نظريات مشورتي » نظريات مشورتي اداره کل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در امور حقوقي
نظريات مشورتي » نظريات مشورتي اداره کل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در امور حقوقي » فصل 3 - خانواده
نظريه شماره ۴۱۴۰/۷ مورخ ۲۷/۲/۱۳۶۴«در ازدواج موقت نيز در صورت احراز عسر و حرج ميتوان از ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدني استفاده کرد.»
سؤال: طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدني، در ازدواج دائم چنانچه با عسر و حرج روبهرو شود دادگاه ميتواند پس از اثبات آن حکم به طلاق زوجه صادر نمايد آيا در عقد موقت نيز براي زوجه اين امکان وجود دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواجهاي موقت مشکل و غالباً غيرمتصور است زيرا که در غالب موارد در ازدواجهاي موقت، زوجه تا حدودي از آزادي بيشتري برخوردار بوده و حقوق و تکاليفي که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نيست و يا خيلي کمتر است ولي در عين حال چنانچه در مواردي زوجه با عسر و حرج (حرجي بودن ادامه زوجيت) روبهرو شود و اين موضوع بر دادگاه ثابت گردد در اين صورت دادگاه ميتواند از ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدني تنفيح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقيه مدت متعه و در صورت ميسر نشدن اين امر حکم به انحلال زوجيت و قطع بقيه مدت نکاح موقت صادر نمايد.
نظريه شماره ۷۷۸/۷ مورخ ۱۴/۲/۱۳۶۵
«همسر زوج مفقودالاثر با انقضاي چهار سال ميتواند درخواست طلاق نمايد.»
سؤال: عدهاي از بانوان که شوهر آنها در ميدانهاي جنگ مفقودالاثر شدهاند براي تعيين تکليف به دادگاهها مراجعه مينمايد و دادگاهها نيز مکلفند نفياً يا اثباتاً جوابگوي آنها باشند. نظر به اينکه رويه واحدي در اين مورد وجود دارد و هر دادگاه بر حسب معلومات ذوق و سليقه خود عملي مينمايد، نظريه ارشادي خود را اعلام نماييد.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
کتاب پنجم قانون مدني ماده ۱۰۱۱ به بعد و باب چهارم قانون امور حسبي ماده ۱۲۶ به بعد که معتبر و لازمالاجراء ميباشد در مورد غايب مفقودالاثر تعيين تکليف کرده است. بنابراين چنانچه مردي در جبهه جنگ مفقود گرديده و از تايخ غيبت وي چهار سال تمام بگذرد همسرش ميتواند درخواست طلاق کند و دادگاه به استناد ماده ۱۰۲۹ قانون مدني و با رعايت ماده ۱۰۲۳ اين قانون، او را طلاق ميدهد.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با نصب قيم از سوي مراجع قانوني، اداره امور مالي صغير به عهده قيم منصوب محول ميگردد، اخذ ديه سهم صغار نيز چون از جمله امور مالي است. اخذ آن از طرف قيم منصوب فاقد اشکال قانوني است.
نظريه شماره ۵۳۰۴/۷ مورخ ۴/۱/۱۳۶۸
«نحوه اجراي حکم به تمکين با توجه به متن حکم خواهد بود.»
سؤال: در دعاوي الزام به تمکين، معمولاً در زمان اجراي حکم اشکالاتي به وجود ميآيد و گاهي زوجه از رفتن به منزل شوهر امتناع ميکند در اين موارد نحوه اجراي حکم چگونه خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در مورد استعلام، چنانچه حکم دادگاه صرفاً حکم به تمکين باشد وظيفه دادگاه فقط ابلاغ حکم به زوجه است اما اگر دادگاه حکم به الزام زوجه به بازگشت به منزل شوهر صادر کرده باشدر در اين صورت رأي صادره بايد به همان ترتيب اجراء شود.
نظريه شماره ۶۴۶۸/۷ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۸
«در صورت تحقق شرط وکالت، زوجه ميتواند از وکالت مذکور استفاده کند.»
سؤال: چنانچه ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه، وکالت داده باشد که چنانچه همسر ديگري انتخاب کرد خود را مطلقه نمايد و در طول زناشويي، زوج بر اثر عدم تمکين زوجه اقدام به تجديد فراش بکند آيا وکالتنامه به قوت خود باقي است و زوجه ميتواند در صورت تحقق شرط وکالت، خود را مطلقه سازد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
هرگاه زن ضمن عقد نکاح وکالت داشته باشد که در صورت ازدواج مجدد شوهر، خود را مطلقه نمايد به محض تحقق شرط وکالت يعني ازدواج شوهر وکالت زن محقق ميشود و حق استفاده از اين وکالت را خواهد داشت تمکين يا عدم تمکين زن تأثيري در آن ندارد. زيرا بين عدم تمکين و انتفاء وکالت، ملازمهاي وجود ندارد. زوج ميتواند در صورت عدم تمکين زوجه الزام او را به تمکين از دادگاه درخواست نمايد، ليکن چنانچه بدون موافقت وي همسر ديگري اختيار کند؛ زوجه ميتواند از وکالت استفاده نمايد.
نظريه شماره ۴۶۸/۷ مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۰
«زوج با وجود داشتن حکم طلاق ميتواند تا انقضاي مدت عده از اجراي آن خودداري کند.»
سؤال: در يک مورد حکم طلاق با پرداخت مهريه و نفقه و غيره به نفع شوهر صادر شده و در مرجع تجديدنظر نيز تأييد شده است، در اين شرايط آيا زوج ميتواند از اجراي حکم طلاق خودداري نمايد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
صرف صدور حکم اجازه طلاق به زوج، مادام که صيغه طلاق اجرا نشده و مدت عده تمام نشده است (در موارد که زن ملزم به نگهداري عده است) سبب قطع رابطه زوجيت نيست به خصوص که درخواست طلاق به تقاضاي زوج بوده و او ميتواند از اجراي آن منصرف شود. بنابراين زن موظف به تمکين از شوهر خواهد بود.
نظريه شماره ۲۷۹۵/۷ مورخ ۷/۴/۱۳۷۱
«زوجهاي که در دادگاه متقبل حضانت و نگهداري فرزند خود شده است حق سلب تکليف از خود را ندارد.»
سؤال: زوجهاي با بذل مهر، به طلاق خلع مطلقه شده و در سند رسمي طلاق نيز ذکر گرديده است که طبق توافق حضانت و نگهداري تنها فرزند مشترک به عهده مادر و با هزينه شخصي مشاراليها تا سن ۱۸ سالگي نگهداري شود. اکنون مادر طفل طي دادخواستي، خواستار تحويل فرزند مذکور به پدر گرديده و پدر نيز مدعي است به لحاظ مجرد بودن و نداشتن بستگان نزديک از پذيرش فرزند معذور است، تکليف دادگاه چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به اينکه زوج ضمن سند رسمي طلاق متقبل حضانت و نگهداري فرزند مشترک با هزينه شخصي خود شده است، لذا نامبرده نميتواند به موجب دادخواست بعدي از خود سلب تکليف نمايد چنين درخواستي قابليت پذيرش ندارد.
