X
تبلیغات
مشاوره حقوقی تلفنی و انلاین با وکیل
مشاوره حقوقی تلفنی و انلاین با وکیل
ارایه مشاوره حقوقی تلفنی و انلاین با شماره تماس 9099070219 تماس از تلفن ثابت


گفتگوی آنلاین، کارشناسان حقوقی، مشاوره با وکیل، وکیل آنلاین، مشاوره حقوقی

کارشناسان حقوقی اين مرکز همه روزه ( حتی پنجشنبه ها و ایام تعطیل ) آماده پاسخگويی  به شما مراجعین محترم می باشند.مشاوره حقوقی تلفنی و انلاین با وکیل دادگستری
تلفن شبکه هوشمند مشاوره حقوقی کشوری: 9099070219
مشاوره حقوقی تلفنی با صدای مشاور
اولین سامانه پاسخگویی به سوالات حقوقی و قضایی در ایران
با صدای مشاور در هر زمان و مکان پاسخ سوالات و مشکلات حقوقی و قضایی و خانوادگی خود را دریافت نمایید.
شروع به كارمرکز مشاوره حقوقی تلفني با شماره 9099070219
در هر نقطه از ایران که هستید می توانید با یک تماس تلفنی مستقیماً وبدون نیاز به وقت قبلی با ما ارتباط بر قرار نموده و به صورت فوری و انلاین خدمات مشاوره ایی حقوقی دریافت نمایید .
تماس همه روزه و ایام تعطیل از ساعت 8صبح الی 21

پس از انتخاب نوع مشاوره با ما و از هر کجای ایران و از طریق تلفن ثابت(منزل یا محل کار) با شماره 9099070219 تماس بگیرید .
مرکز مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره حقوقی تخصصی
مشاوره حقوقی حضوری
مشاوره حقوقی غیرحضوری
مشاوره حقوقی در زمینه مسائل حقوقی؛کیفری وثبتی .
مشاور حقوق خانواده
مشاور حقوق کار
مرکز مشاوره حقوقی فوری وآنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی
با صدای مشاور حقوق همراه شوید.
نحوه محاسبه دیه اعضای اسیب دیده
 دادخواست فک پلاک خودرو و توویض پلاک
 دادخواست فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی
مجازات رابطه نامشروع در قانون ایران




نوشته شده در تاريخ جمعه سی و یکم خرداد 1392 توسط مشاور


طریقه وصول مهریه: از طریق دادگاه واجرای ثبت اسناد واملاک

 مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريه اش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد.

 چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه

 اگر مهريه وجه نقد يا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج ميتواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصي كه در آن دايره موجود است تقاضاي صدور اجرائيه كند.

اجرائيه به شوهر ابلاغ ميشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتي كه شوهر در اين مدت دين خود را نپردازد زن ميتواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت، تقاضا كند اموال او توقيف شود و نيز ميتواند مطالباتي را كه شوهر از اشخاص ديگري دارد و يا موجودي حسابهاي بانكي او را توقيف كند. زن همچنين ميتواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و يا خصوصي داشته باشد و تا ميزان يك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نيز يك سوم آن را (در صورتي كه زن و شوهر از يكديگر جدا شوند و تا زماني كه شوهر زن ديگري اختيار نكرده) توقيف كند. اگر مهريه سكه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قيمت روز مطالبه آنها (روزي كه زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطالبه ميكند) ملاك اجراي قانوني حكم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام كند.

 

مواد قانوني:

 

 

ماده 1078 – هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد ميتوان مهر قرار داد.

ماده 1079 – مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

ماده 1080 – تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.

ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.

 

مراجع مطالبه مهريه:

 

 

1 – دادگاه خانواده:

 

 

زوجه ميتواند با ارائه دادخواست حقوقي به دادگاه ويژه خانواده، مهريه خود، هزينه ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل را مطالبه نمايد و همزمان تقاضاي توقيف اموال همسرش را نيز بنمايد.

 

هزينه تمبر دادخواست مطالبه مهريه

 

 

بابت يك ميليون تومان اول مهريه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقي مهريه به ازاي هر يك ميليون تومان، بيست هزار تومان تمبر الصاق ميگردد.

 

عجز از پرداخت هزينه دادرسي:

 

 

در صورت ناتواني زوجه از پرداخت هزينه دادرسي وي ميتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را به پيوست دادخواست مهريه ارائه دهد كه دادگاه بدواً به اين خواسته رسيدگي و سپس به خواسته اصلي ميپردازد بديهي است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزينه دادرسي معاف خواهد بود.

 

2 – مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي:

 

 

زن ميتواند از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي مهريه خود را مطالبه نمايد به اين صورت كه قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضاي صدور اجرائيه نمايد سپس با اجرائيه به اداره ثبت مراجعه و مهريه خود را مطالبه كند كه البته به ميزان نيم عشر دولتي هزينه اجرايي پرداخت مينمايد كه بعداً اين هزينه از شوهر اخذ خواهد گرديد كه در اين راستا مالي اعم از وجه نقد يا مال منقول (ماشين – موبايل…..) و يا مال غير منقول (ملك) توقيف ميگردد البته به شرط اينكه جزء مستثنيات دين نباشد.

 

فرم وصول مهريه از طريق اجراي ثبت

 

 

مسئول محترم دفترخانه ازدواج شماره ……………….. شهرستان ……………………..

احتراماً؛ با توجه به عقدنامه تنظيمي در آن دفتر، اينجانب ………………….. در تاريخ ………………. با مهريهايي معادل ……………… به عقد دايم آقاي ………………… در آمدهام. از آنجا كه مهريه حق قانوني زن بوده و به عنوان دين بر ذمه زوجه قرار داشته و عندالمطالبه ميباشد، نامبرده عليرغم درخواستهاي مكرر از تأديه مهريه قانوني اينجانب خودداري مينمايد. لذا خواهشمند است به موجب اين درخواست، ضمن صدور اجرائيه نسبت به وصول مهريه هرگونه اقدام لازم را مبذول فرمائيد.

امضاء زوجه

 

عدم توانايي مرد به پرداخت مهريه:

 

 

در صورتي كه مردي مالي جهت توقيف و پرداخت مهريه نداشته باشد و مستمري بگير نيز نباشد. زن ميتواند به استناد ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 تقاضاي بازداشت يوم الاداي وي را بنمايد.

ماده 2 – قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي:

هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مينمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.

حق حبس: حقي است كه به زوجه تعلق ميگيرد و زن ميتواند بعد از عقد ازدواج، شروع زناشوئي و تمكين را منوط به اخذ مهريه نمايد كه در اينصورت شوهر مكلف است مهريه و نفقه وي را بپردازد.

 

مواد قانوني:

 

 

ماده 1085 – زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1086 – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نميتواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

 

موضوع: استفاده از حق حبس

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

 

مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر شغل

خواهان مشخصات زوجه

خوانده مشخصات زوج

وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل يا نماينده قانوني

تعيين خواسته: صدور حكم مبني بر الزام زوج به پرداخت نيمي از مهريه به ميزان …………. ريال به استناد به حق حبس و و بهاي آن مطالبه هزينه دادرسي

دلائل و منضمات 1 – فتوكپي سند ازدواج 2 – فتوكپي شناسنامه خواهان دادخواست

بسمه تعالي رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………………با سلام احتراماً؛ به استحضار ميرساند اينجانب ………….. طبق سند ازدواج شماره …………….. مورخ ………….. تنظيمي در دفتر ازدواج شماره …………….. شهرستان …………… با مهريه معادل …………… به عقد دايم آقاي ………….. (خوانده) در آمده ام با اين حال عليرغم گذشت مدت ………….. ماه به استناد ماده 1085 قانون مدني و استفاده از حق حبس، از حضور در اقامتگاه زوج خودداري كرده و تمكين خود را مشروط به تأديه نيمي از مهريه از جانب زوج نموده ام. اكنون از آن مقام عالي، تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به پرداخت مهريه را دارد.با تقديم احترام امضاء خواهان …………

شعبه …………. دادگاه عمومي …………… رسيدگي فرمائيد نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………. تاريخ ………………… امضاء شماره و تاريخ ثبت دادخواست تاريخ ………………. شماره

نحوه محاسبه مهريه به نرخ روز:

اگر مهريه وجه رايج باشد بر اساس تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب 29/4/76 ومصوبه 13/2/77 و متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و نحوه محاسبه آن بدين طريق است كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه.

 

مهريه × متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ÷ متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه

لازم به ذكر اين نكته ميباشد كه مصوبه مطالبه مهريه به نرخ روز، كليه مهريه هاي قبل از تصويب اين تبصره را نيز در بر ميگيرد و در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود، تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود.

 

ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.

تبصره – (الحاقي 29/4/1376) چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواد شد مگر اين كه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.

مثال: خانمي در سال 1382 مهريه خود را مطالبه مينمايد، تاريخ وقوع عقد سال 1360 و ميزان مهريه هشتاد هزار تومان ميباشد براي تعيين نرخ روز مهريه، شاخص يك سال قبل يعني سال 81 را كه 89/205 ميباشد را بر شاخص سال 1360 كه 42/4 ميباشد (شاخصهاي مذكور در جدول با علامت ** مشخص شده است) تقسيم نموده و حاصل را ضربدر مبلغ هشتاد هزار تومان مينماييم، نرخ به دست آمده مهريه قابل پرداخت ميباشد.

3728000=80000×60/46 60/46=42/4÷98/205

 

شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سالهاي 1381 – 1315

 

عدد شاخص سال عدد شاخص سال عدد شاخص سال

26/5 1361 81/0 1338 5 0/. 1315

04/6 1362 88/0 1339 7 0/. 1316

67/6 1363 89/0 1340 7 0/. 1317

13/7 1364 90/0 1341 8 0/. 1318

82/8 1365 91/0 1342 9 0/. 1319

26/11 1366 95/0 1343 13 /. 1320

52/14 1367 95/0 1344 25 /. 1321

05/17 1368 96/0 1345 54 /. 1322

58/18 1369 96/0 1346 55 /. 1323

43/22 1370 98/0 1347 47 /. 1324

90/27 1371 01/1 1348 42 /. 1325

26/34 1372 03/1 1349 44 /. 1326

32/46 1373 09/1 1350 49 /. 1327

19/69 1374 15/1 1351 51 /. 1328

26/85 1375 28/1 1352 42 /. 1329

00/100 1376 48/1 1353 46 /. 1330

08/118 1377 63/1 1354 49 /. 1331

83/141 1378 90/1 1355 53/0 1332

71/159 1379 37/2 1356 62/0 1333

91/177 1380 61/2 1357 63/0 1334

98/205 1381 ** 91/2 1358 68/0 1335

59/3 1359 71/0 1336

** 42/4 1360 ** 72/0 1337

 

________________________________________

 

 

برگ دادخواست تأمين مهريه به دادگاه عمومي :

 

مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر شغل

خواهان مشخصات زوجه

خوانده مشخصات زوج

وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل يا نماينده قانوني

تعيين خواسته: تقاضاي صدور قرار تأمين مهريه و بهاي آن

دلائل و منضمات 1 – فتوكپي سند ازدواج 2 – فتوكپي شناسنامه خواهان دادخواست

بسمه تعالي رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………………با سلام احتراماً؛ به استحضار ميرساند اينجانب …………… به موجب سند ازدواج شماره …………… مورخ …………. در دفترخانه ازدواج شماره …………… به عقد دايم آقاي ……………. در آمده ام. از آنجا كه مهريه حق زن بوده و به مجرد وقوع عقد، زن مالك آن ميشود، از آن مقام محترم، تقاضاي صدور تأمين مهريه  از اموال همسرم را به ميزان ……….. ريال دارم. بديهي است به محض صدور قرار مذكور، ظرف مهلت قانوني، دادخواست وصول مهريه را نيز تقديم خواهم نمود.با تقديم احترام امضاء خواهان …………

شعبه …………. دادگاه عمومي …………… رسيدگي ميفرمائيد نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………. تاريخ ………………… امضاء شماره و تاريخ ثبت دادخواست تاريخ ………………. شماره

 

رأي دادگاه

موضوع:

تعيين مهريه و تصحيح آن در سند نكاح نامه

 

در خصوص درخواست خانم …………… فرزند ………………… به طرفيت ……………….. آقاي…………… فرزند …………………. به خواسته تعيين ميزان مهريه و تصحيح آن در سند نكاح نامه به اين شرح كه خواهان ظهور داشته. مهريه وي مقدار يكصد و چهارده سكه بهار آزادي بوده. و خوانده اظهار نموده مهريه صرف چهارده سكه بهار آزادي بوده است. و خوانده در جهت اثبات ادعاي خود به سند رسمي نكاح نامه شماره …………………. صادره از دفتر ازدواج شماره ………………… استناد نموده كه مهريه در آن چهارده سكه بهار آزادي قيد شده و خواهان جهت اثبات موضوع به شهادت شهود استناد نموده است.

دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر و از شهود تعرفه شده با رعايت ضوابط مربوطه تحقيق به عمل آورده و شهود متنقاً اظهار داشتند كه مهريه يكصد و چهارده سكه بهار آزادي بوده است. دادگاه جهت بررسي بيشتر موضوع، سردفتر ثبت ازدواج مربوطه را به نام مطلع احضار و از وي نيز تحقيق نموده و وي اعلام داشته دقيقاً به ياد دارد كه مهريه يكصد و چهارده سكه بهار آزادي بوده و اينكه در سند نكاحنامه چهارده سكه ذكر شده، ناشي از سهو القلم است. و نيز يك برگ رونوشت از اصل سند كه در دفترخانه مضبوط است و مهريه در آن يكصد و چهارده سكه ثبت شده را نيز تسليم دادگاه نموده است، لذا دادگاه با توجه به مسأله 19 ذيل عنوان فصل في المهر از كتاب النكاح تحرير الوسيله و مستنداً به مواد 1284، 1290، 1312 و 1321 قانون مدني دعوي خواهان را وارد تشخيص و مهريه واقعي خواهان را يكصد و چهارده سكه بهار آزادي تعيين مينمايد. دفتر ازدواج شماره …………… مكلف است نسبت به اصلاح اشتباه به عمل آمده. اقدام نمايد اين رأي حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه تجديدنظر مركز استان ………………. ميباشد.

 

رئيس شعبه …………… دادگاه خانواده ……………….

دادرس

 

 

 

موضوع:

الزام خوانده به پرداخت مهريه از اموال مولي عليه خوانده

رأي دادگاه

در اين پرونده خانم ……………….. فرزند ……………… به طرفيت خانم ………………. فرزند…………… به قيمومت از آقاي …………….. فرزند ……………… به وكالت آقاي………… وكيل پايه يك دادگستري به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهريه خواهان از اموال مولي عليه خوانده. با توجه به جامع محتويات پرونده از جمله اظهارات خواهان كه اظهار نموده در تاريخ …………. به عقد نكاح دائم با آقاي …………… ازدواج نموده و سپس متوجه شده كه وي دچار سفاهت ميباشد و از باب تدليس درخواست فسخ نكاح را نموده و به موضوع در دادگاه صالح رسيدگي و طي دادنامه شماره………… صادره در پرونده كلاسه …………. كه طي دادنامه شماره …………….. در دادگاه تجديدنظر مركز استان ……………. نيز مورد تأييد قرار گرفته، نكاح ياد شده فسخ گرديده است، وكيل خوانده اظهار داشته مطالب معنون از سوي خواهان صحيح است، ولي بين خواهان و خوانده مواقعه رخ نداده و بنابراين مهريه اي به وي تعلق نميگيرد. دادگاه در خصوص مورد از خود زوج تحقيق نموده و وي انجام مواقعه را تصديق نموده و زوجه نيز اظهار داشته مكرراً مواقعه صورت گرفته است. علاوه بر اين خواهان گواهي پزشكي قانوني به شماره …………… مبني بر بكارت خود تا روز قبل از زفاف را ارائه نموده و شهود نيز شهادت داده اند كه زوجين با هم خلوت داشته اند و پس از شب زفاف شهرت به انجام عمل زناشويي پيدا شده لذا در مجموع براي دادگاه علم حاصل شده كه مواقعه بين زوجين صورت گرفته است. لذا با توجه به مسأله 9 ذيل عنوان القول في العيوب الموجبة اخيارالفسخ والتدليس از كتاب النكاح تحريرالوسيله و به استناد به ماده 1102 و 1082 قانون مدني و مفهوم ماده 1101 همان قانون دادگاه خوانده را به پرداخت تعداد پنجاه سكه بهار آزادي به عنوان مهريه از اموال مولي عليه خود در حق خواهان محكوم مينمايد. اين رأي مستنداً به مواد 330 و 334 و 336 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه تجديدنظر مركز استان …………….. ميباشد.

 

رئيس شعبه …………… دادگاه خانواده ……………….

