تقاضاي طلاق کرده است. آيا درخواست طلاق از زوجه به لحاظ فوق مسموع است
يا خير و آيا زوجه ميتواند به قيمومت زوج تقاضاي طلاق مطرح نمايد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
چنانچه زوجه در زمان وقوع عقد نکاح عالم به جنون زوج نبوده باشد مستنداً به
ماده ۱۱۲۱ از قانون مدني براي زوجه حق فسخ نکاح ايجاد ميگردد. لذا مورد
از مصاديق صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج نميباشد و طرح دعوي به کيفيت
مطروحه قابليت پذيرش ندارد. بلکه زوجه بايد به استناد ماده مذکور تقاضاي
فسخ عقد نکاح را بنمايد و اين موضوع مستلزم آن است که قيم (زوجه) از سمت
قيمومت زوج محجور استعفاء تا قيم ديگري براي محجور تعيين شود و در آن صورت
عليه زوج به قيمومت قيم تعيين شده دادخواست فسخ عقد نکاح را به دادگاه
تقديم دارد.
نظريه شماره ۳۶۴۲/۷ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲
«اجازه دادگاه به زوج براي ازدواج مجدد موجب عدم استفاده زوجه از شرط مندرج در قباله نکاحيه براي وکالت در طلاق نميشود.»
سؤال: چنانچه در قباله نکاحيه به زوجه اختيار و وکالت تفويض شده باشد که در
صورت ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه نمايد و زوج به علت عدم تمکين
زوجه از دادگاه ازدواج دوم را بگيرد آيا اين امر موجب محروميت زوجه از حق
استفاده از وکالتنامه براي طلاق ميشود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدني زوج و زوجه به شرايطي که ضمن عقد قرار دادهاند
مأخوذه و مقيد ميباشند و تحصيل اجازه ازدواج مجدد، به علت عدم تمکين زوجه
از زوج از دادگاه، منافي شرط ضمن عقد بين زوج و همسر اول نيست. بنابراين،
چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحيه، در صورت انتخاب همسر
دوم از ناحيه زوج، وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد ميتواند از آن
استفاده نمايد.
نظريه شماره ۳۹۱۴/۷ مورخ ۸/۵/۱۳۸۲
«در موردي که خواسته تعدادي سکه بهار آزادي باشد منظور مطالبه سکه است نه بهاي آن، بنابر اين در تقويم خواسته بهاي واقعي مطرح نيست.»
سؤال: در صورتي که خواسته مطالبه تعدادي سکه بهار آزادي باشد تقويم آن چگونه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در موردي که خواسته مطالبه تعدادي سکه بهار آزادي باشد به لحاظ اينکه منظور
مطالبه تعدادي سکه است نه بهاي سکه، بنابر اين در تقويم خواسته بهاي واقعي
مطرح نيست.»
سؤال: در صورتي که خواسته مطالبه تعدادي سکه بهار آزادي باشد تقويم آن چگونه است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در موردي که خواسته مطالبه تعدادي سکه بهار آزادي باشد به لحاظ اينکه منظور
مطالبه تعدادي سکه است نه بهاي سکه، بنابر اين در تقويم خواسته بهاي واقعي
مطرح نيست و لذا مقررات ماده ۶۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور مدني عمل ميشود. مگر اينکه به شرح مذکور در ماده ۶۲ همان
قانون مورد ايراد خوانده واقع شود که در آن صورت وفق مواد بعدي قانون
مذکور (خصوصاً ماده ۶۳) بايد اقدام شود.
نظريه شماره ۸۶۶۴/۷ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۲
«با وقوع عقد زوجه مالک مهريه ميشود و اگر زوج فوت نمايد زوجه استحقاق کل مهر را دارد و اگر زوجه فوت کند ورثه وي اين حق را دارند.»
سؤال: نحوه استقرار مهريه بر ذمه زوج چگونه است آيا اگر زوج فوت نمايد زوجه
ميتواند مهريه خود را از ماترک زوج کلاً دريافت نمايد؟ و نيز چنانچه زوجه
فوت کند وراث وي چنين حقي را دارند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به اطلاق ماده ۱۰۸۲ قانون مدني به مجرد وقوع عقد زن مالک مهر
ميگردد. به عبارت ديگر پرداخت کل مهر بر ذمه شوهر مستقر ميگردد. بنابراين
در صورتي که زوج فوت نمايد زوجه استحقاق دريافت کل مهر را دارد. مواردي که
نصف مهر به زن تعلق ميگيرد و استثناء بر اين حکم کلي است که در مواد ۱۰۹۲
و ۱۱۰۲ قانون مدني آمده است. بنابراين چنانچه زن منکوحه غيرمدخوله فوت
نمايد وراث حينالفوت وي ميتوانند تمام مهر را از وراث زوج به نسبت
سهمالارث آنان مطالبه نمايند.
نظريه شماره ۹۳۳۴/۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۲
«صرف کراهت و بذل مهريه موجب صدور حکم طلاق نيست مگر عسر و حرج زوجه ثابت شود.»
سؤال: آيا پذيرش دعوي طلاق از ناحيه زوجه که مهريه خود را بذل نموده و از
شوهر اعلام تنفر و انزجار کرده است براي صدور حکم طلاق کافي است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
صرف اعلام کراهت و نفرت زوجه از زوج مجوزي براي صدور حکم طلاق او نيست مگر
اينکه به او وکالتي در اين خصوص داده شده باشد بلکه آنچه مجوز طلاق ميشود
اثبات عسر و حرج زوجه است که دادگاه پس از رسيدگيهاي لازم وفق مقررات
(ماده ۱۱۳۰ قانون مدني اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰) و تبصره الحاقي ۲۹/۴/۱۳۸۱ مصوب
مجمع تشخيص مصلحت نظام) بايد احراز نمايد فلذا به صرف کراهت زوجه در صورتي
که زوج عليرغم بذل مهريه از سوي حاضر به طلاق او نباشد نميتوان حکم به
طلاق او صادر نمود.
شماره تماس وکیل دادگستری :9099070219(تماس از تلفن منزل یا محل کار)
برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.