نظريه شماره ۲۸۳۶/۷ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۱
«به استناد اينکه زوجه نميتواند در منزل پدر و مادر زوج سکونت کند نميتوان درخواست تمکين را رد نمود.»
سؤال: در اغلب پروندهها که شوهر دادخواست الزام زوجه را به تمکين ميدهد، زوجه مدعي ميشود که در منزل پدر و مادر زوج نميتواند سکونت کند و چنانچه زوج منزل مستقلي براي او اجاره کند حاضر به تمکين و زندگي با شوهر خواهد بود آيا دادگاه ميتواند تا تهيه مسکن مستقل از طرف شوهر از صدور حکم تمکين خودداري نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
بهانه زن به اينکه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سکونت نيست از موانع مشروع مذکور در ماده ۱۱۰۸ قانون مدني نيست تا به استناد به آن تمکين نکند بلکه اگر زوجه مدعي آن است که زندگي در خانه پدر و مادر شوهر براي او مخاطرهآميز يا موجب عسر و حرج و غير قابل تحمل است و به اين جهت خواهان منزل مستقلي است براي اجراي نظر خود بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسيدگي، مسکن مناسب را تشخيص و بر اين اساس اتخاذ تصميم نمايد.
نظريه شماره ۲۳۲۷/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۷۱
«ايرانياني که با زن تبعه خارجه ازدواج براي بار دوم نمودهاند به شرط اجازه از دادگاه حق ثبت از کنسولگري را دارند.»
سؤال: آيا ايرانيان مقيم خارج که براي بار دوم با زنان تبعه خارجه ازدواج ميکنند حق ثبت ازدواج و اخذ شناسنامه براي فرزندان خود را دارند يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
چنانچه متقاضي ثبت ازدواج مجدد قبل از ازدواج از دادگاه اجازه ازدواج گرفته باشد مأموران کنسولگري مکلف به ثبت ازدواج هستند ولي اگر متقاضي قبل از ارائه حکم دادگاه مبني بر اجازه ازدواج دوم، چه قبل از ازدواج دوم و چه بعد از آن به کنسولگري مراجعه نمايد کنسولگري حق ثبت ازدواج را ندارد ولي در مورد شناسنامه اطفال چون به هر حال ازدواج دوم از نظر شرعي صحيح است دادن شناسنامه به اطفال فاقد اشکال است.
نظريه شماره ۶۴۵۱/۷ مورخ ۷/۹/۱۳۷۱
«اموالي نظير ارث از شمول قاعده تعلق دارايي شوهر تا نصف به زوجه مطلقه خارج است.»
سؤال: چنانچه در قباله نکاحيه، زوج شرط نموده باشد که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشي از تخلف او نباشد يا سوءرفتاري از وي مشاهده نشده باشد تا نصف دارايي موجود خود را که در ايام زناشويي کسب نموده است به زوجه بدهد آيا اين ارقام شامل اموالي نظير ارث که به زوج ميرسد خواهد بود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در صورتي که طلاق به درخواست زوج صورت گرفته و به تشخيص دادگاه سوءرفتاري از زوجه مشاهده نشده و تخلفي از وظايف خانوادگي نکرده باشد دادگاه ميتواند به درخواست زوجه حداکثر تا معادل نصف دارايي اکتسابي زوج را در ايام زناشويي به زوجه بدهد ولي اموالي نظير ارث که طبق مقررات قانوني به زوج ميرسد از شمول آن خارج خواهد بود.
نظريه شماره ۱۱۰۲۸/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۱
«در غيبت زوج، براي ثبت طلاق ارائه شناسنامه زوج از ناحيه زوجه ضرورت ندارد.»
سؤال: در يک پرونده حکم به طلاق داده شده و چون زوج محکومعليه، غايب بوده است و سند سجلي زوج در اختيار زوجه نبوده دفترخانه از ثبت حکم طلاق خودداري کرده است سؤال اين است که آيا زوجه مکلف به ارائه سند سجلي زوج ميباشد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
زوجه مکلف به ارائه سند سجلي زوج نيست و چون دفترخانه صادرکننده دفترچه ازدواج مشخصات مندرج در سند ازدواج را از روي شناسنامه ارائهشده از ناحيه زوج تنظيم کرده است لذا در شرايطي که زوج غايب بوده و شناسنامهاش در دسترس نباشد مسؤول دفتر طلاق بايد با توجه به مشخصات مندرج در دادنامه و عقدنامه، واقعه طلاق را ثبت نمايد.
نظريه شماره ۸۸۷/۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۲
«زني که به لحاظ عدم صلاحيت شوهر حضانت طفل به او واگذار شده از شمول تبصره ذيل ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت خارج است.»
سؤال: مادري که از شوهرش جدا شده و حضانت طفل خود را به لحاظ عدم صلاحيت شوهر، به عهده گرفته است، تقاضاي برقراري حق عائلهمندي را دارد آيا حق مذکور به اين مادر ميرسد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
به صراحت تبصره ذيل ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، شرط استفاده مستخدمين زن از کمک هزينه عائلهمندي نداشتن همسر است. در صورتي که زوجه داراي همسر باشد ولي به واسطه عدم صلاحيت پدر حضانت فرزندان به زوجه واگذار شده باشد. چيزي از اين بابت به او تعلق نميگيرد و صدور حکم حضانت تأثيري در اين امر ندارد.
نظريه شماره ۳۴۷۸/۷ مورخ ۶/۶/۱۳۷۲
«تعيين داوران در امر طلاق الزامي است و در صورت خريداري از معرفي داور، دادگاه براي ممتنع داور تعيين ميکند.»
سؤال: مندرجات قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مبتني بر الزامي بودن ارجاع امر طلاق به داوران است آيا همانطور که از متن قانون پيداست مراجعه به داور براي رسيدگي به امر طلاق در هر حال ضروري است يا خير و اگر يکي از طرفين از تعيين داور امتناع کرد تکليف دادگاه چيست؟ چنانچه نظريه داوران طرفين مغاير باشد دادگاه چه وظيفهاي دارد و چنانچه داوران طرفين موفق به سازش طرفين نشوند و زوجه مدعي عسر و حرج باشد چه اقدامي بايد صورت پذيرد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
مراجعه به داوران در مورد طلاق و صدور گواهي عدم امکان سازش با توجه به قانون اصلاح مقررات طلاق الزامي است و اگر يکي از طرفين از معرفي داور امتناع نمايد يا داور تعيينشده از همکاري خوددداري کند دادگاه با توجه به مقررات موائد ۶۳۵، ۶۳۶ و ۶۳۷ قانون آيين دادرسي مدني رأساً نسبت به انتخاب داور طرف ممتنع اقدام خواهد کرد و در صورتي که داوران موفق به صلح و سازش فيمابين نشوند و زوجه مدعي عسروحرج باشد، دادگاه در صورت احراز عسر و حرج زوجه ميتواند با صدرو حکم وفق مقررات ماده ۱۱۳۰ قانون مدني، زوج را مجبور به طلاق نمايد.