دادرس

 




نوشته شده در تاريخ جمعه سی و یکم خرداد 1392 توسط مشاور


چگونه مهریه خود را به اجرابگذاریم

 اجرای ثبتی مهریه

نحوه اجرای ثبتی مهریه و ممنوع الخروجی

 ممنوع الخروج نمودن شوهر

چگونه شوهر را ممنوع الخروج نماییم

اجرای مهریه

 چگونه مهریه خود را مطالبه کنیم

شرایط مطالبه مهریه

 چگونه مهریه را قسطی کنیم

مهریه 110 سکه

نحوه مطالبه مهریه با اجرائیه ثبتی
● مهریه: مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.
● چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه
اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج میتواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه کند.
اجرائیه به شوهر ابلاغ میشود و به او ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.
▪ مواد قانونی:
ـ ماده ۱۰۷۸ – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.
ـ ماده ۱۰۷۹ – مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ـ ماده ۱۰۸۰ – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ـ ماده ۱۰۸۲ – به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
● مراجع مطالبه مهریه:
۱ ) دادگاه خانواده:
زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید.
هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه
بابت یک میلیون تومان اول مهریه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.
ـ عجز از پرداخت هزینه دادرسی:
در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.
۲ ) مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی:
زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید که در این راستا مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین – موبایل…..) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف میگردد البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.
ـ فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت
مسئول محترم دفترخانه ازدواج شماره ……………….. شهرستان ……………………..
احتراماً؛ با توجه به عقدنامه تنظیمی در آن دفتر، اینجانب ………………….. در تاریخ ………………. با مهریهایی معادل ……………… به عقد دایم آقای ………………… در آمدهام. از آنجا که مهریه حق قانونی زن بوده و به عنوان دین بر ذمه زوجه قرار داشته و عندالمطالبه میباشد، نامبرده علیرغم درخواستهای مکرر از تأدیه مهریه قانونی اینجانب خودداری مینماید. لذا خواهشمند است به موجب این درخواست، ضمن صدور اجرائیه نسبت به وصول مهریه هرگونه اقدام لازم را مبذول فرمائید.
امضاء زوجه
●عدم توانایی مرد به پرداخت مهریه:
در صورتی که مردی مالی جهت توقیف و پرداخت مهریه نداشته باشد و مستمری بگیر نیز نباشد. زن میتواند به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تقاضای بازداشت یوم الادای وی را بنماید.
ماده ۲ – قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:
هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مینماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
حق حبس: حقی است که به زوجه تعلق میگیرد و زن میتواند بعد از عقد ازدواج، شروع زناشوئی و تمکین را منوط به اخذ مهریه نماید که در اینصورت شوهر مکلف است مهریه و نفقه وی را بپردازد.
▪ مواد قانونی:
ـ ماده ۱۰۸۵ – زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ـ ماده ۱۰۸۶ – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند ـ معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
▪ موضوع: استفاده از حق حبس
ـ برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل
خواهان مشخصات زوجه
خوانده مشخصات زوج
وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته: صدور حکم مبنی بر الزام زوج به پرداخت نیمی از مهریه به میزان …………. ریال به استناد به حق حبس و و بهای آن مطالبه هزینه دادرسی
دلائل و منضمات ۱ – فتوکپی سند ازدواج ۲ – فتوکپی شناسنامه خواهان دادخواست
بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب ………….. طبق سند ازدواج شماره …………….. مورخ ………….. تنظیمی در دفتر ازدواج شماره …………….. شهرستان …………… با مهریه معادل …………… به عقد دایم آقای ………….. (خوانده) در آمدهام با این حال علیرغم گذشت مدت ………….. ماه به استناد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و استفاده از حق حبس، از حضور در اقامتگاه زوج خودداری کرده و تمکین خود را مشروط به تأدیه نیمی از مهریه از جانب زوج نمودهام. اکنون از آن مقام عالی، تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مهریه را دارد.با تقدیم احترامامضاء خواهان …………
شعبه …………. دادگاه عمومی …………… رسیدگی فرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………. تاریخ ………………… امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست تاریخ ………………. شماره
نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز:
اگر مهریه وجه رایج باشد بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۲۹/۴/۷۶ متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و نحوه محاسبه آن بدین طریق است که متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.
مهریه × متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ÷ متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه
لازم به ذکر این نکته میباشد که مصوبه مطالبه مهریه به نرخ روز، کلیه مهریه های قبل از تصویب این تبصره را نیز در بر میگیرد و در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.
ماده ۱۰۸۲ – به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره – (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
مثال: خانمی در سال ۱۳۸۲ مهریه خود را مطالبه مینماید، تاریخ وقوع عقد سال ۱۳۶۰ و میزان مهریه هشتاد هزار تومان میباشد برای تعیین نرخ روز مهریه، شاخص یک سال قبل یعنی سال ۸۱ را که ۸۹/۲۰۵ میباشد را بر شاخص سال ۱۳۶۰ که ۴۲/۴ میباشد (شاخصهای مذکور در جدول با عدالت ** مشخص شده است) تقسیم نموده و حاصل را ضربدر مبلغ هشتاد هزار تومان مینماییم، نرخ به دست آمده مهریه قابل پرداخت میباشد.
۳۷۲۸۰۰۰=۸۰۰۰۰×۶۰/۴۶ ۶۰/۴۶=۴۲/۴÷۹۸/۲۰۵
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سالهای ۱۳۸۱ – ۱۳۱۵
عدد شاخص سال عدد شاخص سال عدد شاخص سال
ـ ۲۶/۵ ۱۳۶۱ ۸۱/۰ ۱۳۳۸ ۵ ۰/. ۱۳۱۵
ـ ۰۴/۶ ۱۳۶۲ ۸۸/۰ ۱۳۳۹ ۷ ۰/. ۱۳۱۶
ـ ۶۷/۶ ۱۳۶۳ ۸۹/۰ ۱۳۴۰ ۷ ۰/. ۱۳۱۷
ـ ۱۳/۷ ۱۳۶۴ ۹۰/۰ ۱۳۴۱ ۸ ۰/. ۱۳۱۸
ـ ۸۲/۸ ۱۳۶۵ ۹۱/۰ ۱۳۴۲ ۹ ۰/. ۱۳۱۹
ـ ۲۶/۱۱ ۱۳۶۶ ۹۵/۰ ۱۳۴۳ ۱۳ /. ۱۳۲۰
ـ ۵۲/۱۴ ۱۳۶۷ ۹۵/۰ ۱۳۴۴ ۲۵ /. ۱۳۲۱
ـ ۰۵/۱۷ ۱۳۶۸ ۹۶/۰ ۱۳۴۵ ۵۴ /. ۱۳۲۲
ـ ۵۸/۱۸ ۱۳۶۹ ۹۶/۰ ۱۳۴۶ ۵۵ /. ۱۳۲۳
ـ ۴۳/۲۲ ۱۳۷۰ ۹۸/۰ ۱۳۴۷ ۴۷ /. ۱۳۲۴
ـ ۹۰/۲۷ ۱۳۷۱ ۰۱/۱ ۱۳۴۸ ۴۲ /. ۱۳۲۵
ـ ۲۶/۳۴ ۱۳۷۲ ۰۳/۱ ۱۳۴۹ ۴۴ /. ۱۳۲۶
ـ ۳۲/۴۶ ۱۳۷۳ ۰۹/۱ ۱۳۵۰ ۴۹ /. ۱۳۲۷
ـ ۱۹/۶۹ ۱۳۷۴ ۱۵/۱ ۱۳۵۱ ۵۱ /. ۱۳۲۸
ـ ۲۶/۸۵ ۱۳۷۵ ۲۸/۱ ۱۳۵۲ ۴۲ /. ۱۳۲۹
ـ ۰۰/۱۰۰ ۱۳۷۶ ۴۸/۱ ۱۳۵۳ ۴۶ /. ۱۳۳۰
ـ ۰۸/۱۱۸ ۱۳۷۷ ۶۳/۱ ۱۳۵۴ ۴۹ /. ۱۳۳۱
ـ ۸۳/۱۴۱ ۱۳۷۸ ۹۰/۱ ۱۳۵۵ ۵۳/۰ ۱۳۳۲
ـ ۷۱/۱۵۹ ۱۳۷۹ ۳۷/۲ ۱۳۵۶ ۶۲/۰ ۱۳۳۳
ـ ۹۱/۱۷۷ ۱۳۸۰ ۶۱/۲ ۱۳۵۷ ۶۳/۰ ۱۳۳۴
ـ ۹۸/۲۰۵ ۱۳۸۱ ** ۹۱/۲ ۱۳۵۸ ۶۸/۰ ۱۳۳۵
ـ ۵۹/۳ ۱۳۵۹ ۷۱/۰ ۱۳۳۶
ـ ۴۲/۴ ۱۳۶۰ ** ۷۲/۰ ۱۳۳۷

شاخص ماهیانه و سالیانه قیمت جهت محاسبه مهریه به نرخ روز و خسارت تاخیر تادیه

شاخص سال ۱۳۹۰ جهت محاسبه مهریه در سال ۱۳۹۱

۲۷۷٫۲۱

آخرین شاخص ماهیانه جهت محاسبه خسارت تاخیر تادیه
فروردین۱۳۹۱
۳۱۷٫۲

اردیبهشت۱۳۹۱
۳۲۵٫۲

خرداد۱۳۹۱
۳۳۰٫۶

تیر۱۳۹۱
۳۳۶٫۶

تمرداد۱۳۹۱
۳۴۱




Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

تلفن هوشمند مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی هوشمند

تلفن هوشمند مشاوره حقوقی خانواده

چگونه از شوهر خود طلاق بگیریم

 

چگونه از شوهر خود مهریه بگیریم

پاسخ به مشکلات حقوقی مردم تلفنی

طلاق توافقی با وکیل

وکیل با تحربه

مشاوره قانون کار

مشاوره پزشکی قانونی تصادف

دیه تصادف چطور محاسبه می شود

مشاوره در خصوص قانون کار

مجازات فروش مال غیر چیست

مجازات خیانت در امانت چیست

مجازات رابطه نامشروع چیست

مجازات شهادت کذب چیست

مجازات  زنا چیست

تلفن وکلای یزدی

تلفن وکیل در یزد

 

 




نوشته شده در تاريخ جمعه سی و یکم خرداد 1392 توسط مشاور

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید

تلفن شبکه هوشمند مشاوره حقوقی کشوری: 9099070219
مشاوره حقوقی تلفنی با صدای مشاور
اولین سامانه پاسخگویی به سوالات حقوقی و قضایی در ایران
با صدای مشاور در هر زمان و مکان پاسخ  سوالات و مشکلات حقوقی و قضایی و خانوادگی خود را دریافت نمایید.
شروع به كارمرکز مشاوره حقوقی تلفني با شماره 9099070219
در هر نقطه از  ایران که هستید می توانید با یک تماس تلفنی مستقیماً وبدون نیاز به وقت قبلی با ما ارتباط بر قرار نموده و به صورت فوری و انلاین خدمات مشاوره ایی حقوقی دریافت نمایید .
تماس همه روزه و ایام تعطیل از ساعت 8صبح الی 21
پس از انتخاب نوع مشاوره با ما و از هر کجای ایران و از طریق تلفن ثابت(منزل یا محل کار) با شماره 9099070219 تماس بگیرید .
مرکز مشاوره حقوقی تلفنی
     مشاوره حقوقی تخصصی
          مشاوره حقوقی حضوری
              مشاوره حقوقی غیرحضوری
مشاوره حقوقی در زمینه مسائل حقوقی؛کیفری وثبتی .
مشاور حقوق خانواده
مشاور حقوق کار
مرکز مشاوره حقوقی فوری وآنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی
با صدای مشاور حقوق همراه شوید.
اهم مواردی را که می توانید از صدای مشاور حقوق بخواهید:
- ارائه مشاوره حقوقی تلفنی یا غیر حضوری
- قبول وکالت و پیگیری امور حقوقی در مراجع دادگستری (ازجمله دفاع یا طرح دعاوی حقوقی , کیفری , تجاری و خانوادگی )
- پیگیری و رفع ممنوعیت خروج از کشور
- سایر امور و مسائل قابل توکیل و قابل پیگیری توسط وکیل دادگستری و هر سوال حقوقی و قضایی دیگر که می خواهید بدانید. شماره تماس:    :9099070219تماس با تلفن ثابت(منزل یا محل کار)از سراسر کشور هر جای ایران که باشید صدای مشاور حقوق در خدمت شماست.
کلید واژه :
سایت مشاوره حقوقی خانواده
سایت مشاوره حقوقی انلاین
شماره تماس وکیل
مرکز مشاوره حقوقی دادگستری
 سایت مشاوره حقوقی 129
وکیل مشاور
شماره تلفن مشاوره حقوقی
شماره تلفن مشاوره تلفنی
طلاق
طلاق توافقی
وکیل در یزد
 دفتر وکالت در یزد
 ادرس وکیل یزدی
ادرس دفتر وکالت در استان یزد میبد اردکان
شماره تلفن وکیل در یزد
شماره همراه وکیل در یزد
وکلای یزدی

طلاق به درخواست زوج طلاق به درخواست زوجه ابطال نکاح فسخ نکاح
ارتباط با وکیل
ارتباط انلاین به وکیل و وکلا
تماس با وکیل
مطالبه مبلغ پرداختی ضامن
مطالبه تعهدات پرداختی ضامن به بانک ها
دادخواست مطالبه طلب
دادخواست مطالبه مبلخ پرداختی با بانک بابت تعهدات و بدهی و سررسید وام
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی خانواده قبل از ازدواج نحوه مطالبه مهریه از طریق دادگاه یا اجرای ثبت نحوه مطالبه نفقه زوجه نحوه مطالبه نفقه فرزند مشترک اعمال و اجرای شروط ضمن عقد نکاح مطالبه اجرت المثل کارهای زوجه در منزل زوج الزام زوجه به تمکین و انجام وظایف زناشویی نحوه مطالبه واسترداد هدایای دوران نامزدی نحوه حضانت و سرپرستی فرزند مشترک نحوه سلب حضانت همسر اعتیاد گواهی پزشکی قانونی مشاوره در زمینه ازدواج موقت
شماره تلفن مشاوره رایگان
شماره تلفن مشاوره خانوادگی و طلاق
مرکز مشاوره حقوقی قوه قضاییه
وکیل مشاور رایگان
 وکیل مشاورتلفنی
 وکیل مشاور طلاق حضانت ملاقات
 شماره تلفن وکیل خانواده
مرکز مشاوره حقوقی
تلفن مرکز مشاوره حقوقی
مرکز مشاوره حقوق
شماره تماس با مرکز مشاوره حقوقی
 رایگان
  سایت وکالت و مشاوره حقوقی
سایت مشاوره حقوقی قوه قضاییه
وکالت انلاین و فوری
شماره تلفن همراه وکیل
 مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره حقوقی تلفنی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی در تهران
مشاوره حقوقی تلفنی در اصفهان
 داوری
‌ وصول مطالبات
مرکز خدمات حقوقی
موسسه حقوقی
 سایت مشاوره حقوقی انلاین
مرکز مشاوره حقوقی رایگان
 مشاوره حقوقی فوری
 مشاوره حقوقی تلفنی
 مشاوره حقوقی تخصصی
مرکز مشاوره حقوقی حضوری
 مشاوره رایگان حقوقی
 مشاوره حقوقی غیر حضوری
 مشاوره حقوقی آنلاین
مشاوره رایگان، وکالت
 مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی
 مشاوره حقوقی رایگان
مشاوره با وکلا
مشاوره پرونده های حقوقی
 مشاوره حقوقی خانواده
 مشاوره حقوقی مالی
 مشاوره حقوقی قراردادها
 مشاوره حقوقی ملکی
 مشاوره حقوقی کیفری
 مشاوره حقوقی جزایی
 مشاور حقوقی
 مشاوره ثبتی
 مشاوره حقوقی و قضایی
مشاوره حقوقی با وکیل
بانک و مرکز پرسش و پاسخ های حقوقی
مشاوره تلفنی با وکیل
مشاوره حقوقی تلفنی
سایت قوه قضاییه
 
آزمون مشاوره حقوقی
تلفن مشاوره حقوقی
سایت مشاوره حقوقی
قرارداد مشاوره حقوقی
مراکز مشاوره خانواده
مرکز مشاوره حقوقی
مشاور حقوقی
مشاور حقوقی رایگان
مشاوره ازدواج انلاین
مشاوره انلاین ازدواج
مشاوره حقوقي رايگان
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی انلاین
مشاوره حقوقی اینترنتی
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره حقوقی خانواده
مشاوره حقوقی رایگان
مشاوره حقوقی طلاق
مشاوره خانواده
مشاوره خانواده اینترنتی
مشاوره رایگان حقوقی
نتایج مشاوره حقوقی
سایت سوالات حقوقی
سایت مشاوره حقوقی
سوالات حقوقی ارث
سوالات حقوقی خانواده
 
طرح سوالات حقوقی
قرارداد مشاوره حقوقی
مراکز مشاوره خانواده
مرکز مشاوره حقوقی
مشاور حقوقی
مشاور حقوقی رایگان
مشاوره ازدواج انلاین
مشاوره انلاین ازدواج
مشاوره حقوقي رايگان
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی انلاین
مشاوره حقوقی اینترنتی
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره حقوقی خانواده
مشاوره حقوقی رایگان
مشاوره حقوقی طلاق
مشاوره خانواده
مشاوره خانواده اینترنتی
مشاوره رایگان حقوقی
نتایج مشاوره حقوقی
نمونه سوالات حقوقی
پاسخ سوالات حقوقی
ازمون کارشناسان دادگستری
 
استخدام وکیل دادگستری
 
تلفن مشاوره حقوقی
 
جستجوی وکیل دادگستری
 
جستجوی وکیل کانون وکلا
 
جست و جوی وکیل
 
دفتر وكالت مشهد و اصفهان
 
دفتر وکالت در یزد
 
دفتر وکالت در تهران
 
روز وكيل
 
سايت مشاوره حقوقي
 
سایت سوالات حقوقی
 
سایت مشاوره حقوقی
 
سایت مشاورین حقوقی
 
سایت وکیل
 
سوالات حقوقی ارث
 
سوالات حقوقی خانواده
 
سوالات مشاوران حقوقی
 
شماره تلفن مشاوره حقوقی
 
شماره تلفن وکیل
 
طرح سوالات حقوقی
 
قرارداد مشاوره حقوقی
 
كانون وكلاي تهران
 
كانون وكلاي دادگستري
 
مراکز مشاوره خانواده
 
مرکز مشاوره حقوقی
 
مشاور حقوقی
 
مشاور حقوقی تلفنی
 
مشاور حقوقی رایگان
 
مشاوره ازدواج انلاین
 
مشاوره انلاین ازدواج
 
مشاوره با وکیل
 
مشاوره حقوق
 
مشاوره حقوقي
 
مشاوره حقوقي رايگان
 
مشاوره حقوقی
 
مشاوره حقوقی انلاین
 
مشاوره حقوقی اینترنتی
 
مشاوره حقوقی تلفنی
 
مشاوره حقوقی خانواده
 
مشاوره حقوقی رایگان
 
مشاوره حقوقی طلاق
 
مشاوره خانواده
 
مشاوره خانواده اینترنتی
 
مشاوره رایگان حقوقی
 
مشاوره وکیل طلاق توافقی
 
نتایج مشاوره حقوقی
 
نمونه سوالات حقوقی
 
وكيل تهران
 
وكيل خانواده
 
وكيل دادگستري
 
وكيل پايه يك
 
وكيل پايه يك دادگستري در تهران
 
وکلای پایه یک دادگستری
 
وکیل
 
وکیل انلاین
 
وکیل بین المللی
 
وکیل تهران
 
وکیل حقوقی
 
وکیل خانواده
 
وکیل خانواده در تهران
 
وکیل دادگستری تهران
 
وکیل در تهران
 
وکیل طلاق
 
وکیل مهاجرت
 
وکیل مهاجرت به امریکا
 
وکیل پایه یک
 
وکیل پایه یک دادگستری
 
وکیل پایه یک دادگستری تهران
 
پاسخ سوالات حقوقی
 
کاراموزی وکالت
 
کانون وکلا تهران
 
 
http://moshaverenet.blogfa.com/post/3
خدمات مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219(تماس از تلفن ثابت)
داوری،‌ وصول مطالبات ، خدمات حقوقی ، موسسه حقوقی ، حقوقی ، آموزشی و مطالعاتی ، مشاور حقوقی رایگان ، وکلای دادگستری ، وکیل ، وکالت ، دفتر حقوقی ، دعاوی ملکی ، رفع مزاحمت ، الزام تنظیم سند رسمی ، الزام به فک رهن ، الزام به اخذ پایان کار ، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ، ابطال سند ، ابطال قرارداد ، فسخ قرارداد و کلیه امور دیگر ملکی ، قراردادها ، انعقاد کلیه قراردادهای عمومی و خصوصی ، پشتیبانی اجرای قراردادها مستمد ، طرح ودفاع از کلیه دعاوی راجع به قراردادهای مربوط به مشارکت مدنی یا هر نوع قرارداد حاوی تعهد ، مشاوره در زمینه تفسیر و توصیف قرارداده ، قبول واجرای داوری در قراردادها ، دعاوی تجاری ، مشاوره در تأسیس انواع شرکت های تجاری ، مشاوره در تدوین اساسنامه وشرکتنامه ، مشاوره حقوقی به مدیران شرکت های تجاری، طرح ودفاع دعاوی: ورشکستگی – انحلال - ابطال تصمیمات هیأت مدیره یا مدیر عامل - مطابه وجوه کلیه اسناد تجاری - اختلافات شرکاء ، اختلافات شرکت با شخص حقیقی تاجر یا طرف قرارداد ... برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.

این موسسه خدمات حقوقی ویژه ای در خصوص دعاوی راجع به شناسنامه (تغییر- اصلاح- ابطال و ...) ارائه می نماید: تغییر نام و نام خانوادگی تغییر سن مندرج در شناسنامه (کاهش یا افزایش سن) حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق اخذ شناسنامه و تعریف هویت برای افراد مقیم و تبعه ایران که فاقد شناسنامه اند. ابطال شناسنامه ای که محتویات آن با واقع تطابق ندارد. و سایر دعاوی مربوطه برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید. خدمات ما: وکیل ، وکیل تهران ، وکیل ایران ، وکالت ، وکیل پایه یک دادگستری ، مشاور حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل چک ، دعوا ، قانون ، حقوق ، حقوق خانواده ، دعاوی مکلی ، دعاوی تجاری ، دعاوی کیفری ، دعاوی حقوقی ، اتباع خارجه ، ایرانیان مقیم خارج ، اتباع ایران ، دفتر وکالت ، دفتر حقوقی ، موسسه حقوقی ، شرکتها ، تاجر ، شخص حقوقی ، وکالت ایران ، وکیل ایران ، وکیل حقوقی ، وکیل ملکی ، وکیل خانواده ، دادگاه ، دادسرا ، وکیل تجاری ، خدمات حقوقی ، حقوق قراردادها ، قرارداد ، سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، جعل سند ، استفاده از سند مجعول ، قتل ، کانون وکلا طلاق ، وکیل طلاق ، طلاق توافقی ، دادگاه خانواده ، نفقه ، تمکین ، حضانت ، مهریه ، توقیف اموال ، اعسار از مهریه ، تقسیط مهریه ، ازدواج ، جهیزیه ، ممنوع الخروج ، اجازه ازدواج ، ملاقات فرزند ، فسخ نکاح ، ا بطال نکاح ، طلاق خلع ، طلاق مبارات ، طلاق رجعی ، طلاق بائن ، وکیل چک ، جک بلامحل ، گواهی عدم پرداخت ، چک برگشت خورده ، جلب ، زندان ، توقیف اموال ، تامین خواسته ، سفته ، برات ، ظهرنویس ، ضامن ، پشت نویسی