نظريه شماره ۳۸۷۵/۷ مورخ ۹/۶/۱۳۷۲
«شرط تنصيف دارايي چنانچه به صورت شرط ضمن عقد در قباله نکاحيه ذکر شده باشد آن است که طلاق ناشي از تخلف زن نباشد.»
سؤال: چنانچه در ضمن عقد ازدواج شرط شده باشد که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طلاق نيز ناشي از تخلف همسر نباشد در اين صورت زوج بايد تا نصف دارايي خود را به زوجه مطلقه پرداخت نمايد. حال اگر فيمابين اختلاف پيشآمده و زوج خواسته باشد زوجه را طلاق دهد چگونگي پرداخت نصف دارايي زوج به چه ترتيب خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
تاکنون مقررات قانوني در مورد مالکيت زوجه مطلقه بر نصف دارايي زوج به تصويب نرسيده است. اما اگر ضمن عقد نکاح و يا بعد از آن توافقي فيمابين به صورت شرط ضمن عقد به عمل آيد معتبر است. در قبالههاي نکاحيه فعلي شرايطي وجود دارد که از جمله آنها اين است که «هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نبوده باشد زوج موظف است تا نصف دارايي خود را که در ايام زناشويي به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر داگاه بلاعوض به زوجه بدهد. بنابراين در صورتي که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحيه پذيرفته و امضاء نموده باشد و طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشي از تخلف مشاراليها نباشد داگاه به تشخيص خود مقداري از دارايي زوج را که در ايام زناشويي کسب کرده حداکثر تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد.
نظريه شماره ۵۵۲۵/۷ مورخ ۹/۸/۱۳۷۲
«قيم يا امين با موافقت دادستان اجازه فروش مال موليعليه خود را دارند.»
سؤال: در خصوص فروش اموال صغير آيا دادسرا قبل از تقسيم ترکه با حفظ حقوق صغار ميتواند اجازه فروش را صادر نمايد يا الزاماً بايد با توجه به وجود صغير جهت تقسيم ترکه به دادگاه مراجعه و از اين طريق اموال صغير را بفروشد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
مستفاد از مواد ۱۴۲، ۳۰۳ و ۳۲۱ قانون امور حسبي، قيم يا امين با موافقت دادستان (در حال حاضر رئيس دادگستري يا معاونين او) ميتوانند اجازه فروش مال موليعليه خود را با رعايت مصلحت وي بدهند، ولو اينکه فروش مال قبل از تقسيم ترکه باشد.
نظريه شماره ۵۲۰۱/۷ مورخ ۱/۹/۱۳۷۲
«در جرايم مستمر نظير ترک انفاق، مادام که حکمي قطعي صادر نشده شکايت بعدي نيز توأماً با پرونده مذکور رسيدگي ميشود.»
سؤال: عدهاي از قضات در مورد جرم ترک انفاق معتقدند که چون جرم مذکور از جرايم مستمر است و متضرر از جرم ميتواند هر لحظه شکايت نمايد لذا اگر بعد از شکايت اوليه مجدداً شکايت يا شکايات ديگري مطرح گردد دادگاه ناگزير است به همه شکايات مستقلاً رسيدگي و براي هر کدام پرونده تشکيل دهد در حالي که عده ديگري از قضات معتقدند تا زماني که حکم قطعي در مورد شکايت اوليه صادر نشده دادگاهها مستقلاً نبايد به شکايت بعدي رسيدگي کنند و بايد شکايت بعدي را ضميمه شکايت اوليه نمايند، تکليف چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در جرايم مستمر نظير ترک انفاق، مادام که شکايت اوليه متنهي به حکم قطعي نگرديده است، شکايات مستقلاً قابل رسيدگي نيست و در اين مورد شکايات بعدي نيز ضميمه پرونده ميشود.
نظريه شماره ۵۲۱۸/۷ مورخ ۸/۹/۱۳۷۲
«در صورت رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع، چنانچه زوج متقابلاً رجوع نکند، بعد از انقضاي مدت عده زوجه حق ازدواج دارد.»
سؤال: زني که از شوهر خود کراهت داشته است با بذل کليه مهريه خود، طلاق خلع گرفته النهايه قبل از انقضاي مدت عده به ما بذل رجوع نموده و مراتب به شوهر ابلاغ شده است، چنانچه زوجه تا انقضاي مدت عده متقابلاً رجوع نکرده باشد آيا زوجه ميتواند شوهر ديگري اختيار کند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضاي ايام عده به مهريه خود رجوع کند طلاق خلع مبدل به طلاق رجعي ميگردد و زوج نيز متقابلاً حق دارد که به ازدواج رجوع کند، چنانچه مرد با علم و توجه به رجوع زوجه رجوع ننمايد و اين موضوع بر دادگاه احراز شود و پس از انقضاي مدت عده، زوجه ميتواند با مرد ديگري ازدواج نمايد.
نظريه شماره ۷۶۹۸/۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲
«اجازه ازدواج مجدد مانع استفاده زوجه از شرط مندرجه در قباله نکاحيه نخواهد بود.»
سؤال: در صورتي که زن ناشزه باشد و زوج با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج مجدد را گرفته و اقدام به ازدواج نموده باشد آيا اگر در قباله نکاحيه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه حق درخواست طلاق را داشته باشد آيا اين شرط قابل ترتيب اثر است يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
تحصيل اجازه ازدواج مجدد نافي شروط ضمن عقد بين زوج و همسر اول نيست و چنانچه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج زوجه حق درخواست طلاق داشته باشد ميتواند از حق مزبور استفاده کند.
نظريه شماره ۷۶۹۸/۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲
«ازدواج پسر ۱۵ ساله و دختر ۹ ساله احتياج به اخذ گواهي رشد ندارد.»
سؤال: با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدني و تبصره ۱ آن که سن بلوغ در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمري است و ماده ۱۰۴۱ اين قانون نيز نکاح قبل از بلوغ را ممنوع نموده است آيا سردفتر ازدواج و طلاق ميتواند از ثبت ازدواج دختر ۹ ساله يا پسر ۱۵ ساله به بهانه نداشتن گواهي رشد خودداري کند يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به اصلاح مواد ۱۰۴۱ و ۱۲۱۰ قانون مدني و عنايت به اينکه نکاح بالغ صحيح و نکاح قبل از بلوغ ممنوع است مگر با اجازه ولي به شرط رعايت مصلحت او، و سن بلوغ در مورد پسر ۱۵ سال تمام و در مورد دختر ۹ سال تمام قمري است، لذا ازدواج پسر ۱۵ ساله و دختر ۹ ساله مجاز بوده، موردي براي معافيت از شرط سن باقي نمينماند.
در مورد سن ازدواج با توجه به اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدني در تاريخ ۱/۴/۸۱ به وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۵ اداره کل حقوقي نظريهاي به شرح زير ابزار داشته است.
نظريه شماره ۶۶۸۹/۷ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵
«با صدور گواهي رشد ميتوان به دختر قبل از ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسي اجازه ازدواج داد.»
سؤال: آيا امکان ازدواج دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال وجود دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدني در سال ۱۳۸۱ به وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام ممکن است با تشخيص داگاه و با اذن ولي به دختر قبل از رسيدن به ۱۳ سال تمام شمسي و به پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي چنانچه مصلحت ايجات نمايد اجازه ازدواج داده شود.
نظريه شماره ۱۹۵۰/۷ مورخ ۲/۴/۱۳۷۳
«مادام که مهيه و نفقه زوجه پرداخت نشده ثبت طلاق مقدور نيست مگر زوج معسر بوده و دادگاه مهر را تقسيط کرده باشد.»
سؤال: با توجه به مقررات طلاق، قبل از ثبت واقعه طلاق بايد مهريه و نفقه زوجه، از طرف زوج پرداخت شود در حالي که طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مندي اگر خواهان درخواست تقسيط مهريه را بنمايد، اين تقاضا قابل رسيدگي است و چون معمولا زوج درخواست تقسيط مهريه را مينمايد نظر اداره حقوقي در اين مورد چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در تبصره ۳ ذيل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأديه حقوق شرعي يا قانوني زوجه اعم از مهريه و نفقه به صورت نقد ميباشد. بنابراين مادام که مهريه و نفقه تأديه نشده يا زوجه رضايت به دريافت مهريه به اقساط نداده است ثبت واقعه طلاق مجاز نيست. در صورتي که زوج قادر به پرداخت مهر نقداً دفعتاً واحده نباشد ميتواند دادخواست اعسار بدهد در اين صورت دادگاه با توجه به وضع او مهر را تقسيط مينمايد.
نظريه شماره ۲۰۰۲/۷ مورخ ۱۵/۵/۱۳۷۳
«در صورت غايب بودن زوج يا زوجه ارجاع به داوري منتفي است.»
سؤال: در ماده واحده قانون اصلاح قانون طلاق اشاره به عبارت زوجهايي که قصد طلاق دارند شده است. اولاً: آيا در مواردي که احد از آنها غايب مفقودالاثر بوده و طرف ديگر درخواست طلاق مينمايد مسأله ارجاع امر به داوري چگونه خواهد بود؟ ثانياً: اگر زوجه طبق مندرجات عقدنامه داراي شرط طلاق باشد آيا باز هم جاي تعيين داور را دارد يا خير؟ يعني اگر زوجه به استناد شرط موجود در نکاحيه و با عدم حضور زوج غايب درخواست طلاق کند استحقاق طلاق را دارد يا نه؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
۱- با توجه به غايب بودن زوجه، مقررات مربوط به نصب حکمين و فلسفه آن در اين مورد منتفي است زيرا با فرض غايب بودن زوجه، حکمين در اين صورت نقشي نخواهند داشت. اما اگر زوج غايب بوده و زوجه تقاضاي طلاق کرده باشد، باز هم ارجاع امر به داوري منتفي است به علاوه در اين حالت مقررات قانون مدني اجباراً بايد رعايت شود.
۲- در فرض که زوجه به استناد شرط موجود در سند نکاحيه با عدم حضور زوج استحقاق طلاق پيدا ميکند نيز مثل مورد مذکور در بالا، ارجاع امر به داوري منتفي است و دادگاه بايد حکم به تحقق شرط وکالت صادر کند نه حکم به طلاق، زيرا دادخواهي به استناد شرط ضمن عقد نکاح و يا عقد خارج لازم به عمل آمده است و آن هم شرط وکالت در طلاق است. بنابراين بايد ديد چه نوع طلاق مورد وکالت ميباشد و جز آنکه مورد وکالت است، طلاقي به اين عنوان ممکن نيست واقع شود.
نظريه شماره ۲۸۴۶/۷ مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۳
«گواهي اسکان زوجه مطلقه رجعيه در خانه مشترک وقتي است که زوجه قبلاً در منزل مشترک بوده است.»
سؤال: تبصره ۴ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ براي ثبت طلاقهاي رجعي ارائه گواهي اسکان زوجه مطلقه را در خانه مشترک مشاراليها و زوجش در مدت عده ضروري دانسته است با توجه به اين تبصره آيا زن و شوهري که از مدتها قبل به لحاظ درگيري و اختلاف شديد جدا از هم زندگي ميکردند و در ايام عده هم توافقي براي سکونت هر دو در يک منزل نيست و يا لااقل زوجه حاضر به سکونت در منزل زوج نميباشد تکليف چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اشاره قانون به صدور گواهي اسکان زوجه مطلقه رجعيه در خانه مشترک با توجه به مسأله ۱۲ از کتاب الطلاق تحريرالوسيله به معناي عدم جواز اخراج مشاراليها از منزل مشترک است و اين هم ناظر به مواردي است که قبلاً هر دو نفر در منزل مشترک بوده و يا زوجه حاضر به اقامت در منزل مشترک باشد.
شماره تماس وکیل دادگستری :9099070219(تماس از تلفن منزل یا محل کار)
برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.
نظريه شماره ۷۹۱۱/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۳
«هدايايي که از طرف اقوام زوجين به آنان داده ميشود بر حسب قرائن يا عرف متعلق به يکي از آنها است.»
سؤال: هدايايي که از طرف زوجين به آنان داده ميشود متعلق به کدام يک از زوجين ميباشد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
هدايايي که اقوام زوجين به خاطر ازدواج به آنان ميدهند، عرفاً مال مشترک آنها است مگر هدايايي که توسط زوج شخصاً يا به وسيله بستگان نزديک مانند پدر و مادر و خواهر و برادر به زوجه داده ميشود که متعلق به زوجه است، همچنين هدايايي که عرفاً بر حسب قرائن آنها به احد از زوجين محرز باشد.
نظريه شماره ۸۱۴۱/۷ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۳
«در طلاق رجعي، زوج حق دارد بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع اقدام کند.»
سؤال: آيا زوج بهطور يکجانبه و بدون حضور زوجه و عليرغم تمايل وي در دفتر طلاق در طلاق رجعي، حق رجوع دارد اصولاً با توجه به عمومات قانون حاکم بر طلاق رجوع زوج وجاهت قانوني دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به اينکه طبق ماده ۱۱۴۸ قانون مدني در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد و با عنايت به اينکه وفق ماده ۱۱۴۹ همين قانون رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل ميشود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اينکه مقرون به قصد رجوع باشد زوج بهطور يکجانبه و بدون حضور زوجه ميتواند در دفتر طلاق حاضر شده و رجوع خود را اعلام نمايد النهايه به لحاظ اينکه زوجه نيز حق دارد بعد از انقضاي مدت عده، شوهر اختيار کند ضرورت دارد که مراتب رجوع بلافاصله به زوجه ابلاغ شود که مشکلي پيش نيايد.