متن مهریه

نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه

دادخواست تعديل مهريه

متن مهریه ازدواج

دادخواست تعدیل مهریه

فرم درخواست مهریه

نمونه دادخواست مطالبه مهریه

استشهادیه اعسار

نمونه استشهادیه اعسار از پرداخت مهریه

نمونه فرم دادخواست مطالبه مهریه

متن اقرارنامه بخشش مهریه

نمونه متن مهريه

روش بخشیدن مهریه

تعدیل مهریه

طرزنوشتن تجدید نظر واخواهی

متن نامه درخواست مهریه

نمونه فرم هبه نامه

نمونه متن مهریه ازدواج

نمونه فرم استشهادیه اعسار

اقرارنامه بخشش مهریه

نحوه بخشیدن مهریه

متن بخشیدن مهریه

نمونه متن هبه نامه

نحوه تنظیم دادخواست تعدیل مهریه

مطالبه مهریه از متوفی

نمونه متن استشهادیه محلی

فرم دادخواست تعدیل مهریه

متن توافق نامه مهریه برای عقد دائم

نمونه فرم اقرارنامه

نمونه متن اقرار و تعهد

ابطال اقرارنامه

تقاضای تعدیل مهریه

متن اعتراض به درخواست مهریه

دعوای ابطا ل وکالت واقرارنامه

مهريه از محجور

فرم نگارش استشهادیه محلی خصوص اعسار از هزینه دادرسی

دادخواست تعدیل اقساط مهریه

نمونه دادخواست واخواهی مهریه

نمونه متن استشهادیه

طرزنوشتن اشتهادیه

دعوای ابطال اقرارنامه

فرم بخشیدن مهریه

نحوه ی نوشتن دادخوست

سندیت اقرارنامه دریافت مهریه

اقرارنامه بخشیدن مهریه

دانلود برگ دادخواست اعسار مهریه

نمونه فرم هبه مهریه

طریقه نوشتن متن مهریه

استشهادیه اعسار مهریه

اعسار و تعدیل اقساط مهریه در سال 91

متن مهریه نامه

متن اقرارنامه عقدنامه

فرم درخواست تعدیل اقساط مهریه

متن بخشیدن مهریه زن

راههای بخشیدن مهریه

اقرارنامه دریافت مهریه

نگارش اقرارنامه

ابطال اقرار نامه وصول مهريه دعواي غيز مالي است؟

نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه

نمونه فرم استشهادیه برای اعسار مهریه

فرم مطالبه مهریه

متن نوشتن مهریه نامه

نحوه نوشتن مهریه

اعسارنامه

دادخواست تعدیل اعسار

نمونه دادخواست مطالبه مهريه

نحوه دادخواست تعدیل مهریه

نحوه تنظیم استشهادیه

متن توافقنامه پرداخت مهریه

متن و عكس برگه صيغه نامه

نحوه نوشتن مهريه

نحوه نوشتن متن هبه نامه

نحوه دریافت برگه صیغه نامه

متن قباله ازدواج

چگونگی مطالبه مهریه از طریق برگه های قسط

نمونه تجدید نظر در. افزایش اقساط مهریه

تعديل در اعسارمهريه

اقرارنامه وصول مهريه

فرم دادخواست تعدیل اقساط مهریه

نمونه متن تعهد نامه مالی برای مهریه

نحوه تنظيم استشهاديه

نمونه فرم اجرای ثبت برای وصول مهریه

طرز نوشتن صیغه نامه عقد

نحوه تقویم دادخواست افزایش اقساط مهریه

مطالبه مهریه متوفی

فرم درخواست مهريه

استشهادیه جهت اعسار هزینه دادرسی مهریه

نحوه بخشیدن دائمی مهریه

انواع استشهادیه

متن استشهادیه برای مهریه

استشهادیه محل

متن تقاضای واخواهی مهریه

محتواكتاب مهريه وتعديل آن

متن درخواست تعدیل اقساط مهریه

برگ اظهارنامه تعدیل اقساط مهریه

نحوه نوشتن مهریه ازدواج

درخواست تعديل مهريه

دادخواست تعديل

نحوه درخواست مهریه از وراث

متن توافقنامه برای مهریه

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 56

دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 56

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

کارشناس کمیسیون ماده 56

رای کمیسیون ماده 12

اعتراض به رای کمیسیون ماده 12

نمونه دادخواست اعتراض به كميسيون ماده ٥٦

کمیسیون ماده 12

نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 100

امکان ابطال آراء کمیسیون ماده 12

در خواست ابطال رای کمیسیون ماده12

رای کمیسیون ماده 56

ابطال رای کمیسیون ماده56

نمونه دادخواست اعتراض به ماده 100

نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 56

كميسيون ماده 12

نمونه دادخواست اعتراض به کمیسیون ماده 56

نمونه دادخواست ابطال رای کمسیون ماده واحده

دادخواست ابطا رای

نمونه دادخواست ابطال رأی کمیسیون ماده 56

نمونه درخواست اعتراض به راي كميسيون ماده واحده 56

ابطال کمسیون ماده صد

چگونگي اعتراض به راي كميسيون ماده واحده

دادخواست اعتراض کمیسیون ماده 56

نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون

نمونه دادخواست اعتراض کمیسیون ماده 100

نمونه دادخواست ماده56

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 12

نمونه دادخواست ابطال رای کمیسون ماده 56

نمونه دادخواست کمیسیون ماده12

نمونه دادخواست اعتراض به رای ماده 56

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده

ابطال راي كميسيون ماده 56

ررای کمیسیون 56

دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 56

نمونه دادخواست در مورد اعتراض به رای کمیسیون ماده 12

دادخواست ماده56

دادخواست کمیسیون ماده12

دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 56

چگونگی اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12

ابطال رای کمیسیون ماده 12

نمونه دادخواست ابطالراي كميسيون 12 قانون

ابطالرأىکميسيونماده۱۰۰

دادخواست ابطال راي كميسيون ماده56

نمونه دادخواست ابطال راي كميسيون ماده56

نمونه داخواست ابطال رای کمیسیون ماده 12

نحوه ی اعتراض به رآی کمیسیون ماده 100

ابطال ارای کمسیون ماده 56

اعتراض ماده 56 دادخواست

ابطال رای کمیسیون ماده واحده

دادخواستاعتراض به رای کمیسیون ماده 56

نمونه فرمهاي كميسيون ماده 12

نمونه دادخواست در مورد ابطال رای کمسیون ماده 56

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

دادخواست ابطال کمسیون ماده32 منابع

نمونه اعتراض به رای ماده 100

کمسیون ماده 56

دادخواست کمیسیون ماده 56

نحوه داخواست اعتراض به کمسیون ها

چگونگی ابطال رای کمسیون ماده 56

نمونه دادخواست ابطال

دانلود نمونه دادخواست اعتراض به کمیسیون ماده 100

نمونه آراء کمیسیون ماده 100

دادخواست ابطال رای کمیسیون

نمونه اعتراض به رای کمیسیون ماده 56

ماده56 دادخواست

ابطال رای کمیسیون ماده12

چگونگی ابطال کمیسیون ماده واحده

راي كميسيون ماده ٥٦

نمونهدادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

نمونه دادخواست ابطال رای کميسيون ماده 12

نمونه دادخواست ابطال راي كميسيون ماده 56

نمونه دادخواست ماده 56

رای کمسیون ماده 12

نحوه ابطال رای کمیسیون ماده12

موارد ابطال ماده 12

ماده12 پیام نور

دادخواست ابطال رای

رای کمیسیون

ابطال کمیسیون ماده 12

نمونه هاي دادخواست اعتراض به راي كمسيون

راهنمای طرح دادخواست در کمیسیون ماده 56

نهوه ابطال رای

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده ماده56

دادخواست ابطال راي كميسيون ماده 56

نمونه ابطال رای

ابطال رای کمیسیون ماده 56

ابطال آراء ماده 12

نحوه اعتراض به رای کمسیون ماده واحده

تقاضا داد خواست حقوقی

نمونه دادخواست اعتراض به كميسيون ماده 56

نمونه اعتراضبه رای کمیسیون ماده 100

نحئه اعتراض به کمیسیون ماده واحده 12

دانلودنمونه رای کمیسیون

نمونه اراء

نحوه اعتراض به راي كميسيون ماده56

نمونه دادخواست ابطال راي كميسيون ماده صد

دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 12




نوشته شده در تاريخ پنجشنبه شانزدهم خرداد 1392 توسط مشاور


همان طور كه در هنگام بيماري توصيه به مراجعه به پزشك مي شود و از خود درماني منع مي شود، وقتي كه مشكل حقوقي يا قضايي بروز مي كند هم بايد پيش متخصص رفت وكار را به كاردان سپرد. در كشور ما فرهنگ مراجعه به وكيل، به آهستگي روبه گسترش است. اما يكي از موانعي كه در مراجعه به وكيل هست ، بدبيني نسبت به انجام وظايف وكيل است. بسيار پيش مي آيد كه با افرادي روبه رو مي شويم كه معتقدند كه وكيل آنها در پيگيري پرونده جديت كافي نداشته است . گاه نارضايتي موكل ريشه در كم كاري وكيل دارد وگاهي هم به خاطر اين است كه آنها از وكيل خود انتظار بي جا وبيش از اندازه دارند. بدين ترتيب ، قرار داد با وكيل دادگستري كه براي حل مشكل حقوقي معتقد شده خود سبب ايجاد اختلاف و دعوا مي شود .در اين حالت بايد چه كرد و به كجا مراجعه كرد ؟ مقررات مربوط به وكلا، ترتيبي را براي رسيدگي به تخلفات وكلا تعيين كرده است كه هركس شكايتي از رفتار يا اخلاق وكيلي داشته باشد، بتواند آن را پيگيري كند. با وجود اين امكان، موكل ناراضي، مي تواند تصميم در مورد اخلاق و رفتار وكيل را به مرجع صالح به رسيدگي بسپارد . بنابراين سوء تفاهمي نبايد درخصوص صحت رفتار وكلا باقي بماند. اما اين سؤال بسياري از شهروندان است كه كي وكجا مي توان از اقدامات وكيل شكايت كرد؟ در پاسخ بايد گفت كه تخلف هايي كه وكلا به مناسبت شغل خود انجام مي دهند در دادسراي انتظامي وكلا رسيدگي مي شود. هركس شكايتي از اخلاق يا رفتار وكيلي دارد كه مربوط به شغل اوست . مي تواند ترتيب زير را طي كند. اگر كسي از اخلاق و رفتار وكيل دادگستري شكايتي داشته باشد ، مي تواند شكايت خود را به صورت كتبي يا شفاهي به كانون وكلايي كه آن وكيل در آن عضو است تقديم كند . علاوه بر شاكي ، رئيس كانون وكلا، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان ، رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظر ودادستان مي توانند تخلف وكيل رابه صورت كتبي به اطلاع دادسراي انتظامي وكلا برسانند. شكايت كتبي شاكي  در دفتر كانون ثبت مي شود و شكايت شفاهي در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي شاكي مي رسد .اين شكايت به دادسراي انتظامي وكلا و نزد دادستان انتظامي كانون ارسال مي شود. رسيدگي به تخلف وكيل در دادسراي انتظامي وكلا آغاز مي شود . اين دادسرا به اتهامات وكيل رسيدگي مي كند واگر آنها را وارد دانست، كيفرخواست صادر مي كند وبدين ترتيب ، پرونده براي رسيدگي به تخلف وكيل به دادگاه انتظامي وكلا مي رود . اين دادسرا اگر وكيل را بي گناه تشخيص داد ، قرار منع تعقيب صادر مي كند وبدين ترتيب ، شكايت شاكي رد مي شود. قرار منع تعقيب به اين معني است كه شكايت از وكيل وارد نبوده است وتقصيري از وي سر نزده است . در صورتي كه اين قرار از سوي دادسراي انتظامي وكلا صادر شود ، قابل اعتراض خواهد بود . شاكي ورئيس كانون وكلاي دادگستري ، كساني هستند كه مي توانند به قرار منع تعقيب اعتراض كنند، آنها 10 روز از زمان ابلاغ اين قرار فرصت دارند كه با مراجعه به دادگاه انتظامي وكلا است . اگر رسيدگي در دادسراي انتظامي وكلا، به صدور كيفرخواست منتهي شود ، نوبت به رسيدگي به اتهام وكيل در دادگاه انتظامي وكلا خواهد رسيد. در صورت صدور كيفرخواست، احتمال اينكه وكيل از وكالت تعليق شود ، وجود دارد ، اما صدور كيفرخواست لزوماً به معني اين نيست كه وكيل تخلفي مرتكب شده است . دادگاه انتظامي وكلا است كه در اين خصوص اظهار نظر خواهد كرد. دادگاه انتظامي وكلا اگر قرار منع تعقيب وكيل را درست بداند ، آن را تأييد مي كند وبدين ترتيب وكيل از آن اتهام براي هميشه مبرا مي شود ومعلوم مي شود كه موكل درخصوص تخلف وي حق نداشته است . دادگاه انتظامي وكلا به هر طريق ممكن است شروع به رسيدگي به تخلف وكيل كند. در فرض اول  پس از اعتراض به قرار منع تعقيب وكيل نزد اين مرجع ، اگر قرار منع تعقيب را نادرست دانست واعتقاد به تخلف وكيل داشته باشد، خود به موضوع رسيدگي كرده وحكم صادره مي كند اما معمولاً رسيدگي در دادگاه انتظامي وكلا پس از صدور كيفرخواست از سوي دادسراي انتظامي وكلا شروع مي شود . دادگاه انتظامي وكلا ، رونوشت ادعا نامه با تقاضا را به وكيل تحت تعقيب  ابلاغ مي كند و اگر توضيح وكيل لازم نباشد ، حكم خود را صادر مي كند در غير اين صورت پس از گرفتن توضيح از وي رأي صادر مي كند. در پايان رسيدگي ممكن است رأي دادگاه انتظامي وكلا مبني بر برائت باشد . بدين معني كه تشخيص دهد كه تخلفي از سوي وكيل رخ نداده است . در صورت حكم به محكوميت وكيل يكي از اين مجازات ها براي او تعيين خواهد شد: 1 – اخطار كتبي، 2 – توبيخ با درج در پرونده، 3 - توبيخ با درج در روزنامه رسمي ومجله كانون، 4- تنزل درجه، 5 – ممنوعيت وكالت از سه ماه تا سه سال و 6- محروميت دائم از شغل وكالت ، اين رأي به وكيل تحت پيگرد، كانون وكلا، دادسراي انتظامي وهمچنين شاكي ابلاغ خواهد شد. از آرايي كه دادگاه عالي انتظامي قضات صادر مي كند ، مي توان در دادگاه عالي انتظامي قضات ظرف مدت 10 روز از ابلاغ رأي تقاضاي تجديد نظر كرد. همه آراي صادر شده از دادگاه انتظامي وكلا از سوي شاكي خصوصي كه تعقيب وكيل با شكايت او آغاز شده است قابل تجديد نظر است . اما وكيل متخلف و رئيس كانون وكلا ، تنها در موارد خاصي مي توانند تقاضاي تجديد نظر كنند ، رأي دادگاه در مورد تعليق يا عدم تعليق وكيل از وكالت وهمچنين رأي به مجازات از درجه چهار به بالا ، از سوي وكيل قابل تجديد نظر در اين دادگاه انتظامي قضات است . رأي برائت ومجازات در جه چهار به بالا نيز از سوي رئيس كانون قابل تجديد نظر است . دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان مرجع تجديد نظر به موضوع رسيدگي كرده وممكن است رأي دادگاه انتظامي وكلا را تأييد كند يا آن را نقض كرده وحكم جديد صادر كند. به هر حال رأي اين مرجع قطعي بوده وقابل تجديد نظر نخواهد بود. اجباري در انتخاب وكيل نيست از سال 1356، ايده اجباري شدن وكيل در دعاوي، تبديل به قانون شده ولباس عمل پوشيده است اما از آن زمان تاكنون اين قانون به اجرا در نيامده است. در سال 1356 ، « قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري » وكالت در دعاوي را اجباري كرد؛ بدين ترتيب كه همه بايد به اجبار براي اقامه دعوا و رسيدگي به آن از وكيل استفاده كنند. البته ، وزارت دادگستري مناطقي از كشور را كه امكان اجراي چنين طرحي را داشت مشخص مي كرد كه اجباري شدن استفاده زا وكيل فقط در اين مناطق باشد . در اين مناطق هم براي كساني كه توانايي مالي استخدام وكيل نداشتند مزايايي فراهم شده بود تا فشاري به شهروندان از اجراي اين قانون وارد نشود. به هر حال هدف اين بود كه شاخص عدالت در دعاوي بالاتر رود وبه خاطر نا آگاهي از قانون وترتيب رسيدگي در دادگاه ، حق صاحب حقي پايمال نشود . كشورهاي ديگر دنيا نيز چنين تجربه هايي داشته اند. اما به هر حال اين قانون تا كنون اجرايي نشده است . از سال 1356 تا سال 1384 ، اين قانون بدون آيين نامه مانده بود ودر اين سال بالاخره قوه قضائيه در اقدامي قابل ستايش آئين نامه اين قانون را تنظيم كرد . بنابراين اين قانون مي رفت كه بعد از سه دهه اجرايي شود ، اما تهيه اين آيين نامه هم كمكي به اجرايي شد اين طرح نكرد چراكه اجراي مقررات يادشده به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور موقوف شد. به هر حال ، در حال حاضر ، انتخاب وكيل براي اصحاب دعوا الزامي نيست. كانون هاي وكلاي دادگستري ، مرجع صدور پروانه وكالت متقاضي پروانه وكالت وكارآموزي ، بايد درخواست خود را به دفتر كانون وكلا تقديم كند. كانون بايد نسبت به درخواست حداكثر ظرف مدت 6 ماه تصميم گيري كند. در سال هاي اخير ، پذيرش وكلا وكارآموزان وكالت ، با ثبت نام وبرگزاري آزمون است .امسال نيز ثبت نام اين آزمون در انتهاي مهرماه برگزار خواهد شو وداوطلبان در آزمون مربوطه در 4 آذر ماه شركت خواهند كرد . نكته جالب در آزمون امسال دومرحله اي شدن آن براي اولين بار است. موضوعي كه تاكنون سابقه نداشته است. كساني كه خواهان ورود به كانون وكلاي مركز براي وكالت در حوزه استان تهران والبرز وبرخي ديگر از استان ها هستند ، نه تنها بايد در آزمون تستي قبول شوند بلكه بايد از عهده آزمون تشريحي نيز برآيند . اما همان طور كه گفته شد ، كانون هاي وكلا تنها 6 ماه فرصت دارند كه به تقاضاي پذيرش داوطلبان رسيدگي كنند بنابراين اگر ثبت نام را به منزله درخواست پذيرش به كانون بدانيم ، كانون هاي وكلا بايد ظرف مدت 6 ماه يعني نهايتاً تا فروردين سال آينده نتايج آزمون وكالت را اعلام كنند. اتباع خارج، قضات ومستخدمات دولتي وشهرداري ، محكومان ، به انفصال ابد از خدمات دولتي كساني هستند كه از وكالت محروم هستند و نمي توانند درخواست شركت در آزمون وكالت كساني هستند كه از وكالت محروم هستند ونمي توانند درخواست شركت در آزمون وكالت داشته باشند. كساني كه در آزمون پذيرفته شده ودوران كارآموزي را با موفقيت سپري كنند، پروانه وكالت دريافت مي كنند. اعتبار پروانه وكالت سه سال است وتجديد آن منوط به درخواست وكيل وباقي بودن شرايط وكالت مقرر در قانون است. انواع و اقسام وكلا روي تابلوهاي دفاتر وكالت وهمچنين روي كارت هاي ويزيت وكلا نوشته شده ، « وكيل پايه يك دادگستري » اين عبارت بسياري از شهروندان را به اين گمان انداخته كه در حال حاضر برخي از وكلا پايه يك هستند وبرخي ديگر پايه دو . درحالي كه در حال حاضر تمام وكلا پس از گذراندن دوره 18 ماهه كار آموزي ، پايه يك محسوب مي شوند. تقسيم وكلا به پايه يك وپايه دو ، به قبل از سال 1333 برمي گردد . از اين سال به بعد ، دادن پروانه  وكالت پايه دو وهمچنين پايه سه ممنوع شده است واگر درحال حاضر، هنوز هم وكيل پايه دو يا وكيل پايه سه وجود داشته باشد ، كساني هستند كه در پي محكوميت  انتظامي ، تنزل پايه يافته اند . البته در لايحه وكالت كه به مجلس راه يافته والبته به نظر نمي رسد كه در آينده نزديك تبديل به قانون شود ، بارديگر موضوع پايه هاي يك و دو پيش بيني و احيا شده اما معلوم نيست كه اين لايحه به همين شكل به قانون تبديل مي شود يا خير. اما هركسي ، براي اينكه وكيل پايه يك دادگستري شود ، علاوه بر اينكه بايد فارغ التحصيل حقوق يا معدودي از رشته تحصيلي مرتبط باشد ، بايد در آزمون كانون وكلاي دادگستري پذيرفته شده ومدتي كه حداقل يك سال ونيم است ، به كار آموزش براي وكالت پرداخته ودر كلاس هاي آموزشي كانون وكلايي دادگستري شركت كند وپس از آشنايي با فن وكالت ، آزمون شفاهي پايان دوره به نام اختيار را نيز بگذراند. منبع: نشريه حقوق شهروندی برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه هفتم خرداد 1392 توسط مشاور

  روزنامه آفتاب يزد > شماره 2154 5/6/86 > صفحه 7 (داخلي) > متن      

    پاسخ به سوالاتي در مورد چك     مطابق مواد 310 و 311 قانون تجارت چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد، كلا يا بعضا مـسـترد يا به ديگري واگذار مي نمايد. همچنين در چك بايد محل و تاريخ صدور چك قيد شده و به امضاي صادر كننده برسد. پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد.          آيـا بـراي اقدام كيفري در مـــورد چـــك مــهـلــت و زمـان خــاصــي را قـانونگذار در نظر گرفته است؟          مطابق ماده 11 قانون صدور چك بايد ظرف مهلت 6 ماه از تاريخ چك براي وصول مبلغ به بـانـك مـراجـعـه نـمـود و چناچه گواهي عدم پرداخت صادر شد، ظـرف شـش مـاه اقدام به طرح شكايت كرد.          اگر دسته چك يا برگه هاي چك به سرقت رود براي جلوگيري از سوء استفاده چه بايدكرد؟          مطابق ماده 14 ق ص چ ابتدا بايد كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد و مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك ارائه دهد.   

      اينجانب چكي بابت تضمين بدهي برادرم به يكي از دوستانم دادم. اين موضوع يعني تضمين در متن چك هم آمده. بعد از اينكه برادرم در موعد مقرر اقدام به پرداخت بدهي نكرد، از آن زمان اين دوست مكررا اقدام به تهديد اينجانب مي كند كه از تو شكايت مي كنم، جلبت مي كنم و به زندان مي اندازمت به طوري كه من نمي توانم به زندگي روزمره خود برسم. آيا من هيچ راهي براي حل اين مشكل ندارم؟          مطابق ماده 13 قانون چك چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين معامله يا تعمدي است قابل تعقيب كيفري نيست. پس جاي نگراني نيست.          خواهر من كه به تازگي دسته چك گرفته، در اسباب كشي متوجه شده دسته چكش مفقود شده، چه كاري مي تواند انجام دهد تا از برگه هاي چكش سوءاستفاده نشود؟          در درجه اول بايد دستور كتبي عدم پرداخت به بانك دهد. بعد در دادسرا شكايت نمايد و گواهي شكايتش را به بانك ارائه نمايد.          حدود يك سال پيش مبايعه نامه اي بين من و آقايي تنظيم شد. قسمتي از مبلغ قرارداد پرداخت و بابت مابقي من سه فقره چك به دوستم تحويل دادم. شماره چك ها در متن چك آمده. يك فقره از اين چكها برگشت خورده و بعد از اقدام كيفري فروشنده، اينجانب در زندان به سر مي برم. به نظر شما من براي رهايي چه كاري مي توانم انجام دهم؟          شما به استناد مبايعه نامه و اينكه شماره چك ها در مبايعه نامه آمده مي توانيد ثابت نماييد كه تاريخ صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در آن بوده و قابل تعقيب كيفري نيست و از زندان رها شويد.          من چكي داشتم كه 25 روز بعد از تاريخ مندرج در چك آن را برگشت زدم. حال كه مي خواهم توقيف اموال بگيرم قاضي به من مـي گويد بايد درصدي از مبلــــــــغ چــك را بــه عـنــوان خـســــــــــارت احتمـــــالي به صندوق دادگستري بسپارم. چرا؟          مطابق قوانين مربوطه ، چنانچه چك ظرف پانزده روز از تاريخ مندرج به بانك ارائه نشود براي توقيف و تامين مي بايست خسارت احتمالي اخذ و به صندوق دولت واريز شود.          ايـنـجانب چكي از آقايي دريافت كردم كه وقتي به بانك مـراجـعـه نمودم متصدي اعلام داشت حساب مسدود است و چك قابل پرداخت نيست. آيا هر كسي مي تواند از حساب مسدود چك صادر كند و هيچ عقوبتي هم نداشته باشد؟          صـــــدور چـــــك از حـــســــاب مسدود مانند صدور چك بلامحل و داراي مـجـازات قـانوني است. بعلاوه اينكه دراين جرم، فرد بايد به حداكثر مجازات قانوني محكوم گردد. (م 10 قانون صدورچك)          من چكي را كه دراختيار داشتم 2 هفته بعد از تاريخ مندرج در چك به بانك ارائه كردم كه به دليل فقدان موجود برگشت خورد . به دليل مسافرتي كه برايم پيش آمد، 8 ماه خارج از كشور بودم و بعد از مراجعه به كشور و طرح شكايت كيفري، به شكايتم رسيدگي نكرده و اعلام نمودند قابل تعقيب كيفري نيست و بايد حقوقي اقدام كنم. چرا؟          مطابق م 11 قانون صدور چك چنانچه چكي قابل تعقيب كيفري باشد بايد ظرف 6 ماه از تاريخ مندرج در چك به بانك مراجعه كرد و بعد از صدور گواهي عدم پرداخت، ظرف 6 ماه هم اقدام به طرح شكايت كيفري كرد كه جنابعالي اين 6 ماه دوم را رعايت نكرده ايد.          برادر من چكي بابت فروش كالايي از خريدار دريافت كرد كه بعد از مراجعه به بانك منجر به گواهي عدم پرداخت شد. از آنجا كه به دليل بيماري شخصا توان پيگيري نداشت چك را به من منتقل كرد كه من هم براي شكايت به دادسرا مراجعه نمودم كه اعلام كردند قابل تعقيب كيفري نيست. چرا؟  

       مطابق قانون چك (م 11) اگر بعد از صدور گواهي عدم پرداخت چك با ظهرنويسي منتقل شود ديگر قابل تعقيب كيفري نيست و فقط از طريق حقوقي مي توان نسبت به وصول مبلغ اقدام نمود.          اينجانب يك چك بلامحل از شخصي داشتم كه بعد از طرح شكايت كيفري اقدام به صدور حكم به حبس وي نيز شد وليكن در حكم چيزي راجع به پرداخت مبلغ به من و خسارات وارد بر من نيامده حال من براي احقاق حق خود چه كاري مي توانم انجام دهم؟          مطابق ماده 15قانون صدور چك جنابعالي براي وصول مبلغ مندرج در چك و نيز خسارات وارد به خود از قبيل هزينه دادرسي بايد به دادگاه حقوقي صالح مراجعه و دادخواست تقديم نماييد.          پــس از مــدتــي وقـفـه، تـصـميم گرفتيم ستون پاسخ به پرسش هاي حقوقي را مجددا فعال كنيم و به پاسخگويي سوالاتي بپردازيم كه مورد سوال بسياري از همراهان روزنامه است          شما مي توانيد پرسش هاي خود را به صندوق پستي 1134- 13145 ارسال و يا از ساعت 10 تا 11 هر روز از طريق شماره تلفن 66496256 بر روي دستگاه پيام گير روزنامه ضبط نماييد و منتظر چاپ پرسش خود به همراه پاسخ مربوطه باشيد. اگر از طريق تلفن، پرسش خود را مطرح مي كنيد در ابتداي پيام خود جمله مربوط به ستون حقوقي> را ذكر كنيد.در نخستين شماره، كارشناس روزنامه به پاسخگويي بعضي پرسشها در مورد قانون چك پرداخته است كه مي تواند مورد سوال بسياري از خوانندگان عزيز باشد.                               روزنامه آفتاب يزد، شماره154 به تاريخ 5/6/86، صفحه 7 (داخلي)  

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

با سلام - حضور کارشناس محترم- اینجانب حدود دو سال پیش مبلغ چهل میلیون
تومان وجه نقد را از یکی از آشنایان جهت انجام کار گرفتم و طی قرارداد
داخلی بین خودمان که با حضور من و ایشان و برادرشان نوشته شد قرارشد
ماهیانه نهصد هزارتومان به عنوان سود پول به حساب ایشان واریز نمایم - و
یک فقره چک به مبلغ چهل میلیون تومان در وجه حامل و بدون تاریخ با ایشان
دادم - حدود سه ماه سود پول را طبق فیشهای بانکی موجود به حساب ایشان
واریز نمودم ولی بعد از ان در روند کار اینجانب اختلال بوجود امد و قادر
به پرداخت سود پول نشدم - بعد از حدود یکسال که دیدم نمیتوانم پول را
برگردانم از طریق واسطه هایی سعی کردم قضیه را فیصله داده و پول را به
طور قسطی(البته اصل پول را) به ایشان برگردانم که در فاصله سه پرداخت
مبلغ ده میلیون تومان را تا امروز که دوم اردیبهشت 91 است طبق رسیدهایی
که از ایشان گرفته ام و شماره چک هم در ان ذکر شده است پرداخت کرده ام -
با توجه به شرایطم اینک فقط قادرم ماهیانه مبلغ 300 هزار تومان به ایشان
پرداخت نمایم - سوال من این است که ایا با وجود داشتن ان رسیدها که شماره
چک و تاریخ پرداخت وجه بابت ان چک در ان ذکر شده است 0 دارنده چک میتواند
چک را تاریخ زده و برگشت بزند و یااز طریق قانونی اقدام کند؟؟؟؟ با توجه
به در نظر گرفتن این نکته که در صورتی که چک را تاریخ بزند تاریخ دریافت
مبلغی از وجه چک  در رسید با تاریخ چک مطابفت ندارد و سوال دیگر اینکه
ایا از طریق قانونی بنده میتوانم این پول را به صورت اقساط بازگردانم
؟------ممنونم - ارادتمند رضایی

 

Quick Reply

با سلام و ادب

 در خصوص سوال شما ، چند نکته را باید به استحضار شما برسانم :

1-   وجود چک در دست دارنده ان دلیل بر صاحب حق بودن وی می باشد و لذا طرف شما می تواند چک را برگه نموده و از طریق قانونی اقدام نماید ، منتهی در صورت شکایت از شما ،شما با ارایه رسید های خود می توانید فقط مبلغ باقی مانده را بدهید .

2-   در خصوص پرداخت قسطی دین خود ، به تنهایی نمی توانید این کار را انجام دهید و راه حل قانونی ان در خواست اعسار از دادگاه می باشد و ان هم زمانی کاربرد دارد که طرف شما از شما شکایت نموده و شما اعلام نماییکه قادر به پرداخت دفعی دین نیستیت و دادگاه پس ار بزررسی قراین و شواهد حکم اعسار و تقسیط را صادر می کند.

 موفق باشید

    برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.




نوشته شده در تاريخ سه شنبه هفتم خرداد 1392 توسط مشاور

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

با سلام خودروی من در حالت پارک بوده که اتومبیل دیگری با سرعت از عقب به آن زده و رفته شدت ضربه به حدی بوده که خودرو از محل خود حرکت و به نبش دیوار روبرو برخورد نموده است که در نتیجه از هر دو سو دچار خسارت شده . شماره پلاک توسط همسایگان یاداشت و به من داده شدبا 110 تماس گرفته شد و مامور اعزامی گزارش حادثه را تنظم نمود پس از پیگیری مقصر را پیدا کردم و وی بیمه نامه خود را به من داد لیکن شرکت بیمه بعلت اینکه خودرو از دو جهت دچار خسارت شده وجود کروکی را لازم میداند بعد با مقصر تماس گرفتم که بمنظور ترسیم کروکی میباسیت گواهی نامه ، کارت ماشین ،خودرو و راننده هر دو خورو حاضر باشند اما ایشان از ادامه کار امتناع ورزید .موضوع را از طرق شورای حل اختلاف پیگیری و از ایشان تقاضای کارشناس بمنظور برآورد خسارت و ترسیم کروکی نمودم که کاشناس آمد و پس از تعیین خسارت اقدام به کشیدن کروکی با توجه به شواهد و مستندات نمود .
سوال بنده این است که آیا نظرکارشناس مذکور برای شرکت بیمه حجت است و میباید نسبت به پرداخت مبلغ تعیین شده توسط نامبرده اقدام نماید ؟
و در صورتیکه مقصر به هر دلیلی از ارائه مدارک خودرو و خود خودرو و معرفی راننده سر باز زند شورا میتواند به شرکت بیمه با شواهد و مدارک موجود امر به پرداخت خسارت کند ؟
با تشکر

با سلام و ادب

در خصوص سوال شما ، معمولا دادگاه ها بر اساس نظر کارشناس مبادرت به صدور حکم می نمایند ولی براساس ‌ماده 265 قانون ایین دادرسی مدنی درصورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد‌داد.

اگر مقصر به هر دلیلی از ارائه مدارک خودرو و خودرو خودداری نماید شما می بایست از شورا درخواست نمایید که وی را اجبار به حضور نماید .

در کل شما در این پرونده به حق و حقوق خود خواهید رسید .

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.




نوشته شده در تاريخ سه شنبه هفتم خرداد 1392 توسط مشاور


وکیل پایه یک دادگستری تلفن 9099070219 ایران

با صدای مشاور در هر زمان و مکان پاسخ  سوالات و مشکلات حقوقی و قضایی و خانوادگی خود را دریافت نمایید.

تلفن مشاوره از سراسر ایران : 9099070219 

............................. .......

- دعاوی حقوقی (از قبیل کلیه دعاوی ملکی ، خلع ید ، تخلیه ، رفع تصرف عدوانی ، وصول طلب ، الزام به تنظیم سند ، توقیف اموال وسایر دعاوی و امور حقوقی)
............................. .......

- دعاوی خانوادگی (از قبیل طلاق ، مهریه ، نفقه ، تمکین ، حضانت ، فسخ نکاح و سایر دعاوی خانوادگی)
............................. ...........

- دعاوی کیفری (از قبیل سرقت ، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل ، ضرب و جرح ، کلاهبرداری ، فروش مال غیرو سایر دعاوی کیفری)
............................. ...........

- کلیه امور و دعاوی ثبتی (از قبیل افراز ، تفکیک ، اختلافات ثبتی ، اخذ سند تفکیکی و مشاعی ، وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت و ممنوع الخروج کردن بدهکار از طریق اجرای ثبت)
............................. ...........

- ارائه خدمات ویژه به ایرانیان خارج از کشور (از قبیل پیگیری ممنوعیت خروج از کشور ، اداره اموال واقع در ایران وشرکت در دعاوی مطرح شده علیه ایشان در دادگاه های ایران بدون نیاز به حضور ایشان وطرح کلیه دعاوی به وکالت از این افراد)
............................. ...........

-پیگیری ویژه دعاوی راجع به چک و سایر اسناد تجاری ، (از قبیل ، اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک علیه صادر کننده و ظهرنویس ، اقامه دعوای کیفری و تقاضای مجازات صادره کننده چک ، اخذ حکم جلب ، ممنوع الخروج کردن ، توقیف اموال صادر کننده چک و ظهر نویس و ضامن)



تلفن مشاوره از سراسر ایران : 90990700219 



اهم خدمات ما:

:: طلاق
:: طلاق توافقی
:: طلاق به درخواست زوج
:: طلاق به درخواست زوجه
:: ابطال نکاح
:: فسخ نکاح
:: مشاوره حقوقی خانواده قبل از ازدواج
:: مطالبه مهریه (از طریق دادگاه یا اجرای ثبت)
:: مطالبه نفقه زوجه
:: مطالبه نفقه فرزند مشترک
:: اعمال و اجرای شروط ضمن عقد نکاح
:: مطالبه اجرت المثل کارهای زوجه در منزل زوج
:: الزام زوجه به تمکین و انجام وظایف زناشویی
:: مطالبه واسترداد هدایای دوران نامزدی
:: حضانت و سرپرستی فرزند مشترک
:: سلب حضانت
:: مشاوره در زمینه ازدواج موقت
و دیگر امور ....
(قرارداد مستقیم با وکلای پایه یک دادگستری)
»»..:: مشاوره حقوقی و دریافت سریع  راهکار با وکلای پایه یک دادگستری ::..««
:: اطلاعات تماس

دپارتمان خدمات حقوقی (خانواده)
:: طلاق
:: طلاق توافقی
:: طلاق به درخواست زوج
:: طلاق به درخواست زوجه
:: ابطال نکاح
:: فسخ نکاح
:: مشاوره حقوقی خانواده قبل از ازدواج
:: مطالبه مهریه (از طریق دادگاه یا اجرای ثبت)
:: مطالبه نفقه زوجه
:: مطالبه نفقه فرزند مشترک
:: اعمال و اجرای شروط ضمن عقد نکاح
:: مطالبه اجرت المثل کارهای زوجه در منزل زوج
:: الزام زوجه به تمکین و انجام وظایف زناشویی
:: مطالبه واسترداد هدایای دوران نامزدی
:: حضانت و سرپرستی فرزند مشترک
:: سلب حضانت
:: مشاوره در زمینه ازدواج موقت
و دیگر امور ....
(قرارداد مستقیم با وکلای پایه یک دادگستری)
»»..:: مشاوره حقوقی و دریافت سریع  راهکار با وکلای پایه یک دادگستری ::..««
:: اطلاعات تماس

ادرس دفاتر وکلای یزدی و تفتی و مهریزی و میبدی و...
ادرس دفتر وکیل دادگستری یزد
ارتباط با وکیل یزد
امور حقوقی موکلان
پیگیری پرونده
دعاوی ثبتی در یزد
دعاوی خانوادگی
دعاوی ملکی
دعاوی ملکی در یزد
دعاوی کیفری و حقوفی
دفتر وکالت در یزد
سایر خدمات حقوقی در استان یزد و سراسر ایران
ضرب و جرح
مشاوره با وکیل در امور طلاق
مشاوره حقوقی رایگان غیر حضوری
موسسه حقوقی در یزد
نیاز به مشاوره با وکیل
وکالت حقوقی در یزد
وکالت در استان یزد
وکالت در استان یزد و ایران
وکالت و مشاوره حقوقی
وکالت وکیل در استان یزد
وکلای حقوقی
وکیل دادگستری برای یزدی ها
وکیل در یزد
وکیل و وکالت در یزد
وکیل یزد
بهترین وکیل طلاق توافقی
بهترین وکیل امور خانوادگی
بهترین وکیل امور زمین
بهترین وکیل امور چک
بهترین وکیل یزد
مشاوره حقوقی, مشاوره حقوقی رایگان, مشاوره حقوقی فوری, مشاوره حقوقی تلفنی, مشاوره حقوقی تخصصی, مشاوره حقوقی حضوری, مشاوره رایگان حقوقی, مشاوره حقوقی غیر حضوری, مشاوره حقوقی آنلاین, مشاوره رایگان، وکالت ، مشاوره حقوقی ، داوری،‌ وصول مطالبات ، خدمات حقوقی ، موسسه حقوقی ، حقوقی ، آموزشی و مطالعاتی ، مشاور حقوقی رایگان ، وکلای دادگستری ، وکیل ، وکالت





نوشته شده در تاريخ سه شنبه هفتم خرداد 1392 توسط مشاور

ایا می توان خانه ای كه رهن بانك هست رو چگونه میتوان بنام دیگری كرد؟


برای انتقال اسنادرهنی پس از مراجعه به یکی ازدفاتراسنادرسمی ،دفترخانه از بانک (مرتهن)درخصوص انتقال استعلام کتبی می گیرد پس از اعلام رضایت بانک دفترخانه موافقت کتبی بانک را ضمیمه پرونده نموده و سند قطعی را می نویسدبا ذکر شماره نامه بانک دوست عزیز اگر بانک درجواب دفترخانه موافقت خود را در خصوص انتقال مالکیت اعلام نکرد می توانید از دفترخانه درخواست سند وکالت بلا عزل با حق فروش نماییدبدیهی است تا زمان فک رهن حق انتقال سند وجود نداردهمچنین دریکی از بنگاههای ملکی مبایعه نامه تنظیم نمایید لازم به ذکراست وکالت این خطررادربر دارد که با فوت هریک از طرفین و سایر شروط مندرج درقانون مدنی باطل می شود



آيا فروش ملكي كه در رهن بانك قرار گرفته از حيث حقوقي صحيح است

پرسش : آيا فروش ملكي كه در رهن بانك قرار گرفته از حيث حقوقي صحيح است؟

فرض كنيم ملكي قبلاً به لحاظ اعطاي تسهيلات بانكي در رهن بانك قرار گرفته و صاحب ملك پس از ساخت منزل مسكوني قصد فروش آن را دارد و يا اينكه شخصي براي خريد آپارتمان از تسهيلات بانكي استفاده مي‌كند و در ازاي مبلغ ده ميليون تومان خانه را به رهن بانك مي‌گذارد آيا حق فروش خانه را دارد؟

پاسخ : اصولاً رهن گذاشتن آپارتمان يا ملك از طرف رهن گذارنده (راهن) به پايه و اساس مالكيت او لطمه‌اي وارد نمي‌كند و صرف فروش آن با رعايت حقوق مرتهن (رهن گيرنده در اين مثال بانك) منعي ندارد. با اين حال بايد توجه داشت:

 

1- فروش ملك يا آپارتماني كه به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن (در مثال ما بانك) به شرط حفظ حقوق بانك بلامانع است.

2- هنگام تنظيم سند فروش بايد قيد شود كه ملك يا آپارتمان در رهن بانك است و به حقوق مرتهن اشاره شود.

 

پرسش

: آيا مي‌توان ملكي را كه به مبلغ ده ميليون تومان در رهن بانك است و يكصد ميليون تومان ارزش دارد نسبت به مازاد آن براي آزادي متهم در دادسرا يا دادگاه وثيقه گذاشت؟

در اين جا راهن نمي‌توان ملكي را كه قبلاً در رهن بوده براي آزادي متهم در وثيقه قرار دهد زيرا با اين اقدام در رهن بوده براي آزادي متهم در وثيقه قرار دهد زيرا با اين اقدام به حقوق بانك لطمه وارد مي‌آورد مگر اينكه از بانك اجازه بگيرد. زيرا هر گاه متهمي كه وثيقه مي‌سپارد و در مواقعي كه حضورش در دادگاه ضروري باشد، حاضر نشود با رعايت ساير شرايط قانوني وثيقه مزبور ضبط مي‌شود و چه بسا تحت شرايطي خسارات و ضرر زيان ناشي از جرم نيز از اين محل برداشت شود از اين رو وثيقه گذاشتن ملك مرهونه نزد مقامات قضايي خالي از اشكال نبوده و با حقوق بانك (مرتهن) منافات دارد.

 

 


پرسش

: آيا با فوت راهن يا مرتهن عقد رهن بر هم مي‌خورد؟


پاسخ

: با مرگ هر يك از طرفين لطمه‌اي به عقد رهن وارد نمي‌شود و به اصطلاح عقد منقطع نخواهد شد ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي‌تواند،

 

تقاضا كند كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين شود داده شود و در صورت عدم توافق موضوع از طريق دادگاه حل خواهد شد.

 

پرسش

: آيا راهن مي‌تواند در مال رهن داده شده (عين مرهونه) تغييراتي بدهد؟

پاسخ

: راهن مي‌تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي مال مورد رهن لازم باشد به عمل آورد به شرط آنكه منافاتي با حقوق مرتهن نداشته باشد.


برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.




نوشته شده در تاريخ یکشنبه پنجم خرداد 1392 توسط مشاور


: مرتبه

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.
امکان فروش خودروئی که در رهن بانک است

با عرض سلام و خسته نباشيد
اينجانب براي ماسين دار شدن يكي از دوستان وام خودروي خود را برايش گرفتم و سند خودرو در رهن شركت خودرو ساز ميباشد و پلاك ان قابل تعويض نبوده و بنام خودم ميباشد تا زمان پاس شدن چك ها . حال اگر يك قولنامه دستي در خانه تنظيم كنيم كه ماشين را به دوستم فروخته ام ايا اين قولنامه در مراجع قضايي و حقوقي معتبر بوده يا در صورت تخلف فقط صاحب پلاك مقصر شناخته ميشود . با تشكر

با سلام

مالی که در رهن قرار دارد بدون اذن مرتهن قابل انتقال نبوده و چنین انتقالی در محاکم تنها در ارتباط میان طرفین معتبر است و قابل استناد در مقابل شرکت خودرو ساز نیست و مسئولیت شما در مقابل شرکت خودرو ساز همچنان به قوت خود باقی خواهد بود .

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.

نحوه فروش ملک در رهن بانک

نحوه فروش خودرو و ماشین در رهن بانک

ایا ملک در رهن را می توان فروخت و یا منتقل نمود

کلاهبرداری و فروش ملک در رهن




نوشته شده در تاريخ یکشنبه پنجم خرداد 1392 توسط مشاور

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.

شخصی وصیت می کند که همسرش تا زمانی که زنده است در خانه مسکونی وی سکونت نماید ورثه حق ایجاد مزاحمت برای او را نخواهد داشت .....

آیا همسر می تواند جهت مطالبه مهریه اش از دیه متوفی برداشت کند ؟
برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.
سامانه  مشاوره  حقوقی تلفنی - سایت مشاوره حقوقی با وکیل
نحوه اعاده دادرسی و اعمال ماده 18 در امور حقوقی و کیفری
چگونه طلاق بگیریم
 شوهرم منزل را ترک نموده است
 ترک منزل توسط همسر
 ارسال اظهارنامه در امور خانوادگی
چگونه جهاز خود را استردادکنیم
 استردادطلاو جواهرات
وکیل در امور خانواده
 وکیل و دفتر وکالت در یزد
کلیه مشاوره های حقوقی خانواده را در خصوص:

فرزند خواندگی
دعوی تمکین
مهریه ،
استرداد جهیزیه ،
حضانت فرزندان
طلاق توافقی
طلاق به درخواست زوج
طلاق به درخواست زوجه
ابطال نکاح
فسخ نکاح
مشاوره حقوقی قبل از ازدواج
مطالبه مهریه (از طریق دادگاه یا اجرای ثبت)
مطالبه نفقه زوجه
مطالبه نفقه فرزند مشترک
اعمال و اجرای شروط ضمن عقد نکاح
مطالبه اجرت المثل کارهای زوجه در منزل زوج
الزام زوجه به تمکین و انجام وظایف زنا شویی
مطالبه واسترداد هدایای دوران نامزدی
حضانت وسرپرستی فرزند مشترک
سلب حضانت

و قبول وکالت در کلیه دعاوی خانواده

در صورت نیاز به اخذ مشاوره تلفنی یا دریافت نوبت برای مراجعه حضوری با شماره های ذیل
تماس حاصل فرمایید 9099070219(تماس از تلفن ثابت منزل یا محل کار)




نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم خرداد 1392 توسط مشاور


مشاوره حقوقی، خدمت دیگری است که این موسسه حقوقی  افتخار ارائه ی آن را به هم وطنان عزیز پیدا کرده است. این سایت ارائه دهنده مشاوره حقوقی به صورت آنلاین و کاملا فوری میباشد. برای بهره مندی از مشاوره حقوقی برای مشاوره  حقوقی تلفنیبا شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید. کارشناسان حقوقی ما شامل وکلای دادگستریدر کوتاه ترین زمان ممکن به شما پاسخ دهند.