نظريه شماره ۸۴۵/۷ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۴
«در جايي که ولي يا قيم صغير مرتکب جرم شده باشند براي صغير قيم اتفاقي تعيين ميشود.»
سؤال: چنانچه قيم يا ولي صغير در ارتکاب جرمي که مجنيعليه آن صغير است مداخله داشته و يا در اخفاي دلايل و مدارک جرم دخالت داشته باشد چگونه ميتوان براي حفظ حقوق صغير اقدام کرد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در جايي که تعقيب جرم موقوف به شکايت متضرر از جرم است و متضرر از جرم صغير ميباشد که بايد قيم يا ولي او مبادرت به شکايت نمايد و قيم يا ولي شخصاً در ارتکاب جرم يا اخفاي ادله جرم دخالت داشته است در اين صورت بايد از ماده واحده قانون راجع به تعيين قيم اتفاقي مصوب ۱۳۱۶ جهت اقدام به شکايت و طرح دعوي استفاده شده و براي صغير قيم اتفاقي تعيين گردد.
نظريه شماره ۸۰۸/۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۴
«به ولي قهري فقط ضمن امين ميشود.»
سؤال: با عنايت به اينکه در قوانين موضوعه، قانونگذار پس از احراز خيانت ولي خاص صغار، طرق ضم امين را پيشبيني کرده و اشارهاي به عزل وي ننموده است آيا عزل ولي جنبه قانوني دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
عزل ولي قهري محمل قانوني ندارد و فقط ضم امين تجويز شده است.
نظريه شماره ۸۱۱/۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۷۴
«اجراي حکم دادگاه خارجي موکول به وجود معامله متقابل، رفتار متقابل و... است.»
سؤال: آيا احکامي که در دادگاههاي خارجي راجع به طلاق زن ايراني صادر شده قابل تنفيذ در دادگاههاي ايران هست يا خير؟ و آيا دادگاهها ميتوانند دستور ثبت آن را به دفترخانه بدهند يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
ثبت واقعه طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق منوط به پذيرش درخواست تنفيذ حکم طلاق صادره از دادگاههاي خارجي است، تنفيذ درخواست اجراي حکم طلاق داراي شرايطي است از جمله اجراي احکام محاکم خارجي در ايران، طبق ماده ۱۶۹ قانون اجراي احکام مدني، صرفنظر از وجود معامله متقابل بين دو کشور، اين است که اولاً حکم صادره مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاف حسنه نباشد. ثانياً: در رسيدگي به موضوع حکم، مطابق قوانين، اختصاص به دادگاههاي ايران نداشته باشد و چون قوانين مربوط به ازدواج و طلاق از قوانين راجع به نظم عمومي است و بعضاً رسيدگي به موضوع آنها فقط در صلاحيت دادگاههاي ايران است مانند مقررات مربوط به ماده ۱۱۳۰ قانون مدني، براي اجراي آن بايد اولاً محکومله يا محکوملها از دادگاههاي مدني خاص تهران، تقاضاي اجرا کند. ثانياً: اين تقاضا همراه با مدارک و مستندات باشد تا دادگاه پس از بررسي و تطبيق آن با قوانين، در صورت تنفيذ و تأييد حکم صادره از دادگاه کشور خارجي دستور اجراي آن را صادر کند و اين دستور اجرا مثلاً جهت ثبت واقعه طلاق به کنسولگري محل اقامت طرفين يا محل وقوع طلاق ابلاغ و اجرا شود. (در حال حاضر به جاي دادگاههاي مدني خاص دادگاههاي خانواده رسيدگي ميکنند.)
نظريه شماره ۲۳۰۲/۷ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۴
«در مذاهب غيرشيعه، چنانچه اجازه ولي دختر، براي ازدواج لازم نباشد به همان ترتيب عمل ميشود.»
سؤال: با توجه به اينکه براي ازدواج دوشيزگان مسلمان ايراني رضايت ولي آنان لازم است، آيا در خصوص اقليتهاي مذهبي نيز اخذ رضايت ولي ضرورت دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
راجع به نکاح و طلاق، قواعد مسلمه متداوله در مذهب ايرانيان غيرشيعه به رسمين شناخته شده است، لذا در صورتي که طبق قواعد مسلمه متداوله در مذهب ايرانيان غيرشيعه، اجازه ولي براي ازدواج دختر لازم نباشد طبق قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غرشيعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ بر طبق همان قواعد عمل خواهد شد.
نظريه شماره ۳۸۵۲/۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۴
«تبعه خارجي در صورتي که پناهنده شناخته شود طبق قانون ايران در غير اين صورت با توجه به احوال شخصيه و معاهدات فيمابين عمل ميشود.»
سؤال: زوجه افغاني به علت سوءرفتار شوهرش که او هم افغاني است تقاضاي طلاق کرده کرده است. با عنايت به اينکه از طرف زوجه ادلهاي بر سوءرفتار شوهر ارائه نگرديده و زوج هم با درخواست طلاق مشاراليها مخالفت ورزيده است، آيا با توجه به اينکه زوجين تبعه افغانستان هستند، زوجه ميتواند مطابق قانون دولت متبوع خود درخواست طلاق را مطرح سازد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اگر اشخاص مورد سوال پناهنده باشند تابع مقررات ايران خواهند بود. در غاير اين صورت بر طبق ماده ۷ قانون مدني که ميگويد، «اتباع خارجه مقيم ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه در حدود معاهدات تابع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود، با آنان رفتار ميشود.»
نظريه شماره ۴۰۶۳/۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۴
«حضانت هم حق ابوين است و هم تکليف آنان.»
سؤال: چون حسب اصل کلي مذکور در ماده ۱۱۶۸ قانون مدني حضانت حق و تکليف بوده و به نظر ميرسد اولويت مذکور در ماده ۱۱۶۹ قانون مرقوم ظهور در امتياز احد از ابوين داشته و لزوماً تکليف قائم به شخص ايشان محسوب نميگردد و اين نکته از مدلول ماده ۱۱۷۲ نيز استنباط ميشود آيا ابوين حق واگذاري حضانت در ايام خاصه را به طرف ديگر يا شخص ثالث دارند يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به مواد ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۲ قانون مدني، حضانت هم حق است و هم تکليف، مستنبط از ماده ۱۱۷۲ اين است که حق حضانت براي پدر و مادر به صورت تکليف وجود دارد بهطوري که اگر احد از آنها در مدتي که قانوناً حضانت با او ميباشد از ايفاي امور مربوط به حضانت امتناع نمايد، دادگاه او را ملزم به ايفاي تکليف خود خواهد کرد، هر چند ممکن است حضانت عملاً متعسر و يا غير مؤثر باشد که در اين صورت دادگاه حضانت را در صورت زنده بودن پدر با هزينه او و در غير اين صورت با هزينه مادر تأمين خواهد کرد. بنابراين حضانت از جمله حقوقي نيست که پدر يا مادر بتواند آن را از خود سلب و ساقط نمايد. النهايه انتقال اين حق از پدر به مادر يا بالعکس در مدتي که حضانت با اوست بلااشکال ميباشد.