شماره تماس و تلفن مشاوره حقوقی تلفنی و انلاین:9099070219 تماس از تلفن ثابت




نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم خرداد 1392 توسط مشاور


برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.آیا به درخواست زنی که عقد موقت نموده است می توان مرد را ملزم به ثبت ازدواج نمود؟
شخصی فوت کرده وراث او همه شیعه هستند ولی همسر ایشان از اهل سنت است که به عقیده آنان همسر از همه مال ارث می برد و در فقه شیعه فقط از اعیانی...برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.




نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم خرداد 1392 توسط مشاور


شما مي‌توانيد جهت طرح پرسش‌هاي حقوقي خود با سامانه تلفن 129 دادگستري یا شماره 9099070219 از تلفن ثابت تماس حاصل نماييد.



*** با توجه به اينكه يكي از اهداف سيستم تلفن 9099070219، بالا بردن سطح آگاهي حقوقي شهروندان عزيز در راستاي تحكيم عدالت و توسعه فرهنگي قضائي از طريق مشاوره و پاسخگويي به سوالات حقوقي و... مي‌باشد لذا جهت دسترسي سريع و آسان عموم، این سوالات در قالب‌های مختلف حقوقی، خانوادگی، کیفری و اطلاعات حقوقی دسته‌بندی و با ویرایشی ساده جهت استفاده عموم در سایت دادگستری کل استان قم قرار گرفته است.

*** سوالات مطرح شده با سامانه 9099070219:***

در دعاوی امور خانواده شامل:
طلاق – مهریه – نفقه – نفقه فرزندان مشترک- حضانت – تمکین – ازدواج مجدد- استرداد جهیزیه – استرداد هدایاي دوران نامزدی و ...

* در دعاوی حقوقی شامل:
روابط موجر و مستاجر – تعیین سهم الارث- تفیذ قولنامه عادی – قرارداد اجاره – الزام به تنظیم سند رسمی- الزام به انجام تعهدات- نحوه مطالبه قیمت زمین- مطالبه وجه چک – پلمپ محل کسب- اعسار و...

* در دعاوی کیفری شامل:
تعیین دیه – کلاهبرداری – شرکت‌های هرمی – تصرف عدوانی- چک بلامحل و...

* و سایر که ویژه افزایش اطلاعات حقوقی است.

پاسخ سوالات سامانه 129 مستقیماً توسط مقامات قضائی پاسخ داده می‌شود.


اهداف راه‌اندازی سيستم پاسخگويي 90999070219

1- تقویت مبانی تئوریک و شناخت صحیح، عمیق، دقیق و علمی حقوق شهروندان
2- بالابردن سطح آگاهی حقوقی شهروندان عزیز در راستای تحکیم عدالت و تربیت، آموزش
3- به کارگیری کارشناسان ورزیده، توانا و مسلط به حقوق شهروندی جهت پاسخگویی به نیازهای شهروندان و ارائه مشاوره های لازم
4- تقویت و ساماندهی ارتباط مستقیم مردم با مدیریت دادگستری استان


چارت تشكيلاتي خدمات قابل ارائه در سامانه ارتباط مردمي 129

- ارتباط با مديريت دادگستري استان
- پيگيري و پاسخگويي به پرونده‌ها
- اطلاع‌رساني و معرفي حوزه‌هاي قضايي
- مشاوره و پاسخ به سؤالات حقوقي
- دريافت انتقادات و پيشنهادات


برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

تلفن هوشمند مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی هوشمند

تلفن هوشمند مشاوره حقوقی خانواده

چگونه از شوهر خود طلاق بگیریم

 

چگونه از شوهر خود مهریه بگیریم

پاسخ به مشکلات حقوقی مردم تلفنی

طلاق توافقی با وکیل

وکیل با تحربه

مشاوره قانون کار

مشاوره پزشکی قانونی تصادف

دیه تصادف چطور محاسبه می شود

مشاوره در خصوص قانون کار

مجازات فروش مال غیر چیست

مجازات خیانت در امانت چیست

مجازات رابطه نامشروع چیست

مجازات شهادت کذب چیست

مجازات  زنا چیست

تلفن وکلای یزدی

تلفن وکیل در یزد

 

 




نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم خرداد 1392 توسط مشاور

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید

با سلام ،هزينه گاز ،آب،برق بين 9 طبقه چگونه تقسيم ميشود.متراژطبقات 1-400 متر(2 نفر ساكن)2-250 متر پنج طبقه(يكي از طبقات خالي و3طبقه هركدام 2نفر ساكن و يكي از طبقات5 نفر ساكن 3-240 متر دو طبقه هر طبقه 5 ساكن دارد4-100متر يك طبقه 2 نفر ساكن دارند.لطفاً راهنمايي كنيد. با سپاس



پاسخ


از مسله فوق چنین به نظر می آید که با استناد به مواد :

-مطابق ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون تملك آپارتمانها شركای ساختمان موظفند در پرداخت هزینه های مستمر وهزینه هایی كه برای حفظ ونگهداری قسمتهایی از بنا مصرف می شود مشاركت كنند. 

-طبق ماده (۳) قانون تملك آپارتمانها سهم هریك از مالكان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان، بجز هزینه هایی كه به دلیل ارتباط نداشتن با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد یا اینكه مالكان ترتیب دیگری برتقسیم این مخارج پیش بینی كرده باشند ومسؤولیت تعیین سهم هریك از مالكان یا استفاده كنندگا با مدیران ساختمان است


به زبان ساده تر:

هزينه گاز ،آب،برق در یک آپارتمان برحسب متراژ ساختمان حساب می شود و پرداخت آن به عهده استفاده از جمله «مالكین یا استفاده كنندگان(مستاجر یا هر شخصی که در غیاب مالک اصلی از ساختمان نفع می برد)  »

البته این یک اصل کلی می  باشد و ساکنین یک آپارتمان می توانند روش های دیگری را برای محاسبه این هزینه ها در نظر بگیرند.

البته تصویب این روش باید توسط مدیر (یا مدیران) ساختمان انجام پذیرد.


سلام.میخواستم بدونم من 1_ اگه با یه فرد خارجی ازدواج کنم یا 2_اقامت یه کشور دیگر رو بگیرم .اقامت ایران رو از دست میدم.؟؟؟؟



پاسخ




اگر فردی با یه فرد خارجی ازدواج کنه:اگر یه مرد ایرانی با یه زن خارجی ازدواج کنه مرد تابعیت خودشو از دست نمی ده ولی زن تابعیت ایرانی می گیره چون زن تابع مرد هست نه مرد تابع زن .(مدنی 5 توضیح بیشتر داره)
گفتید اگه اقامت یک کشور دیگر رو بگیرم:اقامت یعنی ماندن در یک کشور به طور موقت .پس تایعیتتو از دست نمی دی .بعد از انقضاء اقامت بر می گردی.ولی تابعیت یک کشور را بگیری تابعیت ایرانی تو از دست می دی .وتابع آن کشور میشوی .
امیدوارم تونسته باشم جوابتونو داده باشم.




نویسنده: INCOGNITO - یکشنبه چهاردهم فروردین 1390
با عرض سلام خدمت جنابعالی من یک سوال حقوقی دارم که می خواستم از خدمتتان بپرسم. می خواستم بدانم در صورت نیاز به تخریب یک برج یا آپارتمان مثلا بر اثر وقوع زلزله یا فرسوذگی سهم هر یک از مالکین طبقات چگونه خواهد بود.

مثلا فرض کنید من یک واحد 100 متری در برج تهران دارم.اگر به هرعلتی در آینده این برج تخریب کامل شود تکلیف سهم من چه می شود. با تشکر



پاسخ:

 

با توجه به مشوتی که از دوستان و اساتید رشته حقوق به عمل آمد این گونه به نظر میرسد که :

 آپارتمانی وجور ندارد که بخواهیم در مورد آن تکلیفی تعیین کنیم.فقط می ماند زمین آن  آپارتمان  که به صورت مشا هست و بسته به سند مالکیت افراد بین افراد آن ساختمان تقسیم می شود.برای تقسیم هم باید زمین به کوچک ترین واحد تقسیم شود تا سهم هر نفر به درستی به او داده شود.البته این کار به وسیله کارشناس صورت میگیرد.

مثلا سهم فردی که در  آپارتمان  ۱۰۰ متری زندگی میکند سهم بیشتری از فردی دارد که در  آپارتمان  ۴۰ متری زندگی میکند.مگر این که از قبل در هنگام تنظیم سند خلاف این قرار داد شده باشد.




نویسنده: INCOGNITO - شنبه بیست و هشتم اسفند 1389
 فرق حبس تعزيري با حبس معمولي جيست؟


پاسخ:


ممكن است حبس از باب مجازاتهاي بازدارنده يا حد باشد و يا تعزير، هر جا از باب تعزير باشد بايد نوشت حبس تعزيري كه البته از حبس حد خفيف‌تر است و آثار تبعي كمتري دارد.




نویسنده: INCOGNITO - پنجشنبه بیست و ششم اسفند 1389
 از شخصي هم شكايت كيفري و هم شكايت حقوقي كرده‌ام. از لحاظ كيفري به 6 ماه حبس محكوم شده است. اگر از لحاظ كيفري رضايت بدهم از لحاظ حقوقي جهت پبگيري پرونده به مشكل بر نمي‌خورم؟



پاسخ:


خير، مي‌توانيد صرفاٌ در امر كيفري گذشت كنيد و امر مدني را تعقيب نماييد.




نویسنده: INCOGNITO - سه شنبه بیست و چهارم اسفند 1389
  منظور از صلب، رجم و اطراف در حقوق كيفري چيست؟


پاسخ:


صلب: يعني به دار آويختن كه يكي از مجازاتهاي محارب و مفسد في الارض است.
رجم: يعني سنگسار كردن كه مجازات زناي مرد زن‌داري كه دسترسي به همسر خود دارد ولي زنا مي‌كند و نيز مجازات زن شوهرداري كه دسترسي به شوهر خود دارد ولي زنا مي‌دهد.
اطراف: يعني اعضاء بدن مانند دست، پا، سينه و غيره




نویسنده: INCOGNITO - شنبه بیست و یکم اسفند 1389
 منظور از دادگاه كيفري استان در امور كيفري چيست و چه جرائمي در اين دادگاه ها رسيدگي مي‌شود؟



پاسخ:


دادگاه كيفري استان شعبه‌اي از دادگاه تجديدنظر است كه در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام، حبس ابد، جرائم سياسي و مطبوعاتي مي‌باشد رسيدگي بدايتي (مرحله نخستين) مي‌نمايد.




نویسنده: INCOGNITO - دوشنبه نهم اسفند 1389
چطور ميتوان براي خانه‌هايی كه به صورت قولنامه‌ای هستند سند تهيه كرد؟



پاسخ :


از دو طریق میتوان این كار را انجام داد:
اگر قولنامه قبل از سال 70 میباشد از طریق ماده 147 قانون ثبت.
اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالك رسمی و واسطه‌ها.




نویسنده: INCOGNITO - دوشنبه نهم اسفند 1389

(طرح سوال توسط مهندس محسن)

یه سوال جالب دارم که جوابش برا دوستان درآینده کاربرد خواهد داشت.اونم اینکه یه شخصی بعد از خدمت سربازی کارت پایان خدمت دستش داره برمیگرده خونه براثرتصادف هر2دستوهر2پاشو از دست میده حالا اومده دفترخانه اسنادرسمی سند ملک خودشو انتقال بده به چه صورت بایستی اینکار صورت بگیره؟



پاسخ :


از آنجایی که انتقال سند باید در دفتر خانه اسناد رسمی صورن گیرد, این فرد ابتدا به ساکن با ساختن مهر به همراه دو معتمد در دفتر خانه حاظر می شود.یکی از معتمد ها خود فرد را تاید میکند و معتمد دوم مهر آن فرد را تاید می کند( که مهر مال همان شخص باشد)

از این طریق انتقال سند انجام میشود.




نویسنده: INCOGNITO - دوشنبه نهم اسفند 1389

آیا زنان ایرانی كه در خارج از كشور وبر طبق مقررات كشور محل سكونتشان از شوهر ایرانی خود جدا می شوند می توانند در ایران مهریه مطالبه كنند؟



پاسخ :



آری می توانند، در صورتی كه آن را به وجه ملزمی بذل نكرده باشند.



نویسنده: INCOGNITO - دوشنبه نهم اسفند 1389

نفقه چیست؟


پاسخ :



نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسكن، البسه، غـذا، اثاث منزل، و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض". و شوهر مكلف است همه آن ها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم نموده و در اختیار او قرار دهد.




نویسنده: INCOGNITO - دوشنبه نهم اسفند 1389
اگر در عقد ازدواج مهر تعیین نشده باشد چه می شود؟



پاسخ :



بر اساس ماده 1087 قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهریه ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، عقد ازدواج درست است و طرفین می توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق نمایند. اما اگر پیش از توافق در مورد مهـریه، بین آن ها نزدیكی واقع شود، زوجه فقط می تواند مهر المثل مطالبه كند. اما در مورد نکاح موقت بر اساس ماده 1095 قانون مدنی عدم مهر در عقد موجب بطلان است.


fبرای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.




نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم خرداد 1392 توسط مشاور


محسن کرمی با اشاره به اجرای دستورالعمل جدید تغییر نام از سال گذشته، اظهار کرد: رویه قبلی تغییر نام این گونه بود که فرد متقاضی باید دادخواست خود را به دادگاه تسلیم و با استفاده از وکیل، در دادگاه از خود دفاع می‌کرد.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اعلام تسهیل شرایط تغییر نام، تاکید کرد: برای تغییر نام دیگر نیازی برای مراجعه به دادگاه نیست.

به گزارش  رساله حقوق به نقل از پایگاه ثبت احوال کشور، محسن کرمی با اشاره به اجرای دستورالعمل جدید تغییر نام از سال گذشته، اظهار کرد: رویه قبلی تغییر نام این گونه بود که فرد متقاضی باید دادخواست خود را به دادگاه تسلیم و با استفاده از وکیل، در دادگاه از خود دفاع می‌کرد.
وی ادامه داد: رویه قبلی، متقاضیان تغییر نام را به دچار مشکل می‌کرد و حتی بعضا متقاضیان تغییر نام، ناچار می‌شدند که اظهارات خلاف واقع مطرح کنند تا موافقت دادگاه جلب شود.

وی با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید تغییر نام و تصویب آن در شورای عالی ثبت‌احوال در سال گذشته، یادآور شد: بر اساس این دستورالعمل، اختیار تغییر نام نیز، همچون تغییر نام خانوادگی به سازمان ثبت احوال داده شده و فرایند رجوع به دادگاه برای تغییر نام و گردش قضایی برای این منظور کاملا حذف شده است.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال اظهار کرد: هم‌اکنون تقاضای تغییر نام در کمیته ویژه‌ای با عنوان «کمیته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکیل شده، رسیدگی می‌شود و در صورتی که مغایرتی با دستورالعمل تغییر نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت می‌شود.

به گفته وی، مواردی نظیر تغییر نام‌های کم‌اقبال با فراوانی کم به نام‌های مناسب با فراوانی بیشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق یا اضافه کردن واژه یا نام به اول یا آخر اسامی و یا حذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل تغییر نام است. ضمن اینکه تغییر نام به اسامی غیر ایرانی نیز ممنوع است و در عین حال، امکان تغییر اسامی غیر ایرانی به نام‌های مناسب ایرانی وجود دارد.

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.




نوشته شده در تاريخ جمعه سوم خرداد 1392 توسط مشاور


توسعه شهرنشینی و به تبع آن آپارتمان‌نشینی، روابط جدیدی شکل گرفت. مجاورت واحدها، محل‌های مشاع، و تقابل فرهنگ‌های مختلف، قانونگذار را مجبور به وضع مقررات جدید کرد تا برای این روابط جدید، نظم جدیدی تعریف کند و مشکلات ناشی از آپارتمان‌نشینی را حل کند. این مقررات به تدریج و با توسعه یافتن زندگی شهری با تغییراتی همراه شد. به مجموعه مقرراتی که در زمینه آپارتمان‌نشینی وجود دارد، حقوق آپارتمان‌نشینی می‌گویند.

برای بررسی این حقوق با دکتر فرهاد پروین، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌و گو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

تا کنون چه قوانینی در ارتباط با آپارتما‌ن‌نشینی به تصویب رسیده است؟

در خصوص آپارتمان نشینی در جلد اول قانون مدنی 1307 در مواد 109 تا 135 در بیان احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور، موادی مثل مواد 125، 26 و 127 وجود دارد که در خصوص آپارتمان‌نشینی قابل استفاده است. مثلاً ماده 125 قانون مدنی می‌گوید:‌ «هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها می‌تواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف کند...» مقررات مواد 571 تا 588 قانون مدنی نیز در «احکام شرکت مدنی» تاحدودی قابل استفاده است اما مقررات جامع در این مورد، ‌قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 16 ‌اسفند 1343 با اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 8 اردیبهشت 1347 با اصلاحات بعدی آن است.