نظريه شماره ۴۰۶۳/۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۴
«دادگاه در صورت احراز وقوع طلاق در خارج از دادگاه، حکم به وقوع آن خواهد داد.»
سؤال: با توجه به اينکه در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچگونه ضمانت اجرايي يا قضائي (غير از عدم ثبت واقعه طلاق) در مورد عدم مراجعه براي طلاق به محاکم دادگستري قيد نگرديده است چنانچه مشاراليهما بدون رجوع به محکمه، رأساً و با رعايت مقررات شرعي اقدام به اجراي صيغه طلاق نمايند اولاً: آيا طلاق انجامشده ماهيتاً صحيح بوده و آثار قانوني و شرعي بر آن مرتب است يا خير؟ ثانياً: آيا محکمه صلاحيت رسيدگي به دادخواست تنفيذ طلاق را دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در صورتي که طلاق در خارج از دادگاه و بدون رعايت مقررات مربوطه صورت گرفته باشد دادگاه عمومي (در حال حاضر دادگاه خانواده) صلاحيت رسيدگي با رعايت تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را دارد و چنانچه ووقع طلاق را احراز نمايد حکم به وقوع طلاق خواهد داد. و از تاريخ وقوع طلاق که بايد در حکم دادگاه تعيين و تصريح شود زوجين از هم جدا بوده و عده طلاق هم از همان تاريخ رعايت و منظور ميشود و اگر دادگاه وقوع طلاق را صحيحاً احراز نکرده حکم به عدم وقوع آن خواهد داد. در صورت تنفيذ طلاق، دفترخانه اسناد رسمي طلاق، مکلف به ثبت طلاق خواهد بود.
نظريه شماره ۴۸۲۹/۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۴
«ماده ۲۰ قانون حمايت خانواده به قوت خود باقي است.»
سؤال: آيا ماده ۲۰ قانون حمايت خانواده در مورد صدور دستور موقت و تعيين تکليف حضانت و هزينه نگهداري اطفال يا نفقه زن قبل از ورود در ماهيت موضوع به قوت خود باقي است يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
ماده ۲۰ قانون حمايت خانواده به قوت خود باقي است و دادرس دادگاه ميتواند به موجب آن در مورد چگونگي ملاقات فرزندان توسط والدين قبل از ورود در ماهيت دعوي اقدام و دستور مقتضي را صادر نمايد.
نظريه شماره ۵۹۶۲/۷ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۴
«استفاده زوج از گواهي عدم امکان سازش توافقي بدون موافقت زوجه ممکن است ولي زوجه بدون موافقت زوج نميتواند از آن استفاده کند.»
سؤال: چنانچه دادگاه بر اساس توافق زوجين مبادرت به صدور گواهي عدم امکان سازش نمايد و نوع طلاق را رجعي اعلام کند در صورتي که احد از زوجين پس از صدور گواهي مذکور حاضر به طلاق نگردد امکان اجراي طلاق به درخواست احد از آنها از سوي اجراي احکام قهراً ميسر ميشود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در مواردي که گواهي عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجين صادر شده باشد، چنانچه زوج حاضر نشود، زوجه ميبايست با استفاده از ماده ۱۱۳۰ قانون مدني دادخواست داده و مجوز طلاق اخذ نمايد. در صورتي که زوجه حاضر نشود زوج ميتواند با استفاده از اجازه طلاق و رعايت تشريفات مقرر به طلاق دادن زوجه اقدام نمايد.
نظريه شماره ۲۰۶/۷ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۵
«طلا و جواهراتي که زوج به زوجه ميدهد اگر به صورت هبه معوض باشد قابل استرداد نيست.»
سؤال: زوج به استناد فاکتورهاي خريد دادخواست استرداد مقداري طلاجات و ساعت مچي که براي همسرش خريده بود مينمايد آيا در صورت اثبات خريد آن توسط زوج، ميتوان حکم به استرداد آن صادر کرد يا خير؟ و اگر زوجه نيز متقابلاً دادخواست استرداد پارچه کت و شلوار و حلقه طلا و ساعت مچي مردانه داده باشد چه حکمي ميتوان صادر نمود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
چنانچه احراز شود که تحويل طلا و جواهرات خريداريشده براي زوجه يا زوج به عنوان هبه يا عاريه در اختيار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده ۸۰۳ قانون مدني و رعايت بندهاي ذيل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاريت قابل استرداد است. اما اگر ثابت شود که اشياي مذکور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در اين صورت قابل استرداد نخواهد بود.
نظريه شماره ۹۸۹/۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۵
«کراهت زوجه به تنهايي موجب عسر و حرج براي طلاق نيست مگر نفرت به حدي باشد که ادامه زوجيت براي زوجه ميسر نباشد.»
سؤال: دختر و پسري با هم عقد ازدواج منعقد کردهاند ولي در کوتاهترين مدت حالت نفرت و انزجار شديد براي زوجه نسبت به زوج حاصل شده بهطوري که با وجود گذشت هفت سال هنوز به منزل زوج نرفته است. آيا اين مسأله از مصاديق عسر و حرج ماده ۱۱۳۰ قانون مدني ميباشد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
کراهت زوجه به تنهايي عنوان عسر و حرج ندارد و نميتواند مصداق آن باشد؛ عسر و حرج مذکور در ماده ۱۱۳۰ قانون مدني با کراهت مذکور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مورد بحث متفاوت است ولي اگر دادگاه پس از رسيدگيهاي لازم احراي نمايد که نفرت به حدي است که ادامه زوجيت را براي زوجه غيرممکن ميسازد و موجب عسر و حرج زوجه است ميتواند برابر ماده ۱۱۳۰ اصلاحي قانون مدني اقدام کند.
نظريه شماره ۶۸۳/۷ مورخ ۳/۳/۱۳۷۵
«عقد دختر بالغ بدون رضايت او فضولي تلقي ميشود، همچنين است عقدي که کرهاً انجام گرفته است.»
سؤال: دخر خانم ۱۱ سالهاي به ازدواج مردي درآمده و زماني که کبير شده دادخواستي داير بر صدور حکم ابطال ازدواج به دادگاه تقديم و مدعي شده که وقتي ۱۱ ساله بوده پدرش و برادرش بدون رضايت او، مردي را به عقد خوانده دعوي درآوردهاند. سوال اين است که آيا پدر خواهان ميتوانسته بدون رضايت دختر، او را به عقد ازدواج درآورد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در صورتي که با رسيدگيهاي ماهوي معلوم شود که عقد ازدواج بدون رضايت خواهان در سن ۱۱ سالگي که بالغ بوده صورت گرفته است، عقد فضولي بوده و نياز به تنفيذ دارد، همچنين است اگر ثابت شود که عقد کرهاً واقع شده است. زيرا ماده ۱۰۷۰ قانون مدني رضاي زوجين را شرط نفوذ عقد ميداند.
نظريه شماره ۱۷۰۹/۷ مورخ ۱۹/۳/۱۳۷۵
«تعيين داور زن براي اجراي مقررات مربوط به طلاق بلااشکال است.»
سؤال: چنانچه يکي از زوجين در دعوي طلاق داور زن انتخاب نمايند آيا ايرادي دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
تعيين داور زن براي اجراي مقررات ماده ۱ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام، با لحاظ اطلاق تعيين حکمين در آن ماده و مقررات ماده ۴ آييننامه بررسي صلاحيت داوران که در اجراي تبصره ۱ همان ماده در تاريخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است، بلااشکال است.
نظريه شماره ۲۰۶۰/۷ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۵
«فردي که به سن بلوغ رسيده حق شکايت کيفري دارد ولي حق مطالبه ضرر و زيان ندارد.»
سؤال: وقتي شاکي يا شاکيه به سن کبر شرعي (سن بلوغ) رسيده باشند و ولي قهري هم در حال حيات باشد آيا آنها ميتوانند رأساً اقامه دعوي نمايند؟ و يا اينکه ولي قهري بايد از جانب آنها شکايت کند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به مفاد ماده ۱۲۱۰ اصلاحي قانون مدني رسيدن صغار به سن بلوغ دليل رشد آنان در غير امور مالي ميباشد مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراين فردي که به سن بلوغ رسيده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد ميتواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالي که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نمايد و لذا صغيري که به سن بلوغ رسيده ميتواند شکايت کيفري نمايد و دادگاه مکلف به رسيدگي است ولي چنانچه شکايت کيفري مستلزم مطالبه مال از قبيل ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم باشد ولي او در اين خصوص اقامه دعوي نموده و محکوم به مالي نيز بايستي تحويل ولي يا قيم شاکي گردد. (رأي وحدت رويه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هيأت عمومي ديوانعالي کشور)
نظريه شماره ۴۰۲۳/۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۵
«تحصيل اجازه دولت ايران به زن ايراني براي ازدواج با مرد تبعه خارجه، شرط صحت عقد ازدواج نيست.»
سؤال: آيا گر يک زن ايراني بدون کسب اجازه از دولت جمهوري اسلامي ايران با مرد تبعه خارجي ازدواج کند، اين ازدواج صحيح است يا خير و ثبت آن اشکالي دارد يا نه و اگر فرزنداني داشته باشند آيا ثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه براي آنها هست يا خير؟ و آيا وزارت کشور ميتواند تقاضاي ابطال ازدواج بنمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اولاً: ازدواج زن ايراني با مرد تبعه خارجي در موردي که منع قانوني نداشت باشد موکول به اجازه دولت است. ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و ۱۳۱۶ و ماده ۱۰۶۰ قانون مدني و مرجع صدور اجازه ازدواج وزارت کشور است ولي کسب اجازه شرط صحت عقد نيست. النهايه تخلف از اين امر براي ازدواج تبعه بيگانه ايجاد مسؤوليت جزايي مينمايد.
ثانياً: هر چند ازدواج ممکن است صحيح باشد ولي بدون اجازه وزارت کشور ثبت آن ممکن نيست.
ثالثاً: اخذ شناسنامه براي فرزندان زوجين که مادر آنها ايراني و در ايران متولد شدهاند فاقد اشکال است.
رابعاً: با توجه به صحت ازدواج، تقاضاي وزارت کشور قابل پذيرش نيست.
نظريه شماره ۳۹۴۵/۷ مورخ ۶/۷/۱۳۷۵
«پدر و مادر با توافق ميتوانند حضانت را به عهده يکديگر بگذارند ولي به اشخاص ديگر نميتوانند محول نمايند.»
سؤال: آيا پدر و مادر حق دارند با توافق همديگر حضانت و نگهداري اطفال مشترک را در مدتي که حضانت با او است به ديگري واگذار نمايد و يا حضانت را اصولاً به اشخاص غير واگذار کنند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
پدر يا مادري که حضانت طفل با او است نميتواند از انجام آن امتناع نمايد ولي والدين ميتوانند با توافق انجام حضانت را به عهده يکديگر محول نمايند و اگر چنين توافقي صورت گيرد معتبر است. اما اين وضعيت فقط در مورد والدين ميباشد، محول نمودن حضانت طفل به اشخاص ديگر از حکم فوق خارج است.
نظريه شماره ۵۰۸۶/۷ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۵
«مطالبه مهريه از جمله دعاوي مالي بوده و مطالبه آن از دادگاه سبب ممنوعالخروج شدن زوج نميشود.»
سؤال: آيا در قبال مطالبه مهريه که به صورت دادخواست به دادگاه شده است، ميتوان به درخواست زوجه زوج را ممنوعالخروج کرد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
مطالبه مهريه از جمله دعاوي مالي ميباشد و طرح دعوي مالي عليه افراد و مطالبه آن از دادگاه از موجبات ممنوعالخروج نمودن اشخاص به حساب نميآيد.
نظريه شماره ۷۸۷۲/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۵
«دادگاه عمومي در امر حقوقي نميتواند طرفين دعوي يا يکي از آنها را جلب نمايد.»
سؤال: با توجه به اينکه دادگاههاي مدني خاص سابق حسب مقررات ماده ۸ قانون مربوط ميتوانست شرعاً در صورتي که ضرورت ايجاب کند طرفين دعوي را به علت عدم حضور جلب کند، آيا با تصويب ق انون تشيکل دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز ميتوان با استفاده از ملاک ماده ۲۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي سال ۱۳۵۸ و نيز مادتين ۴۰۶ و ۴۰۹ قانون آيين دادرسي مدني اگر حاکم دادگاه حضور طرف دعوي را براي تحقيق و کشف حقيقت ضروري بداند و طرف چند بار هم حاضر نشود آيا ميتواند او را جلب کند؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
دادگاه اعم از مدني خاص يا دادگاه عمومي نميتواند طرف يا طرفين دعوي را جلب نمايد، زيرا جلب اشخاص نياز به مجوز قانوني دارد و چنين مجوزي براي امور حقوقي در قوانين جاري وجود ندارد، مقررات مربوط به جلب گواه که در ماده ۴۰۹ قانون آيين دادرسي مدني آمده است صرفاً مربوط به حضور گواه در دادگاه است و از شمول اين ماده خارج ميباشد در امر رسيدگي به دعاوي خانوادگي که در حال حاضر در دادگاههاي عمومي رسيدگي ميشود جلب اصحاب دعوي يا يکي از زوجين توجيه قانوني ندارد و ماده ۲۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي نيز دلالتي بر امکان جلب ندارد.