نحوه اداره ساختمان و تشکیل مجمع ساختمان به چه صورتی است؟

در مورد نحوه اداره ساختمان ماده 8 قانون تملک آپارتمان‌ها مقرر کرده است که در مجموعه‌هایی که عده مالکان بیش از 3 نفر باشد «مجمع عمومی مالکین» باید تشکیل شود و مدیر یا مدیرانی را از بین خود یا از خارج از مجموعه انتخاب کنند. طبق ماده 7 آیین‌نامه مذکور مجمع عمومی مالکان باید لااقل هر سال یک بار تشکیل شود. بر اساس ماده 8 آیین‌نامه مذکور، برای رسمیت مجمع، حضور مالکین بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌هایی اختصاص ضروری است. در صورت عدم حصول اکثریت مذکور جلسه 15 روز بعد تجدید می‌شود و در این صورت تصمیمات جلسه سوم با اکثریت حاضر معتبر خواهد بود. درباره نحوه دعوت مالکان به مجمع عمومی قانون روش خاصی را توصیه یا الزام نکرده است. طبق ماده 6 آیین‌نامه زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین طبق توافق‌نامه بین آنها یا اکثریت مطلق آرا مالکانی است که مالک بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی‌اند. تشریفات و نحوه دعوت به جلسه نیز به عهده توافق‌نامه بین مالکان،‌ نظر اکثریت مطلق آرای مالکانی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاص را دارا هستند که معمولاً با نصب آگهی در تمام طبقات یا با ارسال نامه سفارشی به همه مالکان انجام می پذیرد. طبق آیین‌نامه درصورت فقدان توافق برای زمان مجمع، زمان تشکیل مجمع با تصمیم حداقل سه نفر از مالکان تعیین خواهد شد. تعداد مدیران باید فرد باشد و مدت مأموریت آنها حداکثر دوسال و قابل تمدید است.

اختیارات و وظایف مدیر یا مدیران ساختمان در قوانین مربوط به آپارتمان‌نشینی به چه نحوی است؟

درباره اختیارات و وظایف مدیر یا مدیران ساختمان، ماده 14 آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها، آنها را مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی مالکین ساختمان دانسته است. از جمله وظایف قانونی مدیر یا مدیران ساختمان بیمه‌کردن ساختمان در مقابل آتش سوزی، استخدام حداقل یک نفر دربان برای مجموعه‌های بیش از ده واحد آپارتمانی، تعیین سهم هر یک از مالکان از مخارج مشترک ساختمان(حق شارژ)، وصول مطالبات و ادای تعهدات مربوط به مجموعه مسکونی است.

در صورت خودداری واحدهای آپارتمانی از انجام تعهدات، چه ضمانت‌اجراهایی برای الزام آنها وجود دارد؟

در اداره مجموعه‌های آپارتمانی، قانونگذار از الگوی شرکت‌های حقوقی برای اداره یک مشارکت مدنی بهره گرفته است و برای مدیر یا مدیران ساختمان اختیار اقدامات اجرایی و حقوقی، در صورت مواجه شدن با امتناع از انجام تعهدات از جانب برخی واحدها،‌ در نظر گرفته است. طبق ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها در صورت خودداری مالک یا استفاده‌کننده آپارتمان از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک(شارژ ساختمان)، مدیر یا هیات‌مدیره ساختمان با ارسال اظهارنامه با ذکر مبلغ و صورت ریز بدهی،‌ ادای دین را از بدهکار مطالبه می‌کند. در صورت عدم پرداخت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، مدیر ساختمان می‌تواند از دادن امکانان مشترک مثل شوفاژ، آب گرم، برق و گاز به مالک ممتنع خودداری کند. در صورت ادامه امتناع از ادای تعهد پرداخت هزینه‌های مشترک، مدیر یا مدیران ساختمان از طریق اداره اجرایی ثبت اسناد یا از طریق مراجع قضایی حق اقدام دارند. طبق تبصره 1 ماده 10 مکرر مذکور، علاوه بر مطالبه خسارات ناشی از عدم پرداخت شارژ ساختمان، شخص ممتنع تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه ساختمان جریمه می‌شود.در مقررات مربوط به آپارتمان‌نشینی به خاطر روابط همسایگی همچون حقوق خانواده، قانون و آیین‌نامه نمی‌تواند به عنوان معیار اصلی روابط و فصل الخطاب تلقی شود. ترویج فرهنگ آپارتمان‌نشینی و پذیرش محدودیت‌های وارد شده بر آزادی‌های مالکانه سنتی در آپارتمان‌ها و لزوم رعایت حقوق متقابل همسایگی راه گشای اصلی روابط ساکنان آپارتمان‌هاست.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.




نوشته شده در تاريخ جمعه سوم خرداد 1392 توسط مشاور

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعا ستمی جدید بر مادران است اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم. آنچه در ذیل می‌آید یادداشتی است که توسط شهناز سجادی وکیل دادگستری و کارشناس امور حقوقی در ارتباط با اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ برای صفحه حقوقی روزنامه آفتاب یزد ارسال کرده است.

امیدواریم با این یادداشت ابهامات حقوقی این ماده تا حدودی برای شما خوانندگان روشن شده باشد.

مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. در این راستا در مواقع کشمکش‌های درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن‌بست می‌رسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می‌کنند و دم از جدایی نمی‌زنند و در واقع به خاطر فرزند می‌سوزند و می‌سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر می‌شود .در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر می‌ماند و پس از آن پدر می‌توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن  سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده .و شخصاً تصمیم می‌گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی نمایند گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسر اتفاق می‌افتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را به پدر می‌سپرد در سال ۱۳۷۶ و در مجلس پنجم در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحیه‌ای صورت گرفت که.

اگر مادر می‌توانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوء استفاده از طفل ثابت نماید می‌توانست حضانت فرزندش را بگیرد، علی‌الاصول در مواقع بسیاری، مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتیاز به شوهر می‌شد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی و مسلم خود شامل مهریه یا اجرت‌المثل یا نفقه معوقه صرف‌نظر می‌نمود و در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که می‌توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته خود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه‌اش را از او جدا نکنند.

گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر آن می‌باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می‌باشند؛ از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می‌کند که در حضانت و در کنار مادر باشد، زیرا پدر نمی‌تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد. با توجه به توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن را برگزیده است، زیرا او امانت‌دار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاری در رشد و کمال او دریغ ندارد.

با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت امام (ره) در استفتای قضات دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۶۳ اعلام فرموده بودند که اگر جدا نمودن فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند از نظر روحی شود، دادگاه‌ها نباید فرزند را از مادر جدا نمایند.

اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی (که با همت و تلاش خانم‌های نماینده صورت گرفت) و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.

با توجه به مصوبه اخیر نکاتی به شرح ذیل قابل توضیح است:

اولاً

حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل (پرورش و تربیت) می‌باشد. لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور طفل به خصوص امور حقوقی به شخص نمی‌باشد. حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.

به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید حیات باشند، نمی‌تواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمی‌توانند افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمی‌تواند کودک را از کشور خارج کند و سایر محدودیت‌های قانونی که خارج از بحث حاضر است.

ثانیاً

با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در ۱۵ سالگی به بلوغ شرعی می‌رسد و می‌تواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا ۷ سالگی از طفل پسر نگهداری نماید و از ۷ سال تا ۱۵ سال پدر می‌تواند در صورت موافقت و صلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد.

ثالثاً

سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمی‌باشد. ماده ۱۱۷۰ و ۱۱۷۳ استثنائاتی را برای حضانت مورد بحث قائل است.

به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.

البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده ۱۱۷۳ همان قانون از موارد عدم صلاحیت می‌باشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل می‌باشد.

اما شوهر کردن مادر یا ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانت شود. اگر برای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهر نیز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا باید فرزند را از او جدا نمود!؟

آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه می‌باشد؟ شانس ازدواج و تشکیل زندگی مجدد زناشویی بدین‌ترتیب از زن گرفته می‌شود. اکثر زنانی که تاکنون به هر طریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانسته‌اند حضانت فرزند را از دادگاه بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجدد نمی‌اندیشند چون می‌دانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر می‌باشد. از سوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدودیت‌هایی در این مورد آن هم به این شدت و حدت می‌تواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی در جامعه و خانواده‌ها گردد.

رابعاً

سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی‌مسؤولیتی در پدر گردد. به هر صورت این بار سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در راستای ادامه تلاش برای دستیابی به حقوق مدنی خویش پس از قرنها بی‌توجهی، به دوش وی نهاده‌ایم!

زن مطلقه‌ای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عاطفی و روانی درگیر است و به سختی می‌تواند خود را اداره کند، حضانت یک یا چند بچه قد و نیم‌قد را نیز به خاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً این مسؤولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبال تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.

با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری اولاد) می‌باشد.

بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌گردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل درمان و تحصیل می‌باشد.

باید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بی‌شوهر که عهده‌دار حضانت فرزند یا فرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایت‌هایی به عمل آورد و اجتماع نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد، زنانی که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودک خود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگین را عهده‌دار شده‌اند. بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند را طبق اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مورد بحث نمود، باید از طرف دادگاه خانواده مورد حمایت قرار گیرد و دادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک در نظر بگیرد.

آنچه اکنون در دادگاه‌ها برای نفقه اولاد در نظر گرفته می‌شود بسیار ناچیز و غیرواقعی است و متأسفانه در اکثر محاکم معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان در ماه به عنوان نفقه اولاد تعیین می‌شود. در حالی که حتماً همان رئیس محکمه یا کارشناس که نظریه راجع به نفقه اولاد را به مبالغ فوق می‌دهد اگر فرزندی داشته باشد، می‌داند که نفقه فوق غیرواقعی و بسیار ناچیز است. رقم فوق برای هزینه یک طفل شیرخوار هم کفاف نمی‌دهد. ضمن اینکه نفقه شامل هزینه مسکن هم می‌شود و فقط برای خوراک و البسه نیست. هر چند که امروزه همین دو قلم اخیر را نیز با ۵۰ هزار تومان نمی‌توان تأمین کرد. به خصوص اگر فرزند در حال تحصیل باشد و مادر منبع درآمدی هم نداشته و شاغل نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که با مبلغ حداکثر ۵۰ هزار تومانی که پدر به حکم دادگاه برای طفل خود می‌پردازد، مادر معجزه کرده و هزینه‌های مسکن، غذا، البسه، درمان، اثاث البیت و تحصیل وی را تأمین نماید.

لذا به نظر می‌رسد که اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مبنی بر سپردن امر نگهداری فرزند به مادر بدون تأمین نفقه واقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی در جامعه، عملاً مواجه با اشکالاتی بشود که در این صورت نه تنها حقی از حقوق مدنی زنان و مادران تأمین نشده، بلکه ستمی جدید آنان بر او به عنوان مادر روا داشته‌ایم.

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.




نوشته شده در تاريخ جمعه سوم خرداد 1392 توسط مشاور


جرم‌هایی که زنان را در ایران به زندان می‌اندازد با مردان فرق دارد؛ اگر در رتبه‌های اول و دوم جرم‌هایی که ارتکابشان این زنان و مردان را به زندان می‌اندازد هم باهم یکی باشد، این رتبه دوم جرم‌های ارتکابی در زنان زندانی است که آن‌ها را با مردان‌ زندانی متفاوت می‌کند.

مردانی که به هر جرمی که به زندان افتاده باشند، «اعمال منافی عفت و اخلاق» جایی در میان عنوان جرم‌هایشان ندارد، اگر هم داشته باشد آن‌قدر کم است که در میان آمار رسمی سازمان زندان‌ها حرفی از آن‌ها نباشد.

اما داستان برای زنان زندانی فرق می‌کند؛ این را می‌شود از آمارهای رسمی سازمان زندان‌ها فهمید؛ آماری که می‌گوید رتبه اول در جرم‌های ارتکابی زنان و مردان زندانی یکی است: موادمخدر، ولی وقتی نوبت به رتبه دوم می‌رسد، داستان فرق می‌کند.

این را می‌شود از حرف‌هایی فهمید که دیروز غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌ها، با «فارس» زده است. او با این‌که از کاهش یک‌درصدی آمار زندانیان زن مربوط به جرایم موادمخدر نسبت به سال گذشته خبر داده ولی خبرهای دیگری هم داشته است؛ خبرهایی مثل افزایش یک‌درصدی آمار زندانیان زن که با جرم سرقت در زندان‌ها به سر می‌‌برند نسبت به سال گذشته و آمار پنج‌درصدی زنان زندانی از کل زندانیان کشور.

اسماعیلی درباره تعداد جرائمی که زنان زندانی به دلیل ارتکاب آن‌ها در زندان‌ها هستند هم حرف‌هایی داشته است: «جرم اول در زنان مانند مردان جرم موادمخدر است و جرم دوم اعمال منافی عفت و جرم سوم سرقت است در حالی که در مردان سرقت جرم دوم است و در مجموع آمار زندانیان زن که به جرم موادمخدر در زندان‌ها به‌سر می‌برند نسبت به سال گذشته یک‌درصد کاهش و آمار زندانیان زن که با جرم سرقت در زندان‌ها هستند یک‌درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.»

حالا سال‌هاست که مسئولان سازمان زندان‌ها، بهزیستی، نیروی انتظامی و... از افزایش تعداد زنانی حرف می‌زنند که خیابان محل کارشان است و آفتاب که غروب می‌کند، کم‌کم کارشان در خیابان‌های شهرهای بزرگ شروع می‌شود؛ زنانی که کارشان به اعتقاد این مسئولان، منافی عفت است و لقبشان هم «خیابانی» و«ویژه».

سال 85 را باید تنها سالی دانست که چندنفر از مسئولان کشور و پژوهشگران، رغم تقریبی این زنان را 300‌هزارنفر اعلام کردند. در آن زمان برای اولین‌بار این پژوهشگران دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی بودند که زنگ خطر پایین‌آمدن سن زنان روسپی را به صدا درآوردند.

در بررسی‌ای که در آن زمان درباره گروه سنی زنان خیابانی انجام شد از بین شش‌هزار و 53 زن خیابانی که در کل کشور زندانی بودند، دختران بین 15 تا 25 سال، بیشترین تعداد را تشکیل می‌دادند. همان هشت سال پیش هم بود که هادی معتمدی، مدیرکل وقت دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور، گفت آمار نجومی درباره این پدیده را قبول ندارد ولی همزمان گفت که چهار‌هزار زن خیابانی در کشور وجود دارد که بهزیستی تنها قادر است سالانه 1500نفر از آن‌ها را ساماندهی کند؛ ساماندهی‌ای که معلوم نبود برنگشتن این زنان را به کار قبلیشان تضمین کند زیرا به گفته او «نیمی از زنانی که ساماندهی شده‌اند به چرخه کارگری جنسی در مقابل دریافت پول، بازمی‌گردند.»

مسئولیت نگهداری از «زنان خیابانی» و «دختران فراری» با بهزیستی است، ولی طبق قانون، این وزارت کشور است که باید تعداد آن‌ها را اعلام کند؛ اتفاقی که تا به حال نیفتاده است. اما اگر هیچ‌یک از نهادهای مسئول در حوزه این زنان، حرف و برنامه‌ای برای آن‌ها نداشته باشند، مسئولان نیروی انتظامی هستند که با شروع هر مرحله از طرح امنیت اجتماعی که حالا عمرش به هشت سال می‌رسد، بگویند که برای این زنان برنامه ویژه‌ای دارند: جمع‌آوری آن‌ها و تحویل دادنشان به مراجع قضایی؛ راهی که مقصدش به زندان می‌رسد و نتیجه‌اش رتبه دوم جرم «اعمال منافی عفت» در جرایم ارتکابی زنان زندانی است؛ موضوعی که مسئولان سازمان زندان‌ها حالا آن را براساس آمارهایشان تایید می‌کنند.

زندانی‌کردن یا نکردن زنان خیابانی همیشه محل بحث‌ونظر بسیاری بین جامعه‌شناسان و روانشناسان بوده است؛ کارشناسانی که تعدادی‌شان می‌گویند جای مناسب برای این زنان زندان است و بس و تعدادی‌شان مخالف این نظر هستند.

دکتر دانش، روانشناس زنان،بالارفتن تعداد زنانی را که با جرم «اعمال منافی عفت» به زندان افتاده‌اند، نتیجه حساسیت‌های جامعه و مسئولان انتظامی می‌داند: «در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که برنامه‌های ویژه‌ای برای زنان، وضعیت حجابشان و... در نظر گرفته شده و حتی ستادهای ویژه‌ای در این‌باره تشکیل شده است؛ یعنی این‌که هروقت حساسیت‌ها درباره زنان بالاتر برود و آن‌ها را به هر بهانه‌ای دستگیر کنیم، معلوم است که آمار کسانی که جرمشان منافی عفت نامیده می‌شود، بالا می‌رود.»

شیوا شکاری، عضو مرکز مطالعات زنان و فعال حقوق زنان، هم  می‌گوید که چند دلیل در بالارفتن تعداد زنان خیابانی در زندان‌ها وجود دارد: «مهم‌ترین این دلایل به قوانین خانواده کشور ما بازمی‌گردد، قوانینی که حمایتی از زنان نمی‌کند و در رابطه‌شان با مردان، حق را به مردان می‌دهد و در طلاق‌هایی که رخ می‌دهد، حمایتی از زنان نمی‌کند.

دلیل دوم مسائل اقتصادی است و به این دلیل که زنان از مردان فقیرتر هستند، آن‌ها را بیشتر درگیر می‌کند و در صورت نداشتن حمایت، آن‌ها را به کارهای خلاف وامی‌دارد. دلیل دیگر این است که اعتقادات مذهبی در کشور ما هنوز نتوانسته نقش تاثیرگذار را برای جلوگیری از رفتن زنان به سمت کارهایی بگیرد که خلاف عفت شناخته می‌شوند.»

او نقش نهادهای دولتی را در حمایت‌نکردن از زنان و خانواده‌های آسیب‌پذیر از عوامل تاثیرگذار در بالارفتن تعداد زندانیان زن می‌داند: «در همه کشورهای دنیا خانه‌های امنی برای زنان آسیب‌پذیر وجود دارد؛ در حالی که در ایران فکری به این حال نشده و اگر هم شده است پاسخگوی نیازها و تعداد این زنان نیست.»

منبع: روزنامه بهار

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.




نوشته شده در تاريخ جمعه سوم خرداد 1392 توسط مشاور

سوال : حقوق قابل مطالبه کشاورزانی که سالیان دراز در املاک دیگران کار کشاورزی کرده اند چیست و مقررات حاکم بر ان کدام است :

جواب :

حقوقی که زارعین می توانند داشته باشند در قوانین اصلاحات ارضی و مصوبات دولت تعریف و احصاء شده است ، قبل از ان در ماده ۳۱ ائین نامه قانون ثبت اسناد و املاک از دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و غیره به عنوان حقوقی که راجع به عین املاک نبوده نام برده شده است مضافا اینکه پس از خاتمه اصلاحات ارضی ، قوانین دیگری در خصوص حقوق مورد استعلام به تصویب رسیده است که از ان جمله در تبصره ( ۲ ) ماده ( ۵ ) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت وجود اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه ، بهای شخم ، بذر ، کود و سایر زحماتی که زارع برای اماده کردن زمین متحمل شده است ، پیش بینی و تصریح شده ، که بهای اعیان و حقوق متعلق به ان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین می شود و در بند ( ۳ ) ماده یک ائین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، اب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ از حقوق مکتسب متصرف از قبیل مالکیت اعیان به تحجیر و حق نسق زارعانه و حق چاه و حق غرس اشجار و مانند ان ذکر به میان امده است و در ائین نامه اصلاحی ائین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور ( مصوب ۱۱/۸/۷۳ ) زارعین صاحب اراضی نسقی تعریف گردیده است لذا در هر مورد ، متناسب با موضوعات مطروحه ، باید به منابع و ماخذ مربوط مراجعه شود . /ع

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.




نوشته شده در تاريخ جمعه سوم خرداد 1392 توسط مشاور


ب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی از نرخ برابر دیه زن و مرد در حوادث غیرمترقبه، امکان کنترل الکترونیکی محکومان، تعیین مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس و درجه‌بندی مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا طباطبائی نائینی در نشست خبری اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص قانون مجازات اسلامی، افزود: قانون مجازات اسلامی جدید از سوی شورای نگهبان به تصویب رسیده و این قانون از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و به زودی منتشر و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: آنچه که در قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده در ۴ محور کلیات، حدود، قصاص و دیات است و قانون تعزیراتی که در سال ۷۵ در صحن علنی تصویب شده است، همچنان همچون گذشته لازم‌الاجرا است.

طباطبائی نائینی تصریح کرد: سابقاً ۴۹۸ ماده در قانون مجازات اسلامی وجود داشته که اکنون تعداد مواد این قانون در ۴ بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات به ۷۲۶ ماده رسیده است و به دلیل اینکه در قانون قبلی مواد مربوط به تعزیرات از ماده ۴۹۹ به بعد شروع می‌شده ممکن است در اجرای قانون جدید مواد تکراری به وجود آید که قضات و حقوقدانان باید از قواعد کلی برای حل این مسئله تا اصلاح مواد مربوط به قانون تعزیرات استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه ایرادات به‌وجود آمده در تکراری بودن مواد تقصیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیست، تاکید کرد: به زودی با اصلاح مواد مربوط به قانون تعزیرات این نقیصه مرتفع خواهد شد.

نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس نهم، قانون مجازات اسلامی جدید را دارای خصوصیات ممتاز خواند و افزود: این قانون نظام قضایی را سهل‌تر و کار را برای حقوقدانان و قضات روشن‌تر و آسان‌تر می‌سازد.

طباطبائی نائینی درباره مهم‌ترین تغییرات به‌وجود آمده در کتاب اول و کلیات قانون مجازات اسلامی، گفت: این بخش از ۶۴ ماده به ۲۱۵ ماده افزایش پیدا کرده و در تمهیدات در نظر گرفته شده از اختصار مواد مندرج در این قانون جلوگیری و در مواردی نظیر تعویق اجرای مجازات، مقررات مربوط به معاونت در قتل و آزاد مشروع موارد مهمی تغییر یافته است.

وی درجه‌بندی مجازات‌ها به ۸ درجه را از دیگر موارد لحاظ شده در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: به‌عنوان مثال در زمینه پذیرش مسئولیت کیفری افراد حقوقی در قانون مجازات سابق نمی‌شد اشخاص حقوقی را مجازات کرد،‌ اما در قانون جدید این پیش‌بینی در مواد ۲۰ و ۱۴۱ شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین تعیین مصادیق مجازات‌های تکمیلی و نظام‌مند شدن آنها و تغییر تعریف شروع به جرم را از دیگر موارد تغییر یافته در قانون مجازات اسلامی خواند و افزود: در این قانون جرایم اقتصادی که سابقاً تعریف نشده بود و موارد کیفری در مورد آنها اجرا نمی‌شد لحاظ شده و مورد دقت نظر قرار گرفته است.

طباطبائی‌نائینی گفت: با توجه به سیاست‌های نظام کلان که به تدبیر مقام معظم رهبری در زمینه کاهش مجازات حبس در سیستم کیفری و قضایی تدوین شده است، در قانون جدید امکان صدور حکم معافیت از کیفر در مجازات‌های درجه ۷ و ۸ پیش‌بینی شده که البته این حکم با حکم برائت متفاوت است.

وی امکان تعویق مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون را از دیگر تاسیسات جالب در قانون مجازات اسلامی خواند وادامه داد: در شرایط کنونی تعویق مجازات وجود دارد، اما در این قانون تمهیداتی در نظر گرفته شده که تعویق مجازات‌ها در خود حکم صادر شود و اگر جرم درجات ۶ ، ۷ و ۸ باشد می‌توان با اصلاح مرتکب جرم و تضمیناتی که از رئیس گرفته می‌شود تعویق مجازات را اعلام کرد.

نماینده مردم نائین، خور و بیابانک تعیین مجازات‌های جایگزین زندان را که سابقاً بسته به اراده قضات بود، را از دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: در این قانون امکان حبس مجازی افراد با اعمال مجازات توسط کنترل‌های الکترونیکی که به بدن افراد متصل می‌شود، به‌وجود آمده و برای این نوع از اعمال مجازات محدوده‌هایی مثل شهر، جزیره و اماکنی خاص در نظر گرفته شده است که سازمان زندان‌ها باید نسبت به راه‌اندازی سامانه اجرای آن اقدام کند.

طباطبائی‌نائینی امکان حبس برای نوجوانان مرتکب جرایم را از دیگر موارد لحاظ شده در قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: براساس این مواد نوجوانانی که مرتکب جرم می‌شوند و بنا به مقتضیات سنی مصلحت است که در کنار خانواده یا مکان معینی خارج از زندان باشند، مشمول این ماده می‌شود.

وی نظام نیمه‌آزادی برای محکومان به حبس را از دیگر موارد مطرح شده در این قانون خواند و گفت: براساس این مواد محکومان می‌توانند قسمتی از حبس را در زندان و بخشی دیگر را در بیرون به اشتغال در محیط‌های کارگاهی و نظایر آن مشغول باشند.

این نماینده مردم در خانه ملت پذیرش توبه را یکی از اسباب سقوط مجازات پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: پذیرش توبه می‌تواند در کاهش مجازات‌ها دخیل باشد.

وی همچنین در باب حدود در مجازات اسلامی گفت: تعیین مجازات برای ساب‌النبی و تبدیل کیفیت مجازات رجم به اعدام از دیگر مواد در نظر گرفته شده در باب حدود قانون مجازات اسلامی است.

طباطبائی‌نائینی همچنین در باب دیات قانون مجازات اسلامی افزود: بحث از میان برداشتن تفاوت دیه زنان و مردان در حوادث غیرمتبرقه از مهمترین محورهای این بحث است بدین شرح که اگر سابق بر این زنی در حوادثی نظیر تصادف و… فوت می‌کرد دیه وی نصف دیه یک مرد بود اما براساس قانون جدید مابه‌التفاوت دیه زن و مرد برای افرادی که توانایی پرداخت را ندارند، باید از صندوق تامین خسارت‌های بدلی پرداخت شود که این امر به نوعی برابری دیه زن و مرد در حوادث غیرمترقبه را در پی خواهد داشت.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در پایان قانون مجازات اسلامی را قانونی جدید، مدرن و امروزی خواند که از ابزارهای نوین برای کنترل جرائم بهره‌مند است.

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.




نوشته شده در تاريخ جمعه سوم خرداد 1392 توسط مشاور

یکی از گناهان بزرگی که در قرآن و روایات مورد نهی شدید قرار گرفته است، زناست؛ البته این نهی اختصاص به اسلام ندارد، بلکه همه ادیان و مذاهب آسمانی، روابط خارج از ازدواج را ناشایست و مستوجب کیفر دنیایی و اخروی دانسته‌اند.در این میان گاهی، مرد و زن زناکار به عمد دست به چنین کاری می‌زنند و گاه زنا با فریب یکی از دو طرف صورت می‌گیرد. چون به تازگی مراجعه خانم‌ها به دادسرا و طرح شکواییه با عنوان «فریب در زنا» افزایش یافته است؛ در گفت‌و‌گویی به واکاوی این موضوع پرداخته‌ایم و چگونگی‌ طرح چنین شکایتی‌ را بررسی کرده‌ایم که با هم می خوانیم:
زنا به فریب، واجد عنوان مجرمانه مستقلی نیست
زنا به فریب عنوان مجرمانه مستقلی ندارد و حتی در قانون مجازات اسلامی جدید، به طور مستقل جرم انگاری نشده است.‌ در این مورد دو فرض را می‌توان مطرح کرد: اول این که زنا با رضایت باشد که دیگر فریب در آن نیست؛ زیرا رضایت وجود داشته است و در صورت اثبات ، هر دو مجازات می شوند. اما در فرض دوم، اگر این عمل مجرمانه همراه با زور باشد، چه همراه با فریب و چه بدون فریب، بحث زنای به عنف مطرح می شود. البته فریب در زنا نیز از دو بعد قابل بررسی است: یکی این که مباشر فریب دهد، که در این صورت خود مباشر مجازات می‌شود. دومین حالت آن است که شخصی زنی را برای زنا با شخص دیگری فریب دهد، که مجازات آن متفاوت است.
اگر فریب خوردید!
اگر خدای ناکرده شخصی فریب خورد و با او زنا شد، قبل از هر چیز بهتر است به دفتر یک وکیل دادگستری مراجعه و پس از مشورت با وی از مباشر این عمل به دادسرا شکایت کند. برای طرح چنین شکایتی باید فرم شکواییه تکمیل شود. با پر کردن این شکواییه از ریاست محترم دادسرای عمومی محل وقوع جرم درخواست می‌شود، فردی را که شاکی را فریب به زنا داده است، تعقیب و در نهایت مجازات کند. در قسمت پایین و سمت راست فرم شکواییه نیز آدرس شاکی و متشکی‌عنه یعنی کسی که از او شکایت شده است، نوشته می‌شود. خوب است بدانید که جرم زنا از جرایمی است که رسیدگی به آن به صورت یک مرحله ای و در دادگاه است.در صورتی که جرم زنا از نوع زنای محصنه یا به عنف باشد ، در صلاحیت دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود و با توجه به حساسیت اجتماعی بالایی آن، بر خلاف جرایم دیگر که تحقیقات اولیه آن ها در دادسرای عمومی و انقلاب صورت می گیرد، طبق تبصره 3 ماده 3 قانون احیای دادسراها اصلاحی 28/7/81، معمولا دادسرای محل وقوع جرم ، مرجع تحقیقات مقدماتی آن است.
زمان شکایت، تعیین کننده است
حال سؤال اینجاست که بعد از تقدیم شکواییه به دادسرا و شروع تحقیقات، چنین پرونده هایی چقدر طول می کشد؟ متأسفانه درباره مدت زمان بررسی این پرونده نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد؛ چون بسته به نوع پرونده و نظر قاضی رسیدگی کننده و پزشکی قانونی بستگی دارد. تشریفات چنین پرونده‌هایی با استعلامی که از مراجع وابسته به قوه قضاییه، مانند پزشکی قانونی اتخاذ می‌شود و با توجه به رعایت برخی از موازی شرعی معمولا زمان بر و رسیدگی به آنها دقت بیشتری را می طلبد. البته باید توجه داشت که مدت زمان رسیدگی به پرونده بستگی به موضوع پرونده هم دارد. اما مهم‌ترین نکته در این پرونده، زمان طرح شکایت بزه‌دیده است؛ زیرا پزشکی قانونی تا مدت زمان معینی می‌تواند مجرم یا مباشر جرم را تشخیص دهد و اگربزه دیده بعد از این مدت شکایت کند، دیگر پزشکی قانونی قادر به تشخیص مباشر نیست و این موضوع در روند پیگیری و بررسی پرونده بسیار موثر است. البته اگر شکایت بزه دیده بعد از این مدت باشد، به وسیله اقرارمباشر یا شهادت چهار نفر نیز می‌توان این جرم را ثابت کرد.
راه‌های ثابت کردن زنا در قانون و شرع
فارغ از این که بپذیریم فریب در زنا ، دارای عنوان مجرمانه مستقلی است یا خیر؟ قدر متیقن این است که در صورت اثبات ، احکام کلی جرم زنا در مورد آن صادق است. بنابراین اشاره به این احکام خالی از لطف نیست. قانون مجازات اسلامی راه‌های صریح و مشخصی را برای اثبات جرم زنا اعلام کرده است که می توان گفت برگرفته از موازین شرع مقدس اسلام است. این راه‌ها عبارتند از: اقرار و شهادت . برخی از احکام ثبوت زنا مطابق قانون بدین شرح است: هر گاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار باشد، تعزیر می‌شود. همچنین مطابق قانون ، اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشد. علاوه بر این ، اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود. در قانون آمده است : هر گاه کسی اقرار به زنا و بعد انکار کند، در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی، حد رجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود. همچنین هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است، اقرار و بعد توبه کند، قاضی می‌تواند عفو او را از ولی امر تقاضا و یا حد را بر او جاری کند. علاوه بر اقرار ، شهادت هم یکی از راه های اثبات زنا محسوب می شود. مطابق قانون ، زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود. همچنین در مورد شهادت در قانون آمده است: در صورتی که زنا، فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل، همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود و شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل، زنا را ثابت نمی‌کند، بلکه در مورد شهود مذکور، حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود. همچنین در قانون تصریح شده است : شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. بنابراین هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند، این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن‌ها اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین شهود، علاوه بر این که زنا ثابت نمی‌شود، شهود نیز به حد قذف محکوم می شوند.
از دیگر شرایط شهادت برای اثبات جرم زنا مطابق قانون این است که شهود باید بدون فاصله‌ زمانی، یکی پس از دیگری شهادت دهند و اگر بعضی از شهود، شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حاضر نشوند، یا شهادت ندهند، زنا ثابت نمی‌شود و در این صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار می‌گیرد. نکته ای که قابل توجه است و در قانون جدید هم مورد توجه قرار گرفته است، موضوع نهاد فقهی و شرعی توبه است که در مورد جرایم منافی عفت هم باید مورد تدقیق قرار گیرد.قانون در این زمینه اشعار می دارد: هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه کند، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند، حد ساقط نمی‌شود.
تفاوت زنای محصنه با غیر محصنه
در توضیح این مطلب باید به این نکته توجه کرد که منظور از "محصنه" و "غیر محصنه" چیست؟ احصان زمانی است که مردی به اصطلاح "متاهل" است و هر زمان که اراده کند به همسر دایمی خود دسترسی دارد. این موضوع در مورد زن هم مصداق دارد ، یعنی زنی که در زوجیت دایمی مردی است و همیشه به او دسترسی دارد.چنان چه مردی که واجد چنین ویژگی هایی است ، مرتکب عمل زنا چه با فریب و چه بدون فریب شود؛ در صورت اثبات باید مجازات سنگین رجم را برای او متصور بود، هر چند که به مجازات رجم در قانون جدید اشاره ای نشده است ولی مطابق قانون جدید مجازات اسلامی، در حدودی که در قانون در مورد آن سکوت شده است ، می توان مطابق اصل 167 قانون اساسی ، یعنی رجوع به فتاوای معتبر و منابع معتبر فقهی عمل کرد.
فریب در زنا مختص مردان؟
سوالی که ممکن است متبادر به ذهن شود؛ این است که آیا فریب در زنا فقط در مورد مردان صادق است یا ممکن است در مورد زنان هم مصداق داشته باشد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت : به نظر می‌رسد در این مورد، مرد بودن ملاک تحقق مجرمانه نیست و می توان این فرض را در مورد زنان نیز تصور و تصدیق کرد . لذا نباید این گونه استنباط کرد که فریب در زنا نمی تواند از سوی زنان محقق شود، هرچند که باید پذیرفت شکل غالب در این مورد ، از سوی مردان انجام می پذیرد ، ولی انجام آن از سوی زنان نیز بعیدنیست.
منبع : روزنامه حمایت

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.




نوشته شده در تاريخ جمعه سوم خرداد 1392 توسط مشاور

مشاوره حقوقی تلفنی و انلاین با وکیل دادگستری