نظريه شماره ۵۰۶/۷ مورخ ۴/۲/۱۳۷۶
«عدم ثبت ازدواج موقت جرم نيست و مشمول ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامي نميباشد.»
سؤال: با توجه به تصريح قانونگذار در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامي بر لزوم ثبت واقعه ازدواج در مورد عقد دائم و عدم ذکر اين موضوع در اعمال اين لزوم در ازدواجهاي موقت، آيا اگر زن و مردي با رعايت شرايط صحت ازدواج به عنوان رابطه نامشروع به محکمه معرفي شده و ادعا نمايند که ازدواج موقت نمودهاند و شاهد يا مدرکي در اثبات امر نداشته باشند آيا اجراي مجازات مطابق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامي براي آنها قانوني است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به عدم شمول ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامي نسبت به مورد سؤال که ازدواج موقت و با عنايت به ملاک مستفاد ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامي در باب حد زنا و با توجه به اينکه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامي، عقد علقه زوجيت است، در صورتي که دادگاه وجود رابطه زوجيت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفين ثابت و صادق بداند مجوزي براي اعمال مجازات مقرر در ماده ۶۳۷ نخواهد بود.
نظريه شماره ۱۱۸۴/۷ مورخ ۷/۴/۱۳۷۶
«ملاک انفاق ولادت طبيعي طفل است.»
سؤال: با توجه به فتواي حضرت امام«ره» در خصوص اينکه ولدالزنا صرفاً از ارث والدين طبيعي خود محروم است. اولاً: آيا ميتوان پدر ايشان را به پرداخت نفقه طفل ملزم نمود، ثانياً: در صورت استنکاف آيا ضمانت کيفري موضوع ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي در مانحن فيه وجود دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
هر چند در قانون مدني ايران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حکمي مقرر نشده است لکن با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسي و ماده ۳ قانون آيين دادرسي کيفري و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدني (باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم) و فتواي حضرت امام«ره» در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه «بالمعني الاعم» ملاک انفاق طبيعي طفل است، يعني نتيجه انتساب طبيعي طفل به پدر و مادر (چه شرعي يا غيرشرعي) ملاک انفال است. بنابراين ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي در مورد اشخاص که مکلف به انفاق ميباشند قابل اعمال است.
نظريه شماره ۲۱۴۱/۷ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۶
«رسيدن به سن بلوغ کافي براي دارا بودن اهليت و دخالت در امور مالي نيست.»
سؤال: دختري که از طرف پدرش براي نگهداري در اختيار عموي خود گذاشته شده است بعد از رسيدن به سن ۱۵ سالگي دادخواستي به خواسته مطالبه نفقه گذشته عليه پدر خود مطرح کرده است. ضمناً پدر دختر طبق توافق هر ماهه مبلغي براي نگهداري فرزندش به برادر خود پرداخت مينموده است، تکليف دادگاه در مقابل دادخواست دختر چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
طبق ماده ۹۸ قانون آيين دادرسي مدني اگر مدعي، صغير يا غير رشيد يا مجنون باشد اهليت اقامه دعوي را ندارد و طبق رأي وحدت رويه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هيأت عمومي، مداخله صغير در امور مالي پس از رسيدن به سن بلوغ محتاج به اثبات رشد است لذا دختر ۱۵ ساله اهليت طرح دعوي را ن دارد ولو آنکه عليه پدرش باشد و دادگاه بايد قرار عدم استماع دعوي صادر کند. ضمناً طبق ماده ۱۲۰۶ قانون مدني، فقط زوجه ميتواند نفقه ايام گذشته را مطالبه نمايد. ساير اقارب ميتوانند فقط نفقه آينده را مطالبه کنند.
نظريه شماره ۳۴۳۰/۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۶
«يد زوجين نسبت به اموال مشترک اماني ميباشد و لذا بردن جهيزيه از طرف زوج وصف جزايي ندارد.»
سؤال: چنانچه در حکم طلاق قيد شده باشد که زوجه ميتواند جهيزيه خود را ببرد و زوجه در غياب شوهر اموال خود را که بعضاً زوج مدعي مالکيت آن بوده است با خود ببرد و سپس زوج به اتهام سرقت شکايت نمايد، آيا اين امر مصداق سرقت است يا خير؟ و چنانچه زوجه از تحويل اموال خوددداري کند تکليف چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
يد زوجين نسبت به اموال يکديگر که مورد استفاده خانواده قرار ميگيرد اماني است و لذا آنان نسبت به اموال مشترک فاقد هرگونه مسؤوليت هستند زوجه پس از طلاق در صورت تمايل ميتواند اموال اختصاصي خود را از محل زندگي سابق ببرد در ما نحن فيه بالاخص اينکه در رأي طلاق قيد شده، زوجه ميتواند جهيزيه خود را ببرد، عمل زوجه در بردن جهيزيهاش فاقد وصف هرگونه بزه است و به همين جهت هم نميتوان او را ملزم به تحويل جهيزيه نمود ولي اگر ثابت شود که مال متعلق به زوج برده است حکم خاص خود را خواهد داشت.
نظريه شماره ۱۹۲۵/۷ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۶
«حق انتخاب مسکن زوجه با يکبار استفاده از آن سلب نميشود و اجبار او به سکونت در منزل پدر و مادر زوج برخلاف شرط است.»
سؤال: چنانچه به موجب قباله نکاحيه حق انتخاب مسکن با زوجه باشد آيا زوجه با يکبار استفاده از اين حق ميتواند مجدداً از آن استفاده نمايد يا خير و چنانچه منزل پدر و مادر زوج با وضعيت او متناسب باشد يا با وجود شرط مذکور، زوج ميتواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در صورت تفويض چنين اختياري به زوجه، اين اختيار مطلق بوده و تا زماني که زوجيت باقي است، ادامه دارد و لذا يکبار استفاده زوجه از آن، ساقط نميشود. اما زوجه نيز نميتواند اين اختيار را وسيله اضرار زوج قرار دهد، حق انتخاب مسکن تا جايي است که متناسب با وضعيت او در حد ماده ۱۱۰۷ قانون مدني باشد، آن هم در شهر و کشوري که زوج اشتغال دارد با رعايت اصل ۴۰ قانون اساسي، با اين حال زوج نميتواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نمايد هر چند مسکن آنها متناسب با وضعيت زوجه باشد.
شماره تماس وکیل دادگستری :9099070219(تماس از تلفن منزل یا محل کار)
برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.
+ نوشته شده در یکشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 7:33 توسط مشاور
|